هذا الكاتب يكتب في ملحق الرسالة في أحدى صحف بلاد التوحيد أنظرو ما يقول؟!

يقول الكاتب ياسر الزعاتره في موضوع بعنوان (الحركات الإسلامية والتغيير في ظل المعادلات القائمة):
إن واقع الرؤية الإسلامية لحركة السياسة، إدارة للدولة أو حتى تغييراً لمنطلقاتها إذا كانت قد تغربت أو ظلمت أو والت الأعداء، إنما ينطلق في جوهره من الرؤية العامة لمصلحة الأمة ودينها، وقلما نعثر في هذا السياق على قوالب جامدة أو نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة يمكن الاستناد إليها في تحديد المواقف، اللهم إلاّ من باب الاستئناس. فحيثما تثبت مصلحة الأمة فثم شرع الله وهديه كما يذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله.
أما الاستناد إلى التجارب التاريخية القديمة فلا يبدو مقنعاً هو الآخر، إذ يفقد كثيراً من منطقيته وزخمه بسبب الفجوة الهائلة في الظروف الموضوعية المتعلقة بحياة الناس في هذا الزمان قياساً على ما كانت عليه في الأزمنة السابقة، مع أن الخلاف حول وسائل التغيير ومشروعيته من الأصل كان واقعاً حتى في القديم.
وذلك بدليل موقف الحسن بن علي رضي الله عنه مقابل موقف شقيقه الحسين، وبدليل موقف الإمام مالك والإمام أبي حنيفة اللذين ساندا خروج محمد النفس الزكية على أبي جعفر المنصور، مقابل موقف أحمد بن حنبل المشدد على عدم جواز الخروج على الحاكم.
تابع بقية المقال على هذا الرابط
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3...89AA36FFC4.htm
=============

التعليق:

قوله (إن واقع الرؤية الإسلامية لحركة السياسة، إدارة للدولة أو حتى تغييراً لمنطلقاتها إذا كانت قد تغربت أو ظلمت أو والت الأعداء، إنما ينطلق في جوهره من الرؤية العامة لمصلحة الأمة ودينها)
قلت: هذا تقرير خطير يُظهر فساد التفكير عند هولاء القوم المتحزبين على عقولهم هداهم الله وبصرهم بالحق , فالرؤية الإسلامية لحركة السياسة وإدارة الدولة وأسمها الصحيح (السياسة الشرعية) لا يعتمد على المصلحة المزعومة للأمة كما يقول هذا الكاتب
فربنا جل في علاه لم يتركنا ولا دولنا هملاً بل قد شرع لنا من النصوص القطعية والقواعد الكلية ما إن تمسكنا به لم نكن في هذا الذل والهوان اليوم والله المستعان
ولكن المصيبة عندما يحمل هذا الفكر من يدعو إلى إقامة الدولة الإسلامية وهو لا يؤمن بأن الدستور قائم لهذه الدولة منذ أكثر من 1400 عام إلا هو النصوص الشرعية ففيها كل المصالح المبتغاة وما عداها فهي مصالح ملغية.
يقول الكاتب هداه الله (وقلما نعثر في هذا السياق على قوالب جامدة أو نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة يمكن الاستناد إليها في تحديد المواقف، اللهم إلاّ من باب الاستئناس. فحيثما تثبت مصلحة الأمة فثم شرع الله وهديه كما يذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله).
قلت: أنظر يا رعاك الله لخطورة ما يقول وليس هذا فحسب ولكن ويستشهد بقول ابن القيم رحمه الله ليتوهم البعض الموافقة له على ما يقول ؟!!
يقول ليس إلا قليل من النصوص القطعية الثبوت والدلالة أو قوالب جامدة للإستناد إليها في ما يريد من رؤية كما سماها.
تعلمون يا من هداكم الله إلى السنة بأن ديننا لم يثبت عندنا بمجرد النصوص القطعية الثبوت والدلالة بل كل نصاً ثابتاً عن الله تعالى بلغه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح ثابت يجب العمل به.
وأما القوالب الجامدة التي يصفها هذا الكاتب بهذا الوصف ما هي إلا الفهم الحجة الذي أكرم الله به سلف هذه الامة وأكرمنا به من بعدهم إن تمسكنا بفهمهم.
وسيقول قائل قولك بأنه يقصد بالقوالب الجامدة (فهم السلف) ما هو إلا ظن ظننته.
سأقول نعم وليس كل الظن أثم ومن أطلع على حال هذا الرجل وأمثاله هدانا الله وإياهم لأحسن القول وبقية مقاله علم ذلك يقيناً والله تعالى أعلم.
وقد كثرت هذه الشنشنة والطنطنة بقولهم (لابد من النصوص القطعية الثبوت وقطعية الدلالة للتسليم لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم) وتجدهم يسوغوا الإجتهاد فيما عداها مطلقاً من النصوص الظنية بل ويجعلون المصلحة حجة شرعية لوسائلهم وطريقتهم في الوصول لمبتغاهم الشرعي زعموا.
وللتأكيد على ما أقول أنظر لقوله (فحيثما تثبت مصلحة الأمة فثم شرع الله وهديه) فمصلحة الأمة عندهم لا يرجع فيها إلى الكتاب والسنة بل إلى الإستحسان العقلي والأهداف الحزبية وإن كان في ظاهرها شرعي.
يقول الكاتب(أما الاستناد إلى التجارب التاريخية القديمة فلا يبدو مقنعاً هو الآخر).
قلت: من يقرأ هذا الكلام يظن أن المقصود بالتجارب التاريخية القديمة هي تجارب الأمم السابقة ما قبل الإسلام ولكن الكاتب يشير إلى زمن الصحابة الكرام ومن بعدهم من ائمة الإسلام أصحاب الفتوحات والملاحم العظيمة.
فالصحابة الكرام بشر غير معصومين ولكنهم هم أهل الدين وقر في قلوبهم وظهر تصديق ذلك على جوارحهم حتى في الفتنة يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الزبير وهو خصم له: " بشر قاتل ابن صفية بالنار " ومن الطرف الأخر يرسل معاوية إلى علي مستفتياً في شأن من شئوون المسلمين ويبكي عليه عند موته رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاءت بذلك الأخبار.
والحق لا يخرج عنهم البتة ومن زعم غير ذلك فهو جاهل أو ضال مضل والعياذ بالله.
فإن أختلفوا على قولين فالحق في أحدهما والأخر مأجور قطعاً فقد اصطفاهم الخبير بما تخفي الصدور سبحانه لصحبة المصطفي سيد المرسلين.
ثم قال (مع أن الخلاف حول وسائل التغيير ومشروعيته من الأصل كان واقعاً حتى في القديم, وذلك بدليل موقف الحسن بن علي رضي الله عنه مقابل موقف شقيقه الحسين)
قلت: هذا تلبيس على المسلمين , وما يشير إليه هذا الكاتب هو ليس خلاف ولكنه اختلاف في الإجتهاد بين السبطين رضي الله عنهما كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا حكمَ الحاكمُ فاجتهدَ ثم أصابَ فله أجران، وإذا حكمَ فاجتهدَ ثم أخطأ فله أجر " فحاشاهما أن يتعمدا مخالفة جديهما صلوات ربي وسلامه عليهم.
غير أنه قد جاءت السنة الصحيحة بمدح فعل الحسن رضي الله عنه لموافقته للصواب من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام.
عن إبي بكرة رضي الله عنه قال: «أخرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ الحسنَ فصَعِدَ بهِ على المنبرِ فقال: ابني هذا سيِّد، ولعلَّ الله أن يُصلحَ به بينَ فئتَين منَ المسلمين».
ثم قوله (وبدليل موقف الإمام مالك والإمام أبي حنيفة اللذين ساندا خروج محمد النفس الزكية على أبي جعفر المنصور، مقابل موقف أحمد بن حنبل المشدد على عدم جواز الخروج على الحاكم).
قلت: وهذا غش للمسلمين ولا يجوز إيهام العوام من الناس ولاسيما إن هذا المقال منشور في موقع قناة الفتنة (قناة الجزيرة) بأن ائمة الإسلام أختلفوا في هذه القضية التي نقل الإجماع فيها الإمام النووي وغيره.
قال رحمه الله في شرحه على مسلم:
وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين, وإن كانوا فسقه ظالمين.أهـ[6/314]
وأكد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى بقوله:
وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور، وغشهم، والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عُرف من عادات أهل السنة والدين قديماً وحديثاً ومن سيرة غيرهم.أهـ[9/191]
وباقي المقال ما هو إلا هرطقة معاصرة بفكر الجماعات الحزبية التي كانت السبب الرئيس في تأخر عزة الإسلام ونشر الدعوة في العالم بالسيف والسنان والقلم والبيان.
والله المستعان كيف يسمح لمثل هذا الكاتب أن يحوز على ركن أسبوعي لمقالاته ينشر فيها فكره في بلاد العقيدة السلفية والتوحيد الصحيح.
والله تعالى أعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

جزاكم الله خيرًا ..
قلتم : ( والله المستعان كيف يسمح لمثل هذا الكاتب أن يحوز على ركن أسبوعي لمقالاته ينشر فيها فكره في بلاد العقيدة السلفية والتوحيد الصحيح ) . ومثله أهل العلمنة ممن يصولون ويجولون في وسائل إعلام دولة التوحيد . فهل من رادع ؟
وهنا رابط يكشف بعض ما ذكره الزعاترة - هداه الله - :
http://www.alkashf.net/shobhat/5/

بسم الله

قوله(وبدليل موقف الإمام مالك والإمام أبي حنيفة اللذين ساندا خروج محمد النفس الزكية على أبي جعفر المنصور، مقابل موقف أحمد بن حنبل المشدد على عدم جواز الخروج على الحاكم).

الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمهما الله لم يؤيدا حركة النفس الزكية ، وهذا الكلام غير صحيح ، ويجب أن يثبت الكاتب هذا الكلام بدليل قطعي ، وإلا فليكشف أمره أمام الناس ليعرف أن هنالك من يسعى لغش المسلمين وغش العلماء ظنا منه أن الناس لا يسألون على ما قال برهانا!.

29/7/1428

جزاك الله خيراً.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد العامري

جزاك الله خيراً.

---

وجزاك وبارك فيك يا عامري

يقول الزعاترة في مقال له بعنوان (مراجعات الجهاديين بين الدليل الشرعي وفقه المقاصد) منشور في موقع الجزيرة نت:
والحال أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، لاسيما بعد التوسع المتدرج في تصحيح نصوص الحديث من قرن إلى آخر، وصولاً إلى وجود ما يقرب من 35 ألف حديث صحيح موزعة على كتب المتون، هذه النصوص ما زالت توفر الأدلة لأي مسار كان، وبالطبع حين لا يتم وضع الموقف في إطار من الفقه الحقيقي الذي لا يقف عند ظواهر النصوص، وإنما يتعمق فيها ويوازن بينها وصولاً إلى الحكم الشرعي الحقيقي.

ثم يقول:
إنها نظرية المصالح والمفاسد أو المقاصد الشرعية التي يمكن تطبيقها في سياق دين يرى أن الشرع إنما يكون حيث تكون مصالح المسلمين كما هي نظرية العلامة ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين"، وهي نفس النظرية التي يمكن إعمالها في مسائل الخروج على الحكام وفي مسائل الجهاد، سواء كان جهاد دفع أو جهاد طلب، فضلاً عما هو أقل من ترتيبات وتحالفات تخص الدولة المسلمة أو المسلمين بشكل عام.

ففي السياق الأول (الخروج على الحاكم) يبدو من العبث الاستناد إلى بضعة أحاديث آحاد هنا أو هناك، أو الاستناد إلى كلام للإمام أحمد بن حنبل، في حين يتم تجاهل أن الحسين بن علي عليه السلام وهو المزكى من النبي عليه الصلاة والسلام والمدعوم من طائفة من الصحابة، قد خرج على يزيد بن معاوية (ابن عباس لم يعارضه في الخروج بل نصحه باللجوء إلى اليمن حيث شيعة أبيه).

وكيف يمكن تجاهل أن الإمام مالكا الذي عاصر كبار التابعين ومعه الإمام أبو حنيفة قد أيدا خروج محمد النفس الزكية على أبي جعفر المنصور؟!

واللافت هنا أن من يتبنون نظرية عدم جواز الخروج على الإمام الظالم هم أنفسهم الذين يعلون من شأن فهم الصحابة للنصوص، لكنهم هنا يستندون إلى حديث أو حديثين بينما يتجاهلون موقف الصحابة من خروج الحسين بن علي، والموقف من الخلاف الأخير في عهد عثمان رضي الله عنه، علما بأنه لم يتحدث أحد من الصحابة في قضية الحسين عن عدم الجواز بقدر ما كانوا يشيرون إلى فرص نجاح الرجل في مشروع الخروج، وهو ما تكرر في عهد التابعين أثناء خروج محمد النفس الزكية.

والخلاصة أن النصوص الشرعية وممارسات الصحابة والتابعين لا تخذل القائلين بالخروج على الإمام الظالم، فضلاً عن الرافض لتطبيق الشريعة الذي يصنف كافرا بحسب تنظيرات شائعة لدى الجماعات الإسلامية، من دون أن نقول إنها تخذل القائلين بخلاف ذلك.

ثم يقول:
وهنا سيطرح سؤال معاكس: ماذا لو وصل نظام ما من الظلم والجبروت والفساد والاستهتار بالناس ودينهم حداً يجعلهم في حالة رفض تاريخي أنزلتهم إلى الشوارع في ثورة سلمية عارمة، كما وقع في يوغسلافيا وأوكرانيا ودول أخرى وقبل ذلك في إيران؟

هل ينبغي على العلماء والحركات الإسلامية أن يقولوا للناس إن حاكمكم هذا واجب الطاعة حتى "لو جلد ظهوركم وسلب أموالكم" لأن ثمة حديثا في هذا الشأن؟!

======
قلت: أنظرو إلى هذا الفكر المستهين بالنصوص النبوية أعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن
وأترك التعليق للأخوة الأفاضل

أخي الكريم ابن عقيل، هل هذا الكلام الأخير منشور في صحيفة سعودية ؟ !

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل

يقول الزعاترة في مقال له بعنوان (مراجعات الجهاديين بين الدليل الشرعي وفقه المقاصد) منشور في موقع الجزيرة نت:
[/COLOR]

---

المقال منشور في موقع قناة الفتنة (الجزيرة)
والكاتب للأسف له عمود اسبوعي في ملحق الرسالة الصادر عن جريدة المدينة السعودية كل يوم جمعة.

وهم في بلاد التوحيد بوجه وفي الخارج بالوجه الحقيقي والله المستعان
اللهم أحمي هذه البلاد السلفية من كيد المتربصين