هل يلزم الأجير اليوم بإنهاء العقد إذا طلب المؤجر ذلك؟

هذه المسألة لعلها تهم أهل المغرب أكثر مما تعني أهل المشرق،فقد عشت فترة من الزمن بالمشرق، وعقود الإجارة واضحة، لها زمن معين محدد في العقد،والأجير قبل بلوغ الموعد بزمن، إما يبلغ بعدم إمكان تجديد العقد، وإما يقع الاتفاق على تجديده، وهذا سواء في عقود السكن أو في عقود العمل، لكن في البلاد المغربية وأقصد المغرب الأقصى،الأمر أكثر تعقيدا، فإجارة السكن مثلا ليس لها أجل محدد، وإنما المكتري يدفع مبلغ الكراء على رأس كل شهر،وقد يستمر ذلك لعشرات السنين،وإذا طالب المكري بإخلاء البيت رفض المكتري ذلك، بل حتى لو طلب منه زيادة مبلغ الكراء لرفض ذلك،والأكثر من هذا،أنه إذا مات المكتري انتقل الكراء لورثته رضي بذلك المكري أو لم يرض، والقوانين الوضعية لا تتدخل لإخلاء البيت إلا إذا أثبت المكري حاجته الشديدة للبيت،وقد تطول دعواه في المحكمة لسنوات،والغريب أن كثيرا من المتدينين يرفضون مغادرة البيت إذا طلب المكري ذلك، بحجة أن ذلك البيت قد اكتروه لعشرات السنين، ولصعوبة العثور على بيت بنفس قيمة مبلغ الكراء السابق، بل يرون المكث في البيت حقا مشروعا لهم.
أما بالنسبة لعقود العمل فالأمر أخف، لأن الشركات والمؤسسات تتعامل في الغالب بعقود محددة التوقيت، لكن أحيانا قد يكون العمل بغير عقد، والأجرة على رأس كل شهر،فإذا استغنى يوما رب العمل عن هذا العامل عد الأخير ذلك من الظلم الواقع عليه، ورآى أن له حقا في الاستمرار بالعمل ، بل وقد يطالب بالتعويض.
فما رأيكم -حفظكم الله-،علما أن غالب المكرين وأرباب الأعمال هم من أصحاب الغنى والأموال ، وغالب المكترين والأجراء من الفقراء والمساكين، وقد يتعرض ذلك المسكين إذا طرد للضياع والتشرد،خاصة إذا كان ذا عيال.
فهل نبقى على الأصل في أن المكري والمؤجر له الحق في إنهاء العقد على رأس كل شهر،مادام يدفع الأجرة لأجيره شهريا،ما دام الملك ملكه، وله التصرف التام فيه،فبإمكانه أن ينهي العقد ولو لغير سبب، فكيف إذا وجد السبب؟ أم أن تغير الظروف وعدم وجود بيت مال المسلمين، وعدم قيام الدولة برعاية من لا مأوى له أو من لا عمل له يدفعنا لإعادة النظر في الموضوع، والبحث عما ما ليس فيه ضرر للطرفين؟
أفيدونا يرحمكم الله في هذه النازلة التي تعني كثيرا من المسلمين في هذه البلاد.