ايها الاخوة الكرام ما مفهوم "عدل زطي" استعملت في المبسوط للامام السرخسي

جزاكم الله خير الجزاء في الدنيا و الأخرة

وفقك الله وسدد خطاك

جاء شرحها في كتاب العناية شرح الهداية :
(( العدل بالكسر المثل، ومنه عدل المتاع، والزط: جيل من الهند ينسب إليهم الثياب الزطية )).
المقصود أن العدل إشارة إلى حمل معين معروف عندهم، والزطي هو الرجل المنسوب إلى الزط، وقولك (عدل زطي) بالإضافة أي عدل رجل زطي.
والله أعلم.

قال في "الشاملة" في "فتح القدير" ( فقه حنفي):
" ( وَمَنْ اشْتَرَى عِدْلَ زُطِّيٍّ وَلَمْ يَرَهُ فَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْهَا إلَّا مِنْ عَيْبٍ ، وَكَذَلِكَ خِيَارُ الشَّرْطِ ) ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الرَّدُّ فِيمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ، وَفِي رَدِّ مَا بَقِيَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ يَمْنَعَانِ تَمَامَهَا ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَتِمُّ مَعَ خِيَارِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتِمُّ قَبْلَهُ وَفِيهِ وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ .
فَلَوْ عَادَ إلَيْهِ بِسَبَبٍ هُوَ فَسْخٌ فَهُوَ عَلَى خِيَارِ الرُّؤْيَةِ ، كَذَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ .
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَعُودُ بَعْدَ سُقُوطِهِ كَخِيَارِ الشَّرْطِ ، وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْقُدُورِيُّ .

الشَّرْحُ:
قَالَ ( وَمَنْ اشْتَرَى عِدْلَ زُطِّيٍّ ) الْعِدْلُ بِالْكَسْرِ الْمِثْلُ ، وَمِنْهُ عِدْلُ الْمَتَاعِ .
وَالزُّطُّ : جِيلٌ مِنْ الْهِنْدِ يُنْسَبُ إلَيْهِمْ الثِّيَابُ الزُّطِّيَّةُ .
وَمَنْ اشْتَرَى عِدْلَ زُطِّيٍّ وَلَمْ يَرَهُ وَقَبَضَهُ فَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا ، كَذَا لَفْظُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ .
وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْبِضْ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ ، فَإِذَا قَبَضَهُ فَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْهَا : أَيْ مِنْ الثِّيَابِ الزُّطِّيَّةِ إلَّا مِنْ عَيْبٍ .
ذَكَّرَ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ يَرَهُ وَغَيْرِهِ نَظَرًا إلَى الْعِدْلِ ، وَأَنَّثَ فِي قَوْلِهِ مِنْهَا نَظَرًا إلَى الثِّيَابِ ، فَإِنَّهُ إذَا بَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا لَمْ يَبْقَ عِدْلًا بَلْ ثِيَابًا مِنْ الْعِدْلِ ، وَكَذَا إذَا اشْتَرَى عِدْلَ زُطِّيٍّ بِخِيَارِ الشَّرْطِ فَقَبَضَهُ وَبَاعَ ثَوْبًا مِنْهُ أَوْ وَهَبَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّدَّ تَعَذَّرَ فِيمَا خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ ، وَفِي رَدِّ مَا بَقِيَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ لِأَنَّ الْخِيَارَيْنِ يَمْنَعَانِ تَمَامَهَا كَمَا مَرَّ .
وَأَمَّا خِيَارُ الْعَيْبِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَهَا بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَفِيهِ وَضْعُ مُحَمَّدٍ الْمَسْأَلَةَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمَا جَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ ( فَلَوْ عَادَ ) الثَّوْبُ الَّذِي بَاعَهُ ( إلَى الْمُشْتَرِي بِسَبَبٍ هُوَ فَسْخٌ ) بِأَنْ رَدَّ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِالْعَيْبِ بِالْقَضَاءِ أَوْ رَجَعَ فِي الْهِبَةِ فَهُوَ أَيْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ أَوْ الْوَاهِبُ عَلَى خِيَارِهِ ، فَجَازَ أَنْ يَرُدَّ الْكُلَّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ لِارْتِفَاعِ الْمَانِعِ مِنْ الْأَصْلِ وَهُوَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ ( كَذَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ .
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ لَا يَعُودُ بَعْدَ سُقُوطِهِ ) لِأَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ ( كَخِيَارِ الشَّرْطِ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْقُدُورِيُّ ) .انتهى النقل منه بنصه.

من بعد إذنك يا (أبا مالك) رعاك الله وأيدك..

- ويجوز فيها الفتح أيضاً.. أليس كذلك، فالذي أعرفه جواز ذلك.
- أليس المراد بالنسبة هي ما يصنع من تلك الجهة = الثياب لا غيرها من الرجال الزط.. فالذي أعرفه أنهم يخصصون هذه النسبة لأعدال الثياب الزطية المتاجر بها، وليس مرادهم رجالهم.

أعتذر عن تطفلي لكن هذا ما أعرفه أحببت مشاركته أخي الحبيب، وأخذ الرأي فيه.

الأخ (أبو مالك العوضي) ـ حفظه الله ورعاه ـ .

الذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ :
أن الكسر في (عِدل ) إذا استعمل في الأحمال ، أما إذا استعمل في غير ذلك صح الوجهين .
قال ابن فارس في مقاييس اللغة في عِدْل: حِمْل الدَّابّة ، سمّي بذلك لتساويه ، والعَديل: الذي يعادلك في المَحْمِل، والعَدْل: قِيمة الشىء وفِدَاؤُه .
وفي القاموس المحيط : وككِتابٍ: العِدْلُ من الأَحْمالِ .
وفي اللسان : العِدْلُ ، أَي هو عِدْلُها ونظيرها ، يُفْتَـحُ ويكسر.

أرجو الإفادة ـ بارك الله فيك ـ .

جزاكم الله خيرا للمساعدة