قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".

وقفات:
في بيان قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله:
"إذا صح الحديث فهو مذهبي".

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:
"إذا صح الحديث فهو مذهبي"
مقولة:
عُرِفت عن الإمام الشّافعي، ونقلها عنه الأصحاب، وغيرهم...
ونُقلت أيضا عن غيره من الأئمة.

قال الإمام ابن كثير:
"هذا من سِيادته وأمانته – أي الشّافعي- وهذا نَفَس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين".

ورواها الإمام ابن عبد البر في الانتقاء عن الإمامين مالك وأبي حنيفة ررر جميعا.
ونقله الإمام الشعراني في الميزان الكبرى عن الأئمة الأربعة.
بل هذه المقولة هي لسان حال كلّ مسلم عَقِل معنى لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله.

وصحيح أنّ فيها إطلاق، ولكن أئمة المذاهب قد شرحوا مقصد الأئمة منها، وبينوا قيودا وقواعد يجب مراعاتها قبل تطبيقها.

ولذلك:
حاولت أن أجمع بعض أقوال الأئمة المتعلّقة بها (ولو أنّي وجدت بعضها مجموعا)، وأَنظمها في أربع قواعد أخال أنّها جامعة لمفهومها، عسى أن ينفعني بها الله، ومن قرأها.

القاعدة الأولى:

قول الإمام الشّافعي (إذا صح الحديث فهو مذهبي)
خاص بقوم توفرت فيهم شروط معينة.

قال أبو شامة المقدسي:
"...ولا يتأتى النهوض بهذا إلاّ من عالم معلوم الاجتهاد، وهو الذّي خاطبه الشّافعي بقوله: إذا وجدتم حديث رسول الله (ص) على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ما قلت، وليس هذا لِكلّ أحدا".

وقال ابن الصلاح في كتابه أدب الفتوى والمستفتي (1/ 53):
"ليس العمل بظاهر ما قاله الشّافعي بالهيِّن، فليس كلّ فقيه له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث".

وقال الإمام النووي في "المجموع"(1/64):
"إنما هذا- يعنيكلام الشّافعي-فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب".

وقال السبكي رحمه الله في"معنى قول المطلبي"(ص: 93):
"وهذا الذّي قالاه (يقصد الإمامان ابن الصلاح، والنووي) ليس ردا لما قاله الشّافعي، ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن غيره، ولكنّه تبيين لصعوبة هذا المقام، حتىّ لا يغتر به كلّ أحد..."انتهى.

القاعدة الثانية:

أن يبلغ على ظنِّه أنّ الأئمة لم يبلغهم الحديث، لذلك انصرفوا عن العمل به.

وهذه القاعدة لو فَهِمها كثير من طلبة العلم لقَلَّ تعقيبهم على أقوال الأئمة، ولأحسنوا الظنّ فيهم، فكثير منهم إذا قرأ حديثاً حَسِب أنّ الحق حصحص، وأنّ النّاس جميعا يجب أن يلتفتوا حول هذا الحق بزعمه (!)، فإذا سُئِل بعدها عن قول الأئمة، ضربها عرض الحائط، وقال: إن الأئمة لم تصل إليهم أحاديث كثيرة !.

قال الإمام النووي (1/ 64):
"وشرطه أن يبلغعلى ظنِّه أنّ الشّافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم صحته، وهذا إنمّا يكون بعد مطالعة كتب الشّافعي كلّها، ونحوها من كتب الأصحاب الآخذين عنه وما شابهها".

ثمّ قال:
"وهذا شرط صعب قَلَّ من يتصف به".

ثمّ قال مبينا وجه هذا الشرط:
"وإنمّا شرطوا ما ذكرنا لأنّ الشّافعي رحمه الله تركالعمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها، ولكن قام الدليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك" انتهى.

وأظن أنّ هذا الكلام فيه عبرة لمن أراد أن يعتبر !.

قال الكمال بن الهمام
معقبا على من قال في مسألة أنّ الإمام أبا حنيفة لم يصله فيها الحديث:

"كلّ ذلك لِعدم اطلاعهم على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والقول بأنّ الحديث لم يبلغه غير صحيح فإنّه مذكور في مسنده".

تنبيه:
قد يكون الإمام عَلِم الحديث وتركه، وفَهمُه في ترك الحديث أولى من فهم غيره، والاقتداء به أحمد للعاقبة...

فتأمل.

القاعدة الثالثة:

أن ينتفي المعارض.

صحيح أنّ الأئمة مجمعون على حجية السنة، وأنّ قول النبي (ص) دليل من أدلة الأحكام الشرعية، لم يخالف في ذلك أحد منهم.

وهذا الأمر على عمومه، أمّا في حالات خاصة فقد يقدم على حديث رسول الله (ص) دليل آخر أقوى منه، لوجود مقابلة بينهما اقتضت الترجيح، لذلك يجب النظر في المعاريض.

وقبل أخي أن تنتفض وتقول:
"من استبانت له سنة رسول الله...."، أدعوك أن تستمر في القراءة.

قال الإمام شهاب الدِّين القرافي في شرح التنقيح:
"كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا، ويقولون: مذهب الشّافعي كذا، لأنّ الحديث صح فيه، وهو غلط، فإنّه لابد من انتفاء المعارض".

وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته (1/ 258):
"ما صح فيه الخبر بلا مُعارِض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه".

وإذا فهمت هذا، وعَلَت بك هِمة، فهي نصيحة من قلبي أن تبحث عن معنى المعارض، وما يصلح أن يكون معارضاً، واعلم أنّ الأئمة قد اختلفوا في ذلك.

فهذا الإمام مالك رحمه الله نجم السنن يقدّم العمل على الخبر، وكان يقول:
"كان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون: ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على خلافه". الجامع لابن أبي زيد، ص: 117.

وقال ابن المعذّل:
"سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون: لِم رويتم الحديث ثمّ تركتموه ؟، قال: لِيُعلَم أنّا على عِلم تركناه".

وقال إبراهيم النخعي:
"لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق، وذلك أنّهم لا يُتهمون في ترك السنن، وهم أرباب العلم، وأحرص خلق الله على إتّباع رسول الله عليه السلام، فلا يظن ذلك بهم أحد إلاّ ذو ريبة في دينه".

فتأمل أحي الحبيب، ولا تحسبن أنّك أحرص على حديث رسول الله (ص)منهم، وأميل إليه من أقوالهم.

قال أبو يوسف:
"ما خالفت أبا حنيفة في شيء، فتدبرته إلاّ رأيت مذهبه الذّي ذهب إليه أنجى في الآخرة، وكنت ربّما مِلت إلى الحديث، فكان هو أبصر بالحديث الصحيح منّي".

وما أكثر المسائل التّي يدندن عليها بعض من حَفِظ هذه المقولة، وراح يُشغِّب على من يعمل بمسائل قال بها جماهير الأئمة.

بارك الله فيكم

الذي يظهر أن هذه الشروط قل أن توجد إلا في ابن تيمية ومن بعده قليل . وقد بسط ابن الوزير في كتابه (العواصم والقواصم ) في هذه المسألة

القاعدة الرابعة:

العلم بالأحاديث التّي أجمع الأئمة على تركها، ولم يعملوا بها رغم صِحتها.

وهذا باب آخر لا يصلح بمن أراد أن يعمل بقول الشّافعي (إذا صح الحديث فهو مذهبي) أن يَغفَل عنه، لأنّه قد يعمل بحديث أجمعت الأمة على تركه.

قال سفيان الثوري:
"قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها".

وذكر الخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 132) إسنادا إلى عيسى بن الطبَّاع (من أصحاب الإمام مالك):

"كلّ حديث جاءك عن النبي (ص) لم يبلغك أنّ أحداً من أصحابه فعله: فَدَعه".

وقال الإمام أحمد ناصِحاً، فيما نقله عنه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين:
"إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله (ص) واختلاف الصحابة والتابعين، فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به، ويعمل به، حتّى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به، فيكون يعمل على أمر صحيح".

وقال أبو الحسن القابسي المالكي:
"لا ينبغي لمن وقف على صحة نقل الحديث وعلى صِحة ألفاظه، أن يتعاطى تأويله، ولا يستعمل منصوصه في إباحة ولا حظر إلاّ بِعلم، هو غير علم الرواية وذلك يوجد في مُساءلة أهل الفقه والمعرفة بالسنة والعلم التام بسيرة الأئمة...".

وأخيراً:

هذه قواعد أخي تضبط الاجتهاد غير المنهجي في تطبيق السنة، فلو تُرِك الحبل على الغارم، ووجد الأوّل حديثاً قال هذه هي السنة..
ثمّ يأتي الثّاني فيجد حديثاً آخر فيقول: هذه هي السنة..
ويأتي ثالث، فيقول بل هذه هي السنة...
والجميع يحتج بقوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".

أقول قولي هذا..
وأستغفر الله..
فإن كان حقا فنسأل الله أن ينفعنا به
وإن كان ميلا عن الجادة فأسأل الله أن يبعث من يبين لي، ويعينني في أمر ديني.
والحمد لله رب العالمين.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر

بارك الله فيكم

الذي يظهر أن هذه الشروط قل أن توجد إلا في ابن تيمية ومن بعده قليل . وقد بسط ابن الوزير في كتابه (العواصم والقواصم ) في هذه المسألة

---

جزاكم الله خيرا.

بارك الله فيك اخي أبو سعيد وحفظكم الله

وفيكم بارك الله.

خي أبا سعيد
كل يوم أزداد حبا فيك, وأقتنع بقوة مشاركاتك.
ومما أعجبني فيك فهمك الواعي لحقيقة المذاهب الأربعة وما تنبني عليه, وأنّ المسألة أعظم وأخطر مما يبسطه بعض غير المتمذهبين.
موضوع مفيد, وقوة علمية, وجرأة في الطرح أغبطك عليها أخي الحبيب, وعلى درايتك العميقة لقواعد الأئمة رضي الله عنهم.
جزاك الله خيراً

مشاركة رائعة
ولكن لننتبه لامر معين وهو ان من خالف مذهب امامه انما يخالفه بكلام امام آخر فتنتفي هذه المحاذير التي قعدت القواعد من اجلها
اما اجماع الامة على تركه فهذا ينتفي بما علم من الائمة انهم لا يقولون الا بقول امام قبلهم
واما ان يغلب على الظن ان الحديث لم يبلغ الامام فقول الامام ليس حجة حتى يعارض النص
واما تخصيص كلام الشافعي رحمه الله تعالى بالمجتهد فهذا يحتاج الى مخصصات من كلام الشافعي ثم خالفه من بعده من المجتهدين
بادلة صريحة منها ما دلالته نصية لماذا لاينسب اليه هذا القول
واما عدم المعارض فاحيانا يكون المعارض اقوى مما قال به الامام
وبهذا يتبين ان من يتكلم بهذه العبارة اذا صح الحديث فهو مذهبي ليس بمشاغب وانما صاحب حق وقد ذكرها ابن القيم وبين المراد منها في كتابه الرائع اعلام الموقعين

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المظفر الشافعي

خي أبا سعيد
كل يوم أزداد حبا فيك, وأقتنع بقوة مشاركاتك.
ومما أعجبني فيك فهمك الواعي لحقيقة المذاهب الأربعة وما تنبني عليه, وأنّ المسألة أعظم وأخطر مما يبسطه بعض غير المتمذهبين.
موضوع مفيد, وقوة علمية, وجرأة في الطرح أغبطك عليها أخي الحبيب, وعلى درايتك العميقة لقواعد الأئمة رضي الله عنهم.
جزاك الله خيراً

---

هوّن عليك أخي الحبيب أبا المظفر
كدت تقتلني
فلست إلا ناقلاً...
ثم إن هذه المقولة هي مقولة إمامكم وقرة عينكم.
........
انتظر .... انتظر... حتى انقل لك بعض مقولات إمامنا...

بارك الله فيك أخي الكريم

لكن اعذرني بقولي هذا ،هذه القواعد لا تصلح إلا في حالة واحدة ان يتفق اغلب الفقهاء في المسألة لكن ان تعارضت اقوالهم فأكيد أن أحدهم عنده من الدليل ما ينقض قول الآخر فعلى هذا ما جئت به من قواعد لا إعتبار لها في مقامنا هنا إنما لها اعتبارات في محل آخر و يغلب على ظني انها مبتورة فلم تذكر في مكانها المفروض لها و بتر الكلام يغير معناه.

اذن قول الشافعي يؤخد على مطلقه مع شرط أن يطلع المرء على الخلافيات و أن لا يخرج قوله عن قول عالم معتبر.

نعم ان عارض المرء بفهمه قول الفقهاء انطلاقا من حديث صحيح هنا نطلب منه ما وضعته من قواعد لكن أصلا هذا غير معتبر لأنه لا يحل لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يفتي بنفسه إنما عليه الاعتماد على قول مجتهد و له أن يرجح ان كانت له أهلية.


اذن هذه القواعد ليس محلها هنا و قد تفهم بغير مقصودها و قد تفهم بعدم رد قول امام مطلقا مادام قال به و ان كان عندنا حديث صحيح و هذا خطأ ان وجد عندنا الحديث و فهم المجتهد معه فلنا أن نرجح و هذا ظاهر فلا نجد من يمدح مثل هذا الكلام الا المتمذهبة المقلدة مما يبين كل شيئ.


و هذا نتيجة الفهم الخاطئ للأصول فأنصحك بدراسة الأصول و الانفكاك عن التقليد انما ليكن تقليدك للدليل ، نعم نثق في ائمتنا لكن بمحاولة فهم مذاهبهم و ادلتهم فلا يرد احد قول امام قبل ان يفهم حجته و يقارنها مع حجة غيره فان صح الحديث عند غيره و لم تكن في قول هذا الامام من حجة تنقضه لزم رد قوله و اتباع قول الامام الذي اتبع الحديث و هكذا دراسة مذاهب الجميع و حجج الجميع ثم الترجيح.

و الله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سعيد الباتني

القاعدة الأولى:

قول الإمام الشّافعي (إذا صح الحديث فهو مذهبي)
خاص بقوم توفرت فيهم شروط معينة.

قال أبو شامة المقدسي:
"...ولا يتأتى النهوض بهذا إلاّ من عالم معلوم الاجتهاد، وهو الذّي خاطبه الشّافعي بقوله: إذا وجدتم حديث رسول الله (ص) على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ما قلت، وليس هذا لِكلّ أحدا".

وقال ابن الصلاح في كتابه أدب الفتوى والمستفتي (1/ 53):
"ليس العمل بظاهر ما قاله الشّافعي بالهيِّن، فليس كلّ فقيه له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث".

وقال الإمام النووي في "المجموع"(1/64):
"إنما هذا- يعنيكلام الشّافعي-فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب".

وقال السبكي رحمه الله في"معنى قول المطلبي"(ص: 93):
"وهذا الذّي قالاه (يقصد الإمامان ابن الصلاح، والنووي) ليس ردا لما قاله الشّافعي، ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن غيره، ولكنّه تبيين لصعوبة هذا المقام، حتىّ لا يغتر به كلّ أحد..."انتهى.

---

هذا حد خاطئ فكذلك المقولة تصح للمتبع و هو الذي له اهلية النظر في اقوال العلماء فاذا وجد عالما صح عنده الحديث و افتى بمقتضاه و رد حجة من لم يأخد بالحديث فله أن يتبعه و الله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سعيد الباتني

القاعدة الثانية:

أن يبلغ على ظنِّه أنّ الأئمة لم يبلغهم الحديث، لذلك انصرفوا عن العمل به.

وهذه القاعدة لو فَهِمها كثير من طلبة العلم لقَلَّ تعقيبهم على أقوال الأئمة، ولأحسنوا الظنّ فيهم، فكثير منهم إذا قرأ حديثاً حَسِب أنّ الحق حصحص، وأنّ النّاس جميعا يجب أن يلتفتوا حول هذا الحق بزعمه (!)، فإذا سُئِل بعدها عن قول الأئمة، ضربها عرض الحائط، وقال: إن الأئمة لم تصل إليهم أحاديث كثيرة !.

قال الإمام النووي (1/ 64):
"وشرطه أن يبلغعلى ظنِّه أنّ الشّافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم صحته، وهذا إنمّا يكون بعد مطالعة كتب الشّافعي كلّها، ونحوها من كتب الأصحاب الآخذين عنه وما شابهها".

ثمّ قال:
"وهذا شرط صعب قَلَّ من يتصف به".

ثمّ قال مبينا وجه هذا الشرط:
"وإنمّا شرطوا ما ذكرنا لأنّ الشّافعي رحمه الله تركالعمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها، ولكن قام الدليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك" انتهى.

وأظن أنّ هذا الكلام فيه عبرة لمن أراد أن يعتبر !.

قال الكمال بن الهمام
معقبا على من قال في مسألة أنّ الإمام أبا حنيفة لم يصله فيها الحديث:

"كلّ ذلك لِعدم اطلاعهم على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والقول بأنّ الحديث لم يبلغه غير صحيح فإنّه مذكور في مسنده".

تنبيه:
قد يكون الإمام عَلِم الحديث وتركه، وفَهمُه في ترك الحديث أولى من فهم غيره، والاقتداء به أحمد للعاقبة...

فتأمل.

---

الله تعبدنا بما نعلم لا بما لا نعلم فبعد سماع حجة الامام و اثبات مخالفته للحديث لم يبقى هناك مجال لطرح الاسئلة هل وصله الحديث ام لا !!!! لو احتج المقلدة بهذا لما حل لأحد مخالفة امام لكن نعلم علم اليقين ان الحق في اجماع الامة لا في آحادها فان ثبت الخلاف بين العلماء فلابد ان الحق عند احدهم و يجب البحث عنه ، انما نحن مطالبون بالبحث في حجج الأئمة و الاجتهاد في ذلك .

ظاهر انه لا بد عند اختلاف العلماء من اختيار قول و رد آخر و هذا لا يتم الا بالنظر في حججهم و لا يقال قليل من يتصف بذلك لأنه بهذا يبطل الاجتهاد و يترك المجال للتقليد بدعوى قد يكون عند الامام حجة ، لا يكلف الله نفسا الا وسعها و الحكم في ما بين ايدينا من حجج و لا يقال ربما عند الامام حجة فكذلك اقول ربما ليس عنده و الاصل العدم حتى يأتي بالدليل لكن يتحفظ على قول الامام و لا يرد الا بعد ان ننظر في حجته و كلام بدليل ليس بحجة انما اصحاب المذاهب طلبوا من الناس أن يأخدوا اقوالهم بأدلتها لا بدونها فلا يحتج مسلم يومن بالله و رسوله عليه الصلاة و السلام بقول الامام مالك امام حديث رسول الله انما يحتج بالدليل امام الدليل لا باقوال الرجال امام الادلة فإن كانت لديه حجة الامام مالك يأتي بها هذا هو المطلوب.

قال ابن عبد البر محدث المغرب رحمه الله : يقال لمن قال بالتقليد: لِمَ قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قال: قلَّدْتُ لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمْ أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلَّدْتُ من هو أعلم مني، قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لاشك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلَّدْتَ فيه بعضهم دون بعض وكلهم عالم، ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه

و الله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سعيد الباتني

القاعدة الثالثة:

أن ينتفي المعارض.

صحيح أنّ الأئمة مجمعون على حجية السنة، وأنّ قول النبي (ص) دليل من أدلة الأحكام الشرعية، لم يخالف في ذلك أحد منهم.

وهذا الأمر على عمومه، أمّا في حالات خاصة فقد يقدم على حديث رسول الله (ص) دليل آخر أقوى منه، لوجود مقابلة بينهما اقتضت الترجيح، لذلك يجب النظر في المعاريض.

وقبل أخي أن تنتفض وتقول:
"من استبانت له سنة رسول الله...."، أدعوك أن تستمر في القراءة.

قال الإمام شهاب الدِّين القرافي في شرح التنقيح:
"كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا، ويقولون: مذهب الشّافعي كذا، لأنّ الحديث صح فيه، وهو غلط، فإنّه لابد من انتفاء المعارض".

وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته (1/ 258):
"ما صح فيه الخبر بلا مُعارِض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه".

وإذا فهمت هذا، وعَلَت بك هِمة، فهي نصيحة من قلبي أن تبحث عن معنى المعارض، وما يصلح أن يكون معارضاً، واعلم أنّ الأئمة قد اختلفوا في ذلك.

فهذا الإمام مالك رحمه الله نجم السنن يقدّم العمل على الخبر، وكان يقول:
"كان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون: ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على خلافه". الجامع لابن أبي زيد، ص: 117.

وقال ابن المعذّل:
"سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون: لِم رويتم الحديث ثمّ تركتموه ؟، قال: لِيُعلَم أنّا على عِلم تركناه".

وقال إبراهيم النخعي:
"لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق، وذلك أنّهم لا يُتهمون في ترك السنن، وهم أرباب العلم، وأحرص خلق الله على إتّباع رسول الله عليه السلام، فلا يظن ذلك بهم أحد إلاّ ذو ريبة في دينه".

فتأمل أحي الحبيب، ولا تحسبن أنّك أحرص على حديث رسول الله (ص)منهم، وأميل إليه من أقوالهم.

قال أبو يوسف:
"ما خالفت أبا حنيفة في شيء، فتدبرته إلاّ رأيت مذهبه الذّي ذهب إليه أنجى في الآخرة، وكنت ربّما مِلت إلى الحديث، فكان هو أبصر بالحديث الصحيح منّي".

وما أكثر المسائل التّي يدندن عليها بعض من حَفِظ هذه المقولة، وراح يُشغِّب على من يعمل بمسائل قال بها جماهير الأئمة.

---

و هذا كذلك غير صحيح انما يقال هذا في الصحابة لا في غيرهم فالصحابة ان تركوا الحديث تركناه لأن قولهم في ما لا مجال للاجتهاد فيه له حكم المرفوع فبان الفرق بين ترك امام للحديث و بين ترك صحابي و من روى حديث لا يجوز له تركه الا بدليل أقوى كثبوت اجماع او نسخ و في كلا الحالتين هو نسخ أما القول بأن الامام مالك ترك الاحاديث امام العمل فغير صحيح هذه دعوى فقط لكن عند التحقيق لم يترك الامام مالك الاحاديث انما ترك فهم بعضهم لها و فهمها بغير فهمهم فكأنه خصص الحديث بعمل اهل المدينة و ان كان مالك لم ينفرد إلا في مسألة واحدة احتج ببها ها بعمل اهل المدينة اما باقي المسائل التي احتج بها بعمل اهل المدينة فقد وافقه عليها بعض الفقهاء من المذاهب الاخرى و الله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سعيد الباتني

القاعدة الرابعة:

العلم بالأحاديث التّي أجمع الأئمة على تركها، ولم يعملوا بها رغم صِحتها.

وهذا باب آخر لا يصلح بمن أراد أن يعمل بقول الشّافعي (إذا صح الحديث فهو مذهبي) أن يَغفَل عنه، لأنّه قد يعمل بحديث أجمعت الأمة على تركه.

قال سفيان الثوري:
"قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها".

وذكر الخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 132) إسنادا إلى عيسى بن الطبَّاع (من أصحاب الإمام مالك):

"كلّ حديث جاءك عن النبي (ص) لم يبلغك أنّ أحداً من أصحابه فعله: فَدَعه".

وقال الإمام أحمد ناصِحاً، فيما نقله عنه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين:
"إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله (ص) واختلاف الصحابة والتابعين، فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به، ويعمل به، حتّى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به، فيكون يعمل على أمر صحيح".

وقال أبو الحسن القابسي المالكي:
"لا ينبغي لمن وقف على صحة نقل الحديث وعلى صِحة ألفاظه، أن يتعاطى تأويله، ولا يستعمل منصوصه في إباحة ولا حظر إلاّ بِعلم، هو غير علم الرواية وذلك يوجد في مُساءلة أهل الفقه والمعرفة بالسنة والعلم التام بسيرة الأئمة...".

---

هذه القاعدة صحيحة اذا جاء الاجماع على ترك الحديث يعتبر الحديث منسوخا و هذا الباب لا يوجد فيه الا القليل القليل من الاحاديث تعد على الأصابع منها قتل شارب الخمر و الجمع في الحضر غير من خوف ولا مطر و الله أعلم

الأستاذ أبو سعيد جزاكم الله خيرا.
تتألقون يوما بعد يوم، وكلما قرأت لكم ازددت ثقة بكم.
بارك الله في علمكم، وزادكم رفعة.
قواعد أقسم انها تلجم كل من يتجرأ على الأئمة، وأن فقههم لم يكن مجرد رأي.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفينة الصحراء

الأستاذ أبو سعيد جزاكم الله خيرا.
تتألقون يوما بعد يوم، وكلما قرأت لكم ازددت ثقة بكم.
بارك الله في علمكم، وزادكم رفعة.
قواعد أقسم انها تلجم كل من يتجرأ على الأئمة، وأن فقههم لم يكن مجرد رأي.

---

أولا القواعد لا تلجم إنما كتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام من يحكم يا أخي الكريم فكل قاعدة عارضت الدليل فأضرب بها عرض الحائط.

ثانيا من قال أن فقه أصحاب المذاهب كان مجرد رأي ؟

ثالثا من يتجرأ على الأئمة غير الظاهرية ؟

رابعا: أين هو دليل هذه القواعد غير أقوال الرجال ؟ أين هو التأصيل الشرعي للقواعد ؟


كلمة قلتها و اعيدها : "لا نجد من يمدح مثل هذا الكلام الا المتمذهبة المقلدة مما يبين كل شيئ"

المطلوب عدم الافراط في تقليد الأئمة و عدم التفريط في فقههم.

و ليعود الاخوة أنفسهم على نقد كل ما يكتب و أن يعرض على كتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام فكم من كلام عذب أصله باطل إذا عرضته على الدليل ذاب كما يذوب الجليد.

و الله أعلم