هناك أمور لا يجوز فعلها لا تبعا ولا استقلالا
وهناك أمور يجوز فعلها تبعا لا استقلالا
فما هو ضابط التفريق بين القسمين ؟
عرض للطباعة
هناك أمور لا يجوز فعلها لا تبعا ولا استقلالا
وهناك أمور يجوز فعلها تبعا لا استقلالا
فما هو ضابط التفريق بين القسمين ؟
هو استقراء النصوص والأدلة الشرعية أخي الفاضل (أبو حسانة)..
وهذه من القواعد الفقهية المهمة، وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم، ولو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها. فيقال فيها: هي ثابتة على وجه التبع.
والمعنى أن الشيء قد يثبت تبعا لغيره، مع أنه لو استقل لكان محرما مثلا بعد أن كان حلالا. وله أمثلة منها:
الحامل؛ فبيع الحمل منفردا حرام، لا يثبت، ولو بيعت بهيمة حامل لصح البيع. لأنه غرر، فإنه لا يدرى ما في بطون الأنعام، أذكر أم أنثى، واحد أو متعدد، كبير الحجم أم صغير، ولو قدر أن هذا علم بالوسائل الطبية الحديثة، فإنه لا يعلم هل يخرج حيا أم يموت، فيكون فيه غرم؛ ولهذا لا بد أن تنزل قيمته، لو بيع حال الحمل، فلا يمكن أن يباع بمثل قيمته لو وضع، وحينئذ إن خرج سليما، فالغانم المشتري، وإن هلك قبل أن يخرج فالغانم البائع، فيكون هذا العقد من الميسر.
ومثل ذلك ثمر النخل، فبيع ثمار النخل وحده لا يجوز، حتى يبدو صلاحه كأن يحمر، أو يصفر، وبيع النخل وعليه الثمر جائز.
إذا فالضابط في هذا هو استقراء النصوص والأدلة الشرعية المحللة والمحرمة، ومن ثم نعرض عليها مسائلنا التي نريد بيان الحكم فيها أيا كانت.
والله أعلم