بل هي دعوى و إلى الله الشكوى [ شكوى من تجاوزات مقلدة المذاهب]

قال الحجوي رحمه الله تعالى [1] : تحقيق هذا كله فيما ثبت فيه عمل جميع أهل المدينة أو جمهورهم
أمّا قول فرد منهم و لو كان أعلمهم فلا يقال فيه عمل و لا يترك له الحديث الثابت بل يتعين العمل بالحديث
و من هذا قضية القبض و هو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ثبتت به الأحاديث الصحاح السالمة من الطعن في الموطأ و غيرها
و كل من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فإما نص على القبض أو سكت و لم يقل قبض ولا سدل و الساكت عنهما ليس بنص و لا ظاهر في السدل
فجاء بعض المتأخرين مستدلا بأن محمد الكامل[2] سدل و رام أن يجعله مدنيا و هيهات هيهات و هذا سلاح استعمله متأخروا المالكية [عندما لم يجدوا ] [3] في الحديث مطعنا ادعوا العمل [4]
و لا ينبغي ذلك لهم في دين الله فإن مالكا ليس بمعصوم عن الخطأ و لا المدونة بمصحف منزّل و كم من حديث لم يعرفه مالك و صحّ عند غيره و الإنصاف في دين الله أسلم من الاعتساف
و لو كان ذلك عمل متقرر لنصّ عليه في الموطأ كعادته فالعمل إذا نصّ عليه في الموطأ و المدونة أو نحوهما من الكتب الثابتة فعمل مقبول يستدل به المالكي بملء شدقيه
أما مجرد مخالفة مالك في المدونة أو غيرها للحديث فلا دليل فيه على العمل بل هي دعوى و إلى الله الشكوى. اهـ

[1] الفكر السامي 2/ 169.

[2] لعله ابن أبي عمرو بن أحمد الامين بن أبي القاسم، القسطلي أبو عبد الله المغربي المراكشي. الأعلام الزركلي 7/12

[3] كلمة غير مفهومة و لعلها ما أثبته و الله أعلم.

[4] أي أنه عمل أهل المدينة.

أحسن الله إليك أخي الفاضل محمد الأمين , ولعل غافلا ينتبه بكلامك الطيب.

بارك الله فيك اخي الفاضل
أفضل ما ألف في الرد وإيضاح هذه المسألة كتاب للحافظ احمد الغماري سماه "المثنوني والبتار" رد فيه على كل الشبه منها التي ذكرت