ذبيحة رجب ( العتيرة )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذبيحة رجب أو العتيرة هل هي سنة ثابتة عن الحبيب (ص) ؟؟؟

انظر هذا البحث ربما افادك

http://www.saaid.net/mktarat/12/7-8.htm

بارك الله فيك أخي عبدالكريم

أفادني كثيرا جزاك الله خير

و فيك بارك الرحمن

العتيرة وحكمها

ما هي العتيرة ؟ وما حكمها ؟.


الحمد لله

العتيرة هي ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية في شهر رجب , وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كذبح الأضحية في عيد الأضحى .

وأما حكمها , فقد اختلف العلماء في حكمها , وسبب اختلافهم : اختلاف الأحاديث الواردة فيها , فمنها ما أمر بها ورخص فيها , ومنها ما نهى عنها .

والصحيح من أقوالهم - كما سيأتي – أن أحاديث الأمر بها والترخيص في فعلها كانت في أول الأمر , ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد اختلف العلماء في حكمها على عدة أقوال :

القول الأول : أنها سنة مستحبة , وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله , واستدل على ذلك بعدة أدلة , منها :

1- ما رواه الإمام أحمد (6674) والنسائي (4225) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن َالْعَتِيرَةُ فقَالَ : ( الْعَتِيرَةُ حَقٌّ ) حسنه الألباني في صحيح الجامع (4122) .

2- ما رواه الإمام أحمد وأبو داود (2788) والترمذي (1518)عن مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ . هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ ) حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

3- ما رواه النسائي (4226) عن الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً مِنْ النَّاسِ قال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْعَتَائِرُ ؟ قَالَ : ( مَنْ شَاءَ عَتَرَ ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ ) ضعفه الألباني في ضعيف النسائي .

انظر : "المجموع" (8/446,445) .

القول الثاني :

أنها لا تستحب ولا تكره , وقال بهذا القول بعض الشافعية , كما حكاه النووى عنهم في "المجموع" (8/445) .

القول الثالث :

أنها مكروهة ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها , وقال بعضهم : هي حرام باطلة .

وقالوا : أحاديث الترخيص فيها والأمر بها كانت في أول الأمر , ثم نسخت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها .

نقل النووي في "شرح مسلم" (13/137) عن القاضي عياض قوله : " إن الأمر بالعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء " .

واستدلوا على تحرمها بـ :

1- ما واه البخاري (5474) ومسلم (1976) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ ) .

والفرع هو أول ولدٍ للناقة كانوا يذبحونه لأصنامهم .

2- أن العتيرة من شأن أهل الجاهلية , ولا يجوز التشبه بهم في عباداتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1269) .

وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأحاديث الدالة على مشروعية العتيرة :

" وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر – بعد أن ذكر بعض الأحاديث في العتيرة – قال : وَقَدْ كَانَتْ الْعَرَب تَفْعَل ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّة ، وَفَعَلَهُ بَعْض أَهْل الإِسْلام , فَأَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( لا فَرَع وَلا عَتِيرَة ) فَانْتَهَى النَّاس عَنْهُمَا لِنَهْيِهِ إِيَّاهُمْ عَنْهُمَا , وَمَعْلُوم أَنَّ النَّهْي لا يَكُون إِلا عَنْ شَيْء قَدْ كَانَ يُفْعَل , وَلا نَعْلَم أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْل الْعِلْم يَقُول : إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَهَاهُمْ عَنْهُمَا ثُمَّ أَذِنَ فِيهِمَا , وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ الْفِعْل كَانَ قَبْل النَّهْي قَوْله فِي حَدِيث نُبَيْشَة : ( إِنَّا كُنَّا نَعْتِر عَتِيرَة فِي الْجَاهِلِيَّة , وَإِنَّا كُنَّا نُفْرِع فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّة ) وَفِي إِجْمَاع عَوَامّ عُلَمَاء الأَمْصَار عَلَى عَدَم اِسْتِعْمَالهمْ ذَلِكَ وُقُوف عَنْ الأَمْر بِهِمَا , مَعَ ثُبُوت النَّهْي عَنْ ذَلِكَ بَيَان لِمَا قُلْنَا " انتهى .

وجزم الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في "فتاويه" (6/165) بتحريم العتيرة ، وقال :

" قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا فرع ولا عتيرة ) فيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم .

والنفي يفيد البطلان كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا عدوى ولا طيرة ) ، أفلا يكون : ( لا فرع ولا عتيرة ) إبطال لذلك ؟!

هذا مع دلالة : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) فمنع من مشابهة الجاهلية .

ثم هذا من باب العبادات ، والعبادات توقيفية ، فلو لم ينفها صلى الله عليه وسلم كانت منتفية ، فإن أمور الجاهلية كلها منتفية لا يحتاج إلى أن ينصص على كل واحد منها .

وقد صرح بعض العلماء بالكراهة . والذي نفهم أنه حرام . وهذا بالنسبة إلى تخصيصهم ذبح أول ولد تلده الناقة ، والذبح في العشر الأول من رجب . أما إن كان ما يفعله الجاهلية لآلهتهم فهو شرك " انتهى بتصرف .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (7/325) :

" قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا فَرَعَ ولا عتيرة ) ، وفي رواية : ( لا فَرَعَ ولا عتيرة في الإسلام ) ، تخصيص ذلك في الإسلام يوحي بأنها من خصال الجاهلية ، ولهذا كره بعض العلماء العتيرة ، بخلاف الفرعة لورود السنة بها ، وأما العتيرة فجديرة بأن تكون مكروهة - يعني الذبيحة في أول رجب - لاسيما وأنه إذا ذبحت في أول رجب ، وقيل للناس إن هذا لا بأس به ، فإن النفوس ميالة إلى مثل هذه الأفعال ، فربما يكون شهر رجب كشهر الأضحية ، ذي الحجة ، ويتكاثر الناس على ذلك ، ويبقى مظهراً ومشعراً من مشاعر المناسك ، وهذا لا شك أنه محظور .

فالذي يترجح عندي : أن الفرعة لا بأس بها ، لورود السنة بها ، وأما العتيرة فإن أقل أحوالها الكراهية " انتهى .




الإسلام سؤال وجواب

لشهر رجب مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى ، فهو أحد الأشهر الحرم التي كرمها الله جل ذكره في كتابه ونهى الناس عن الظلم فيها ، ومع حلول هذا الشهر المبارك يثار الجدل دوما حول عتيرة رجب هل نسخت شرعيتها ؟ أم مازال الأمر على استحبابها ؟ على قولين للعلماء ، حتى أن البعض صار متحيرا في هذا الشأن ، هل نتقرب بها إلى المولى عز وجل ؟ أم أن الأمر على خلاف ذلك ؟ أسئلة تفرض نفسها وتبحث لها عن إجابة شافية !
قال الحافظ في الفتح : العتيرة بوزن عظيمة ، قال القزاز : سميت عتيرة بما يفعل من الذبح وهو [ العتر ] فهي فعيلة بمعنى مفعولة . والعتيرة شاة تذبح عن أهل بيت في رجب ، وقال أبو عبيدة : العتيرة هي الرجبية ، ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم ، وقال غيره : العتيرة نذر كانوا ينذرونه من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأسا في رجب . وذكر ابن سيدة أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية : إن بلغ إبلي مائة عترت منها عتيرة ، زاد في الصحاح في رجب ونقل أبو داود تقييدها بالعشر الأول من رجب (1)
فلما جاء الإسلام بنوره وأمر الناس بالذبح لله تعالى بطل فعل أهل الجاهلية واختلف الفقهاء في حكم ذبيحة رجب في الإسلام على قولين للعلماء :
• فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن فعل العتيرة منسوخ واستدلوا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا فرع ولا عتيرة ) (2)
• وذهب الشافعية إلى عدم نسخ حكم العتيرة وقالوا تستحب العتيرة وهو قول ابن سيرن
قال ابن رجب : وحكاه الإمام أحمد عن أهل البصرة ورجحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين (3)
ومما استدل به القائلون باستحباب العتيرة ، ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بسند حسن عن مخنف بن سليم الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة ( إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة وهي التي يسمونها الرجبية ) (4) ، وفي سنن النسائي بسند صحيح عن نبيشة بن عمرو الصحابي رضي الله عنه أنهم قالوا : يا رسول الله إنا كنا نعتر فيه في الجاهلية ، يعني في رجب . قال صلى الله عليه وسلم ( اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا ) (5) قال ابن حجر في الفتح : فلم يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم العتيرة من أصلها وإنما أبطل خصوص الذبح في شهر رجب . وروى الحارث بن عمرو رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع والعتائر فقال ( من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر ) (6) وفي حديث آخر بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم ( العتيرة حق ) (7)
قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه : وهؤلاء جمعوا بين هذه الأحاديث وبين حديث أبي هريرة ( لا فرع ولا عتيرة ) بأن المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من الذبح لغير الله وحمله سفيان بن عيينة على أن المراد به نفي الوجوب (8)
قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على حديث البخاري [ ( لا فرع ولا عتيرة ) والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب ] : قوله ( كانوا يذبحونه لطواغيتهم ) زاد أبو داود عن بعضهم ( ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر ) فيه إشارة إلى علة النهى، واستنبط الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعا بينه وبين حديث ( الفرع حق ) وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من رواية داود بن قيس عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، كذا في رواية الحاكم ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال: الفرع حق، وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره وتوله ناقتك ) وللحاكم من طريق عمار بن أبى عمار عن أبى هريرة رضي الله عنه من قوله ( الفرعة حق، ولا تذبحها وهى تلصق في يدك ، ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها )، قال الشافعي فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه: الفرع شيء كان أهل الجاهلية ويذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم ، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه ، وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله . وقوله [حق ] أي ليس بباطل، وهو كلام خرج على جواب السائل، ولا مخالفة بينه وبين حديث الآخر [ لا فرع ولا عتيرة ] فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. وقال غيره معنى قوله [ لا فرع ولا عتيرة ] أي ليسا في تأكد الاستحباب كالأضحية، والأول أولى. وقال النووي: نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان، ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة رضي الله عنه قال ( نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا ؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان. قال: إنا كنا نفرع في الجاهلية. قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه، فإن ذلك خير ) وفى رواية أبى داود عن أبى قلابة ( السائمة مائة ) ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة من كل منهما، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب. وأما الحديث الذي أخرج أصحاب السنن من طريق أبى رملة عن محنف بن محمد بن سليم قال ( كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فسمعته يقول: يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية ) فقد ضعفه الخطابي، لكن حسنه الترمذي . ويمكن رده إلى ما حمل عليه حديث نبيشة. وروى النسائي وصححه الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه ( لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال رجل: يا رسول الله العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع ) وهذا صريح في عدم الوجوب لكن لا ينفى الاستحباب ولا يثبته، فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر. وقد أخرج أبو داود من حديث أبى العشراء عن أبيه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها ) وأخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من طريق وكيع بن عديس عن عمه أبى رزين العقيلى قال ( قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال: لا بأس به قال وكيع بن عديس: فلا أدعه ) وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب، وفى هذا تعقب على من قال: إن ابن سيرين تفرد بذلك. ونقل الطحاوى عن ابن عون أنه كان يفعله، ومال ابن المنذر إلى هذا وقال: كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن، ثم نهى عنهما ، والنهى لا يكون إلا عن شيء كان يفعل ، وما قال أحد إنه نهى عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين، وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ، وبه جزم الحازمى، وما تقدم نقله عن الشافعي يرد عليهم، وقد أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي - واللفظ له - بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنه ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل خمسين واحدة) (9)
أما الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والذين ذهبوا إلى أن فعل العتيرة منسوخ أجابوا عن أقوال الفريق القائل بالاستحباب بعدة أدلة وتنوعت أساليبهم في عرضها
ــ فمن العلماء من قال : حديث أبي هريرة أصح وأثبت من هذه الأحاديث فيكون العمل عليه دونها وهذه طريقة الإمام أحمد (10)
ــ وقال ابن المنذر : ثبت أن عائشة رضي الله عنها قالت [ أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الفرعة من كل خمسين بواحدة ] قال : وروينا عن نبيشة الهذلي قال [ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ فقال : في كل سائمة فرع ] وخبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية وفعله بعض أهل الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما ثم نهى عنهما صلى الله عليه وسلم فقال ( لا فرع ولا عتيرة ) فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنهما ، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل ولا نعلم أحدا من أهل العلم يقول:إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة ( إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية وإنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية ) وفي إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك وقوف عن الأمر بهما مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلنا (11)
ــ وقال أصحاب الإمام أحمد : لا يسن شيء من ذلك وهذه الأحاديث منسوخة ، قال الشيخ أبو محمد : ودليل النسخ أمران
أحدهما : أن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي روى حديث ( لا فرع ولا عتيرة ) وهو حديث متفق عليه وأبو هريرة متأخر الإسلام أسلم في السنة السابعة من الهجرة
والثاني: أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رافع له ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بهما لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها وهذا خلاف الظاهر .
قال ابن القيم : فإذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم فعلها ولا كراهته فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب ، أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو للصدقة به أو إطعامه لم يكن ذلك مكروها (12) وهذا الكلام من ابن القيم رحمة الله عليه كلاما جامعا حاسما للأمر ، به شفى وكفى

alnaggar66@yahoo.com

-------------------------
الهوامش والمصادر
(1) فتح الباري ـ كتاب العقيقة ـ باب العتيرة ج9 ص 510 ط دار الريان ـ مصر
(2) رواه البخاري 5473 في كتاب العقيقة باب الفرع ، ومسلم 1976 في كتاب الأضاحي باب الفرع والعتيرة عن أبي هريرة
(3) لطائف المعارف ـ ابن رجب الحنبلي ص 205
(4) حديث حسن أخرجه أبو داود 2788 في كتاب الأضاحي ، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي ، والترمذي 1523 في كتاب الأضاحي باب رقم 19 ، والنسائي 7/ 167 في كتاب الفرع والعتيرة باب رقم 1 ، وابن ماجة 3125 في كتاب الأضاحي باب الأضاحي واجبة أم لا ؟ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 10/6 سنده قوي وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 2533 حديث حسن
(5) حديث صحيح أخرجه أبو داود 2830 في كتاب الأضاحي باب في العتيرة والنسائي 7/169-171 في كتاب الفرع والعتيرة باب تفسير العتيرة وابن ماجة 3167 في كتاب الذبائح باب الفرعة والعتيرة وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 2565حديث صحيح
(6) حديث ضعيف أخرجه النسائي ( 7/168،169) في كتاب الفرع والعتيرة باب رقم 1 وقال الألباني في ضعيف سنن النسائي 282 ضعيف
(7) حديث حسن خرجه النسائي (7/168) في كتاب الفرع والعتيرة باب رقم 1 وقال الألباني في صحيح الجامع 4122 حسن
(8) لطائف المعارف ـ ابن رجب الحنبلي ص 206
(9) فتح الباري ج كتاب العقيقة 9 ص 512 / دار الريان ـ مصر
(10) لطائف المعارف ـ ابن رجب الحنبلي ص 206
(11) نقلا عن تعليق ابن القيم على سنن أبي داود من عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي / دار الفكر ج 7 ـ ص380
(12) تعليق ابن القيم على سنن أبي داود من عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي / دار الفكر ج 7 ـ ص382