قاعدة اليقين لا يزول بالشك و الوضوء أو غسل اليدين بعد القيام من النوم ؟

من يجمع لنا مذاهب العلماء في التوفيق بين قاعدة اليقين لا يزول بالشك و الوضوء أو غسل اليدين بعد القيام من النوم و نظرة المالكية لهذه القاعدة.


أقدم لكم نص القرافي في القاعدة من كتابه الفروق:

( الفرق السابع والتسعون بين قاعدة الشك في طريان الإحداث بعد الطهارة يعتبر عند مالك رحمه الله تعالى وبين قاعدة الشك في طريان غيره من الأسباب والروافع للأسباب لا تعتبر )

اعلم أنه قد وقع في مذهب مالك رحمه الله فتاوى ظاهرها التناقض وفي التحقيق لا تناقض بينها ؛ لأن مالكا قال إذا شك في الحدث بعد الطهارة يجب الوضوء فاعتبر الشك ، وإن شك في الطهارة بعد الحدث فلا عبرة بالطهارة فألغي الشك ، وإن شك هل طلق ثلاثا أو واحدة لزمه الثلاث فاعتبر الشك ، وإن شك هل طلق أم لا لا شيء عليه فألغي الشك ، وإن حلف يمينا وشك في عينها هل هي طلاق أو عتاق أو غيرهما لزمه جميع ما شك فيه فاعتبر الشك ، وإن شك هل سها أم لا لا شيء عليه فألغي الشك ، وإن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا جعلها ثلاثا وصلى وسجد بعد السلام [ ص: 164 ] لأجل الشك فاعتبر الشك ، فوقعت هذه الفروع متناقضة كما ترى في الظاهر ، وإذا حققت على القواعد لا يكون بينها تناقض بل القاعدة أن كل مشكوك فيه ملغى فكل سبب شككنا في طريانه لم نرتب عليه مسببه ، وجعلنا ذلك السبب كالعدم المجزوم بعدمه فلا نرتب الحكم ، وكل شرط شككنا في وجوده جعلناه كالمجزوم بعدمه فلا نرتب الحكم ، وكل مانع شككنا في وجوده جعلناه ملغى كالمجزوم بعدمه فيترتب الحكم إن وجد سببه فهذه القاعدة مجمع عليها من حيث الجملة غير أنه قد تعذر الوفاء بها في الطهارات ، وتعين إلغاؤها من وجه واختلفت العلماء رحمهم الله بأي وجه تلغى وإلا فهم مجمعون على اعتبارها فقال الشافعي رضي الله عنه إذا شك في طريان الحدث جعلته كالمجزوم بعدمه .

والمجزوم بعدمه لا يجب معه الوضوء فلا يجب على هذا الشاك الوضوء ، وقال مالك رحمه الله براءة الذمة تفتقر إلى سبب مبرئ معلوم الوجود أو مظنون الوجود ، والشك في طريان الحدث يوجب الشك في بقاء الطهارة ، والشك في بقاء الطهارة يوجب الشك في الصلاة الواقعة هل هي سبب مبرئ أم لا فوجب أن تكون هذه الصلاة كالمجزوم بعدمها ، والمجزوم بعدم الصلاة في حقه يجب عليه أن يصلي فيجب على هذا الشاك أن يصلي بطهارة مظنونة كما قال الشافعي رضي الله عنه حرفا بحرف ، وكلاهما يقول المشكوك فيه ملغى لكن ألغاه مالك في السبب المبرئ وإلغاء الشافعي في الحدث ومذهب مالك أرجح من جهة أن الصلاة مقصد والطهارات وسائل ، وطرح الشك تحقيقا للمقصد أولى من طرحه لتحقيق الوسائل فهذا هو الفرق بين الطهارات يشك فيها وبين غيرها إذا شك فيه ، وأما إذا شك في الطهارة بعد الحدث فالمشكوك فيه ملغى على القاعدة فتجب عليه الطهارة ، وإن شك هل طلق ثلاثا أو واحدة يلزمه الثلاث ؛ لأن الرجعة شرطها العصمة ، ونحن نشك في بقائها فيكون هذا الشرط ملغى على هذه [ ص: 165 ] القاعدة .

وإن شك هل طلق أم لا لا شيء عليه ؛ لأن المشكوك فيه ملغى على القاعدة وإذا شك في عين اليمين لزمه الجميع لأنا نشك إذا اقتصر على بعضها في السبب المبرئ فلعله غير ما وقع فوجب استيعابها حتى يعلم السبب المبرئ كما قلنا في الصلاة إذا شك في طريان الحدث على طهارتها ، وإن شك هل سها أم لا فلا شيء عليه ؛ لأن المشكوك فيه ملغى على القاعدة ، وإن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا سجد ؛ لأن الشك نصبه صاحب الشرع سببا للسجود لا للزيادة ، وقد تقدم بسط هذه المباحث في الفرق الرابع والأربعين بين الشك في السبب وبين السبب في الشك فليطالع من هناك ، وإنما المقصود هاهنا الفرق بين الشك في الطهارات وبين الشك في غيرها ، وقد أشرت إليه هاهنا وتكميله هناك .

بارك الله فيك و شكرا على هذا الموضوع
موفق باذن الله

المذاهب الأخرى :
غسل اليدين بعد القيام من النوم فرض (رواية عن أحمد)

بارك الله فيكم

لكن الذي أحببت أن أناقشة هو كون غسل اليدين يعني تقديم الشك على استيقان الطهارة عند النوم و القاعدة تقول أن الشك لا يرفع باليقين فإن استيقن أحدهم طهارة يده قبل النوم ثم إستيقظ فالذي يقتضيه النص أن الشك بوقوعها على نجاسة يرفع اليقين بطهارتها عند النوم و هذا يعارض القاعدة الأصولية أما عند المالكية فلا يوجد اشكال لتفريقهم بين الشك في الصلاة و خارجه فجعلوا الشك معتبرا اذا بنيت عليه الصلاة فأصبحت الصلاة هي المشكوكة فيها فقدم اليقين و بطلت هذه الصلاة لذلك أمروا بإعادة الوضوء.

أما غيرهم من المذاهب فكيف يوجهون هذه القاعدة ؟

لمن عنده إضافات من الاخوة فليتكرم علينا بها و بارك الله فيكم

فصل : حكم غمس اليدين ؟ في الوعاء قبل غسلهما

فصل : فإن غمس يده في الإناء قبل غسلها فعلى قول من لم يوجب غسلها يؤثر غمسها شيئا ومن أوجبه قال : إن كان الماء كثيرا يدفع النجاسة عن نفسه لم يؤثر أيضا لأنه يدفع الخبث عن نفسه وإن كان يسيرا فقال أحمد : أعجب إلي أن يهريق الماء فيحتمل أن تجب إراقته وهو قول الحسن لأن النهي عن غمس اليد فيه يدل على تأثيره فيه وقد روى أبو حفص عمر بن المسلم الكعبري في الخبر زيادة عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ فإن أدخلها قبل الغسق أراق الماء ] ويحتمل أن لا تزول طهوريته ولا تجب إراقته لأن طهورية الماء كانت ثابتة بيقين والغمس المحرم لا يقتضي إبطال طهورية الماء لأنه إن كان لوهم النجاسة فالوهم لا يزول به يقين الطهورية لأنه لم يزل يقين الطهارة فكذلك لا يزيل الطهورية فإننا لم نحكم بنجاسة اليد ولا الماء ولأن اليقين لا يزول بالشك فبالوهم أولى وإن كان تعبدا فنقتصر على مقتضى الأمر والنهي وهو جوب الغسل وتحريم الغمس ولا يعدى إلى غير ذلك ولا يصح قياسه على رفع ههنا بين أن ينوي أو لا ينوي وقال أبو الخطاب : إن غمس يده في الماء قبل غسلها فهل تبطل طهوريته ؟ على روايتين . 141/1 المغني

بارك الله فيك أخي

لكن المراد ليس حكم غسل اليدين إنما قاعدة الشك لا يرفع اليقين ، كيف توجه هذه القاعدة في حديث غسل اليدين عند الاستيقاظ.
و بارك الله في الجميع

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن

بارك الله فيك أخي

لكن المراد ليس حكم غسل اليدين إنما قاعدة الشك لا يرفع اليقين ، كيف توجه هذه القاعدة في حديث غسل اليدين عند الاستيقاظ.
و بارك الله في الجميع

---

حياك الله أخي الكريم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حاتم الرازي

لأن النهي عن غمس اليد فيه يدل على تأثيره فيه وقد روى أبو حفص عمر بن المسلم الكعبري في الخبر زيادة عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ فإن أدخلها قبل الغسق أراق الماء ] ويحتمل أن لا تزول طهوريته ولا تجب إراقته لأن طهورية الماء كانت ثابتة بيقين والغمس المحرم لا يقتضي إبطال طهورية الماء لأنه إن كان لوهم النجاسة فالوهم لا يزول به يقين الطهورية لأنه لم يزل يقين الطهارة فكذلك لا يزيل الطهورية فإننا لم نحكم بنجاسة اليد ولا الماء ولأن اليقين لا يزول بالشك فبالوهم أولى وإن كان تعبدا فنقتصر على مقتضى الأمر والنهي وهو جوب الغسل وتحريم الغمس ولا يعدى إلى غير ذلك . 141/1 المغني

---

أرجوا أن تتأمل المنقول فإن القاعدة عمل بها في هذا النص ووجهوا الحديث الآخر وهو إن أحدكم لا يدري أين بانت يده إلى التعبد ... وأتمنى أن أكون قد أثريت الموضوع

لا يؤول الحديث بالقاعدة و إنما القاعدة من تخضع للحديث لذلك ما نقلته لا يستقيم ,و يظهر ذلك جليا في إلزام النائم بالوضوء فأين هو تطبيق القاعدة هنا ؟ لذلك قلت أن ما نقلته لم يعطي تفسيرا للجمع بين هذه القاعدة و بين هذه النصوص و الله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن

لا يؤول الحديث بالقاعدة و إنما القاعدة من تخضع للحديث لذلك ما نقلته لا يستقيم ,و يظهر ذلك جليا في إلزام النائم بالوضوء فأين هو تطبيق القاعدة هنا ؟ لذلك قلت أن ما نقلته لم يعطي تفسيرا للجمع بين هذه القاعدة و بين هذه النصوص و الله أعلم

---

اليقين لا يزول بالشك قاعدة كلية من قواعد الشرع ودليلها ظاهر من الكتاب والسنة وليست هي قاعدة مخترعة فقد قال صلى الله عليه وسلم ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً )
وعلى هذه القاعدة مدار ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر كما قال السيوطي (الأشباه والنظائر 50)
أما الجمع الذي لم تفهمه .. فهو أن العلة للتعبد في هذا الحكم وهو غسل اليد وليس بأن اليد نجسة !!
وموضع الأشكال عندك بارك الله فيك أنك جعلت اليد نجسة وبنيت عليه حكم وجوب الغسل وهم لم يحكموا بالنجاسة وإنما حكموا بوجوب الغسل وقالوا اليد باقية على طهارتها !!

من القائل ان القاعدة دليلها ظاهر و قد نقلت لك فوق قول المالكية في ذلك فهم يخالفون في كون القاعدة مطلقة ، و الحديث يقول بخلافها ، ما ذكرته ليس فيه دليل على هدة القاعدة بتاتا إنما هو من باب الخاص اريد به الخاص فمن اين لك ان الشك لا يزيل اليقين و النائم لا بد له أن يتوضأ ؟ كل ما افهمه من الحديث الذي نقلته هو الشك في خروج الريح لا التعميم بالشك لا يرفع اليقين مطلقا و الدليل أنهم لم يتفقوا على ذلك فها هم المالكية يخالفون اذن أثبت ما أثبته الدليل و الأولى الجمع بالأدلة لا تحريف الحديث حسب قاعدة فقهية.


أما كون اليد بها نجاسة فهذا الحديث الذي ذكره لست انا الم يقل الحديث لا يدري اين باتت يده ؟ ان لم تبت في نجاسة فأين باتت في رأيك ؟ و من قال ان العلة تعبدية ؟ و العلة منطوقة في الحديث و اين تركت وضوء النائم ام ان وضوءه ايضا لعلة تعبدية.

لا بد ان تدرس القاعدة في ضوء الحديث