السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سؤالي عن القاعدة التي تنص على أن كل أمر انعقد سببه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم ولم يفعلوه مع إمكانية الفعل فعمله بدعة. فهل هذه القاعدة مطّردة، بمعنى أنها تصلح ميزاناً في كل أمر طرأ؟
وليعذرني الإخوان إن كان السؤال طرح من قبل فقد بحثت عنه جهدي فلم أقف عليه.
وبارك الله فيكم.