الأسهم وما أدراك ما الأسهم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم
يدور في منتديات الأسمه كلام طويل عن جواز المضاربة في الأسهم , لكن في نفسي شيئ من كل ما يطرح فيها والسبب :
الذين يقولون بجواز السهم الفلاني ولا يجوز المضاربة في السهم الفلاني
طيب يا سادة يا كرام لماذا جاز في هذه الشركة ولم يجز في تلك
قلو لأن الشركة الفلانية عملها حلال , اما تلك الشركة فهي تعمل بالحرام
وعندهم شركات محرمة وشركات مشبوهة وشركات جائزة
وقالو في الشركات المشبوهة أذا كنت مستثمر تخرج من الفائدة على حسب ما في الشركة من حرام .
انا ما يهمني هو النقطة القادمة وهي :
قالو اذا كنت مضارب في الشركات المشبوهه فلا تخرج شيئ ,,,,, لماذا
لأنك لم تستفد من عمل الشركة نفسها وإنما ما كسبته هو من المضاربة وليس للشركة دخل فيه
هذا في الشركات المشبوهة
طيب اذا كان سبب عدم اخراجي مالا في الشركات المشبوهة هو انه لا دخل لي في عمل الشركة وما كسبته هو بسبب المضاربة
السؤال المحير لي هو :
انه في الشركات المحرمه لا تستفيد الشركة من المضاربة على أسهمها ولا يدخل عليها فائده منها والمضارب كذلك لا يستفيد من عمل الشركة , وما كسبه هو بسبب المضاربة
فما المانع من المضاربة في الشركات المحرمة على هذا الأساس
والذي يحدد سعر السهم في اسواقنا كما هو معروف ليس طبيعة عمل الشركة ولا المجال الذي تعمل فيه وإنما اشياء فنية منها عدد الأسهم وشخصية المضارب وحالة السوق بصفة عامه
اخواني الكرام
الناس في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاث اقسام
القسم الأول يرى ان العمل بالأسهم كله حرام وقمار ولا يجوز
القسم الثاني يرى ان العمل بالأسهم يجب ان يكون في نطاق ما يسمح به الشيخ العصيمي او الشبيلي
القسم الثالث يرى انه يجوز المضاربة في كل الأسهم ولأستثمار في في الشركات الجائزة


وزبدة الكلام ان في نفسي شيئ اريد ان اتحاور فيه مع اخواني حتى تستقر نفسي على شيء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأنا أسألك أخي الكريم هل يجوز أن تدع مالك مضاربا عند تاجر الخمر والعياذ بالله فإن قلت إن القيمة قيمة المضاربة فلا شك في خلو جوابك من الصحة وأن قلت لا يجوز فقل إن وضع المال عند الشركات التي تستحل الحرام حرام. هذه إجابة سريعة والموضوع للنقاش

الأخ الكريم علي

المقارنة ليست بصحيحة

لأن مالي لو تركته عند تاجر الخمور فإنه سيعمل به ويستفيد من المال

لكن شركة المساهمة التي يضارب بإسهمها لا تستفيد هي اي شي من المال

ارجو ان تكون فهمت القصد فالتشبيه هنا غير صحيح

الأخ محمد وفقه الله

لو تحصر النقاش في حكم المضاربة (وهي البيع والشراء على فروق الاسعار) لكان أقرب للواقع.

فحكم المساهمة في الشركات كشريك وليس كمضارب مستقر عند أهل العلم والفضل على ثلاثة أقسام وهي:
1- شركات تعمل في نشاط مباح ولا تتعامل بالحرام وهي على الأصل فالمساهمة فيها كشريك مباحه.
2- شركات تعمل في نشاط محرم كالبنوك الربوية ومصانع الخمور وشركات القمار فالمساهمة فيها محرمة مطلقاً.
3- شركات تعمل في نشاط مباح ولكنها تتعامل بالربا إقتراض أو إيداع فالمساهمة فيها كشريك محرمة.

وأما المضاربة فحكمها منفصل عن المساهمة , والصحيح أنها لا تجوز لما فيها من الغرر والجهالة وشبة بيع نقداً بنقد والله تعالى أعلم