ما راي اخواننا المالكية في هذا الكلام؟؟؟؟؟

قال العلاّمة محمد سلطان المعصُومي الخُجَنْدي (1297-1380هـ)رحمه الله في رسالته القيّمة: هدية السّلطان إلى مسلمي بلد اليابان "هل المسلم ملزم باتباع مذهب معيّن من المذاهب الأربعة":

أساس دين الإسلام إنّما هو العمل بكتاب الله و سنّة رسوله صلى الله عليه و سلّم

هذا هو دين الحق، و أصله و أساسه الكتاب و السنّة، فهما المرجع في كلّ ما تنازع فيه المسلمون، ومن ردّ التنازع إلى غيرهما فهو غير مؤمن، كما قال الله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً }النساء65

و لم يقل أحد من الأئمة: اتبعوني. فيما ذهب إليه، بل قالوا خذوا من حيث أخذنا. على أن هذه المذاهب أضيف إليها كثير من أفهام القرون المتأخرة.(1)

قال الشيخ أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي حفظه الله معلقا على هذا القول:

(........و يحتجّ متأخرو المالكية بأن مالكا كان يسبل يديه في الصلاة، و هذا جهل بمذهبهم الذي يقلدونه؛ لأن جعفر بن سليمان والي المدينة جلد الإمام بالسياط سنة (146 هـ) و مدت يده رحمه الله حتى انخلعت كتفه؛ فلم يستطع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة؛ كما في "الانتفاء" (ص44)، ناهيك أن مالكا صنف " الموطأ" عقب هذه الحادثة بسنتين).

المرجع رسالة هدية السلطان إلى مسلمي بلد اليابان تحقيق الشيخ سليم الهلالي ص57 طبعة مكتبة العمرين العلمية

المالكية يستدلون برواية بن القاسم في المدونة في صلاة النافلة : وَقَالَ مَالِكٌ : فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ وَكَانَ يَكْرَهُهُ وَلَكِنْ فِي النَّوَافِلِ إذَا طَالَ الْقِيَامُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُعِينُ بِهِ نَفْسَهُ ، قَالَ سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ .

لكن الصحيح ان الامام مالك يقبض و قد روى حديث القبض في الموطأ
قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. انتهى.

اعلم هذا ولكن تعجبت من الكلام وكذا من صاحبه مع انه من تلاميذ الالباني رحمه الله

الشيخ الهلالي لم يحك إلا سبب سدل مالك، فليس فعله هذا مما يدل دلالة على قوله بسنية السدل!!، و إنما يدل على جهلهم بسبب سدل مالك يديه. فتنبه لقوله: و هذا جهل بمذهبهم الذي يقلدونه .
و الله الموفق.

انا اتحدث يا خي عن نسبة القصة للامام مالك

قصة تعذيب الإمام مالك و خلع كتفه ثابتة ، لكن استعمالها للقول انه كان يسدل عندها هو الغريب و الله أعلم


الا يوجد تصحيف في نقلك ، ربما قصد المؤلف الإنتقاء لإبن عبد البر و ليس الانتفاء ؟

كثيرا ما سمعنا هذا الامر و لكن نسبة السدل في هذه القصة الى المام مالك من سندها
و لماذا لم يروي تلاميذه هذا الفعل منه؟؟؟

لا توجد نسبة حقيقية انما هو مجرد تخمين لكن لا ادري لماذا جزم به المؤلف هنا و المالكية اعلم بإمامهم فلو ورد مثل هذا لكان نقله بن عبد البر في التمهيد لما استوفى القول في القبض و الله اعلم

ذهب ابن عبد البر في كتابه الكافي إلى اعتماد سنية السدل و القبض لكنه في ذاته كان شديد الانتصار لسنية القبض.

وحينما سئل الإمام مالك في الموطأ عن القبض أجاب قائلا: لا أعرفه ومعلوم أنه يعرفه لأنه رواه في الموطأ فلم يبق معنى لقوله في المدونة لا أعرفه إلا لكونه لا يعرف أنه عمل أهل المدينة ومن المعلوم شدة تعصب ابن عبد البر للقبض، فلما حجزه الورع عن نفي العمل فيها بالسدل جعل القبض مثله في هذه العمل، ولم أر من قال إنه عمل به فيها غيره لكن روايته صحيحة وحديثه صحيح، ,وإن أعله الداني في أطراف الموطأ، ولكن عمل أهل المدينة على السدل كما جزم به غير واحد لا على القبض فاعرف ذلك. انتهى.

والسدل هو مشهور المذهب.

توجد عن الإمام مالك روايتان واحدة بالقبض حتى في الفرض وأخرى في النفل فقط وقد جمع القاضي عبد الوهاب بين الروايتين عن مالك بالاستحباب إن قصد الاستنان والكراهة إن قصد الاعتماد والاتكاء.

المصدر: تعليق محمد صديق المنشاوي على " إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطأ مالك " [بتصرف].

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هارون الجزائري

ذهب ابن عبد البر في كتابه الكافي إلى اعتماد سنية السدل و القبض لكنه في ذاته كان شديد الانتصار لسنية القبض.

وحينما سئل الإمام مالك في الموطأ عن القبض أجاب قائلا: لا أعرفه ومعلوم أنه يعرفه لأنه رواه في الموطأ فلم يبق معنى لقوله في المدونة لا أعرفه إلا لكونه لا يعرف أنه عمل أهل المدينة ومن المعلوم شدة تعصب ابن عبد البر للقبض، فلما حجزه الورع عن نفي العمل فيها بالسدل جعل القبض مثله في هذه العمل، ولم أر من قال إنه عمل به فيها غيره لكن روايته صحيحة وحديثه صحيح، ,وإن أعله الداني في أطراف الموطأ، ولكن عمل أهل المدينة على السدل كما جزم به غير واحد لا على القبض فاعرف ذلك. انتهى.

والسدل هو مشهور المذهب.

توجد عن الإمام مالك روايتان واحدة بالقبض حتى في الفرض وأخرى في النفل فقط وقد جمع القاضي عبد الوهاب بين الروايتين عن مالك بالاستحباب إن قصد الاستنان والكراهة إن قصد الاعتماد والاتكاء.

المصدر: تعليق محمد صديق المنشاوي على " إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطأ مالك " [بتصرف].

---

كلام سقيم يدل على جهل صاحبه و تعصبه
بن عبد البر اسمى من ان يتعصب لغير الدليل !!!!! و ما شهدت احدا طعن فيه هكذا فأنتبهوا لما تنقلونه

و لا توجد رواية عن مالك في السدل غير ما في المدونة أما من ادعى ان اهل المدينه يسدلون فهاهو الموطأ اماماهم و لم يذكرها الامام مالك في عملهم و لا محققوا المالكية و المنقول عن الخلفاء الأربعة فمن بعدهم من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بالمدينة إلى عهد مالك، هو القبض. ما عدا سعيد بن المسيب فمن اين اتوا بها إلا من تعصبهم و الله المستعان

و يتبجح و يقول "عمل أهل المدينة على السدل كما جزم به غير واحد لا على القبض فاعرف ذلك" من اين له هذا ، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين



قال العلامة السنوسي في إيقاظ الوسنان: وقد لهج المتأخرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرد وجودهما في المدونة، ولو خالف الكتاب والسنة الصحيحة...كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة، وردّوا الأحاديث السالمة من المعارضة والنسخ وتركوها لأجل رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك. مع أن رواية القبض ثابتة عن مالك وأصحابه برواية ثقات أصحابه وغيرهم.اهـ.

قال ابن عبد البر: وروى أشهب عن مالك: لا بأس بالقبض في النافلة والفريضة، وكذا قال أصحاب مالك المدنيون، وروى مطرف وابن الماجشون أن مالكا استحسنه، وقال أيضا: لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره.اهـ

و هذا نقل أتحف به الإخوة لنفاسته فيما إن خالف ما خَطَّهُ مالك رحمه الله في مُوطأه ما رُوي عنه في المدونة، و إن جَرَى هذا النقل خِلاَفَ مجرى حديثكم في التمثيل، لكنه يفيد في التقعيد و التأصيل:
المسألة العاشرة: اخْتلَفَ قول مالك في هذه الأَشياء; فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما كان بذكاة صحيحة. واَلَّذِي في الْمُوَطَّأِ عنه أنه إن كان ذبحها ونَفَسُهَا يجري وهي تَطْرِفُ فَلْيأكلهَا، وهذا هو الصَّحِيحُ منْ قوله الَّذِي كَتَبَهُ بِيَدِهِ، وَقرأَهُ على الناس منْ كُلِّ بَلَدٍ عمره، فهو أَولى من الرِّوَايَاتِ الْغَابِرَةِ... .
ط: دار الكتب العلمية، ص: 26.

ما اسم الكتاب ؟

أحكام القرآن له.
استسمح فقد أنسيت ذكره لشغل عرض لي، و سبحان من لا يسهو.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي

لا توجد نسبة حقيقية انما هو مجرد تخمين لكن لا ادري لماذا جزم به المؤلف هنا و المالكية اعلم بإمامهم فلو ورد مثل هذا لكان نقله بن عبد البر في التمهيد لما استوفى القول في القبض و الله اعلم

---

إن كنت تقصد عدم ثبوت القصة في حق الإمام رحمه الله فذلك مستبعد لما تناقلته كُتُبُ التراجم و الطبقات و التاريخ منها.
و إن كنت تقصد ما زيد عليها من كون الإمام قد سدل فذلك له حظ صحة، إذ أنه لم يذكر أحد ممن حكى القصة هذه و سردها سدل الإمام مالك لا من قريب و لا من بعيد.
منهم: عياض في الترتيب، و ابن خلكان في الوفيات، و ابن عبد البر في الانتقاء، و اليافعي في المرآة، و العسكري في الأوائل، و ابن قتيبة في المعارف، و ابن الوردي في التاريخ...في آخرين.
و دمتم سالمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المعذرة منكم أيها المالكية لكن هنا لي مجرد تنبيه يسير:

عند النظر الثاقب، والتمحيص الدقيق؛ أليس المراد بالسدل المنقول عن الإمام مالك رحمه الله في المدونة هو سدل الثوب لا سدل اليدين؟!

راجعوا كلام الإمام في البابين وسيظهر لكم أن هناك خلط. مع القراءة بتروي وتمعن قليلا. وستظهرون برأي آخر.

بارك الله فيك اخي التميمي ، الذي تتكلم عنه ليس السدل المذكور في رواية بن القاسم في صلاة التطوع و انما السدل المروي عن الحسن ، هذا نعم هو سدل الثياب ، و اظن ان النووي من من خلط هذا في المجموع و ان لم تخني الذاكرة لشيخ الاسلام بن تيمية رد في ذلك لمن خلط بين السدلين و الله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العسل التسامرتي

إن كنت تقصد عدم ثبوت القصة في حق الإمام رحمه الله فذلك مستبعد لما تناقلته كُتُبُ التراجم و الطبقات و التاريخ منها.
و إن كنت تقصد ما زيد عليها من كون الإمام قد سدل فذلك له حظ صحة، إذ أنه لم يذكر أحد ممن حكى القصة هذه و سردها سدل الإمام مالك لا من قريب و لا من بعيد.
منهم: عياض في الترتيب، و ابن خلكان في الوفيات، و ابن عبد البر في الانتقاء، و اليافعي في المرآة، و العسكري في الأوائل، و ابن قتيبة في المعارف، و ابن الوردي في التاريخ...في آخرين.
و دمتم سالمين

---

بارك الله فيك حول هذا نستفسر

ياسائلي عن موضع التقليد خذ ***عنّي الجواب بفهم لبّ حاضر
أصغ إلى قولي ودن بنصيحتي***واحفظ عليّ بوادري ونوادري
لافرق بين مقلّد وبهيمة***تنقاد بين جنادل ودعاثر
تبا لقاض أو لمفت لايرى***عللا ومعنى للمقال الساّئر
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة***المبعوث بالدين الحنيف الطاهر
ثمّ الصحابة عند عدمك سنة***فأولاك أهل نهى وأهل بصائر
وكذلك إجماع الذين بعدهم***من تابعيهم كابرا عن كابر
إجماع أمّتنا وقول نبيّنا***مثل النّصوص لدى الكتاب الزّاهر
وكذا المدينة حجّة إن أجمعوا***متتابعي� � أوئلا بأواخر
وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد***ومع الدليل فمل بفهم وافر
وعلى الأصول فقس فروعك لاتقس***فرعا بفرع كاالجهول الحائر
والشرّ مافيه فديتك أسوة*** فانظر ولاتحفل بزلّة ماهر
هذه لمن رماه بالتعصب

أحسنتم وبارك الله فيكم

إذا أليس المتقرر الصحيح في المذهب أن السدل رواية عن الإمام مالك في صلاة النافلة فقط دون الفرض، وأنه وإن كان في النافلة فقط فليس على إطلاقه بل عند التعب والمشقة؟.

فإن كان هذا هو المتقرر الصحيح في المذهب فلماذا نرى من عمم كلام الإمام إلى غير النوافل، بل وجعل قوله هذا أقوى من أقواله الأخرى؟!
أليس هذا من تخير النصوص وعدم التدقيق؟!

فما رأيكم؟

اخي التميمي ، هذا الذي ذكرته ما نقله متأخري المالكية ممن اتبع رواية بن القاسم و ليس بقول مالك المعتمد عند المتقدمين فتنبه !!!

قال ابن عبد البر: وروى أشهب عن مالك: لا بأس بالقبض في النافلة والفريضة، وكذا قال أصحاب مالك المدنيون، وروى مطرف وابن الماجشون أن مالكا استحسنه وقال أيضا: لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره.اهـ.

قال العلامة السنوسي في إيقاظ الوسنان: وقد لهج المتأخرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرد وجودهما في المدونة، ولو خالف الكتاب والسنة الصحيحة...كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة، وردّوا الأحاديث السالمة من المعارضة والنسخ وتركوها لأجل رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك. مع أن رواية القبض ثابتة عن مالك وأصحابه برواية ثقات أصحابه وغيرهم.اهـ.


أما رواية ابن القاسم فشاذة



و محققوا المذهب مع القبض كالإمام أبي الحسن اللخمي و الحافظ أبي عمر بن عبد البر و القاضيين أبوبكر بن العربي و أبي الوليد بن رشد و عدّه في مقدماته من فضايل الصلاة و تبعه القاضي عياض في قواعده و كذا القرافي في كتاب الذخيرة صدّر بأنه من الفضايل ثم ذكر بعد ما فيه من الخلاف و من اصطلاحه فيه تقديم المشهور على غيره كما نبّه عليه في خطبته قال و هو في الصحاح عنه صلى الله عليه و سلم و مثل ما للقرافي لابن جزي في قوانينه و نسبه عياض في الإكمال إلى الجمهور و هؤلاء هم العمدة في المذهب و المجمع على إمامتهم

فعلى هذا صحيح المذهب انه ندب و لا يلتفت لمتأخري المالكية في مثل هذا و الله أعلم