لنفرض مسألة لم يرد فيها اجماع لكن وردت فيها أقوال عند السلف فهل يحق للمجتهد ان يفهم النص بفهم لم يسبقه إليه احد من السلف اي ليس في تلك الأقوال بل يعارضها جميعا ؟
عرض للطباعة
لنفرض مسألة لم يرد فيها اجماع لكن وردت فيها أقوال عند السلف فهل يحق للمجتهد ان يفهم النص بفهم لم يسبقه إليه احد من السلف اي ليس في تلك الأقوال بل يعارضها جميعا ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي
بشرائط ثلاثة:
1) ان يكون أهلا للاستنباط.
2) ان لا يكون فهمه مخالفا لقاعدة من قواعد الدين، أو نصا من نصوصه.
3) ان يكون له وجه قوي في استنباطه حتى يقبل فهمه للنص، بحيث لا يكون وجه فهمه للنص ضعيف أو بعيد.
فقد وجدت على مر الزمن مثل هذه الإنفرادات، ولم ينكر على أصحابها، وفي بعض الأحيان إذا خالف شرطا من الشروط التي ذكرت لك يقال له: (أغرب فلان).
والله تعالى أعلم
بارك الله فيك أخي السكران..
والضابط الأصيل يرجعُ لأمرين :
1- أن يكون المنقول عن السلف غير قطعي في نقله.
2- أن يكون لدى المتكلم دليل أداه لهذا الفهم...
مع التنبيه على أنه ليس له أن يدعي أنه لم يُسبق وإنما غاية قوله أنه لابد له من سلف وإن لم يُعلم...
هذا الفهم من النص إما أن يعود بالنقض على :
/// أصل من أصول الشريعة
/// أو على مجموع أقوال السلف وأفهامهم للنص
وإما أن لا يعود فيكون استنباطا :
/// موافقا لأصل من أصول الشريعة
/// أو موافقا لفهم السلف أو فهم أحدهم
/// أو لا يوافق شيئا مما تقدم لكن لا يعود عليه بالنقض أو لا يلزم منه غياب الحق عن السلف
فالأول لا يجوز وهو فتح لباب الابتداع والطعن في الاسلام
والثاني جائز جرى عليه عمل العلماء
أما دليل حرمة الأول _على الإجمال_ فلأنه :
/// يلزم منه ضياع الحق من السلف وإدراك الخلف له دونهم واللازم باطل عقلا وشرعا فكذا الملزوم
أما عقلا فلما علم من سيرتهم وعلمهم وورعهم فهم أولى بالحق من غيرهم
وأما شرعا فلحديث خير الناس.. وأشباهه من الأحاديث والآثار
وينظر درء التعارض وإعلام الموقعين
/// وللإجماع على حجية الإجماع
/// ولأن فيه فتح لباب الابتداع
/// وإعانة لأعداء الإسلام على هدمه
وبالإجماع وفهم السلف حجّ أهل السنة من خالفهم ولولاهما لما حجوهم لأن الأفهام متفاوتة فإذا لم يكن حاكم عليها سقطت الحجج لأن لكل عاقل من بني آدم أن يفهم ما يفهم
فجعل أهل السنة فهم السلف والإجماع حاكمين على باقي الفهوم
وأما دليل الثاني فلأنه :
/// لا دليل على منعه لعدم لزوم عنه ما لزم عن الأول
/// ولأن النصوص الشرعية لا تشبع منها العلماء
/// ولبطلان سد باب الاجتهاد بضوابطه عقلا وشرعا
/// ولدعوة الشارع إلى التدبر في النصوص
/// غير ذلك
أما قول أخينا التميمي:
فلا يصح أن يكون شرطا لأن للمخالف أن يقول لك إن استنباطي له وجه قوياقتباس:
3) ان يكون له وجه قوي في استنباطه حتى يقبل فهمه للنص، بحيث لا يكون وجه فهمه للنص ضعيف أو بعيد.
فلا ينضبط هذا الشرط
فالقوي عندك ضعيف عند غيرك والعكس صحيح
لذلك ينبغي ضبط الفهوم بفهم السلف
وأما قوله:فإن كان يقصد أن أهل العلم لم ينكروا على من تفرد بفهم مخالف لفهم السلف أو أحدث قولا ثالثا وكان اختلاف السلف على قوليناقتباس:
فقد وجدت على مر الزمن مثل هذه الإنفرادات، ولم ينكر على أصحابها، وفي بعض الأحيان إذا خالف شرطا من الشروط التي ذكرت لك يقال له: (أغرب فلان).
فهذا خطأ
والنصوص في ذلك كثيرة أشهرها قول الإمام أحمد
وينظر هنا بعض الأقوال:
(إذْ خشيت أن أكون أحدثت أمرا لم أُسْبَق إليه)
لقد دخلت علينا هاجما أخي (أمجد) رعاك الله، فتريث علينا
أما قولك: (فلا يصح أن يكون شرطا لأن للمخالف أن يقول لك إن استنباطي له وجه قوي. فلا ينضبط هذا الشرط، فالقوي عندك ضعيف عند غيرك والعكس صحيح)
فأقول: بل هو شرط صحيح حفظك الله، وليس كل من قدم لنا استنباطا نقول له: على العين والرأس، بل هناك سبر وتمحيص لهذا الإنستنباط، ولا يقوم بهذه المهمة الحاسمة إلا أهل العلم الراسخين الذين لهم قدم ثابت في ذلك، وليس الباب مفتوحا على مصراعيه لكل من رأى وجه قررناه عليه، حتى ولو قال لنا أنه قوي.
وأما قولك: (لذلك ينبغي ضبط الفهوم بفهم السلف).
فأقول: هذا لي وليس لك، فهذا ما عنيته لك في ردي الأول.
وأما قولك: (فإن كان يقصد أن أهل العلم لم ينكروا على من تفرد بفهم مخالف لفهم السلف أو أحدث قولا ثالثا وكان اختلاف السلف على قولين؛ فهذا خطأ، والنصوص في ذلك كثيرة أشهرها قول الإمام أحمد)
فأقول: هذا ما قاله إلا أنت حفظك الله؛ أما أنا فلم أقله، فليس في كلامي شيئا مما قلته أنت أبدا، ولستُ ملزما بفهم الناس لكلامي خلاف ما قصدت.
تريث علينا قليلا بارك الله فيك ورعاك.
بارك الله في الجميع و نفعنا بكم
هل يمكن القول ان اقوال السلف التي نقلت الينا هي اجماع ظني لأنه لم ينقل الينا غيرها ؟ فإذا احدث المجتهد قولا ينقضها و لا سلف له في ذلك فهل هو نقض لهذا الاجماع ؟
بارك الله فيك أخي التميمي
أعتذر إن كان في كلامي تهجم وسوء في العبارة وما قصدت إلا خيرا
لمزيد من التوضيح لو علمنا اقوالا للصحابة لم تنقل الينا غيرها لكن لم ينقل لنا اجماع في المسألة فهل هذا من باب الاجامع الظني لاننا لا نعلم للصحابة قولا مخالفا للمنقول ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي
أخي العزيز
الجمهور على أنه لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين، كالثلاثة.
وقيل: بل ينعقد الإجماع مع مخالفة واحد لا مخالفة أكثر؛ لأنه نادر، لا اعتبار به.
وقيل: ينعقد الإجماع مع مخالفة اثنين. وختاره جمع من العلماء.
والصواب: أنه ينعقد الإجماع، لتعذر أن يكون الراجح متمسك المخالف، لأنه لا يدل ظاهرا على وجود راجح أو قاطع؛ لأنه لو قدر كون متمسك المخالف راجحا والكثيرون لم يطلعوا عليه، أو اطلعوا عليه وخالفوه غلطا أو عمدا؛ كان في غاية البعد.
نعم أخي العزيز، هذا مل قاله (الهندي) في نهايته: الظاهر أن من قال أنه إجماع فإنما يجعله إجماعا ظنيا لا قطعيا. انتهىاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي
# أخي الكريم, لعلك تقصد مبحث : إذا اختلف الصحابة على قولين فهل بجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟
- الجواب : لا يجوز احداث قول ثالث يخرج عن قولهم, ولكن يجوز إحداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان.
- انظر للفائدة : كتاب " معالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة " للشيخ محمد بن حسين الجيزاني - مبحث الاجماع- المسألة السادسة: المسائل المترتبة على الاجماع. ( انظر في الحاشية للامثلة ).
لا ليس هذا انما هو نقل بعض قول الصحابة فقط لكن لا نعرف قول غيرهم هذا هو المطلوب
1- ألا يعني حديث: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين"، أن الحق لا يخرج عن مجموع أقوال الصحابة؟
2- ثم إذا سلمنا بذلك، ما حكم ما سقط من أقوال الصحابة ولم يصلنا؟ هل معنى أنه لم يحفظ أن الحق ليس فيه؟
3- ثم إذا لم نشترط الحفظ دليلا عل الحق، هل يجوز للمجتهد أن يذهب لقول لا يعلم له فيه سلفا من الصحابة؟
أخي الكريم, ممكن تذكر لنا مثال ؟
من المقصود بالسؤال يا أخي الفاضل عبد الرزاق؟
وإذا كنت تقصدني، فعلى أي شيء تطلب المثال - وفقك الله - ؟
أقصد صاحب الموضوع-التقرتي- بارك الله فيك! ( ابتسامة ).
# أخي التقرتي, قلت : ( نقل بعض قول الصحابة فقط لكن لا نعرف قول غيرهم ), هل تقصد بمبحث حجية قول الصحابي ؟
لأن الصحابي اذا عرف له قول واشتهر ولم يعلم له مخالف من الصحابة, كان اجماعا سكوتيا,
واذا لم يشتهر ولم يعرف له مخالف من بين الصحابة كان حجة عند جمهور أهل السنة.
@ أرجو أنت توضح بالمثال اذا وجد, وشكرا.
بارك الله في الإخوة
على سبيل المثال : مدة تقصير الصلاة في السفر اذا نوى المسافر الإقامة في بلد ، الذي نقل الينا قول قول صحابيين عبد الله بن عمر و عبد الله بن العباس و ربما قول علي بن ابي طالب رضي الله عنهم و بعض التابعين , كلها انحصرت في مدة اقل من عشرين يوما
اليوم عندنا فتواي لا تحد هذه المدة فهذه الفتوى ليس لها سلف فما هي مشروعيتها ؟
نقل قول بعض الصحابة ليس معناه نقل اجماع ، الاجماع لابد ان ينقله احد لكن ان وصلتنا اثار ثم نقول هذا اجماع فهذا لا يجوز لكن ربما نستطيع القول اننا لا نعلم لهما مخالفا هذا اصح
و المجتهد قد يغفل عن بعض الاثار ايضا
السؤال هو كل هذه الفتاوي التي تخالف كل ما وصل الينا من أقوال السلف لكن في مسائل لم ينقل إلينا فيها اجماع و خاصة تلك التي تعتمد على نصوص فهمها السلف بفهم مغاير ما حكمها ؟