حكم تخطئة المخالف..
الحمد لله وحده...
المسائل بالنسبة لنظر المجتهد قسمان :
قطعية وظنية...
أما المسائل القطعية فالجزم بتخطئة المخالف فيها لازم لا يجوز التخلف عنه..
وأما المسائل الظنية فلازم القول بأن المصيب واحد -وهو قول أهل الحديث- الحكم بخطأ المخالف وإن لم يكن المخالف مخطئاً في نفس الأمر ؛فإن العبرة بظاهر ما يبدو للمجتهد..
وإنما العيب هو الجزم بالتخطئة في غير القطعيات..أو ترتيب أحكام المخطيء غير المجتهد على المجتهد المأجور..
الخلاصة : تخطئة المخالف جائزة في كل الأحوال...
وتلزم في القطعيات...
وفي الظنيات تجوز ويُمنع الجزم بها جزماً قطعياً..وهذا معنى كونها ظنية..
ومنه وفيها قولهم : ((مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب)).
ويحرم معاملة المجتهد المخطيء المعذور في القطعيات أو الظنيات = نفس معاملة من فاته الحق من غير اجتهاد بل بجنس من أجناس المعصية...
والحمد لله وحده...
