عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك من بحث هذه المسألة بتوسع واستفاضة ؟؟
مسألة الساحر إذا قتل بسحره ؟؟ أفيدوني
لأنني أيها الأحبة .. تنقلت بين كتب المذاهب الفقهية .. ولم أخرج إلا بنزر يسير ..
فهل من معين ؟؟
أتمنى لو بحثت هذه المسألة بشكل أكبر .. في بحث معين أو كتاب .. أتمنى أن تدلوني على ذلك ..
وفقكم الله ..
أخي الكريم وفقك الله تعالى
------------------
يوجد في كتاب ( نواقض الإيمان القولية والعملية ) للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف ، تفصيل رائع حول مسألة السحر وحكم الساحر وحدّه في الشريعة الإسلامة .. فعليك به فسوف تستفيد منه كثيراً إن شاء الله تعالى .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أيضاً يمكن الإفادة من رسالة (العقوبات المختلف عليها في جرائم الحدود) وهي رسالة علمية جيدة للدكتور علي الحسون
و (السحر، حقيقته وحكمه) للدكتور مسفر الدميني
تكلما عن حد الساحر بتفصيل، وفيهما فوائد مهمة
وفي الاستذكار للإمام ابن عبدالبر كلام مهم
وكذلك رسالة (أقضية الخلفاء الراشدين) تكلم عن حد الساحر في الجزء الثاني
بارك الله في المشايخ الكرام الأفاضل
بعد إعدادي لكتابة رؤوس أقلام لسؤال الأخ تفاجأت بردودكم حفظكم الله، ولكني أحببت أن أقدمها من بعد إذن الجميع لعلها تروي ولو قليلا من غليل أخينا.
قال ابن كثير في (تفسيره ج1/ص148):
فأما إن قتل بسحره إنسانا؛ فإنه يقتل عند مالك، والشافعي، وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين.
وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم، إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصا.
وقال ابن الجوزي في (زاد المسير ج1/ص126):
اختلف الفقهاء في حكم الساحر: فمذهب إمامنا أحمد رضي الله عنه: يكفر بسحره، قتل به أو لم يقتل. وهل تقبل توبته؟ على روايتين.
وقال الشافعي: لا يكفر بسحره، فان قتل بسحره؛ وقال: سحري يقتل مثله وتعمدت ذلك؛ قتل قودا. وإن قال: قد يقتل قد يخطئ؛ لم يقتل وفيه الدية.
قال المزني في (المختصر ص255):
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا سحر رجلا فمات؛ سئل عن سحره، فإن قال: أنا أعمل هذا لأقتل فأخطئ القتل وأصيب وقد مات من عملي؛ ففيه الدية. وإن قال: مرض منه ولم يمت؛ أقسم أولياؤه لمات من ذلك العمل وكانت الدية. وإن قال: عملي يقتل المعمول به وقد عمدت قتله به؛ قتل به قودا.
قال ابن حزم في (المحلى ج11/ص397):
وأما حَدِيثُ قَيْسِ بن سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَتَلَ سَاحِرًا، فَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذلك السَّاحِرُ كافرا أَضَرَّ بِمُسْلِمٍ فَقَتَلَهُ، وَهَكَذَا نَقُولُ.
قال الغزالي في (الوسيط ج6/ص368):
فإن قيل: القاتل بالسحر لم يذكروه. قلنا: لا يعرف ذلك إلا بإقرار الساحر، فإن قال: سحري يقتل غالبا؛ فهو عمد يجب به القصاص. وإن قال: قصدت الإصلاح؛ فهو شبه عمد. وإن قال: قصدت غيره فأصبت اسمه؛ فهو خطأ محض.
ولا ينبغي أن يتعجب من هذا فإن السحر حق.
قال ابن مفلح في (المبدع ج8/ص247):
الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا، إذا كان الساحر يعلم ذلك، أشبه المحدد. وكذا إذا بقي مدة يموت في مثلها غالبا، ومقتضاه: أنه إذا كان مما لا يقتل غالبا أنه خطأ العمد، وعلى الأول لو ادعى الجهل بكونه يقتل ومثله يجهله، أو كان غير قاتل، أو ادعى قاتل المريض الجهل بمرضه في وجه؛ فشبه عمد.
وقال الرملي في (حاشيته ج4/ص96):
قوله: (الشرط الثاني: التفصيل) قال الماوردي: إن مدعي القتل بالسحر لا يستفصل بل يسأل الحاكم الساحر ويعمل ببيانه، ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا بينة. قال الزركشي: ما صرحوا به من أنه لا مدخل للبينة فيه ممنوع، بل ما ينشأ عن ذلك السحر يثبت بالبينة أيضا، كما لو قال: سحرته بكذا، فشهد عدلان من السحرة بعد التوبة أن هذا الفرع من السحر يقتل غالبا، فيثبت ما شهدا به.
وقال البهوتي في (كشاف القناع ج5/ص509):
القسم الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا؛ فهو عمد إذا كان الساحر يعلم ذلك، أشبه ما لو قتله بمحدد.
وإن قال الساحر: لا أعلمه قاتلا، لم يقبل قوله؛ لأنه خلاف الظاهر. فهو؛ أي السحر، كسمٍ حكما؛ أي في حكمه السابق.
وإذا وجب قتله؛ أي الساحر بالسحر وقتل به كان قتله به حدا. قاله ابن البناء، وصححه في الإنصاف.
ومقتضى ما قدمه المصنف كغيره في الحدود أنه يقتل قصاصا لتقديم حق الآدمي.
وقال علماء اللجنة الدائمة:
إذا أتى الساحر في سحره بمكفِّر: قتل لردته حدّاً، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة: قتل قصاصاً، وإن لم يأت في سحره بمكفر ولم يقتل نفساً: ففي قتله بسحره خلاف، والصحيح: أنه يقتل حدّاً لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله؛ لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية: ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ) على كفر الساحر مطلقاً؛ ولما ثبت في " صحيح البخاري " عن بجالة بن عبدة أنه قال: ( كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر )، ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ( أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت ) رواه مالك في " الموطأ "؛ ولما ثبت عن جندب أنه قال: ( حد الساحر ضربة بالسيف ) رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف.
وعلى هذا فحكم الساحر المسئول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شئون المسلمين؛ درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى " انتهى
والله تعالى أعلى وأعلم
حقيقة تشكرون على هذه الإضافات الجميلة ..
وقد أستفدت من إحالاتكم .. ومما أضفتموه ..
ولكن ،،
المسألة التي أريدها ليس حد الساحر وعقوبته ..
وإنما إذا قتل الساحر بسحره رجلاً آخر .. فهل يقام عليه القصاص أم الحد ؟؟
وتعلمون أن بين ذلك فرقاً ..
ومن خلال قراءتكم ..
المذاهب الفقهية الأربعة .. ماذا يقدمون ؟؟
هل يقدمون القصاص ؟؟
أم عقوبته كساحر ؟؟
ولكم الشكر .. والدعاء بالتوفيق في الدنيا والآخرة ..
ولا مانع من الاستفادة والمدارسة .. وأنا حالي وقوفي على جديد سأضيفه هنا ..
السكران التميمي
أخي الكريم .. حقيقة لا أدري بما أوفيك على هذه الإضافة الرائعة ..
لك مني أصدق الدعوات بخيري الدنيا والآخرة ..
وزادك الله من فضله .. وأجزل لك الأجر والمثوبة ..
أؤكد على قول الحنفية في هذه المسألة ..
هل هم يقدمون القصاص أم قتله لأنه ساحر حتى ولو جنى بالقتل على آخر ؟؟
أخي الفاضل (الألمعي) رعاه الله
الساحر عند الإمام أبي حنيفة يلحق بالمرتد، فله أحكامه عنده. قال في (تبيين الحقائق 3/293):
ويلحق الساحر بالمرتد، قال في (المحيط) معزيا إلى (الفتاوى): الساحر هل يقتل أم تقبل توبته؟ ينظر إن اعتقد أنه خالق لما يفعل فإن تاب عن ذلك وقال: الله خالق كل شيء، وتبرأ عما اعتقد؛ تقبل توبته ولا يقتل، لأنه كافر أسلم، وإن لم يتب يقتل، لأنه مرتد. وقال أبو حنيفة في (المجرد): إنه يقتل ولا يستتاب، ولا يقبل قوله إني أترك السحر وأتوب منه إذا شهد الشهود أنه الآن ساحر أو أقر بذلك. انتهى
إضافة : جاء في { الموسوعة الفقهية الكويتية (24/267) }
ذهب الجمهور خلافا للحنفية إلى أن القتل بالسحر يمكن أن يكون عمدا ، وفيه القصاص . ويثبت ذلك عند المالكية بالبينة أو الإقرار .
وذهب الشافعية إلى أن الساحر إن قتل بسحره من هو مكافئ له ففيه القصاص إن تعمد قتله به ، وذلك بأن يثبت ذلك بإقرار الساحر به حقيقة أو حكما ، كقوله : قتلته بسحري ، أو قوله : قتلته بنوع كذا ، ويشهد عدلان يعرفان ذلك ، وقد كانا تابا ، بأن ذلك النوع يقتل غالبا . فإن كان لا يقتل غالبا فيكون شبه عمد . فإن قال : أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فخطأ .
ولا يثبت القتل العمد بالسحر بالبينة عند الشافعية لتعذر مشاهدة الشهود قصد الساحر وتأثير سحره.
قال المالكية والشافعية : يستوفى القصاص ممن قتل بسحره بالسيف ولا يستوفى بسحر مثله ، أي لأن السحر محرم ؛ ولعدم انضباطه.
وصرح المالكية بأن الذمي إن قتل بسحره أحدا من أهل ملته فإنه يقتل به.
أ.هـ
-----------------------
الآن بعد هذا النقل ..
والملوّن بالأحمر .. هل يعني أن الحنفية لا يقتلون الساحر القاتل قصاصاً ..؟؟
وبحكم اطلاع البعض على كتب الحنفية .. هل بالإمكان أن يحيلني على ما يفيد في هذه المسألة ؟؟
وشكر الله لكم ..
لم أنتبه لنقلك أخي السكران إلا بعد إضافة ما جاء في الموسوعة ..
حقيقة تعجز كلماتي عن شكرك .. اسأل الله أن يحقق لك أمانيك ..
ما أدلة المذاهب في هذه المسألة ؟؟
هل هي أدلة شرعية أم عقلية ؟؟
أخي الفاضل (عبد العزيز الألمعي) أرشدك الله إلى مبتغاك آمين
هي بالطبع أدلة شرعية، ولكن بعضها نص، والبعض الآخر قياس، والنقل هنا لعله يطول حفظك الله، فلو رجعت إلى ما قاله الفقهاء في المسألة، وخاصة (كتاب الجنايات والحدود) من كتبهم فستجد ما يسر خاطرك بإذن الله
في مذهب الحنفية .. الساحر إن قتل بسحره .. يقتل حداً للردة .. ولكن هل يقولون بالدية لأولياء الدم ؟
أرجو الإفادة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز الألمعي
انظر الخاص حفظك الله