هل اجتهد النبي عليه السلام؟

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الدكتور المحدث الحسن العلمي السجلماسي (أبو جميل) في كتابه 'بلوغ الأماني في تاريخ الفقه الإسلامي" :

اختلف أهل العلم في صحة الإجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الشاعرة وكثير من المعتزلة إلى إلى أنه ليس له أن يجتهد لقوله تعالى:"وما ينطق عن الهوى" (النجم:3)
فنفى الله تعالى أن يصدر عنه كلام غير الوحي فلا مكان للإجتهاد وبأنه كان صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي كلما سئل في مسألة ولو كان له أن يجتهد ما انتظر الوحي.
وقال جمهور علماء الأصول "له أن يجتهد " واستدلوا بقوله تعالى :""لتحكم بين الناس بما أراك الله" (النساء:104) أي بما جعله لك رأيا كما حكي عن أبي يوسف .
ثم قوله تعالى : "فاعتبروا يا أولي الأبصار" ونحوه مما يحث على الأخذ بالقياس وهو عام يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره بل هو أولى بجواز الإجتهاد لأنه أدرى بوجوه التماثل والتشابه وأعلم بمقاصد الشرع ولأنه لايقره على خطأ.



قلت يؤيد كلام شيخنا ما ذكره الشيرازي رحمه الله في شرح اللمع "فصل : في جواز حكم النبي عليه السلام بالإجتهاد" فقال :
وكان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالإجتهاد في الحوادث وكذلك يجوز لسائر الأنبياء صلوات الله عليهم ومن أصحابنا من قال :"لايجوز له ولا لأحد من الأنبياء " وهو مذهب بعض المعتزلة.
والدليل على صحة ما قلناه قوله تعالى :" لتحكم بين الناس بما أراك الله "ولم يفرق بين ما أراه الله بالنص والإجتهاد . فهو على عمومه. ويدل عليه أن داود وسليمان عليهما السلام حكما باجتهادهما ولم ينكر الله سبحانه عليهما فدل ذلك على جوازه. ويدل عليه أن القياس دليل في الحوادث عن الله تعالىفجاز لرسول الله صلى لله عليه وسلم أن يستفيد الحكم من جهته كالكتاب. ويدل عليه أن القياس هو استنباط علة الأصل ورد الفرع إليه بحكم الإشتراك في العلة والرسول صلى الله عليه وسلم أولى بمعرفة ذلك من غيره.يوضح صحة هذا أن معرفة ذلك مزية وفضيلة فمن المحال أن يثبت للأمة ولا يثبت له"

______________________________ ___________يأيده كذلك قول عبد الكريم النملة في كتابه "لجامع لمسائل الأصول": يجوز الاجتهاد للنبي r وهو واقع منه ؛ لعموم قوله تعالى : "فاعتبروا يا أولي الأبصار"، والرسول r أعلى أهل البصائر وأرفعهم منزلة .
ولقياسه على داود وسليمان عليهما السلام .
ولوقوعه منه r ؛ حيث اجتهد في أسرى بدر ، واجتهد في نزوله ببدر دون الماء فقال الحباب بن المنذر : إن كان هذا بوحي فنعم ، وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس دون الماء لنحول بينه وبين العدو ، فقال لهم : "ليس بوحي ، وإنما هو رأي واجتهاد" ورجع إلى قوله) .
وبناء على ذلك : فإنه لا يجوز للمجتهد أن يكتفي بالاستدلال على حكم مسألة بدليل ظني مع أنه قادر على الاستدلال عليه بدليل قطعي ، فيجوز –مثلا- الاجتهاد في أوقات الصلاة والقبلة مع إمكان الصبر إلى اليقين .
المسألة الثامنة :
يجوز الخطأ في اجتهاده r ؛ لقوله تعالى : "عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين " ، وقوله : "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض "، فقد بيَّن الله تعالى خطأ اجتهاد النبي r لما أذن للذين تخلَّفوا عن غزوة تبوك ، ولما أخذ المال عوضاً عن أسرى بدر .
ولقوله r : "إنما أحكم بالظاهر وإنكم لتختصمون إلى ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" .

********************

على أن البخاري رحمه الله تعالى يرى أنه أن النبي عليه السلام لا يجتهد بل يتوقف إلى أن يأتيه الوحي وبوب لذلك باب في صحيحه في كتاب الإعتصام بالسنة.
وكذلك جمهور الأشاعرة كما قال شيخنا الحسن العلمي آنفا. وهاك عبارة محمد بخيت المطيعي في شرحه على نهاية السؤل :"منع الأشاعرة الإجتهاد له صلى الله عليه وسلم شرعا "

س : هل كان كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بوحى من اللّه سبحانه ، أم كان يجتهد فى بعض الأحيان فيما لم ينزل عليه فيه وحى، وإذا اجتهد هل كان اجتهاده كله صوابا أم كان بعضه خطأ؟
الجواب :
الكلام فى هذا الموضوع قد عنيت به كتب الحديث والأصول ، ولا يتسع له المقام هنا ، وخلاصته أن للعلماء فى جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم ثلاثة آراء :
1 - رأى يقول بامتناع الاجتهاد عليه ، لإمكانه الوصول إلى ما يريد عن طريق الوحى، ولكن رد عليه بأن إنزال الوحى ليس فى قدرته ، وقد يكون فى حاجة ماسة إلى الإجابة على سؤال أو التصرف فى أمر عاجل ، وعندما انتظر نزول جبريل عليه فتر الوحى مدة ، وعندما جاء سأله الرسول ، فقال {وما نتنزل إلا بأمر ربك} مريم : 64 .
2 -ورأى يقول بجواز الاجتهاد وبوقوعه بالفعل منه ، كما حدث فى التشاور فى أسرى بدر، وفى إذنه لبعض الناس فى التخلف عن الغزوة ، وقد جاء فى ذلك قوله تعالى{ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض} الأنفال : 67 وقوله {عفا اللّه عنك لمَ أذنت لهم} التوبة : 43 حيث عاتبه اللّه سبحانه ، والعتاب لا يكون فيما صدر عن وحى .
3 - ورأى يقول بجواز اجتهاده فى الأمور السريعة الضاغطة كالحروب ، وبعدم جوازه فى غير ذلك ، وهذا الرأى فيه جمع بين الأعلة، وهو رأى حسن . والذين قالوا بجواز اجتهاده قال بعضهم : لا يجوز عليه الخطأ فكلُّ اجتهاده صحيح . ، كما ذكره ابن أبى هريرة والماوردى ، وذلك لأنه لا نبى بعده يستدرك خطأه فلذا عصم من بينهم ، وقال ابن السبكى : الصواب أن اجتهاده لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ فى الاجتهاد ، وقال آخرون : يجوز عليه الخطأ ولكن لا يُقَرُّ عليه ، بل ينزل الوحى بتصحيحه ، ومع جواز الخطأ هو مأجور، وعتاب الله له فى مثل الأسرى ليس عقابا ، "راجع الزرقانى على المواهب ج 8 ص 281 والسياسة الشرعية للشيخ عبد الرحمن تاج .
( فتاوى الأزهر )

قال الشيخ عبد الله الفقيه : فالحاصل أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام الشرعية التي لا نص فيها ، فإذا أقر على اجتهاده فالواجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه بحال وعلى هذا فكل ما ثبت مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا مرية فيه وهو منزل من عند الله ، ومن فرق بينه وبين القرآن في الحجية واتخذ ذلك منهجاً فقد خرج من ملة الإسلام ، والله أعلم .

سئل الدكتور حسام عفانه _ حفظه الله _ : يقول السائل : إنه سمع في برنامج الشريعة والحياة يتكلم عن مسألة اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه قال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - يمكن أن يخطئ في الاجتهاد في الأمور الدنيوية وأن كثيراً من الناس قد احتجوا عليه واستفظعوا صدور ذلك منه ونالوا من الدكتور القرضاوي وطعنوا فيه ، فما قولكم في ذلك ؟
الجواب : جزى الله خيراً الشيخ على جهوده العلمية المميزة في التأليف والمحاضرات والبرامج التلفزيونية وغيرها ، فإنه حقاً فقيه العصر والأوان ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل .
وإن من مصائب الأمة الإسلامية في هذا الزمان أن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أشباه طلبة العلم الذين إن قرأ الواحد منهم كتاباً أو كتابين ظن نفسه من كبار العلماء ومن أهل الاجتهاد المطلق فيجعل من نفسه حكماً يحكم بين العلماء فيرد عليهم ويصحح ويخطىء كما يشاء ويهوى من دون سند ولا أثارة من علم وهذا مع الأسف نشاهده ونسمعه باستمرار .
إن ما قاله سبقه إليه عدد من كبار علماء الإسلام وهو مسطور في كتب أصول الفقه من مئات السنين ولكن ما ذنب الشيخ القرضاوي أن شاتميه لا يقرأون ولا يفقهون .
إن مسألة اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - مسألة اختلف فيها العلماء قديماً وتفرع عليها مسألة جواز خطأ اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - وليست من المسائل الجديدة وقد ذكرها العلماء في كتبهم وحكوا فيها اختلاف العلماء فما سبوا ولا شتموا وإن كان بعض العلماء قد خطأ بعض الآراء وصوب غيرها .
ولكنهم علماء علماء علماء وليسوا طلبة علم مبتدئين في طلب العلم ، قال أبو إسحاق الشيرازي :[ كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد في الحوادث ويحكم فيها بالاجتهاد وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام . ومن أصحابنا من قال ما كان له ذلك وبه قال بعض المعتزلة ] التبصرة في أصول الفقه ص 521 .
وجاء في جمع الجوامع وشرحه لجلال الدين المحلي 2/386 :[ والصحيح جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - ووقوعه لقوله تعالى :( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ )،( عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ) عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك ولا يكون العتاب فيما صدر من الوحي فيكون عن اجتهاد . وقيل يمنع ... الخ ].
وفصل الشوكاني مسألة اجتهاد الأنبياء فذكر خلاف العلماء فقال :[ المذهب الأول ليس لهم ذلك لقدرتهم على النص بنزول الوحي ... المذهب الثاني أنه يجوز لنبينا - صلى الله عليه وسلم - ولغيره من الأنبياء وإليه ذهب الجمهور ... ] إرشاد الفحول ص 255-256 .
هذه بعض النقول في مسألة الاجتهاد .
وأما في مسألة الخطأ في الاجتهاد فقال أبو إسحاق الشيرازي :[ يجوز الخطأ على رسول - صلى الله عليه وسلم - في اجتهاده إلا أنه لا يقر عليه بل ينبه عليه . ومن أصحابنا من قال لا يجوز عليه الخطأ ] التبصرة في أصول الفقه ص 524 ثم ساق أدلة الفريقين وانتصر للقول الأول .
وقال الآمدي :[ القائلون بجواز الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا في جواز الخطأ عليه في اجتهاده فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك .
وذهب أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة من المعتزلة إلى جوازه لكن بشرط أن لا يقر عليه وهو المختار ودليله المنقول والمعقول ... الخ ] الإحكام في أصول الأحكام 4/216 .
وقال الكمال بن الهمام :[ وقد ظهر أن المختار جواز الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يقر على خطأ بخلاف غيره ] تيسير التحرير 4/190 .
ويكفي هذا من كتب الأصول لأن المقام لا يتسع لاستقصاء ما قال الأصوليون في المسألة .
وأنا هنا لست في مقام بحث مسألة اجتهاد النبي- صلى الله عليه وسلم - وهل يخطئ في اجتهاده أم لا ؟ ولست في مقام الترجيح بين أقوال العلماء في ذلك والذي أريد أن أصل إليه هو أن هذه المسائل وغيرها لا يبحثها ولا يناقشها العوام من طلبة العلم وأشباه المتعلمين وأنه ليس في مقدرتهم الترجيح بين أقوال العلماء في هذه المسائل الاجتهادية الخلافية وكون عالم قال بأحد الأقوال في المسألة لا ينبغي الإنكار عليه والهجوم عليه وسبه وشتمه لأن قوله لا يوافق ما نهوى ونتمنى .
إن العلماء كما ترى أخي القارئ قد اختلفوا في هذه المسألة الاجتهادية وأمثالها من المسائل التي لا يوجد فيها نص صريح من كتاب الله أو سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فلا يصح الإنكار على عالم قال برأي فيها .
وقديماً قال العلماء :[ لا يصح الإنكار في مسائل الخلاف ] والمقصود بذلك مسائل الخلاف الاجتهادية التي لا يوجد فيها نصوص صريحة من الكتاب أو السنة .
فكل مسألة اختلف فيها العلماء ولم يثبت فيها نص صريح يدل على صحة أحد الأقوال فيها وإنما المستند فيها الاجتهاد فلا يجوز الإنكار على العالم فيما قال باجتهاده . لأن المجتهد لم يخالف نصاً بل خالف اجتهاد مجتهد آخر وهذه المسائل لا يعرف فيها المجتهد المصيب على وجه القطع لذا لا ينبغي الإنكار على من خالف رأياً لم يثبت بأنه صواب قطعاً . راجع حكم الإنكار في مسائل الخلاف ص 72-73.
قال الإمام النووي :[ ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره وكذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً ] شرح النووي على صحيح مسلم 2/24 .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد فهل ينكر عليه أم يهجر ؟ وكذلك من يعمل بأحد القولين ؟فأجاب :[ الحمد لله ، مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه ] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/207 .
وختاماً فينبغي على طلبة العلم وعلى عامة الناس أن تتسع صدورهم لسماع خلاف العلماء في مسائل العلم الشرعي وعلى هؤلاء وأولئك أن يعلموا أن العلماء عندما يختلفون فإنهم لا يصدرون في اختلافهم عن هوى أو تشهي أو قول في دين الله بغير علم أو مستند . وعليهم أن يعلموا أن الخلافات العلمية في المسائل التي لا يوجد فيها نصوص قطعية ليست مذمومة والخلاف فيها قديم والأمر فيه سعة ، فلا تحجروا واسعاً .
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي :[ فإن الله برحمته وطوله وقوته وحوله ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم واقتدائهم بأئمتهم وفقهائهم وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها وينتهى إلى رأيها وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة تحيا القلوب بأخبارهم وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم ثم اختص منهم نفراً أعلى قدرهم ومناصبهم وأبقى ذكرهم ومذاهبهم فعلى أقوالهم مدار الأحكام وبمذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام ] المغني 1/ 4-5.

ولا بد أن يتأدب طلبة العلم وعامة الناس مع العلماء وأن ينزلوهم منزلة الإكرام والاحترام وإن لم ترق لبعضنا آراؤهم واجتهاداتهم ، فلكل مجتهد نصيب . ( فتاوى يسألونك )

جزاكم الله خيرا ..،

بارك الله فيكما ..وننتظر بقية الإخوة..