تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر، هل هو تقسيم مبتدع؟

نعم تقسيم حادث لم يعرف عن المتقدمين من السلف
وللاستزادة انظر شرح العلل لابن رجب

مجرد التقسيم لا إشكال فيه وحقيقته =أن هناك أخبارا أقوى في الثبوت من غيرها وإن كان الجميع ثابتا وهذا لا ينازع فيه عاقل كما قال أبو مالك
لكن الإشكال أن يتخذ التقسيم المصطلحي سلما لتحصيل معنى فاسد ,فمن هذه الجهة قد يقول القائل:إن التقسيم حادث
من باب التحذير, والتقدير:أي التقسيم وما يندرج تحته من معنى مطّرح
ومن أعجب ما قاله الوادعي اتهامه الشافعي بأنه تأثر بالمتكلمين

محل النزاع عند أهل السنة مع المعتزلة في هذه المسألة هي في ترجيح الأخبار عند التعارض
وهي مسألة أصولية دخيلة على علم الحديث و الحق أنها باطلة لأن الحديث لا يتعارض كما أن القرآن لا يتعارض
فإخراج المسألة عن محل النزاع هو تسليم للمعتزلة في هذا الأصل أو الإصطلاح المحدث
فهي عندهم مسلك و مفزع في رد حديث الثقة العدل المخالف للهوى
الذي يسمونه عقلا
فكثيرا من علمائنا قد بينوا و نصحوا و جادلوا أهل الأهواء على بصيرة من بطلان هذا التقسيم
حتى لو رجعنى إلى اللغة فإن التواتر يطلق على تسلسل الرجال و إن جاء واحد بعد واحد و ليس يشترط العدد
كقوله تعالى " ثم أرسلنا رسلنا تترى " أي الأول فالأول كل واحد يتبع الأول
ثم هم لا يشترطون العدالة و لا الضبط في قبول الخبر المتواتر و يشترطون العدد بدلا منه و هذا باطل من وجوه أولها أنه ليس في المتواتر الذي تقبلونه هم دليل على هذا الشرط
ثانيا أنه العدد يحتاج إلى بيان ماهو هذا العدد
ثالثا أن قولهم تحيل العادة تواطأهم على الكذب يرده تواطأ النصارى على الكذب في العدة فكيف بالعبادة

قال البزدوي في كتابه "الحجج الشرعية":

http://majles.alukah.net/attachment....id=11210&stc=1

وهو من المشتغلين بأصول الفقه. وقال نحوه الحافظ ابن حبان البستي.
والسؤال: إذا كان المتواتر لا وجود له في أحاديث الأحكام، فما الداعي إلى إقحام التقسيم في أصول فقه الأحكام؟

فائدة :
كثير من أهل العلم قد ذكروا أن التواتر اللفظي عزيز جدا ، لا يكاد يوجد إلا في حديث : من كذب علي متعمدا ... الحديث .
أما المعنوي فهو أكثر .
قال الخطيب البدادي في الفقيه والمتفقه :
فأما التواتر من طريق اللفظ : فهو مثل الخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ، ووفاته بها ، ودفنه فيها ، ومسجده ، ومنبره ، وما روي من تعظيمه الصحابة ، وموالاته لهم ، ومباينته لأبي جهل ، وسائر المشركين ، وتعظيمه القرآن ، وتحديهم به ، واحتجاجه بنزوله ، وما روي من عدد الصلوات وركعاتها وأركانها وترتيبها ، وفرض الزكاة والصوم والحج ، ونحو ذلك .
وأما التواتر من طريق المعنى : فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم ، كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه ، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا ، فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا ، مثال ذلك : ما روى جماعة كثيرة عمل الصحابة بخبر الواحد ، والأحكام مختلفة ، والأحاديث متغايرة ، ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد العدل ، وهذا أحد طرق معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه روي عنه تسبيح الحصى في يديه ، وحنين الجذع إليه ، ونبع الماء من بين أصابعه ، وجعله الطعام القليل كثيرا ، ومجه الماء من فمه في المزادة ، فلم ينقصه الاستعمال ، وكلام البهائم له ، وما أشبه ذلك مما يكثر تعداده إذا ثبت هذا ، فإن عدد الجماعة الذين يقع العلم بخبرهم غير معلوم ، ولا دليل على عددهم من طريق العقل ولا من طريق الشرع ، لكنا نعلم أن العدد القليل لا يوجب خبرهم العلم ، وخبر العدد الكثير يوجبه ، ويجب أن يكونوا قد علموا ما أخبروا به ضرورة ، وأن يكونوا على صفة لا يقع منهم الكذب اتفاقا ، ولا تواطؤا بتراسل ، أو حمل حامل برغبة أو رهبة ، لأنا نعلم أن العلم لا يقع بخبر جماعة يجوز عليهم ذلك وخبر الآحاد : ما انحط عن حد التواتر ، وهو ضربان : مسند ، ومرسل فأما المسند فضربان :....إلخ