الجلي في عدم جواز تعليق البيع على شرط مستقبلي
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فإن الباعث على كتابة هذه الكلمة هو بيان عدم جواز تعليق البيع على شرط مستقبلي فأسأل الله التوفيق والسداد .
عرض للطباعة
الجلي في عدم جواز تعليق البيع على شرط مستقبلي
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فإن الباعث على كتابة هذه الكلمة هو بيان عدم جواز تعليق البيع على شرط مستقبلي فأسأل الله التوفيق والسداد .
أولا : تعريف البيع :
القاعدة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره لذلك لابد أن نعطي تصور لعقد البيع قبل بيان عدم جواز تعليق البيع على شروط مستقبلية ،وعقد البيع عرفه ابن العربي بأنه تمليك المال بمال بإيحاب وقبول عن تراض منهما[1] ، ويمكن أن يقال عقد البيع هو عقد يتم فيه مبادلة مال بمال ، وتفيد هذه المبادلة تملك عين أو منفعة على التأبيد على سبيل التراضي بقصد الاكتساب[2] ، وعقد البيع كأي عقد مكون من عاقد و معقود عليه و صيغة عقد فالعاقد البائع و المشتري و المعقود عليه السلعة والثمن ، و صيغة العقد الإيجاب و القبول .
[1] - أحكام القرآن للجصاص 2/189 دار إحياء التراث العربي بيروت 1405هـ تحقيق محمد الصادق قمحاوي
[2] - فقه المعاملات المالية لشيخ حسن أيوب ص 7 دار السلام الطبعة الأولى 1423هـ - 2003م ،فقه البيع والاستتيثاق للدكتور على السالوس ص 16-17 دار الثقافة بقطر الطبعة الرابعة المحرم 1427هـ 2006م
ثانيا : شروط البيع :
بعد تعريف البيع نأتي لمعرفة شروط البيع ،وشروط البيع هي ما يلزم من عدمها عدم البيع ،و لا يلزم من وجودها وجود البيع ،و يشترط لصحة البيع سبعة شروط :
1. تراضي من العاقدين، فلا يصح من مكره بغير حق. قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾[1]
2. أن يكون العاقدان البائع أو المشتري جائز التصرف، بأن يكون حراً بالغاً رشيداً، فإذا كان أحد العاقدين مملوك فلا يصح تصرفه لا يصح بيعه إلا إذا أذن له سيده، والسبب في هذا أن العبد لا يملك، المملوك لا يملك هو وما ملك لسيده، فإذا لم يأذن صاحب المال، وهو السيد، فلا يعد تصرف العبد صحيحاً. وغير العاقل لا يصح تصرفه أيضا، يعني المجنون فاقد العقل، الطفل الصغير غير المميز، النائم أيضا، هؤلاء لا يصح بيعهم ولا شراؤهم.
3. كون المبيع مالاً. والمال هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، فالمحرمات لا تسمى مالاً، فلا يجوز بيعها، وكذا مالا نفع فيه لا يسمى مالاً.
4. كون المبيع ملكاً للبائع أو وكيلاً فيه، فلا يبيع مالا يملك. قال صلى الله عليه وسلم : ((لا تبع ما ليس عندك ))[2] .
5. القدرة على تسليم السلعة ؛لان ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه فلا يصح بيع السمكة في البحر مع عدم القدرة على تسليمها.
6. معرفة الثمن والمثمن ومقداره برؤية أو صفة، فلا يصح بيع المجهول. وفي الحديث: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"[3]. و الغرر هو البيع المجهول العاقبة، وفيه ظلم وعداوة وبغضاء. والغرر كل ما فيه غرر وجهالة، كالشيء الغير معلوم، أن يبيع شيئا غير معلوم، مثل أن يؤمن على شيء، أو يبيع سلعة غير معلومة الثمن، فيه ضرر، لما فيه من الغرر، أو يبيع شيئا مجهولا، أو يبيع سلعة وهولا يعلم ثمنها، أو مقدار الثمن أو مقدارها أو وصفها، هذا كله منهي عنه لما فيه من غرر.
7. أن يكون منجزاً غير معلق بشرط مستقبلي. لأنه غرر ، ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل .
[1] - سورة النساء من الآية 29
[2] - رواه أبو داود في سننه والترمذي وصححه الألباني
[3]- رواه مسلم في صحيحه رقم 1513 ، و رواه أبو داودفي سننه 3376
ثالثا : مسألة تعليق عقد البيع على شرط مستقبلي :
اختلف فيها الفقهاء على قولين منهم من قال بالمنع وهم الجمهور[1] و منهم من قال بالجواز كابن تيمية و ابن القيم ، و عند النظر لحقيقة عقد البيع المعلق على شرط مستقبلي نجد أن الراجح ما قال به جمهور العلماء فعقد البيع المعلق فيه تمليك المال على المخاطرة فالشرط قد يوجد و قد لا يوجد ، وهذا غرر لا يجوز ؛ لأن بيع الغرر هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا ؟[2] ،و الغرر هو الجهل بوجود الشيء أو بمقداره أو عدم القدرة على تسليمه[3]، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر [4] ، و أيضا حقيقة عقد البيع تأبى أن تتأخر أحكامه عن أسبابه فلا يمكن أن يضاف للمستقبل ؛ لأن ذلك يقتضي تأخير الأحكام ،و هو مناقض لحقيقته الشرعية .
[1] - المجموع شرح المهذب للنووي 9/249
[2] - أنيس الفقهاء لقاسم بن عبد الله القونوي ص 221 دار الوفاء جدة 1406هـ الطبعة الأولى
[3] - نظرية الغرر في البيوع د. رمضان حافظ ص 9 دار السلام الطبعة الأولى 1425هـ - 2005م
[4] - رواه مسلم من حديث أبي هريرة 3/1153 رقم 1513 ( الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي )
و لا يصح استدلال المخالف بأن الأصل في العقود الحل فهذا يصح لوجود المعارض ، و هو النهي عن الغرر ، واستدلال المخالف بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب غزوة مؤتة : « أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة »[1] فهذا غير مسلم إذ هذه وكالة وولاية ،وهي خارجة عن محل النزاع فمحل النزاع في عقود البيع المعلقة على شرط مستقبلي ، ولايقاس عقد البيع على عقد الولاية ووالوكالة لورود النص بحرمة بيع الغرر ، وتعلق البيع على أمر مستقبلي فيه غرر ،ولا قياس مع النص .
[1]- رواه البخاري في صحيحه رقم 4261
مما سبق يتضح أن تعليق البيع على شرط مستقبلي لا يجوز لما فيه من الغرر و مخالفته لحقيقة البيع الشرعية ، و لا تقاس الوكالات و الولايات على البيع لورود النص ولا قياس مع النص ، واستصحاب الإباحة لا يصح لورود ما يخالف هذا الاستصحاب ألا وهو النهي عن الغرر ، والمخالفة للحقيقة الشرعية للبيع والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
وكتب ربيع أحمد الأربعاء 2/4/2008 م
بحث الجلي في عدم جواز تعليق البيع على شرط مستقبلي على ملف ورد مضغوط
بارك الله فيك
هل بالامكان ان تعطينا صورة المسألة بالمثال ؟
وفيكم بارك الله .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومعاذ
مثال تعليق البيع على شرط مستقبل : بعتك السيارة إذا دخل شهر رمضان
قال الشيرازي في المهذب : (( ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء الشهر وقدوم الحاج , لأنه بيع غرر من غير حاجة فلم يجز ))
قال الدكتور محمود بلال مهران أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة في كتابه الحكم الشرعي تحت عنوان عقود لا تقبل التعليق :
(( و من ذلك عقود التمليك التي ترد على الأعيان أو المنافع سواء كان التمليك بعوض أو على وجه التبرع ، وهذا يشمل : عقود البيع و الإجارة و القرض والعارية و نحو ذلك ، وإنما لم تقبل هذه العقود التعليق نظرا لأنها تفيد التمليك ، وما يفيد التمليك لابد أن يكون منجزا حتى يتحقق فيه الرضا من طرفيه ))
ذكر ابن تيمية أنّ علة منع بيع الغرر المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل, كما قال صلى الله عليه وسلم ( أرأيت إن منع الله الثمرة, بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق )
وهذا هو القمار, فإنّه متردد بين أن يحصل مقصوده بالبيع وبين أن لا يحصل, مع أنّ ماله يؤخذ على التقديرين, فإذا لم يحصل كان قد أكل ماله بالباطل, وأما البيع المعلّق فإذا لم تحصل الصفة المعلّق عليها لم يكن هناك عقد ولا أكل لماله, فليس هو غررا بل هو عقد واقع, وتعليقه لا يقتضي تسميته بالغرر, كما لم يكن ذلك مقتضىً في تعليق العتق بشرط والنذر المعلّق.
هذا تقرير ابن تيمية في جواب شبهة الغرر في هذا البيع.
والله أعلم بالصواب
راجع: قاعدة في العقود لابن تيمية