كلام الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله حول المسعى الجديد.

مـلاحظة:هذا الكلام عن الشيخ مفرغٌ من الشريط رقم 368 من شرح سنن الترمذي وهو جزءٌ من آخر الوجه الأول وكامل الوجه الثاني , والشريط موجود عند تسجيلات زاد التقوى بجدة - شارع باخشب - ولو كان عندي هاتفها لوضعته , وهي الوحيدة التي تسجل شرح السنن بتتابع وتسلسل


تنبيهات الشيخ حفظه الله (لطـلـبـة العلم ) حول المسألة:
1- أنَّ من منع الزيادة وهو يتأول السنة ويتأول هدي النبي صصص لا يحمل على أسوء المحامل, ومن يغار على سنة النبي صصص ويقصر الناس على ما ورد ويقول إن هذا هو الوارد والمحفوظ عن النبي صصص وينصح للناس لم يقل إلا خيراً,وهذا اجتهاده وهذا رأيه وهذه نصيحته لسنة النبي (ص).

فحمله على أنه متشدد وعلى أنه مضيق على المسلمين وعلى أنه لا يفقه ولا يعلم (هذه جنايةٌ على علماء الأمـة) ولا يجوز مثل هذا الكلام وننبه عليه لأن على طلبة العلم مسؤولية حينما يقرؤوا في الانترنت أو غيره مثل هذه الكتابات المتهورة والدخول في النيات واتهام العلماء والأجلاء والانتقاص من قدرهم , عليهم أن يذبوا عن أعراض أهل العلم.

ولم ننتقص أحداً يقول بعدم جواز التوسعة ,هذه مسألـة محتملة والاجتهاد فيها (مثل ما ذكرنا) وهذا مسلكهم ولهم وجه من السنة , وهذا الذي فهموه وهذا الذي مشوا عليه, ولكن لا يقتضي هذل التثريب عليهم وجملهم على أسوإ المحامل.

وعلى المسلم أن يتقي الله (إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله) ما معنى من سخط الله؟
أي: من الشيء الذي يسخط الله ,والذي يسخط الله قال الله (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول).

يحمل العلماء والأجلاء والفضلاء على أسوء المحامل في الكتابات والمقالات ويُتهمون بأنهم لا يسايرون واقع الناس وأنهم لا يرحمون المسلمين.!!

فمثل هذا تجني , في الحديث الصحيح أن أبا بكر ررر, أذكر هؤلاء بحديث أبي بكر رررثاني رجل في الإسلام بعد النبي صصص , مرّ على نقر من الصحابة وهو يقولون في أبي سفيان لما مر بهم : (ما أخذت سيوف الإسلام من عدو الله ورسوله ) -عندما كان في الجاهلية - فقال أبو بكر ررر ( أتقولون هذا لشيخ من مشايخ قريش وسيد من ساداتها) فما لبث أن جاء إلى النبي (ص) فقال (ص)له ففف أأغضبتهم؟ إنك إن أغضبتهم أغضبت ربك ققق

الله أكبر!!!

أبو بكر الصديق!!

لأنّ هؤلاء لما قالوا هذه المقالة قالوها غيرة على الدين وحميّة للدين , فإذا العلماء تكلموا غيرة على الدين وحميّة للدين , وجاء من يسفههم ويطعن بهم فلا يبعد أن يغضب الله سبحانه وتعالى عليه , فلا يجوز ترك مثل هؤلاء يرتعون في أعـراض العلماء , والعكس أيضاً.

البعض يرى تقييد المسعى بالوارد والمعروف فيصف من وسّع بأنه تجنى على السنة وغيّر معالم السنة وغير الشعائر ,وأنّ هذه فتنة وهذا كذا وكذا , فهذا لا يجوز ,وحرامٌ اتهام العلماء والفضلاء الضين يرون جواز هذه التوسعة والنص يحتملها .

ولذلك البعض يقولون: هذه المسألة اجتهادية ,بمعنى أنه ليس فسها نص من الكتاب والسنة.!!

سبجان الله!!

أين هم من هذه الآية الكريمة.؟؟ (يريد الشيخُ آية [فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما].)

ولذلك كثير ممن كتب أغفل دلالة هذه الآية الكريمة , والمنبغي للمسلم في مسائل الخلاف أنه إذا حصل الخلاف أن يرجع إلى نص الآيات والسنن والأحاديث عن رسول الله (ص)كما أمرنا الله تعالى , فيأخذ بالدلالة , فإذا جاء النص في الآية ابحث عن قول المفسرين فيها .

الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله يقول عند تفسير هذه الآية الكريمة:

(عنى الله بالصفا والمروة الجبلين المشهورين في حرمه (يعني في مكة) ..)

وبيَّن: ما حدد موضع معين لما بين الجبلين لاحِـظ)

(ولم يعنِ كل صفاة ومروة في مكة) قال:( عنى الجبلين في حرمه )

(يعني حرم مكة ,جبل الصفا وجبل المروة) فهو يعتد بكلا الجبلين على ظاهر الآية الكريمة..

إذاً: عندك دلالة آية , وعندك تفسير عن إمام معتبر في تفسير القرآن , وهذه ادلالة صحيحة عند علماء الأصول وهي دلالة العموم .

ما يجوز لأحد أن يتهم من يقول بهذه الدلالة بأنه يريد أن يتساهل وأنه ييسر للناس وأنه يتلاعب بالسنن.!!

أبداً!

هذه دلالة صحيحة ويحتاج من يخالفها إلى الجواب عنها , ولا يتهم من يقول بها أنه مضيع للسنن والآثار.

والله لو صح عن رسول الله (ص)أنه حدّ السعي بين الصفا والمروة بموضع , والله ما جاوزناه , وما حلَّ لنا إلى يوم الدين أن نغيرما أقامه عليه الصلاة والسلام وحدده , ولذلك لا ينبغي لأحدٍ أن يتهم من يقولون بجواز السعي أو عدم جواز السعي في المسعى الجديد بالتُّهَـم.

علينا أن نرى أن المسألة محتملة للوجهين وأن العمل بظاهر الآية هو الأصل لأنها هي التي بينت فرضية هذا المشعر ,وبينت الطواف به , ودلالتها على المقصود دلالة لغوية صحيحة , ودل عليها فهم الصحابة , حتى فيما ذكرنا عن عائشة رضي الله عنها . قالت: يا رسول الله :

(إني لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة )

فبيّنت لأن الباء في قوله (يطّوّف بهما ) المراد بها البينيّة , ومثل ذلك قول أنس ررر ,وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما , فكان الصحابة يفهمون هذا الفهم , والنبي صصص يعلم أن العرب تفهم هذا الفهم من هذا الحرف في القرآن ,وأئمة الأصول لم يقولوا إن الباء من الحروف المشتركة التي تحتاج إلى بيان لأن الإجمال يقع في المشترك.

ومن هنا نذكر الجميع بالله عز وجل ونوصيهم وأنفسنا بتقوى الله عز وجل , ونقول إنّ الذي ظهر لنا والعلم عند الله عز وجل:

أنّ التوسعة في المسعى إذا تقيدت بما بين الجبلين أنها توسعة صحيحة معتبرة وينبغي أن يحس المسلم مادام أن النص يحتمل هذا الأمر فالحمد لله والشكر لله والحمد لله أنا وجدنا من يوسع هذا المكان .

مرت عصور على المسلمين وكان يقع في السعي بين الصفا والمروة ما يقع , وكانت البيوت , بل كان يُعتَـدى حتى على المسعى , ومعروف هذا في التاريخ , ونحمد الله ونشكره أن الله تعالى قيض من يوسع هذه التوسعة.

والناس عندهم إلف لأن بناء المسجد القديم ووضع الجدار ونظرهم للمسعى القديم يجعلهم يظنون أنّ المسعى هو هذا الشيئ, هناك شيء عاطفي ,لكنّ الشرع ما فيه عواطف ,الشرع يوجب على المسلم أن يتمشى مع النص وأن يتبع النص, فهذا هو الأصل وهذا هو الذي يظهر , ونعيد وننبه إلى أنَّ المسألة لا ينبغي التثريب فيها على من قال بالسعي ولا على من قال بعدم السعي , ولذلك:

القول بعموم الآية الكريمة أفضل من القول بأنه يُـسعى في الدور الثاني والثالث أو الرابع لأنّ الأخذ بدلالة النص أقوى من الأخذ بالسعي في الدور الثاني لأنّ الخلاف فيه معروف ومشهور , والاحتمال فيه ليس كدلالة العام التي هي من منطوق النص ودلالة النص ,فهي أولى وأحـرى فيما ظهر لي.

ومسألة الزائد (هذا القدر الذي هو من آخر المسعى ) قد أتوصَّل إلى أنه من المسعى , وقد أتوصل إلى أنه ليس من المسعى , ولكن أكثر الزيادة , والمبدأ في الزيادة مبدأ صحيح , وفي الحقيقة :
الذي رأيته من بعض الأشياء الموثقة , جبلُ المروى لا يبعد عن هذا القدر , بمعنى أن التوسعة تقارب حد جبل المروة , بل قال بعضهم أنه باقي من الجبل جزء وأن التوسعة لم تشمل جميع المروة , ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأذكر الجميع بالله عز وجل أن من يتكلم في هذه المسألة ويخوض فيها بدون علم .
خاصة فيما يكتب في الانترنت- مما بلغنا من بعض الثقات – من تساهل البعض في الأحكام وتساهل البعض في الحكم على فتاوى العلماء.
أذكر هؤلاء بالله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه , أذكرهم بمن خوفهم من اللسان وزلاته , وأذكرهم بالحذر من القول على الله بدون علم وأن يتركوا هذه الأمة لعلمائها وأن يتركوها لمن يحسن النظر في نصوص كتابها وسنة نبيها صصص وأذكرهم بأن يتقوا الله جل جلاله بعدم التشويش على أهل العلم فيما توصلوا إليه من اجتهادات ما داموا أنهم أهل للنظر والاجتهاد , وأنا أقول:

هذا الشيء فيما ظهر – والله أعلم – احتملته نصوص الكتاب العزيز , ويُـعد نعمة من الله عز وجل , نسأل الله أن يجزي ولي أمر المسلمين خير الجزاء على هذا الأمر وأن يجعله في ميزان حسناته يوم يلقاه وأن يجعله نافعاً له وشافعاً يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتاه بقلب سليم وأن يجزي كل من وسع على المسلمين بهذه التوسعة ويسر عليهم بهذا التيسير أن يجزيه كل خير .

وتؤخذ المسائل كما كان عهد السلف وحال السلف الصالح رحمهم الله والتابعون لهم بإحسان أن الأمور والمسائل الاجتهادية يعذر فيها المخالف ,وإذا أخذ ولي الأمر بأحد القولين (الذي يحتمله النص) أنه يرتفع الخلاف.

فالذي يظهر لي - والله أعلم - ما ذكرناه , وأسأل بعزته وجلاله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه, وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ,وأن لا يجعل الحق علينا ملتبساً فنضل.

هناك شبهة نحب أن ننبه عليها:
أن البعض يقول: (إن الزيادة في المسعى مثل الزيادة في عرفة ومنى )
هذا فيه إشكال :
لأنّ عرفة ومنى عُـرفَ حدهما , فإذا زيد عليهما مُنع , لكن نحن ف مسألة , لم يُـحدَّد موضع السعي , فلا تقاس هذه المسألة على هذه المسألة.
يعني البعض يقول: إذا زدت في المسعى كأنك زدت في عرفة وكأنك زدت في منى .
نقول:
إن الزيادة في عرفة ومنى امتنعت بعد تحديد الحد , ونحن هنا لم نتفق على الحد حتى نقول (إنما زاد) هذه دعوى الشخص نفسه , ولذلك لا يصح إلزام الآخر , هذا يسمونه الإلتزام الذي لا يصح الإلزام به , هذا شيئ يلتزمه هو في خاصته, أنّ الحد هذا الحد والزيادة عليه مثل الزيادة على المحدود المعروف , ومن هنا لا يصح أن يكون إلزاماً للغير , وإنما هو الـتزام له فيما يعتقده.

المسعى مثل ما ذكرنا:
حدُّه إذا وُضع لا تجوز الزيادة عليه .
الوجه الثاني أن هذا يُـقلب ويجاب عنه من وجه ثانٍ وهو أن يقال:
كما أنه لا تجوز الزيادة في عرفة ولا يجوز الانتقاص منها كذلك في المسعى لا تجوز الزيادة عن الحد الوارد ولا يجوز الانتقاص من نفس الحد الوارد ,لأن الانتقاص من الحد الوارد إلغاء لدلالة النص كما بينا , ومن هنا أحببنا أن نجيب عن هذا لأن البعض كان يناقش المسألة فذكر لي هذا وعلى كل حال أياً ما كان:
نلتزم الذي ظهر لنا وهو الالتزام بظاهر الآية الكريمة في الأمر بالسعي بين الصفا والمروة , ولو لقي العبد ربه يوم القيامة وسأله عن سعيه فاستدل بهذه الآية , واحتج بهذا الدليل كان معذرة له بين يدي الله عز وجل , ونسأل الله بعزته وجلاله أن يصلح الحال وأن يحسن العاقبة والمآل إنه ذو الجلال .
انتـــهى الدرس عند هذا الحد.
وسئل بعده الشيخ عن الطهارة في السعي فذكر أن أصح قولي العلماء عدم اشتراطها في السعي بين الصفا والمروة, وأن الأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما حاصت بسرِف قال لها رسول الله صصص ففف ما لكِ, أنفستِ ققق أي ما شأنك , هل أصابك الحيض لأنّ النفاس يطلق بمعنى الدم ويقال: نفست المرأة وحاضت , وهو أحد أسماء الحيض العشرة , وقال (ص) ففف ذاكِ شيئ كتبه الله على بنات آدم ,اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ققق
فدل على أن الحدث الأكبر لا يمنع السعي بين الصفا والمروة ,فو طاف بين الصفا والمروة وهو محدث صح سعيه.

شكرا لك ... بارك الله فيك
وجزا الله الشيخ محمد المختار الشنقيطي خيرالجزاء

شيخنا أبا زيد ليتك ترفع المادة الصوتية

نحبكم في الله، وأبلغ سلامنا للشيخ المختار حفظهُ الله..

الأخ الفاضل أبا زيد الشنقيطي

إن نقلك لفتوى الشيخ حفظه الله ناقصة حيث أنك لم تنقل أدلة الشيخ في تحقيق المناط حول حد المسعى ولا أظن أن هذا يسر الشيخ أبدا ، فطالب العلم الذي يقرأ هذا الكلام المجتزئ لن يعلم بم استدل الشيخ لأن استدلال الشيخ هنا كان يتكلم حول حكم السعي وأصله في الكتاب والسنة ولا أحدث ينكر ذلك لكن المناط في تحقيق المناط وهو حد المسعى

فللأمانة العلمية أتمنى أن تنقل أدلة الشيخ كاملة

رحم الله والديك

/// الأخ العز.. كلام الشيخ وفقه الله وحفظه ظاهرٌ واضحٌ، فهو يقول إنَّ حد المسعى لم يكن موضوعًا زمن رسول الله (ص). فماذا تريد أكثر من هذا؟

أنا أقصد بقية الأدلة التي استدل بها الشيخ في تحقيق مناط القضية لأن الأصولي إذا نظر هنا فلن يمكنه معرفة كيف استدل الشيخ وأنا اعلم من شيخنا حفظه الله انه يغضب ويتبرأ ممن ينقل كلامه على غير وجهه .... هذا قصدي

الحرص في الأمانة العلمية في النقل حتى تتضح جوانب القضية أخوتي الكرام ولست أقصد شيئا اخر

/// يا أخي الكريم.. الرجل قد أحال لك في أول كلمات موضوعه مرجعه الذي فرَّغ منه كلام الشَّيخ الفقيه محمد المختار الشنقيطي حفظه الله ووفَّقه، فإن كنتَ تشكِّك في كمال نقله فانقل تمام ذلك.
/// بالنسبة لي أرى أنَّ استدلال الشيخ هنا تامٌّ كاف في تقرير المسألة والقول بصحَّة وجواز السَّعي في المسعى الجديد.
/// وقد أعجبني اختيار الشيخ أو -ميله- لقوَّة استدلال من استدلَّ على صحَّة السَّعي وجوازه في الزيادة، وهو من هو منزلةً -وفَّقه الله وحفظه- في دقَّة الفقه وزيادة الورع في الفتوى والتحفُّظ فيه.