هل حديث (الثلث والثلث كثير) يشمل الرجل والمرأة؟

هذه امرأة اوقفت كل مالها لله وهو عقار ولها بنت فقط هل يجوز فغلها
هل وتوقف الثلث فقط وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في الوقف من حيث انها لا يلزمها نفقت ابنتها

كم يتحفنا بعلمه

لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم أخي الكريم سؤالك محل اجماع و الا فأهل العلم علي أنه لا ينفذ من وصيتها الا الثلث فقد بينا في كتابنا الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع المجلد الثالث ما يلي:الدليل على الاجماع القائل بأن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد كما في الاجماع لابن المنذر و مراتب الاجماع لابن حزم:عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:جاء النبي صلى الله عليه و سلم يعودني و أنا بمكة و هو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال:يرحم الله ابن عفراء قلت:يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟قال:لا قلت:فالشطر؟فال:ل ا قلت:فالثلث؟قال:ا لثلث و الثلث كثير انك ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم انك مهما أنفقت من نفقة فانها صدقة حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك و عسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس و يضرب بك آخرون و لم يكن له يومئذ الا ابنة أخرجه مالك و الطيالسي و البخاري و مسلم و الأربعة و الطحاوي و ابن الجارود و البيهقي و في رواية أن سعد قال:يا رسول الله قد بلغ مني الوجع ما ترى و أنا ذو مال و لا يرثني الا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟الحديث أخرجه مالك و الطيالسي و أحمد و الدارمي و الستة و غيرهم و أخرج البخاري في باب الوصية بالثلث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:لو غض الناس الى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:الثلث و الثلث كثير أو كبير و أخرج مسلم مثله .......قلت و لهذا قال ابن عبد البر في الاستذكار ج7ص272:و أجمع علماء المسلمين أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث الا أن يجيزها الورثة و على هذا جماعة جمهور الفقهاء بالعراق و الحجاز و و المغرب و الشام و شذت طائفة منهم عبد الرحمن بن كيسان فلم يجيزوا الوصية بأكثر من الثلث و ان أجازها الورثة و قالوا:ليس لهم أن يجيزوا للموصي ذلك و الله أعلم

بارك الله فيك
وهل الرجل كالمرأة في هذا

وسؤال ايضا هل للعبد ان يتصرف بماله كيف يشاء في حياته
ام الوصية لها صفه خاصه

ثم اليس ابو بكر الصديق تصدف بماله كله

ارجوا التوضيح وبورك فيكم ونفع بعلمكم

لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم يبدو أن تذكيرك الأخ الفاضل بين المحبرة و الكاغد بتعريف الوصية اصبح ضروريا للتمييز بين العطايا و الهبات من جهة و الوصايا من جهة أخرى قال ابن قدامة في المجلد السابع من كتابه المغني شرح الخرقي الحنبلي :الوصايا جمع الوصية مثل العطايا حمع العطية و الوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت و الأصل فيها الكتاب و السنة و الاجماع قلت و الظاهر عند الجميع أن المرأة كالرجل في الوصية قال ابن قدامة:و ان أسقط عن وارثه دينا أو أوصى بقضاء دينه أو اسقطت المرأة صداقها عن زوجها الخ....أما العبد فقد قال ابن قدامة في حقه:و ان وصى عبد او مكاتب أو مدبر أو أم ولد وصية ثم ماتوا على الرق فلا وصية لهم لأنه لا مال لهم و أما فيما يخص بفعل أبي بكر الصديق و الفاروق عمر بن الخصاب فلا تعتبر وصية عند الفقهاء بل هي هبة أو عطية أو هدية و للمرء أن يتصرف في ماله كيف يشاء ما لم يتضح سفه فيحجر عليه و قد قال بعضهم انطلاقا من فعل الشيخين بأن من أنفق حميع ماله في سبيل الله و خدمة شرعه فلا يعتبر سفيها بينما من أنفق فلسا في معصية الله و مخالفة شرعه يعتبر سفها مع أن تحديد السفه و الحجر اختلفوا فيه و الله الموفق

بورك فيك ايها الشيخ الفاضل ونفع بك

اذا الوصيه هي ماكان بعد الموت
لكن الوقف في الحياه او تبرعه ببيت له لله في حياته لا يعد وصيه اليس كذلك
وعلى هذا يجوز من قيد بالثلث

بورك فيك

الظاهر و الله أعلم ان لم يكن مريضا و ليس محجورا عليه و ما تبرع به في مباح و من عادة بلده أنه يفعل فماله ما قدم و مال وارثه ما ترك و الله أعلم

هل ثبت الاجماع في جواز تصدق صاحب المال بأي شيئا من مله ولو كله وهو حي

هل من دليل من يمنع هبه الرجل لبنته اي شي من عقار او غيره

بنيه خوفه عليها من الورثه

لكن ليست وصيه انما في حياته

هل تؤثر النيه في ذبلك