لا يُحتَج بسياق المصنّف أو المؤلّف على فهم الخبر أو القول ..

لا يُحتَج بسياق المصنّف أو المؤلّف في فهم ما يورده من أخبار أو أقوال لأهل العلم .. نعم يُستأنس به .. ولكن لا يُحتَج به .. فإنّ المصنّف قد يُخطيء في فهْم الخبر أو القول .. فيورده في غير مورده، ويضعه في غير موضعه ..

ولكي نتجرّد من "سيطرة السياق"

يجب إخراج النص من هذا السياق، واستعمال وسائل أخرى أكثر انضباطا في فهم الخبر أو القول ..

وخير ما يُفسّر به الخبر أو القول أن يرد من جهة أخرى مبيّنا مفسّرا

أو يُفسّر بالنظر إلى مجموع القرائن المحتفّة به ..

أو بتفسير خبير .. وكلّما كان الخبير عالي الطبقة من الخبر أو القول كان التفسير أسلم وأحكم ..

أو باللجوء إلى اللغة .. على أنّها غير عاصمة من الوقوع في الزلل في الفهم في بعض الأحيان المشكلة والمشتبهة ..

يبقى السياق له فائدة كبيرة في استظهار المراد .. ولكن هذا المراد غير مقطوع بصحّته .. ويمكن الاستدلال على خطأه أو صوابه ..

* * * * *

ومثل ذلك يقال في تراجم أهل العلم على الأخبار .. وقد نبّه إليه الشيخ بكر رحمه الله في مقدمة "لا جديد في أحكام الصلاة" ..

والله أعلم.

ما فهمت يا شيخ المقصود و لو مثلت بأمثلة لتبين المراد لأنه ان كان المقصود أن سياق المؤلف للخبر مفسرا له على غير وجهه ومحتجا به على مذهبه مع انعدام الدلالة فيه فليس هذا هو المقصود من استعمال السياق كأداة حاسمة لفهم النصوص و هو واضح جدا لهذا و من كان يحتج بايراد أئمة لنصوص في كتبهم و تضمينها لها و يستدلون بذلك على احتجاجهم بها لم يكن ذلك احتجاجا منهم بالسياق و انما بجلالة مرتبة المضمن في سياق البحث عمن قال بالقول المتنازع فيه أو نفاه

أخي الكريم (ابن الرومية)،
بارك الله فيك
أنا حديثي أصالة عن "سياق المصنّف أو المؤلّف" يَحتج به البعض على "تفسير النص" .. ليس لهم من دليل إلا سياق المصنّف أو المؤلّف (فقط) .. فيذهبون - مثلا - إلى تقييد النص (وهو مطلق) بدعوى أنّ المصنف أورده في باب كذا .. ويذهبون إلى أنّ قول فلان (المشتبه) يراد به كذا؛ لأنّ المصنّف أورده في باب كذا أو في معرض كذا ..
وهنا يُقال: إيراد المصنف النص الفلاني في سياق كذا أو في معرض كذا ليس بحجة على النص .. بل لابد من الوقوف على القرائن الداخلية والخارجية المحيطة به .. أما سياق المصنف فهو أجنبي عن النص أصلا .. فلا يحتج به عليه ..
فأين الإشكال؟

أجد في بعض الأحيان بعض أهل العلم يلجأ إلى تفسير نص لعالم معيّن بنص آخر لعالم آخر .. وهذا مسلك غير دقيق .. وقد يصح له باعتبارات معينة وضوابط .. إلا أنه خلاف الأصل ..