كيف يتمكن منكر الإجماع من إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري

/// أرجو أن تقدّم أمثلة على بعض القواعد الحديثية التي لا دليل عليها إلا الإجماع الذي أنت تتحدث عنه ؟ إذ أنا مثلا لا أعرف قاعدة حديثية سليمة إلا و هناك ما يَدلُ عليها غير الإجماع الذي أنت تتحدث عنه وفقك الله

---

ما الدليل على أن الحديث الصحيح هو (ما اتصل سنده بنقل العدل .... إلخ)؟
وما الدليل على أنه لا يمكن أن يأتي أحد في المستقبل بحجة على أن الإمام مالكا ضعيف؟
وإذا نظرت في كثير من كتب الأئمة المتقدمين في جميع العلوم فستجد أكثرهم يذكر في مقدمات كلامه أنه (ليس لأحد إذا اتفق أهل علم من العلوم على شيء أن يخرج عن اتفاقهم).

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري

/// الإجماع الذي أنت تتكلم عنه بما بدا لي من إصطلاحك هذا في هذا الموضوع يا أخي الكريم أشك من أنّه يوجد من ينكره من المسلمين.

---

يبدو لي أننا متفقان.
وأزيدك بيانا فأقول: الكلام هنا عن الإجماع نفسه، وليس عن سبيل تحققه، فإذا فرضنا مجرد افتراض أن واحدا من العامة جاب العالم كله، وسأل كل عالم على وجه الأرض عن الحكم الشرعي في مسألة، فاتفقوا جميعا على قول واحد لم يختلفوا فيه، فهل من الممكن أن يرد في عقل عاقل أنه سيأتي بعد خمسين أو مائة سنة مثلا من يخالف هؤلاء العلماء ويأتي بقول آخر، ويكون هذا القول الجديد هو الحق في دين الله، ويكون كلام هؤلاء جميعا خطأ؟!
أنا أزعم أن الذي يقول ذلك لا عقل عنده.
ويمكن أن نطبق هذا الكلام على مسألة إعجاز القرآن فنقول:
نحن نعلم أن التحدي وقع أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، ونحن نعلم أن أحدا منهم لم يستطع أن يأتي بذلك، وثبت صدق الرسول عليه الصلاة والسلام.
فهل من الممكن أن يقع في عقل عاقل، أنه من الممكن أن يأتي في المستقبل من يستطيع أن يأتي بسورة من مثل القرآن، وبذلك يسقط التحدي بالآية؟
إذا لم يمكن هذا هنا لم يمكن في المسألة السابقة أيضا ولا فرق، وإذا أمكن في المسألة السابقة أمكن هنا، فلا مناص لمن يثبت الإعجاز بهذا التحدي من هذا الإيراد.

أحب أن أطرح هذا السؤال لكي يعرف القراء أين الكلام الخاوي علميا:
- إذا قال قائل كلاما يخالف كلام جميع العلماء الذين سبقوه بحيث لم يوافقه أحد مطلقا.
- وجاء آخر يعترض عليه بأنه لم يوافقه أحد، وبأنه لا يصح الخروج عن كلام أهل العلم.
فهل كلام الأول هو الخاوي علميا أو الثاني؟

والعجيب أن الأول يعترض على الثاني بأنه يحتج بحجة لم يذكرها أحد من الأئمة!!
- فليت شعري كيف عرفنا أن أحدا منهم لم يذكرها؟!
- وإذا لم يكن إجماعهم حجة، فما الفائدة أصلا في الاحتجاج بأن أحدًا منهم لم يذكرها؟!!
لا شك أن التناقض الواضح في هذا الكلام كاف في إبطاله.

وبعض من قصر نظره وضاق أفقه يظن أنني أقصر الأدلة في الإجماع، وهذا ظن باطل وجهل فاضح!!
الأدلة متنوعة لا تقتصر على الإجماع، ولكن المراد هنا بيان التلازم بين الحق والحق، فلا يمكن أن يدل دليل صحيح على شيء ويدل دليل آخر صحيح على شيء مناقض له، ولازم المذهب ليس بمذهب كما هو معلوم، فلا يلزم منكر الإجماع أن ينكر النبوة، ولكن المراد بيان التلازم بين الحق والحق، وأن الحق في مسألة يدل على الحق في مسألة أخرى، وأن الباطل في مسألة يجر إلى الباطل فيما هو أشد منها، ولذلك نجد منكري الإجماع قد يعجزون في كثير من الأحيان عن مجادلة أهل البدع والضلالات؛ لأن مسائل العقيدة راجعة في الأغلب إلى إجماع السلف.

وهذا سؤال آخر:
كل علم من العلوم فيه مسائل متفق عليها ومسائل مختلف فيها، ولا يمكن أن تكون جميع مسائل العلم قابلة للأخذ والرد، فلا أظن أحدا شم رائحة العلم يحسب أن جميع مسائل الفقه يحتمل الخلاف فيها، أو أن جميع مسائل الحديث يحتمل الخلاف فيها، أو أن جميع مسائل الأصول يحتمل الخلاف فيها، أو أن جميع مسائل النحو يحتمل الخلاف فيها، فالذي يظن ذلك إما أنه عنده خلل في عقله، أو أنه ضال على سبيل هوى وبدعة.
فالمسائل المتفق عليها في أي علم من العلوم هي التي تبين الصراط السوي لدارس هذا العلم، وهي التي تحكم على الشخص أمن أهل هذا العلم هو أم لا؟ وهي التي تبين : هل تأهل هذا الشخص في العلم الفلاني أو لا؟ فلا يمكننا أن نحكم مثلا على إنسان بأنه جاهل بالنحو لغياب بعض المسائل الخلافية عنه، ولكننا نحكم بلا تردد على إنسان بأنه جاهل بالنحو إذا لم يكن عارفا برفع الفاعل ونصب المفعول!! ولا يمكن أن يقال هنا إنه مجتهد في النحو يرى أن الفاعل منصوب والمفعول مرفوع؛ لأن هذه مسألة متفق عليها في هذا العلم.
وكذلك سائر العلوم، لو جاء من يزعم أن الحديث الصحيح هو من كان رواته ثقات فقط، ولا يشترط اتصال ولا انتفاء شذوذ ولا علة، فلا يمكن أن يكون هذا الإنسان عالما بأصول الحديث، ولا يصح أن يقال: إنه عالم مجتهد وقد خالف في تعريف الحديث الصحيح؛ وذلك لأن مسألة تعريف الحديث الصحيح محل اتفاق بين أهل هذا العلم، نعم قد يختلفون في بعض الفروع، ولكن الكلام هنا عن الأصول التي لم يختلف عليها.
وكذلك في الفقه، وغيره من العلوم، لا يمكن أن يزعم أحد أنه قد تأهل في هذه العلوم إلا إذا عرف الأصول المتفق عليها بين أهل هذا العلم، ويسعه بعد ذلك أن يختلف معهم في المسائل الخلافية.

ولو كانت المسائل الوفاقية مثل المسائل الخلافية في العلوم المختلفة لما كان هناك علم من الأساس مطلقا؛ لأنه يبقى الأمر أن كل شيء مشكوك فيه، ولا شيء بيقين مطلقا.

وكذلك لو كان من الممكن أن يجتمع العلماء على باطل لسأل العاقل نفسه: ما يؤمنني أن كل ما تلقيته عن شيوخي باطل؟ وما يؤمنني أن كل ما قرأته في الكتب باطل؟ وما يؤمنني أن كل ما أستنبطه باطل؟!!
فلا يمكن أن يكون كل ما في كلام أهل العلم باطلا، بل لا بد أن يكون فيه صواب، وقد نختلف في مسائل، ولكن يبقى الأساس والأصل في كل علم من العلوم لا يصح الخروج عنه، ولذلك كثر في كلام أهل العلم معنى مقولة الحافظ ابن حجر أن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، وإذا تفكر المتفكر ظهر له أن ذلك ليس لشيء إلا لأن اتفاق أهل الفن على مسألة في فنهم قاطع للنزاع، فلا يصح للنحوي أن يعترض على الفقهاء في اتفاقهم، ولا يصح للمهندس أن يعترض على الأطباء في اتفاقهم.

ويبدو أن كثيرا مما قلته هنا خارج عن الموضوع، ولكن الذي حملني عليه سوء الفهم الذي يعرض لكثير من الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله ، والصلاة ، والسلام على رسول الله [ صلى عليه ، وسلم ] ، أما بعد ، فطرحك أخي جيد ، لكن لمنكر الإجماع أن يقول لك : لازم المذهب ليس بمذهب ، وهذا هو الرأي الصحيح ، ويقول لك نبوة محمد صلى الله عليه ، وسلم ثابتة بالكتاب ، والسنة ، والأحاديث أخذنا بها بغلبة الظن ؛ لأن المخالف قد يوجد لكن لم نطلع عليه ، وإجابة بعض الأخوة خروج عن محل النـزاع ، وتحرير محل النـزاع شرط في الحوار .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل مفتاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله ، والصلاة ، والسلام على رسول الله [ صلى عليه ، وسلم ] ، أما بعد ، فطرحك أخي جيد ، لكن لمنكر الإجماع أن يقول لك : لازم المذهب ليس بمذهب ، وهذا هو الرأي الصحيح ، ويقول لك نبوة محمد صلى الله عليه ، وسلم ثابتة بالكتاب ، والسنة ، والأحاديث أخذنا بها بغلبة الظن ؛ لأن المخالف قد يوجد لكن لم نطلع عليه ، وإجابة بعض الأخوة خروج عن محل النـزاع ، وتحرير محل النـزاع شرط في الحوار .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

---

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كلامك صحيح يا أخي الفاضل، وقد بينت ذلك في المشاركة (34)
ولكن هذا الكلام إنما يقال لو كنت أزعم أن منكري الإجماع ينكرون النبوة، وهذا ما لا أقوله، ولكن المراد أنه يلزمهم هذا الإلزام.
وأما قولك (النبوة ثابتة بالكتاب والسنة) فكلام عجيب؛ فكيف صار الكتاب والسنة حجة قبل التصديق بالنبوة أصلا؟ فتأمل.
وأما قولك (الأحاديث أخذنا بها بغلبة الظن) فهذا هو في الأحاديث المختلف فيها أو التي لا نعلم للعلماء فيها كلاما.
أما الأحاديث التي اتفق العلماء سلفا وخلفا على الاحتجاج بها فلا يسوغ لأحد أن يخرج عنها، ولا أن يضعفها بدعوى أنه ربما يكون لها علة لم نعرفها!! أو بدعوى أنه ربما يكون بعض العلماء ضعفها ولم يصلنا!! أو بغير ذلك من الدعاوى.
فهناك فرق بين حديث أعله بعض العلماء مثلا ولم يبين سبب الإعلال، وجاء في المستقبل من أهل العلم من كشف عن سبب الإعلال، فهذا مقبول.
وبين حديث صححه جميع العلماء، ولم ينكره أحد منهم، ولم يعله أحد، وشاع بينهم الاحتجاج به، ولم يعرف عنهم خلاف في ذلك، فهذا لا يمكن أن يرد في عقل عاقل أن يأتي في المستقبل من يكتشف له علة لم يعرفها العلماء، ويكون كلامه صحيحا.

لماذا يكثر بعض الناس من رمي التهم بأن الكلام خاوي علميا ونحو ذلك؟!!
إنما جاء هذا من إنكار الإجماع أيضا عند التأمل!! والباطل يجر إلى باطل كما قلنا.

أهل العلم قد يحكمون على شخص بأنه جاهل بعلم من العلوم، ويكون هذا الحكم مبنيا على المسائل المتفق عليها في هذا العلم، ولا يمكن أن يكون هذا الحكم مبنيا على المسائل المختلف فيها؛ لأنه لو لم يسع المخالف أن يخالف فيها لما كانت مسائل خلافية أصلا، وهذا واضح.
وقد بينت هذا هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=11139

فلما كان هذا الإنسان أو ذاك لا يعتبر الإجماع أصلا حجة، ولا يرى أن التأهيل في علم من العلوم إنما يبنى على المسائل المتفق عليها، صار يحكم بناء على هذا الأصل الفاسد أن فلانا جاهل أو خاوٍ علمياا!! لأن الأصل الذي يبني عليه حكمه باطل من الأساس!!

وليت شعري كيف يستطيع (منكر الإجماع) أن يحكم على كلام بأنه خاو علميا؟!
إذا لم يكن الإجماع حجة، فمعنى هذا أن من حق مخالفك أن يخالفك في أي مسألة مهما كانت، وبهذا لا يمكنك أن تحكم عليه أنه خاو علميا مطلقا؛ لأنه ما من قول تقوله إلا ويمكنه أن يخالفك فيه، فعلى أي أساس تحكم عليه إذا لم يكن هناك مسائل مشتركة متفق عليها؟!!

وبناء على هذا الأصل الفاسد أيضا يرى هذا الإنسان نفسه أنه قد تأهل علميا في علم من العلوم، ويرى أن الإنسان يعرف التأهيل من نفسه بنفسه !! بغير أن يشهد له أحد من أهل هذا الفن به !!
في حين إنه عند أهل هذا العلم من أجهل الناس به، وسبب ذلك أيضا أنه لم يرجع إلى أصل متفق عليه بينهم أن من حصله صار عالما بهذا الفن، لأنه أصلا لا يرى أن هناك شيئا اسمه المتفق عليه يلزم الأخذ به، فهو يخبط في كل شيء بسبب هذا الأصل الفاسد.

الأخ أبو مالك مسألتك هذه تصلح أن تسمى مسألة
ما هي أول حجة ؟
و يشترط لأول حجة ألا تحتاج في إثباتها لحجة
و لو استعرضنا الحجج
القياس يحتاج لأصل يقاس عليه الفرع و الأصل من القرآن و السنة فالقياس ليس أول حجة
الإجماع ، ما الدليل عليه ؟ قوله تعالى " و يتبع غير سبيل المجرمين " إذن ليس أول حجة
السنة ، ما الدليل على وجوب أخذها ؟ قوله تعالى " ما آتاكم الرسول فخذوه " إذن ليست أول حجة
القرآن ، ما الدليل على أنه حجة ؟ أننا نعرف الله بفطرتنا و القرآن كلامه الذي هو صفته و الموصوف يدل على الصفة فدلت الفطرة على أنه قول الله و ما قاله الله فهو حجة
و الفطرة ، ما الدليل عليها ؟ لا تحتاج دليلاً ، لأنها ضرورة نجدها في أنفسنا خلقنا الله بها
و لهذا سئل ابن عباس بم عرفت الله قال بما عرف به نفسه
أما من جعل أول حجة العقل فهو سبب كل ضلال المتكلمين لأنهم لما قالوا هو أول حجة نسفوا كل حجة توهموا أنها عارضته
أما من قال أول حجة الذوق فهذا سبب كل ضلال الصوفية لأنهم نسفوا كل حجة توهموا أنها عارضته
أما السلف لما جعلوا الفطرة أول حجة فالفطرة لا تعارض سواها من الحجج الصحيحة السابقة الذكر

من أراد الإستزادة فليراجع تمهيد الأوائل و تقرير الدلائل في أول مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام

اقتباس:

---

وذلك لأن إثبات النبوة مبني على كون ما جاء به معجزا، وإثبات كون ما جاء به معجزا مبني على الاعتماد على مجاري العادات، والاعتماد على مجاري العادات يستلزم أن يكون الإجماع حجة.

---

وهذا أيضاً مما يؤكد خطأ الكلام وبيان ذلك:

1-ابتناء كون ما جاء به معجزاً إنما هو أحد الأدلة لا كلها فبينما سيقول مستدل : لو عارضوه لنقل،سيستدل مستدل آخر بقوله: دل خبر الصادق(القرآن) على أنهم لم ولن يستطيعوا معارضته،وليس الاعتماد على مجاري العادات وحده هو الدليل في الباب.فمن لم يُثبت النبوة بمجاري العادات خرج عن هذا الإشكال أوله وآخره.

2-أما إثبات الملازمة بين الاعتماد على مجاري العادات والإجماع فخطأ ،فصاحب هذا الكلام يرى أن المستدل إذا قال : لو عارضوا لنقل فهو يستدل ضمناً بالإجماع على عدم النقل وهذا محض توهم ،ولا يلزم ذلك أصلاً ولا هو استدلال بالإجماع ..

فالقائم في مقام المنع يقول: أنا أمنع أن يكونوا عارضوا ولو كانوا عارضوا لنقل فأوجدني هذا النقل ..

إلى هنا وهذا استدلال صحيح ويلزم المخالف إيجاد النقل أو دفع عدم النقل،ولا تعلق لهذا هنا في هذه المسألة بالإجماع..

إذاً أين الخطأ(؟؟)

أقول لك...

الخطأ في حشر إثبات النبوة في مسائل الإجماع وعدم العلم بالمخالف ..

فأصل الكلام : أنه يستدل في الفقهيات فيقول: لم يقل أحد من أهل العلم بإباحة الجمع بين أكثر من أربع زوجات ولو قال أحد لنقل ..

فيعجز مخالفه عن إيجاد قائل ...

إلى هنا الملون بالأخضر موافق لمسألة العجز عن المعارضة ولا فرق..وهو استدلال صحيح ولا شك وإن كان يُعارض بأدلة من جنس آخر..

ثم يبدأ هو -ما دام خصمه عجز عن إيجاد قائل- فيقول: أجمع العلماء على حرمة الجمع بين أكثر من أربع..

وهذا هو هو محل النزاع الذي لا يوافقه عليه خصمه...

فنحن نُسلم أن عدم النقل وعدم العلم بالمخالف حجة يصلح أن يستدل بها المستدل وقرينة على صواب القول الذي ذهب إليه،وأن عدم النقل مظنة نقل العدم..ولا نمنع في الوقت نفسه أن يُعارض هذا الدليل بغيره وأن يُذهب لغيره إن ظُن قوته..

لكن الذي لانُسلم به وننازع فيه أن هذا يكون إجماعاً يقطع النزاع ولا يجوز أن يُعارض بغيره،أو يُقدم عليه غيره..

#######

وبعض ردود صاحب الموضوع مما يبين صواب قولنا من أنه غير محرر لمحل النزاع...

فهو يقول:

اقتباس:

---

والعجيب أن الأول يعترض على الثاني بأنه يحتج بحجة لم يذكرها أحد من الأئمة!!
- فليت شعري كيف عرفنا أن أحدا منهم لم يذكرها؟!
- وإذا لم يكن إجماعهم حجة، فما الفائدة أصلا في الاحتجاج بأن أحدًا منهم لم يذكرها؟!!

---

مخالفوك -أخي صاحب الموضوع-يرون أنه يجوز لهم ولك الاحتجاج على خطأ القول بأنه لم يقله أحد من قبل القائل...وهذا ما فعله بعض الرادين عليك..

ولكنهم لا يزعمون أن هذا استدلال بالإجماع الشرعي الذي يقطع النزاع ...

وإنما ِأنت ظننتَ هذا...

وجواب أسئلتك:

1-فليت شعري كيف عرفنا أن أحدا منهم لم يذكرها؟!

بحث فلم يجد أحداً ذكر هذا الهراء أو أثبت تلك الملازمة.

2-وإذا لم يكن إجماعهم حجة، فما الفائدة أصلا في الاحتجاج بأن أحدًا منهم لم يذكرها؟

ليس هذا استدلال بالإجماع أصلاً ...ولكنه استدلال بعدم العلم بالمخالف وليس هذا إجماعاً ولكنه دليل ظني على خطأ الرأي...

والشافعي وأحمد والسلف جميعاً ..استدلوا على خطأ الأقوال بأنه لا يُعرف لقائله فيه سلف..

والشافعي وأحمد أنكروا على من جعل عدم العلم بالمخالف إجماعاً...

والشافعي وأحمد قالوا -قطعاً ويقيناً-بما لا يُعرف لهم فيه سلف...

ولو تأملت هذه الثلاثة الأخيرة لانحل ما بصدرك من الإشكالات والشبه...

أخيراً...

1-الإجماع الشرعي الحجة: هو القطعي الذي لا تلقى عالماً ولا غير عالم إلا ويقول لك في المسألة القول نفسه.

2-عدم العلم بالمخالف حجة ظنية استدل بها السلف جميعاً.وتكون عذراً للمجتهد يتمسك بها أمام ما يخالفها من الأدلة والنصوص.

3-يجوز الخروج عن هذه الحجة الظنية (عدم العلم بالمخالف)إن ظهر للمجتهد ما هو أقوى منها من الأدلة مما يقوي عنده أن عدم العلم في هذه المسألة المعينة ليس علماً بالعدم وأنه لا بد من قائل بهذا القول .لكن لم يُنقل له بعينه هذا القائل.وإلا فإن الحق لا يغيب عن الأمة حتى يتأخر قائله وإنما الواقع هو عدم العلم بهذا القائل.

4-أن يقول بعض السلف بالحق ثم يخفى عن بعض من بعدهم جائز متصور وشاهد جوازه غياب بعض أعيان السلف عنا فلا نعرفهم مع وجودهم ووجود آراء لهم،وإذا كانت الروايات عن النبي (ص) قد تخفى فلا تصلنا فمن باب أولى مقالات الناس..

اقتباس:

---

وذلك لأن إثبات النبوة مبني على كون ما جاء به معجزا، وإثبات كون ما جاء به معجزا مبني على الاعتماد على مجاري العادات، والاعتماد على مجاري العادات يستلزم أن يكون الإجماع حجة.

---

قال لي أحد المتعجبين من كلام صاحب الموضوع-وظن أني غافل عن هذا المعنى-: لعل صاحب الموضوع يقصد أنك لو أثبت نبوة النبي بناء على المعجزة مضمناً قولك: العادة تمنع أن يعارضوا ولا تنقل المعارضة=فقد أُلزمت التسليم لقول من يقول لك: أقوالهم في المسألة كذا وكذا وليس هناك قول آخر ولو كان لنقل كما هو مقتضى العاة..

قلتُ له: أعلم أنه يعني هذا وقد أجبت عنه ضمن كلامي ولونتها بالأحمر ...فاستدلال المستدل بمجاري العادات فيما يراه مؤداها في مسألة النبوة...لا يمنع رده وأن لا يرى مؤدى ذلك هو هو في مسألة أخرى...كمن يحتج بالقياس في مسألة ..هل يقول عاقل: أنه يلزمه التسليم لكل قياس يستدل به مخالفه(؟؟!!!)

بل قد يرى أن العادة لا تمنع عدم النقل هنا..وإن كانت منعته هناك..

أما أن يكون نفس الاستدلال باقتضاء العادة يستلزم استدلالاً بالإجماع فهذا هو الهواء الخواء وهو ما ركزتُ في الرد عليه..فالإجماع دعوى تحصل من صاحبها بعد استدلاله بمنع العادة من وجود قول لم ينقل..وليس هو بلازم وأكبر أدلة ذلك أن أحمد وغيره أنكروا على من ينتقل من إقبات عدم العلم بالمخالف إلى دعوى الإجماع ولو كانت هذه الملازمة المتوهمة موجودة لما صح هذا..

وإنما الصوابأن يقال:

أن الاستدلال بعدم العلم بالمخالف جنس من الأدلة..

والإجماع الشرعي جنس آخر..

وليسا بجنس واحد..

وأوقع الناس في الغلط تجوز -وهو جائز إذا أُمن اللبس وعُلم الفرق- بعض أهل العلم بتسمية عدم العلم بالمخالف إجماعاً وبعضهم احترز من مثارات الغلط منبهاً عليه كشيخ الإسلام فسماه إجماعاً ظنياً...وفرق بينه وبين عدم العلم بالمخالف.

أما الإجماع الذي هو الإجماع الشرعي الحجة المباين لحجة أخرى هي عدم العلم بالمخالف=فهو الإجماع القطعي لا غير..

[QUOTE=أبو فهر السلفي;129222
[COLOR="darkred"]وإنما سبيل صاحب الموضوع =سبيل من يظن أن تمسكه بالإجماع وبعدم العلم بالمخالف يُريحه من عناء النقاش الطويل فيكون صخرة يقذف بها مخالفه تقطع النزاع والكلام وتغطي على ضعفه عن رد حجج خصمه وإقامة حجج رأيه (أحياناً)..[/COLOR]

كلا يا أبا فهر
ويقابل ذلك قول من يقول أن من يرفض حجية هذا الإجماع ناشئ عن عجزه عن الجمع بينه وبين النصوص التي يتوهم معارضتها إياه ، فيريح نفسه برفض الإجماع .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

أما الإجماع الذي هو الإجماع الشرعي الحجة المباين لحجة أخرى هي عدم العلم بالمخالف=فهو الإجماع القطعي لا غير..[/size][/color][/b][/center]

---

فهلا يا أستاذنا أعطيتني مثالاً على إجماعٍ ليس عدم علم بالمخالف .

هل يوجد مسألة علمت أقوال جميع المؤمنين فيها واحداً واحداً ؟

[QUOTE=عبد الله ابن سفران;129577]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي;129222
[COLOR="darkred"

وإنما سبيل صاحب الموضوع =سبيل من يظن أن تمسكه بالإجماع وبعدم العلم بالمخالف يُريحه من عناء النقاش الطويل فيكون صخرة يقذف بها مخالفه تقطع النزاع والكلام وتغطي على ضعفه عن رد حجج خصمه وإقامة حجج رأيه (أحياناً)..[/COLOR]
كلا يا أبا فهر
ويقابل ذلك قول من يقول أن من يرفض حجية هذا الإجماع ناشئ عن عجزه عن الجمع بينه وبين النصوص التي يتوهم معارضتها إياه ، فيريح نفسه برفض الإجماع .

---

نفي يقابله تأكيد يا مولانا...

ونحن بحمد الله لا ننكر الإجماع ولا نثبت معارضة أصلاً بين إجماع صحيح ونص صحيح ..ولو كنا كما تظن لما جوزنا تقديم عدم العلم بالمخالف على النص إذا رأى المجتهد أن دلالة عدم العلم بالمخالف أقوى..

مش كده ولا إيه (؟؟؟)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله ابن سفران

فهلا يا أستاذنا أعطيتني مثالاً على إجماعٍ ليس عدم علم بالمخالف .
هل يوجد مسألة علمت أقوال جميع المؤمنين فيها واحداً واحداً ؟

---

لما قال الشافعي: ((ذلك الإجماع هو الذي إذا قلتَ أجمع الناس لم تجد أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها)).

وقال: ((لايكون لأحد أن يقول أجمعوا حتى يعلم إجماعهم في البلدان ولا يقبل على اقاويل من نأت داره منهم ولا قربت إلا خبر الجماعة عن الجماعة فقال لي: تضيق هذا جدا قلت له وهو مع ضيقه غير موجود)).

فزع منه مناظره وقال له: فهل من إجماع(؟؟)

فأجابه الشافعي: ((نعم الحمد لله كثيرا في كل الفرائض التي لا يسع جهلها وذلك الإجماع هو الذي إذا قلت اجمع الناس لم تجد احدا يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها)).

والشافعي والناس قبله وبعده يا مولانا لقوا المؤمنين فما وجدوا أحداً منهم يُنازع في جمل الفرائض وحكموا على من لم يقابلوه بحكم من قابلوه ؛لأن من خالف هذا الحكم فليس من المؤمنين أصلاً...

فمثال الإجماع عندنا هو كل معلوم من الدين بالضرورة.

وثم إجماعات قطعية قد يقضي المجتهد بقطعيتها ولو لم يعلمها بعض الناس لعلمه أنهم لو علموها لقالوا بها ولما وسعهم خلافها .. ولا يُتصور أن يخالف فيها مخالف...ولا يمنع من إلحاقها بالمعلوم بالضرورة إلا خفاءها وقلة المشتغل بها كبعض مسائل المواريث وأشباه تلك الأبواب،وقد أشار لهذا القسم شيخ الإسلام .وهذا القسم محل بحث عندي

وليس كلامي في هذا الموضوع كلامي وحدي كي يخاطبني بعض محتكري الصواب خطاب من أتى بما لم تأتِ به الأوائل...

الأخ الفاضل أبا فهر السلفي

موضوع الإجماع الظني أو العلم بعدم المخالف - كما تعلم مني سابقا - من الأمور المشكلة لدي وأظن أن خلاصة الأقوال فيه ثلاثة وهي :
1- القول بتقديم الإجماع الظني أو العلم بعدم المخالف مطلقا
2- القول بتقديم دلالة النص الظنية مطلقا
3- القول بالترجيح بينهما فحيث كان دلالة النص الظنية أقوى من دلالة الإجماع الظنية قدم النص وحيث كان دلالة الإجماع الظنية اقوى من دلالة النص الظنية قدم الإجماع الظني وعند تساوي الظنان يتوقف وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ما تريد أن ترجحه أخونا الفاضل أبا فهر

وقد دللت على ذلك الرجحان بكلام بصراحة أراه واقعي جدا وهو قولك :

" والشافعي وأحمد والسلف جميعاً ..استدلوا على خطأ الأقوال بأنه لا يُعرف لقائله فيه سلف..

والشافعي وأحمد أنكروا على من جعل عدم العلم بالمخالف إجماعاً...

والشافعي وأحمد قالوا -قطعاً ويقيناً-بما لا يُعرف لهم فيه سلف... "


فأنت تريد أخونا الفاضل بعدم اطراد أحد القولين وهو بالفعل ظاهر صنيع الأئمة مثل الذين تكلموا في الإجماع كالشافعي وأحمد وابن حزم لكن في نفسي إشكال لا بد من حله حتى يكون القول الثالث هو الراجح أعني عدم إطراد أحد القولين وهو :

ما الدليل على أن الإجماع الظني أو العلم بعدم المخالف حجة شرعية ظنية يجب اتباعها ؟؟

لاحظ أخي الفاضل أنا لا أتكلم عن الإجماع القطعي بل أتكلم عن مسئلة ورد فيها نص بأمر ما ووجدنا كثير من أهل العلم ممن أقوالهم محفوظة قالوا هذا الأمر مصروف من الوجوب إلى الندب دون ان تذكر قرينة صارفة ولم نعلم ولم نصل إلينا قول يقول بالوجوب لكن هل السؤال هل الله تكفل بحفظ أقوال العلماء حتى يقال العلم بعدم المخالف حجة ظنية يجب اتباعها وأن نرى أي الحجتين أقوى دلالة النص الظنية ام العلم بعدم المخالف ؟؟

لو قلنا ان الله تكفل بحفظ أقوال العلماء لكان العلم بعدم المخالف حجة قطعية لا ظنية لا تجوز مخالفتها البتة كما ان الله تكفل بحفظ الذكر والنصوص لكان الخلاف ليس في إثبات النصوص بل في فهم النصوص ودلالتها وهذا لا يعارض تكفل الله بحفظ الذكر

أعيد فأقول أنا لا أجادل ولا أعترض على الإجماع القطعي بل أسأل ما الدليل على أن العلم بعدم المخالف حجة شرعية يجب اتباعها وصنيع الأئمة النظري في أقوالهم وعباراتهم في الإجماع مثل قول الإمام أحمد بن حنبل : من ادعى الإجماع فهو كاذب , ما يدريه لعل الناس اختلفوا وكما بمعنى كلام ابن حزم هو ما لا خلاف به بين أحد من المسلمين ولا يتصور أن يكون فيه خلاف ( الأمر المعلوم من الدين بالضرورة ) يؤكد ما أقوله

وإن كان صنيع الأئمة العملي يؤكد ما تقوله أخانا الفاضل أبا فهر


وهناك كثير من الأمثلة الفقهية لدي ذكرتها في أكثر من رابط في هذا المنتدى وغيره - ولكن للأسف لم أصل إلى حل - فيه ظواهر نصوص شرعية يقابلها أقول من أهل العلم على صرف هذه النصوص عن ظواهرها دون ذكر الدليل الصارف

ولعلنا إذا انتهينا من تأصيل المسئلة أصوليا نتعرض لهذه الأمثلة

وفقني الله وإياك وجميع المشاركين للوصول إلى الحق حيث كان

وجزاكم الله خيرا

[quote=أبو فهر السلفي;129760]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله ابن سفران

نفي يقابله تأكيد يا مولانا...
ونحن بحمد الله لا ننكر الإجماع ولا نثبت معارضة أصلاً بين إجماع صحيح ونص صحيح ..ولو كنا كما تظن لما جوزنا تقديم عدم العلم بالمخالف على النص إذا رأى المجتهد أن دلالة عدم العلم بالمخالف أقوى..
مش كده ولا إيه (؟؟؟)

---

عفوا يا شيخنا ، ما ظننت هذا بك ، وقدرك عندي أعلى من ذلك .
ولكني أقول لا ينبغي أن تقول ما قلته عن المخالف لأنه لا يعجز أن يعكس عليك الأمر بما ذكرته .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

والشافعي والناس قبله وبعده يا مولانا لقوا المؤمنين فما وجدوا أحداً منهم يُنازع في جمل الفرائض وحكموا على من لم يقابلوه بحكم من قابلوه ؛لأن من خالف هذا الحكم فليس من المؤمنين أصلاً...
فمثال الإجماع عندنا هو كل معلوم من الدين بالضرورة.
وثم إجماعات قطعية قد يقضي المجتهد بقطعيتها ولو لم يعلمها بعض الناس لعلمه أنهم لو علموها لقالوا بها ولما وسعهم خلافها .. ولا يُتصور أن يخالف فيها مخالف...ولا يمنع من إلحاقها بالمعلوم بالضرورة إلا خفاءها وقلة المشتغل بها كبعض مسائل المواريث وأشباه تلك الأبواب،وقد أشار لهذا القسم شيخ الإسلام .وهذا القسم محل بحث عندي
وليس كلامي في هذا الموضوع كلامي وحدي كي يخاطبني بعض محتكري الصواب خطاب من أتى بما لم تأتِ به الأوائل...

---

أرجو أنك لاتقصدني بآخر سطرين ، فإن كنت تقصدني فأخبرني أعتذر لك .

فنصل إلى النتيجة التالية :

الإجماع لا يعرف بالنقل عن المجمعين ( لا علماً بالمخالف ولا علماً بعدم المخالف ) وإنما يعرف بالأدلة الأخرى ، فإذا كانت قطعية فلا نتصور مخالفاً فيها .

والمعلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه لأن من خالف فيه كافر ، فعلى ذلك هو مجمع عليه بين المسلمين .

هل هذا هو كلامكم ؟