ذكر لجملة من الأخطاء العقدية

ذكر لجملة من الأخطاء العقدية
علي بن سعيد القرني



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
- قول: "أنتم أيها المسلمون خلفاء الله في أرضه":
أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن هذا التعبير بقولها: "هذا التعبير غير صحيح من جهة معناه، لأن الله - تعالى - هو الخالق لكل شيء، المالك له، ولم يغب عن خلقه وملكه، حتى يتخذ خليفة عنه في أرضه، وإنما يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض، فكلما هلك فردٌ أو جماعة أو أمة جعل غيرها خليفة منها يخلفها في عمارة الأرض، كما قال - تعالى -: (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم)، وقال - تعالى -: (قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) [الأعراف/129]، وقال: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة) [البقرة/30]، أي نوعاً من الخلق يخلف من كان قبلهم من مخلوقاته) [فتاوى اللجنة الدائمة(1/71)].
- قول: "بالرفاء والبنين":
قال الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - ((الرفاء: الالتحام والاتفاق، أي: تزوجت زواجاً يحصل به الاتفاق والالتحام بينكما.والبنين: يهنئون بالبنين سلفاً وتعجيلاً، ولا ينبغي التهنئة بالابن دون البنت، وهذه سنة جاهلية، وهذا سر النهي والله أعلم"[معجم الناهي اللفظية، ص(178)].
- قول (الله يسأل عن حالك):
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "هذه العبارة (الله يسأل عن حالك) لا تجوز لأنها توهم أن الله -تعالى- يجهل الأمر فيحتاج إلى أن يسأل، وهذا من المعلوم أنه أمر منكر عظيم، والقائل لا يريد هذا الواقع، لا يريد أن الله يخفى عليه شيء، ويحتاج إلى سؤال، لكن هذه العبارة قد تفيد هذا المعنى أو توهم هذا المعنى، فالواجب العدول عنها، واستبدالها بأن تقول: (أسأل الله أن يحتفي بك)، و (أن يلطف بك) وما أشبهها. [مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (3/77)].
- قول: "بحق محمد - صلى الله عليه وسلم –":
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله -: "لا يجوز في السؤال أن يقال: بحق محمد، ولا بجاه محمد، ولا بحق الأنبياء ولا غيرهم، لأن ذلك بدعة لم يرد في الأدلة الشرعية ما يرشد إليه، والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته، وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، ولأن ذلك من وسائل الشرك والغلو في المتوسل به،..." [مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (9/327)]