لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأنه تشريع

حذر الأئمة المتقدمون من الرواية عن الضعفاء والمتروكين والمجاهيل , واجتهدوا في تفحص حال الرواة لأجل معرفة أحوال مرواياتهم , من حيث الرد والقبول
ووقع عندهم التساهل في أحاديث الفضائل لاندراجها تحت أصل صحيح
وهذا كلام الإمام أحمد يقرر هذا المعنى
قال - في رواية الميموني عنه-"الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شئ فيه حكم"
(( إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا ، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد)) انهى
وقوله (ما لا يضع حكما ولا يرفعه ) يؤكد أنهم منزهون عن اثبات حكم في الشريعة بحديث لم يصح عندهم ؟
وقوله السابق ليس فيه التصريح بأنه يعمل بالضعيف وانما جوز روايته وتساهل في التحديث عن الضعفاء في الرغائب ويؤيده قوله هذا
قال الإمام أحمد ((ابن إسحاق رجل نكتب عنه هذه الأحاديث – يعني المغازي- ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام، أردنا قوما هكذا ، وقبض أصابع يده،)) انتهى
مع أن محمد بن إسحاق احتج به بعض الأئمة وقبلوا حديثه ما لم يعنعن , ولكن الامام أحمد لم يحتج به في الأحكام , وجوز ((الكتابة عنه )) في المغازي وما شابهها , فقد اشتهر أمره فيها , أما في الأحكام فهو يتقصد أقواما أشداء أقوياء في الحديث.
قال القاضي أبو بكر ابن العربي ”لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها“ [تدريب الراوي (1/252)] .
قال شيخ الإسلام إبن تيمية في كتابه [القاعد الجليلة في التوسل والوسيلة (ص82)]
((ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة))
قال الحافظ إبن رجب الحنبلي في [شرح علل الترمذي (2/112)]
(وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمته (يعني الصحيح) يقتضي أنه لا تُروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا ممن تُروى عنه الأحكام))
وقال الالباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/52)]
(فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأنه تشريع ، ولا يجوز بالحديث الضعيف لأنه لا يُفيد إلا الظن المرجوح إتفاقاً ؛ فكيف يجوز العمل بعلته)) انتهى
ومن جوز من المتأخرين العمل بالضعيف في الفضائل اشترط شروطا منها
1 - أن لا يكون موضوعا, أو لا يكون شديد الضعف .
2 - أن يعرف العامل به كونه ضعيفا.
3 - أن لا يشهر العمل به.حتى لا يظن من رآه أنه سنة ؟؟
مع أن اعتقاد الشرط الثاني مناقض للعمل به ؟ فمن جزم أنه ليس من كلام النبوة استغنى عن الالتفات اليه واكتفى بما صح ففيه الغنية
ولو كان هذا الحديث الضعيف مما تحتاجه الأمة لسبق السلف الى العمل به ولو كان فيه الخير لنقل الينا بإسناد صحيح , فما كانت هاته الأمة لتنقل الضعيف وتغفل عن الصحيح ؟
وما أحسن كلام الحافظ ابن حجر حيث لخص المسألة عند كلامه عن بدع رجب
"اشتهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا وأن لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم": "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" فكيف بمن عمل به؟! ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع")) انتهى
فالكل شرع , فاستحق المنع

اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فذهب بعضهم إلى جواز العمل به ولكن بشروط ، وذهب آخرون إلى منع العمل به .
ولخص الحافظ ابن حجر رحمه الله شروط جواز العمل بالحديث الضعيف ، وهي :
1- أن يكون الضعف غير شديد ، فلا يعمل بحديث انفرد به أحدٌ من الكذابين أو المتهمين بالكذب أو من فحش غلطه .
2- أن يندرج تحت أصل معمول به .
3- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط .
وليس معنى العمل بالحديث الضعيف أننا نستحب عبادة لمجرد ورود حديث ضعيف بها ، فإن هذا لم يقل به أحد من العلماء –كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- بل المعنى أنه إذا ثبت استحباب عبادة معينة بدليل شرعي صحيح كقيام الليل مثلا ، ثم جاء حديث ضعيف في فضل قيام الليل فإنه لا بأس من العمل بهذا الحديث الضعيف حينئذ ، ومعنى العمل به روايته لترغيب الناس في هذه العبادة مع رجاء الفاعل لها أن ينال هذا الثواب الوارد في الحديث الضعيف ، لأن العمل بالحديث الضعيف في هذه الحال لا يترتب عليه محظور شرعي كالقول باستحباب عبادة لم تثبت في الشرع ، بل إن حصل له هذا الثواب وإلا فلا ضرر عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى" ( 1 / 250 ) :ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع ..
فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب ، ولكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا المجهول حاله اهـ .
وقال أبو بكر بن العربي بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها ..
انظر في ذلك تدريب الراوي ( 1/252 ) .
وهذا القول هو الذي اختاره العلامة الألباني رحمه الله ، وانظر مقدمة كتاب "صحيح الترغيب والترهيب" (1/47-67) .
وفيما صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وثبت عنه من الأحاديث في فضائل الأعمال وغيرها غُنية عن العمل بالحديث الضعيف .
فعلى المسلم أن يحرص على معرفة الحديث الصحيح من الضعيف ويكتفي بالعمل بالصحيح .
والله تعالى أعلم .
https://islamqa.info/ar/answers/4487...8A%D9%81%D8%A9

اقتباس:

---

اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فذهب بعضهم إلى جواز العمل به ولكن بشروط ، وذهب آخرون إلى منع العمل به .

---

لا يوجد خلاف , وانما هو حادث قاله المتأخرون , أما المتقدمون فمحال أن تجد في عبارتهم هذا الكلام
وانظر كلام الشافعي (اذا صح الحديث فهو مذهبي ) ,وأيضا (لو صح الحديث لقلت به ..))
وتجويز العمل بالضعيف يفتح باب البدع على مصراعيه هذا أولا
وثانيا ينقص من قيمة الحديث الصحيح , فما الفرق اذا بين العمل بالحديث الصحيح أو الضعيف ؟؟

للشيخ الفاضل / احمد شاكر رحمه الله تفصيل جميل في الباب

وكذلك الالباني رحمه الله

نعم , وهما ممن يرد بشدة مذهب المجوزين بالعمل الضعيف ,