أخطاء فهم السنّة بمعزل عن القرآن في رؤية

أخطاء فهم السنّة بمعزل عن القرآن في رؤية الشيخ محمّد الغزالي

لا يجوز الاشتغال بالسنّة مع الغفلة عن القرآن

د. عبد الكريم واحدي

من القضايا التي شغلت بال الفقهاء والمحدَثين قديما وحديثا، السنّة النبوية الشريفة من خلال تدوينها وجمعها وشرحها وبيان صحيحها من سقيمها، واستخراج ما فيها من أحكام عقدية وخلقية وفقهية، ومع الكمّ الهائل من الكتب والمؤلفات التي عالجت موضوع السنّة إلا أنّ سوء الفهم، وأخطاء التأويل، وقصر النّظر، بقيت ملازمة له إلي اليوم ويرجع ذلك إلى غياب المنهج السليم في التعامل مع السنّة، ومن أكثر الأخطاء شيوعا التعامل مع السنّة بمعزل عن معاني القرآن وروحه ومقاصده، مما يؤدي إلى سوء الفهم إلى حدّ التناقض بين معاني القرآن والسنّة، ومن العلماء الذي أدركوا هذا التناقض الشيخ محمد الغزالي- رحمه الله- إذ عالج هذا الوضع بدقة متناهية، وبفطنة بالغة، وبمنهج علمي سليم، أرشد جمهور المسلمين عامة، والمختصيّن خاصّة، بما يترتب على فهم السنّة مقطوعة عن القرآن من انحراف في التأويل، وسوء في الفهم والتنزيل.
وفي هذا الموضع بيان لتلك المعالم والضوابط التي لا بد منها للتعامل مع السنّة وفق روح القرآن ومعانيه وهداياته .
ومن آثار علمه بالقرآن وتأثّره به ، نطق بالسنن الرّاشدة والأحاديث الهادية فكانت هي الأخرى حكما ينفع بها الناس، وهدي يشدّهم إلى الصراط المستقيم، وقد امتّن الله عليه بهذا الوحي المبارك فقال: وأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الكِتَابَ والْحِكْمَةَ وعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا(1) ومع احترامنا للحشد الكبير من السنن والمروية عن رسول الله، وحفاوتنا بالدّراسات الحسنة التي تناولتها في القديم والحديث، فنحن نلفت النّظر أنّ السنة منزلة ثانوية بعد القرآن نفسه، وأنّ العالم الأصيل بالإسلام إنما تقوم ثروته العلمية أوّلا بمدى فقهه في الكتاب العزيز، وبصره بمعانيه ومغازيه ، ولمحه لدلالته القريبة والبعيدة، وأن الصورة المتقنة للإسلام إنما تعرف أبعادها وملامحها البارزة من القرآن أوّلا، ثم يجئ دور السنّة في الإيضاح والتفصيل بعد أن تمهدت الحدود وعرفت الضوابط، ولذلك نحن نرفض أن يشتغل بالسنة رجل فقير في القرآن، ونرفض أن يستخرج أحكامها رجل قصير الباع في فقه الكتاب واستظهار أحكامه، فإنّ ذلك قلب للأوضاع، ومزلفة للخطأ في تصورّ حقائق الدين وفي ترتيب صغراها وكبراها".
السنة تالية للقرآن

يؤكد الشيخ محمد الغزالي على ضرورة فهم الكتاب أولا الاستفادة منه، واستنباط أحكامه ومعرفة معانيه ودلالاته، ثم تأتي السنّة تالية له ومكملة، فلا يجوز لرجل قصير الباع في معاني القرآني ودلالاته الاشتغال بالسنة والغفلة عن القرآن، فإن ذلك يجر إلى أخطاء كثيرة، يقول: "لا خلاف بين المسلمين في أن القرآن الكريم أساس الإسلام ولُباب دعوته، ومناط تشريعه، وأنه الينبوع الأول لشتى تعاليمه في أحوال المعاش والمعاد جميعا، وأن برهان النبوة، ودليل صدقها، ومعجزتها الكبرى، وأنه مجلي الوحي الأعلى، وملتقى الحقائق السماوية التي نزلت من عند الله خالصة من كل شائبة، مبراة من كل لبس، إنه- بهذا القرآن- أصبح محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله مبينا عنه مراده، وقد انتقل هو به انتقالا نفسيا عاليا وصعد به في مرقى الكمال البشري إلى أوج بعيد، فكانت كل آية تهبط عليه نورا يتألق به باطنه، وكشفا تشرب به بصيرته.
لا تعارض بين القرآن والسنة

http://majles.alukah.net/imgcache/2018/10/235.jpg
ويؤكد الشيخ التكامل بين نصوص الوحي قرآنا وسنة، وأن ما يبدو من تعارض ناشئ من سوء الفهم فقال: "لا يتعارض حديث مع كتاب الله أبدا، وما يبدو حينا من تعارض هو من سوء الفهم، ولا من طبيعة الواقع، وذلك مثل حديث: "لن يدخل أحد الجنّة بعمله" (البخاري) وقوله تعالى: ادْخُلُوا الجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (النحل: 32) الفهم الصحيح للموضع كله، أنه لابد من عمل ينال به المرء رضا به ويستحق رحمته، فالجنة ليست للكسالى والأراذل، بيد أن العمل المقبول هو المقرون بالتواضع لله وإنكار الذات، والقلق من أن يرفض رب العالمين العمل المتقرب به ، لأن عيوبه لا تخفى عليه، أو لأنه دون حقه أو لأي سبب آخر، فمن تقدم بعمل وهو شامخ الأنف، ليس في حسابه إلا أنه قدم العمل المطلوب للجنة، وعلى الله أن يسلم له المفاتيح ليدخلها بعدما امتلكها بعمله، هذا المغرور لا يقبل منه شيء، ولا مكان له في الجنة، أما من جاء خاشعا خفيض الجناح، شاعرا بالانكسار لأنه لم يقدّم ما الله أهل له، فإنه يدخل الجنّة بعمله، والدلائل على هذا المعنى كثيرة، وما يعقلها إلا العالمون"(1).
لا ترد السنّة اكتفاء بالقرآن كما حذر الشيخ من رد السنة النبوية بدعوى أن ما في القرآن كاف في العمل والتشريع، بل يجب الأخذ بهما معا، وبيّن أن فهم الإسلام والعمل به لا يتم إلا بالجمع بين القرآن والسنة التي جاءت بيانا وتفسيرا له، وأن الاكتفاء بالقرآن وحده بدعة خطيرة، وليس لأحد حق تمحيص السنن ودراسة أسانيدها إلا من أهله، فالسنة جزء من الوحي ما توافر منها وما لم يتواتر، يقول: "إذا صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشيء أو نهى عن شيء، فإن طاعته واجبة وهي من طاعة الله، وما يجوز لمؤمن أن يستبيح لنفسه التجاوز عن أمر للرسول فيه حكم مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: 80) ومَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ ورَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ومَن يَعْصِ اللَّهَ ورَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا (الأحزاب: 36).
وظيفة السنّة مع القرآن ويبين الشيخ أن السنة لا تعارض القرآن، وإنما تأتي إما مقررة لأحكامه، أو مبينة وشارحة لمجمله، أو مخصصة لعمومه، أو مقيدة لمطلقه، وغير ذلك من طرق البيان(2)، وأنه لا يوجد حديث واحد يعارض القرآن أو قواعده العامة، يقول: "لقد كنت عندما أحب الاستشهاد بالكتاب والسنة في موضوع ما، ألاحظ هذه الحقيقة وأجد طائفة كبيرة من الأحاديث تطابق في معانيها وأهدافها ما تضمن القرآن الكريم من معان وأهداف، وأن هذه الأحاديث قد تقرر المعنى نفسه، الذي احتوته الآية، أو تقرر معنى آخر يدور في فلكه وينتظم معه في اتجاه واحد، وإن بدأ للعين المجردة أن الصلة بينهما بعيدة.
وقد جاءت السنّة بأحكام يسّرب بعض العزائم التي أمر الكتاب العزيز بها ، فالقرآن مثلا يأمر بغسل القدمين، ويعد ذلك ركنا من الضوء، وتنظيف الرجلين أمر لابد منه صحة الصلاة، وقد بّين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أدخل قدميه طاهرتين في خفيه أو جوربيه (البخاري ومسلم)، فليس بضروري أن يعيد غسلهما كلّما أراد الوضوء، وبحسبه أن يمسح على ظاهرهما- فوق الحذاء أو الجوارب- إشارة إلى الركن الذي لحقته الرخصة. وهذا الذي صنعه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به ليس هوى جنح إليه: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ومَا غَوَى. ومَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى (النجم: 2-3) إنما هو إرشاد الله له، وهو عمل يتسق مع قاعدة الإسلام الأولى من السماحة والتيسير، وليس فيه أي تناقض مع تعاليم القرآن، وتستطيع أن نقول: إنه ليست هناك سنة تعارض حكما قرآنيا ما، بل إنه من المستحيل أن يوجد حديث يعارض أحكام القرآن، أو قواعده العام"(3).
أسباب تقديم القرآن على السنة

ويوضح الشيخ أن تقديم القرآن على السنة ثابت بإجماع، وأن ذلك دعت إليه جملة من الأسباب الموضوعية والمعقولة، تأبي أن تقبل سنة بمعزل عن فهم كتاب الله أولا، من ذلك أن السنة تستمد شرعيتها وقوتها من القرآن، والقرآن كله قطعي الثبوت بخلاف السنة منها الظني وهو الغالب ومنها القطعي، والقرآن حفظ بكامله في السطور والصدور بخلاف السنة تأخر تدوينها ودخل فيها ما ليس منها، يقول: "وقد أجمع المسلمون على أن الكتاب هو الأصل الأول في التشريع(4)، وأن السنة تجيء من بعده في المرتبة للأسباب الآتية:
- ذلك أن هذا السنن من أقوال وأفعال وأحكام وتقريرات إنما تبنى على الدّعائم الممهّدة من كلام الله جلّ شأنه، وتمتدّ في اتجاهها وترتكز عليها، فهي أشبه بالتوابع الفلكية مع أمهاتها من الكواكب الكبرى.
- أن السنّة اعتبرت أدلة شرعية بشهادة القرآن لها، فهي تستمد قوتها كمصدر للأحكام من أمر القرآن بذلك في مثل قوله عزّ وجل: أَطِيعُوا اللَّهَ ورَسُولَهُ (النساء: 59) مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: 80) وبهذا احتج ابن مسعود عندما جادلته امرأة في حديثه عن لعن النساء المتبّرجات بتزويد الخلقة، زاعمة أن ذلك ليس في القرآن، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقالت له امرأة في ذلك- أي اعترضته- فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله، وهو في كتاب الله؟ قال الله تعالى: ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا(الح شر: 7) (البخاري).
- ثم إن القرآن يقيني الثبوت، فهو متواتر جملة وتفصيلا، أما السنة فإن منها المتواتر، وأكثرها أخبار آحاد، وروايات الآحاد تفيد الظن العلمي لا القطع الجازم، والأحكام الشرعية المهمة تعتمد على اليقينيات لا الظنيات.
- ومن المسلم أن القرآن الكريم وصل إلينا كاملا، لم ينقص منه حرف واحد، تظاهرت الكتابة والحفظ من أول يوم على صيانته وضبطه، مما لم يؤثر البتة عن كتاب في الأولين والآخرين، أما السنن فقد تأخر تدوينها، والتحق بها ما ليس منها، فاجتهد الأئمة في غربلتها، ونقد طرقها ومتونها، واختلفت أنظارهم في ذلك بين التصحيح والتضعيف والقبول والرد، ولا شك أنهم وضعوا قواعد للنقد العلمي تستحق كل احترام، وجردوا تراث النبوة مما قد يعلق به من أوهام، بيد أن جملة السنن التي وصلت إلينا بعد ذلك الجهد لا يمكن القطع بأنها كل ما قاله رسول الله، وأن الرواة أحصوا في سجلاتهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله، لم يسقط منه شيء، وذلك على عكس القرآن الكريم، فإن ثبوته كله يجعل هيمنته على مصادر التشريع لا تقبل جدلا.
ومعاذ الله أن نغمط السنة حقها، فهي ضميمة إلى القرآن لابد منها، ونحن نعلم أن معالجة التطبيق العلمي للمبادئ والأسس العامة تتطلب فيضا من التفصيلات والتفريعات المنوعة، وقد قامت السنة بهذه الوظيفة بالنسبة إلى القرآن، وعندما نلقي نظرة عجلى على مجتمعنا مثلا، نرى هذه التعليمات الفرعية تملأ كل أفق، فاللوائح الداخلية والتشريعات التجارية والمدنية والجنائية والاقتصادية تقوم بعملها الخطير في تنظيم الحياة العلمية، وهو عمل لا يمكن تجاهله، لكن لا يمكن أيضا الذهاب به فوق قدره بالنسبة إلى الدستور المشرف على كل شيء، والمهيمن على تقعيد القواعد وإنجاز الفروع، بل الذي تبطل القوانين إذا جافت نصه أو روحه، وكذلك القرآن بالنسبة إلى السنن المروية كلها، إنها تسير في هداه وتنطلق إلى مداه وما يسوغ لفقيه مسلم أن يفهم غير هذا، ولا لمجتمع مسلم أن يحيا على غيرها، وقد رأيت نفرا من المتدينين يخوض في السنن وبضاعته في القرآن قليلة، وبصره إلى الآيات كليل، فأنكرت ذلك وأيقنت أن معالم الإسلام لن تكون صريحة في ذهنه"(5).
أخطاء فهم السنن مقطوعة عن القرآن

ويؤكد الشيخ ضرورة الاهتمام بالقرآن وفهم معانيه، ثم تنزيل السنة وفق تلك المعاني، فإن القرآن هو المرجع الأعلى في فهم قوانين الكون وسنن الحياة، وهو مصدر الحقائق الكبرى، وما السنة إلا فهم للقرآن، فلا يجوز الإعراض عنه والاستمساك بالسنن، لأن ذلك قلب للموازين، قد يوقع صاحبه في ترك آيات من القرآن زعما أن الحديث جاء بخلافها، وكان الأولى ترك الحديث لأنه جاء مخالفا لما في القرآن، وقد وقع الكثير من الدارسين للسنة في أخطاء بسبب الاقتصار عليها دون الرّجوع إلى القرآن.
بطلان الحديث إذا خالف ظاهر القرآن

ويقرّر الشيخ بهذه القاعدة بطلان أيّ حديث يخالف القرآن نصّا ومعنى، والحكم ببطلانه آت من كون السنّة لا تأتي إلا بما يوافق القرآن، مؤكّدة ومقرّرة، أو مفسّرة وشارحة، أو مخصّصة ومقيّدة، أو مستقلة بأحكام وفق أغراضه ومعانيه، فكيف يقبل حديث يعارض القرآن؟ فإذا تحقّقت المعارضة وجب ترك الحديث، لأنّ المظنون لا يقوى على معارضة المقطوع، ولانّ الحديث قد يكون معلول المتن ولو كان صحيح السنّد، يقول: "إن أيّ حديث يخالف روح القرآن أو نصّه فهو باطل من تلقاء نفسه".
والدّليل الظنّي متى خالف القطعي سقط اعتباره على الإطلاق، كما أورد البخاري وغيره من الحفّاظ حديث أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال: "خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الأثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدّواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلي
الليل، (ذكره البخاري في التاريخ الكبير ومسلم في المقدمة) ومع أن الحديث في صحيح مسلم فقد أغفله الحفاظ لكونه مخالفا لما جاء في القرآن، من أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام لا سبعة، فقالوا: هو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، ولا يمكن أن يكون من قول الرسول، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يتعارض مع القرآن بل يكون شارحا له، ومفسرا لآياته... فالسنة هي الركن الثاني في الدين، ولكن السنة بحاجة إلى من يعرف أسانيدها ومتونها معرفة حسنة، ومن يعرف- قبل ذلك وبعده- الكتاب العزيز، ويقف على معانيه مراميه"(6).
ويؤكد الشيخ على وجوب عرض معاني الحديث على نصوص القرآن، حتى لا تتعارض فيما بينها، فلا يقبل حديث إذا عارض معناه ظاهر القرآن، ولو كان صحيح السند، وهو دأب الفقهاء كأبي حنيفة ومالك، إذ كانوا يتوقفون في أحاديث صحيحة لكونها مخالفة لظاهر القرآن.
ويؤكد على هذه المعاني بقوله: "كل ما نحرص نحن عليه شدّ الانتباه إلى ألفاظ القرآن ومعانيه، فجملة غفيرة من أهل الحديث محجوبون عنها مستغرقون في شؤون أخرى تعجزهم عن تشرّب الوحي، والفقهاء المحقّقون إذا أرادوا بحث قضية ما جمعوا كلّ ما جاء في شأنها من الكتاب والسنة، وحاكموا المظنون إلى المقطوع، وأحسنوا التنسيق بين شتى الأدلة، أما اختطاف الحكم من حديث عابر، والإعراض عما ورد في الموضوع من آثار أخرى فليس عمل العلماء، وقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمي هم القادة الموثقون للأمة، الذين أسلمت لهم زمامها عن رضا وطمأنينة، وقنع أهل الحديث بتقديم ما يتناقلون من آثار كما تقدّم مواد البناء للمهندس الذي يبني الدار، ويرفع الشرفات، والواقع أن كلا الفريقين يحتاج إلى الآخر، فلا فقه بلا سنة، ولا سنة بلا فقه، وعظمة الإسلام تتم بهذا التعاون، والمحنة تقع في اغترار أحدهما بما عنده، وتزداد مع الإصرار وضعف البصيرة"(7).
الهوامش

مائة سؤال عن الإسلام- مرجع سابق- ص: 177.
انظر أنواع بيان السنة للقرآن في كتاب علم أصول الفقه لخلاف، ص: 39، وأصول الفقه الإسلامي لشلبي، ص:126 فما بعدها.
ليس من الإسلام- ص: 30، 31، 32.
انظر: تقديم القرآن على السنة في كتاب أصول الفقه الإسلامي لمصطفى شلبي، ص: 160.
نظرات في القرآن- ص: 167، 168، 169.
هذا ديننا- ص : 212، 213.
السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث- مرجع سابق- ص: 25.