الشرع في إطلاقات العلماء واستعمالهم
- قسَّم ابن تيمية إطلاقات العلماء واستعمالهم للشريعة إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الشرع المنزل: وهو الإطلاق الصحيح، ويراد بالشرع المنزل نصوص الكتاب والسنة الصحيحة ويدخل فيه أصول الدين وفروعه بناء على المعنى العام الذي كان عليه أهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين.
الثاني: الشرع المؤول: هذا يطلق على اجتهادات أهل العلم والفقه كالصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأمثالهم، والعلماء في تنازعهم واجتهادتهم والقضاة والمفتون فيما يصدرونه من أحكام قد يصيبون وقد يخطئون وهم مأجورون في ذلك كله، وتسمية كل الأحكام الصادرة منهم باسم الشرع فيه تحوّز، ومن أراد أن يحتج بقول واحد منعم فينبغي له أن يعرف مأخذه ودليله، فإن لم يعرف في المسألة دليلًا، وتابع واحدًا منهم فلا حرج عليه، ولكن لا يجب على كل مسلم أن يتابع واحدًا منهم، فهذا لم يقم عليه دليل.
الثالث: الشرع المبدل: ويريد شيخ الإسلام بالشرع المبدل الأحكام التي تضاف إلى الشريعة والشريعة منها براء، مثل الأحاديث المفتراة، والنصوص المؤولة بخلاف مراد الله ونحو ذلك، وهذا الذي ينسبونه إلى الشرع والشرع منه براء قد يكونون فيه غالطين أو ساهين أو جاهلين، وقد يكونون عامدين ظالمين، ومثل هذا ما يثبت من شهادات الزور، وما يحكم به جهلًا بغير الحق حكمًا بغير ما أنزل الله، وما أمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حقٍّ، مثل أمر المريض أن يقر لوارث بما ليس بحق ليبطل فيه حق بقية الورثة، فإن الأمر بهذا والشهادة عليه محرمة. [راجع مجموع الفتاوى: (5/ 366، 395، 11/ 264)]، نقلًا عن كتاب: (المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي): (صـ 17)، لعمر الأشقر].
رد: الشرع في إطلاقات العلماء واستعمالهم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
-
الثالث: الشرع المبدل: ويريد شيخ الإسلام بالشرع المبدل الأحكام التي تضاف إلى الشريعة والشريعة منها براء، مثل الأحاديث المفتراة، والنصوص المؤولة بخلاف مراد الله ونحو ذلك، وهذا الذي ينسبونه إلى الشرع والشرع منه براء قد يكونون فيه غالطين أو ساهين أو جاهلين، وقد يكونون عامدين ظالمين، ومثل هذا ما يثبت من شهادات الزور، وما يحكم به جهلًا بغير الحق حكمًا بغير ما أنزل الله، وما أمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حقٍّ، مثل أمر المريض أن يقر لوارث بما ليس بحق ليبطل فيه حق بقية الورثة، فإن الأمر بهذا والشهادة عليه محرمة. .
هل هؤلاء علماء؟
رد: الشرع في إطلاقات العلماء واستعمالهم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
- قسَّم ابن تيمية إطلاقات العلماء واستعمالهم للشريعة إلى ثلاثة أقسام:
بارك الله فيك أخى الكريم أبو البراء محمد علاوة--- إطلاقات أخرى لشيخ الاسلام --قال شيخ الاسلام رحمه الله فى مجموع الفتاوى- الشرع فى هذا الزمان يطلق على ثلاثة معان شرع منزل وشرع متأول وشرع مبدل
فالمنزل ( الكتاب والسنة فهذا الذى يجب اتباعه على كل واحد ومن اعتقد انه لا يجب اتباعه على بعض الناس فهو كافر
و المتأول ( موارد الاجتهاد التى تنازع فيها العلماء فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن اعتقد ان حجته هى القوية أو لمن ساغ له تقليده ولا يجب على عموم المسلمين اتباع احد بعينه الا رسول الله فكثير من المتفقهة اذا رأى بعض الناس من المشائخ الصالحين ( يرى أنه ( يكون الصواب مع ذلك وغيره قد خالف الشرع وإنما خالف ما يظنه هو الشرع وقد يكون ظنه خطأ فيثاب على اجتهاده وخطؤه مغفور له وقد يكون الآخر مجتهدا مخطئا
واما الشرع المبدل ( فمثل الأحاديث الموضوعة والتأويلات الفاسدة والأقيسة الباطلة والتقليد المحرم فهذا يحرم أيضا وهذا من مثار النزاع فان كثيرا من المتفقهة والمتكلمة قد يوجب على كثير من المتصوفة والمتفقرة اتباع مذهبه المعين وتقليد متبوعه والتزام حكم حاكمه باطنا وظاهرا و يرى خروجه عن ذلك خروجا عن الشريعة المحمدية وهذا جهل منه وظلم بل دعوى ذلك على الاطلاق كفر ونفاق
كما أن كثيرا من المتصوفة والمتفقرة يرى مثل ذلك فى شيخه ومتبوعه وهو فى هذا نظير ذلك وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج عما جاء به الكتاب والسنة لما يظنه معارضا لهما إما لما يسميه هذا ذوقا ووجدا ومكاشفات ومخاطبات واما لما يسميه هذا قياسا ورأيا وعقليات وقواطع وكل ذلك من شعب النفاق بل يجب على كل أحد تصديق الرسول فى جميع ما أخبر به وطاعته فى جميع ما أمر به وليس لأحد أن يعارضه بضرب الأمثال ولا بآراء الرجال وكل ما عارضه فهو خطأ وضلال
كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 11، صفحة430- 431.-------------------------------ويقول شيخ الاسلام رحمه الله--
فلفظ الشرع قد صار له فى عرف الناس ثلاث معان الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل فأما الشرع المنزل فهو ما ثبت عن الرسول من الكتاب والسنة وهذا الشرع يجب على الأولين والآخرين اتباعه وافضل أولياء الله أكملهم اتباعا له ومن لم يلتزم هذا الشرع أو طعن فيه أو جوز لأحد الخروج عنه فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل
واما المؤول فهو ما اجتهد فيه العلماء من الأحكام فهذا من قلد فيه إماما من الأئمة ساغ ذلك له ولا يجب على الناس التزام قول إمام معين
وأما الشرع المبدل فهو الأحاديث المكذوبة والتفاسير المقلوبة والبدع المضلة التى أدخلت فى الشرع وليست منه والحكم بغير ما انزل الله فهذا ونحوه لا يحل لأحد اتباعه
وانما حكم الحكام بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر وحكم الحاكم لا يحيل الأشياء عن حقائقها فقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال ( إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض وإنما اقضى بنحو ما أسمع فمن قضيت له من أخيه شيئا فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار ( فهذا قول امام الحكام وسيد ولد آدم
كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 11، صفحة 507.--------------------- ويقول رحمه الله
ولكن كثيرا من الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع بل يقولون ذلك إما جهلا وإما غلطا وإما عمدا وإفتراء وهذا هو الشرع المبدل الذى يستحق أصحابه العقوبة ليس هو الشرع المنزل الذى جاء به جبريل من عند الله إلى خاتم المرسلين فإن هذا الشرع المنزلكله عدل ليس فيه ظلم ولا جهل قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وقال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله فالذى أنزل اللههو القسط والقسط هو الذى أنزل الله وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال تعالى( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فالذى أراه الله فى كتابه هو العدل
وقد يقول كثير من علماء المسلمين أهل العلم والدين من الصحابة والتابعين وسائر إئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم أقوالا بإجتهادهم فهذه يسوغ
كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 35، صفحة 366.
رد: الشرع في إطلاقات العلماء واستعمالهم
اتضح المعنى جزاكم الله خيرا
رد: الشرع في إطلاقات العلماء واستعمالهم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
اتضح المعنى جزاكم الله خيرا
الحمد لله
وجزاكم
وبارك الله في الفاضل: محمد بن عبد اللطيف
