الوقف على المكتبات في الحضارة الإسلامية (الأندلس نموذجاً)
الوقف على المكتبات في الحضارة الإسلامية (الأندلس نموذجاً)
د. أنور محمود زناتي
تشير القراءة المتأنية لتاريخ الحضارة الإسلامية في عصورها المختلفة إلى أن الوقف[1] قام بدور بارز في تطوير المجتمعات الإسلامية (اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً)؛ فقد امتدت تأثيراته لتشمل معظم أوجه الحياة بجوانبها المختلفة[2]. ومن أهم المظاهر التي يتجلى فيها البعد العلمي للوقف هو (إنشاء المكتبات) وفتح أبوابها في وجه طلاب العلم، وهو ما يعكس حبَّ المسلمين للعلم، وحرصَهم على نشره بين الناس، وتقديرَهم البالغ لأهله وطلابه[3].
الوقف على الكتب:
انتشرت مكتبات الوقف في الأندلس والمغرب على مَرِّ التاريخ، وكان شعب الأندلس شعباً يُقْبِل على العلم للعلم ذاته، ومن ثَمَّ كان علماؤهم متقنين لفنون علمهم لأنهم يسعون إليها مختارين غير مدفوعين بهدف غير التعلُّم، وكان الرجل ينفق ما عنده من مال حتى يتعلم، ومتى عُرِف بالعلم أصبح في مقام التكريم والإجلال ويشير الناس إليه بالبنان[4]. أما العلماء فقلَّ من تجده متبحراً في علم واحد أو علمين؛ بل فيهم من يُعَدُّ من الفقهاء والمحدثين والفلاسفة والأدباء والمؤرخين واللغويين[5].
وقد كثرت مكتبات الأوقاف في الأندلس، وكانت تتاح فيها استعارة الكتب للجميع، ولا أدلَّ على ذلك من الخبر الذي أُثِر عن أبي حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي (ت 745 هـ / 1344م) إذ كان يعيب على مشتري الكتب ويقول: «الله يرزقك عقلاً تعيش به، أنا أي كتاب أردته استعرته من خزائن الأوقاف وقضيت حاجتي»[6].
وتعتبر مكتبات المساجد هي النواة التي قامت على أساسها كل أنواع المكتبات الأخرى، فكانت هناك مكتبة في كل مسجد واحتوت هذه المكتبات على كل أنواع الكتب (دينية وثقافية)، وقد كان من عادة العلماء أن يوقِفوا كتبَهم على المساجد ليضمنوا حفظها وإتاحتها للطلاب والدارسين[7].
فخلال مدة إقامة المسلمين الطويلة في الأندلس وُجِد كثير من المكتبات الملحقة بالمساجد، ويستخدمها الناس الذين ليس لديهم مكتبات خاصة؛ فقد كان من عادة العلماء أن يوقفوا كتبهم على المساجد لضمان حفظها وجَعْلها متاحة للطلاب الدارسين وكانت هذه المكتبات تمتلئ بالكتب القيمة ذات الخط الجميل والتجليد الرائع والمصاحف وكتب الفقه وعلم الكلام[8].
وكانت هناك مكتبة مسجد طُلَيطِلَةُ[9] حيث كان من المساجد الشهيرة وتعقد فيه حلقات الدروس التي تجتذب الطلاب المسلمين والنصارى على السواء، حتى كان يقصدها طلاب نصارى من جميع أنحاء أوروبا بما فيها إنجلترا واسكتلندا، وقد بلغت شهرة مكتبتها من حيث هي مركزٌ للثقافة إلى أقصى البلاد النصرانية في الشمال[10].
وأيضاً مكتبة المسجد الجامع بقُرْطُبَة[11]، التي أسَّسَهَا الخليفة الأموي الحَكَم المستنصر سنة (350هـ/ 961م)، وقد أقام لها موظَّفِين مخصَّصِين للعناية بشؤونها، وجمع فيها النسَّاخ، وعيَّن لها عدداً كبيراً من المجلِّدِين، وقد ظلَّتْ محطَّ أنظار العلماء وطلاب العلم في الأندلس[12]، وقد أمَّها مختلف الطلاب (المسلمين والنصارى) لا من الأندلس فقط ولكن من أنحاء أخرى من أوروبا وإفريقيا وآسيا.
وكذلك مكتبة مسجد الزهراء[13]. ومكتبة مسجد مالقة وكان العلماء يدعمونها بما يحبسونه عليها من كتب، ومنهم محمد بن لب الكناني الذي وقف جزءاً كبيراً من مكتبته الخاصة على الجامع الكبير بمالقة[14] وكان ابن لب (ذاكراً للعلوم القديمة معتنياً بها عاكفاً عليها وقبل وفاته حبس داره وطائفة من كتبه على الجامع الكبير ومكتبته)[15].
وقام المسجد بدور المدرسة، ولذلك وجد فيه كثير من الكتب القيمة وإن كانت الصفة الغالبة على هذه الكتب هي كتب الفقه وعلم الكلام بينما تقلُّ فيها كتب الشعر غير الديني وكتب الفلسفة[16]. وتذكر المستشرقة سيغريد هونكة أن الحكام أنشؤوا في كل حي داراً للكتب وزودوها بمئات الألوف من الكتب وجعلوها في متناول الجميع وفي مختلف فروع المعرفة، وكانت مجموعاتها ما بين عشرة آلاف ومائة ألف مجلد[17]. كمكتبة إشبِيلِيَّة العامة أيام الراضي بن المعتمد[18].
وكان الإنفاق على المكتبات بصفة عامَّة من ريع الأوقاف التي تُوقَف عليها؛ حيث كانت الدولة تُخَصِّصُ لها أوقافاً مُعَيَّنَة، ويُقَدِّمُ لها بعض الأغنياء وأهل الخير أوقافاً تساعد في الإنفاق عليها[19].
الدَّور الحضاري:
ساهمت تلك المكتبات بدور فعال في عملية الاتصال بين العلماء؛ حيث عملت على إمداد المؤلفين الأندلسيين بمصادر للمعلومات كان لها تأثير على مؤلفاتهم في ما بعد. كما وفرت تلك المكتبات الكتب النادرة الموجودة في المشرق؛ سواء توفرت هذه الكتب في مكتبات خاصة أو شبه عامة أو عامة، حتى أتاحت للمؤلفين - وإن لم يسافروا إلى خارج الأندلس - أن يحصلوا على المعلومات التي يريدونها من داخل تلك المكتبات[20].
ونتيجة لتلك الأوقاف على الكتب في الأندلس نشأت حضارة شامخة ارتكزت على مجموعة من الركائز من أبرزها توفير الكتب للعامة فانتشرت المكتبات في طول البلاد وعرضها، وتعلق الأندلسيون بالكتب تعلقاً لافتاً للنظر، وانتشرت موجة حب الكتب والقراءة بين جميع طبقات المجتمع الأندلسي بلا استثناء.
كما انتشرت ظاهرة وقف الكتب في الأندلس والمغرب على مرِّ العصور، وجرت العادة أن تسلَّم للخِزَانات العامة، لتوضع تحت تصرُّف طلاب العلم والعلماء. وبفضل وقف الكتب والمكتبات انتشرت الثقافة في العالم الإسلامي وشملت جميع طبقات الناس، فقد كان نظام المكتبات يشجع الناس على الإقبال عليها لما يجدونه من العناية والنفقة السخية والإقامة المريحة، فينكبُّون على القراءة والنسخ والمطالعة، لا يزعجهم هََمٌّ، ولا يشغلهم خوف. كل هذا بفضل الخير العميم الذي فاض على المجتمع الإسلامي من مؤسسة الوقف العامرة[21].
كما ساهم الوقف على الكتب بطبيعة الحال في تنشيط حركة التأليف في الأندلس؛ حيث تفرغ عدد كبير من العلماء في مختلف المجالات للتأليف نتيجة توفر المكتبات الوقفية ووجود عدد لا بأس به في كل مدينة أندلسية.
كما كانت تلك المكتبات تفتح أبواب المعرفة أمام الجميع، وأتاحت لهم فرصة الاطلاع على كتب وعلوم جديدة لم تكن متاحة لعدد كبير من الناس ولعبت دوراً في تثقيف الناس وجعلت من بينهم المفكرين والعلماء والأدباء وأمدتهم بما يحتاجون إليه في تأليف كتبهم.
ولم تكن تلك المكتبات مجرد خزائن كتب؛ وإنما كانت مؤسسات تعليمية وتربوية أيضاً، فقد كانت أشبه ما تكون بالمدارس والجامعات، وبناءً على ذلك أسهمت بنصيب وافر في العملية التعليمية فكانت مكاناً لعقد حلقات الدرس والمحاورات والمناقشات بين العلماء وأهل العلم، وهو ما يتيح الفرصة للطلاب لعرض الأسئلة والاستفسارات وتلقِّي الإجابة عنها.
وكان كثير من الأهالي يحبسون كثيراً من أراضيهم وبيوتهم أو بعض موارد دخلهم على المساجد مثلما فعل عبد الملك بن حبيب السلمي (ت 238هـ / 852 م) الذي كان له أرض وزيتون بقرية بيرة وهي إحدى قرى غرناطة وكان بها مسجد قراءته وحبس جميع ذلك على مسجد قُرْطُبَةَ[22] ومكتبتِه بطبيعة الحال.
وأمثلة وقف الكتب في الأندلس كثيرة، منها أن العالم أبا الوليد الباجي (ت 474هـ / 1081م) أوقف كل كتبه على مسجد ببيرة عند أبي الحكم عبد الرحمن بن الحاج اللخمي (ت 601هـ / 1204م) خطيب المسجد القائم بالإشراف على مكتبة المسجد[23].
وهناك العالم ابن مروان الباجي الذي وقف كل كتبه على مكتبة المسجد الجامع بإشبِيلِيَّة. وكذلك وقف محمد بن محمد بن لب الكناني طائفة من كتبه على الجامع الكبير بمالقة[24]. كما كان الوقف الطريقة التي حصلت بها الجامعات العظيمة مثل جامعتي قرطبة وطُلَيطِلَة[25] على مكتبتيهما[26].
وكانت الكتب الموقوفة منهلاً صافياً لطلاب العلم، وكان بعض العلماء يحبسون كتبهم عند أشخاص يثقون فيهم لضمان الحفاظ عليها وعدم تبديدها، وحتى يستفيد منها طلبة العلم بعد وفاة حابسها، ومنهم هارون بن سالم (ت 238هـ / 852م) الذي وقف كتبه عند أحمد بن خالد[27]، وقاسم بن سعدان بن عبد الوارث (ت 347هـ / 957م) الذي حبس كتبه عند محمد ابن أبي دليم[28]. وقام الفقيه محمد بن عيسى بن إسحق التجيبي (ت 485هـ / 1092م) بحبس كتبه على طلاب العلم بالعدوة[29]. ووقف أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي الحميدي (ت 488 هـ / 1095م) كتبه على أهل العلم فانتفع بها الناس[30] كما قام محمد بن علي بن ياسر الأنصاري الجياني (ت 563هـ / 1168م) بوقف كتبه على أصحاب الحديث[31]، ومحمد بن محمد بن محارب الصريحي المالقي (ت 750هـ / 1349م) فقد عهد بريع كبير على طلبة العلم وحبس عليهم كتبه[32].
في الختام:
تعتبر المكتبات بصفة عامة ومكتبات الوقف بصفة خاصة من أهم دعائم الحضارة؛ فهي تقوم بحفظ وصيانة كنوز المعرفة وتنظيمها وإتاحتها للجميع، كما أنها تعطي صورة صادقة لمدى اهتمام الشعب الأندلسي بالفكر والعلم والعلماء.
والوقف على المكتبات يعكس حب المسلمين للعلم وحرصهم على نشره بين الناس، وتقديرهم البالغ لأهله وطلابه. وبفضل هذا الحب الذي غرسه الإسلام في أهله أقبل الناس على وقف الكتب وإنشاء المكتبات العامة والخاصة، وإنَّ وقف المكتبات والكتب كان من مفاخر الحضارة الإسلامية ومآثرها التي فاقت بها سائر الحضارات[33].
[1] الوقف في اللغة: هو الحبس والمنع، يقال: وقفت الدار أي حبستها، ولايقال: أوقفتها؛ لأنها لغة رديئة، ويقال للشيء الموقوف: وَقْف من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. والوقف في الاصطلاح الشرعي فقد تعددت عبارات الفقهاء في تعريفه بناء على اختلاف آرائهم في لزومه، وتأبيده، وملكيته. عرَّفه الإمام أبو حنيفة بقوله: «هو حبس العين على حكم ملك الواقف، وتسجيل منفعتها على جهة من جهات البِر. وعبارة الإمام هنا تدلُّ على أنه يرى أن ملكية العين الموقوفة تبقى في يد الواقف. وعرَّفه بعض المالكية بقولهم: هو جَعْل المالك منفعة مملوكه، ولو كان مملوكاً بأجرة، أو جَعْل غلته كدراهم لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس»، راجع: علي جمعة محمد: الوقف وأثره التنموي، أبحاث ندوة «نحو دور تنموي للوقف»، ص91، وأحمد أبو زيد: نظام الوقف الإسلامي: تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، الرباط 1421هـ/ 2000م.[2] راجع: محمد عبد القادر الفقي: دور الوقف الإسلامي في التنمية، مجلة الوعي الإسلامي، عدد رقم 532، بتاريخ 3/9/2010م.
[3] راجع: أحمد أبو زيد: نظام الوقف الإسلامي، مرجع سابق.
[4] مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي، دار العلم للملايين، ط5، 1983م، ص 71.
[5] مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب، ج3، مطبعة الاستقامة، ط1، 1940م، ص 331.
[6] المقري: نفح الطيب، تحقيق إحسان عباس، ط1. دار صادر بيروت 1968م: 7/ 376، 377.
[7] محمد محمد أمان: الكتب الإسلامية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض 1990م، ص 59.
[8] رضا سعيد مقبل: تاريخ المكتبات الإسلامية في الأندلس، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب جامعة المنوفية، 2001م، ص 89.
[9] شعبان عبد العزيز خليفة: الكتب والمكتبات في العصور الوسطى، مرجع سابق، ص 349.
[10] دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة وتحقيق: محمد عبد الهادي أبو ريدة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1938م، ص283.
[11] خوليان ريبيرا: التربية الإسلامية في الأندلس، ترجمة الطاهر أحمد مكي، دار المعارف، 1994م، ص207.
[12] ابن الأَبَّار: التكملة لكتاب الصلة: 1/190.
[13] أحمد فكري: قُرْطُبَة في العصر الإسلامي... تاريخ وحضارة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية 1983م، ص 123.
[14] مَالَقَةُ Malaga: بفتح اللام والقاف كلمة عجمية. مدينة بالأندلس عامرة من أعمال رَيَّة سورها على شاطئ البحر بين الجزيرة الخضراء وأَلمريَّة. قال الحُمَيدي: هي على ساحل بحر المجاز المعروف بالزقاق، والقولان متقاربان وأصل وضعها قديم ثم عمرت بَعْد وكثر قَصْد المراكب والتجار إليها فتضاعفت عمارتها حتى صارت أرشذونة وغيرها من بلدان هذه الكُورة كالبادية لها أي الرستاق، وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم. منهم عزيز بن محمد اللخمي المالقي وسليمان المَعافري المالقي. راجع: ياقوت، معجم البلدان 5/ 43، 43، وأبو بكر الزهري، كتاب الجغرافية، ص93.
[15] ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة، ص 80.
[16] خوليان ريبيرا: التربية الإسلامية في الأندلس، ص 188.
[17] سيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة فاروق بيضون، ط7، دار الآفاق الجديدة بيروت، 1982م، ص 449 - 450.
[18] حسين مؤنس: تاريخ الجغرافيا والجغرافيون في الأندلس، مكتبة مدبولي، ط2، القاهرة 1986م، ص 38
[19] محمد حسين محاسنة: أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين، دار الكتاب الجامعي، العين. 2001م ص161.
[20] شرين السيد عبده: الاتصال الوثائقي في الأندلس، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، ص 158.
[21] راجع أحمد أبو زيد: نظام الوقف الإسلامي، مرجع سابق.
[22] ابن الخطيب: الإحاطة: 3/ 548.
[23] شرين السيد عبده: الاتصال الوثائقي في الأندلس، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، ص 157.
[24] ابن الخطيب: الإحاطة: 3/80 – 81.
[25] طُلَيطِلَةُ: كانت عاصمة الأندلس قبل دخول طارق بن زياد، وهي مدينة قديمة في إسبانيا تقع في وسط شبه جزيرة أيبريا على مسافة 91 كم جنوبي غربي مدريد. كانت مزدهرة أيام الرومان وتسمى (توليتم) toletum ثم صارت حاضرة الدولة الْقُوْطِيَّة. فتحها المسلمون بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير سنة 92 هـ (713م) وجعلوها قاعدة الثغر الأدنى للدولة الإسلامية وحينما سقطت دولة الخلافة الأُمَوية وانقسمت الأندلس إلى طوائف كانت طُلَيطِلَةُ مستقلة يحكمها بنو ذي النون سنة 427 هـ (1035م) وهم من زعماء البربر وسقطت طُلَيطِلَةُ في يد ملك (قَشْتَالَة)الفو نسو السادس في المحرم سنة (487هـ/ 1085م) وينتسب إليها كثير من العلماء منهم عيسى بن دينار الغافقي الطليطلي، ومحمد بن عبدالله بن عيشون الطليطلي، وصاعد الأندلسي صاحب كتاب طبقات الأمم ( راجع، ياقوت: معجم البلدان (4/39)، وأبو بكر الزهري: كتاب الجغرافية، ص 83، ويوسف بني ياسين: بلدان الأندلس، ص 391.
[26] محمد محمد أمان: الكتب الإسلامية، ص 59.
[27] القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، مجلد 2، ج3، ص 48.
[28]ابن  الفرضي: تاريخ علماء الأندلس: 1/ 367.
[29] ابن بشكوال: الصلة، ص 558.
[30] ابن الأثير: الكامل في التاريخ: 8/ 518، والمقري: نفح الطيب.
[31] المقري: نفح الطيب: 2/ 157.
[32] ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة: 3/ 79.
[33] للمزيد من التفاصيل راجع أحمد أبو زيد: نظام الوقف الإسلامي، مرجع سابق.
