عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين»
عرض للطباعة
عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين»
حسنه بعض أهل العلم - وإن كنت أميل إلى ضعفه - كالمنذري والنووي والدمياطي في المتجر الرابح، والشيخ الألباني رحمه الله في الجامع الصغير:
6228 - 2091 - «من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغوبينهما كتاب في عليين» .
(حسن) [د] عن أبي أمامة. صحيح أبي داود 597.
وانظر: "حديثان في الميزان"، فقد ضعفه في أثناء حديث: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد...
بارك الله فيكم مشرفنا,
وإنما يُخشى في هذا الحديث التفرّد من القاسم بن عبد الرحمن, ثم غرابة المتن من حيث الأجر, ومن حيث كون صلاة النفل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد, وهذا مخالفٌ لنص الحديث المتفق عليه,(... أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة), فإذا كانت صلاة النفل في البيت أولى من صلاتها في مسجد النبي ( والذي فيه الصلاة بألف صلاة) فمن باب أولى في غيره من المساجد , ويُفهم ذلك من كلام إبن عمر رضى الله عنهما, حيث أخرج البخاري ومسلم عن مجاهد قوله: ( دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد ، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة ، وإذا ناس يصلون الضحى ، فسألناه عن صلاتهم ، فقال : بدعة...الآثر), قيل: بأنّ إبن عمر كان لايرى سنيتها من الأصل, ويُشعرك بذلك ما هو مخرّجٌ في ( ماصح من آثار الصحابة ص429 ومابعدها), وبه جزم آل زهوي في (سلسلة الآثار الصحيحة ص171 ومابعدها), ولكن قال في الفتح:(قال عياض: أي ملازمتها وإظهارها في المساجد, مما لم يكن بعد) ( إكمال المعلم), ونقل كلامه هذا إبن حجر في الفتح وأردف بقوله:(..... ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة ، عن إبن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم ، وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم).
- وأثر إبن مسعود هذا أخرجه إبن أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ عنه, وقد ردّ على القاضي عياض حامد بن عبدالعزيز في (مقدمات في علم الإبتداع ص176 - من جوجل), وخلص إلى أنَ إبن عمر كان لايرى مشروعيتها, بينما إبن مسعود كان يرى مشروعيتها, ولكن كره الإجتماع لها في المسجد..... والله أعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=368544
جزاكما الله خيرا و نفع بكما , و لكن لماذا يخشى التفرد من القاسم بن عبد الرحمن و الراجح في أمره أنه ثقة ؟ فقد قال فيه علي بن المديني : (كان عندنا ومن أدركنا من أصحابنا : ثقة) , و قد وثقه البخاري (كما في برنامج جوامع الكلم) , ووثقه كذلك يحيى بن معين ويعقوب بن سفيان الفسوي و يعقوب بن شيبة السدوسي والترمذي و قال أبو حاتم الرازي على تشدده : (حديث الثقات عنه مستقيم ، لا بأس به ، وإنما ينكر عنه الضعفاء) .
وقال مصنفو تحرير تقريب التهذيب : (ثقة ، وقد أبان غير واحد من العلماء الجهابذة مثل البخاري وأبي حاتم ، وابن معين ، أن المناكير في حديثه غانما تجيء من رواية الضعفاء عنه) .
و لي سؤال : أين وثقه البخاري كما ذكر في برنامج جوامع الكلم؟
بارك الله فيكم أخ صالح, نعم هو ثقةٌ, ولكن كأنه يُغرب, و( أنظر العلل ومعرفة الرجال ترجمة رقم 1353), وأنظر المرفق.
- ولاحظ قول الإمام أحمد (في حديث القاسم مناكير, مما ترويه الثقات) ( وفي العلل: ترويها الثقات) - ولعل صوابه (... في حديث القاسم مناكير ما يرويها الثقات)( كما في ضعفاء العقيلي - ترجمة 1536), وقوله (...ماأراها إلا من القاسم), وقول إبن حبان:(يروي عن الصحابة المعضلات...), وقول وإبن سعد ( منهم من يُضعفه), وقال شُعبة ( عندما حدّث بشر بن نمير - وهو ضعيفٌ - عنه) قال: ألحقوه به, وقال الغلابي: (منكر الحديث), وقال يعقوب إبن شيبة مرةً: (ليس بالقوي), وقال العجلي (معرفة الثقات 2|213): (شاميٌ ثقةٌ, يُكتب حديثه, وليس بالقوي), وقال إبن حجر: (صدوقٌ يُغرب كثيراً).
- وأما توثيق البخاري, فقد وقفت عليه في العلل الكبير للترمذي ( ترتيب أبوطالب ص 191), وكذا وثقّه ضمنياً في تاريخه الأوسط (ص253) عندما يروي عنه الثقات.
والله أعلم
جزاك الله خيرا , هل يعني ما ذكرت أن الحديث ضعيف عندك ؟ أم تتوقف فيه؟
وإياكم أخ صالح, إنما الغرابة في المتن, ويُنظر رد أهل العلم والمتخصصين.......... والله أعلم
و لكنك لم تجبني بارك الله فيك , هل تضعف الحديث أم لا ؟
نعم الراجح أنه ضعيف لا يصح.
وفيكم بارك الله أخانا الحبيب.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البحر الزخار
شكر الله جهودكم النافعة.
وقد استثنى هذا بعض أهل العلم، ومنهم من تأوله، وفيه نظر!
قال العظيم آبادي في كتابه "عون المعبود" - وهو في مرقاة المفاتيح لملا علي القاري:
... وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ : وَمِنْ هَذَا أَخَذَ أَئِمَّتُنَا قَوْلَهُمُ السُّنَّةُ فِي الضُّحَى فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَيَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَيَ اتِ مِنْ خَبَرِ: " أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ" انْتَهَى . وَفِيهِ أَنَّهُ عَلَى فَرْضِ صِحَّةِ حَدِيثِ الْمَتْنِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ لَا عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ لَا يَكُونُ لَهُ مَسْكَنٌ أَوْ فِي مَسْكَنِهِ شَاغِلٌ وَنَحْوُهُ ، عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَسْجِدِ ذِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ أَصْلًا ، فَالْمَعْنَى مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ أَوْ سُوقِهِ أَوْ شُغْلِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى صَلَاةِ الضُّحَى تَارِكًا أَشْغَالَ الدُّنْيَا .كذا في المرقاة.ما قاله ابن حَجَرٍ الْمَكِّيُّ هُوَ لَيْسَ بِجَيِّدٍ، وَالْقَوْلُ مَا قال علي القارىء رَحِمَهُ اللَّهُ.اهـ
بارك الله فيكم شيخنا أبامالك, ونفع بكم.
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم.
وللفائدة أيضا , سألت شيخنا الكريم علي الصياح عن هذا الحديث فأجاب أنه : لا يصح .
و للفائدة أيضا , صحح الحديث محققو المسند طبعة الرسالة .