عرض للطباعة
يذكر الحنابلة في كتبهم حديثا ، يقولون :
وَفِي الَّذِي أُصِيبَ فِي حَدِيقَتِهِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَلْزُومٌ ، فَأَشَارَ إلَى غُرَمَائِهِ بِالنِّصْفِ ، فَأَخَذُوهُ مِنْهُ .
فهل يقصدون حديث جابر المشهور في الصحيح وغيره ، أم ماذا ؟
وأين هذا اللفظ الذي فيه : وهو ملزوم - أم أنهم يذكرون المعنى - من خرجه ؟
وقفت على بعض الألفاظ لكن لم أطمئن إلى أنها المقصودة ، فأحببت مشاركتم ، نفع الله بكم .
أم أنه يقصد حديث عبد الله بن كعب عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: ( يا كعب ) فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده: أن ضع الشطر من دينك . قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قم فاقضه ) .
وهو في الصحيحين .
لكن ليس فيه ما ذكر .
للرفع ، رفع الله قدركم في الدارين .
بارك الله فيك
لا يقصد حديث جابر وغرماءه لأن ابن قدامة ذكره قبل هذا الحديث
ولا يقصد جديث ابن أبي حدرد لأنه ذكره بعده
وأظنه يقصد حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم وأصحاب السنن لكنه تصرف في معناه قليلا
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»،))
أما مسألة اللزوم فالمقصود الملازمة , وبذلك بوب البخاري في صحيحه
(باب الملازمة )
وروى حديث ابن أبي حدرد في التقاضي ووضع شطر الدين
عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلَقِيَهُ، فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا كَعْبُ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا))
ويقصد بالملازة لفظ (فلزمه ) أي لزم غريمه ليتقاضى دينه
ورواه أيضا مسلم مع الحديث السابق في باب واحد
وفيك بارك الله .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي
وشكر لك .
لكن ليس فيه تحديد النصف وأخذهم إياه ، ففيه :
فَأَشَارَ إلَى غُرَمَائِهِ بِالنِّصْفِ ، فَأَخَذُوهُ مِنْهُ .
فليس فيه أنهم أخذوا ذلك ، لكن قد يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأخذ فلا يسعهم إلا أن يطيعوا فيأخذوا ما أمرهم بأخذه .
وأيضا لم يذكر النصف .
إلا أن يقال : لعله تصرف في معناه ، لكن بهذا يكون قد تصرف في الحديث في أكثر من موضع .
بارك الله فيكاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
نعم هو نقل الحديث فدخل له حديث في حديث آخر و هو حديث ابن أبي حدرد
والا فليس في الحديث أن الرجل له حديقة , فانما ابتاع ثمرا , فأصابته جائحة , فكثر دينه
فأمر النبي عليه السلام الناس باعانته بالصدقة فلم يستطع مع ذلك توفية دينه فأمر غرماءه بأخذ ما هو موجود عنده و يبقي في ذمته ما لم يستطع أداءه الى الميسرة
والمقدسي يكثر من ايراد الحديث بالمعنى للاستدلال الفقهي على المسألة دون مراعاة اللفظ كما يفعل المدققون من المحدثين
أخوتي الكرام حياكم الله تعالي
حمل هذا الحديث الذي ذكر فيه قيد اللزوم والحديقة والنصف علي حديث أبي سعيد بعيد جدا
لأن ابن قدامة ذكر في المغني حديث أبي سعيد في سياق نفي اللزوم
و مع بيان الاحتمال في معني الحديث
ففي المغني : فصل: ومتى ثبت إعساره عند الحاكم، لم يكن لأحد مطالبته وملازمته. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لغرمائه ملازمته من غير أن يمنعوه من الكسب، فإذا رجع إلى بيته، فأذن لهم في الدخول، دخلوا معه، وإلا منعوه من الدخول، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لصاحب الحق اليد واللسان» .
ولنا، أن من ليس لصاحب الحق مطالبته، لم يكن له ملازمته، كما لو كان دينه مؤجلا، وقول الله تعالى {فنظرة إلى ميسرة}
[ البقرة: 280]
ومن وجب إنظاره، حرمت ملازمته، كمن دينه مؤجل. والحديث فيه مقال. قاله. ابن المنذر ثم نحمله على الموسر، بدليل ما ذكرنا، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لغرماء الذي أصيب في ثمار ابتاعها، فكثر دينه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك.» رواه مسلم، والترمذي.
وقال ابن قدامة في موضع آخر : وقال شريح ومالك والشافعي: تباع، ويكتري له بدلها. واختاره ابن المنذر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي أصيب في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال لغرمائه «خذوا ما وجدتم» .
وهذا مما وجدوه، ولأنه عين مال المفلس فوجب صرفه في دينه، كسائر ماله
ولنا، أن هذا مما لا غنى للمفلس عنه، فلم يصرف في دينه، كثيابه وقوته، والحديث قضية في عين، ويحتمل أنه لم يكن له عقار، ولا خادم، ويحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
(خذوا ما وجدتم) مما تصدق به عليه، فإن المذكور قبل ذلك، كذلك روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تصدقوا عليه. فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - خذوا ما وجدتم» .
أي مما تصدق به عليه، والظاهر أنه لم يتصدق عليه بدار وهو محتاج إلى سكناها ولا خادم وهو محتاج إلى خدمته، ولأن الحديث مخصوص بثياب المفلس وقوته، فنقيس عليه محل النزاع، وقياسهم منتقض بذلك أيضا، وبأجر المسكن، وسائر ماله يستغنى عنه، بخلاف مسألتنا
نفع الله بك .
لكن الحديث ليس فيه إقرار باللزوم ، ولا نفيه ، لكن من عادة الغرماء أنهم يلزمون المدين ويطالبونه بأداء الدين ، فلعله تصرف فيه وذكر ذلك بالمعنى كما تقدم.
اقتباس:
حمل هذا الحديث الذي ذكر فيه قيد اللزوم والحديقة والنصف علي حديث أبي سعيد بعيد جدا
اقتباس:
لأن ابن قدامة ذكر في المغني حديث أبي سعيد في سياق نفي اللزوم
حمله على حديث أبي سعيد هو الأقرب , فلا يوجد حديث آخر في هذا المعنى غيره حسب بحثي المتواضع
وقد ذكر الأحاديث الثلاثة في ذلك الموضع
وبدأ بحديث جابر في توفيه دين أبيه ,
ثم ذكر هذا الحديث المسؤول عنه
ثم ذكر حديث ابن أبي حدرد
وحديث أبي سعيد ذكره قبل صفحات بلفظه الصحيح
فلما أعاده استحضر معناه ولم يحضر لفظه وتصرف فيه وانتقل ذهنه الى حديث ابن أبي حدرد فذكر النصف والملازمة وهما غير موجودتين في الحديث كما انتقل ذهنه الى حديث جابر فذكر الحديقة , لأن الحائط انما ذكر في حديث جابر , وهو حائط أبيه عبد الله المتوفي شهيدا وقد ترك دينا لا يوفه ثمن الحائط
كما أنه وقع له وهم في رواية حديث جابر فقال
(( لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَلَّمَ غُرَمَاءَ جَابِرٍ لِيَضَعُوا عَنْهُ، فَوَضَعُوا عَنْهُ، الشَّطْرَ.))
فالصحيح أنه دعا بالبركة , فوفى جابر غرماءه من الحائط ببركة دعاء النبي عليه السلام وحضوره أثناء السداد , ووفى دين أبيه كاملا ولم ينقص منه شيئا بل فضل من تمره الخير الكثير ببركة النبي عليه الصلاة والسلام
الحنابلة يقصدون حديث انس بن مالك كما في ذخيرة الحفاظ : مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على رجلٍ وهو يتقاضَى غريمًا له فمضى لحاجتِه ثم رجع فإذا هما على حالِهما فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ما زِلتُما هكَذا قالا هكَذا فأشار رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بيدِه إلى الأرضِ يعني الشطرَ قال فقال له الرجلُ يا رسولَ اللهِ ألقيتُ عنه شطرَها وأنظرتُه بالبقيةِ حتى يُيسَّرَ عليه فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أظلَّك اللهُ في ظلِّه يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه قال الرجلُ فما ملكتُ مالًا أحبَّ إليَّ من ذلكَ المالِ ولا رجلٌ أحبَّ إليَّ من ذلكَ الرجلِ
كان ينبغي عليك أن تذكر كلام ابن القيسراني بعد أن ذكر هذا الحديث المتروكاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الودود عبد الله
قال بعد أن ذكره عن ابن عدي ( رَوَاهُ يحيى بن مَيْمُون بن عَطاء الْبَصْرِيّ: عَن ثَابت، عَن أنس. وَيحيى هَذَا كذبه عَمْرو بن عَليّ.) انتهى
فهذا لا تجوز رواية حديثه الا مع بيان حاله لذلك قال ابن حبان : (لا تحل الراوية عنه بحال . ))
و ابن قدامة المقدسي لا يقصد هذا الحديث ,
ولو كان الأمر كذلك لكان حديث كعب وابن أبي حدرد أولى منه بمقصوده , ففي احرى طرقه
(عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَّ عَلِيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَلْزَمُ غَرِيمًا لِي، فَأَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، فَقَالَ: «يَا كَعْبُ خُذِ الشَّطْرَ، وَدَعِ الشَّطْرَ»
وفي آخر
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ لَازِمٌ غَرِيمًا لَهُ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَرِيمٌ لِي , فَقَالَ: «هَلْ لَكَ» , يَعْنِي أَنْ تَأْخُذَ النِّصْفَ؟ وَقَالَ بِيَدِهِ , فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَأَخَذَ الشَّطْرَ وَتَرَكَ الشَّطْرَ , أَوْ قَالَ النِّصْفَ))
فهو مقدم على هذا الاسناد المتروك عن أنس , وربما الراوي يقصد بذلك قصة كعب وابن أبي حدرد فأبهمهما ولم يحفظ اسميهما
وثمة قصة أخرى مشابهة رواها أبو داود وابن ماجه ياسناد ضعيف
أبو داود وابن ماجه
نا الْهِرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَلْزَمُُ غَرِيمًا لِي، فَقَالَ: «خُذِ الشَّطْرَ» ، فَفَعَلْتُ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: «مَا فَعَلْتَ بِأَسِيرِكَ مُنْذُ الْيَوْمِ يَا أَخَا بَنِي الْعَنْبَرِ»))
لكن كلها مخالفة لما ذكره الحنبلي لأسباب
منها أنه ذكر حديقة , وهنا ذكر مالا
ومنها أنه ذكر مجموعة من الغرماء وهنا ذكر غريما واحدا
((وَفِي الَّذِي أُصِيبَ فِي حَدِيقَتِهِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَلْزُومٌ ، فَأَشَارَ إلَى غُرَمَائِهِ بِالنِّصْفِ ، فَأَخَذُوهُ مِنْهُ .))
وهذا مختلف عن رواية أنس
وقد سبق مرارا التنبيه الى أنه وهم في الحديث ودخل له حديث في آخر
وليس الحديث صناعته انما هو فقيه متمكن
أخي الكريم الحبيب العزيز أحمد القلي حياكم الله تعالي .
أولا : أظن أن الرجل الذي حكي قصته أنس بن مالك هو ثعلبة أبو حبيب العنبري جد هرماس بن حبيب.كما في الآحاد والمثاني وغيره
حدثنا هدبة بن عبد الوهاب المروزي، نا النضر بن شميل، نا الهرماس بن حبيب العنبري، عن أبيه، عن جده قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألزم غريما لي، فقال: «خذ الشطر» ، ففعلت به .....
وثانيا : هل كل ما في المغني من الروايات صحيح ؟؟
وقد قلتم : (وليس الحديث صناعته انما هو فقيه متمكن)
وثالثا : ان قولكم (وابن قدامة المقدسي لا يقصد هذا الحديث ,ولو كان الأمر كذلك لكان حديث كعب وابن أبي حدرد أولى منه بمقصوده ....)
محل تردد لأن المقدسي ذكرحديث كعب بعده وهل نسيتم مقالتكم السابقة في جواب أخينا أبي مالك المديني حيث قلتم : (لا يقصد حديث جابر وغرماءه لأن ابن قدامة ذكره قبل هذا الحديث ولا يقصد حديث ابن أبي حدرد لأنه ذكره بعده )
وأما قولكم : (وقد سبق مرارا التنبيه الى أنه وهم في الحديث ودخل له حديث في آخر) فهذا محل تردد جدا لأنه ذكر حديث كعب في عدة مواضع من هذا الكتاب بلا وهم فبعيد جدا صدور الوهم منه في هذا الكتاب
ليس الأمر كذلك أخي العزيزاقتباس:
أولا : أظن أن الرجل الذي حكي قصته أنس بن مالك هو ثعلبة أبو حبيب العنبري جد هرماس بن حبيب.كما في الآحاد والمثاني وغيره
فرواية أنس فيها راو كذاب , ورواية ابن أبي عاصم قد ذكرتها لك سابقا وأخرجها أبو داود وابن ماجة وسندها ضعيف جدا لأن فيها ثلاثة مجاهيل
فالهرماس هذا مجهول ولم يعرفه أحمد وابن معين وكذا أبوه وجده غير معروفيناقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي
وثمة قصة أخرى مشابهة رواها أبو داود وابن ماجه ياسناد ضعيف
أبو داود وابن ماجه
نا الْهِرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَلْزَمُُ غَرِيمًا لِي، فَقَالَ: «خُذِ الشَّطْرَ» ، فَفَعَلْتُ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: «مَا فَعَلْتَ بِأَسِيرِكَ مُنْذُ الْيَوْمِ يَا أَخَا بَنِي الْعَنْبَرِ»))
في التهذيب (قال عبد الرحمن : سألت أبى عنه ، فقال : هو شيخ أعرابى لم يرو عنه غير النضر بن شميل ، و لا يعرف أبوه و لا جده . ))اقتباس:
وثانيا : هل كل ما في المغني من الروايات صحيح ؟؟
اقتباس:
وقد قلتم : (وليس الحديث صناعته انما هو فقيه متمكن)
ليس المقصود التصحيح أو التضعيف انما قصدت وجوب ذكر حال الحديث اذا كان مكذوبا أو ضعيفا
والمقدسي في معرض الاحتجاج واستنباط الأحكام فلا ينبغي أن يحتج بالضعيف
وهو لم يرو هنا الضعيف وانما يقصد حديث أبي سعيد الصحيح كما سبق بيانه لكنه ذكره بالمعنى ولم يستحضره
ومن المستبعد جدا أن يخطر على باله حديث أنس الذي ذكرته أنت , فهو حديث لم يروه الا ابن عدي لبيان حال راويه المتهم بالكذب ,
اقتباس:
وثالثا : ان قولكم (وابن قدامة المقدسي لا يقصد هذا الحديث ,ولو كان الأمر كذلك لكان حديث كعب وابن أبي حدرد أولى منه بمقصوده ....)
اقتباس:
محل تردد لأن المقدسي ذكرحديث كعب بعده وهل نسيتم مقالتكم السابقة في جواب أخينا أبي مالك المديني حيث قلتم : (لا يقصد حديث جابر وغرماءه لأن ابن قدامة ذكره قبل هذا الحديث ولا يقصد حديث ابن أبي حدرد لأنه ذكره بعده
كلا لم أنسها , وانما ذكرت ذلك لأن الحديث الذي ظننت أنت أنه هو مقصوده فيه ملازمة رجل لرجل
وأقرب الأحاديث الصحيحة المشهورة الى ذلك هو حديث كعب مع ابن أبي حدرد فكيف يتركه ويذهب الى حديث كهذا لا يروى في كتب الحديث المشهورة , وفيه متهم بالكذب
ولذلك ذكرت لك حديثا أحسن منه سياقا وهو مروي في كتب السنن المشهورة وفيه الملازمة بين الرجلين والذي قلت أنت بعد ذلك أن المقصود فيه هو ثعلبة
ثم بينت أن كل هذا بعيد عن مقصود المقدسي لأن صاحب الدين ليس رجلا واحد بل جماعة
وهذا يتوافق مع حديث أبي سعيد لكن ليس فيه اسقاط النصف فهذا ليس يوجد صحيحا الا في حديث كعب
حياك الله وجزاك خيرا كثيرا
(الغريم) جنس فيطلق علي الجمع كما يطلق علي الواحد ولهذا جاء في بعض طرق حديث جابر (الغريم) بصيغة المفرد كما جاء في أكثر الطرق بصيغة الجمع
فالتفاوت بين صيغة الإفراد والجمع لا يعد اختلافا موجبا لتباين القصتين
بارك الله فيكاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الودود عبد الله
لكن هذا أبعد من الأول لأن حديث أنس مذكور فيه الغريم بدون الألف واللام , وسياقه لا يدع أي شك في أن المخاطب هو رجل واحد وليس جماعة
فهذه رواية أنس فلنتتبعها
مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على رجلٍوهو يتقاضَى غريمًا لهفمضى لحاجتِه ثم رجعفإذا هما على حالِهمافقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَما زِلتُما هكَذاقالا هكَذا فأشار رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بيدِه إلى الأرضِ يعني الشطرَ قالفقال له الرجلُيا رسولَ اللهِ ألقيتُ عنه شطرَهاوأنظرتُه بالبقيةِ حتى يُيسَّر عليه[right]
فلفظ المثنى وتصريح بلفظ (قال الرجل ) تثبت بقين أنه واحد وليس جماعة
وثمة مخالفة أخرى بين هذا الحديث الباطل عن أنس والرواية التي قصدها المقدسي
وهي قول الرجل في حديث أنس
( فقال له الرجلُ يا رسولَ اللهِ ألقيتُ عنه شطرَه))
فهو لم يأخذ شيئا من دينه , فقد أسقط نصفه وأنظر المعسر في النصف الآخر
أما رواية المقدسي ففيها أن جماعة الغرماء أخذوا نصفهم
وَفِي الَّذِي أُصِيبَ فِي حَدِيقَتِهِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَلْزُومٌ ، فَأَشَارَ إلَى غُرَمَائِهِ بِالنِّصْفِ ، فَأَخَذُوهُ مِنْهُ )
فهذه ثلاثة فروق تؤكد بعد ما بين رواية أنس ومقصود الحنبلي