من أسباب الترجيح عند التعارض و عدم امكانية الجمع

فوائد من مجالس النزهة لشيخنا أبي معاذ طارق بن عوض الله -حفظه الله-
من أسباب الترجيح عند التعارض و عدم امكانية الجمع :
1/ معرفة مراتب الصحة فيقدم الأصح على الصحيح
2/معرفة طرق التحمل فيقدم السماع على الاجازة
و قد ذكر الامام الحازمي في كتاب الاعتبار في معرفة الناسخ و المنسوخ من الاثار خمسين وجها من أوجه الترجيح بين الروايات التي ظاهرها التعارض و لما جاء الحافظ العراقي -رحمه الله- كما في التقييد و الايضاح فأوصلها الى مئة و واحد وجه من أوجه الترجيح فاءذا تأملت هذه الأوجه وجدت أن الأئمة يرجحون بعديد الاعتبارات كصفة الرواة و طرق تحملهم و فقههم و أوجه كثيرة جدا فما نتسامح فيه عند عدم التعارض يصبح له تأثير عند التعارض فنغوص في جزئياته و هذا من مباحث مختلف الحديث
3/عدد الأسانيد فيقدم المشهور على الغريب
4/اختلاف أوجه الرواية من عدمه فيقدم المجمع عليها على المختلف فيها
5/الاختلاف الحاصل في التصحيح فيقدم المجمع على تصحيحه على المختلف فيه
ذكر غير واحد من أهل العلم أنه لا يجوز اطلاق أصح الأسانيد على اسناد بعينه مطلقا بل وجب تقييد ذلك بالصحابي أو البلد فتقول أصح الأسانيد عن أبي بكر كذا أو أصح أسانيد المكيين كذا كما أرشد الى هذا الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في نكته على مقدمة ابن الصلاح فئذا سمعت لفظا مطلقا في الحكم على اسناد معين بأنه أصح الأسانيد فيجب حمل ذلك على التقييد اما على تقييد بصحابي و اما بتقييد ببلد معين.
تنبيه : قد يحكم أحد أهل العلم على اسناد معين بأنه أصح الأسانيد وهو لم يقصد الصحة أصلا بل قد يكون ذاك الاسناد منقطع أو فيه مجاهيل فاطلاق الًأصحيّة لا تفيد الصحة بل قد تفيد الضعف و قد نبّه الى هذا غير واحد كالامامين النووي و ابن القيم -رحمهما الله- و قد أشار شيخنا في مجالس سابق أنّ صيغة أفعل قد تطلق على غير حقيقتها.
وأما الحكم على متن بأنه أصح حديث اي أصح ما في الباب و ان لم يكم صحيحا لكنه أولى بالاحتجاج و الأقل ضعفا من غيره لورود أحاديث أخرى في الصدد.
قال شيخنا : "ووصفهم لسند بأنه أصح أوأحسن فاحملنه على البلاد أو على الأصحاب و ما لمتن فعلى الأبواب"
في 08 ديسمبر 2015