سؤال في نسبة نص لابن الحاجب

السلام عليكم..

وجدت نصاً نُسِب لابن الحاجب، وبحثت عنه ولم أجده بنصه أو بلفظ قريب منه.

فيا ليت إذا كانت عنكم معلومة عنه.
النص جاء في هذا السياق:

وبعد ذا: أي المذكور مِنَ البسملةِ والحمدلةِ والصلاةِ والسلامِ على مَنْ ذُكِرَ، وبعد: بالنصبِ على الظرفيةِ لكونِ المضافِ إليهِ مذكوراً والعاملُ فيه فعلُ الشّرطِ المقدَرِ النيابة عنه وعن أداةِ الشَّرطِ(أمَّا) النائبُ عنها(الواو)،الأص لُ مهما يكُنْ مِنْ شيءٍ بعدَ ما ذُّكِر. فحُذِفَ فعلُ الشّرطِ وأداتُه وعوضَ عنهما(أمّا)؛ ولتضمُّنِها معنى الشرطِ لزمتْ الفاءَ اللّازمةَ للشرطِ في حيِّزِها غالباً؛ ولتضمُّنِها معنى الابتداء الذي هو وصفُ(مهما) لزمَها لصوق الاسمِ بعدها قضاءً لحقِّ ما كان وإبقاءً له بحسبِ الإمكانِ . وقالَ ابنُ الحاجب : "الظرفُ معمول الجزاء ، أي مهما يكن من شيء.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لعله يريد قوله في الكافية في حروف الشرط عند الكلام على (أما): ((والتُزِمَ حذف فعلها، وعُوِّضَ بينها وبين فائها جزء مما في حيِّزِهَا مُطلقًا، وقيل: هو معمول المحذوف مطلقًا...، وقيل: إن كان جائز التقديم، فمن الأول، وإلا فمن الثاني)). فذكر أقوالاً ثلاثة، جزم بالأول، وضعف الآخرين. وانظر شرح الرضي.

تنبهت الآن إلى أنك شملت قوله: أي مهما يكن من شيء. لكني أظن أن قول ابن الحاجب المنقول هو: الظرف معمول الجزاء. وقوله: أي مهما يكن من شيء تفسير من الكاتب لقول ابن الحاجب.
لأنه في البداية قال إن أصل (أما) هو: مهما يكن من شيء بعد ما ذكر. فعلى هذا يكون الظرف معمولا لفعل الشرط.
أما على قول ابن الحاجب فيكون التأويل: مهما يكن من شيء، فأقول بعد...، أو نحو ذلك. لكن يبدو أنك لم تكتب الجملة كاملة، والله أعلم.

صحيح ما ذكرته أخي الفاضل، أنا كنت أشك في النص الذي نسبه لابن الحاجب، وقلت لعله هو، لكن الان سأستبعد الشك بعد مشاركتك الكريمة..