في دورة لمصطلح الحديث دار ناقش بيني وبين موجهة الحديث حيث قالت:
أن الحديث الضعيف المحتمل يرقى للحديث الحسن لغيره، إذا جاء من طريق أخر سواء معلق أو معضل أو منقطع أو مرسل أو فيه تدليس. دون النظر لحال الراوي الساقط، ويكون النظر في المتن دون السند؟
عرض للطباعة
في دورة لمصطلح الحديث دار ناقش بيني وبين موجهة الحديث حيث قالت:
أن الحديث الضعيف المحتمل يرقى للحديث الحسن لغيره، إذا جاء من طريق أخر سواء معلق أو معضل أو منقطع أو مرسل أو فيه تدليس. دون النظر لحال الراوي الساقط، ويكون النظر في المتن دون السند؟
هذا الكلام فيه كثير من الخطأ وقليل من الصواباقتباس:
أن الحديث الضعيف المحتمل يرقى للحديث الحسن لغيره، إذا جاء من طريق أخر سواء معلق أو معضل أو منقطع أو مرسل أو فيه تدليس. دون النظر لحال الراوي الساقط، ويكون النظر في المتن دون السند؟
فالحديث الذي يقبل التحسين يشترط فيه
أن يروى معناه من وجه آخر
وأن لا يكون فيه متهم
وأن لا يكون شاذا ولامنكرا
أما اذا كان الطريق الآخر معضلا أو منقطعا فلا يقبل للتقوية , لأن الرجل الساقط من الاسناد غير معلوم ولا معروف
فيحتمل أن يكون كذابا أو متروكا أو واهيا أو مختلطا شديد الخطأ و الوهم
فلا يقبل هذا السند حتى يعلم حال رجال الاسناد فيمكن أن يحكم عليهم
لكن الحديث المرسل الذي سقط منه التابعي يمكن أن يعتضد برواية مسندة بالشروط المذكورة سابقا
اقتباس:
ويكون النظر في المتن دون السند؟
اقتباس:
يجب النظر اليهما جميعا
والشرط الثالث المذكور سابقا متعلق بالمتن , فيمكن أن يصح السند لكن في المتن علة أو نكارة توجب رده
قولكم :"لكن الحديث المرسل الذي سقط منه التابعي يمكن أن يعتضد برواية مسندة بالشروط المذكورة سابقاً".
هذا التعريف للمرسل فيه نظر أرجو المراجعة لأن المعروف أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
المرسل في عرف المتقدمين هو كل اسناد فيه انقطاع , على أي وجه كان انقطاعه
أي أن المرسل هو المنقطع غير المتصل
لكن اصطلح المتأخرون على تخصيص الانقطاع في آخر الاسناد باسم المرسل
وصار أكثر استعمال الارسال في رواية التابعي عن النبي عليه السلام
وهذا هو معنى ما قلتهاقتباس:
هذا التعريف للمرسل فيه نظر أرجو المراجعة لأن المعروف أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلا شك أن الساقط بين التابعي والنبي عليه السلام هو تابعي أو أكثر
وليس الواصطة بينهما هو الصحابي كما توهم كثير من الناس
فلو كانت الواسطة صحابيا لكان الاسناد متصلا غير منقطع ولا مرسل , وهذا لأن الصحابة كلهم عدول
فلا يضر الاسناد أن أبهم الصحابي فيه
لذلك فان الرجل الذي أسقط في الحديث المرسل هو التابعي