موضوع هام للغاية( البيعة على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر).

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله وآله وصحبه و من والاه وبعد...
كثير من الجماعات على الساحة إذا ناقشتها فى مخالفتها للسنة و تفكيكها للجماعة بتكوين جماعة أخرى لها أمير يبايع قالوا :
بل هذه بيعة على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و ليست بيعة حكم.
و قد حصل عندى إشكال عظيم فى هذا.
فما المقصود - عند أهل العلم - بالبيعة على السمع و الطاعة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟
و هل هى هى البيعة على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر؟
فإن لم تكن هى هى فما الفارق و ما تعريف كل منهما؟

ثم إذا خلصنا من هذا ، نرجوا بيان حكمها.
وجزاكم الله خيرا أولا و آخرا.

للرفع أيها الأحبة.

هل من مجيب؟

اسأل الله ان يبلغك مرادك

وتجد جوابك

هناك بيعة عامة ، و هناك بيعة خاصة ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين و الشيخ صالح الفوزان

البيعة العامة لا تجوز إلا لممكن و لا تصح لمستضعف

أما البيعة الخاصة فهي عند أهل العلم و الله أعلم خاضعة للعامة بمعنى أنه لا يجوز لصاحبها مخالفة الحاكم العام إلا في المعصية

مثل الأمير في السفر الذي يؤمره المسافرون

و الله أعلم

أما الديموقراطيون الإسلاميون فلا بأس عندهم بهذه البيعات لأن شطر دينهم من الإسلام و الشطر الآخر من الديموقراطية

على حد قول مسيلمة الكذاب في قرآنه الذي جاء به

نقي يا ضفدع أو لا تنقين نصفك في الماء و نصفك في الطين

فتحت أيهما تندرج البيعة على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟

انظر من الذي يبايع عليها هل هو ممكن أو مستضعف و تعرف إن شاء الله

قال تعالى " الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ " [الحج/41]

فتاوى العلماء في مسائل الإمارة والبيعة
(حصري جدًا)

أولاً : فتاوى اللجنة الدائمة، والشيخ (ابن باز):

◄ "فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /402) السؤال الثاني من الفتوى رقم (18188):
السؤال:
هل تجوز إمارة الحضر؛ كأن يكون هناك أمير على مجموعة في بلدهم، وليسوا بمسافرين بل هم مقيمون؟
الجواب:
«صح عن النبي (ص) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي (ص) قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر؛ فليؤمروا أحدهم" ... وهذا كما هو ظاهر الحديث في السفر، أما الحضر فإن الإمارة تكون لمن ولي أمر البلد بولاية شرعية وكل أمير بحسبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس: عبد العزيز بن باز
عضو : عبد العزيز آل الشيخ
عضو : عبد الله الغديان
عضو : صالح الفوزان

عضو : بكر أبو زيد

◄ "فتاوى اللجنة الدائمة" (2 /73-74) المجموعة الثانية (=التتمة)؛ قلاً عن: عدد مجلة (الأصالة) الأردنية عدد (41) السنة الثامنة 15 صفر 1424- صفحة 40 – تحت عنوان: (البيعة بين الضوابط الشرعية والتنظيمات الحزبية:.
السؤال:
ما حكم تنصيب أمير تحب طاعته في الأمور الدعوية؟
الجواب:
«من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ....سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد: فأشير إلى استفتاءك المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3285) وتاريخ 11/7/1416هـ الذي تسأل فيه عن: حكم تنصيب أمير تجب طاعته في (الأمور الدعوية)، وأفيدك أنه سبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى فيما سألت عنه، فنرفق لك نسخة منها وفيها الكفاية -إن شاء الله-، وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
فتوى رقم (16098) وتاريخ 5/7/1414هـ
(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
الجواب: لا تجوز البيعة إلا لولي أمر المسلمين، ولا تجوز لشيخ طريقة ولا لغيره، لأن هذا لم يرد عن النبي (ص)، والواجب على المسلم أن يعبد الله بما شرع من غير ارتباط بشخص معين، ولأن هذا من عمل النصارى مع القساوسة ورؤساء الكنائس، وليس معروفاً في الإسلام)» أهـ.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس: عبد العزيز بن باز

نائب : عبد الرزاق عفيفي
عضو : عبد العزيز آل الشيخ
عضو : عبد الله الغديان

عضو : صالح الفوزان
عضو : بكر أبو زيد
وكان نَصُّ السؤالِ: «ما حكم الدين في العهد الذي نأخذه من شيخ الطريقة؛ هل هذا العهد إذا خالفناه نكون قد خالفنا الكتاب والسنة ؟»اهـ

◄ "مجموع فتاوى ومقالات ابن باز" (28/ 250-253)؛ ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (جريدة المسلمون):
السؤال:
بعض الفرق المعاصرة تعقد البيعة لأمرائها الذين يختارونهم من أنفسهم ، ويرون وجوب السمع والطاعة لهم، وعدم نقض بيعتهم ، وهم تحت ولاة الأمراء الشرعيين الذين بايعهم عموم المسلمين. هل يجوز ذلك ؟ أي بمعنى أن يكون في عنق الفرد أكثر من بيعة وما مدى صحة هذه البيعات ؟
الجواب:
«هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلها ؛ لأنها تفضي إلى شق العصا ، ووجود الفتن الكثيرة ، والخروج على ولاة الأمور بغير وجه شرعي . وقد صح عن النبي (ص) أنه قال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة). وصح عنه (ص) أنه قال : (على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ، ما لم يؤمر بمعصية الله؛ فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة). وقال (ص): (إنما الطاعة في المعروف). وقال (ص): (من رأى من أمره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة).
والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، كلها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، وعدم جواز الخروج عليهم، إلا أن يأتوا كفرًا بواحًا عند الخارجين عليهم فيه من الله برهان .
ولا شك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصا، والخروج على ولي الأمر العام؛ (فوجب) تركه، (وحرم) فعله.
ثم إنه يجب على من رأى من أميره كفرًا بواحًا أن يناصحه حتى يدع ذلك، ولا يجوز الخروج عليه، إذا كان الخروج يترتب عليه شرا أكثر؛ لأن المنكر لا يزال بأنكر منه، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله ، كشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، والله ولي التوفيق»اهـ.

◄ من شريطٍ بعنوان "أسئلة أبي الحسن للشيخين ابن باز وابن العثيمين" سُجِّل بمكَّة المكرَّمة في السادس من ذي الحجة عام 1416 هـ] نقلاً عن موقع: (لا للإرهاب)!:
السؤال:
بعض الطُّلاَّب السلفيين يقولون: لابـُدَّ أن نجتمع على عهد وعلى بيعة لأميرٍ لنا وإن كُنَّا على المنهج السلفي، لسنا في الجماعات الأُخرى ؟
الجواب:
«ما يحتاج بيعة ولا شيء أبداً، يكفيهم ما كفى الأولين. الأولون طلبوا العلم وتعاملوا بالبر مِن دون بيعة لأحد»أهـ.

يتبع إن شاء الله بسائر فتاوى العلماء؛ كالألباني، والعثيمين، والعَبَّاد، والفوزان، وبكر أبي زيد، وغيرهم من أهل العلم.

منتظرك أخى الحبيب، وليتك تتبع ذلك كله بالنقل عن أهل العلم المتقدمين.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله البيلى

وليتك تتبع ذلك كله بالنقل عن أهل العلم المتقدمين.

---

المتقدمون لم يتلبسوا بهذ الأشياء؛ وإلا لوجدناها في كتبهم.
فقد كانوا أبعد الناس عن الحزبية ومخالفة الأحاديث النبوية.
وما يستدل به أصحاب الجماعات الإسلامية؛ قد كان موجودًا بين أيديهم؛ ثم إنهم لم يفهموا منه ما فهمه أصحاب هذه الجماعات الحزبية!.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم ..
كنت قد وقفت على اثر للامام ابي حنيفة حول هذه الجزئية في كتاب الغلو في الدين للدكتورعبد الرحمان بن معلى اللويحق ص234 وقد اورده حفظه الله في معرض جمعه للاحاديث والآثار الدالة على جواز العهد وقد نقلته عسى ان يتحفنا الشيخ الفاضل والاخ الكريم ابي رقية الذهبي-مشكورا- بتوجيهه التوجيه الصحيح فاليكم الاثر
((روى الجصاص بسنده عن ابن المبارك قال: لما بلغ ابا حنيفة قتل ابراهيم الصائغ بكى حتى ظننا انه سيموت فخلوت به فقال كان والله رجلا عاقلا والله كنت اخاف عليه هذا الامر قلت: وكيف كان سببه ؟قال: كان يقدم ويسالني وكان شديد البذل لنفسه في طاعة الله وكان شديد الورع وكنت ربما قدمت له الشىء فيسالني عنه ولا يرضاه ولا يذوقه وربما رضيه فاكله فسالني عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى ان اتفقنا على انه فريضة من الله تعالى فقال لي مد يدك حتي ابايعك فاظلمت الدنيا بيني وبينه فقلت: ولم؟ قال: دعاني الى حق من حقوق الله فامتنعت عليه وقلت له ان قام به رجل وحده قتل ولم يصلح للناس امر ولكن ان وجدنا عليه اعوانا صالحين ورجلا يراس عليهم مامونا على دين الله لا يحول قال وكان يقتضيني ذلك كلما يقدم علي تقاضي الغريم الملح كلما قدم علي تقاضاني فاقول له هذا امر لا يصلح بواحد ما اطاقته الانبياء حتي عقدت عليه من السماء وهذه فريضة ليست كسائر الفرائض لان سائر الفرائض يقوم بها الرجل وحده وهذا متى امر به الرجل وحده اشاط بدمه وعرض نفسه للقتل .. ))
رواه الجصاص بسنده في احكام القرآن 2/33 وينظر الغزي الطبقات السنية في تراجم الحنفية ج1 ص246