قضية (زيادة الثقة مقبولة) وتوسع المتأخرين فيها- لاسيما الأصوليين ومحدثي الفقهاء منهم- كأنما ساعد عليها وثبتَّها وروَّج لها: ضعف الثقة عامة في القدرة على الاستقلال بالنظر، حتى اشتهر منع التصحيح في الأعصار المتأخرة، مما أثمر غياب العناية والتحقق من إعمال القرائن الذي يحتاج إلى مَلَكة وخبرة واستقراء وبحث.
فالقاعدة فيها مصادرة لتتبع أصول أهل الفن في كيفية الحكم على هذه الزيادات، لمجرد أن الزائد ثقة أو قد وثق.
وهل عمل المحققين ونقدهم إلا في احاديث الثقات؟
