تجميع ما يخص شرح الدكتور أحمد معبد لمادة العلل لسنـ2016

المحاضرة (1)

رابط المحاضرة
(2)

(3)
رابط المحاضرة

(4)
رابط المحاضرة

وقد تم رفع جميع المحاضرات الصوتية (18) التي يتم مراجعة تفريغها
هنا

تتبع المحاضرة
الخامسة
إن شاء الله

كان شرح الدكتور أحمد معبد لمادة العلل عبارة عن شقين
أحدهما الجانب النظري
وقد تم استيفائه في هذا
الموضوع
سؤال وجواب في العلل

كيفية التخريج بالمتابعات

المثال الأول: الإعلال بالرفع والإرسال
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَهْدَى الْمُقَوْقِسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحَ قَوَارِيرَ، فَكَانَ يَشْرَبُ فِيهِ». أخرجه البزار.

أخرجه البزار في "مسنده" كما في " كشف الأستار عن زوائد البزار" للهيثمي (3/345 رقم2904)، و"مختصر زوائد مسند البزار" لابن حجر (1/629 رقم1130) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، أبنا الحسين بن الحسن، ثنا مندل، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، به.
وقال البزار: لا نعلم أحدا رواه متصلا، إلا مندل، عن ابن إسحاق.

◄ وتابع الحسين بن الحسن الفزاري: زيد بن الحباب، وأحمد بن عبد الله بن يونس.
أما رواية: زيد بن الحباب، فأخرجها:
ابن ماجه في "سننه" (2/1136 رقم3435) قال: حدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا مندل بن علي، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، بلفظ: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قدح قوارير يشرب فيه».
وأبو بكر الشافعي في "الفوائد الشهير بالغيلانيات" (2/ رقم1036) قال: حدثنا ابن ياسين؛ هو [عبد الله بن محمد]، به.
وابن حبان في "المجروحين" (3/26) قال: أخبرناه محمد بن المسيب.
جميعهم: (ابن ماجه، وعبد الله بن محمد بن ياسين، ومحمد بن المسيب) عن أحمد بن سنان القطان، عن زيد بن الجباب، عن مندل بن علي، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11/رقم4343) قال: حدثنا علي بن عبد الرحمن، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا زيد بن الحباب، به بلفظ: «أهدى المقوقس صاحب مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا من زجاج وكان يشرب فيه».
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في "أخلاق النبي" (3/رقم696) قال: حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي، وأحمد بن جعفر الجمال، قالا: نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، نا زيد بن الحباب، به بلفظ: «أن صاحب إسكندرية بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح قوارير، وكان يشرب منه».
-ومن طريقه أبو محمد البغوي في "الأنوار في شمائل النبي المختار" (1/657 رقم1026) قال: حدثنا المطهر بن علي، أنا محمد بن إبراهيم، أنا عبد الله بن محمد بن جعفر^([1])-
وأخرجه ابن زنبور الوراق في "جزء من حديث البغوي، وابن صاعد، والهاشمي" (رقم10) قال: حدثنا ابن صاعد، ثنا أحمد بن سيار^([2])، ثنا زيد بن الحباب، بمثل رواية: أحمد بن سنان القطان.
جميعهم: (أحمد بن سنان القطان، ويحيى بن معين، ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، وأحمد بن سيار) عن زيد بن الحباب، به.

أما رواية: أحمد بن عبد الله بن يونس، فأخرجها:
ابن حبان في "المجروحين" (3/26) قال: أخبرناه ابن زهير، قال: حدثنا أبو زرعة الرازي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا مندل بن علي، بمثل رواية: أحمد بن سنان القطان، عن زيد بن الحباب.
جميعهم: (الحسين بن الحسن، وزيد بن الحباب، وأحمد بن عبد الله بن يونس) عن مندل بن علي، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

دراسة إسناد البزار:
قال البزار: حدثنا أحمد بن عبدة، أبنا الحسين بن الحسن، ثنا مندل، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، به.

1 -أحمد بن عبدة: هو أحمد بن عبدة بن موسى الضّبّي، أبو عبد الله البصري.
روى عن: الحسين بن الحسن الفزاري، وابن عيينة، وغيرهما.
وروى عنه: البزار، ومسلم، وغيرهما.
قال أبو حاتم، وابن خزيمة، وأبو القاسم البغوي، والنسائي وغيرهم: "ثقة"، وقال النسائي في موضع آخر: "لا بأس به"، وخلاصة حاله: أنه ثقة، لكنه نُسب إلى بدعة النصب، -(والناصبة: مذهب معروف من المبتدعة، وهم الذين ناصبوا العداء للصحابة)-، وأما قول النسائي: "لا بأس به"، فيعارضه قول الآخر: "ثقة"، فيعتمد من قوله ما يوافق فيه عامة النقاد؛ وهناك قول آخر لابن خِراش في هذا الراوي: فقال فيه: إنه ضعيف؛ فتقول: "وأما قول ابن خراش، فهو لأجل اختلاف المذهب، -(أي: إن أهل المذاهب يجرّح بعضهم بعضا).
وتوفي سنة: 245هـ
المصادر: [مشيخة النسائي(صـ56/ترجمة58)، والثقات لابن حبان(8/23)، وتهذيب الكمال (1/397)، وتهذيب التهذيب (1/55)].

2 -الحسين بن الحسن: هو: الحسين بن الحسن الأشقر، الفزاري، الكوفي.
روى عن: مندل بن علي، وشريك بن عبد الله النخعي، وغيرهما.
وروى عنه: أحمد بن عبدة الضبي، وابنه: عبد الله، وغيرهما.
الجرح والتعديل: قال الحافظ ابن حجر "صدوقٌ يهم، ويغلو في التشيُّع". وقلنا إن (يهم) هنا مشكلة، لأنها تفيد الاستمرار، وأول ما تقع أعيننا عليها، نرجع إلى الكتب الموسّعة، لنرى هل هذا الوهم فعلا كثير ومؤثر؟ وعندما رجعنا إلى الكتب، وجدنا ان الإمام أحمد بن حنبل هو الوحيد تقريبا الذي قال: "كثير الغلط".
-أما الإمام البخاري فقال: "له مناكير".
-وسُئل الإمام أحمد عن تحديثه، فقال: "لم يكن عندي ممن يكذب". فذُكر له بعضُ أحاديثه فأنكرها، وقال: "ليس هذا بأهل أن يُحدّث عنه".
-وقال الترمذي: "مقارب الحديث "
-وقال مَسلمة في كتاب الصلة: " كذاب، لا يُكتب حديثه".
-وذكره ابن حبان في "الثقات".
فأصبح الإشكال الآن: كيف نقول عن هذا الراوي أنه صدوق له مناكير، وهو موصوف بالكذب؟؟
-وانتبه! إن تهمة الكذب قد تقابلك حتى في مشايخ البخاري وتلامذته، فليس كل من وُصف بالكذب فهو كذاب، ولكن العبرة بما يترجّح من حاله، فما دام هناك من وصفه بالكذب مجرد وصف حتى يثبُت، إذاً فلابد لنا من أن نأتي بأحاديث مما كَذَبَهُ، أو مما ذُكرت في كتب الموضوعات، وهو المتفرّد بها، وما دام لم يأتِ لنا برواية لهذا الراوي تُثبت أنه كذب فيها، يُصبح الوصف حينئذٍ بلا دليل، أيضاً، فإن من يَنسِب راوٍ للكذب أو التضعيف أو التجريح، مع توثيق الجمهور له، يؤخذ بقول الأكثرين، فلذلك لم نأخذ هنا بالكذب، بالإضافة إلى انه مادام نُسب إلى الغُلُوّ في التشيّع (النصب)، فبعضهم يعتبرون كل أصحاب البدع منسوبين إلى الكذب في آرائهم، فيكون الردّ على الكذب هنا: أنه محمول على كذبه في البدعة التي وُصف بأنه كان غاليا فيها، وبذلك تزول تهمة الكذب في الرواية.
ولم يبق إلا المناكير التي رواها، وليس لنا فيها حيلة، والحل أن نحاول إيجاد روايات تقول: إنها كثيرة، وليس معنا رواية متفق عليها تقول إنها كثيرة؛ والإمام البخاري قال: (له مناكير)، والإمام أحمد لما ذُكر له بعض أحاديثه أنكرها، أي: إنه لم تُذكر له أحاديثه كلها؛ ولذلك رجعنا إلى "الكامل" لابن عدي، فوجدنا أن المناكير التي ذُكرت له، ليست كثيرة.
وخلاصة حاله: (أنه صدوق له مناكير).
وتوفي سنة: 208هـ
المصادر: [الجرح والتعديل (3/49 رقم220)، والكامل لابن عدي (3/233)، وتهذيب الكمال (6/366)، وتهذيب التهذيب (2/291)، وتقريب التهذيب (1/166 رقم1318)].

3 -مندل بن علي، هو: مندل مثلث الميم، ساكن الثاني، بن علي العنزي بفتح المهملة، والنون، ثم زاي، أبو عبد الله الكوفي، يقال: اسمه عمرو، ومندل لقب.
روى عن: محمد بن إسحاق، وابن جريج، وغيرهما.
وروى عنه: زيد بن الحباب، والحسين بن الحسن الأشقر، وغيرهما.
وخلاصة حاله: أنه ضعيف على قول الأكثرين من العلماء، وفسَّر بعضهم ضعفه من جهة الضبط، وتبقى عدالته، ولو قيل فيه مثلا "لا بأس به"، فإنها تكون محمولة على عدالته، ولو قيل: إنه صدوق، تُحمل أيضا على عدالته.
وتوفي سنة: 167، أو 168هـ
المصادر: [التاريخ الكبير (8/73 رقم2213)، والكامل (8/214 رقم1936)، وتهذيب الكمال (28/493)، وتقريب التهذيب (/545 رقم6883)].

4 -محمد بن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم، المدني، نزيل العراق إمام المغازي.
روى عن: ابن شهاب الزهري، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وغيرهما.
وروى عنه: مندل بن علي، وعبدة بن سليمان، وغيرهما.
خلاصة حاله: أنه صدوق في الحديث، وحُجّةٌ في المغازي، وما نُسب إليه من الجرح بأنه دجّال من الدجاجلة، ومثل هذا الكلام، فإن له محامل، وليس راجعاً إلى روايته، وهو مدلّس من المرتبة الرابعة، وهم الذين تعتبر عنعنتهم تفيد الانقطاع. تلك هي الخلاصة.
وتوفي سنة: 150هـ
المصادر: [الكامل لابن عدي (7/254 رقم1623)، وتهذيب الكمال (2/495)، تقريب التهذيب (صـ467/رقم5725)].

5 – الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، نسبة إلى بني زُهرة، القرشيّ، أبوبكر.
روى عن: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأنس بن مالك، وغيرهما.
وروى عنه: محمد بن إسحاق بن يسار، ومالك بن أنس، وغيرهما.
ومن أطول من ترجم للزهري الإمام ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، لدرجة أن أحد المحققين فصل ترجمته في كتاب وحدها، وهي مفيدة جدا لمن يقرأها، فهو ثقة، وإمام حافظ، غني عن التعريف، كل ألفاظ التوثيق فيه.
_لكن الإشكال الذي معنا فيه أمران:
1-الأمر الأول: إرساله. 2-والثاني: تدليسه.
فأما ما وصف به بالإرسال، ونحتاج عندما نترجم للراوي نعرف إن كان قد أرسل عن فلان وفلان، أو سواء هو أكثر من الإرسال أم لا. وهكذا، وإذا قلت عن راوٍ أنه أرسل عن جماعة، وفلان الذي معنا ليس منهم، وما دام ليس منهم، فإن روايته عنه ليس فيها انقطاع كرواياته عن الآخرين، لكن لا بد أن نذكر هذا الكلام بعد البحث في كتب الرجال.
2-وأما وصفه بالتدليس: فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد وضع الزهري في المرتبة الثالثة في طبقات المدلسين، ومعنى ذلك أن عنعنته تحمل على الانقطاع، أيضا لما تكلم ابن حجر في "انتقاد الاعتراض"، في المساجلة بينه وبين العيني، أيضا اعتبر أن عنعنته الزهري قادحة، ولكنه في "فتح الباري"، كتاب الادب، (10/427/الطبعة السلفية)، قال: هو قليل التدليس، ومادام الزهري قليل التدليس، فوضعه في المرتبة الثالثة الذين وصفتهم بنفسك أنهم (من كثر تدليسه) ؟! وعند الرجوع لميزان الاعتدال للذهبي (جزء 4)، تجده يقول: "محمد بن مسلم": إمام حافظ، نادر التدليس! طالما هو نادر التدليس، فمن النظر إلى ما قاله ابن حجر مع الواقع الموجود، نستفيد أن الزهري من الثانية وليس الثالثة، وبالتالي لا تضر عنعنته، وقال أبو عمرو الداني من أئمة القراء، في كتاب "بيان المسند، والمرسل"، (ص 25): والزهري برئٌ من التدليس.
وتوفي سنة: 125هـ
المصادر: [التاريخ الكبير (1/220 رقم693)، وجامع التحصيل (صـ109/رقم44)، تاريخ دمشق (55/294)، وتهذيب الكمال (26/419)، وتهذيب التهذيب (9/445)، وتقريب التهذيب (صـ506/رقم6279)].

6-عبيد الله: هو: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أبو عبد الله، المدني، الفقيه، الأعمى؛
روى عن: عبد الله بن عباس، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وغيرهما.
روى عنه: الزهري، وصالح بن كَيسان، وغيرهما.
خلاصة حالة: وهو أيضا ثقة، فقيه، ومجموع الأقوال فيه تؤيد قول الحافظ ابن حجر في التقريب.
وتوفي سنة: 98هـ
المصادر: [التاريخ الكبير (5/385 رقم1239)، والثقات لابن حبان (5/63 رقم3867)، وتهذيب الكمال (19/73)، وتقريب التهذيب (صـ372/رقم4309)].

7-ابن عباس: هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب كنيته أبو العباس، ولد قبل الهجرة يعنى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين، ومات بالطائف سنة ثمان وستين وقد قيل سنة سبعين، وصلى عليه محمد بن الحنفية، وكبر عليه أربعا، وقبره بالطائف مشهور يزار.
روى عن: النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث خالته؛ وغيرهما.
روى عنه: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعكرمة مولاه÷ وغيرهما.
المصادر: [مشاهير علماء الأمصار (صـ28/رقم17)، وأسد الغابة (3/186 رقم3035)، وسير أعلام النبلاء (3/331)، والإصابة (6/228 رقم4803)، وتقريب التهذيب (صـ309/ رقم3409)].

أقوال العلماء على الوجه المرفوع
◄ وقال ابن القيسراني في "تذكرة الحفاظ" (1/234 رقم567): رواه مندل بن علي، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عباس؛ ومندل هذا ضعفه الجماعة، وأما ابن حبان فإنه قال: يستحق الترك.
◄ وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (4/177): هذا يروى منقطعًا، ووصله مندل بن علي، وكان لا بأس به عند بعضهم.
◄ وقال ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" (4/608 رقم2153): وذكر من طريق البزار، عن ابن عباس قال: أهدى المقوقس إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قدح قوارير، فكان يشرب فيه؛ ثم قال: هذا يروى منقطعا، ووصله مندل بن علي، وكان لا بأس به عند بعضهم. انتهى كلامه؛ فهو -به -شبه المصحح له؛ وهو من رواية مندل، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ ولم يبين أبو محمد أنه من رواية ابن إسحاق.
◄ وقال ابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (27/243): وللبزار من طريق فيها ضعف، عن ابن عباس....
◄ وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/77): رواه ابن ماجه باختصار، رواه البزار، وفيه مندل وهو ضعيف، وقد وثق.
◄ وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (4/48 رقم1196): هذا إسناد ضعيف لضعف مندل وتدليس ابن إسحاق.

الوجه المرسل

أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (1/485/ذكر مشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكحلته ومرآته وقدحه/ ط دار صادر) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي، أخبرنا مندل، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «أهدى المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح زجاج كان يشرب فيه».

◄ وتابع محمد بن عبد الله الأسدي: الحسين بن الحسن الأشقر.
أما رواية: الحسين بن الحسن الأشقر، فأخرجها:
ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (5/154 رقم2692) قال: حدثني أحمد بن عبدة، نا حسين بن حسن الأشقر، نا مندل، به بلفظ: «أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا من قوارير فشرب فيه».
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (3/95).
وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" (3/ رقم697).
كلاهما: (ابن قانع، وأبي الشيخ الأصبهاني) عن القاسم بن زكريا المطرز.
وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" (5/رقم6351)، وفي "الطب النبوي" (2/674/رقم736/باب أجود الأواني للشرب ما يظهر كل ما فيه من قذاة وغيرها) قال: حدثنا أبو عمر عثمان بن أحمد بن سمعان، حدثنا عبد الله بن قحطبة.
جميعهم: (ابن أبي عاصم، والقاسم بن زكرياء، وعبد الله بن قحطبة) عن أحمد بن عبدة، عن الحسين بن الحسن الأشقر، به بمثل رواية ابن أبي عاصم.
كلاهما: (محمد بن عبد الله الأسدي، الحسين بن الحسن الأشقر) عن مندل، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، به.
◄ وضعفه ابن حجر من جهة المتن فقال في "الإصابة" (6/295): وذكره ابن منده في الصحابة، فقال: مقوقس صاحب الإسكندرية، روى عنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ثم ساق من طريق حسين بن حسن الأسواري، حدثنا مندل بن علي، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله، حدثني المقوقس، قال: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح قوارير، وكان يشرب فيه؛ قال: ورواه إسماعيل بن عمرو، عن مندل، بإسناده، فقال، عن ابن عباس، قال: إن المقوقس أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى؛
وأخرجه أبو نعيم كذلك، وأخرجه ابن قانع قبلهما، لكنه لم يقل صاحب الإسكندرية، وساق الحديث من طريق الحسين بن الحسن.
وقد أنكر ابن الأثير ذكره، فقال: لا مدخل له في الصحابة، فإنه لم يسلم، وما زال نصرانيا، ومنه فتح المسلمون مصر في خلافة عمر، فلا وجه لذكره، ولهما أمثال هذا.
قلت: لولا قول ابن منده صاحب الإسكندرية، لاحتمل أن يكون ظنه غيره، كما هو ظاهر صنيع ابن قانع، وإن كان لم يصب بذكره في الصحابة، وإهداء المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبوله هديته مشهور عند أهل السير والفتوح............ثم قال:
.............ومن طريق خالد بن مرثد، عن جماعة من التابعين: أن المقوقس سبح هو وخواص القبط إلى الجزيرة، واستخلف الأعيرج على الحصن، ثم ذكر عن المقوقس استمراره على الصلح مع المسلمين لما نقض الروم العهد، إلى غير ذلك، مما يدل على أنه تمادى على النصرانية إلى أن مات. وقصته في ذلك شبيهة بقصة هرقل، كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى.
ثم قال ابن حجر في الترجمة التي تليها: (6/298): المقوقس: في معجم ابن قانع، ولعله الأول، قاله الذهبي في التجريد فوهم، ولو راجع الحديث الذي ذكره ابن منده، وأبو نعيم لتحقق أنه واحد، فإنهم جميعا أخرجوا حديثا من طريقه بسند واحد.

---

[1] ـ وتصحف اسم " محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة " إلى "ابن زرعة".
[2] ـ الذي يغلب على ظني إنه: "أحمد بن سنان القطان" وصحِّف إلى "أحمد بن سيار" لسببين:
أ– إن لفظ المتنين متفق بنفس الألفاظ.
ب-إن أسمائهم قابله لأن تصحف ببعضها لتشابه رسمهم، ومع ذلك فقد رجعت إلى أصل المخطوط، فوجدت المخطوط مثبتها "أحمد بن سيار"، والمخطوط موجود ضمن مخطوطات شبكة الألوكة المنشورة على موقعها؛ والله اعلم.

الكلام على الحديث إجمالاً بقلم أ/حسن عبد الحميد:
(1) ما حصل فيه من خلاف:
هذا الحديث اختلف فيه على وجهين:
الأول: رواية الحديث موصولاً مرفوعاً.
الثاني: رواية الحديث مرسلاً.
(2) المدار الذي حصل عليه الخلاف، وخلاصة حاله:
المدار الذي حصل عنده الخلاف هو: "مِنْدَلُ بنُ عَلِي"، وخلاصة حاله أنه: "ضعيف".
(3) بيان من أخرج روايات الحديث من الوجهين:
[أ] الوجه الموصول
أخرجه البزار في مسنده كما في "كشف الأستار"، من طريق الحسين بن الحسن، حدثنا مندل، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، به.
وأخرجه ابن ماجه في سننه، من طريق زيد بن الحباب، حدثنا مندل بن علي، به، بلفظ:
"كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح قوارير يشرب فيه".

[ب] الوجه المرسل
أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى"، عن محمد بن عبد الله الأسدي، أخبرنا مندل، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: "أهدى المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح زجاج كان يشرب فيه".

(4) نتيجة النظر في الخلاف:
بعد النظر في الخلاف وطرق الحديث وأحوال الرواة، وجدنا أن مدار الحديث على "مندل بن علي" وأنه اختلف عليه من وجهين:
الوجه الأول: رواه عنه اثنان، هما:
1- الحسين بن الحسن، وهو صدوق.
2- زيد بن الحباب، وهو صدوق.
فرووه عنه مرفوعا موصولا.
الوجه الثاني: رواه عنه واحد فقط: "محمد بن عبد الله الأسدي" وهو ثقة.
وعلى ذلك فقد ترجح الوجه الأول الموصول على الوجه الثاني المرسل.
(5) قرينة الترجيح:
قرينة الترجيح هي: رواية الأكثرين ممن يُحتج بهم لهذا الوجه عن "مندل بن علي"، مما يدل على أنه وإن كان ضعيفا قد ضبط هذا الوجه.
وعُلل الوجه الثاني (المرسل) بأمرين:
- الإرسال
- أن راويه "محمد بن عبد الله الأسدي" خالف الأكثرية.
(6) درجة الحديث من وجهه الراجح:
الحديث من وجهه الراجح "ضعيف" لعلتين:
الأولى: ضعف "مندل بن علي".
الثانية: تدليس "محمد بن إسحاق".

المثال الثاني: الإعلال بالوقف والرفع.
قال الطبراني في المعجم الكبير:
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءَ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: "تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ عَلَى رَأْسِ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ يَحْدُثُ حَدَثٌ عَظِيمٌ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ هَلَكَتُهُمْ فَبِالْحَرِيِّ، وَإِلَّا تَرَاخَى عَلَيْهِمْ سَبْعِينَ سَنَةً، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ رَأَى مَا يُنْكِرُهُ".
هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ مَوْقُوفًا، وَرَفَعَهُ مَسْرُوقٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَالْبَرَاءُ بْنُ نَاجِيَةَ

(1) ما حصل فيه من خلاف:
هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، واختلف عليه بوجهين:
الأول: موقوف.
الثاني: مرفوع.
(2) المدار الذي حصل عليه الخلاف، وخلاصة حاله:
المدار الذي حصل عنده الخلاف هو: "عبد الله بن مسعود" رضي الله عنه، وخلاصة حاله أنه: "من كبار الصحابة وعلمائهم".
(3) بيان من أخرج روايات الحديث من الوجهين:
[أ] الوجه الموقوف
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، من طريق أبي الأحوص، عن ابن مسعود رضي الله عنه.
[ب] الوجه المرفوع
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والبزار في "مسنده"، من طريق مجالد، الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود رضي الله عنه، بنحوه.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، وابن حبان في "صحيحه"، وأحمد في "المسند"، من طريق القاسم ابن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله، عن ابن مسعود رضي الله عنه، بنحوه.
وأخرجه أبو داود في "السنن"، وأحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، من طريق ربعي بن حِراش، عن البراء بن ناجية، عن ابن مسعود رضي الله عنه، بنحوه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(4) نتيجة النظر في الخلاف:
بعد النظر في الخلاف وطرق الحديث، ومعرفة حال مدار الحديث وحال الرواة عنه، يظهر أن الوجه الموقوف قد تفرد به أبو الأحوص، عن ابن مسعود.
وأبو الأحوص ثقة، وبقية رجال الإسناد ثقات، ولكن لم نجد من تابع أبا الأحوص على هذا الوجه.
أما الوجه المرفوع، فقد رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثة من الثقات (مسروق، عبد الرحمن بن عبد الله، البراء بن ناجية)، لكن أحدهم وهو "مسروق" في إسناد روايته ضعف ممن دونه، وهو "مجالد بن سعيد"، وبذلك لا يُعول على رواية مسروق في الترجيح، ويبقى معنا اثنان ثقتان وهما "عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود"، "البراء بن ناجية"، وإسناد كل منهما صحيح.
وبذلك يترجح الوجه المرفوع على الوجه الموقوف من رواية أبي الأحوص.
(5) قرينة الترجيح:
قرينة الترجيح هي: أكثرية الرواة الثقات، وتكون رواية أبي الأحوص معلولة وشاذة.
(6) درجة الحديث من وجهه الراجح:
إسناد الحديث من وجهه الراجح صحيح.

المثال الثالث:
الخلاف على الراوي بإبدال صحابي بصحابي آخر مع الترجيح
حديث: "اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ".

(1) ما حصل فيه من خلاف:
هذا الحديث روي عن سفيان الثوري، واختلف عليه بإبدال صحابي الحديث بصحابي آخر كالتالي:
الأول: رواية الحديث مرفوعا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.
الثاني: رواية الحديث مرفوعا عن أبي ذر رضي الله عنه.

(2) المدار الذي حصل عليه الخلاف، وخلاصة حاله:
المدار الذي حصل عنده الخلاف هو: "سفيان الثوري"، وخلاصة حاله أنه: "إمام ثقة ثبت حافظ ناقد".

(3) بيان من أخرج روايات الحديث من الوجهين:
[أ] الوجه المرفوع عن "معاذ بن جبل" رضي الله عنه.
أخرجه وكيع في كتاب "الزهد"، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معاذ اتق الله حيثما كنت... (الحديث) بلفظه.
وأخرجه أحمد في "المسند"، قال: حدثنا وكيع، به بنحوه.
قال الإمام أحمد: وقال وكيع: وجدته في كتابي عن أبي ذر وهو السماع الأول.
وأخرجه الترمذي في "السنن"، قال: قال محمود: وحدثنا وكيع، به بنحوه.
وقال الترمذي: قال محمود (يعني شيخه في هذه الرواية): والصحيح حديث أبي ذر.

[ب] الوجه المرفوع عن "أبي ذر" رضي الله عنه.
أخرجه الترمذي في "السنن"، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن أبي ذر، بنحوه.
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الترمذي أيضا من طريق أبي أحمد محمود بن غيلان، وأبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان، به، وأحال بباقي السند والمتن على الرواية السابقة فقال: بهذا الإسناد نحوه.
وأخرجه الدارمي في "السنن"، قال: حدثنا أبو نعيم، به.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" من طريق قبيصة ومحمد بن كثير، قالا: حدثنا سفيان، به، بلفظ: "يا أبا ذر، اتق الله حيث كنت ... الحديث" بلفظ الدارمي.
وقال الحاكم: هذا حديث صحح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولم يتعقبه الذهبي، لكن تعقبه الحافظ ابن رجب في كتاب "جامع العلوم والحكم" بأمرين:
الأول: أن ميمون بن أبي شبيب لم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا، ولم يخرج له مسلم إلا حديثا في مقدمته.
الثاني: أن ميمون بن أبي شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة.
وأخرجه أحمد في "المسند"، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، به، بنحو رواية الحاكم السابقة.
وقال الإمام أحمد: قال وكيع: وقال سفيان مرة: عن معاذ، فوجدت في كتابي عن أبي ذر، وهو السماع الأول.

(4) نتيجة النظر في الخلاف:
بعد النظر في الخلاف وطرق الحديث وأحوال الرواة، وحال مدار الحديث، يتضح أن "وكيعاً" قد روى الحديث بالوجهين، وهو من الثقات الأثبات، لكن جاء عنه أنه رجع عن رواية الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، واستقر على روايته عن أبي ذر رضي الله عنه.
كما أن من تابع "وكيعاً" في الوجه الأول لا يرتقون لمرتبة ترجيح هذا الوجه.
والراجح هو رواية الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه.

(5) قرينة الترجيح:
قرينة الترجيح هي:
1- أن "وكيعاً" راوي الوجهين قد رجع عن الوجه الأول.
2- أكثر الثقات تابع بعضهم بعضاً على رواية الحديث من مسند أبي ذر رضي الله عنه.

(6) درجة الحديث من وجهه الراجح:
الحديث من وجهه الراجح "ضعيف"، وإن كان رجاله ثقات، وذلك للانقطاع بين "ميمون بن أبي شبيب" و"أبي ذر" رضي الله عنه.
إلا أن الحديث يرتقي بشاهديه (عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما) إلى الصحيح.

المثال الرابع مفصلا بقلم: أ/عبد الحميد الحمراني
اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام

قال الإمام البخاري: -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ، فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ».
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ: «فَوَجَدْنَاهُم ْ خَمْسَ مِائَةٍ».
قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: مَا بَيْنَ سِتِّ مِائَةٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ». [صحيح البخاري (رقم 3060)].

تبيه: أخذت فوائد الدكتور: أحمد معبد على هذا الحديث من المحاضرة: 12-14/فسكبتها علي الحديث بعد تخريجي له.

أخرجه ابن منده في "الإيمان" (رقم452) قال: أنبأ محمد بن أيوب، ثنا محمد بن إبراهيم بن كثير.
والبيهقي في السنن الكبرى" (6/363) أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري، حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم.
جميعهم: (البخاري، ومحمد بن إبراهيم بن كثير، وعبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم) عن محمد بن يوسف الفريابي، عن الثوري، به.

◄ وتابع محمد بن يوسف الفريابي: أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وأحمد بن يوسف الأزدي.
أما رواية: أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، فأخرجها:
أبو بكر الشافعي في "الفوائد الشهير بالغيلانيات" (رقم868) قال: حدثني إسحاق [ابن الحسن الحربي].
وابن منده في "الإيمان" (رقم452) قال: وأنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب، ثنا موسى بن الحسن [الأنصاري الجلاجلي].
وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (رقم2744) أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي.
جميعهم: (إسحاق بن الحسن الحربي، وموسى بن الحسن الأنصاري، أحمد بن محمد بن عيسى البرتي) عن أبي حذيفة النهدي، عن الثوري، به.

أما رواية: أحمد بن يوسف الأزدي، فأخرجها:
ابن منده في "الإيمان" (رقم452) أخبرنا محمد بن الحسين [القطان النيسابوري]، ثنا أحمد بن يوسف [الأزدي]، عن الثوري، به.
جميعهم: (محمد بن يوسف الفريابي، وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وأحمد بن يوسف الأزدي) عن سفيان الثوري، به.
ملحوظة: تفرد سفيان الثوري عن الأعمش، بلفظ: «فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ»، وقد تابع الثوري، غير واحد، ولكنهم خالفوه في اللفظ.

◄ فقد تابع سفيان الثوري: أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، وعبد الله بن نمير، وسليمان بن قَرْم، وأبو حمزة السكري محمد بن ميمون.
أما رواية: أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، فأخرجها:
البخاري عن أبي معاوية معلقًا بصيغة الجزم ^([1]).
أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" (رقم37289) قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة، قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا كل من تلفظ بالإسلام، قال: قلنا: يا رسول الله، تخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ فقال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا؛ قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا» لفظ ابن أبي شيبة.
–ومن طريقه مسلم بن الحجاج في "صحيحه" (رقم149) ^([2]).
وابن منده في "الإيمان" (1/رقم453) قال: أنبأ الحسين بن علي [النيسابوري]، ثنا الحسن [بن سفيان النسوي].
كلاهما: (مسلم بن الحجاج، والحسن بن سفيان النسوي) عن أبي بكر بن أبي شيبة–
وأخرجه أحمد بن حنبل في "المسند" (5/384 رقم232599).
–ومن طريقه أبو نعيم في "مستخرجه على صحيح مسلم" (1/رقم375) –
وأخرجه مسلم (رقم149).
وابن ماجه (رقم4029).
كلاهما: (مسلم، وابن ماحه) عن محمد بن عبد الله بن نمير^([3]).
وأخرجه مسلم بن الحجاج في "صحيحه" (رقم149).
وابن منده في "الإيمان" (1/ رقم453) قال: وأنبأ حسان [بن محمد النيسابوري]، ثنا إبراهيم بن أبي طالب.
كلاهما: (مسلم بن الحجاج، وإبراهيم بن أبي طالب) عن أبي كريب محمد بن العلاء^([4]).
وأخرجه ابن ماجه (رقم4029) قال: حدثنا علي بن محمد [الطنافسي]^([5]).
والنسائي في "السنن الكبرى" (8/ رقم8824) قال: أخبرنا هناد بن السري.
وأبو عوانة في " مستخرجه" (1/رقم299) قال: حدثنا علي بن حرب الطائي.
والمحاملي في "أماليه/رواية ابن مهدي الفارسي" (رقم31) قال: حدثنا يوسف بن موسى.
وابن حبان في "صحيحه" (14/ رقم6273) قال: أخبرنا أبو يعلى [الموصلي]، حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب.
وأبو نعيم في "مستخرجه على صحيح مسلم" (1/رقم375) قال: وحدثنا جعفر بن محمد بن عمرو، ثنا أبو حصين الوادعي، ثنا يحيى بن عبد الحميد.
جميعهم: (أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب محمد بن العلاء، وعلي بن محمد الطنافسي، وهناد بن السري، وعلي بن حرب الطائي، ويوسف بن موسى، وأبو خيثمة زهير بن حرب، ويحيى بن عبد الحميد) عن أبي معاوية محمد بن خازم، به.
وأخرجه أبو بكر البزار في "مسنده" (7/ رقم2868) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: أخبرنا أبو معاوية، به، بلفظ: «فكتبناهم فوجدناهم خمس مائة».
◄قلت رواية: محمد بن المثنى شاذة بهذا اللفظ لأنه خالف جمهور أصحاب أبي معاوية الضرير.

أما رواية: عبد الله بن نمير، فأخرجها:
أبو نعيم في "مستخرجه على صحيح مسلم" (1/رقم375) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبي، عن الأعمش، به، بلفظ: مثل رواية أبي معاوية: «ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة».

أما رواية: سليمان بن قَرْم ^([6])، فأخرجها:
أبو بكر البزار في "مسنده" (7/ رقم2869) قال: وأخبرنا الفضل بن سهل، قال: أخبرنا الأحوص بن جوَّاب، عن سليمان بن قرم، عن الأعمش، به بلفظ: «فأحصيناهم ونحن ما بين الست مائة إلى السبع مائة».
قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد، ولا نعلمه روي عن غير حذيفة ^([7]).

أما رواية: أبي حمزة محمد بن ميمون السكري، فأخرجها:
البخاري (رقم3060).
وأبو عوانة في " مستخرجه" (1/رقم300) قال: حدثنا محمد بن الليث المروزي.
كلاهما: (البخاري، ومحمد بن الليث المروزي) عن عبدان [عبد الله بن عثمان]، عن أبي حمزة [محمد بن ميمون السكري]، عن الأعمش، به بلفظ: «فكتبناهم فوجدناهم خمسمئة».

◄ وهناك متابعة أخرى: لسفيان الثوري؛ عن يحيى بن سعيد الأموي، وأبي بكر بن عياش بنفس لفظ أبي حمزة السكري عند الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري أو مسلم ^([8])، كما في "فتح الباري" لابن حجر (6/178).

قال ابن حجر في "فتح الباري" (6/178): قوله حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش فوجدناهم خمسمائة يعني: أن أبا حمزة خالف الثوري، عن الأعمش في هذا الحديث بهذا السند، فقال: خمسمائة، ولم يذكر الألف، قوله قال: أبو معاوية ما بين ستمائة إلى سبعمائة أي أن أبا معاوية خالف الثوري أيضا عن الأعمش بهذا الإسناد في العدة، وطريق أبي معاوية هذه وصلها مسلم، وأحمد، والنسائي، وبن ماجه، وكأن رواية الثوري رجحت عند البخاري، فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم مطلقا، وزاد عليهم، وزيادة الثقة الحافظ مقدمة، وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه، ولذلك اقتصر مسلم على روايته، لكنه لم يجزم بالعدد، فقدم البخاري رواية الثوري لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين، ولجزمها بالنسبة لرواية أبي معاوية^([9]).

وأما ما ذكره الإسماعيلي أن يحيى بن سعيد الأموي، وأبا بكر بن عياش وافقا أبا حمزة في قوله: (خمسمائة) فتتعارض الأكثرية، والأحفظية، فلا يخفى بعد ذلك الترجيح بالزيادة، وبهذا يظهر رجحان نظر البخاري على غيره.
◄ وسلك الداودي الشارح طريق الجمع، فقال: لعلهم كتبوا مرات في مواطن.
وجمع بعضهم بأن المراد بالألف وخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبي وبما بين الستمائة إلى السبعمائة الرجال خاصة وبالخمسمائة المقاتلة خاصة وهو أحسن من الجمع الأول وإن كان بعضهم أبطله بقوله في الرواية الأولى ألف وخمسمائة رجل لا مكان أن يكون الراوي أراد بقوله رجل نفس وجمع بعضهم بأن المراد بالخمسمائة المقاتلة من أهل المدينة خاصة وبما بين الستمائة إلى السبعمائة هم ومن ليس بمقاتل وبالألف وخمسمائة هم ومن حولهم من أهل القرى والبوادي قلت ويخدش في وجوه هذه الاحتمالات كلها اتحاد مخرج الحديث ومداره على الأعمش بسنده واختلاف أصحابه عليه في العدد المذكور والله أعلم وفي الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة بمن لا يصلح وفيه وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة وهو نحو قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم الآية وقال بن المنير موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة بل الكتابة المأمور بها لمصلحة دينية والمؤاخذة التي وقعت في حنين كانت من جهة الإعجاب ثم ذكر المصنف حديث بن عباس قال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وهو يرجح الرواية الأولى بلفظ اكتبوا لأنها مشعرة بأنه كان من عادتهم كتابة من يتعين للخروج في المغازي وقد تقدم شرح الحديث في الحج مستوفى.

قال الدكتور معبد: أن وجه أبو معاوية والثوري كلاهما محفوظان،

تبيهات:
1 – يراجع العلل لابن رجب في الترجيح بين أبو معاوية، والثوري في روايتهما عن الأعمش.
ينظر: جامع أفق وسبر روايات كل من الثوري عن الأعمش، وأبو معاوية عن الأعمش.

كتبه: عبد الحميد الحمراني.

---

[1] ـ طالما علق البخاري الأثر على راو بعينة بصيغة الجزم، فهذا يدل على أن هذا الأثر ثابت إلى هذا الراوي، الذي علقه عنه، وهو متكفل بصحته.
[2] ـ أخرجه مسلم في "صحيحه" عن: (أبي بكر بن أبي شيبة)، مقرونا بـ(محمد بن عبد الله بن نمير)، و(أبي كريب محمد بن العلاء).
فائدة: إذا جمع مسلم الحديث عن شيوخه، ولم يبين لمن هذا اللفظ، فاللفظ لآخر شيخ ذكر في الكلام.
[3] ـ أخرجه مسلم في "صحيحه" عن: (محمد بن عبد الله بن نمير)، مقرونا بـ(أبي بكر بن أبي شيبة)، و(أبي كريب محمد بن العلاء)، وابن ماجه عنه مقرونا بـ(علي بن محمد الطنافسي).
[4] ـ أخرجه مسلم في "صحيحه" عن: (أبي كريب محمد بن العلاء)، مقرونا بـ(أبي بكر بن أبي شيبة)، و(محمد بن عبد الله بن نمير).
[5] ـ أخرجه ابن ماجه عن: (علي بن محمد الطنافسي)، مقرونا بـ(محمد بن عبد الله بن نمير).
[6] ـ قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (1/253 رقم2600) سليمان بن قرم بفتح القاف، وسكون الراء بن معاذ أبو داود البصري النحوي ومنهم من ينسبه إلى جده سيء الحفظ يتشيع من السابعة خت د ت س.
[7] ـ اثبت التخريج أن للحديث طرق أخرى، كما تقدم، وكما سيأتي.
[8] ـ وكما هو معلوم فمستخرج الإسماعيلي على البخاري ومسلم مفقود.
[9] ـ معنى كلام الحافظ: أن طالما أن أبا معاوية قال: (ستمائة أو سبعمائة) بالشك، يكون غير متأكد من العدد، فلذلك قدم رواية الثوري لأنه جزم بالعدد (1500) بدون تردد، فهو صحيح أحفظ رواة الأعمش، إلا أنه في هذه الرواية تخرج من أوثقيته.
والرد على هذا من أوجه:
أحدها: أن (أو) ليست للشك هنا، إنما هي: قد تكون للعطف فقط، أو (للتخيير).
ثانيها: قلت (الحمراني): لا يلزم أن يكون الشك في الحديث من أبي معاوية، بل الراجح أنه ليس منه، والدليل على ذلك أن: عبد الله بن نمير، وسليمان بن قَرْم، تابعا أبا معاوية في روية الحديث عن الأعمش بنفس لفظ أبي معاوية (بالشك).

المثال الرابع: الخلاف في متن الحديث مع تعارض القرائن
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ".

(1) ما حصل فيه من خلاف:
هذا الحديث رواه الأعمش وهو سليمان بن مهران، واختلف عنه بثلاثة أوجه:
الأول: رواه سفيان الثوري عن الأعمش، بلفظ: "فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل".
الثاني: رواه جماعة عن الأعمش، بلفظ: "ونحن ما بين ستمائة إلى سبعمائة".
الثالث: رواه جماعة أيضا عن الأعمش، بلفظ: "فوجدناهم خمسمائة".

(2) المدار الذي حصل عليه الخلاف، وخلاصة حاله:
المدار الذي حصل عليه الخلاف هو: "سليمان بن مهران الأعمش"، وخلاصة حاله أنه: "ثقة حافظ مدلس من المرتبة الثالثة، فلا تقبل عنعنته وما في حكمها، إلا فيمن أكثر عنهم من شيوخه، ومنهم أبو وائل شقيق بن سلمة الذي يروي عنه هنا".

(3) بيان من أخرج روايات الحديث من الأوجه الثلاثة:
[أ] الوجه الأول: "فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل".
أخرجه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ"، فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، من طريق محمد بن يوسف الفريابي، به، بلفظه.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة"، من طريق أبي حذيفة وهو موسى بن مسعود، عن سفيان، به، وقال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد –يعني البخاري-عن محمد بن يوسف، عن سفيان.

[ب] الوجه الثاني: "ونحن ما بين ستمائة إلى سبعمائة".
أخرجه البخاري في الموضع السابق، معلقاً مجزوماً، فقال: قال أبو معاوية: "ما بين ستمائة إلى سبعمائة".
وأخرجه مسلم في صحيحه موصولا، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، وفيه: "أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة".
وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وابن ماجه في السنن، وأحمد في المسند، كلهم من طريق أبي معاوية، به.
وتابع أبا معاوية وهو محمد بن خازم، كل من:
1-عبد الله بن نمير الهمداني، وقد أخرج روايته أبو نعيم الأصبهاني في "المستخرج على صحيح مسلم".
2-سليمان بن قَرْم البصري، وقد أخرج روايته البزار في مسنده، وفيه: "فأحصيناهم ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة"، وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد، ولا نعلمه رُوي عن غير حذيفة.

[ج] الوجه الثالث: "فوجدناهم خمسمائة".
أخرجه البخاري في الموضع السابق، قال: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، وفيه: "فوجدناهم خمسمائة".
وأخرجه أبو عوانة في "المستخرج على مسلم"، من طريق عبدان، به، بمثله، وفيه: "فوجدناهم خمسمائة".
وتابع أبا حمزة يحيى بن سعيد الأموي، وأبو بكر بن عياش، كما عزاه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" إلى أبي بكر الإسماعيلي في مستخرجه.

(4) نتيجة النظر في الخلاف، وقرينة الترجيح:
بعد النظر في الخلاف وطرق الحديث، ومعرفة حال مدار الإسناد وحال الرواة عنه، يتضح أن الحديث مداره على الأعمش سليمان بن مهران، واختلف عليه في متنه على ثلاثة أوجه:
الأول: رواية سفيان الثوري عنه، بلفظ: "فكتبنا له ألفا وخمسمائة".
الثاني: رواية أبي معاوية محمد بن خازم عنه، بلفظ: "أحصوا لي كم يَلْفِظ الإسلام؟ ..." وفيه: "ونحن ما بين ستمائة إلى سبعمائة".
الثالث: رواية أبي حمزة السكري وهو محمد بن ميمون عنه، بلفظ: "فوجدناهم خمسمائة".
ويتضح لنا أن الثوري قد روى الوجه الأول وحده عن الأعمش، وقد صححه الإمام البخاري وقدمه في الذكر على الروايتين الأخريين، كما أن راويه وهو الثوري له أحفظية مطلقة في روايته عن الأعمش وغيره.
وأن أبا معاوية قد روى الوجه الثاني عن الأعمش، وقد صححه الإمام مسلم، وعلقه الإمام البخاري تعليقا مجزوما بلفظ: قال أبو معاوية، فأفاد بذلك صحة سنده عنده إلى أبي معاوية، كما توبع أبو معاوية على هذا الوجه من ثقة آخر وهو عبد الله بن نمير، وبذلك توافر لهذا الوجه أحفظية أبي معاوية في الرواية عن الأعمش، وأكثرية الثقات بمتابعة ابن نمير له، أما سليمان بن قرم فلا يستفاد بمتابعته في الترجيح لكونه ضعيفا.
وعليه يمكن القول بصحة هذين الوجهين الأول والثاني لتقاربهما في قرائن الترجيح، وهي الأحفظية المطلقة لراوي الوجه الأول وهو الثوري، والأحفظية المقيدة بالأعمش لراوي الوجه الثاني وهو أبو معاوية، مع أكثرية الثقات بمتابعة ابن نمير له.

جواب الدكتور أحمد معبد على كلام الحافظ ابن حجر في الفتح:
وما عارض به الحافظ ابن حجر مبدأ الجمع بين أكثر من وجه في هذا الحديث، من أن مخرج الحديث واحد وهو الأعمش، فلا يصح تعدد المتن المخالف عنه، فهذا يمكن الجواب عنه بأن الأمر بالإحصاء في الحديث عام غير محدد بإحصاء شخص واحد، وعليه:
يمكن أن يكون من أحصاهم بألف وخمسمائة، قد فهم أن المطلوب إحصاء من حضر الواقعة من أهل المدينة وغيرهم، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في رواية سفيان: "اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس".

ومن أحصاهم بستمائة إلى سبعمائة فهم أن المطلوب إحصاء من حضر الواقعة من أهل المدينة فقط، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي معاوية: "أحصوا لي كم يلفظ الإسلام"، وأنهم قالوا: "نحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة"، ويكون طلب الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعدد في واقعة واحدة، فمن أحصى من الحاضرين أحصى حسبما سمع وفهم من طلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن الإحصاء في الحالتين تقريبي، وبذلك لا تحمل رواية ستمائة إلى سبعمائة على الشك، بل على التقريب.

أما رواية أبي حمزة السكري عن الأعمش التي بلفظ: "خمسمائة" وإن كان الإمام البخاري قد أخرجها مسندة، فإنه يُحمل صنيعه هذا على ذكرها لبيان كونها معلولة، فلا تقدح فيما خالفها من الروايتين السابقتين.
وقرينة إعلال هذا الوجه أنه من رواية أبي حمزة عن الأعمش، ومع تسليم إشارة الحافظ ابن حجر إلى كونها مما رُوِيَ عن أبي حمزة قبل تغير حفظه، إلا أنه مع كونه روى هنا عن الأعمش لكنه ليس معدودا من أصحابه، في حين أن من روى الوجهين الأول والثاني وهما الثوري وأبي معاوية كلاهما من الطبقة الأولى من ثقات أصحاب الأعمش المقدمين في الرواية عنه على من يخالفهما.

(5) درجة الحديث من الوجهين الراجحين:
الحديث من الوجهين الراجحين صحيح، لإخراج الإمام البخاري للوجه الأول، وإخراج الإمام مسلم للوجه الثاني.

المثال الخامس: إبدال راوٍ في الإسناد بآخر مع الترجيح
حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ، فَاشْتَرَاهَا ثُمَّ بَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، فَاشْتَرَى شَاةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالدِّينَارِ".

(1) ما حصل فيه من خلاف:
هذا الحديث روي عن أبي حَصين، عن حبيب بن أبي ثابت، واختلف فيه عن كل من أبي حَصين وحبيب بن أبي ثابت، كما يلي:
الأول: أبو حَصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام.
الثاني: أبو حَصين، عن رجل من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام.
الثالث: الحارث بن عتبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمرو أو عامر بن واثلة.
(2) المدار الذي حصل عليه الخلاف، وخلاصة حاله:
مدار هذا الحديث على راويين هما:
1- "أبو حَصين"، وخلاصة حاله أنه: "ثقة حافظ".
2- "حبيب بن أبي ثابت" وخلاصة حاله أنه: "ثقة فقيه كثير الإرسال".
(3) بيان من أخرج روايات الحديث من الأوجه الثلاثة:
[أ] الوجه الأول: أبو حَصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام.
أخرجه الترمذي في "السنن"، من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصين، به، وقال: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، من طريق أبي بكر بن عياش، به بنحوه.
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء"، من طريق أبي بكر بن عياش، به بنحوه.
[ب] الوجه الثاني: أبو حَصين، عن رجل من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام.
أخرجه أبو داود في "السنن"، قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان، حدثني أبو حَصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام، به، بنحوه.
قال الخطابي في "معالم السنن": هذا الخبر غير متصل، لأن فيه رجلا مجهولاً، لا يدرى من هو.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حَصين، عن رجل، عن حكيم، به بنحوه.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به.
[ج] الوجه الثالث: الحارث بن عتبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمرو أو عامر بن واثلة.
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"، من طريق عمير بن عمران العلاف، حدثنا الحارث بن عتبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمرو بن واثلة أو عامر بن واثلة، به بنحوه.
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحارث بن عتبة إلا عمير بن عمران.
(4) نتيجة النظر في الخلاف:
بعد النظر في الخلاف وطرق الحديث وأحوال الرواة، نجد أن:
راوي الوجه الأول عن "أبي حَصين"، وهو "أبو بكر بن عياش"، أدنى حالا من راوي الوجه الثاني، وهو "سفيان الثوري"، ولم نجد من تابع ابن عياش على هذا الوجه.
فيكون الوجه الثاني وهو رواية "أبي حَصين، عن رجل من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام" هو الراجح، لأن راويه وهو "سفيان الثوري" أوثق من راوي الوجه الأول وهو "أبو بكر بن عياش"، ومقدم عليه في الأحفظية والأوثقية.
أما الوجه الثالث، وهو رواية الحديث مرفوعا عن عمرو أو عامر بن واثلة مردودة، لأن شيخ الطبراني "موسى بن زكريا" الذي روى هذا الوجه، الراجح من حاله أنه متروك، ولم نجد لهذا الوجه طريقا آخر.
(5) قرينة الترجيح:
قرينة الترجيح هي: الأحفظية والأوثقية.
(6) درجة الحديث من وجهه الراجح:
إسناد الحديث من وجهه الراجح "ضعيف" بسبب إبهام الراوي.
وللحديث شاهد من حديث عروة البارقي.

المثال السادس: الخلاف على راوي الحديث وصلا وإرسالا مع ترجيح الأكثرين للإرسال
حديث ابن عباس رضي الله عنهما، "أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: إِنَّ أَبِي زَوَّجَني -وَهِيَ كَارِهَةٌ-، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا".

(1) ما حصل فيه من خلاف:
هذا الحديث مداره على أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، واختلف عليه وصلا وإرسالا، كما يلي:
الأول: رواية الحديث موصولاً عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ: "أن جارية بكراً".
الثاني: رواية الحديث موصولاً عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ: "رد نكاح بكر وثيب".
الثالث: رواية الحديث مرسلاً عن أيوب، عن عكرمة.
(2) المدار الذي حصل عليه الخلاف، وخلاصة حاله:
المدار الذي حصل عنده الخلاف هو: " أيوب بن أبي تميمة السختياني"، وخلاصة حاله أنه: "ثقة ثبت متقن".
(3) بيان من أخرج روايات الحديث من الأوجه الثلاثة:
[أ] الوجه الموصول عن عكرمة عن ابن عباس، بلفظ: "أن جارية بكراً".
أخرجه أبو داود في "السنن"، من طريق: حسين بن محمد، حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد في "المسند"، قال: حدثنا حسين بن محمد، به بمثل لفظ أبي داود السابق.
وتابع زيدُ بن حبان جريرَ بن حازم، عن أيوب كما أخرجه جماعة، منهم:
النسائي في "السنن الكبرى"، من طريق: زيد بن حبان، عن أيوب، به إحالة بلفظ: "فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها".
وتابع سفيانُ الثوري جريرَ بن حازم، عن أيوب
أخرجه الدارقطني في "السنن"، من طريق: أيوب بن سويد، عن سفيان الثوري، عن أيوب، به بلفظ: "أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما".
وقال: وغيره –يعني غير أيوب بن سويد- يرسله عن الثوري, عن أيوب, عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح مرسل.
وتابع سليمانُ بن حرب حسينَ بن محمد في رواية الحديث عن جرير
أخرجه الخطيب في تاريخه، من طريق: سليمان بن حرب، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، به بلفظ: "فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم".
[ب] الوجه الموصول عن عكرمة عن ابن عباس، بلفظ: "رد نكاح بكر وثيب".
أخرجه الدارقطني في "السنن"، من طريق: عبد الملك الذِّمَارِيِّ، عن سفيان, عن هشام صاحب الدستوائي, عن يحيى بن أبي كثير, عن عكرمة, عن ابن عباس, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما، وهما كارهتان, فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهما.
وقال الدارقطني: هذا وهم من الذِّمَارِيِّ, وتفرد بهذا الإسناد, والصواب: عن يحيى بن أبي كثير, عن المهاجر, عن عكرمة مرسل, وَهِم فيه الذِّمَارِيُّ، عن الثوري وليس بقوي.
[ج] الوجه المرسل عن أيوب عن عكرمة.
أخرجه أبو داود في "السنن"، عقب الوجه الموصول من طريق: حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: بهذا الحديث -يعني بلفظ رواية أبي داود الموصولة أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها-، ثم قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس، وكذلك رواه الناس مرسلا معروف.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" من طريق أبي داود، به.
قال البيهقي: والمحفوظ عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا.
(4) نتيجة النظر في الخلاف:
بعد النظر في الخلاف وطرق الحديث وأحوال الرواة، نجد أن:
1- أن رواية الوجه الأول موصولا عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: "أن جارية بكراً"، قد تفرد به جرير بن حازم، عن أيوب، ولمنجد من تابع جريرا عليه من الثقات غير سفيان الثوري، ومع كون الثوري من كبار الثقات الحفاظ، إلا أن الراوي عنه في الإسناد، "أيوب بن سليمان الرملي" ضعيف، وبذلك لا تفيد متابعة سفيان في ترجيح رواية جرير، مع إفادتها عدم تفرده، وقد قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: جرير يروي عن أيوب السختياني عجائب، يعني مخالفات لمن هو أوثق منه أو أكثر، كما أن له أوهاما فيما يرويه من حفظه، وفي هذا الوجه لم نجد دلالة على روايته له من كتابه، فتكون روايته لهذا الوجه معلولة، وقد صرح بخطئه فيه كل من الطحاوي والبيهقي.
2- أن الوجه الثاني وهو رواية الحديث موصولا عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: "رد نكاح بكر وثيب"، جاء من طريق "عبد الملك الذماري"، وقد قرر الإمامان الدارقطني والبيهقي أنه تفرد بهذا الإسناد، ووهم فيه على الثوري، كما أنه ليس بقوي، وعامة أصحاب الثوري رووه عنه مرسلا.
وعليه تكون رواية هذا الوجه معلولة أيضا لتفرد الذماري بها مع ضعفه ومخالفته لعامة أصحاب الثوري، وهم الأكثر من الثقات، حيث رووه مرسلا.
3- أن رواية الوجه الثالث عن أيوب عن عكرمة مرسلا، قد رواه عن أيوب، حمادُ بن زيد، وهو أثبت أصحاب أيوب مع طول ملازمته له، وبذلك تترجح روايته هذه على رواية كل من جرير بن حازم والذماري الموصولتين.
كما أن إسماعيل ابن عُلَية تابع حمادَ بنَ زيد على رواية هذا الوجه عن أيوب، كما ذكره أبو حاتم الرازي، وإسماعيل من كبار الثقات المقدمين في الرواية عن أيوب.
وقد روى هذا الوجه المرسل غير عكرمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ورجال إسناده ثقات.
وبذلك يترجح الوجه الثالث (المرسل) على الوجهين الأول والثاني.
(5) قرينة الترجيح:
قرينة الترجيح هي:
1- الأكثرية.
2- الأوثقية.
3- أحفظية حماد بن زيد، مع طول ملازمته لأيوب.
(6) درجة الحديث من وجهه الراجح:
الحديث وإن كان رجال إسناده ثقات، إلا أنه ضعيف للإرسال، لقول أبي زرعة الرازي: "حديث أيوب ليس بصحيح"، وقول البغوي عن رواية عكرمة المرسلة: "وهذا حديث مرسل لا تقوم به الحجة".