أصلح هذا الخطأ في نسختك من فتح الباري

جاء في فتح الباري, باب ما ينهى عنه من الطيب للمحرم والمحرمة
قوله ولا تنتقب أي لا تستر وجهها كما تقدم واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين.
وعليه, قال الشوكاني في النيل بلا نسبه له: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أيضا في لُبْسِ النِّقَابِ فَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ وَأَجَازَتْهُ الْحَنَفِيَّةُ وهو رِوَايَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّ ةِ وهو مَرْدُودٌ بِنَصِّ الحديث.
وليس كذلك النقل عند ابن حجر, فإن لبس النقاب للمحرمة محل إجماع, وإنما الخلاف المذكور في القفازين, يوضّحه قوله بعد: (ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين) فهذا أعمّ.

هل الخطأ في فتح الباري ، أو فيما نقله الشوكاني في ( نيل الأوطار ) ؟؟

أبا مالك سلام عليك
الخطأ في نيل الأوطار, والسقط في الفتح

أين موضع السقط يا أخي الفاضل؟

أخي الكريم رحمك الله:
هو مابين قوله: (كما تقدم) (واختلف العلماء), فالساقط تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم "ولا القفازين", فهو الذي اختلف فيها المذكورون, أظنها وضحت هكذا, وعذرا على الإختصار الشديد, فأنا لا أحب كثرة الكتابة, وأرغب من كتاب المنتديات أن يسيروا على ذلك

لا أريدك أن تطيل العبارة يا أخي الكريم ، ولكن أريدك أن تذكر كلاما واضحا فقط .
فأرجو أن تبين كلامك بعبارة مختصرة لكن واضحة ؛ كأن تقول مثلا ( صواب العبارة كذا ) والدليل ( كذا ) .

لا يوجد سقط

العيني، 10/199-200

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وضح أكثر أخي بارك الله فيك
ولقد أحسن الشيخ العوضي حين كتب لك
فأرجو أن تبين كلامك بعبارة مختصرة لكن واضحة ؛ كأن تقول مثلا ( صواب العبارة كذا ) والدليل ( كذا ) .

السلام عليكم:
أحسب أن صواب الكلام -والعلم عند الله- هكذا أو نحوه: قوله: "ولا تنتقب" أي لا تستر وجهها كما تقدم, وقوله: "ولا تلبس القفازين"...., واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين.
والسبب في ذلك معاشر الإخوة, أن تغطية الوجه للمحرمة محل إجماع, وإنما اختلفوا في تفاصيل يسيرة في أحكامه, والاختلاف هذا أشار إليه ابن حجر مذكور في لبس المحرمة في القفازين, كما هو معلوم, ولم أجد بعد البحث ما يثبت صحة هذه النسبة في ستر الوجه.
قال ابن عبد البر في التمهيد: وعلى كراهية النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين لم يختلفوا في كراهية الانتقاب والتبرقع للمرأة المحرمة اهـ
وأما ما نقله الأخ أشرف بن محمدعن العيني فهو مشكل حقا, ولا أدري ما وجهه, اللهم إلا أن يقال بأن الخطأ في المصدر المنقول منه, والذي توارد عليه الإمامين ابن حجر والعيني, والله أعلم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يوجد سقط
والعيني، مصدره: ابن حجر
والله أعلم.

الكلام الآن في جزئية واحدة (إثبات السقط)

عبارة ابن حجر نقلها بنصها، مع الإحالة، صاحب "عون المعبود" (المطبوع مع تهذيب السنن) 5/271/س15-17.
وهناك احتمال أنَّ أصل عبارة ابن حجر، هو نص شيخه ابن الملقن في "الإعلام" 6/38/س7-11.
وعليه،
فيُحمَل قوله: (واختلف العلماء في ذلك): يعني: في لبس القفازين؛ وذلك بقرينة قوله بعد ذلك: (ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها ..). إلخ والله أعلم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد

فيُحمَل قوله: (واختلف العلماء في ذلك): يعني: في لبس القفازين؛ وذلك بقرينة قوله بعد ذلك: (ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها ..). إلخ والله أعلم.

---

أخي المكرم:
هذا ما أشرت إليه في أول المشاركة, فما رأيك حينئذ من كلام الإمام الشوكاني في النيل, وقد نقلته أعلاه.
ودعوى نقل العيني من ابن حجر -وإن كثرت منه ولم تخف عليّ- غير مسلمة

أخي أشرف:
أرجو منك التكرم بنقل عبارة ابن الملقن

الأخ الكريم،
إذا كانت دعوى نقل العيني من ابن حجر في هذا الموضع غير مسلّمة (عندك)، مع الاتفاق في النص والسياق
فكيف تُثبت دعوى نقل الشوكاني من ابن حجر، مع اختلاف النص والسياق ؟!
إذا هي غير مسلّمة هي الأخرى من باب أولى
ونقول أخطأ الشوكاني، وهذا الخلاف الذي حكاه، محله القفازين، لا النقاب
وأنا حقيقة أستغرب (مع تصديقي إيّاك) كيف لم يخف عليك إكثار العيني النقل من ابن حجر دون إشارة أو إحالة، ثم لم تراجع هذا النص الذي أشكل عليك - وقد جزمت بالسقط -، من كتاب العيني، قبل كتابة موضوعك هذا
أظن أن هذا أمر (بدهي)
أما نقل كلام ابن الملقن، فقد أحلتك، ولعلك تنظره إن شاء الله

وخلاصة رأيي في هذه المسألة
نص ابن حجر في الفتح
أصله
نص شيخه في الإعلام
العيني اقتبس نص ابن حجر دون إشارة (كما هي عادته)
الشوكاني نظر نص ابن حجر، فأثبت في "النيل" خلاصة (فهمه) لهذا النص، ولا شك أنه قد ذهل، ولم يتأمل ولم يُحقِّق ..
ولذا فائدة "النيل" في نظري في شي واحد (اختيارات الشوكاني ومناقشاته) أما عزوه ونقولاته واقتباساته بإشارة ودون إشارة .. فهذه يُرجَع فيها إلى مصادره .. والله أعلم.

حقيقة أنا أستغرب هذه الجفوة في التعامل!
لا يوجد سقط
.....
ما هذا, وكأننا في محكمة, يا أخي الكريم النقل هكذا: قوله: "ولا تنتقب" أي لا تستر وجهها كما تقدم, واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين.
والذي دعاني إلى ذكر احتمال السقط, أني أفهم من الإشارة في قوله (واختلف العلماء في ذلك) لا يعود إلا إلى أقرب مذكور, وهو ستر الوجه, أو خصوص الانتقاب, ولا يمكن أن يعاد على شيء آخر لم يسبق له ذكر, كدعواك بأن مرجعه إلى القفازين, ومما يبرهن على هذا الفهم الذي لا ينازع فيه أحد يفهم لغة العرب, ما فهمه الإمام الشوكاني نفسه, سواء قلنا نقله من الفتح (وهو الصواب لا محالة وما ذكرته غير ناهض), أو من عمدة القاري, أو غيرهما.
وكان المنبغي -حتى على رأيك أنه لا سقط في النص-, أن تقول مثلا: "حقيقة النص مشكل, ويحتمل وقوع سقط..., لكن يشكل عليه مثلا كيت وكيت, ولعل هذا أقرب أو نحو ذلك من احتمال وقوع السقط", وأنا سائلك وأرجو منك التكرم بالرد: لو كنت مكاني -واستشعر إحساس الكاتب حينما يقدم للقراء ما يرجو أن يفيد به غيره-, كيف يكون موقفك وإحساسك من هذا الرد: "لا يوجد سقط", ولا كلام بعده, والآخر يقول: لا تطيل الكلام....., يا إخوان: العلم رحم بين أهله, ولنحذر من داء الوِصاية !!
اللهم اجعلنا هداة مهتدين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الفاضل (محمد الذهبي) لبيان إشكالك أخي لابد وأن يتقرر لك عدة أمور:
1) أن المسألة كلها ونقاشها متعلق بمسألة (النقاب والتنقب) ولا تخرج عنها أبدا، ولا يراد بالكلام أصلا غيرها.
فإذا عرفت هذا أخي رعاك الله سهل الباقي جدا، وبان الأمر ووضح.

2) ليس هناك أي مخالفة في النقل، ولا وجود أي سقط فيه باركك الله تعالى، فلفظ الحافظ ابن حجر، هو بمعناه نص الإمام العيني، هو بنصه نص الإمام الشوكاني ومن بعده الإمام المباركفوري.
فقد قال الحافظ في (الفتح): ومعنى قوله: "ولا تنتقب" أي: لا تستر وجهها كما تقدم، واختلف العلماء في ذلك (يريد النقاب): فمنعه الجمهور، وأجازه الحنفية، وهو رواية عند الشافعية والمالكية، ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين. (وهذه اللفظة الأخيرة تبين أن الخلاف السابق كان في النقاب خاصة).

أما لفظ الإمام العيني في (العمدة) فهو: ومعنى "لا تنتقب" لا تستر وجهها، واختلفوا في ذلك (أيضا يريد النقاب): فمنعه الجمهور، وأجازه الحنفية وهو رواية عن الشافعية والمالكية.
فهنا تلاحظ التشابه التام تقريبا في النقل، وهو رحمه الله غالبا ما ينقل كلام الحافظ في الفتح، وهذا أمر معروف ولا يخفاك رعاك الله.

أما لفظ الإمام الشوكاني في (النيل) فقد قال بلفظه هو وفهمه لما قاله الحافظ في (الفتح): واختلف العلماء أيضا في لبس النقاب (وانظر هنا إلى التصريح بالمسألة): فمنعه الجمهور، وأجازته الحنفية، وهو رواية عند الشافعية والمالكية، وهو مردود بنص الحديث. (إلى هنا انتهى كلامه المنقول بالمعنى والفهم لكلام الحافظ في (الفتح)، ثم أبان بالجملة الأخيرة الرد على من خالف الجمهور وأجازه) فتنبه
ثم بعد ذلك نقل نص الحافظ من (الفتح) فقال: قال في (الفتح): ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين. (وكأنه يشير إلى أنه لم لا يكون الحكم واحدا في المسألتين) فتأمل

ويزيد الأمر وضوحا وسلامة؛ نقل الإمام المباركفوري في (العون) لنص الحافظ بدون تغيير أو تبديل، فقال: ومعنى "لا تنتقب" أي: لا تستر وجهها، واختلف العلماء في ذلك: فمنعه الجمهور، وأجازه الحنفية، وهو رواية عند الشافعية والمالكية، ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين. انتهى كلامه

فلعل الأمر وضح أخي الفاضل الكريم