هل من تخريج لهذا الأثر ؟.

السّلام عليكم أيّها الكرام.
بحثت كثيرا عن أثر عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه في بني كاكلة ونصّه كما ورد في شرح المقاصد لسعد الدّين التّافتازاني:(5 /268):(ومن البيّن الواضح في هذا الباب ما كتبه أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب [رضي اللّه عنه]:فقد جعلت لآل بني كاكلة على كافّة بيت المسلمين كلّ عام مائتي مثقال ذهبا عَينا إبريزاً كتبه ابن الخطّاب.فكتب أمير المؤمنين عليّ " رضي اللّه عنه ":للّه الأمر من قبلُ ومن بعدُ، ويومئذ يفرح المؤمنون،أنا أوّل من اتّبع أمر من أعزّ الإسلام،ونصر الدّين والأحكام ،عمر بن الخطّاب،ورسمتُ بمثل ما رسم لآل بني كاكلة في كلّ عام مائتي دينار ذهبا عَينا إبريزًا،واتّبعت أثره،وجعلت لهم بمثل ما رسم عمر إذ وجب عليّ وعلى جميع المسلمين اتّباع ذلك،كتبه عليّ بن أبي طالب.وهذا بخطّهما موجود الآن في ديار العراق).
وممّا قلته عنه في بحث لي سابق:وعن أثر عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه،فلعلّ أقدم مؤلَّف ورد فيه هو شرح المقاصد لسعد الدّين التّفتازاني المتوفَّى سنة 793هـ،وهو فيه غير مُسنَد،ولا أعلم أحدا خرّجه في الكتب الّتي ورد فيها ك:روح المعاني (10 / 92 التّوبة:36) و (22 /143)،وكشف الطُّرَّة عن الغُرّة (ص85 – 89)،وشرح كتاب النّيل وشفاء العليل (1 /9 الطّهارات)،وشرح درّة الغوّاص للخفّاجي (ص 202 – 204)،وحواشي الخفّاجي على تفسير البيضاوي (2 /296)،وحاشية الصبّان على شرح الأشموني على الألفيّة (2 /263)،والنّحو الوافي (2 /379 الهامش1)،والتّحر ير والتّنوير (2 /278).
ثمّ وقفت في مجموعة الوثائق السّياسيّة للعهد النّبويّ والخلافة الرّاشدة (ص578 القسم الرّابع/دار النّفائس) على الوثيقة التّاليّة أنقلها كما أوردها المؤلِّف،وهي:(ين ظر الملف المرفق)
ويؤخذ من هذه الوثيقة – إن صحّت – أنّها أقدم مصدر تحدّث عن هذا الأثر لاشتمالها على تأريخ هذه الوجادة (وهي من باب المنقطع) وهو سنة 675هـ بمدينة أردبيل .
نعم،لعلّ هناك مصادر مخطوطة أو مطبوعة ذكرته مسندا؛حينها يقال:لكلّ حَدَث حديث.أما والحال بخلاف ذلك فالمعوَّل على ما بأيدينا من النّصوص والوثائق ونقول العلماء .
ثمّ إنّ هذه الوثيقة المختومة برسم الخليفتين الرّاشدين عمر وعليّ رضي اللّه عنهما، والمتضمِّنة لأمر من أمور سياسة الأمّة لها تعلُّق بأحكام الشّريعة؛لما عُلم من وَصاة الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم بهدي الخلفاء الرّاشدين؛فكيف تعتبر وفيها هذا الانقطاع الّذي امتدّ 634 سنة من وفاة عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه !.
إنّ حديثا واحدا يقدح فيه الانقطاع إذا كان السّقط من إسناده راويا واحدا فقط؛فكيف بأثر له تعلّق بأحكام الشّريعة يسقط من روّاته العشرات !.
وعليه فإن مَن وقف على هذه الوثيقة من علمائنا - عليهم رحمة اللّه - غير مُكَذَّبين ولا مُتَّهَمين،ولكن ّ الشّأن في هذا الانقطاع !.
ولهذه العلّة قال الشّمّني في حاشيته على مغني اللّبيب (2 /221) بعد إيراده لأثر عمر رضي اللّه عنه:(وفي الشّرح [شرح اللّباب] إن صحّ هذا [الأثر] سقطت الأوجه الثلاثة بأسرها إذ فيه استعمال كافّة لغير العاقل،وعدم نصبه على الحال، وإخراجه عن النّصب البتّة.وأقول [الشّمنّي] ثبوت هذا [الأثر] وحده لا يخرج ذلك عن الشّذوذ).