سمكة القرش .. فوائد لغوية وشرعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع طريف لاحظته عن تسمية سمكة القرش فأحببت أن أشترك معكم في تحريره والإفادة منه
أول الأمر سألت نفسي عن تسمية هذا النوع من السمك بهذه التسمية, وهل كانت العرب تعرف هذا الاسم أم أنها تسمية حادثة
وسبب هذين السؤالين أني لاحظت أن كلمة (قرش) هي مقلوب كلمة (shark) التسمية الإنجليزية لسمكة القرش
فأيهما أسبق من الآخر؟
وأيهما قلب عن أصله؟

من خلال خدمة الترجمة في جول فإن تسمية سمكة القرش (The shark) في لغات عالمية هي:
الإسبانية: El tiburón
الفرنسية: Le requin
الإيطالية: Lo squalo
الألمانية: Der Hai
فتأكد لي أن تسميته عالميا مختلفة من لغة إلى أخرى, أو بطريقة أوضح أن اللغة اللاتينية أو الهند أوروبية لا تتفق على أصل واحد لتسمية السمكة قرشا فدل ذلك على أن تسميته (shark) ليس متأصلا في الإنجليزية بل هو وافد عليها
وهنا نتقدم خطوة ناحية إثبات أنها تسمية عربية وأن التسمية الإنجليزية مقلوبة عن العربية

تسمية السمكة قرشا ورد في المعاجم العربية القديمة -والتي بعدها- مما يؤكد نسبتها للعربية:

العين (5/ 40)
وقَرَشْتُ واقتَرَشْتُ مثل كسبت واكتسبت. والقِرْشُ: سمك بالحجاز يقال له: كلب الماء.

النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 244)
(لَخَمَ)
- فِي حَدِيثِ عِكْرِمة «اللُّخْم حَلال» هُوَ ضَرْبٌ مِنْ سَمَك البَحْر، يُقَالُ: اسْمُه القِرْش.

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (3/ 120)
(لخم) - في حديث عِكْرِمَةَ: "اللُّخْمُ حَلالٌ"
وهو القِرْشُ. قال الأزهريُّ: اللُّخْمُ: ضَرْبٌ من سَمَكِ البَحْرِ.

مجمع بحار الأنوار (4/ 479)
[لخم] نه: فيه: "اللخم" حلال، هو ضرب من سمك البحر، قيل: اسمه القرش.

لسان العرب (12/ 539)
واللخم، بالضم: ضرب من سمك البحر، قال رؤبة:
(كثيرة حيتانه ولخمه) قال: والجمل سمكة تكون في البحر؛ ورواه ابن الأعرابي:
(واعتلجت جماله ولخمه) قال: ولا يكون الجمل في العذب، وقيل: هو سمك ضخم، قيل: لا يمر بشيء إلا قطعه، وهو يأكل الناس، ويقال له الكوسج. وفي حديث عكرمة: اللخم حلال؛ هو ضرب من سمك البحر، ويقال له القرش؛ وقال المخبل يصف درة وغواصا:
بلبانه زيت وأخرجها ... من ذي غوارب، وسطه اللخم

يرجع بنا أحد المصادر إلى سبب عجيب في تسمية قريش بهذا الاسم نسبة إلى سمكة القرش !!
ورد في المحيط في اللغة (1/ 437، بترقيم الشاملة آليا)

القَرْشُ: التَجَمًّعُ من ها هُنا وثَمَّ، وبه سُمِّيَتْ قُرَيش. وقيل: سُمِّيَتْ لدابَّةٍ في البَحْر لا تَدَع دابَّةً إلا أكَلَتْها. والنسبة إلى قُرَيْشٍ: قُرَشِي وقُرَيْشِيٌّ.

وهل يجوز أن نأكل سمكة القرش؟
يقول ابن حجر في فتح الباري (9/ 619):

"وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي حِلِّ السَّمَكِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ وَإِنَّمَا اخْتُلِفَ فِيمَا كَانَ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانِ الْبَرِّ كَالْآدَمِيِّ وَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالثُّعْبَانِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ يَحْرُمُ مَا عَدَا السَّمَكَ وَاحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ الْحُوتَ الْمَذْكُورَ لَا يُسَمَّى سَمَكًا وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْحُوتِ نَصًّا وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ الْحِلَّ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَّا الْخِنْزِيرَ فِي رِوَايَةٍ وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر وَحَدِيثُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ أَخْرَجَهُ مَالك وَأَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ بن خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ مَا يُؤْكَلُ نَظِيرُهُ فِي الْبر حَلَال ومالا فَلَا وَاسْتَثْنَوْا عَلَى الْأَصَحِّ مَا يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ وَالْبَرِّ وَهُوَ نَوْعَانِ النَّوْعُ الْأَوَّلُ مَا وَرَدَ فِي مَنْعِ أَكْلِهِ شَيْءٌ يَخُصُّهُ كَالضِّفْدَعِ وَكَذَا اسْتَثْنَاهُ أَحْمَدُ لِلنَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ وَرَدَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ وَالْحَاكِمُ وَله شَاهد من حَدِيث بن عمر عِنْد بن أَبِي عَاصِمٍ وَآخَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَزَادَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ
وَذَكَرَ الْأَطِبَّاءُ أَنَّ الضِّفْدَعَ نَوْعَانِ بَرِّيٌّ وَبَحْرِيٌّ فَالْبَرِّيُّ يَقْتُلُ آكِلَهُ وَالْبَحْرِيُّ يَضُرُّهُ وَمِنَ الْمُسْتَثْنَى أَيْضًا التِّمْسَاحُ لِكَوْنِهِ يَعْدُو بِنَابِهِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَةٍ وَمِثْلُهُ الْقِرْشُ فِي الْبَحْرِ الْمِلْحِ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَالثُّعْبَانُ وَالْعَقْرَبُ وَالسَّرَطَانُ وَالسُّلَحْفَاة ُ لِلِاسْتِخْبَاث ِ وَالضَّرَرِ اللَّاحِقِ مِنَ السُّمِّ وَدنيلسُ قِيلَ إِنَّ أَصْلَهُ السَّرَطَانُ فَإِنْ ثَبَتَ حَرُمَ النَّوْعُ الثَّانِي مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ مَانِعٌ فَيَحِلُّ لَكِنْ بِشَرْطِ التَّذْكِيَةِ كَالْبَطِّ وَطَيْرِ الْمَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ"

السؤال : سمعت أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أباح أكل الضفدع والتمساح ، فهل هذا صحيح ؟ .

نشر بتاريخ: 2009-01-29

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
سيكون الكلام في هذا الجواب لبيان قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم أكل الضفدع والتمساح ، وليس المراد من الجواب هو بيان أقوال العلماء والراجح منها .

ثانياً :
جاء في إباحة حيوان البحر قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَة ِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) المائدة/96 .
وجاء في النهي عن قتل الضفدع : (أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا) رواه أبو داود ( 3871 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وقد نقل عن الشيخ ابن عثيمين ما قد يُفهم منه أنه يبيح أكل الضفدع والتمساح ، وهو ما ورد في فتاوى "نور على الدرب" قال رحمه الله :
"صيد البحر كله حلال حتى للمحرمين ، يجوز لهم أن يصطادوا في البحر ؛ لقول الله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَة ِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) فصيد البحر : هو ما أُخذ حيّاً ، وطعامه : ما وُجد ميتاً ، وظاهر الآية الكريمة ( أحل لكم صيد البحر ) ظاهرها : أنه لا يستثنى من ذلك شيء ؛ لأن صيد اسم مفرد مضاف ، والمفرد المضاف يفيد العموم ، كما في قوله تعالى : ( وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ) ؛ فإن " نعمة " مفرد هنا ، ولكن المراد بها العموم ، وهذا القول هو الصحيح الراجح أن صيد البحر كله حلال لا يستثنى منه شيء ، واستثنى بعض أهل العلم من ذلك : الضفدع ، والتمساح ، والحيَّة ، وقال : إنه لا يحل أكلها ، ولكن القول الصحيح العموم ، وأن جميع حيوانات البحر حلال ، حيهُ وميتهُ" انتهى .
" فتاوى نور على الدرب " ( شريط : 129 ، وجه : أ ) .
والشيخ هنا يتكلم عن صحة الاستثناء من الآية ، ويبين أن الصواب أنه لا يستثنى شيء ، ولا يقصد تقرير إباحة أكل الضفدع ، لأن له كلاماً آخر صريحاً أن الضفدع ليس من حيوانات البحر ، وإنما هي من البرمائيات ، وعلى هذا ؛ فلا تكون داخلة في الآية من الأصل ، وهذه بعض النقول عن الشيخ رحمه الله تؤيد ما قلناه :
1- قال رحمه الله - بعد ترجيح جواز أكل التمساح وحية البحر - : "فالصواب : أنه لا يستثنى من ذلك شيء ، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال ، حيّها ، وميتها ؛ لعموم الآية الكريمة التي ذكرناها من قبل - يعني : قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه )" انتهى.
" الشرح الممتع " ( 15 / 35 ) .
2- وفي " فتاوى إسلامية " ( 3 / 388 ) .
"وأما الحيوانات البحرية : فكلها حلال ، صغيرها وكبيرها ؛ لعموم قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ) ، فصيده : ما أخذ ، وطعامه ما وجد ميتاً ، هكذا جاء تفسيرها عن ابن عباس وغيره ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) .
ولا يستثنى مما في البحر شيء ، فكل ما فيه حلال لعموم الآية والحديث ، واستثنى بعض العلماء الضفدع والتمساح والحية ، والراجح أن كل ما لا يعيش إلا في البحر حلال ، والله أعلم" انتهى .
فهو هنا يؤكد على حل حيوانات البحر ، ويعرفها بأنها " ما لا يعيش إلا في البحر " ، ولا يتكلم رحمه الله عما استثني وهو من " البرمائيات " .
3- وفي " شرح بلوغ المرام " ( كتاب الأطعمة ، شريط رقم 2 ) – بعد أن ذكر حديث استئذان الطبيب في استعمال الضفدع في العلاج قال :
"الضفدع : دويبة معروفة ، تعيش في البر ، وتعيش في الماء ، وهذا الطبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ليجعلها دواء ، فنهى عن قتلها ، وإذا نهى عن قتلها : صارت حراماً ؛ لأنه من القواعد المقررة : "أن من طرق تحريم الحيوانات : ما أُمر بقتله ، أو ما نُهيَ عن قتله" ، وعلى هذا : فيكون الضفدع حراماً ، لا يجوز قتله" انتهى .
4- وسئل : ما حكم أكل الضفدع والحية والسرطان ؟ .
فأجاب :
"عموم قول الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَة ِ ) المائدة/ 96 : يوجب الحل ، لكن " الضفدع " ليس بحريّاً ، الضفدع : مائيّ ، بريّ ، فلا يدخل في هذا" انتهى .
شريط " لقاءات الباب المفتوح " ( 112 / الوجه : ب ) .
5- وقال رحمه الله في " الشرح الممتع " ( 15 / 34 ) :
" الضفدع في الواقع : بري ، بحري ، إذاً ليس هو من حيوان البحر ؛ لأن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء " انتهى .
6- وسئل رحمه الله : هل لحم التمساح والسلحفاة حلال أم حرام ؟ لأن هذه كلها عندنا في السودان ، أفيدونا بارك الله فيكم .
فأجاب :
"كل صيد البحر حلال ، حيُّه ، وميتُه ، قال الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : صيد البحر : ما أخذ حيّاًَ ، وطعامه : ما وُجد ميتاً ، إلا أن بعض أهل العلم استثنى " التمساح " ، وقال : إنه من الحيوانات المفترسة ، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع من وحوش البر : فإن هذا أيضاً محرم ، ولكن ظاهر الآية الكريمة التي تلوتها : أن الحل شامل للتمساح" انتهى .
" نور على الدرب " ( شريط 137 ، وجه : أ ) .

وقد رَدَّ الشيخ رحمه الله على من حرم التمساح لأنه ذو ناب من السباع ، بأن هذا إنما هو في سباع البر ، أما سباع البحر فلها حكم آخر ، ولهذا فإن سمك القرش يجوز أكله ، مع أنه له ناباً يفترس به .
7 - فقال رحمه الله :
"وقوله : " التمساح " : فهذا – أيضاً – يحرم ، ولو كان من حيوان البحر ، قال في " الروض " : " لأنه ذو ناب يفترس به " .
فهل هذا صحيح ؟ .
الجواب : نعم ، لكنه ليس من السباع ، ولهذا ليس ما يحرم في البر يحرم نظيره في البحر ، فالبحر شيء مستقل ، حتى إنه يوجد غير التمساح مما له ناب يفترس به ، مثل : " القِرش " ... .
والحاصل : أنه توجد أشياء تقتل ، ومع ذلك فإنها حلال ، وعليه : فإننا نقول : الصحيح أنه لا يُستثنى " التمساح " ، وأنه يؤكل" انتهى .
" الشرح الممتع " ( 15 / 34 ، 35 ) .
وقد رجح جماعة من علمائنا المعاصرين حل أكل التمساح ، منهم :
علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (22/185) ، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (23/34) .

والخلاصة :
أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن أكل التمساح حلال ، وأن أكل الضفدع حرام ، وأن التمساح داخل في عموم آية المائدة ، وأن الضفدع جاء النهي عن قتله صحيحاً في السنَّة .
والله أعلم
https://islamqa.info/ar/127963