لا نستطيع تطبيق الشريعة الإسلامية وإلا ستُدمرنا القوى العظمى والأحسن توقيفها مؤقتا ؟!

السلام عليكم ورحمة الله

نسمع في هذه الأزمنة الكثير من المسلمين - خاصة - يقولون سراً وعلانية
لا نستطيع تطبيق الشريعة الإسلامية وإلا ستُدَمِرُنا القِوى العُظمى المُهيمنة على العالم وتُشتتُنا... والأحسن توقيفها مؤقتا ؟!!!!!

فما هو الحكم الشرعي في مثل هذا الكلام أو بالأحرى هذا الفكر ؟
وهل يجوز التحجُج بفقه المصلحة والمآلات والواقع لتعليق تطبيق الشريعة الإسلامية كما يُقال ممن ينتسبون إلى الإسلام ؟!!!!!

وإنا لله وإنا إليه راجعون

أفيدونا بارك الله فيكم

عليكم السلام و رحمة الله و بركاته،

الأمة الإسلامية اليوم لديها من المؤهلات و الثروات و الأعداد ما يجعلها تستغني عن عدوها و يهابها كل أمم الأرض. لكن، كما ذكر رسولنا صلى الله عليه و آله و سلم فإن حب الدنيا و كراهية الموت جعل أمم الأرض تتداعى علينا و أصبح المسلمون، إلا ما رحم ربي، يهابون دول الكفر و كأنها دول عظمى تتحكم في العالم كما تريد. و قد رأينا كمثال كيف استطاع قلة من المسلمين في التسعينات هزيمة الجيش الروسي في الشيشان و تطبيق الشريعة هناك عندما لم يكونوا متفرقين و كان يدعهم علماء المسلمين. لكن، الآن مع تفرقة المسلمين و تبعية كثير من بلاد المسلمين للغرب الكافر أو لغلاة الشيعة و مع غلو البعض في التكفير أصبح يستغل لذلك في منع أي جهد لتطبيق الشرع و تنفير الناس من ذلك.

و كمثال معاصر، فقد هيء الله تعالى لأهل مصر فرصة لكي يستعيدوا مكانتهم و يقيموا كثيرا من أحكام شرعهم. لكن، تفرقتهم و حب الدنيا و التنافس على الحكم لدى البعض(على حسب ما تم ذكره) و انتماء الرئيس لجماعة معينة و تسرع البعض في إطلاق الأحكام دون ضوابط و غير ذلك أدى إلى فشل تلكم الفرصة للبدئ في تطبيق الشرع.

و الخلاصة، أنه بإمكان أهل الإسلام تطبيق الشرع لكن عليهم بذل الأسباب الشرعية لذلك. و آنذاك، لن تستطيع دول الكفر منعنا من ذلك. قال تعالى: "و يمكرون و يمكر الله، و الله خير الماكرين".

و الله أعلم.

هذا الموضوع صنعت فيه بحثًا بسيطًا أيام الفرجة التي كانت في مصر:
تحكيم الشريعة وأهم المعوقات: ( )

جمع وترتيب أبو البراء محمد بن عبد المنعم آل علاوة

إن قضية تحكيم الشريعة الإسلامية واجب شرعي، وهي جزءٌ لا يتجزأ عن عقيدة المسلمين، وإذا حدثت الزحزحة في حياة الأمة عن تحكيم الشريعة الإسلامية والاحتكام إلى المناهج الأرضية الهابطة المستوردة من الشرق أو الغرب، فهذا يعني الكفر والفسوق والظلم وضياع لمقدرات الأمة ومصدر قوتها وازدهار حضارتها.
ولقد اهتم القرآن الكريم بتطبيق الشريعة واعتنى بها عناية فائقة فجاء ذكرها في أكثر من مائتي آية في حوالي خمسين سورة من القرآن الكريم.
وهذا الاهتمام يرجع إلى أن مصير الإنسانية مرتبط بتحكيم الشريعة، فإذا احتكم الناس إليها في جميع جوانب حياتهم سعدوا في الدنيا والآخرة، واطمأنت نفوسهم لتطبيقها؛ لأنها توافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها .
والتاريخ البشري يشهد أن أسعد فترات البشرية في حياتها، كانت حينما احتكم الناس إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في عهد الخلافة الإسلامية حيث نعمت بالأمن والإيمان والسلامة والاستقرار وساد العدل والرخاء المجتمع الإسلامي بأسره، بينما كانت أكثر فترات البشرية شقاءً حينما عطل طواغيت الأرض الحاكمية لله، وحكموا الناس بفلسفاتهم الساقطة التي لم تحقق إلا النكد والكراهية والشقاء للبشرية .
لذا من الممكن أن نقسم تلك المعوقات إلى قسمين :
القسم الأول : المعوقات الداخلية :
القسم الثاني المعوقات الخارجية :
ثم بعد ذلك نذكر بعض الحلول لتلك المعوقات :
القسم الأول : وهو المعوقات الداخلية: نجدها تنحصر في الأفراد، وفي المجتمع و الحكام والحكومات :
1 – المعوقات الداخلية الخاصة بالأفراد :
- ضعف الإيمان عند كثير من المسلمين :
وهذا الضعف يتمثل في جانبين :
الأول: عدم الثقـة في موعود اللـه تعالى بنصره للمسلمين إذا ما تمسـكوا بدينهـم وعادوا لشـريعتهم مصـداقًا لقول الله تعالى: {وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِـحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَن َّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ ّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَ ّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً} [النور: ٥٥].
الثاني: عدم الثقة في أحكام الشريعة وقدرتها على مواكبة التطور وتنظيم أحوال المجتمعات وما طرأ عليها والوفاء بحاجات الناس وحل مشاكلهم ومنازعاتهم.
ولضعف الإيمان المتقدم أسباب متعددة، بعضها نفسي عقائدي يتعلق ببُعد المسلمين عن دينهم وعقيدتهم الصحيحة، وتأثرهم بالفكر العَلماني وفكرة فصل الدين عن الدولة، واعتقاد أن الدين مصدر التخلف. وبعضها يتعلق بأسباب تاريخية وواقعية جراء الهزائم المتوالية التي تعرَّض لها المسلمون في الفترة الأخيرة من تاريخهم، وانقسامهم وتشتتهم، وتخلفهم اقتصاديًّا وعسكريًّا مع تقدم أعدائهم، وتزايد نفوذ العَلمانيين في أجهزة الإعلام ومؤسسات الدولة.
كل هذه الأسباب أدت إلى ضعف إيمان كثير من المسلمين وتغلغل الهزيمة النفسية في أعماقهم حتى ظنوا أنه لا سبيل لهم للخروج من هذه الكبوة، والنهوض من هذه الغفلة لمسايرة ركب التقدم والحضارة، إلا بتتبع الغرب وفصل الدين عن الدولة.
ويمكن التغلب على هذا المعوق بالتربية والتوجيه والإرشاد، وتوضيح إيجابيات أحكام الشريعة ووجوه إعجازها وقدرتها على مسايرة التطور والوفاء بحاجات الناس وحل مشاكلهم الاجتماعية ومنازعاتهم القضائية .
- التأثر بالفكر الغربي والدعوات الكاذبة :
تأثُّر كثير من الناس بفكر بعض دعاة حقوق الإنسان الذين يتهمون نظام العقوبات الإسلامي وتشريعات الحدود بالقسوة وانتهاكها لحقوق الإنسان. وهذا نابع من عدم الفهم الصحيح لحقيقة نظام العقوبات في التشريع الإسلامي، والجهل بحكمتها وتعدد أغراضها وتنوعها لتحقيق الزجر والردع والتأديب للشريرين والمفسدين بحسب نوع الجُرم المرتكَب؛ فما كانت مفسدته عظيمة كانت عقوبته عظيمة، وما كانت مفسدته يسيرة فعقوبته يسيرة، وما كانت مفسدته مختَلَف فيها بحسب اختلاف الزمان والمكان فتقدير عقوبته متروك لولي الأمر، وقد تولى الله عز وجل بحكمته وعلمه ورحمته تقدير عقوبات بعض هذه الجرائم نوعًا وقَدْرًا لما فيها من المفسدة الثابتة التـي لا تتبـدل مهمـا اختلـف الـزمان والمكـان رفعًا منه عز وجل للحرج وإزالةً للاختلاف، فله الحمد والمنة .
- التعصب المذهبي والفكري بين المسلمين :
فالتعصب المذهبي والفكري لدى بعض المسلمين جعلهم يتشددون في المسائل الخلافية، ويثرِّبون على مخالفيهم، ويوصدوا باب الاجتهاد، فنجم عن هذا إساءة الظن بالشرع، والرضا بالقوانين الوضعية بديلاً عن الشريعة.
يقول الأستاذ عبد القادر عودة - رحمه الله -: (ومن الثابت تاريخيًّا أن القوانين الأوروبية نُقلت إلى مصر في عهد الخديوي إسماعيل، وأنه كان يود أن يضع لمصر مجموعات تشريعية مأخوذة من الشريعة ومذاهب الفقه الإسلامي المختلفة وقد طلب من علماء الأزهر أن يضعوا هذه المجاميع، ولكنهم رفضوا إجابة طلبه؛ لأن التعصب المذهبي منعهم من أن يتعاونوا على إظهار الشريعة في أجمل صورها، فضحُّوا بالشريعة جميعها، واحتفظ كلٌّ بمذهبه، والتعصب له وأضاعوا على العالم الإسلامي فرصة طالما بكوا على ضياعها، وحق لهم أن يبكوا عليها حتى تعود) .
ويقول الدكتور عمر سليمان الأشقر: ( والذي زاد الطين بِلَّة: جمود المتفقهة المفتين والمعلمين والواعظين على نصوص كتب متبوعيهم المتأخرين، بدون تبصُّر وإعمال روية، ورجوع إلى أصول الشريعة وأقوال السلف، وجهلهم بمقتضى الزمان والعمران، ونفورهم من كل جديد بدون أن يزِنوه بميزان الشريعة، ومناوأتهم المجددين بدون إصغاء إلى براهينهم، ومكافحتهم العلوم العقلية والكونية، وتحذير الناس من دراستها، وتحجيرهم على غيرهم الاستهداء من الكتاب والسنة لزعمهم أن ذلك كله مخالف للدين، لجهلهم بحقيقة الدين؛ لأن هذه الشريعة الغراء السمحة تسير مع العلم جنبًا إلى جنب، واسعة تسع قواعدُها العامة كلَّ جديد من مقتضيات الزمان والعمران؛ لأنها محض رحمة وسعادة.
وأغرب من هذا أن هؤلاء الجامدين من أُسَرَاء التقليد لا يتأثمون من مداهنة الحكام والتجسس لهم، وغشيان ولائمهم التي يتخللها من المنكرات ما تقطع الشريعة بتحريمه، وتوقيعه المقررات المستمدة من القوانين الوضعية، أو الأوضاع الإدارية، أو الاستحسان الكيفي حرصًا على رواتبهم التي يتقاضونها من خزينة الحكومة، أو تعزيزًا لجاههم ومكانتهم، ويتورعون عن الاجتهاد في نازلةٍ نزلت بالمسلمين لأنها غير منصوص عليها بصريح العبارة في كتب المتأخرين من متبوعيهم، فنجم عن تورعهم هذا هجرُ الشريعة والاستعاضة عنها بالقوانين وتشتُّت شمل المسلمين؛ إذ ضربت الفوضى أطنابها، وألقى كلُّ واحد حبله على غاربه، وخُيِِّل إلى الجاهلين بالشريعة أنها عقبة كؤود في سبيل الرقي والتجدد والسعادة، كما رسخ في أذهان كثيرٍ من أبنائها أنها غير وافية بمقتضيات هذا الزمان، لعدم وقوفهم على قواعدها العامة الواسعة الشاملة؛ لأن هؤلاء الجامدين حالوا بتكاثف جمودهم، وتبلُّد غبواتهم بينها وبين من يريد اقتباس أنوارها والاستضاءة بأشعتها، واقتطاف ثمرها واستنشاق أريج نورها).
- تخلُّف المسلمين في العلوم التطبيقية :
إن أميَّة المسلمين المتفشية في الحقيقة لا تتعلق بالجوانب الدينية فحسب؛ بل إنها في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية والتقنيات الحديثة أعظم وأكبر، وهو ما جعل الأمة الإسلامية في شأن هذه العلوم في ذيل أمم الأرض حتى نُعتت البلاد الإسلامية بـالمتخلفة والنامية والمتأخرة ودول العالم الثالث إلى غير ذلك.
وقد دفع تخلُّف هذه البلاد عن الدول الشرقية والغربية غير الإسلامية كثيرًا من الناس إلى عزو ذلك إلى جمود تفكيرهم والشريعة التي يعتنقونها، وهو عزو خاطئ بلا ريب وإن كان واقعًا؛ فإن تخلُّف المسـلمين وإن كان قد بات حقيقةً لا جدال فيها، لكنَّ سببه الحقيقي هو بُعْد المسلمين عن دينهم وعدم تمسكهم بشريعتهم، ومحاولتُهم تقليد الغربيين، بالرغم من اختلاف مقومات الفريقين ومبادئهما وقيمهما، وهو ما ينعكس بالضرورة على أساليب الحياة والمعيشة ويجعلها متباينة بالضرورة؛ فلا هم لحقوا بحضارة المسلمين الضائعة ولا هم لحقوا بركب تقدم الغرب.
الدعوة الخاطئة إلى تطبيق أحكام الشريعة:
إن الطريقة الخاطئة التي يمارسها بعض الدعاة في دعوتهم للناس إلى تطبيق أحكام الشرع من أهم معوقات تطبيق الشريعة؛ حيث يختزل بعض الدعاة قضية تطبيق الشريعة عند عرضها في جانب العقوبات وإقامة الحدود، دون التعرض لغير ذلك من المسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية والأمور التكافلية الاجتماعية والنظم السياسية والقضائية، فإن الشريعة تمثل منهجًا شاملاً متكاملاً لحياة الأفراد ونظم الدولة في كل جوانبها وفي كل صورها وأشكالها.
هذا فضلاً عن أن البعض حين يعرض لقضية العقوبات الشرعية وإقامة الحدود يقتصر على الدعوة لتطبيقها بأسلوب سطحي دون بيان حكمتها ومحامدها، والخوض في دواعيها وأسبابها وأغراضها وأهميتها في حياة الأفراد، وغير ذلك من جوانب تفصيلية تتعلق بها مما ينبغي إبرازه وبيانه مع أصل القضية.
إننا اليوم في حاجة ماسة لعقد المقارنات بين الشريعة الإلهية والقوانين الوضعية في أتقن صورها وأحدث أشكالها - ولا وجه للمقارنة أصلاً - كي نبين للناس مدى جلالة الشريعة وإعجازها وتفرُّدها. يقول الأستاذ عبد القادر عودة - رحمه الله -: (وحين أقارن بين الشريعة والقوانين الوضعية لن أتتبع القانون في أطواره الأُولَى بالمقارنة والموازنة، ولن أقارن بين القانون في القرن السابع الميلادي وبين الشريعة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم في أول هذا القرن، فإن القانون في هذه العهود لم يكن في مستوى يسمح له أن يقارن بالشريعة الإسلامية، ولكني أقارن حين أقارن بين القانون في عصرنا الحاضر وبين الشريعة، وحين أفعل هذا إنما أقارن بين قانون متغيِّر متطور يسير حثيثًا نحو الكمال حتى يكاد يبلغه كما يقال، وبين شريعة نزلت من ثلاثة عشر قرنًا لم تتغير ولم تتبدل فيما مضى، ولن تتغير أو تتبدل في المستقبل، شريعةٍ تأبى طبيعتها التغيير والتبديل؛ لأنها من عند الله، ولا تبديل لكلمات الله ولا لأيٍّ من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه، فليس ما يخلقه في حاجة إلى إتقان من بعد خلقه، فنحن إذن حين نقارن إنما نقارن بين أحدث الآراء والنظريات في القانون وبين أقدمها في الشريعة، أو نحن نقارن بين الحديث القابل للتغيير والتبديل وبين القديم المستعصي على التغيير والتبديل، وسنرى ونلمس من هذه المقارنة أن القديم الثابت خير من الحديث المتغير، وأن الشريعة على قِدَمها أجلُّ من أن تقارن بالقوانين الوضعية الحديثة، وأن القوانين الوضعية بالرغم مما انطوت عليه من الآراء واستُحدث لها من المبادئ والنظريات لا تزال في مستوى أدنى من مستوى الشريعة، وَلْيَعجَب من شاء كما يشاء من هذا القول؛ فإن الحق في هذه الأيام أصبح غير مألوف بحيث يَعجَب منه أكثر الناس، ولكن العجب لن يستبد بمن كان له عقل يُفكر ويُقدر ويُقارن ويُوازن ويُميز الخبيث من الطيب).
فهذه هي العقبات الحقيقية أمام تطبيق الشريعة الإسلامية، التي يجب العمل على إزالتها وتذليلها حتى يمكن للناس تقبُّل تطبيق الشريعة والاستجابة لأحكامها.
2 – معوقات داخلية خاصة بالمجتمع :
- : تعدد الأحزاب السياسية وتشعُّب توجهاتها :
الحزب السياسي: هو وسيلة يتخذها القائمون عليه ذريعةً لانتزاع السلطة بُغيَة تنفيذ السياسات التي أنشؤوه من أجلها، وخطورة قضية (الأحزاب السياسية) تظهر في حال تعدُّدها وضعفها؛ فتعدُّد الأحزاب الضعيفة يعني بالضرورة تعدُّدَ السياسات والبرامج وتشعُّب توجهاتها، وهو ما يستتبع - في الغالب - الأعم الاختلاف والتناحر والتمزُّق؛ فإنه لا تكاد توجد قضية واحدة تتفق عليها عدة أحزاب، وإذا وُجدَت هذه القضية فمن المؤكد أن هذه الأحزاب لن تتفق على تفصيلاتها والجوانب المتعلقة بمعالجتها في الواقع العملي، وقد انعكس هذا على قضية تطبيق الشريعة؛ إذ عملت كثير من الأحزاب السياسية على اتخاذ هذه القضية مطيةً لجمع المؤيدين وتحقيق أهدافها السياسية بالوصول إلى سُدَّة الحكم، تارةً برفضها وتارةً بوضع خطط منهجية لقبولها تؤدي في النهاية - حتمًا - لعدم تطبيق الشريعة.
- سيطرة العَلمانيين على الوسائل الإعلامية :
العَلمانية هي أشد الأخطار الداخلية التي تواجه المسلمين في الوقت الحالي، وخطورة العَلمانيين لا تتعلق بشبههم التـي يبثونها بقدر ما تتعلق بسيطرتهم على الأجهزة الإعلامية، وارتدائهم ثوب العلم والثقافة من خلال ما يتمتعون به من وظائف مرموقة مؤثِّرة في المجتمع، فمن خلال هاتين الوسيلتين استطاعوا محاربة الشريعة وبثَّ شُبههم التي هي من الضعف بمكان يمكن معه دحضها بسهولة وبلا تكلُّف، لكن الذي حال دون ذلك هو سيطرة العَلمانيين على الوسائل الإعلامية؛ بحيث لا يمكن لغيرهم الرد عليهم ودحض شبههم إلا بصعوبة بالغة، فلا سبيل إذًا للوصول لتطبيق الشريعة الإسلامية وتهيئة المناخ العام لتقبُّلها إلا بتطهير وسائل الإعلام - سـواء المرئية أو المسـموعة أو المقروءة - ممن لا يريدون للشريعة أن تسود وتحكم، أو إيجاد وسائل بديلة مضادة لدفع ضغطهم ودحض شُبههم.
- : الاستعمار السياسي والاقتصادي :
المقصود بالاستعمار السياسي هو: تحكُّم الدول الغربية العظمى في النظم السياسية للبلاد الإسلامية بُغيَة السيطرة على القرارات السيادية والسياسية فيها في مجالات الأمن الداخلي والنظام القانوني والتشريعي والسياسة الخارجية.
أما الاستعمار الاقتصادي فيقصد به: تحكُّم الدول العظمى في مصادر ثروات البلاد الإسلامية ومواردها الطبيعية، واحتكار المواد الخام، والسيطرة على أسواق المال والذهب بها، على نحو يحرم هذه البلاد من استغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام بها ويجعلها في عداد الدول الاستهلاكية التي تعتمد في اقتصادها على غيرها من الدول: إما لما تصدِّره لها من سلع ومنتجات، أو لما تمنحه لها من قروض وما تقدِّمه من مساعدات مالية أو عينية.
وهذا الاستعمار هو في حقيقته احتلالٌ غير مباشر للبلاد، لجأت إليه الدول الغربية بعد أن تكبدت خسائر فادحة في الأموال والأرواح في حروبها وأثناء استعمارها للبلاد الإسلامية والإفريقية؛ بحيث تُحكِم سيطرتها السياسية والاقتصادية على هذه البلاد وتحول بينها وبين تقرير مصيرها بإرادتها الحرة بطريقة لا تثير ثورات الشعوب أو استنكار الرأي العام العالمي.
وللدول الغربية عدة وسائل في تحقيق هذا الاستعمار، منها: دعم النظم السياسية التسلطية المتجبرة، وعقد الاتفاقيات غير المتكافئة، ومنح القروض والمساعدات المالية المشروطة، وتقديم المنح العينية كالآلات والمصنوعات والمركبات والمعدات الحربية دون قطع غيارها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتصدير منتجاتها لغيرها من البلاد، ووضع العراقيل والعقبات لاستيراد منتجات هذه البلاد، وإعارة الخبراء والمتخصصين وتقديم المساعدات الفنية المشروطة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية طويلة المدى، والحصول على القواعد العسكرية البرية والبحرية والجوية، وإنشاء البنوك الربوية، والسيطرة على أسواق المال (البورصات) وأسواق الذهب، وإثارة الاضطرابات الداخلية والانقسامات الطائفية والحزبية، وغير ذلك.
- انعدام الثقة في النخبة الإسلامية:
إن انعدام الثقة في الإسلاميين من مفكرين وسياسيين وقانونيين منوطٌ بهم وضعُ الشريعة الإسلامية في موضعها الصحيح في النظام السياسي والقانوني للدولة، أدى إلى فَقْد الناس الثقة في التشريع الإسلامي؛ لاسيما الجوانب التي تتعلق بعلاقة المسلمين مع غيرهم، وقد حدث هذا نتيجة أمرين:
الأول: تعليق كثير من الناس الحكم على التشريع الإسلامي بحكمهم على الدعاة ونخبة المفكرين والسياسيين والقانونيين الإسلاميين.
الثاني: الممارسات الخاطئة لبعض هؤلاء السياسيين والقانونيين، وهو ما ينعكس بالضرورة على دعوتهم وسياساتهم ومناهجهم.
ولئن كانت هناك بعض الممارسات الخاطئة لبعض الدعاة والمفكرين والداعمين لقضية تطبيق الشريعة من السياسيين والقانونيين فهذا لا يَضير الشريعة ولا يعيبها؛ وإنما العيب في الأشخاص وممارساتهم الخاطئة، وعليه فيجب التفرقة في الحكم بين المنهج والداعي للمنهج.
- اعتقاد تعارض أحكام الشريعة مع متطلبات الحضارة :
قضية تعارض أحكام الشريعة مع مقتضيات الحضارة الحديثة نابع من الفهم الخاطئ، "أن كل جديد هو بالضرورة خير من كل قديم، لمجرد أن هذا جديد وذاك قديم"، وقد نشأ هذا الوهم أو هذه الشبهة في أوروبا في العصر الذي ساد فيه الدين الكنسي، وأخذ بعض المسلمين تنطلي عليهم هذه الشبهات فمنهم من نادى بإقصاء الدين عن الدولة كي تتقدم الحضارة .( )
الرد على هذه الشبهة :
…إن مفهوم الحضارة في الإسلام يختلف عن المفهوم الغربي، فالحضارة في المفهوم الإسلامي هي مجموع النشاط الذي يقوم به الإنسان في شتى مجالات حياته ليحقق غاية وجوده المتمثل في تحقيق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى .( )
قال تعالى: { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } (الذريات:56)، وقوله تعالى: { هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ } (الملك:15).
…نفهم من الآيتين أن الإنسان خلق ليعبد الله وليكون خليفة لله في أمره وأرضه ليعمر الأرض بالسعي والإعمار، وهذا يعني المفهوم الصحيح للحضارة فهي ليست مقصورة على العمارة المادية وإنما هي عمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباني - الحكم بما أنزل الله - الذي يحقق معنى العبودية الواسع الذي تشمله الآية الكريمة: { قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (الأنعام:162).
…أما بالنسبة لتطبيق الحدود الشرعية، فالدين الإسلامي هو التشريع الوحيد الذي أخذ موضوع الجريمة والعقاب من جميع جوانبه.
فالإسلام لا يبدأ بالعقوبة وإنما يبدأ بالوقاية من الجريمة من خلال التربية الإسلامية التي تربط الفرد بملكة المراقبة لله سبحانه فيستقيم في حياته ويبتعد عن الشر والآثام.
…والإسلام نظام واقعي يكافح أسباب المرض في الوقت الذي يربي فيه الأفراد على التقوى، وعلى سبيل المثال السرقة، مرض سببه الجوع والفقر، والنظام الإسلامي يسعى إلى مكافحة الجوع والفقر بتشريعاته حتى لا يضطر جائع للسرقة.
…والزنا أيضاً مرض سببه الفتنة والإثارة والتبرج وضعف الإيمان، والإسلام يمنع ذلك ويحاربه ويدعو إلى التعجيل في الزواج الشرعي، وكذلك في بقية الحدود، ينظر الإسلام في كل حالة إذا كان مرتكبها معذوراً لا يقيم الحد ولا يوقعه إلا عند التيقن وأنه غير معذور وإن قامت الشبهة فإن الإسلام يدرأ الحد بالشبهات .( )
- اعتقاد عدم إمكان تطبيق الشريعة بسبب وجود الأقليات غير المسلمة:
…الرد على هذه الشبهة المنكرة من جانبين :
لا يحق في التاريخ البشري لأقلية أن تتحكم في الأغلبية ولنتصور حال الأقليات المسلمة في بلاد الأرض في واقعنا المعاصر، أنها طالبت الأكثرية الحاكمة بالكف عن ممارسة دينها، فكيف يكون رد الفعل عند الأكثرية الحاكمة ؟!
إننا نتصور المذابح تنصب للمسلمين لتسيل منها الدماء كالأنهار، ففي الهند يذبح المسلمون لمجرد أنهم مسلمون "من الوثنيين الهندوس! وفي روسيا والصين قتل المسلمون" في ظل النظام الشيوعي، وفي الحبشة يُحرم المسلمون من حقوقهم السياسية لأنهم مسلمون .
إن الأقليات غير المسلمة عاشت في ظل الدولة المسلمة المطبقة للشريعة الإسلامية ردحاً من الزمن لا تشكوا، بل تعيش حياة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها بأمن وسلام، والتاريخ والواقع يشهد بذلك، إذن لا خوف على الأقليات الغير مسلمة في ظل تطبيق الشريعة؛ لأن الإسلام يدعو إلى التسامح وتحقيق العدالة بين أبناء المجتمع الإسلامي والأقليات الأخرى التي تعيش في كنف الدولة الإسلامية، حيث يقول سيرت أرنولد في كتابه "الدعوة إلى الإسلام" "لما بلغ الجيش الإسلامي وادي الأردن وعسكر أبو عبيدة بن الجراح في محل، كتب الأهالي المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب يقولون : يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على ديننا أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا .( )
3 – المعوقات الداخلية الخاصة بالحكام والحكومات :
- رفض بعض الحكام لتطبيق الشريعة :
فأكثر الحُكام في البلاد الإسلامية يرفضون فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية : إما لأنهم ينتهجون سياسة فصل الدين عن الدول، وإما لأنهم يخافون من أن يؤدي تطبيق الشريعة إلى تأخُّرهم وتخلُّفهم، أو يجُرَّ عليهم النزاعات الداخلية وغضب الدول الغربية، أو يثير الفتن الطائفية والرأي العام الغربي قِبَلهم؛ فهم بين علمانية محضة أو تخوفات متوهمة.
أسباب رفضهم لتطبيق الشريعة :
1 - ضعف الإيمان والتقوى .
2 - الجهل بوجوب تحكيم الشريعة .
3 - خوف كثير منهم على نفسه ومن حوله من تحكيم الشريعة .
- : أُمية المناهج الدراسية الدينية :
لا شك أن المناهج التعليمية النظامية في كثير من البلاد الإسلامية أدت إلى مسخ هوية الطلبة والدارسين الإسلامية والعربية، بل وتعطيل مُكنَاتهم، وقتل مواهبهم، وإعلاء شأن اللاعبين والفاسدين منهم، واعتبار كلِّ متمسك بدينه متخلفًا رجعيًّا، فسُميت الأشياء بغير أسمائها، ووصفت بعكس أوصافها، حتى أنكر الصالحون أنفسَهم، وانكسرتْ قلوبهم، وماتتْ هممهم نحو الإصلاح.
وإذا كان تطبيق الشريعة قد بات أمرًا ملحًّا، فتطوير المناهج التعليمية وتحديث الجوانب الدينية فيها - لاسيما بإبراز محاسن الشريعة وأوجه الإعجاز فيها في جميع المجالات - هو أمرٌ لازمٌ لتهيئة المناخ نحو تطبيق الشريعة، وذلك لسببين:
أولاً: إعادة تهيئة المجتمع وتوجيهه نحو تقبُّل الشريعة قانونًا يُتحاكم إليه وبه، بل نحو مطالبته بتطبيقها، وتمسكه باستمرارها إذا ما أُذن لها أن تُطبَّق.
ثانيًا: إعداد جيل يستطيع النهوض بمهمة تطبيق الشريعة إذا ما تم تعليمه وتثقيفه وإعـداده على نحو يملك معه مقومات الاجتهاد ليعود بهذه الأمة إلى عصر الاجتهاد الفقهي الذي نحن في أشد الحاجة إليه في العصر الحاضر لمواجهة النوازل والمستحدثات.
وهذا التطوير والتحديث يجب أن يكون شاملاً لجميع المراحل التعليمية وَفْق ما تتطلبه كل مرحلة وتستلزمه، ويجب أن تُولِي الكليات الحقوقية ومراكز الدراسات القضائية تدريس الشريعة الإسلامية اهتمامًا فائقًا وعناية كبيرة بالقدر الذي يتناسب مع كونها المصدر الرئيس للتشريع.
- العجز عن تفعيل أحكام الشريعة :
حيث يزعم بعضهم أن أحكام الشريعة منثورة في بطون أمهات الكتب، وأنها كثيرة متشعبة تستعصي على الجمع والتقنين، ولا سبيل لتطبيق الشريعة من دون تشكيل اللجان وعقد المؤتمرات والندوات ووضع الأبحاث والدراسات والمشروعات لتقنين أحكام الفقه في المجالات القانونية المختلفة، وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً ربما يصل لعدة سنوات.
وهذه الدعوى لا يُراد بها إلا تضييع الوقت وتمييع قضية تطبيق الشريعة، فمشروعات تقنين الشريعة مُعدَّة بالفعل في عدة مجالات ووَفْق مختلف المذاهب؛ سواء التي أعدها (مجمع البحوث الإسلامي)، أو لجان (مجلس الشعب المصري)، أو لجان (محكمة النقض المصرية)، أو حتى لجان (جامعة الدول العربية)، وإذا كان من نقص في مجال ما من المجالات القانونية، فليس هناك ما يمنع من تفعيل المشروعات المعدة بالفعل لحين الانتهاء من مشروعات أخرى وتنقيح القوانين الوضعية المعمول بها، كما يتم الآن الأخذ بأحكام الشريعة في كثير من مسائل الأحوال الشخصية دون غيرها من المجالات القانونية.
إن الرجوع إلى التشريع الإسلامي قد بات ضرورةً قصوى حتى لا تكون ثمة فجوة بين طبيعة واقع الأفراد الاجتماعي وبين القوانين التي تحكمهم، فلا ريب أن القانون ينبغي أن يعكس بصدق أحوال المجتمع المادية والفكرية، وأن يحقق متطلباته وآماله. وإذا كانت التقنينات الوضعية قد أصلت لمناهجها وَفْقًا للقواعد والنظريات التي درج شُرَّاح القوانين على إدراجها في القسم العام منها، فإن الفقه الإسلامي أيضًا قد سبق إلى كثيرٍ من هذه النظريات والقواعد على أساس أحكام القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو الاجتهاد الفقهي؛ سواء من حيث نطاق التشريع وتطبيقه أو من حيث الزمان والمكان، وكذلك أركان الجرائم وإثباتها وشروط المسؤولية الجنائية والاشتراك في الجريمة وأسباب الإباحة وتنفيذ العقوبات وأسباب وَقْفها، بما يُعَد في الحقيقة سبقًا علميًّا لعلماء المسلمين منذ قرون في مجال التشريعين (الجنائي والعقابي)، والحقُّ أنه لا مجال للمقارنة بحال من الأحوال بين ما شرَّعَ الله العليم الحكيم، وما قنن البشر القاصرة عقولهم، المحدودة فهومهم، المشوبة بتسلط الهوى والشهوة، لا مجال للمقارنةِ بين شرع سماوي رباني محكمٍ ثابتٍ لا يتبدل ولا يتغير، وبين قانونٍ وضعي بشري دائم التبديل والتعديل، {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50].
- تقصير بعض العلماء :
يجب على العلماء أن يبلغوا أحكام الله للناس بما فيها حكم وجوب تحكيم الشريعة وخاصة ما تركه الناس من أحكام الإسلام كإهمالهم تحكيم الشريعة، وذلك لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } (المائدة: 67)، "قال ابن عباس: المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك فإن كتمت شيئاً منه فما بلغت رسالته، وهذا تأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئاً من أمر شريعته"
- فصل الدين عن الدولة:
سبب رئيسي للمآسي التي نعيشها، وذلك لأنه لا يمكن أن يُحكم البشر إلا بشريعة رب البشر، فإذا أبعدت هذه الشريعة عن الساحة؛ حُكم البشر بسنن البشر، والإنسان عاجز وقاصر، وبهذا حل فينا ما حل!
ويزداد ألم المسلم عندما تجد أن كثيراً من المنتسبين للإسلام- والإسلام منهم براء- أشد اقتناعاً بفصل الدين عن الدولة أي: بالعلمنة بمفهومها الصحيح.. يقولون: "دع ما لله للهِ وما لقيصر ليقصر" ونقول لهم: الكل لله سبحانه وتعالى: { الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ } (الحج:56) نعم، فصل الدين عن الدولة مخطط رهيب؛ لأن أولئك الأعداء علموا أن القرآن هو عدوهم الأول، ولذا جندوا جنودهم لإبعاد القرآن عن حكم المسلمين- وقد نجحوا وللأسف- وكثير من المسلمين لا يدركون خطورة هذا الأمر، وهو خطر داهم وشر قائم.
القسم الثاني : المعوقات الخارجية :
- اعتقاد عدم إمكان تطبيق الشريعة بسبب ضغط الدول العظمى :
الرد على هذه الشبهة يكون من جانبين :
إن معظم الدول التي أقصت الشريعة الإسلامية عن الحكم نتيجة التدخل العسكري لأعداء الإسلام ما تزال عاجزة عن السيطرة الحقيقية على شئونها ومواردها، وإن كانت قد استقلت ظاهرياً أمام الدول والشعوب، فهي ما تزال واقعة تحت نير الاستعمار وتحت السيطرة الاقتصادية والسياسية لهذه الدولة أو تلك من القوى العالمية التي تسمى (بالدول العظمى) التي تملك حق الفيتو في الاعتراض على أي قرار في مجلس الأمن الدولي .
لا يستطيع أحد أن يقول إننا لا نستطيع فعل أي شيء إزاء الأعداء فإننا نملك الجهاد والعزيمة الصادقة إذا أردنا التحرر وامتلاك حرية القرار والحكم بما أنزل الله.
والذين يتهيبون جهاد الأعداء، يقدمون بدائل يحسبونها تؤدي إلى الخلاص وتعفيهم من الجهاد، ويركزون على الجانب الاقتصادي، فهذا لا يعفينا من الجهاد، والذين يتحكمون في بلادنا ويمنعونا من تطبيق شريعتنا الإسلامية هم أنفسهم يتحكمون فينا ليبقى اقتصادنا عالة عليهم ولا يستقل عنهم، وخير شاهد على ذلك: البلاد التي انتشر فيها الإسلام هي من أغنى البلاد بثرواتها البشرية والمعدنية والمائية وكل أنواع الطاقة لكن أهلها أفقر سكان الأرض وأشدهم جوعاً وتخلفاً .( )
…فمن الذي يمنعهم من امتلاك مقدراتهم ؟ الإجابة واضحة هم الأعداء الذين يمنعونهم من تطبيق الشريعة، ففي السودان مساحة كبيرة من الأرض، يقول الخبراء: إنها لو زرعت قمحاً لكفت الوطن العربي بأسره، ولكانت سلة غذاء للأمة العربية بأسرها.
…لذلك ينبغي أن نتعلم كيف نرفع الجور والظلم المحيط بالأمة الإسلامية، ولكن أبناءنا حينما يتعلمون بغير روح الجهاد في ظل الأنظمة الهاربة عن الحكم لله يتعلمون قشوراً من العلم للحصول على ورقة تؤهلهم للوظيفة هنا أو هناك في ظل المناهج الوضعية.
…ويقول بعضهم: كيف نجاهد الأعداء ونحن في قبضتهم ؟
…نقول لهؤلاء: انظروا إلى الجهاد في فلسطين، فمن كان يتصور أن أمة شبه عزلاء بدأت جهادها بالحجر، تُرغم أكبر قوة وحشية في التاريخ المعاصر أن تسحب قطعان مستوطنيها وجيشها بالكامل من قطاع غزة.
…لقد فعلت الحجارة في يد الأطفال الفلسطينيين ما لم تفعله المناورات الكاذبة والمحادثات الجوفاء والمفاوضات العمياء، لا بد للأمة الإسلامية لكي تستعيد مجدها أن تتحاكم إلى شرع الله، ولا بد لها من الجهاد والمشوار طويل يحتاج على تربية جيل يحمل القرآن في يد وشعلة الجهاد في اليد الأخرى.
وإذا تعلمنا روح الجهاد وعملنا بروحه، وطبقنا الشريعة اقتربنا من النصر بإذن الله قال تعالى : { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ } غافر : 51
الحلول والعلاج لإعادة حكم الله :
1 - الصبر :
أثر الصبر على تحقيق الحاكمية :
…الصابر المحتسب المسترجع على ما ابتُلينا به من هؤلاء الحكام المعطلين لحاكمية الشريعة، والعامل على تغيير هذا المنكر الفاحش بكل الأساليب والوسائل لشرعية موعود من الله تعالى برضاه سبحانه وتوفيقه وتسديده وهدايته ومحبته ومعيته ورحمته ورحماته وتبشيره بالفلاح وبخير الدنيا والآخرة - كما سبق توضيحه في النقطة الماضية -.
…فالصبر إذن يساعد في الدعوة إلى الحاكمية، والمطالبة في تطبيقها واقعاً عملياً، والتخطيط والتنفيذ لإعادتها إلى واقع الحياة مرة أخرى.
ذلك أن الصابر المحتسب المسترجع الهادئ المؤيد من الله أقرب وبكثير من تحقيق هدفه في نصرة الحاكمية من الجازع غير الصابر المضطرب المتسرع المتهور، قال تعالى: { إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً - إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً - وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً } (المعارج:19-21).
…قال القرطبي في تفسيره للآيات الكريمة: "والمعنى: أنه لا يصبر على خير ولا شر حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي" ( )
وقال الصابوني: "قال المفسرون: الهلع شدة الحرص وقلة الصبر.... أي: إذا نزل به مكروه من فقر، أو مرض، أو خوف، كان مبالغاً في الجزع مكثراً منه، واستولى عليه اليأس والقنوط... وإذا أصابه خير من غنى وصحة وسعة رزق كان مبالغاً في المنع والإمساك" .( )
2 - نشر العلم والوعي:
…نقصد بذلك أن على العلماء والدعاة والوعاظ والخطباء والكتاب والصحفيين وعموم المسلمين وجوب وضرورة توعية الناس وتفهيمهم وجوب تحكيم شريعة الله المعطلة والمختطفة من قبل الطواغيت ويبينوا لهم ويعلموهم معناها، وحكمها الواجب، وأهميتها، وثمرات تطبيقها في الدنيا والآخرة،وآثار تعطيلها على الفرد والمجتمع والدولة دنيا وآخرة.
…وعليهم أن يستخدموا في ذلك كافة الأساليب والوسائل الشرعية المتاحة وبأحسن صورة وطريقة ليلاً ونهاراً، وسراً وعلناً ومن ذلك استخدام أساليب: تأليف الكتب، وكتابة المقالات، وإلقاء الخطب والمحاضرات، والدروس والمواعظ، والبرامج الموثقة، والمهرجانات... إلخ، ومن ذلك استخدام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية: كالكتب والصحف والمناشير والإذاعة والتلفاز والنت والكمبيوتر والهاتف.. إلخ
قال تعالى على لسان نوح - عليه السلام -: { قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً } (نوح:5)، وقال أيضاً: { ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً - ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً } (نوح:8،9)، وقال تعالى: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (النحل: 125).
…قال المفسرون: أي: ادع يا محمد الناس إلى دين الإسلام وشريعته القدسية بالأسلوب الحكيم، واللطف واللين، بما يؤثر فيهم وينجح، بالزجر والتأنيب والقسوة والشدة ومن ذلك المقالة المتضمنة للحجج القطعية المفيدة لليقين، والمقالة المشتملة على الموعظة الحسنة التي يستحسنها السامع وينتفع بها وجادل المخالفين بأحسن طرق المناظرة والمجادلة بالحجج والبراهين، وبالرفق واللين ( )
ومن المعلوم أن الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمته داخلة فيه لأنه قدوتهم وأسوتهم ونورهم الذي يستنيرون به.
3 - الوحدة والتعاون والاعتصام:
أولاً: وجوب الوحدة:
…يجب على أفراد المجتمع الإسلامي من العلماء، والدعاة، والمجاهدين والمثقفين، والكتاب والصحفيين، والمفكرين وبقية المسلمين أغنياء وفقراء أقوياء وضعفاء... إلخ، أن يوحدوا مطلبهم وجهدهم في إعادة الحاكمية لله التي اختطفها الطواغيت وعطلوها.
قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ } (الصف:4)،
قال أهل التفسير: إن خير ما يفسر ويوضح المراد بهذه الآية هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) ( )
وعلى المسلمين أن يحذروا التنازع والاختلاف لأنه يضيع الجهد ويضعف القوة ويؤدي إلى الفشل، قال تعالى: { وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم َاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } الأنفال : 46
ثانياً: وجوب التعاون:
…يجب على أفراد المجتمع الإسلامي أن يتعاونوا في تحقيق هذا الهدف النبيل، قال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (المائدة: 2)، و(البر): "اسم جامع لأنواع الخير والطاعات المقربة إلى الله تعالى" ( ) بالقلب واللسان والجوارح كما دلت آية البقرة رقم (177).
…وقال - صلى الله عليه وسلم -: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً، ستره الله يوم القيامة) ( ).
ثالثاً: وجوب الاعتصام بحبل الله:
…يجب أن تكون الوحدة والتعاون والاعتصام بين العاملين في الحقل الإسلامي لإعادة تحكيم الشريعة على أساس الإسلام، القرآن والسنة، طاعة الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وليس على أساس غير إسلامي كالعلمانية والوطنية والقومية والاشتراكية... إلخ.
قال تعالى: { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً } (آل عمران: 103)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ) .( )
ومعنى الآية: أي: تمسكوا بدين الله الإسلام وبكتابه وسنة نبيه متحدين مجتمعين مؤتلفين غير متفرقين لأن الجماعة نجاة، والفرقة هلكة .( )

للفائدة في هذه المسألة مقال جدير بالإطلاع للإمام الشيخ محمد البشير الابراهيمي رحمه الله تعالى تحت عنوان "التعاون الاجتماعي" هذا مطلعه:
"التعاون الاجتماعي
من أبهج ساعات العمر ساعة يقف فيها أخ يحادث إخوانه على بساط الشعور المشترك والإحساس الصادق والإخلاص في القول وحسن الإصغاء يتلو عليهم ما فيه العبرة من ماضيهم وحاضرهم. يذكرهم ما ليسوا عنه بغافلين من أخذ الأهبة للمستقبل المحجوب، يدعوهم إلى الجد في العمل المشترك، يدعوهم إلى التعاون في الصالحات، يدعوهم إلى نفض غبار الكسل والتواكل، يدعوهم إلى مجاراة السابقين في الحياة، يدعوهم إلى العمل لما فيه سعادة الدارين. يدعوهم إلى نبذ موجبات التفرق والتخاذل، يدعوهم إلى تقوية أسباب الإلفة والأخوة، يدعوهم إلى أخذ شؤون الحياة من أسبابها المعقولة، يدعوهم فيسمعون فيعرفون قيمة ما دعا إليه، فيفوز الداعي بفضيلة الدعوة والإرشاد إلى الحق والتنبيه إلى الواجب، ويفوز المدعو بفضيلة الاسترشاد والعمل بالنصيحة، ويلتقي الكل عند أشرف غاية في هذه الحياة وهي أداء الواجب الاجتماعي.
إخواني:
إن كنتم أولئك المستمعين فلست بذلك الداعي لولا هبة منكم نحو التقدم حركتني بعد السكون وأنطقتني بعد السكوت. قد استقر رأي جماعة من الإخوان على أن يكون موضوع المحادثة بيان فوائد الاجتماع ويعنون بالاجتماع الاتحاد ... وهل تحتاج فوائد الاجتماع إلى بيان؟
فوائد الاجتماع هي ثمراته الناتجة عنه وثمراته هي ما ترون من أعمال تعجز القوة الفردية عن إتمامها، وما ترونه من مصانع تخرج المعجزات، وما ترونه من تقريب الأقطار وإخضاع البحار، وما ترونه من استخراج مواهب الأرض التي لا يستقل الفرد بإخراج جزء منها ولوجمع مواهبه، وما ترونه من تسلط جبري على قوى الطبيعة واستخدامها بكل سهولة. ومن ثمرات الاجتماع ما تقرأونه في التاريخ من تغلب جماعات قليلة العدد قليلة المال على جماعات هي كثر منها عددا وأوفر مالا- نعم إن فوائد الاجتماع لا تحتاج إلى بيان- فالاجتماع يحدث عن نفسه باللسان الفصيح. وآثار الاجتماع هي الحقائق العريانة والشواهد الناطقة، فلئن تحدثنا في فوائد الاجتماع فإنما ذلك من باب التذكير، ولم يزل التذكير في كل أطوار الإنسانية مددا روحانيا يثير الخامل إلى العمل ويحث العامل على مواصلة العمل. نحن لا نحتاج إلى بيان فوائد الاجتماع، فقد أصبحت من البديهيات المسلمة. وإنما نحتاج في الدرجة الأولى إلى تكوين اجتماع حيوي منتج يتفق مع الحياة العامة في العموميات ويلتئم مع حياتنا الخاصة في الخصوصيات.

هذا النوع من الاجتماع هو الذي يجب أن نسعى في تكوينه إن كان مفقودا، أو نسعى في ترميمه واستثماره إن كان موجودا.
الحق الذي لا مراء فيه أنه لا يوجد عندنا اجتماع منتج بالمعنى الذي نريده ويتمناه العقلاء منا والمفكرون، والذي نشاهد آثاره عند غيرنا وندرك أنها نتيجة ذلك الاجتماع. والحقيقة التي لا مراء فيها أن حياتنا الخاصة- بصفتنا أمة ذات مقومات ممتازة- قد قدر لها أن تصبح تابعة لحياة عامة هي صرف السوق كما يقولون- هذه الحياة العامة فرقت القبائل والشعوب من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، فكنا من غرقاها، وطغى تيارها حتى دخل على الحضري قصره وعلى البدوي قفره. هذه الحياة العامة تحدثنا بلسان الحال أن غايتها توحيد المجموعة البشرية في مظاهر الحياة وخوافيها، في الميول والأهواء، في العواطف والمشارب، في النزعات والتأثرات- ولكن هل توافقها إرادة الحي- هذا الكائن العاقل؟ إن إرادة الحي غير إرادة الحياة، فالحي بصفته فردا يريد أن يحتفظ لنفسه بحق الاستئثار بقسطه الخاص من الحياة، وبصفته فردا من أمة يريد أن يحتفظ لنفسه بحق تكوين اجتماعه كما يريد، ونحن في اجتماعنا هذا أو في حديثنا هذا من هذا القبيل.
إذن نحن محتاجون إلى تكوين اجتماع خاص تنتج عنه نهضة منظمة في جميع لوازم حياتنا القومية الخاصة، وألزم هذه اللوازم أربعة: الدين والأخلاق والعلم والمال..." البقية على الرابط التالي : https://shamela.ws/book/5167/49
(المصدر: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ج1 ص50>58)

والله الموفق.