أهم المؤلفات في أحاديث الأحكام
أهم المؤلفات في أحاديث الأحكام:
المؤلفات في هذا الباب كثيرة، ومناهج أصحابها متنوعة، وفيما يلي ذكرٌ لبعضها:
1- الأحكام الكبرى، للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت600هـ)([1])، ثم اختصره، واكتفى بذكر أحاديث الأحكام التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وسمى مختصره: (عمدة الأحكام)، وهو من أشهر كتب الأحكام.
2- السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، صاحب (المختارة)، (ت643هـ)، قال الحافظ ابن الملقن: "(أحكام) الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد، المعروف بـالضياء المقدسي، ولم يتمم كتابه، وصل فيه إلى أثناء الجهاد، وهو أكثرها نفعًا"([2]).
3- الأحكام الكبرى، لأبي البركات مجد الدين ابن تيمية (ت652هـ)، ثم انتقى منه: "المنتقى من أخبار المصطفى r"، قال ابن رجب: "المنتقى هو الكتاب المشهور انتقاه من الأحكام الكبرى, ويقال أن القاضي بهاء الدين بن شداد هو الذي طلب منه ذلك بحلب"([3]).
4- الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، لابن دقيق العيد (ت702هـ)، وقد اختصره المؤلف في: (الإلمام في أحاديث الأحكام)، وأتقنه، وحرره، وحاز الإعجاب الكبير من العلماء، ثم شرح المختصر، وقد جمع في كتابيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة من الأسانيد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنه: "هو كتاب الإسلام، ما عمل أحد مثله، ولا الحافظ الضياء، ولا جدي أبو البركات"([4]).
5- المحرر في أحاديث الأحكام، لابن عبد الهادي (ت744هـ)، وهو مختصر من كتاب (الإلمام) لابن دقيق العيد, مع زيادات وتعليقات مهمَّة، قال الحافظ ابن حجر: "المحرر في الحديث, اختصره من "الالمام" فجوده جدا"([5]).
6- الأحكام الكبرى، للحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي (ت774هـ)، وقد بين الحافظ ابن حجر في (المجمع المؤسس)([6]) هذا المقدار الذي كتبه منه، أو الذي اطلع عليه منه، فقال: "وشرع في عمل (الأحكام الكبرى)، فبيض الطهارة فقط في مجلدين، ووقفت على الثالث من أول الصلاة إلى كيفية الركوع، ولم يُر ما بعده".
7- بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر العسقلاني (ت852هـ)، وهو أشهر مؤلف في أحاديث الأحكام، وكتب الله له القبول العام، وذكر السخاوي أن ابن حجر ألفه لابنه محمد، لكن ما تيسر له حفظه إلا يسيرًا([7]). قال الحافظ ابن حجر في مقدمة (البلوغ): "أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حرَّرته تحريرا بالغا ليصير مَن يحفظه مِن بين أقرانه نابغًا، ويستعين به الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، وقد بيَّنتُ عقب كل حديث مَن أخرجه من الأئمة؛ لإرادة نصح الأمة..."([8]).
أكتفي بهذا القدر من إيراد بعض أهم كتب أحاديث الأحكام، وقد رتَّبتها حسب وفيات مؤلفيها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
۞۞۞
([1]) ذكر له هذا الكتاب الذهبي، وابن عبد الهادي، وابن رجب، وقال: "كتاب الأحكام على أبواب الفقه في ستة أجزاء". وقال ابن عبد الهادي: "وقال الحافظ عبد الغني المقدسي في (أحكامه الكبرى) التي بالأسانيد". (ينظر: سير أعلام النبلاء 21/448، وذيل طبقات الحنابلة 2/19، وشرح علل ابن أبي حاتم لابن عبد الهادي (277). والأحكام الكبرى مطبوع بتحقيق د/سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المعارف الرياض، عام1430هـ.
([2]) البدر المنير (1/279)، وقد طبع بتحقيق أَبي عبد الله حسين بن عُكاشَة، من دَار مَاجِد عَسيْرِي، 1425هـ.
([3]) طبقات الحنابلة (4/204)، وقد ذكر ابن رجب أن كتاب (الأحكام الكبرى) في عدة مجلدات، وأما (المنتقى) فمطبوع، ولعل أحسن طبعاته طبعة طارق عوض الله، دار ابن الجوزي، 1429هـ. وقد تضمن هذا الكتاب 5029 حديثـًا.
([4]) أسنده كمال الدين الأدفوي في (الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد) (ص575-576) عن شيخين له -سماهما- عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب (الإمام) طبع القدر الموجود منه في أربع مجلدات، بتحقيق الشيخ سعد الحميّد، طبعته دار المحقق، وهو من أول الكتاب إلى ذكر التغليس بصلاة الفجر، وأما (الإلمام) فطبع كاملا بتحقيق حسين إسماعيل الجمل، دار ابن حزم، 1423ه.
([5]) الدرر الكامنة (3/323). و (المحرر) له عدة طبعات، ومنها طبعة بتحقيق وتخريج سليم الهلالي (التخريج المحبر الحثيث لاحاديث المحرر في الحديث) طبع في دار ابن حزم 1425هـ في 3 مجلدات.
([6]) المجمع المؤسس (2/606). وطبع المقدار الموجود منه في 3 مجلدات بتحقيق نور الدين الطالب، دار النوادر، 1431هـ.
([7]) الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر (3/1220).
([8]) بلوغ المرام (ص3). وله طبعات كثيرة، ولعل من أحسنها طبعة د/سمير الزهيري، مكتبة المعارف، 1424، وطبعة ماهر ياسين الفحل، دار القبس، 1435، وقد تضمن الكتاب (1576) حديثا.
