شبهة: اتهام كعب الأحبار بدس إسرائيليات في السنة

مضمون الشبهة:

يزعم بعض منكري السنة أن كعب الأحبار – رحمه الله – قد دس الإسرائيليات في السنة النبوية؛ وكان يرويها على أنها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون على ذلك بقول معاوية عنه: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب.
وأن عمر بن الخطاب كان ينهاه عن التحديث ويقول: “لتتركن الحديث عن الأول، أولألحقنك بأرض القردة”.
كما أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووي وغيرهما كانوا لا يروون عنه أبدًا، فضلًا عن أن ما روي عنه كان قليلًا، ومن هذا القليل الذي روي عنه رواية رواها ابن جرير الطبري، تدل على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها أن كعبا جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام، وقال له: اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام، قال: وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب الله – عز وجل – أي: في التوراة – قال عمر: إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لا، ولكن أجد صفتك وحليتك، وأنه قد فني أجلك. فهم يرون أن هذه القصة تدل على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر، بل على اشتراكه فيها، ثم وضعها هو في هذه الصيغة الإسرائيلية؛ ليدفع عن نفسه التهمة؛ لينال ثقة المسلمين فيما يخبرهم به عن التوراة وغيرها.
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في كل روايات كعب الأحبار، ومن ثم الطعن في السنة نفسها.

وجوه إبطال الشبهة:
1) إن النظرة العادلة المنصفة لحياة كعب الأحبار، والرجوع إلى أقوال بعض أعلام الصحابة فيه ليشهد له بقوة إيمانه وصدق يقينه، وينفي عنه كل ما وجه إليه من اتهامات الكذب والتزييف.
2) إن رواية كعب الأحبار لبعض الإسرائيليات ليست دليلًا على أنه وضاع مختلق؛ لأنه هو وأضرابه قد رووا هذه الإسرائيليات على أنها مما في كتبهم، وليس على أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من كلمة معاوية هو أن كعبًا كان يخطيء أحيانًا فيما يخبر به، ولم يرد أنه كان كذابًا، وأما نهي عمر له عن التحديث فكان مخافة التشويش على عقائدهم وأفكارهم؛ لعدم تمييزهم بين الحق والباطل، وهذا منهجه مع كبار الصحابة أيضًا.
3) إن كون بعض الثقات كابن قتيبة والنووي وغيرهما لم يرووا – إن ثبتت عدم الرواية – عن كعب الأحبار، لا يدل على وهن فيه؛ لأنه قد روى عنه من هو خير منهم، والرواية التي استدلوا بها على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – رواية باطلة لا تصح.
التفصيل:
أولا. حياة كعب الأحبار المباركة، وثناء العلماء عليه:
إن هناك من الشواهد الكثيرة التي تشهد لكعب الأحبار بصدق إسلامه وقوة إيمانه، ومن أبرز هذه الشواهد شهادة كثير من الصحابة له بذلك.
فإذا تتبعنا حياة كعب في الإسلام، ورجعنا إلى مقالات بعض أعلام الصحابة فيه، وأحصينا من تحمل منهم عنه وروى له، ومن أخرج له من شيوخ الحديث في مصنفاتهم… لو فعلنا ذلك لوجدنا ما يدحض ويبطل هذه الفرية، ويشهد له بقوة دينه وصدق يقينه، وأنه قد طوى قلبه على الإسلام المحض والدين الخالص، فقد أسلم على المشهور في خلافة عمر – رضي الله عنه – وسكن المدينة، وصحب عمر رضي الله عنه، وروى عنه، وشارك في غزو الروم في خلافته، وعمر قد كان عبقريا ملهما، فلا يصدق عاقل أن يساكن كعبا في المدينة، ويصاحبه ويكتبه في جيش المسلمين لغزو الروم، وهو مخدوع في إسلامه، مخدوع في صدقه وصحة روايته.
ولقد كان – كذلك – على مبلغ عظيم من العلم، وكان له بالثقافة اليهودية والثقافة الإسلامية معرفة واسعة.
ولغزارة علمه وكثرة معارفه لهج بعض أعلام الصحابة بالثناء عليه، فقال عنه أبو الدرداء رضي الله عنه: ” إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا”[1]، وهذا معاوية – رضي الله عنه – يثني على نفر من أصحاب الرسول – صلى الله عليه وسلم – منهم كعب الأحبار، فيقول: “ألا إن أبا الدرداء أحد الحكماء، ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء، إن كان عنده لعلم كالبحار، وإن كنا فيه لمفرطين”[2].
وكذلك فإن جمهور العلماء على توثيق كعب؛ ولذا فإننا لا نجد له ذكرا في كتب الضعفاء والمتروكين، وما يحق لمنصف أن يخدش عدالته، أو يشك في كونه ثقة بعد ما ثبت من رواية أعلام الصحابة عنه كأبي هريرة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ولم يكن هؤلاء ولا غيرهم ممن رووا عنه سذجا ولا مخدوعين فيه، وإنما أيقنوا أنه صدوق فيما يروي، فرووا عنه؛ لذلك قال عنه ابن حجر في التقريب: ” ثقة مخضرم”[3]، وأورده ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام[4].
وكذلك إذا كان مسلم بن الحجاج قد أخرج له في صحيحه، وكذلك أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، فهذا دليل على أن كعبا كان ثقة غير متهم عند هؤلاء جميعا[5].
وهكذا تثبت لنا الوقائع، وتؤكد على إيمان كعب الأحبار، وحسن إسلامه، وبراءته من المكيدة للسنة والإسلام.
ثانيًا. تبرئة كعب الأحبار – رحمه الله – مما نسب إليه من الكذب والاختلاق:
إن الباحث المتثبت والناقد البصير لا ينكر أن كثيرا من الإسرائيليات دخلت في الإسلام عن طريق أهل الكتاب الذين أسلموا، وأنهم نقلوها بحسن نية.
وكذلك لا ينكر أحد أثرها السيء في كتب العلوم وأفكار العوام من المسلمين، وما جرته على الإسلام من طعون أعدائه ظنا منهم أنها منه، والإسلام منها براء.
ولكن الذي لا يسلم به الباحث أن يكون كعب الأحبار وأضرابه ممن أسلموا وحسن إسلامهم، كان غرضهم الدس والاختلاق والإفساد في الدين.
وإن الذي نعلمه ونؤمن به ونطمئن إليه أن ما كان يرويه كعب وغيره من مسلمي أهل الكتاب من الإسرائيليات لم يسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكذبوا فيه على أحد من المسلمين، وإنما كانوا يروونه على أنه من الإسرائيليات الموجودة في كتبهم، ولسنا مكلفين بتصديق شيء من ذلك، ولا مطالبين بالإيمان به بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم…»[6][7].
وعليه فإن كانت قد وقعت في بعض مرويات كعب إسرائيليات مكذوبة أو خرافات، فذلك إنما يرجع إلى من نقل عنهم من أهل الكتاب السابقين الذين بدلوا وحرفوا، وإلى بعض الكتب القديمة التي ملئت بالخرافات والإسرائيليات[8].
وأما عن ذكر معاوية لكعب وقوله عنه: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا – مع ذلك – لنبلو عليه الكذب [9]، فظاهر هذا الكلام من معاوية – رضي الله عنه – يخدش كعبا في بعض مروياته، ولكنه لا يدل على ما ذهب إليه هؤلاء المشككون من أنه كان وضاعا كذابا.
ونحن لو رجعنا إلى شراح قول معاوية – رضي الله عنه – لوجدناهم جميعا يشرحونه بما يبعد هذه الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار، وإليك بعض ما قيل في ذلك:
قال ابن حجر في “الفتح”: “وقوله (عليه الكذب) أي: يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به، قال ابن التين: وهذا نحو قول ابن عباس في حق كعب المذكور: (بدل من قبله فوقع في الكذب)، قال: والمراد بالمحدثين في قوله: (إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب) أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب وأسلم، فكان يحدث عنهم، وكذا من نظر في كتبهم فحدث عما فيها، قال: ولعلهم كانوا مثل كعب، إلا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة، وأعرف بما يتوقاه.
وقال ابن حبان في كتاب الثقات: أراد معاوية أنه يخطئ أحيانا فيما يخبر به، ولم يرد أنه كان كذابا، وقال غيره: الضمير في قوله: “لنبلو عليه” للكتاب لا لكعب، وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه.
وقال عياض: يصح عوده على الكتاب، ويصح عوده على كعب وعلى حديثه، وإن لم يقصد الكذب ويتعمده؛ إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد، بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، وليس فيه تجريح لكعب بالكذب.
وقال ابن الجوزي: المعنى: أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا لا أنه يتعمد الكذب، وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار”[10].
ونضيف إلى ما سبق أن معاوية الذي قال هذا القول، هو نفسه الذي قال: “ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء، وإن كان عنده علم كالثمار، وإن كنا لمفرطين”.
فمعاوية – رحمه الله – قد شهد له بالعلم وغزارته، وحكم على نفسه بأنه فرط في علم كعب، فهل يعقل أن معاوية يشهد هذه الشهادة لرجل كذاب؟!
وهل يعقل أن يتحسر ويندم على ما فاته من علم رجل يدلس في كتب الله، ويحرف في وحي السماء؟[11].
أما عن قول عمر – رضي الله عنه – له: “لتتركن الحديث عن الأول، أو لألحقنك بأرض القردة”[12]. فلقد اجتمعت الأخبار على أن عمر – رضي الله عنه – كان يتشدد في الرواية، وأنه كان ينهى المحدثين عامة عن كثرة التحديث، وقد كان لذلك عدة أسباب:
1. الخوف على السنة – التي كانت تنتقل مشافهة – من أن يتسرب إليها خطأ أو تحريف غير مقصود عن طريق النسيان، أو خطأ السماع أو الفهم، أو عدم الدقة في النقل.
2. الخوف من أن يتسرب الكذب والتدليس المتعمدان إلى السنة، إذا أبيح الإكثار من روايتها بين الناس بدون قيود، وعمر لم يتهم جمهور الصحابة، ولكن من قال: إن أي مجتمع قد خلا من المنافق والفاجر، الذي يسعى إلى أغراض فردية، ولو عن طريق الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو لم يحذر الرسول – صلى الله عليه وسلم – نفسه من تعمد الكذب عليه، وتهدد الكذابين بالنار؟!
لذا كان الحرص على السنة من دخول الخطأ أو الكذب عليها من الأسباب القوية التي دعت عمر إلى توجيه المسلمين للإقلال من روايتها، والتشدد في ذلك.
3. الحرص على ألا يستكثر الناس من رواية الأحاديث، فينتشر ذلك في مجالسهم، فيشتغلون به عن العكوف على آيات القرآن الكريم. وهذا السبب نفسه هو الذي دعا عمر – ومن قبله الرسول وأبا بكر – إلى عدم تدوين السنة[13].
لهذه الأسباب مجتمعة كان عمر بن الخطاب ينهى المحدثين عامة عن كثرة التحديث، وكان ذلك حرصا منه وحفاظا على الدين، وليس تهمة لأحد.
لذا فإن ما روي من أن عمر بن الخطاب نهى كعب الأحبار عن التحديث، وقال له: ” لتتركن الحديث عن الأول أولألحقنك بأرض القردة ” لم يكن موقفا خاصا من عمر مع كعب لاتهامه، وإنما كان مخافة التشويش على عقائد العامة وأفكارهم؛ لعدم تمييزهم بين الحق والباطل، مما يحدث به من أخبارالأول، وهذا ما أكده عنه ابن كثير بقوله: “وهذا محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي قد تضعها الناس على غير مواضعها، وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخص، وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ، فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك”[14].
ويشير الدكتور محمد حسين الذهبي إلى تفسير آخر فيقول: “ولعل سر نهيه – يقصد عمر – لكعب عن الحديث عن الأول، ونهيه لأبي هريرة عن الحديث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بما سمعه منه، وعن كعب بما يحدثه به، فخاف أن يخلط الناس بين حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم – وحديث كعب؛ فقد روى بكير بن الأشج قال: قال لنا بشر بن سعيد أنه قال:” اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدثنا عن كعب الأحبار ثم يقوم، فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن كعب، وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم “[15][16].
ولذلك فإن قول معاوية وعمر في كعب الأحبار لا يطعن فيه؛ إذ إن مراد معاوية أن كعب الأحبار يخطئ أحيانا فيما يخبر به لكنه لا يكذب، وأما نهي عمر كعبا عن التحديث فكان مخافة التشويش على عقائد العامة وأفكارهم.

يتبع إن شاء الله:

ثالثًا. رواية الثقات عن كعب الأحبار، وبطلان قصة معرفته قتل عمر:
بداية لابد أن ننبه على أمرين:
الأول: أنه لا معنى للقول: إن الإمام النووي – رحمه الله – لم يرو عن كعب؛ وذلك لأن الإمام النووي من المتأخرين، ولم يكن في عصر الرواية؛ إذ كان من علماء القرن السابع الهجري (ت 676 هـ)، وإنما يمكن القول بأنه لم ينقل عنه، وهذا لا يسلم أيضا لهم؛ إذ نقل النووي عن كعب، وترجم له في شرحه على مسلم عند شرح حديث «لكل نبي دعوة يدعوها…»[17]، وقال: “هو من فضلاء التابعين، وقد روى عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم”[18].
كما نقل عنه النووي – أيضا – في “المجموع” في موضعين[19].
لكن المختار الذي يمكن الاطمئنان إليه هو أن النقل عنه قليل، ولا يقدح ذلك في كعب.
الثاني: أن الإمام ابن قتيبة – رحمه الله – روى عن كعب الأحبار في “غريب الحديث”[20]، تحت عنوان “أحاديث التابعين ومن بعدهم”؛ إذ بدأ هذا الفصل بأحاديث كعب الأحبار، كما ننبه على أن ابن قتيبة لم يصنف كتابا يجمع فيه أحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – حتى نحكم على مروياته عن كعب بالقلة أو الكثرة، لكن ما وقع تحت أيدينا فيه شيء رواه عن كعب، مما يجعلنا نجزم أن ابن قتيبة لو أفرد كتابا لحديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لروى عن كعب – رحمه الله تعالى -.
فإذا كان ابن قتيبة والنووي لم يرويا عن كعب الأحبار، فإن ذلك لا يطعن في مروياته؛ وذلك لأننا قد علمنا أن هناك من هو خير من ابن قتيبة والنووي قد روى عن كعب الأحبار، ومن هؤلاء الذين رووا عنه أبو هريرة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، بل إن المزي جمع الذين رووا عنه فتعدى عددهم ثلاثين راويا[21]، فضلا عن أن الإمام مسلم بن الحجاج قد أخرج له في صحيحه وكذلك أبو داود، والترمذي، والنسائي.
فهل يشك أحد في أن هؤلاء جميعا أفضل من ابن قتيبة والنووي؟
وعلى فرض أن ابن قتيبة والنووي لم ينقلا عن كعب، فإن ذلك ليس معناه أنه متهم، وإلا فإننا بذلك نطعن في كل من لم يخرج له ابن قتيبة والنووي! بالإضافة إلى أنهما قد نقلا عنه كما ذكرنا.
أما الادعاء بأن كعب الأحبار كان له يد في مقتل عمر رضي الله عنه، وأن دليله عندهم ما رواه ابن جرير من أن كعبا جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام، وقال له: “اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام، قال: وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب الله – عز وجل – التوراة، قال عمر: آلله إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لا، ولكن أجد صفتك وحليتك، وأنه قد فني أجلك”[22].
فذاك ادعاء باطل، وهذا دليل فاسد؛ يقول الدكتور محمد السيد الوكيل: “إن أول ما يواجه الباحث هنا هو موقف عبيدالله بن عمر، الذي لم يكد يسمع بما حدث لأبيه حتى يحمل سيفه، ويهيج كالسبع، ويقتل الهرمزان وجفينة وابنة صغيرة لأبي لؤلؤة، أفتري عبيد الله هذا يترك كعب الأحبار والشبهة تحوم حوله، ويقتل ابنة أبي لؤلؤة الصغيرة؟!
إن أحدا يبحث الموضوع بحثا علميا لا يمكن أن يقبل ذلك، ويضاف إلى ذلك أن جمهور المؤرخين لم يذكروا القصة، بل لم يشيروا إليها، فابن سعد في الطبقات وقد فصل الحادث تفصيلا دقيقا لم يشر قط إلى تلك الحادثة، بل كل ما ذكر عن كعب الأحبار أنه كان واقفا بباب عمر يبكي ويقول: ” والله لو أن أمير المؤمنين يقسم على الله أن يؤخره لأخره، وأنه دخل على عمر بعد أن أخبره الطبيب بدنو أجله فقال: ألم أقل لك: إنك لا تموت إلا شهيدا، وأنت تقول: من أين وأنا في جزيرة العرب”، ويأتي بعد ابن سعد ابن عبد البر في الاستيعاب فلا يذكر شيئا قط عن قصة كعب الأحبار، وأما ابن كثير فيقول: إن وعيد أبي لؤلؤة كان عشية يوم الثلاثاء، وأنه طعنه صبيحة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، لم يكن إذن بين التهديد والتنفيذ سوى ساعات معدودات، فكيف ذهب كعب الأحبار إلى عمر؟ وقال له ما قال: اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام، ثم يقول: مضى يوم وبقي يومان، ثم مضى يومان وبقي يوم وليلة، من أين لكعب هذه الثلاثة إذا كان التهديد في الليل والتنفيذ صبيحة اليوم التالي؟!
ويتوالى المؤرخون فيأتي السيوطي في “تاريخ الخلفاء”، والعصامي في “سمط النجوم العوالي”، والشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه عبدالله في كتابيهما “مختصر سيرة الرسول”، وحسن إبراهيم حسن في “تاريخ الإسلام السياسي” وغيرهم، فلا نجد واحدا منهم يذكر القصة من قريب أو بعيد، أليس هذا دليلا على أن القصة لم تثبت بصورة تجعل المحقق يطمئن إلى ذكرها، هذا إذا لم تكن منتحلة مصنوعة، كاد بها بعض الناس لكعب؛ لينفروا منه المسلمين، وهذا ما تطمئن إليه النفس، ويميل إليه القلب، وبخاصة بعد ما عرفوا أن كعبا كان حسن الإسلام، وكان محل ثقة كثير من الصحابة، حتى رووا عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “[23].
والادعاء كذلك بأنه وضعها في هذه الصيغة الإسرائيلية ليدفع عن نفسه التهمة، ولينال ثقة المسلمين فيما يخبرهم به عن التوراة وغيرها، كل ذلك مردود عليه بأن ابن جرير وغيره من المؤرخين لم يلتزموا الصحة فيما ينقلون ويحكون؛ ولذا تجد في كتبهم الضعيف والموضوع، والباحث المنصف إذا نقل خبرا من هذه الكتب ينبغي أن يمحصه سندا ومتنا، ولا يأخذه قضية مسلمة.
ونحن إذا نظرنا في هذه القصة لا نشك في أنها تشهد على نفسها بالكذب والاختلاق؛ وذلك لما يأتي:
1. أنها لو كانت في التوراة لما اختص بعلمها كعب وحده، ولكن كان يشاركه العلم بها أمثال عبد الله بن سلام ممن لهم علم بالتوراة.
2. أنها لو صحت لكان المنتظر من عمر حينئذ – كما هو المعهود عنه – ألا يكتفي بقول كعب، ولكن يجمع طائفة ممن أسلم من أهل الكتاب، ولهم إحاطة بالتوراة، ويسألهم عن هذه القصة، وهو لو فعل لافتضح أمر كعب، وظهر للناس كذبه، ولتبين لعمر أنه شريك في مؤامرة دبرت لقتله، أو أنه على علم بها، وحينئذ يعمل عمر على الكشف عنها بشتى الوسائل، وينكل بمدبريها ومنهم كعب.
هذا هو المنتظر من أي حاكم عادي يقال له مثل ذلك، فضلا عن عمر، المعروف بكامل الفطنة، وحدة الذهن، وتمحيص الأخبار. لكن شيئا من ذلك لم يحدث، فكان ذلك دليلا على اختلاقها.
3. لو أن هذه القصة صحت لكان معناها أن كعبا له يد في المؤامرة، وأنه يكشف عن نفسه بنفسه، وذلك باطل لمخالفته طباع الناس؛ إذ المعروف أن من اشترك في مؤامرة يبالغ في كتمانها بعد وقوعها تفاديا من تحمل تبعتها، ويشتد حرصه، وتزداد مبالغته في الكتمان قبل وقوعها، حرصا على نجاحها، فالكشف عن المؤامرة قبل وقوعها لا يكون إلا من مغفل أبله، وهذا خلاف ما كان عليه كعب، من حدة الذهن ووفرة الذكاء.
4. ثم ما للتوراة وتحديد أعمار الناس، وتاريخ وفياتهم؟ إن الله تعالى إنما أنزل الكتب نورا وهدى للناس، لا لمثل هذه الأخبار التي لا تعدو أصحابها[24].
ومن ذلك كله يتبين لنا أن هذه القصة مفتراة بدون أدنى اشتباه، وأن رمي كعب بالكيد للإسلام في شخص عمر، والكذب في النقل عن التوراة، اتهام باطل لا يستند إلى دليل أو برهان.
الخلاصة:
· إننا إذا تتبعنا حياة كعب الأحبار في الإسلام، ورجعنا إلى مقالات بعض أعلام الصحابة فيه، وأحصينا من تحمل منهم عنه وروى له، ومن أخرج له من شيوخ الحديث في مصنفاتهم، لو فعلنا ذلك لوجدنا ما يشهد لكعب الأحبار – رحمه الله – بقوة دينه وصدق يقينه، وأنه قد طوى قلبه على الإسلام المحض والدين الخالص.
· إن الذي لابد أن نعلمه جميعا أن ما كان يرويه كعب وغيره من مسلمة أهل الكتاب لم يسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكذبوا فيه على أحد من المسلمين، وإنما كانوا يروونه على أنه من الإسرائيليات الموجودة في كتبهم، ولسنا مأمورين بتصديق شيء من ذلك، ولا مطالبين بالإيمان به بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم”.
وعليه، فإنه إن كانت قد وقعت في بعض مرويات كعب إسرائيليات مكذوبة أو خرافات، فذلك إنما يرجع إلى من نقل عنهم من أهل الكتاب السابقين، الذين بدلوا وحرفوا، وإلى بعض الكتب القديمة التي ملئت بالخرافات والإسرائيليات.
· أما عن ذكر معاوية لكعب الأحبار وقوله عنه:”إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا – مع ذلك – لنبلو عليه الكذب”، فظاهر هذا الكلام من معاوية يخدش كعبا في بعض مروياته، ولكنه لا يدل على ما ذهب إليه المشككون من أنه كان وضاعا كذابا.
· إذا رجعنا إلى أقوال العلماء الذين شرحوا قول معاوية – رضي الله عنه – لوجدناهم جميعا يشرحونه بما يبعد هذه الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار.
فعلى سبيل المثال نجد ابن الجوزي يقول:”المعنى: أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا، لا أنه يتعمد الكذب، وإلا فقد كان كعب من أخير الأحبار”.
وإن الذي يدلنا على أن معاوية لم يكن يتهم كعبا هو أننا وجدنا معاوية نفسه يقول: ” ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء، إن كان عنده علم كالبحار، وإن كنا لمفرطين”، فمعاوية – رضي الله عنه – قد شهد لكعب بغزارة علمه، وحكم على نفسه بأنه فرط في علم كعب، فهل يعقل أن معاوية يشهد هذه الشهادة لرجل كذاب؟ وهل يعقل أن يتحسر ويندم على ما فاته من علم رجل يدلس في كتب الله ويحرف فيها؟
· إن ما روي من أن عمر بن الخطاب نهى كعب الأحبار عن التحديث، وقال له: “لتتركن الحديث عن الأول، أو لألحقنك بأرض القردة”، فإن ذلك لم يكن موقفا خاصا بكعب لاتهام عمر له، ليس لذلك؛ وإنما كان مخافة التشويش على عقائد العامة وأفكارهم؛ لعدم تمييزهم بين الحق والباطل مما يحدث به من أخبار الأول.
· إنه من المعهود عن عمر – رضي الله عنه – أنه كان يتشدد في الرواية، وأنه كان ينهى المحدثين عامة عن كثرة التحديث، وقد كان لعمر – رضي الله عنه – أسبابه التي دعته إلى ذلك وقد كان محقا فيها.
· إذا كان ابن قتيبة والنووي لم ينقلا عن كعب الأحبار، فإن ذلك لا يطعن في مروياته؛ وذلك لأننا قد علمنا أن هناك من هو خير من ابن قتيبة والنووي قد روى عن كعب الأحبار، مثل أبي هريرة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة، فضلا عن أن الإمام مسلما قد أخرج له في صحيحه، وكذلك أبو داود، والترمذي، والنسائي، فهل يشك أحد في أن هؤلاء جميعا أفضل من ابن قتيبة والنووي؟ فليس معنى أن ابن قتيبة والنووي لم يخرجا لكعب الأحبار أنه متهم، وإلا فإننا بذلك نطعن في هؤلاء جميعا، ومع كل ذلك فقد ثبت أن النووي وابن قتيبة قد نقلا عنه؛ فقد نقل عنه النووي في موضعين في “المجموع”، ونقل ابن قتيبة عنه في “غريب الحديث”.
· إن الرواية التي استدل بها المشككون على أن كعبا كان له يد في مقتل عمر، هي رواية باطلة لا تصح من عدة وجوه؛ أقواها أن ابن جرير الطبري وغيره من المؤرخين لم يلتزموا الصحة فيما ينقلون من الأخبار، ولذا تجد في كتبهم الضعيف والموضوع، والباحث المنصف إذا نقل خبرا من هذه الكتب ينبغي أن يمحصه سندا ومتنا، وقد بين بطلان هذه القصة وحكم بوضعها عدد من العلماء المعاصرين، منهم الدكتور: أحمد بن عبدالله بن إبراهيم الزغيبي، والإمام محمد أبو زهو، والدكتور محمد حسين الذهبي، والدكتور محمد السيد الوكيل، والدكتور علي محمد الصلابي.
(*) فجر الإسلام، أحمد أمين، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط3، 1354هـ. الحديث والمحدثون، محمد محمد أبو زهو، مطبعة مصر، القاهرة، ط1، 1378هـ/1958م. السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء، حمدي عبد العظيم الصعيدي، مكتبة أولاد الشيخ، القاهرة، ط1، 2007م. الإسرائيليات في التفسير والحديث، محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط5، 1425هـ/2004م. دفاع عن السنة، محمد محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط2، 1428هـ/2007م.
[1]. الطبقات الكبير، ابن سعد، تحقيق: د. علي محمد عمر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002م، (9/449).
[2]. الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، د. ت، (5 /650).
[3]. تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1416هـ، ص812.
[4]. الطبقات الكبير، ابن سعد، تحقيق: د. علي محمد عمر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002م، (9/ 449).
[5]. انظر: الإسرائيليات في التفسير والحديث، د. محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط5، 1425هـ/2004م، ص74: 76.
[6]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الشهادات، باب: لايسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، (5/344)، معلقا.
[7]. الإسرائيليات في التفسير والحديث، محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط5، 1425هـ/2004م، ص78.
[8]. دفاع عن السنة، محمد محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط2، 1428هـ/2007م، ص80.
[9]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، (13/345)، رقم (7361).
[10]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (13/346).
[11]. الإسرائيليات في التفسير والحديث، محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط5، 1425هـ/2004م، ص82.
[12]. تاريخ دمشق، ابن عساكر، تحقيق: علي شيري، دار الفكر، بيروت، ط1، 1419هـ/1998م، (50/172).
[13]. انظر: منهج عمر بن الخطاب في التشريع، د. محمد بلتاجي، دار السلام، القاهرة، ط2، 1424هـ/2003م، ص95: 98.
[14]. البداية والنهاية، ابن كثير، دار التقوى، القاهرة، د. ت، (4/591).
[15]. البداية والنهاية، ابن كثير، دار التقوى، القاهرة، د. ت، (4/ 594).
[16]. الإسرائيليات في التفسير والحديث، محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط5، 1425هـ/2004م، ص76.
[17]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: اختباء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعوة الشفاعة لأمته، (2/696)، رقم (479).
[18]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (2/698).
[19]. انظر: المجموع شرح المهذب، النووي، دار الفكر، بيروت، د. ت، (4/549) و (7/332،331).
[20]. غريب الحديث، ابن قتيبة، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ط1، 1397هـ، (2/499).
[21]. انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413هـ/ 1992م، (24/189،190).
[22]. تاريخ الأمم والملوك، الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1407هـ، (2/ 558، 559).
[23]. جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين، محمد السيد الوكيل، ص296، نقلا عن: فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، د. علي محمد محمد الصلابي، دار الإيمان، الإسكندرية، 2002م، ص 743: 745.
[24]. الحديث والمحدثون، محمد محمد أبو زهو، مطبعة مصر، القاهرة، ط1، 1378هـ/1958م، ص182، 183

جزاكم الله خيرا .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس

جزاكم الله خيرا .

---

وجزاكم آمين