الرد الحصري على الفاضل، عماد بن حسن المصري، في تتبعه لأخطاء وأوهام محدث العصر

الرد الحصري على الفاضل، عماد بن حسن المصري، في تتبعه لأخطاء وأوهام محدث العصر
نقد كتاب تصحيح الأخطاء والأوهام التي وقعت لمحدث الشام

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم وبارك .. أما بعد:
فقد اطلعت من شهور قريبة على كتاب ألفه الأخ / عماد بن حسن المصري الأردني، والملقب اليوم بـ " أبي عبد الرحمن الظاهري ".
يتعقب فيه الأخ الفاضل، الإمام المحدث العلم الحجة الثبت، أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
فتتبعه في الأوهام والأخطاء التي وقعت للشيخ في كتبه .. وسمى كتابه " تصحيح الأخطاء والأوهام التي وقعت لمحدث الشام ".
وعندما أعطاني أحد الأخوة نسخة وورد من هذا الكتاب، أحببت أن أعرف قدر علم الأخ عماد، وما هو منهجه، كي أقبل منه ما يُخَطِّيء أَو يُوَهِّم فيه الإمام الألباني.
ولما عزمت على قراءته توانيت قليلا، ولكن شدني بعض حديثه في الفيسبوك، عن مسائل يكتبها مفرقة، فخالفته في إحداهن فرد علي ردا شديدا قريب من الاتهام بالجهل وغير ذلك ....
مع أني قبل أن أعرفه باسم أبي عبد الرحمن الظاهري، عرفته في ملتقى أهل الحديث باسم: عماد بن حسن المصري، وكان قد كتب مقالا في تعقبات على تقريب التهذيب، فرد عليه بعض الأخوة بما معناه " هذا ليس بعشك ..." فنافحت عنه ونصرته لأنه معه الدليل على خطأ الحافظ ابن حجر أو غيره في بعض ما انتقده من التراجم وقتئذٍ فنقل توثيقا لمن جهله أو غير ذلك.
والأخ عماد من سني تقريبا وقد أكبره بعام أو عامين على ما قاله هو في 2013 أنه تجاوز الرابعة والأربعين ..
وإن كان الحق ليس له تعلق بالسن، إلا أن الخبرة وطول العهد تجعل من عاش ستين سنة في هذا العلم الشريف - كالإمام الألباني - يختار وينتقي، الأصوب والأرجح في بحوثه، إلا ما وهم فيه، مما هو من طبع البشر.
ثم قرأت كتاب الأخ عماد .. وأول ما هالني، ما وقع في مقدمته من أخطاء، يصحبها شيء من العجب والزهو، مع كلام ظاهره محبة الشيخ وتقديره نظريا، وفحواه تجهيله والحط منه عمليا.
فعلقت هذا الرد على كتابه المذكور، واكتفيت بتعقبه على ترجمة مائة راوٍ ادعى فيهم خطأ أو وهم الألباني.
وذلك التوقف مني – بالإضافة إلى مشاغل خاصة- بسبب أن هؤلاء الرواة المائة الذين انتقدهم على الإمام الألباني، لم يسلم له منهم سوى بضع رواة لم يبلغوا العشرة تقريباً، ووقع له فيهم تقصير أيضا .. وبيان ذلك وشرحه في ردي عليه مفصلا، ولا أتجنى عليه نفع الله به.
كما أن تخطئته أو توهيمه للشيخ ورده عليه فيه ( أخطاء كبيرة ) بل أقول آسفا معتذرا منه، ( أخطاء فادحة، إن لم تكن فاضحة ) لا يقع فيها أصغر طالب علم له إلمام بالتراجم والتخريج، فضلا عمن نصب نفسه مصححا لمثل الإمام الألباني..
ولو تتبعت كل الرواة الذين ذكرهم، وكذلك نقده لكثير من الأحاديث التي ضعفها الشيخ أو صححها، لكان ردي عليه في ضعف حجم كتابه، أو يزيد إن توسعت في الإستدلال، فاكتفيت بنقده في هؤلاء المائة من الرواة، من مجمل (318) ترجمة تعقب فيها الإمام الألباني خطأ! وتوهيما!.
ولعلي أنشط بعد ذلك - إن شاء الله - لتتبع باقي، نقده أو على الأقل، مناقشته في الأحاديث التي قال أنه إختلف فيها مع الشيخ، أو أخطأ الشيخ فيها، أو غير ذلك.
فإن اقتنع بما صححته له أو ببعضه، فسيفيده ذلك في طبع كتابه طبعة منقحة، يذكر فيها الصحيح من نقده، هذا إن رأى طبعه مجددا.
منهج الأخ عماد:
لأخينا عماد منهج واضح في تعقيبه على الشيخ الألباني في هذه التراجم، وهو أنه متساهل في التوثيق جدا واسع الخطو فيه، بل أحيانا يدعي ثقة راو لم يصفه أحد بذلك أو قريب منه، غير أن له ترجمة في تاريخ دمشق أو تاريخ بغداد، كما سيأتي.
مع أنه نص في مقدمته على قبول رواية المستور الذي لم يروي ما ينكر وروى عنه ثلاثة ثقات ووثقه ابن حبان..
مع أن الأمر ليس بمطرد كي يجعله قانونا .. بل هناك قرائن تجعل الراوي يقفز من جهالة العين أو الحال، أو يبقى فيها " محلك سر ".
وقوعه في أخطاء فادحة:
فكثيرا ما ينطلي على أخونا عماد التحريف، كما في قول الحافظ عن حلو السري: " حلو وثق ".
قرأها عماد في ترجمة الحارث المكفوف " جلد وثق !! " اعتمادا منه على الطبعة الهندية، وهي محرفة هنا بيقين.
ومن ثم أدخل الحارث في الثقات عنده بهذا التحريف المشين ظنا منه أنها – على تحريفها- قيلت في الحارث المكفوف هذا.
مع أن الحافظ روى حديثا للحارث المكفوف عن حلو بن السري هذا، فلما انتهى أشار إلى أن حلو بن السري ثقة فقال عقب الحديث " حلو، وثق ".
ومع بيان هذا التحريف في النسخ الأخرى فبأدنى تأمل سيجد أن هناك من اسمه حلو السري، ولن يجد من اسمه جلد السري أبدا ..
وأحيانا يجهل الصحابي وبأخذ ما قيل في الإسناد إليه كأنه قيل فيه هو جرحا فيه .. وهذا من أعجب العجب، وراجع في هذا تعليقنا الآتي على ترجمة هند بن أبي هالة رضي الله عنه وبيان خطئه الفاحش في ذلك.
ورأيته تعجل في أشياء كلها ترجع إلى كلام في النسخ وجودا وعدما، أو خلافا وتحريفا، أو فهما واستنباطا، فيهجم معترضا أو مصححا..
مثل ما اعترض فيه على الحافظ ابن حجر في الفتح، فيخطئه في توهيمه من ادعى رواية مالك في الموطأ لحديث " إنما الأعمال بالنيات ".
وقال عماد محققا ومستدركا على الحافظ: أن الحديث موجود في رواية محمد بن الحسن الشيباني للموطأ. وقد قالها السيوطي وغيره قبل عماد!!
وقد حققت في ردي عليه أن موطأ محمد له هو على الأرجح، ولا ينسب لمالك إلا تجوزا، وأنه انفرد بهذا الحديث دون باقي رواته، وهم جمع فيهم الثقات الأثبات، مع ما قيل في محمد بن الحسن الشيباني من كلام في ضبطه وحفظه، كما سيأتي بأدلته.
كما وهم الحافظ في قوله في نفس شرح حديث الأعمال بالنيات : " ومعناه في أحاديث منها عن عائشة وأم سلمة عند مسلم .."
وبينت له وجهه على الإحتمال، وأن الحافظ قد يعذر هنا ولا يعد خطأً ..
وكذلك تخطئته في أن حديث المقداد بن معدي كرب، في عدم ترتيب الوضوء، هو عند أحمد ولا يوجد عند أبي داود!! جازما بذلك .. وقال أن عائضا اتبع فيه الشيخ الألباني في تمام المنة، وهو وهم منه!! أي من الألباني، فاتبع عائضاً الألباني على وهمه.
وقد بينت له خطأه، وأن الحديث في سنن أبي داود، رواه من طريق أحمد بلفظه في أكثر النسخ الصحيحة التي إطلع عليها الألباني.
بل هي في نسخة شيخه شعيب على الصواب، وبوب لها ابن تيمية الجد في المنتقى، ونقل هذا الحديث على الصواب، وكذلك هي في نسخة عون المعبود، وقد قال السيوطي أن هذا الحديث عند أبي داود من حجة القائلين بعدم وجوب الترتيب في الوضوء، ورجح الشارح وجوده بنصه عند أبي داود، إلا أنه جعل الرواية شاذة حكما، لكن لم ينكرها في السنن على الصواب.
وكثير وكثير من الأوهام، بل الأخطاء، التي دافعها التسرع وعدم التأني، والفرح بوجود شبهة يظنها خطأ لقلة إطلاعه في المسألة.
ولو أنه أفرغ وسعه في البحث لعذرناه، ولكن ما هي إلا مجرد دعاوى – أغلبها منقولة عن غيره ولم ينشئها هو - عارية عن التحقيق والتدقيق، إذا وضعت على مائدة البحث العلمي.
وأحيانا يلزم الشيخ بإلزامات غير ملزمة، كأن يذكر راويا ويقول له: " قد صححت أو حسنت لمن هو أقل منه "..
وهذا إنما يكون من الشيخ لقرائن قامت عنده تجعله إما يرفعه من جهالة العين، أو من جهالة الحال.. وأحيانا يحسن له أو يستشهد بحديثه، فليس كل من مشى حاله لقرائن معينة تلزمه بغيره في مثله. وسيأتي توضيح تلك المسألة في ثنايا نقده لبعض التراجم.
كما أن له وقفات عدة مع الفاضلين جامعا " معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني " ذكرت منها أمثلة في ثنايا ردي عليه، وبينت أن الخطأ عنده لعدم فهمه مرادهم، ومع هذا وقع المحرران في بعض الأخطاء كما نصصت عليه وسيأتي إن شاء الله في محله.....
وقد يعقب على الشيخ لقوله: " لا أعرفه " أو: " لم أجد له ترجمة " .. فيذكر المعقب ترجمة له في تاريخ دمشق مثلا أو تاريخ بغداد ويكون الكلام فيها مجرد تأريخ ليس فيه جرح أو تعديل .. والشيخ يهمه في المقام الأول الحكم على الرجال .. وساعد الأخ في ذلك خروج الفهارس بكثرة وشبه إنعدامها أيام تحقيق الشيخ لكثير من الأحاديث، فضلا عن سهولة البحث هذه الأيام من خلال الكمبيوتر وشبكة الإنترنت.
وما يقول فيه الشيخ لا أعرفه .. هذا لا يعد خطأ أو وهما فيستدرك عليه، ولا يعطي المعقب كبير فرق بين قول الشيخ "لا يعرف" وقوله "لا أعرفه"، فيتعقبه في الحالتين.
مع أن قوله: " لا يعرف " حكم منه يساوي مجهول، أو ليس له ترجمة فيذكر، وهذا يمكن تتبعه فيه وبيان إن كان مصيبا أو مخطئا.
وأما قوله: "لا أعرفه"، فالإستدراك عليه يكون في غير تتبع الأخطاء والأوهام، لأنه ليس بخطأ أو وهم، وإنما يحسن تعقبه والإستدراك عليه في رسالة تعنى بتراجم الرواة الذين لم يعرفهم الألباني، تماما مثل تخريج ما فات الألباني وما شاكل ذلك ..
وأحيانا يستكثر من كتب التراجم يريد الكثرة مثل أن يقول ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق، وله ترجمة في مختصر تاريخ دمشق.
أو يقول ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام وله ترجمة في سير النبلاء .. وما شاكل هذا.
وأحيانا يسرد العدد من الرواة عن المترجم له، والكلام ليس في جهالته أو أنه مستور كي نحتاج إلى ذلك .. وهذا تكثير سيمر كثيرا معنا.
على أن رسالة أخونا عماد لها فائدة لا تهمل، وهي أنه عندما ينقل عن كتب الشيخ تجهيله لراوٍ أو تضعيفه أو غير ذلك، ولم يطلع عماد على كلام الشيخ في مكان آخر من كتبه الجديدة، ينقد هذا المتقدم أو يصححه، فهنا علينا إصلاح هذا الوهم أو الخطأ في هذا الكتاب القديم كتمام المنة أو الإرواء أو ضعيف الأدب وغيرها من كتب الشيخ المعروف أنها قديمة والتي هي موجودة عند الكثير من الأخوة.
ففائدة كتاب الأخ عماد هي إصلاح بعض الأخطاء في الكتب القديمة للشيخ .. فجزاه الله خيرا.

ضرورة لمن يريد أن ينتقد الألباني:
على من يتصدى لنقد الإمام الألباني حديثيا أو في التراجم أو غير ذلك، عليه أولا معرفة كتب الشيخ طبعاتها القديمة والجديدة وقراءة المقدمات والإستدراكات والفهارس والهوامش، بل والشرائط الصوتية المسجلة كسلسلة الهدى والنور وغيرها.
وعليه أن يعرف ما تراجع عنه الشيخ أو نقده وبين وهمه السابق في بعض كتبه وتحقيقاته المتأخرة لأنه في حكم الناسخ للخطأ المتقدم.
فكثيرا ما نجد في كتب الشيخ القديمة أشياء تخالف السلسلتين أو غيرهما من كتبه الأخيرة، فالمعول على هذا الأخير، ولا يصح حينئذ أن نقول أخطا الشيخ في كذا وقوله الأخير مسطور مطبوع بين الناس.
ومعلوم أن للشيخ تحقيقات قديمة وتحقيقات جديدة كتمام المنة والمشكاة التحقيق الثاني، والنسخة المصححة من صحيح الترغيب وضعيفه، وتراجعات وتحقيقات جديدة لصفة الصلاة المختصرة والأم، ورجوع عن تصحيح وتضعيف وتحسين وغير ذلك كالحكم على رواة جهلهم ثم وثقوا، أو وثقوا ثم ضعفهم وما شابه ذلك من التراجم ..
وقد يكون في الكتاب الواحد في بعض مجلداته نقد للسابق، وقد ينقد مثلا في المجلد الأول ما جاء في المجلد الرابع أو غيره، لأنه أعاد طبع الأول وراجعه مثلا، وكثير من مثل هذه الأمور الدقيقة لابد لمن يريد القراءة المفيدة لكتب الشيخ أن يضعها في حسبانه ولا يهجم منتقدا ومخطئا..
وقد أعذر الألباني نفسه مرات ومرات ،، وبين أنه يخطيء ويعترف بالخطأ مرارا ويصححه، ويقبل الحق ممن يتعقبه بصدق وعلم.
ومن جملة ذلك ما قاله في الضعيفة (1/3):
" ولما كان من طبيعة البشر التي خلقهم الله عليها العجز العلمي المشار إليه في قوله تعالى: "وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِن عِلْمِهِ إِلّاَ بِما شَاءَ"؛ كانَ بدهيّا جدّاً أن لا يجمُدَ الباحث عند رأي أو اجتهاد له قديم، إذا ما بدا له أن الصواب في غيره من جديد، ولذلك نجد في كتب العلماء أقوالًا متعارضة عن الِإمام الواحد؛ في الحديث وتراجم رواته، وفي الفقه، وبخاصة عن الِإمام أحمد، وقد تميز في ذلك الِإمام الشافعي بما اشتهر عنه أن له مذهبين: قديم وحديث.
وعليه؟ فلا يستغربنَّ القارئ الكريم تراجعي عن بعض الآراء والأحكام التي يُرى بعضها في هذا المجلد تحت الحديث (65) عند الكلام على حديث: " لا تذبحوا إلا مسنة "، وغير ذلك من الأمثلة؛ فإن لنا في ذلك بالسلف أسوة حسنة.
وإن مما يساعد على ذلك فوق ما ذكرت من العجز البشري- أننا نقف ما بين آونة وأخرى على مطبوعات جديدة. كانت أصولها في عالم المخطوطات أو المصورات، بعيدة عن متناول أيدي الباحثين والمحققين، إلا ما شاء الله منها لمن شاء، فيساعد ذلك مَن كان مهتماً بالوقوف على هذه المطبوعات والاستفادة منها على التحقيق أكثر من ذي قبل.
ولهذا وذاك هو السر في بروز كثير من التصحيحات والتعديلات على بعض ما يطبع من مؤلفاتي الجديدة، أو ما يعاد طبعه منها. كهذا المجلد الذي بين يديك، وينتقدني لذلك بعض الجهلة الأغرار، كذلك السقاف هداه الله.
فرحم الله عبداً دلَّني على خطئي، وأهدى إليَّ عيوبي. فإن من السهل على- بإذنه تعالى وتوفيقه- أن أتراجع عن خطأ تبيَّن لي وجهه، وكتبي التي تطبع لأول مرة، وما يُجَدَّد طبعُه منها أكبرُ شاهد على ذلك،
وبهذه المناسبة أقول: إني أنصح كل من أراد أن يرد عليَّ- أو على غيري- ويبيًن لي ما يكون قد زلَّ بهِ قلمي، أو اشتط عن الصواب فكري، أن يكون رائده من الرد النصح والإِرشاد، والتواصي بالحق، وليس البغضاء والحسد، فإنها المستأصلة للدِّين. كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " دبَّ إليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء والحسد، والبغضاء هي الحالقة، ليس حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين ".
كما هو شأن ذوي الأهواء والبدع مع أهل الحديث وأنصار السنة في كل زمان ومكان، وكما فعل معي بالذات كثير منهم- ولا يزالون مع الأسف- كالأعظمي، والغماري، ومَن نحا نحوهم من المتعصبة الجهلة! " . اهـ
وهو كلام واضح وجلي .. لا يحتاج منا إلى تعقيب ..
وله مثل ذلك الكلام كثير .. يراجع مقدمة صحيح الترغيب والنرهيب الجديدة والتي حكى فيها وقوفه على مراجع طبعت حديثا فاته أولا الوقوف عليها والنقل منها وبالتالي فيها ترجيح لبعض تحقيقاته ..

يتبع...................... .......

فائدة في تاريخ مؤلفات الألباني:
قد حصر الأخ خيري سعيد، تاريخ تأليف جزء كبير من كتب الشيخ، وجدتها في ملتقى أهل الحديث، فنقلتها هنا للفائدة :
قال: تاريخ التأليف: أقصد به تاريخ آخر مقدمة للشيخ على الكتاب، وأما ما يسبق تاريخه بـ (ط) فالمراد تاريخ أول طبعة.
مجموع الكتب = 56 كتاب - تاريخ التأليف أو النشر [بالهجري] اسم الكتاب
1366-1370 الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
1372 نصب المنجانيق ......... 1378 الصحيحة 1 ......... 1379 الضعيفة 1
1384 حجة النبي صلى الله عليه وسلم ...... 1385 حجاب المرأة المسلمة - الإيمان لابن أبي شيببة - الكلم الطيب
1386 التنكيل ............. 1387 نقد نصوص حديثية
1388 صحيح الجامع - ضعيف الجامع - آداب الزفاف - أحكام الجنائز
1389 مختصر صحيح مسلم - خطبة الحاجة ............ 1390 صحيح الكلم الطيب - إصلاح المساجد
1392 تحذير الساجد - مختصر العلو - الصحيحة 2 .......... 1397 دفاع عن الحديث النبوي
1398 الضعيفة 2 .............. 1399 إرواء الغليل - مختصر صحيح البخاري - مشكاة المصابيح
1400 السنة لابن أبي عاصم ............. 1401 الآيات البينات - رفع الأستار - بداية السول
1402 صحيح الترغيب والترهيب ط1 - مختصر الشمائل ......... 1404 الصحيحة 4
1406 الصحيحة 3 - صحيح سنن الترمذي - ضعيف سنن الترمذي - صحيح سنن ابن ماجه - ضعيف سنن ابن ماجه - قيام رمضان
1407 الضعيفة 3 - الضعيفة 4 ................ 1408 صحيح سنن أبي داود - غاية المرام - العلم للنسائي
1409 الصحيحة 5 - صحيح سنن النسائي - الأجوبة النافعة
1410 ضعيف سنن أبي داود - ضعيف سنن النسائي - صفة الصلاة ط- دار المعارف
1412 جلباب المرأة المسلمة ........ 1415 الصحيحة 6 - تحريم آلات الطرب
1420 الضعيفة 5 - الضعيفة 7 ............. 1421 الضعيفة 9 - صحيح السيرة
انتهى من الأخ الفاضل خيري سعد.
وهناك كتب خرجت وطبعت بعد وفاة الشيخ وهي كثيرة وأهمها المجلد السابع من الصحيحة وباقي السلسلة الضعيفة وصحيح وضعيف أبي داود الأم ولم يكمل وغير ذلك. رحم الله الألباني وطيب ثراه.

والآن .. مع الرد على الأخ عماد بن حسن المصري في أخطائه وأوهامه لما تتبعه من أوهام وأخطاء الإمام الألباني .
ملحوظة:
ردي على كتابه من نسخة وورد جاءتني من أحد إخواني على الخاص، ولم أتحصل على نسخة بي دي إف من المطبوع.
ولذلك سيكون ردي على التراجم بما رقم هو له به..
ونقدي على المقدمة لا يحتاج إلى ترقيم فالمقدمة ليست بالكبيرة إلى حد ما ..

ملحوظة :
وهنا بعض المسائل المهمة:
أولا: هذا الرد وضعته في ملتقى أهل الحديث .. وبعد دقائق حذفوه !! فراسلتهم فأعادوه تحت مقال الأخ عماد .. ثم بعد فترة أعادوه مستقلا لمدة أسبوعين .. وفجأة حذفوه مرة اخرى بلا عودة .. وراسلتهم عن ابداء السبب في ذلك فأهملوا الرد علي إلى اليوم ..
ولملتقى أهل الحديث فضل علي لن أنساه ما حييت .. ون أكفر صنيعهم ذلك .. غير أنني أناشدهم إبداء سبب حذفه ليس أكثر من ذلك. جزاهم الله خيرا.
ثانيا: الألباني ليس بمعصوم .. ووقوع الأخطاء والأوهام ضرورة لمثله، لأنه من المصنفين الموسوعيين، ولابد من وقوع مثل ذلك لا سيما في كتبه القديمة، وبعض المسائل التي انفرد بها أو اشتهر بذلك كما هو معلوم .. لكننا نقيس تلك الردود عليه بميزان العدل .. فما كان من نقد منهجي علمي قبلناه .. وما كان من تجنٍ أو لمخالفة في المنهج رددناه لا سيما وصورته ونقده هو الخطأ بعينه .. وما وجدناه من نقد صحيح من اي قائل فالعمل عليه لأنه حق وليس لأن قائله فلان أو فلان ..
ثالثا: الأخ عماد كما استظهرته، من أهل السنة مثلنا ولله الحمد، وله فكره ورايه الخاص به في مسائل هو حر في اعتناقها .. وليس بيني وبينه إلا كل خير، والخلاف في مسألة أو مسائل لا يجرح المخالف.
فليكن هذا في الحسبان .. لأن بعض الأخوة راسلوني على الخاص وشكروني على صنيعي بالذب عن الألباني وقالوا كلاما جانبه الصواب في حق الأخ عماد لا أوافقهم عليه جملة وتفصيلا ..
لكن نبنهني أحد إخواني إلى قاصمة قال فيها أنني انتصرت في هذا الرد لنفسي بعد أن رد علي في مسألة واتهمني بالجهل كما ذكرت أعلاه..
والحق يقال: قد هزتني تلك النصيحة من الأخ الفاضل وعملت لها ألف حساب .. وكنت قد تعقبته في عشرين راويا فقط فأمسكت القلم تصحيحا للنية.
لكن ما رأيته في نقده للشيخ الألباني أمر لا يسكت عليه، وأخطاء رهيبة من الباطل المرور عليها والسكوت عنها .. فعزمت النية أن تكون لله ولنصرة السنة ولنصح الأخ عماد .. ومن ثم قررت استكمال الرد عليه وبيان تجنيه أو خطئه ..
هذا والله أعلى وأعلم .. والله عند كل لسان قائل وقبله وهو المطلع على خفايا القلوب .. وأستغفر الله وأتوب إليه.

قال عماد المصري [ المقدمة ] :
وكان رحمه الله مثار دراسات كثيرة، صدرت عن أشخاص، أو مؤسسات يديرها خصومه، أو كتّاب، أو دراسات لسيرته الذاتية، ولقد تقدم أحد الطلبة برسالة ماجستير عن المحدّث الألباني إلى إحدى الجامعات ولكنها رفضت، بينما تُقبَل الدراسات عن شكسبير، وتولستي، وغوستاف لويون، وكارل ماركوس، ولينين.
ولم تكن هذه الدراسات الحديثية التي كتبت عن الشيخ ناصر منهجية، ولم تناقش البتة الرواة الذين لم يعرفهم المحدّث الكبير ناصر الدين، أو جهّلَهم رحمه الله لسببٍ ما، مما أربك الدارسين للفقه السلفي، أو طلبة الماجستير والدكتوراه الذين اتخذوا كتب الشيخ مدرساً ومنهلاً، ومن قوله في الرجال حكماً، لذلك عمدت إلى مثل هذا المبحث لأجعل الفائدة ــ من وجهة نظري ــ تعم على الجميع من دارسين وقارئين ومحققين، راجياً أن أوفق في إكمال مشروعي هذا، وهو التعريف بكل الرواة الذين لم يعرفهم المحدّث ناصر الدين الألباني.
انتهى

ملحوظة: أنا أنقل كلامه بحروفه عن طريق النسخ .. ولن أعدل منه حرفا واحدا .. وانما كما هو بنصه وحروفه.
وقد أبدأ تعقيبه من أول السطر ليتضح للقاريء .. هذا فقط فليعلم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا.. لا يعني عدم معرفته لجملة رواة لقلة المطبوع وعدم وجود فهارس علمية، أو إلتباسهم عليه، أن هذا له ديدن ومنهج ..
فهذا لم يعفى عنه الحفاظ الكبار قدماء ومتأخرين .. فالأصل أن من عرفهم الشيخ، فقد حكم عليهم بحكم جامع بعد دراسة وتوفيق للأقوال، ولذلك فلا جرم على من اتخذ كتب الشيخ مدرسا ومنهلا كما قلت، لان الخطأ هو النادر والصواب هم الذي ملأ كتبه وبحوثه رحمه الله تعالى.
وثانيا: إن آليت على نفسك تتبع الرواة الذين لم يعرفهم فهذا جيد جدا ومفيد، وهذا لا يصح تسميته بما عنونت له بـ " تصحيح الأوهام والأخطاء التي وقعت ...." كما أن الذين جهَّلهم الشيخ لم يجهلهم من عنديات نفسه بل هو متبع فيه لإمام من الأئمة أو أكثر، وهذا حسب ما تيسر له من البحث وقتئذ فلا يلام عليه.
أما أنت فوقعت فيما هو أكثر مما وقع فيه الشيخ، وذلك فيما عقبته عليك فيما يأتي، من رواة معروفين ومترجم لهم وقد أهملت ذكرهم، أو آخرين أخطأت في تعيينهم، وغيرهم نقص بحثك حول توثيقهم أو أخطاء في ضبط الأسماء بل أحيانا جهلت الصحابي وأومأت إلى ضعفه لعدم معرفتك بصحبته .. مع أشياء أخر كما سيأتي بيانه.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
من هنا ظهرت فرقةٌ غلت في الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله، فجعلته عرياً عن الخطأ، بل زادت على ذلك بقولها: لولا الله ثم الشيخ ناصر لذهب علم الحديث، وفرقةٌ أخرى ذهبت إلى عدم جواز التنقيح والتصحيح خلف العلامة ناصر لأنّه استوفى كل شيء، والعمل على تنقيح كتبه ضياع للوقت والجهد فليس في كتبه خطأ، بل الصواب حليفه في كل ما كتب.


قلت [ عادل القطاوي ]:
لم يثبت عن أحد من تلاميذ أو محبي الشيخ مثل هذا الكلام إطلاقا .. فإن كان صدر ممن لا يعتد به فلا قيمة لنقدك إياه ..
وهذه دعوى كثير من أعداء الشيخ وشانئيه، يبررون نقده وتجريحه بل وإظهاره كالمتناقض بأن أتباعه يعصموه من الخطأ،،، وحاشى لله أن يقولها سلفي عاقل تربى على كتب الشيخ.. قمن قالها حقا فالله حسيبه ..
وقولك " بل زادت على ذلك بقولها: لولا الله ثم الشيخ ناصر لذهب علم الحديث "
سيأتي نقلك عن شيخك أبي أسامه شعيب الأرناؤوط ما يفيد ذلك وموافقته عليه وهو اعتراف الشيخ شعيب بأنه محدث الشام، وإذا جمعنا كلام أهل الحجاز ومصر وغيرها من بلاد المسلمين تبين لنا بلا مجاملة أنه محدث العصر بلا منازع، حتى صارت لقبا له.. فعلام التهويل؟


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وأنا هنا لم أكتب شطحات، بل حقائق ووقائع حصلت وتحصل كل يوم، وفي ذلك قصة: في ربيع عام 1998م وفي نقاش مع أحد طلبة العلم حول «السلسلة الصحيحة» قلت يومها:علينا أن نقوم بترميم «السلسلة الصحيحة» وتخريج الأشياء التي فاتت الشيخ، وترجمة الرواة الذين لم يعرفهم والآثار التي لم يقف عليها والتنبيه على بعض أخطاء الشيخ، فما كان من كبير تلك الجلسة إلا أن قال لي بعد ضحكة (صفراوية): نحن نفعل هذا! ومن تظن نفسك؟! لقد تزببت قبل أن تتحصرم، إن الشيخ الألباني ــ والكلام لكبير الجلسة ــ خطؤه صواب.
قلت: أما هو فلقد أصبح تمراً معقوداً قبل أن يكون فسيلة نخيل، فسبحان الله كيف يرون القذاة في عيون إخوتهم جذوعَ نخلٍ، والجذوع التي في عيونهم كحلاً أسودَ.


قلت [ عادل القطاوي ]:
لو كان هذا الكلام الفج حقا لنقل لنا اسمه، لأنه الواجب عليه من باب التحذير .. وحقيق أن نزدري مثل هذا .. لكن أظن أنه إما من خيال الباحث، أو إن ثبت صدق تلك الواقعة فهي من جاهل لا يرقى للرد عليه ولا ذكره كي يعممه في محبي الشيخ وطلابه.
وكم تتبع بعض الدارسين لبعض بحوث الشيخ وراسلوه بذلك وقبل منهم ما صح عنده ورد على ما توهموه .. وهذا كثير لمن تتبعه.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وهنا لابد أن أذكر مسألةً مهمةً، ألا وهي: تعصبنا لدعوتنا السلفية ومهاجمة وسبّ وتجذيع باقي الجماعات.

قلت [ عادل القطاوي ]:
بعض ما ذكر من الجماعات يستوجب التبديع والتفسيق والتشهير والتحذير.. فإنه دين.
فليس موقف السلفي من كل هؤلاء سواء .. نعم السب والشتم ليس من سمات أهل السنة عموما لكن ابن عمر سب القدرية ولعنهم جمع من الأئمة، بل حديث " فأعضوه بهن أبيه " يسمح للضرورة ..
والتكفير لبعض الفرق في بعض عقائدها إذا قامت عليهم البينة وظهرت فيهم الحجة، أمر شرعي واجب البيان، وكذلك التفسيق والتبديع إن وجد ما يبرره علما وعملا .. والسكوت والركون مطلقا من سيما أهل البدع.. فالحق بين هذا وذاك.
والتمييع أسوأ من التعصب .. فعندما يقول الإخوان مثلا: النصارى إخواننا!! وعند سؤالهم عن حجتهم يقولون: هم إخواننا في الإنسانية!!
وذهابهم للكنائس في أعيادهم وأفراحهم وأحزانهم ومناسباتهم من منهجهم الدعوي التمييعي المبني على " جمع ثم فتش " وبعدما يفتشون يقولون " نعمل فيما اتفقنا عليه وو "
وكذلك موقفهم الرخو من الروافض والشيعة، بل والمتصوفة الذين عندهم بدع مغلظة .. وهذا يسير من كثير عفا الله عنا وعنهم.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وزادت وتيرة التعصب حتى فيمن يطبع كتب المحدّث رحمه الله ففي كتاب «معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً» قالوا في المقدمة: حذفنا مجتهدين ردود الشيخ على المعاصرين فيما يتعلق بالجرح والتعديل وأبقينا الفائدة العلمية المحضة، لأننا نرى في علم الشيخ مادةً تاريخيةً قائمةً بذاتها لا يستحق كثير من المردود عليهم أن يُذكروا في كتب الشيخ. قلت: وهذا هو قمة التعصب، ألا يعلم هؤلاء الشباب أن ممن رد عليهم الشيخ بعض علماء السلفية رحمهم الله، ألم يكن التويجري سلفياً، وكذلك بكر أبو زيد والمحدّث شعيب الأرنؤوط وغيرهم، أم إن هؤلاء لم يكونوا على قدر من العلم حتى يذكروا في كتب الشيخ،


قلت [ عادل القطاوي ]:
قول الأخوة: " كثير من المردود عليهم " ليست حصرا .. لأن مفهومها الجلي أن كثيرين منهم أيضا يستحقون الرد ..
فالنقد الآتي لا يفيد شيئا.. وهذا تحامل عليهم، وسيأتي تتبع المنتقد لهم وتخطئتهم وهو المخطيء كما سنبينه.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
من هنا ــ وأنا حديث العهد بهذا العلم، وفي نصف العقد الثالث من عمري، ولم تمض علي في هذا الفن عشرُ سنين، ورحلة الشباب بالطبع رحلة الصراع والتنافس والمزاحمة التي قد تـجرُّ وراءها الكيد والتشهير والأحقاد، وأنا والحمد لله أعفيت نفسي منها ــ أحببت أن أخدم كتب الشيخ دون التملق والتستر على الأخطاء التي وقعت للشيخ، فهو بشرٌ يخطئ ويصيب، فبدأت بـ«تـمـام المنة» ثم بـ«صفة الصلاة» وأعكف الآن على «الصحيحة» و«الضعيفة» وعلى «معجم أسماء الرواة» لأنهي بذلك جولةً ليست سريعةً في خدمة هذا العَلَمِ من الدعوة السلفية المباركة.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: هذه الخطة فيها خطأ واضح: وهي أن المعقب اختار الكتب القديمة للشيخ وضم معها هنا الإرواء وغيره، في حين يعلم صغار طلاب العلم أن الشيخ وضع زبدة بحوثه وجهوده واختياراته في السلسلتين، وصفة الصلاة الكبير وصحيح وضعيف أبي داود الأم ، ولذلك وقع المعقب في أخطاء فادحة – كما سيأتي- .


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ــ الدعوة للسلفية ليست دعوة للعصبية:
والدعوة السلفية لم تكن في يوم من الأيام مذ سار في ركابها أئمتها، أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، مروراً بابن عبد الوهاب والشوكاني وغيرهم، دعوةً للعصبية ولا دعوةً للتفرق، بل كانت دعوةً للمسلمين أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وإلى نبذ البدع والخرافات والشركيات على هدي أئمة الإسلام السابقين، وتبين الخطأ للمخطئ دون سبٍّ ولا شتيمةٍ ولا تفسيقٍ ولا تبديعٍ ولا تكفيرٍ، لكن في أواخر القرن العشرين ابتليت هذه الدعوة المباركة الطيبة بانتهازيين نفعيين متعصبين، لا للدعوة السلفية بل للتجارة بالدعوة السلفية.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: كيف تنص على البدع والخرافات والشركيات وتنهى في نفس الوقت عن التفسيق والتبديع والتكفير ؟
فما في الدنيا إذا شيئا يقال عنه بدعة أو كفر؟
وهل أئمة الدعوة من السلف والخلف، لم يبدعوا أحدا من هؤلاء الذين يتبعون البدع والخرافات والشركيات؟ بل بالضرورة يبينون الشرك والمشركين والبدع والمبتدعين .. فليس الأمر على إطلاقه كما ذكرت .. وليس هذا عيبا فيهم وسبة بل هو الواجب لأنه من الدين.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وهاك أخي المسلم نموذجاً على هذه الأخلاق الدعوية.
جاء في «المنهل الرقراق» ص20 على لسان صاحبه في وصف خطأٍ وقع فيه المحدّث شعيب الأرنؤوط: (هذا وهمٌ فاحش أو تحريفٌ طائش) من الذي يطيش؟ رجل بلغ الثمانين استثمر منهنَّ ستين عاماً في مجال العلم الشرعي، حتى قال فيه الشيخ العلامة ناصر في «الصحيحة» 2/214 في حديث «كان يكتحل في عينه اليمنى»: قلت (ناصر): وهذا إسنادٌ مرسلٌ قوي، عمران تابعي مات سنة 117هـ، ثم أوقفني الأستاذ شعيب الأرنؤوط على وصله في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه شهادة حق من الشيخ ناصر رحمه الله في الشيخ شعيب الأرنؤوط حفظه الله.


قلت [ عادل القطاوي ]:
أنا لن أتدخل في مهارشات الأقران، فالجميع على علم بما يجري في الأردن من بعد وفاة الشيخ، بين تلاميذ الشيخ وبعض الأخوة الكرام، كما لا يخفى ردودهم على بعض في كتب ورسائل طارت شرق الأرض وغربها، واتهام بعضهم بعضا ..
وهاهنا أمران .. الأول: قول الشيخ سليم الهلالي في الشيخ شعيب تلك الكلمة.
فالشيخ شعيب في تعليقه على شرح السنة 15/142 قال في الهامش: " أخرجه الطبري 29/24 من حديث ابن المبارك عن أسامة بن زيد الليثي عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده حسن ". اهـ
والذي في تفسير الطبري: " حدثني محمد بن عبيد المحاربيّ، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن أُسامة بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس.. " به. فلم يصرح الإمام الطبري بأن أسامة بن زيد هو الليثي .. فمن أين أتي بها الشيخ شعيب؟
فإما أنه وهم كما قال الهلالي، والوهم لا يعصم عنه الشيخ شعيب ولا غيره، وإما أنه اجتهاد من الشيخ ولم يبين وجهه، وكان عليه أن يبين دليله على أنه هو الليثي، ولا يقول الليثي بالبت والجزم ومن ثم يحسن إسناده.
فنقد الشيخ الهلالي للشيخ شعيب في هذا التعليق حق، لا سيما ولم يأتي الشيخ شعيب بحجة على دعواه أنه الليثي.
وتحسينه على أنه الليثي وهو صدوق، وليس العدوي، فالأخير أشد ضعفا من الليثي كما قال الذهبي وغيره.
فإن كنت تغار على شيخك فدافع عنه بعلم وإنصاف، وقل: أخطأ الشيخ .. أما هذه الحمية فليست من العلم في شيء ..
فأنت تتحيز لشيخك.. وتلاميذ الألباني يتحيزون لشيخهم .. والعدل والإنصاف يقتضي تتبع الدليل ورد الخطأ على كائن من كان.
وهاأنت تتعقب الشيخ بكتابك هذا، وخطأته في كل تعقيب فيه، فهل نرد عليك الحق ثقة في الشيخ أم نقبل منك الحق ونرد ما أخطأته من نقدك هذا ؟
وقد ذكر الألباني ترجيح ابن حجر والشيخ شاكر أنه الليثي ورد عليهما، وذكر فائدة عزيزة وهي: أن رواية ابن المبارك لو كانت عن العدوي الضعيف لبينه .. ولو ذكر ذلك شيخك شعيب لما حرج عليه أحد.
ثانيا: كون الشيخ قضى عمره في تحقيق كتب السنة فهذا لا يرفع عنه الخطأ والوهم.
وكونه دل الألباني على وصل رواية ما، لا يعد تعديلا كما هللت له وجعلته شهادة من الألباني في حق شعيب.
وقد قال الشيخ نفسه كما في فيديو مسجل: ( لا تحزنوا يا من تتبعون الشيخ ناصر فقد ذكَرَنِي في الأحاديث الصحيحة بأنني نبهته إلى حديث من الأحاديث وقال لي جزاك الله خيرا ) فكان ماذا؟
والمواضع التي انتقد فيها الألباني الشيخ شعيب أكثر من أن تحصر .. وهي نقد علمي لا شخصي.
والشيخ الألباني أكبر وأجل من تلك المهاترات بين الطلاب .. فلتتقوا الله فيهما.

قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ــ استعظام الإخوة انتقادي لسماحة الشيخ ناصر وغيره:
واستعظم عليّ بعض طلبة العلم تخطئة الإمام الحافظ ابن حجر، حينما خطّأته في موضعين من شرحه للبخاري في بدء الوحي حيث قال رحمه الله معلقاً على حديث: «إنما الأعمال بالنيات»: ثم إنّ هذا الحديث متفقٌ على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا «الموطأ»، ووَهَّمَ من زعم أنّه في «الموطأ» مغتراً بتخريج الشيخين له من طريق مالك.
قلت: وأخطأ الحافظ بقوله هذا، فلقد رواه مالكٌ في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن الشيباني عنه (رقم الحديث 983) قال: حدّثنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعد، أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ^ يقول: ... الحديث.
ثم قال رحمه الله: قال أبو جعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردوداً لكونه فرداً، لأنّه لا يروى عن عمر إلا من رواية محمد ...
ثانياً: ثم إنه ورد في معناه أحاديث في مطلق النية مثل: «يبعثون على نيّاتهم» من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عند مسلم. قلت: أخطأ الحافظ بقوله هذا، فالحديث أيضاً من رواية عائشة في «صحيح البخاري» برقم (2118).
فهل السكوت على الحافظ يعد من العلم في شيء، وكيف يُـخطِّئ هو رحمه الله ويوهم من قال أخرجه مالك، ولا يسوغ لغيره تخطئته، ولو كنا في عهد الحافظ لفرح لمثل هذا، لكن قاتل الله الحسد والعصبية.


قلت [ عادل القطاوي ]:
بالنسبة لحديث عمر في الموطأ فإما أن الحافظ لم يطلع عليه برواية محمد بن الحسن فجزم بأنه ليس فيه.
وإما أنه رآه عنده ولكنه يرى أن موطأ محمد ليس هو رواية من روايات موطأ مالك كما سيأتي تحقيقه.
وكان رد الحافظ على ابن دحية الذي ذكر أنه أخرجه مالك في " الموطأ " فنسبه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " وفي " التلخيص الحبير " إلى الوهم ورد السيوطي على الحافظ " في تنوير الحوالك ص10" بقوله: في " موطأ محمد بن الحسن " عن مالك أحاديث يسيرة زائدة على ما في سائر الموطآت منها حديث "إنما الأعمال بالنية" وبذلك يتبين صحة قول من عزى روايته إلى " الموطأ " ووهم من خطأه في ذلك.
وقال في " منتهى الآمال ": لم يهم فإنه وإن لم يكن في الروايات الشهيرة فإنه في رواية محمد بن الحسن أورده في آخر " كتاب النوارد " قبل آخر الكتاب بثلاث ورقات وتاريخ النسخة التي وقفت عليها مكتوبة في صفر سنة أربع وخمسين وخمسمائة وفيها أحاديث يسيرة زائدة عن الروايات المشهورة وهي خالية من عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات . نقلا عن الزرقاني. ومقدمة الموطأ رواية محمد بن الحسن (1/13).
ورواة الموطأ قال فيهم الحافظ الدارقطني كما نقل عنه: " ومنازل هؤلاء المستملين تتفاوت فهما وضبطا وضعفا وقوة فتكون مواطن اتفاقهم في الذروة من الصحة عن مالك ومواضع اختلافهم وانفرادهم متنازلة المنازل إلى الحضيض حسب مالهم من المقام في كتب الرجال "
ومحمد بن الحسن متكلم فيه واتهمه البعض وليس هو بالمتروك لكنه ليس بالحافظ وقد خالف كل رواة الموطأ بانفراده بهذا الحديث.
وراوي موطئه هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن مهران " النسائي- أو: النسوي" ترجم له في الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص: 149) ولم يزد على اسمه وكنيته دون نسبته وهو على هذا مجهول عند الحنفية أنفسهم.
كما أن كتابه كان يسمى موطأ محمد فينسب إليه .. كما في تسميته في مكتبة عارف حكمت وكذلك نسخة اللكنوي الذي علق عليها، وغيرهما من النسخ، والباقي يقال فيهم موطأ مالك برواية فلان .. وهذا ما يقوي كلام الحافظ أنه لمحمد في الأصل ويؤيده أن فيه نقلا وروايات عن غير مالك في مواطن كثيرة، ففي المائة حديث الأولى ذكر خمس وعشرين رواية عن غير مالك كما عدها اللكنوي، بالإضافة إلى أنه نقل فيه ترجيح المذهب الحنفي في مسائل يعلق عليها وقطعا هذا ليس من تصنيف مالك.
وذكر اللكنوي في التعليق الممجد اعتراض من قال " جماعة من المحدثين لا يعدون "موطأ محمد" في عداد الموطآت ولا يعتمدون عليه كاعتمادهم على سائر الموطآت ".
فالحافظ من المحدثين وهو يرى بذلك الجزم أن رواية محمد ليست هي موطأ مالك، وإنما هذا كتابه هو، وأكثر فيه عن مالك وغيره ورجح فيه وناقش.
ويؤيد ذلك أن الحافظ في الفتح (5/89)– كتاب اللقطة – باب (لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ) حديث: «لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ... » قال في شرحه:
قَوْلُهُ عَنْ نَافِعٍ: فِي مُوَطَّأِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مَالِكٍ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي قَطَنٍ فِي الْمُوَطَّآتِ لِلدَّارَقُطْنِ يِّ قُلْتُ لِمَالِكٍ أَحَدَّثَكَ نَافِعٌ .. الخ
وقال في شرح حديث " لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ " رقم (5305):
قَوْله عَن بن شِهَابٍ: قَالَ الدَّارَقُطْنِي ُّ أَخْرَجَهُ أَبُو مُصْعَبٍ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّوَاةِ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مَالِكٍ أَنَا الزُّهْرِيُّ.. اهـ
وقال في الفتح أيضا (1/290): " وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو .. الخ
فهو يقول موطأ محمد بخلاف الموطآات الأخرى كما هو ظاهر ..
وقال في الفتح أيضا (12/167) " قَوْلُهُ عَنْ نَافِعٍ، فِي مُوَطَّأِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَحْدَهُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِي ُّ فِي الموطآت .." اهـ وهو كثير يبين لك التفرقة بين من يروي الموطأ عن مالك وبين رواية محمد بن الحسن في موطئه عن مالك.
وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة عن روايات الموطأ (ص13):
" أشهرها وأحسنها: رواية يحيى بن كثير الليثي الأندلسي وإذا أطلق في هذه الأعصار موطأ مالك فإنما ينصرف لها، وأكبرها رواية: عبد الله بن مسلمة القعنبي ومن أكبرها وأكثرها: زيادات رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر القرشي الزهري قاضي المدينة، ومن جملتها رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وفي موطئه أحاديث يسيرة يرويها عن غير مالك وأخرى زائدة على الروايات المشهورة وهي أيضا خالية عن عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات. اهـ
فقوله ومن جملتها .. لأن البعض يعدها رواية للموطأ والبعض – لاسيما المحدثين منهم – يعده موطأ لمحمد وليس لمالك.
وقال حاجي خليفة في كشف الظنون (2/1908):
وللإمام: محمد بن الحسن الشيباني: (موطأ) كتب فيه: على مذهبه، رواية عن الإمام مالك، وأجاب ما خالف مذهبه. وانتخبه: الإمام، الخطابي. اهـ
وقال أبو الطيب محمد صديق خان القنوجي في الحطة في ذكر الصحاح الستة (ص165) بعد أن عدد خمسة عشر رواية للموطأ يقول فيها كلها: موطأ رواية فلان .. حتى إذا جاء إلى هذا قال:
" السَّادِسَة عشر: موطأ الإِمَام مُحَمَّد بن الْحسن الشَّيْبَانِيّ قَالَ الشَّيْخ مُحَمَّد عَابِد السندي الْمدنِي وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد زيادات على الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة وخالية عَن عدَّة أَحَادِيث ثَابِتَة فِي سَائِر الرِّوَايَات وَإسْنَاد رِوَايَته غَرِيب فِي الفهارس انْتهى. اهـ
فنسب موطأه إليه دون غيره من الرواة عن مالك. وهذا واضح وجلي.
فكان الواجب عليك محاكمته لمصطلحاته وعلمه هو، وليس علمك أنت.
أو على الأقل تشير إلى هذا الخلاف وتعذر الحافظ لما بينت لك.
وأما حديث عائشة وأم سلمة، فالظاهر أن ما عزاه لمسلم خاص بأم سلمة لأنه ذكر عقبها مباشرة، وهو فيه وليس في البخاري، ولكنه عند مسلم عنهما جميعا. وكيف لا يعرفه وهو شارحه مبسوطا بعد ذلك؟ ولو فرضنا أنه قال ذلك في مقدمة الشرح فهل نتسارع ونعده خطأ كي يقال: عماد رد على ابن حجر وصحح له؟ هذا تصيد لا داعي له.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ثم استكثروا عليّ نقدي حيث عزا في كتابه «ترجمان السنة» ص276 حديث رقم 169 حديث المقدام بن معدي كرب في تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه إلى أبي داود وأحمد، وهو وهمٌ منه حفظه الله، فالحديث عند أحمد (17122) حدّثنا أبو المغيرة، حدّثنا حريز قال: حدّثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال: سمعت المقدام بن معدي كرب. وليس عند أبي داود هذا الحديث، وهذا الوهم من ــ أنّه نقل هذا النص من «تمام المنة» حيث عزاه الشيخ ناصرٌ إلى أبي داود وأحمد، وهو خطأٌ، والصواب ما ذكرت.


قلت [ عادل القطاوي ]:
ليس هذا بخطأ عند الشيخ.. فلو قرأت صحيح أبو داود "الأم" وقارنته بما قاله في تمام المنة لوجدت كلامه متوافقا.
كما أن تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه ثابت عند أبي داود من طريق أحمد رقم (121) وجاء كذلك في نسخة الشيخ شعيب (1/87): حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حَنبَل، حدَّثنا أبو المُغيرة، حدَّثنا حَريزٌ، حدّثني عبدُ الرحمن بن مَيسَرَة الحضرَميُّ قال: سمعتُ المقدامَ بنَ مَعْدي كَرِبَ الكِنديَّ قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بوَضوءٍ فتوضَّأ، فغسلَ كَفيهِ ثلاثاً، وغسلَ وجهَه ثلاثاً، ثمَّ غسلَ ذِراعَيهِ ثلاثاً ثلاثاً، ثم تَمضمَضَ واستَنشَقَ ثلاثاً، ثمَّ مسحَ برأسِهِ وأُذُنَيه ظَاهِرِهما وباطِنِهما. وحسنه الشيخ شعيب هنا. وحسنه النووي وابن حجر والشوكاني.
وفي نسخة عون المعبود القديمة جاءت كذلك، غير أن القائمين على طبعة دار الحديث ط 2001 حرفوها ونقلوها على الخطأ خلاف النسخ الصحيحة، وخلاف رواية أحمد في المسند . وقد عنى بضبطها الدكتور مصطفى حسين الذهبي وخرج أحاديثها الأخ عصام الصبابطي وهذه النسخة في الحقيقة لا تحقيق نص ولا تخريج حديث.
وهذا الخلط بدأ من النسخة التي حققها محي الدين عبد الحميد ومنه طبعة وزارة الاوقاف المصرية وجمعية المكنز الإسلامي
فكتبوها هكذا " فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا " وهو خطأ محض، ولذلك نقل الشارح على هذا الحديث قول السيوطي:
" احْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ التَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ غَيْرُ وَاجِبٍ لِأَنَّهُ أَخَّرَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَا قَ مِنْ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ وَعَطَفَ عَلَيْهِ بِثُمَّ "
وأكده قول الشارح أيضا على وجوده عند أبي داود من طريق أحمد مؤخرا المضمضة على غسل الوجه والذراعين، غير أنها جعلها شاذة فقال: " قلت هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ".
فلو لم يكن في نص هذا الحديث تقديم غسل الوجه والذراعين على المضمضة والإستنشاق لما أخذ منه السيوطي أن الترتيب غير واجب وأكده الشارح في عون المعبود.
ويؤكده أنه جاء من رواية الربيع بنت معوذ عند أبي داود برقم (126) قالت " فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً " وإسناده حسن.
فقولك ليس عند أبي داود من رواية المقدام فيه تسرع وعدم تحقيق.
ثانيا: هذه المسألة فيها تاخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه والذراعين حققها الألباني في صحيح أبي داود الأم وأتي بأدلة، منها بزيادة مني عليها:
- أن أبو داود رواه من طريق أحمد بإسناده، وهو في مسنده عن المقدام كذلك، فالتحريف وقع لبعض النسخ.
- أنه جاء كما في المسند في النسخة التي عليها شرح عون المعبود ..
- أن السيوطي علق عليها وقال: استدل به أن الترتيب غير واجب.. الخ
- بوب لها ابن تيمية الجد في منتقي الأخبار وذكر حديثي المقدام والربيع عن ابي داود بنصه هذا مستدلا بهما.
- كل من تكلم على وجوب ترتيب الوضوء ذكر هذين الحديثين ونسبهما لأبي داود بنصه الثابت.
وأما تعليق الشيخ شعيب عليه في المسند بأنه منكر فغريب. وهو حديث حسن. وكذلك الشارح قوله عن الحديث أنه شاذ.
وإذا صح تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه في رواية الربيع بنت معوذ وهي مشهورة بحديث الوضوء هذا، وقد كان يرسل إليها لتخبر به الناس وتعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك في حديث المقدام، فالقول بوجوب الترتيب تحكم ظاهر، وأكثر تحكما منه القول بنكارة هذين الحديثين. والله اعلم
فكان عليك التريث قبل النقد وتوهيم العلماء قبل التثبت ..


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ــ شهادة حق في المحدّث الألباني من العلامة المحدّث شعيب الأرنؤوط:
لـمّا شارفت على الانتهاء من الكتاب قلت لشيخنا أبي أسامة: لقد شارفت على الانتهاء من الكتاب، قال: ماذا سمَّيته؟ قلت: أسميته «إعلام المؤمنين باستدراكاتي على الألباني ناصر الدين» قال: هذا خطأ، فما فعلتَه ليس استدراكاً بل تصحيح أخطاءٍ، بل سمِّه «تصحيح الأخطاء والأوهام التي وقعت لمحدّث الشام» ناصر الدين الألباني.


قلت [ عادل القطاوي ]:
والناظر يتحير في الفرق بين تقدير الشيخ شعيب للألباني وتلميذه كما رجح له اسم الرسالة.
وقد يكون العكس: وأن تسميتها استدراكا أهون من جعلها أخطاء وأوهام .. والنوايا يعلمها الله.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
عندئذٍ وقفت لبرهةٍ وقلت له: حفظك الله وتعتبره محدّث الشام، فأجاب: نعم والله كان محدّث الشام، لقد أحيا هذا العلم في دمشق، ولقد كان أكبر مني وأسبق بعشر سنين، ودمشق يومئذٍ لا تعرف هذا العلم.
لقد توقفت عند هذه الكلمات من المحدّث الشيخ شعيب في رجلٍ دام الجدال بينهما ما يقرب من أربعين عاماً، استوقفني فيها وصفه بمحدّث الشام يوم أن ضنّ الشيخ الألباني على شيخنا شعيب التصريح باسمه في تعليقاته، فهل استوى الأمران؟!


قلت [ عادل القطاوي ]:
مثل هذه العبارات يظهر منها الحط من الألباني ورفع الشيخ شعيب لأنه شيخه ..
ولو أنصف ما علق بمثل هذه الأشياء .. رفعا لضغن النفوس لو كان يريد الإصلاح.
ثم يقال: عندما يضن باسمه لماذا لا تعتبره احتراما أو سترا لا احتقارا ؟
وهل ما ذكره من نقد من باب الجهل أم من باب العلم ؟
ثم كيف نسوي بين الرجلين وشيخك شعيب يعترف بعلو كعب الألباني عليه في هذا الباب، وسبقه إليه فيه، ووصفه بحق وصدق بمحدث الشام ؟.. وهذا الوصف ليس منة من أحد غير الله الذي وهبه هذا العلم والفهم والذب عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى صار علما يعرفه العوام قبل المتعلمين .. ودخل اسمه في كل بيت مقترنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.



قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وهذا ذكره لي شيخنا شعيب، وقد وقع عليّ كالصاعقة، وقلت لشيخنا: أمعقول هذا، فرددها عليّ، يا الله هل وصل الإنصاف إلى هذه الدرجة؟ هل وصل حب الحق بهذا الرجل أن يقول كلاماً لو قاله قرينان صغيران في بعضهما ما قُبل، فكيف بمحدّث كبير كالشيخ شعيب؟
حدّثني شيخنا قال: كنا في الظاهرية فاقترحت على الشيخ ناصر أن أبدأ بتخريج خمسة أحاديث كل يوم وأعرضها عليه، فقلت مقاطعاً شيخنا: كنت تريد أن تتلمذ على ناصر؟ قال: نعم ولكنّه رفض، فبدأت أخرج لنفسي، أول خمسة أحاديث سلم لي حديثان، ثم ثلاثة، ثم أربعة أحاديث، وهكذا حتى قل الخطأ إلى الصفر.



قلت [ عادل القطاوي ]:
انظر الى إزدراء التلميذ على الشيخ الألباني بقوله " كنت تريد أن تتلمذ على ناصر؟ "
هكذا " ناصر " مع الإستغراب الشديد وكأن الالباني ليس أهلا أن يكون أستاذا للشيخ شعيب، مع أن في تلاميذ الألباني من هم أقوى من الشيخ شعيب وأقدم في التحقيق والتخريج، من وجهة نظري، مثل الشيخ المحقق حمدي عبد المجيد السلفي الذي حقق المعجم الكبير للطبراني ووقف تحقيقه على 22000 حديث رحمه الله، وكان في وقت يستصعب فيه تلك المخاطرة. بالاضافة الى تحقيقه مسند الشاميين والأحاديث الطوال كلاهما للطبراني ومسند الشهاب وضعفاء العقيلي والمجروحين لابن حبان وتذكرة الحفاظ للمقدسي وفوائد تمام والأحكام الوسطى لعبد الحق وجامع تحصيل العلائي وتخريج أحاديث المنهاج لابن الملقن وأمالي المحاملي بروايتين عنه، ودلائل النبوة لأبي نعيم، وكثير كثير من الكتب المهمة .. فلكل وجهة هو موليها .. وفق الله الجميع لخدمة السنة ونصرة أهلها.
وهذا يبين بوضوح أن ما جره لكتابة تلك الرسالة ليس إلا التقليل من الشيخ وبيان أوهامه وأخطائه التي تعتري من هو أكبر من الألباني وأجل ..
ولو كان صادقا في دعواه التجرد كما سبق وصرح لاهتم مثلا بكتاب متخصص في باب من أبواب السنة، وكلما وافق خطأ أو وهما للألباني بين الراجح أو الصواب، كما يفعله كثير من محبي الشيخ أو مبغضيه، أما أن يعكف على جمع كل ما توهم في الشيخ أو أخطأ فهذا يتتبعه من يعادي الشيخ ويخالفه منهجا وعقيدة .... عافانا الله.. على أن غالب ما ظنه خطأ أو وهما منه هو وليس من الشيخ كما سيتكشف للقراء أوهام المعقب وأخطائه الفادحة بإذن الله تعالى.

قال عماد المصري [ المقدمة ]:
لقد استشرت شيخنا قبل أن أنشـر هاتين الحكايتين فأذن لي بنشرهما، وأقول لأولئك المتعصبة (الغمر): انظروا إلى هذه القمة السامقة كيف أنصف الشيخُ شعيب الشيخ الألباني، فهل أنصفتم مخالفيكم بكلمة حق؟

قلت [ عادل القطاوي ]:
دع الانصاف لشيخك .. فهو أحق به منك بشهادتك..

قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وفي «تمام المنة» ص 19 ــ 20 قال الشيخ ناصر الدين الألباني معلقاً على قول الحافظ ابن حجر: وإنما يمكن أن يتبين لنا حاله بأن يوثقه إمامٌ معتمدٌ في توثيقه، وكأن الحافظ أشار إلى هذا بقوله: إنّ مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوثّق، وإنما قلت: معتمدٌ في توثيقه، لأن هناك بعض المحدّثين لا يعتمد عليهم في ذلك، لأنّهم شذّوا عن الجمهور فوثقوا المجهول، منهم ابن حبان.
قلت : ولكن أرى أن الشيخ المحدّث الألباني رحمه الله خالف هذه القاعدة في كثير من كتبه، أقطف مثالاً واحداً من ذلك، وليس المقام مقام رد، بل هو مقام توضيح وتقعيد للقواعد الحديثية عند المحدّثين، قال رحمه الله في «الإرواء» 1/242: الحسن بن محمد العبدي: أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 1/2/35 فقال: روى عن أبي زيد الأنصاري روى عنه علي بن المبارك الهنائي، قلت (ناصر): فقد روى عنه إسماعيل بن مسلم أيضاً كما ترى وهو العبدي القاضي، وبذلك ارتفعت جهالة عينه، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 4/124، ثم هو تابعي.
قلت : فيه أمران: الأول: قول الشيخ: ارتفعت جهالة عينه، أقول: أغلب المحدّثين على رد رواية المستور، وأنا مع رأي ابن حجر القائل بالتوقف حتى يتبين لنا حاله، إلا أن بعض الشافعية يقبلون رواية المستور.
الثاني: كنتَ اشترطتَ أن يوثقه إمام معتمد في توثيقه، واشترطتَ أن لا يكون مثل ابن حبان، وهنا في «الإرواء» اعتمدت توثيق ابن حبان لهذا الراوي المستور الذي لم يرو عنه إلا اثنان.


قلت [ عادل القطاوي ]:
الألباني لم يجعلها قاعدة ونقضها فضلا عن أنها غير مضطردة، وإنما استأنس لها بقرائن حفت بها فقبل الراوي هنا وحسن الأثر..
قال في الإرواء (1/242): " وبذلك ارتفعت جهالة عينه, وقد ذكره ابن حبان فى الثقات (1/15) ثم هو تابعى وقد روى أمرا شاهده، فالنفس تطمئن إلى مثل هذه الرواية, والله أعلم. "
فزاد على رفع جهالة العين توثيق ابن حبان أولا ..
وثانيا: أنه تابعي حدث عن صحابي.
وثالثا: أنه روى أمرا شاهده ..
ورابعا: أن الأثر في جواز الآذان جالسا، ونص الرواية كانت لعلة إصابة رجل المؤذن، واستشهد له بآذان ابن عمر على راحلته، فالباب ليس فيه ما ينكر.
فهذه قرائن مهمة لا يهملها الباحث ..
ولذلك من حق الألباني أن يقول " فالنفس تطمئن إلى مثل هذه الرواية ".
ثم هو قال " وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى " فلم يقطع بالتحسين فضلا عن التصحيح.



قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ــ الـمستور عند المحدّث ناصر الدين الألباني:
قال رحمه الله في «تمام المنة» ص19: والمجهول الذي لم يرو عنه إلا واحدٌ وهو المعروف بمجهول العين، وهذه الجهالة التي ترتفع برواية اثنين عنه فأكثر وهو المجهول الحال والمستور، وقد قبل روايته جماعةٌ من غير قيد، وردّها الجمهور.
قلت : ثم خالف الشيخ رحمه الله هذه القاعدة أيضاً، فقَبِلَ مجهول الحال والذي لم ينص على توثيقه أحد، ففي تعليقه على ترجمة مالك بن الخير في «تمام المنة» ص204 قَبِلَ مَن لم ينص على توثيقه أحد.


قلت [ عادل القطاوي ]:
في الصحيحة 2/709 نقل توثيق الحافظ أحمد بن صالح المصري لمالك بن الخير.
وهذا ليس على إطلاقه فقد قيده بقرائن منها: كثرة الرواة عنه// لم يأت بما ينكر// لم يخالف فيه غيره .. وقد أتي ببحث جيد في المسألة فلتراجع برمتها ..
وقد صرح بتلك القرائن في «تمام المنة» كما سيأتي نقله، قال: " نعم، يُمكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه، وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم ".



قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وقَبِلَ من روى عنه واحد كمالك بن نمير الخزاعي وصحح له في «صحيح النسائي» 1/ 272 برقم 1206.


قلت [ عادل القطاوي ]:
التصحيح بالشواهد وليس لإسناد هذا الراوي.
وقد ضعف سنده واستنكر زيادته في تمام المنة (ص222) فقال: " ضعيف الإسناد لأن فيه مالك بن نمير الخزاعي وقد قال فيه ابن القطان والذهبي: "لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره". وأشار الحافظ في "التقريب" إلى أنه لين الحديث ".



قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ثم ضعَّف عمرو بن مالك النكري كما في «تمام المنة» ص138 تحت حديث عرى الإسلام، فقال: وفيه عندي نظر لأنه من رواية عمرو بن مالك ولم يذكروا توثيقه إلا عن ابن حبان، ومع ذلك فقد وصفه ابن حبان بقوله: يخطئ ويُغرب يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه.
ثم قَبِلَه رحمه الله في «الصحيحة» 5/608 رقم 2472 فقال: إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك النكري وهو ثقة كما قال الذهبي في «الميزن» ذكره تمييزاً ووثقه أيضاً من صحح حديثه هذا.



قلت [ عادل القطاوي ]:
سيأتي البيان في التعليق عند ترجمة عمرو بن مالك النكري.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وقال رحمه الله في «مختصر العلو» ص173 في أثر ابن الضريس: قلت (ناصر): وهذا إسنادٌ لا بأس به فإن صالحاً هذا أورده ابن أبي حاتم 2/406/407 وقال: روى عنه محمد بن أيوب ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد روى عنه الذهلي.
قلت : ولم أجد من وثقه.
ثم قال ص20 من «تمام المنة»: نعم، يُمكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه، وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
فهذا إذا طريق معبد مطروق لم يخترعه الألباني،، فلم تنكره عليه وحده ؟


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
قال الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. قيل: وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإنَّ غايته أنّه يُسمّي الحسن صحيحاً، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه، فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفّة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقةً غير مدلس، سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسالٌ ولا انقطاعٌ، وإذا لم يكن في الراوي جرحٌ ولا تعديل، وكان كلٌّ من شيخه والراوي عنه ثقةً، ولم يأت بحديثٍ منكر فهو عنده ثقة. وفي كتاب «الثقات» له كثيرٌ ممن هذه حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف حالهم، ولا اعتراض عليه فإنه لا مشاحة في ذلك، وهذا دون شرط الحاكم، حيث شرط أن يخرِّج عن رواة خرّج لمثلهم الشيخان في الصحيح، فالحاصل أن ابن حبان وفّى بالتزام شروطه ولم يوفِّ الحاكم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هذا خلط بين التصحيح في الكتاب، والتوثيق للرواة .. فهذا له كتاب وهذا له كتاب.. نعم قد يكون سبب التساهل في التصحيح توثيق المجاهيل .. لكن الكلام على التوثيق أصل النقاش قبل التساهل في التصحيح، لأن التصحيح قد يكون لشواهد ومتابعات وقرائن ,, ونقاشنا في توثيقه من لا تعرف عينه أو يعرف حاله.. فلا داعي للخلط بين الأمرين.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وفي أجوبة الحافظ العراقي ص136: سأل الحافظ ابن حجر شيخه العراقي عن اعتماد ودرجة توثيق ابن حبان فقال: ما يقول سيدي في أبي حاتم ابن حبان إذا انفرد بتوثيق رجلٍ لا يعرف حاله إلا من جهة توثيقه له، هل ينتهض توثيقه بالرجل إلى درجة من يحتج به؟ وإذا ذكر الرجل بعينه أحد الحفّاظ كأبي حاتم بالجهالة، هل يرفعها عنه توثيق ابن حبان وحده أم لا؟
قال الحافظ العراقي: إن الذين انفرد ابن حبان بتوثيقهم لا يخلو إما أن يكون الواحد منهم لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، أو روى عنه اثنان ثقتان وأكثر بحيث ارتفعت جهالة عينه، فإن كان روى عنه اثنان فأكثر ووثقه ابن حبان ولم نجد لغيره فيه جرحاً فهو ممن يحتج به، وإن وجدنا لغيره فيه جرحاً مفسراً فالجرح مقدَّم.
على أنّ الحفّاظ المتأخرين أمثال ابن حجر والذهبي والمزي والعراقي رحمهم الله تابعوا ابن حبان في توثيقه لبعض الرواة وقالوا فيهم: محله الصدق، صدوق، مستور، مقبول، على إنني أجد فرقاً بين راوٍ وراوٍ آخر عند ابن حبان اختلفت ألفاظ الحفّاظ فيهم بنقص التوثيق أو زيادته.



قلت [ عادل القطاوي ]:
هنا مبحث مهم .. استفاض في شرحه الألباني في مقدمة تمام المنة ..
وخلاصة ما نقله المؤلف هنا لا يفيده دعواه العريضة أولا في رد مقولة أن ابن حبان متساهل في التوثيق .. لأنها حقيقة ثابتة في الجملة .. وليست على عموم من وثقهم .. وفي المسألة تفصيل أكثر ليس هاهنا محله.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ويبقى السؤال مطروحاً: هل كل الشواهد مما يُـحَسَّن بها الحديث؟ الجواب: لا، فإنّ في بعض الشواهد مَن نص أهل العلم على أنّهم ليسوا ثقات، والذي أراه ــ والله أعلم ــ أنّ شروط تقوية الحديث أو تحسينه خلو تلك الطرق من متروكٍ، أو كذّابٍ، أو منكر الحديث.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قولك ( والذي أراه والله أعلم .... ) هذا إذا كنت مخالفا لرأي العلماء أو جئت بقول جديد فيه بحث وتدقيق.. والأمر خلاف ذلك .. فكل من قال بتحسين الحديث بشواهده شرط ألا تكون تلك الطرق فيها متروك الحديث فضلا عن الكذاب .. وهذا أمر بدهي لأن المتروك والكذاب حديثه مردود ليس له قيمة في نفسه فضلا عن التقوية والإستشهاد به.. فمن الذي خالف ذلك كي تضع بصمتك هنا ؟



قال عماد المصري [ المقدمة ]:
قلت: ولو طالبنا الشيخ الألباني كما طالب سيِّداً بالدليل على صحة ما قاله في تخريجاته على «العقيدة الطحاوية» حيث كان يقول رحمه الله في أحاديث الصحيحين: صحيح أخرجه مسلم، أو صحيح أخرجه البخاري، أو صحيح أخرجه الشيخان، وهذه القضية مما أثار على الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله فانتقده على مثل هذا، فأجابه الشيخ بأنّه مسبوق من الأئمة إلى مثل هذا كالبغوي في «شرح السنة» والذهبي، وقد قبلنا عذرك يا أبا عبد الرحمن، فأنت مسبوقٌ وقولك مسبوك، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ألا يشفع لسيِّد ما شفع لسماحة الشيخ الألباني؟
فسماحته رحمه الله قال: ما عليّ من سبيل إذ إنّ أبا الحسين البغوي استخدم مثل اصطلاحي هذا في تخريجه لمصنفه «شرح السنة». قلت: فيشفع لسيّد أن الحفّاظ من المتقدمين والمتأخرين مشوا على هذه القاعدة، أعني تصدير بعض الأحاديث بـ(روي) ولو كانت أحاديث صحيحة وحسنة.
والخلاصة التي أراها: أنّه يجب التنبيه على الحديث الوارد بصيغة التمريض (روي) المشعرة بالضعف وبيان حاله وما فيه من الضعف، ولا يستخدم فيه صيغة الجزم المشعرة بصحته، والكف عن استخدام كلمة (روي) المشعرة بالضعف في أحاديث صحيحة أو حسنة. وأجوّز استخدامها في أحاديث مختلف فيها بين الضعف والحسن، أما إذا جُزِم بالتحسين فلا تورد هذه الصيغة المشعرة بالضعف، والله أعلم.



قلت [ عادل القطاوي ]:
نقد في الآخير بقوله ( والخلاصة التي أراها .. ) ما قدمه أولا بعد التهويل والتشكيك..
فبعد أن عاب على الألباني تخطئته لمن يصدر الحديث الصحيح بصيغة (رُوِيَ) رجع المنتقد فقال آخراً: " يجب .. الخ "
فإذا كان هذا واجبا عندك فلم لم تقف في صف الشيخ من البداية وتعدها من محاسنه ودقته رحمه الله ؟
فكأنك تنقد للنقد فقط والشوشرة على الشيخ، لأنك إن وافقته آخراً وأوجبت هذا الذي دعا إليه فما معنى تعنيفك وإلزامك إياه إلتماس العذر من قبل ؟
وقد بين هذه القاعدة الإمام النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب بما لا مزيد عليه.
وقضية تقديمه للفظ الصحة لما رواه الشيخان لا إشكال فيه من جهتي الإصطلاح والعمل ..
فأما إصطلاحا فقد سبقه من هو أجل منه من العلماء من قديم وهو طريق معروف لا ينكره إلا من يجهله.
وأما عملا .. فنحن في زمان لا يفهم فيه الدكتور الجامعي معنى " متفق عليه " فضلا عن " على شرطهما أو شرط أحدهما ".
ولا يفرق عندما يستغفله محقق فيذكر له حديثا معلقا فيقول رواه البخاري فيتبعه على جهله.
أو يقول رواه البخاري ويسكت وهو في الأدب أو التاريخ أو غيرهما مما لم يشترط فيها البخاري الصحة كجامعه الصحيح..
وما انتقد على الشيخين من قديم قد يترك أثرا ولو يسيرا في نفس بعض القراء فيحسم الشيخ تلك الشبه كلها فينص على الصحة.
فما بالك اليوم وقد اتجهت مؤسسات إعلامية بكامل قواها وأجلبت بخيلها ورجلها للتشكيك في كتب السنة عموما والصحيحين خصوصا؟
والقياس هنا فاسد: إذ إن الشيخ انتقد لفظة " روي " عندما تقال على ما جاء في الصحيح من الحديث.
بينما هو بقوله " صحيح " يؤكد تصحيح أحاديث الصحيح .. فهو في الحالتين يؤكد على تصحيح الصحيح.
بينما من يستخدم لفظة " روي " يخلط الصحيح بما ليس صحيحا .. وهو فارق ظاهر لا يخفى.

انتهى النقد السريع لما في المقدمة مما يحتاج إلى تعقيب
والتالي : الرد عليه في الفصل الأول كما أسماه (الرواة الذين جَهِلَهم الشيخ الألباني أو جهَّلَهم ولـهم تراجم في كتب الرجال )
والله أعلى وأعلم .. وأستغفر الله وأتوب إليه.

قال عماد المصري:
الفصل الأول: الرواة الذين جَهِلَهم الشيخ الألباني أو جهَّلَهم ولـهم تراجم في كتب الرجال

قلت [ عادل القطاوي ]:
الأولى أن تكون دقيقا في عنونتك لهذا الفصل ..
فتقول عمن جَهِلَم الشيخ: ولهم تراجم في كتب الرجال.
وتقول عمن جَهَّلَهُم: وهم معروفين أو ثقات أو ضعفاء أو غير ذلك حسبما يقتضيه بحثك.
أما أن تجمع من جَهِلَم وجَهَّلَهُم بأن لهم تراجم؟ فمن البدهي أن من جَهَّلَهُم مترجم لهم..


قال عماد المصري:
1ــ محمد بن قيس اليشكري:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 2/216 رقم الحديث 463 ــ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى ست ركعات، قال: وإسناده محتملٌ للتحسين، فإنّ محمد بن قيس هذا أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 4/1/64 وقال: روى عنه حميد الطويل وحماد بن سلمة، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» كما قال الهيثمي في «المجمع» 2/238 ولم أجده في نسخة الظاهرية من «الثقات»⁽[1]⁾.
قلت : وهو قول شيخنا شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «الزاد» حيث قال 1/344: محمد بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت: والرد على الشيخين الفاضلين بما هو آت:
قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 9/415 تحت الترجمة رقم 679: محمد بن قيس اليشكري أخو سليمان: بصري روى عن جابر وأم هانئ بنت أبي طالب، وعنه حميد الطويل وخالد الحذّاء وحماد بن سلمة عن خاله حميد الطويل عنه، وقد قال علي بن المديني: محمد بن قيس مكي عن جابر ثقة ما أعلم أحداً روى عنه غير حميد، وروى عن أم هانئ. وله ترجمة في «الميزان» 4/9085، و«تهذيب الكمال» الترجمة 6159، وفي «الميزان»: ما علمت فيه مغمزاً.
ــ الحديث ومخرجه:
والحديث أخرجه الترمذي في «الشمائل» (290) وفيه حكيم بن معاوية شبه المجهول، وزياد بن عبيد الله بن الربيع لم يوثقه إلا ابن حبان، كما في «تهذيب الكمال» (2043)، وقال عنه في «التقريب»: مقبول.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» 24 /(1063) من طريق محمد بن قيس الثقة، وأخرجه ابن شاهين في «ناسخه» (205) ولكنّه معلول بحكيم هذا. وقال الهيثمي في «المجمع» 2/238: إسناده حسن.
ثم ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في «الإرواء» 2/217 حديث أنس من طريق أخرى عن حكيم عن معاوية الزيادي، وقال رحمه الله: وهذا سندٌ حسن في المتابعات.
قلت : وأية متابعات هذه وحكيم بن معاوية شبه مجهول.
وقد حاول الشيخ صالح بن محمد آل الشيخ أن يجعل محمد بن قيس هذا مدنياً وهو قاصّ عمر بن عبد العزيز، وله وجهة نظر.
ومحمد بن قيس اليشكري هو الـمعيَّن على الصواب ــ من وجهة نظري ــ لأن له رواية عن جابر وأم هانئ، وروى عنه حميد الطويل وحماد بن سلمة وخالد الحذَّاء، أما محمد بن قيس المدني قاصّ عمر الذي أشار إليه سماحة الشيخ صالح آل الشيخ في «التكميل» ص19 فلم يروِ عنه حماد بن سلمة ولا حميد الطويل ولا خالد الحذَّاء ــ اللهم إلا قول البخاري في «التاريخ» وقول ابن حبان في «الثقات» ــ . انظر «تهذيب الكمال» (6195)، وقارن مع الترجمة (6197)، لتعلم أن الرجلين مختلفان.
مع هذا كله فقد أشار شيخنا شعيب في «التحرير» 3/37 إلى رد قول الحافظ في محمد بن قيس اليشكري: «مقبول»، فقال: بل صدوق حسن الحديث.
ومع هذا كله لو كان المدني أو البصري فكلاهما ثقة، فالمدني وثقه أبو داود ويعقوب بن سفيان، وإن كان البصري فقد وثقه ابن المديني.
وحديث صلاة النبي ^ ست ركعات قال الشيخ رحمه الله: لم أتمكن من إخراجه من «التاريخ»، فاستخرجه الشيخ صالح آل الشيخ، فقال: أخرجه البخاري في «تاريخه» 1/1/212.


قلت [ عادل القطاوي ]:
ترجيح صالح آل الشيخ أنه قاص عمر أولى من ترجيحك أنه اليشكري، بدليل أن البخاري- وهو إمام الصنعة- ساق الحديث في التاريخ للمدني قاص عمر وليس لليشكري، وهذه قرينة دامغة من إمام المحدثين وجهابذة النقاد محمد بن إسماعيل البخاري.
وأكده اتباع ابن حبان له في الثقات .. فالمخالفة إذا من تهذيب الكمال ..
فكيف تحاكم المتقدمين كالبخاري وابن حبان إلى بعض المتأخرين كالمزي في التهذيب؟ ألست تنعى هذه الطريقة؟
وقولك ( وأية متابعات هذه وحكيم بن معاوية شبه مجهول )
قال الشيخ: " ثم رأيت حديث جابر عند الترمذى فى " الشمائل " (2/106) من طريق أخرى عن حكيم ابن معاوية الزيادى حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادى عن حميد الطويل عن أنس مرفوعاً بلفظ: " كان يصلى الضحى ست ركعات ". وهذا سند حسن فى المتابعات, فالحديث صحيح, والله أعلم. اهـ
والحديث أخرجه الترمذي في «الشمائل» (289) من طريق حكيم بن معاوية به.
وأخرجه أبو طاهر المخلص في المخلصيات (1/151 رقم 114) من طريق البغوي به وأخرجه قوام السنة في الترغيب والترهيب (3/7 رقم-1958) من طريق المخلص. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (1276) من طريق آخر عن الحسن عن أنس به.
قلت: وحكيم هذا على ما قاله الحافظ " مستور " .. ورواية المستور مختلف في قبولها وهي بين بين.. لكن الإستشهاد بها في المتابعات مما لا خلاف فيه.
وحديثه قريب من الحسن، فقد روى عنه ثلاثة من الحفاظ الثقات، وهم على ما في تراجمهم عند الذهبي في التاريخ:
1- الْعَبَّاس بْن يزيد بْن أَبِي حبيب البَصْريُّ البحراني، وكان ثقة حافظًا.
2- عبيد اللَّه بْن يوسف، أَبُو حفص الْجُبَيْريّ الْبَصْرِيُّ وكان ثقة، صاحب حديث.
3- أَبُو مُوْسَى العَنَزِيُّ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى بنِ عُبَيْدٍ الإِمَامُ، الحَافِظُ، وكان أرجح من بُنْدار وأحفظ،
وحكيم هذا ليس له إلا هذا الحديث الواحد فيما أعلم، وقد وافق فيه الثقات لم يخالفهم أو يزيد أو ينقص عليهم.
فهو على ما يأتي من كلامك في التراجم الآتية قريب من الثقة، إلا أنه لم يذكره ابن حبان وهو على شرطه، بل أعلى.
ولابد من معرفة مسألة مهمة في الجرح والتعديل، وهي:
أن توثيق السلف للرواة أو روايتهم عنهم هي المثبتة لمعرفة الراوي أو جهالته.. فلو أن اثنين أو ثلاثة من الأئمة الحفاظ عرفوه ورووا عنه فلا يضرنا إذا لم يذكره أهل التاريخ أو التراجم، طالما ثبتت روايته بالسند الصحيح في كتاب لإمام مشهور كشمائل الترمذي.
ونحن لا نقول هو ثقة ولا حتى حسن الحديث وإنما قيد حسنه الألباني في المتابعات والشواهد.. وهذا من دقته رحمه الله.
ولو تتبعت آراء الشيخ من كل مصنفاته لوجدنا منهجا قويما فيه من الدقة والتفصيل ما لا يوجد مصرحا به في الكتب.



قال عماد المصري:
2ــ النضر بن أنس بن مالك:
قال الشيخ رحمه الله في «الكلم الطيب» ص71، وفي الطبعة الجديدة طبعة المعارف ص116: النضر بن أنس بن مالك: قال الذهبي: لا يُعرف.
قلت : وسبب ذلك أن الراوي تحرَّف اسمه على الشيخ، ودليل ذلك أن الشيخ قال: أخرجه ابن السني (592) كما في «الفتح» 11/156 وفيه النضر بن أنس بن مالك، كأنّه وقع منسوباً إلى جده.
والسبب الذي أوقع الشيخ في هذا القول ما وقع في المطبوع من ابن السني (نسخة حجاج ص174) حيث جاء الحديث كالآتي: أخبرنا أبو العباس بن قتيبة العسقلاني، حدّثنا عبيد الله الحميري، حدثنا إبراهيم بن العلاء، عن النضر بن أنس بن مالك، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده ... الحديث.
قلت: وقد وقع تحريف في نسخ عمل اليوم والليلة، فوقع في نسخة المعلمي، ونسخة حجاج، وجميع المطبوعات: «إبراهيم بن العلاء عن النضر بن أنس»، وهذه النسخ نقل منها الشيخ الألباني فوقع في التحريف، والصواب في الإسناد: أخبرنا أبو العباس بن قتيبة العسقلاني، حدثنا عبيد الله بن الحميري، حدثنا إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده⁽[2]⁾. فتحرَّف في المطبوع «البراء» إلى «العلاء» و«بن النضر» إلى «عن النضر»، وإبراهيم بن البراء هو الذي روى هذا الحديث عن أبيه البراء، والبراء عن أبيه النضر، عن جده أنس⁽[3]⁾، وبذلك يتبيَّن لك خطأ ظن الشيخ في تعيين النضر بن أنس، وأنه منسوب إلى جده، ويعني بذلك النضر بن حفص بن النضر بن أنس، وفي هذا قال الذهبي: لا يُعرف.
قلت : والنضر بن أنس ثقة له ترجمة في «تهذيب الكمال» ترجمة رقم (7012)، وجعل له روايةً عن أبيه وبشير بن نهيك وزيد بن أرقم وعبد الله بن عبّاس وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وروى عنه بكر بن عبد الله المزني وأبو الخطاب مولى النضر وحرب بن ميمون الأنصاري وحميد الطويل وسعيد ابن أبي عروبة ــ يقال: حديثاً واحداً ــ وعاصم الأحول وعبد الله بن المثنى وعلي بن زيد بن جدعان وأبو رحال الأنصاري وأبو عمارة شيخ لسفيان وأبو كعب صاحب الحرير. قال النسائي: ثقة، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، (الثقات 1472)، وقال الآجري: سمعت أبا داود يقول: النضر بن أنس فيمن خرج إلى الجماجم (سؤالات الآجري 3/294)، وقال ابن سعد: كان ثقةً وله أحاديث مات قبل الحسن (طبقات ابن سعد 7/191)، وقال الذهبي: النضر ابن أنس: عن أبيه وابن عباس وزيد بن أرقم، وعنه قتادة وابن أبي عروبة، ثقة (الكاشف ترجمة رقم 5931)، وقال ابن حبان: كنيته أبو مالك عِداده في أهل البصرة (الثقات 5/474).



قلت [ عادل القطاوي ]:
ذكر الألباني الحديث على الصواب في الضعيفة (14/954) وقال في نهاية تخريجه وتحقيقه:
(تنبيه): كنت خرجت حديث الترجمة قديماً في التعليق على " الكلم الطيب " لابن تيمية، وقعت فيه بعض الأخطاء بسبب التحريف الذي وقع في إسناده في " عمل اليوم والليلة " - كما تقدم بيانه -، وقد لفت نظري إلى ذلك بعض إخواننا من طلاب العلم، جزاه الله خيراً؛ فبادرت إلى تحرير القول فيه هنا. والله الموفق لا رب سواه. اهـ
فكان ينبغي التنبيه إلى آخر تحقيق له ..
وثانيا: ما نقله الألباني عن الذهبي في النضر بن أنس وأنه لا يعرف إنما هو للنضر بن حفص بن النضر بن أنس بن مالك بدليل قوله: " كأنّه وقع منسوباً إلى جده "
وقد قال الذهبي في ديوان الضعفاء (ص410) في ترجمته: عن أبيه، لا يعرف.
وقال مثله في ميزان الاعتدال (4/ 255).
فليس مراد الالباني جهالة النضر بن أنس نفسه فهذا الأخير ثقة لا شك، وقد وثقه مرارا في كثير من كتبه وقال: روى له الشيخان.


قال عماد المصري:
3ــ هانئ بن هانئ:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 6/324 تحت أثر علي: هانئٌ هذا قال ابن المديني: مجهول، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، فلا تطمئن النفس لتوثيق من وثقه، لا سيما وجلّهم متساهلون في التوثيق والتصحيح، ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: مستور.
قلت : أخرج له ابن حبان في «صحيحه» 15/410 والترمذي، وحديث ابن حبان في تغيير اسمي الحسن والحسين، قال شيخنا شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، وذكر قول النسائي في هانئ: لا بأس به، وقول ابن المديني: مجهول، وتوثيق ابن حبان له في «ثقاته» 5/509.
قلت : وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة (الثقات 1498)، ووثقه الطبري في «تـهذيب الآثار»،


قلت [ عادل القطاوي ]:
وما معنى أخرج له ابن حبان والترمذي؟ هل هذا توثيق لراوٍ بعينه؟
ثانيا: الطبري مع تصريحه بصحة سند هذا الحديث عنده، قد أعله بخمس علل لم يُجِبْ عن شئ منها، أقواها قوله: ( والخامسة: أن هانئ بن هانئ مجهول، ولا تثبت الحجة في الدين إلا بنقل العدول المعروفين بالعدالة ).
فأين توثيق الطبري؟ وهل مجرد التصحيح العام بلا حجة يعتبر توثيقا؟

قال عماد المصري:
وأورد حديثه الـهيثمي في «المجمع» 8/ 52 ونسبه إلى أحمد والبزّار والطبراني وقال: رجال أحمد والبزّار رجال الصحيح غير هانئ بن هانئ وهو ثقة.
ثم قال شيخنا أبو أسامة شعيب الأرنؤوط في «تحرير التقريب» 4/34 ترجمة 7264: هانئ بن هانئ الهمداني: مجهول! قلت: وقد وثقه ثلاثة من الأئمة: النسائي، والعجلي، وابن حبان، وتابعهم الهيثمي.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: قول النسائي " لا بأس به" لا يعتبر تصريحا بالتوثيق.
وثانيا: الهيثمي ينقل توثيق من وثقه ويرجحه فقط، فليس التوثيق له، وكم من راو وثقه وفيه ما فيه.


قال عماد المصري:
وأبو إسحاق السبيعي: ثقة ثبت، قال علي بن المديني كما في «تهذيب الكمال» 22/110: لم يرو عن هبيرة ابن يريم وهانئ بن هانئ إلا أبو إسحاق السبيعي، وقد روى عن سبعين أو ثمانين لم يرو عنهم غيره، وأحصينا مشيخته نحواً من ثلاث مئة شيخ.
قلت : وقد روى عن هبيرة بن يريم أبو فاختة سعيد بن علاقة وهو ثقة من الثالثة مات في حدود التسعين، كما في رواية ابن ماجه (3596)، وفيها ضعف.
والخلاصة: أن حديث هانئ بن هانئ حسن، والرجل صدوق حسن الحديث، والله أعلم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
إن استأنست بقول النسائي: " لا بأس به " فوازن بينه وبين قول ابن سعد في الطبقات (6/223): وكان منكر الحديث.
وقولهم " لا بأس به " في أواخر مراتب التعديل وهي قريبة من أول مراتب الجرح، فالحجة هنا لمن جرح، إلا إذا قالها من يعني به التوثيق كابن معين وغيره.
والسؤال على ما قررته أنت في باب الجهالة: هل ذكر النسائي راو آخر له غير السبيعي كي ترفع جهالته؟



قال عماد المصري:
4ــ نجيٌّ الـحضـرمي:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 3/159 تحت الحديث 1171 ــ (قام من عندي جبريل): وهذا إسنادٌ ضعيف، نجي والد عبد الله: لا يُدرى من هو كما قال الذهبي، ولم يوثقه غير ابن حبان، وابنه أشهر منه، ومَن صحَّح هذا الإسناد فقد وهم.
قلت : وهو مترجم في «تهذيب الكمال» تحت الترجمة رقم6983، وفي «تهذيب التهذيب» 10/422، وقد قال فيه العجلي: كوفي تابعي ثقة، ووثقه ابن حبان في «ثقاته» 5/154 وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد، قال الحافظ ابن ماكولا: كان على مطهرة علي، وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: ورواية أبي زرعة عن ابنه عبد الله بن نجي عن نجي.

قلت [ عادل القطاوي ]:
ما فعلت شيئا غير زيادة توثيق العجلي مع ابن حبان.. على أن ابن حبان قال " لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد ".
فيظل نجي الحضرمي مجهولا، فلم يروي عنه غير ابنه عبد الله ..
والحديث صحيح لشواهده وإسناد هذا ضعيف لجهالة نجي الحضرمي.


قال عماد المصري:
5ــ سعيد بن أشوع:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 3/121 تحت الأثر رقم 649 عن علي رضي الله عنه أنّه كان يُكبِّـر حتى يسمع أهل الطريق: لم أقف عليه، وروى ابن أبي شيبة 2/1/2 عن رجل من المسلمين، عن حنش بن المعتمر: أن علياً يوم أضحى كبّـر حتى انتهى إلى العيد. وسنده حسن لولا الرجل الذي لم يُسَمَّ، وقد سمَّـاه الدارقطني 179 في روايته: سعيد بن أشوع ولم أجد له ترجمة.
قلت : قبل البحث في توثيق هذا الراوي أقول: قول الشيخ: سنده حسن لولا الرجل الذي لم يُسَمَّ، فيه نظر فحنش بن المعتمر فيه كلام كبيرٌ جداً، حتى طرحه الإمام أبو محمد علي بن حزم في «المحلى» وقال: ساقط مطرح. قلت: وهذا تـجنٍّ من الإمام أبي محمد عليه، فإن أبا داود وثقه، وقال البخاري: يتكلمون فيه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وطرحه أيضاً ابن حبان في «المجروحين» 1/269.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: فعلام انتقدت تحسينه إذا ؟

قال عماد المصري:
ولنعد إلى ابن أشوع فهو مترجمٌ في «تهذيب التهذيب» 4/167 تحت الترجمة 113 حيث قال الحافظ: سعيد بن عمر بن أشوع الهمداني الكوفي القاضي: روى عن شريح بن النعمان الصائدي وشريح بن هانئ وحسن بن ربيعة والشعبي وأبي بردة بن أبي موسى ويزيد بن سلمة الجعفي ولم يدركه وغيرهم، وعنه سعيد بن مسروق وابنه سفيان بن سعيد وخالد الحذّاء وزكريا ابن أبي زائدة وليث بن أبي سليم وحبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل وعدّة. وحدّث عنه أبو إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير وهما أكبر منه، وقال ابن معين: مشهور، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات»، قال ابن سعد: توفي في ولاية خالد بن عبد الله. قلت (ابن حجر): وأرَّخه ابن قانع سنة 120، وقال العجلي: ثقة، وقال البخاري في «التاريخ الأوسط»: رأيت إسحاق بن راهويه يحتج بحديثه، وقال الحاكم: هو شيخ من ثقات الكوفيين يجمع حديثه، وقال الجوزجاني: غالٍ زائغ في التشيع.
قلت : وله ترجمة في «التقريب» (2368): سعيد بن أشوع الهمداني الكوفي قاضيها: ثقة رمي بالتشيع من السادسة مات في حدود العشرين ومئة.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: هو سعيد بن عمرو ( بالواو آخره ) وليس عمر.
وقد ذكر توثيقه الالباني في الضعيفة (4/191) وكذلك نقل توثيقه محررا معجم الأسامي (2/146) فكيف لم ترجع إليه قبل النقد؟


قال عماد المصري:
6ــ عائذ بن حبيب:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 2/243 تحت الشاهد في حديث علي ــ وقبل الدخول في ترجمة عائذ بن حبيب أريد أن أبيّن ما يلي:
أــ أنا مع الشيخ في أن رواية علي هذه ليست صريـحة في الرفع، وذلك لوجوه:
1. أن علياً رضي الله عنه ذكر مشاهدته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو الذي قرأ القرآن، ثم قال هو: هذا لمن ليس بجنب، فأمّا الجنب فلا ولا آية.
2. أن أبا الغريق يُعدُّ مما لا تتقوَّى شواهده، لأن أبا حاتم أحب الحارث الأعور أكثر منه، والحارث الأعور متهم، بل كذّبه بعضهم.
لذلك فأنا مع الشيخ في الحكم الفقهي، لكن أخالفه فيما قاله في عائذ بن حبيب، فقد فقال رحمه الله ــ وعائذ وإن كان ثقةً فقد قال فيه ابن عدي: روى أحاديث أنكرت عليه.
قلت : عبارة ابن عدي في «الكامل» 5/1993: روى عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه، وسائر أحاديثه مستقيمة.

قلت [ عادل القطاوي ]:
الظاهر أنه نقل تلك الجملة من ميزان الاعتدال للذهبي (2/363) ولم يرجع لضعفاء ابن عدي لسبب من الأسباب.
فقد قال الذهبي: وقال ابن عدي روى أحاديث أنكرت عليه، وسائر أحاديثه مستقيمة، ولم يسق له شيئا. اهـ
فكلامه يتوافق وكلام الألباني في نوع من أنواع النكارة وليس مطلق النكارة كما هو ظاهر.



قال عماد المصري:
وقال المزي في «تهذيب الكمال» ترجمة رقم 3057: قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر عائذ بن حبيب فأحسَنَ الثناء عليه، وقال: كان شيخاً جليلاً عاقلاً. وقال في رواية أخرى: ذاك ليس به بأس قد سمعنا منه. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ثقة، وهو أخو الربيع بن حبيب، روى له النسائي وابن ماجه، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن معين: صويلح. وفي «الكاشف» (3117): صدوق من التاسعة.
(فائدة): قال الشيخان اللذان أشرفا على جمع المعجم ــ أحمد بن إسماعيل شكوكاني وصالح بن عثمان اللّحام قولةً يطيش لها الصواب وتنصعق لها أفئدة أولي الألباب، وذلك حيث قالا في 2/397 من «معجم أسماء الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً»: «عائذ بن حبيب الـملّاح أبو أحمد الكوفي: الإرواء 2/243: وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن حبان: روى أحاديث أنكرت عليه. قلت: سامحكم الله، لقد انقلب عليكم الاسم من ابن عدي إلى ابن حبان.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: وفاتك توثيق ابن سعد في الطبقات.
والشيخ دقيق جدا .. فقد نقل توثيقه كما سيأتي عن تحقيق للشيخ أحمد شاكر قبل أن ينقده .. وليس كل الثقات يسلمون من رواية منكرات أو يقعوا في أخطاء وأوهام ..
فحق للشيخ أن يحكم بهذا ولا ينساق لمجرد التوثيق فيقبل فيه ما يخالف من هو أوثق منه وأحفظ ممن رووه موقوفا، كما قاله الشيخ .. وعائذ صحح له الشيخ مرارا ما لم يخالف.
وقد نقل الشيخ شيئا من ترجمته في ضعيف أبي داود - الأم (1/83) فقال عن هذا الحديث على لسان أبو الاشبال:
وهذا إسناد صحيح جيد؛ عائذ بن حبيب أبو أحمد العبسي- شيخ الإمام أحمد- ثقة ذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال الأثرم: سمعت أحمد ذكره فأحسن الثناء عليه، وقال: كان شيخاً جليلاً عاقلاً. ورماه ابن معين بالزندقة. ورد عليه أبو زرعة بأنه صدوق في الحديث..
ثم عقب الشيخ عليه بما حاصله التضعيف والنكارة لهذا الطريق.
فائدة: لم يثبت اتهامه بالزندقة، قال سعيد بن عمرو البردعي: شهدت أبا حاتم يقول لأبى زرعة: كان يحيى بن معين يقول: يوسف السمتى زنديق، وعائذ بن حبيب زنديق.
فقال له أبو زرعة: أما عائذ بن حبيب فصدوق فى الحديث.
قال سعيد بن عمرو: فرأيت هذه الحكاية التى حكاها أبو حاتم عندي عن بعض شيوخنا عن يحيى: كان عايذ بن حبيب " زيدي "، وهو بهذا أشبه، والله أعلم.
وأما تعليقك على خطأ محققا المعجم: فليس فيه إلا أنهم انقلب عليهم الإسم من ابن عدي إلى ابن حبان، فلا يعدو أن يكون خطأ غير مقصود البتة لا سيما وقد نقلاه من الإرواء وهو فيه "ابن عدي" على الصواب..
فلا يستحق المحققان كل هذا التهويل بقولك: " قولةً يطيش لها الصواب وتنصعق لها أفئدة أولي الألباب"!!!!
رفقا بإخوانك يا أستاذ.. ألم تنتقدها أنت من الشيخ سليم الهلالي في مقدمتك عندما قال قريب منها في حق الشيخ شعيب؟
مع أن هؤلاء أخطأوا في حرف (كلمة) والشيخ أخطأ في تعيين راو فجعله الثقة بديلا عن الضعيف ومن ثم حسن الحديث.
أما الأخوين هنا فما ضرنا لو قاله ابن حبان أو ابن عدي، فعمليا لا أثر للخطأ الذي يمكن أن يكون من الطابع.



قال عماد المصري:
7ــ أبو رفاعة عبد الله بن محمد العدوي:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 5/368 في تكملة حديث 2292 ــ «من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة»: الرابع: عن أبي سعيد الخدري: أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» 195/2 وعنه الداني: ثنا أبو رفاعة، يعني عبد الله ابن محمد بن حبيب العدوي، وقال: هذا إسناد رجاله معروفون غير أبي رفاعة فلم أجد له ترجمة.
قلت : ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» 10/83 وقال: كان ثقةً ولي القضاء مات سنة 271.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قد نقل توثيقه في إرواء الغليل (1/216) فقال: وأبو رفاعة هو عبد الله بن محمد بن عمر بن حبيب العدوي البصري ترجمه الخطيب فى تاريخه وقال: " وكان ثقة, ولي القضاء, مات سنة 271 ". اهـ
وقد نقلاه صاحبي معجم الرواة 2/687 بنصه .. فكيف خفي عليك وأنت في مقام التعقيب والتصحيح؟


قال عماد المصري:
8ــ ابن زغب:
قال الشيخ رحمه الله في «المشكاة» 3/1500 تحت الحديث رقم 5450 «لا تقوم الساعة»: وقد عزاه الشيخ علي في «المرقاة» تبعاً للجزري إلى أبي داود والحاكم بسند حسن، والحديث عند أبي داود برقم (2535) ورجاله كلهم ثقات غير ابن زغب الإيادي واسمه عبد الله، أورده في «الخلاصة» ولم يـحكِ فيه جرحاً ولا تعديلاً، وفي «الميزان»: ما روى عنه سوى ضمرة بن حبيب. قلت: ففي تحسين الحديث نظر عندي، لأن الرجل مجهول، والله أعلم.
قلت : وهو مختلفٌ في صحبته، والراجح عندي أنّه صحابي، كما في «التقريب (3323)، وذلك لِـمَا يلي:
1. قال ابن حجر في «الإصابة» تحت الترجمة رقم 5291: عبد الله بن زغب الإيادي: قال أبو زرعة الدمشقي وابن ماكولا: له صحبة، وقال العسكري: خرَّجه بعضهم في «المسند»، وقال أبو نعيم: مختلفٌ فيه، وقال ابن منده: لا يصح.
2. ثم قال الحافظ في «الإصابة»: ثم أخرج (يعني ابن منده) من طريق محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن عبد الله بن زغب الإيادي: سمعت رسول الله ^ يقول: «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».
وأخرجه الطبراني من هذا الوجه، وجاء عنه عن النبي ^ قصة قسّ بن ساعدة.
قلت : فتبيَّـن من ذلك أن عبد الله صحابي جليل، وقد أخطأ من جعل ضمرة فقط هو الراوي عنه، فرواية ابن منده والطبراني أفادتنا أن عبدالرحمن بن عائذ يروي عنه أيضاً، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
ذكر ذلك الألباني في صحيح أبي داود-الأم (7/290) فقال:
" ابن زغب الإيادي - واسمه: عبد الله-، مختلف في صحبته، وقد كنت ملت في تعليقي على "المشكاة" (5449) إلى نفيها! والآن أجد نفسي تميل إلى إثباتها؛ لأنه صرح بسماعه من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحديث: " من كذب عليّ ... " عند الطبراني، وإسناده لا بأس به، كما قال الحافظ في التهذيب ". اهـ
وقلت أنا ( عادل ) ظهر من ترجمة عبد الله بن زغب الإيادي، أنه مختلف في صحبته .. فالقطع فيه من المتأخرين غير جيد.
وظاهر أن حجة من جعله من الصحابة روايته عند الطبراني حديث " من كذب علي.."، لقوله فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتمدوا قول الحافظ في اللسان: إسناده لا بأس به. وهذا تساهل منه لأنه من طريق سليمان بن عبد الحميد البهراني الذي كذبه النسائي، وقول المعلمي لأن فيه نصب والنسائي فيه طرف من التشيع وتكذيبه غير مبين غير جيد ..
فقد صرح النسائي بأنه " ليس بثقة ولا مأمون، كذاب " وهذا جرح مفسر يرد التوثيق المروي في ترجمته.
وباقي إسناده إسناد مشهور بالمنكرات فرواه نصر بن خزيمة بن علقمة عن أبيه عن عمه نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن عبد الله بن زغب الإيادي به.
ونصر مجهول العدالة لم ينص أحد على توثيقه، وأبيه قريب منه والباقي ثقات.
وأما ما قيل من روايته قصة قس بن ساعدة، فلم أجد ذكره في بعض ما رأيته من روايات عن قس.
لكن قد رأيته بنفس هذا الإسناد في فنون العجائب لأبي سعيد النقاش (ص52) لكن عن الصحابي سَلَمَةُ بْنُ نُفَيْلٍ التَّرَاغُمِيُّ .
ولعبد الله بن زغب حديث مشهور عند أحمد وأبو داود يقول فيه: " نزل بي عبد الله بن حوالة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم .." وظاهره يوحي أنه ليس بصحابي. والله أعلم.



قال عماد المصري:
9ــ عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي:
قال الشيخ رحمه الله في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» (828): عبيد الله بن عبد المجيد وإن كان ثقةً ففيه كلام.
قلت : وهو مترجم في «الكاشف» للذهبي (3620) ورمز له برمز الجماعة، وقال: عن هشام الدستوائي وعكرمة بن عمار وخَلْق، وعنه الدارمي وعبد وعدد، ثقة، توفي سنة 206.
قلت: وله ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم (4250)، ولم يذكره الأولون بأيّ جرح، بل قال العجلي: بصري ثقة، وقال الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني» (319): يعتمد عليه، وقال ابن حجر في «التهذيب» 7/34: وثّقه الدارقطني وابن قانع، وقال في «التقريب»: صدوق لم يثبت أن يحيى بن معين ضعّفه، وحقَّق الدكتور بشار عواد عدم صحة نسبة الجرح إلى ابن معين، وفي «تاريخ الدارمي» رقم 644: لـمَّا سئل يحيى عن عبد الله قال: ليس به بأس. وقد تابع الشيخ الألباني رحمه الله العقيليَّ في جرحه، حيث قال الثاني في «الضعفاء» 3/123: عن ابن معين: ليس بشيء. وهذا النقل خطأ كما بينته من النقل عن «تاريخ الدارمي» فتنبَّه!


قلت [ عادل القطاوي ]:
الألباني مع توثيقه للحنفي يرجح رواية ابن وهب الموقوفة ..
فهو من باب الترجيح بين ثقتين، ولا خلاف في تقدم ابن وهب على عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي من جهة الحفظ والاتقان.
وصرح بهذا الإمام ابن خزيمة نفسه عقب ذكره للروايتين بالتتابع فقال: " ابن وهب أعلم بحديث أهل المدينة من عبيد الله ابن عبد المجيد ".
وقد فصل القول الألباني في الضعيفة عندما ذكر الحديث برقم (1512) فليراجع تحقيقه وترجيحه.
والعقيلي إنما روى قول ابن معين بسنده الصحيح، فقد رواه من طريق أحمد بن محمود بن صبيح بن مقاتل أبو الحسن الهروي الثقة فقال في ترجمته (3/ 123 ترجمة 1105): " حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ أَخُو أَبِي بَكْرٍ مَا حَالُهُ؟ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ ".
وعثمان بن سعيد الدارمي نقل في تاريخه قول ابن معين: " ليس به بأس".
أي أن ابن معين له قولان في هذا الراوي.. فقول ابن حجر: " لم يثبت أن ابن معين ضعفه " مردود بالسند الصحيح.
وكذلك الدكتور بشار عواد .. فإنه رد على العقيلي روايته عن الدارمي عن ابن معين: " ليس بشيءٍ " فقال الدكتور: الذي في تاريخ الدارمي: ليس به بأس. وطالبنا الدكتور أن نحرر ما قاله العقيلي.
والخطأ أن الدكتور يقرر أن ما يرويه العقيلي بسنده وخالف ما في تاريخ الدارمي فهو خطأ!! كذا حكم وقرر.
وكأن الدارمي ليس له رواية خارج كتابه .. وكأن ابن معين ليس له روايتين أو ثلاث في بعض الرواة..
وقد ذكره الذهبي في ديوان الضعفاء (ص265) فقال: عبيد الله بن عبد المجيد، أبو علي الحنفي: ثقة، قال ابن معين: ليس بشيء.
وذكره في ميزان الاعتدال (3/13) وقال: " قال أبو حاتم، وغيره: ليس به بأس. وروى عثمان بن سعيد، عن يحيى: ليس بشئ.
وقال شيخنا في التهذيب: قال عثمان الدارمي - عن يحيى وأبي حاتم: ليس به بأس. وذكره العقيلي في كتابه، وساق له حديثاً. لا أرى به بأسا ".
والعقيلي ضعفه من تلقاء نفسه بالإضافة إلى قول ابن معين، فقال الصدفي: سألت أبا جعفر العقيلي عن عبيد الله بن عبد المجيد؟ فقال: ضعيف، هو أضعف إخوته، وكلهم ثقات غيره، أخوه عبد الكبير ثقة، وأخوه عبد الحميد ثقة.
وقال ابن عبد البر: ليس به بأس عندهم. موافقة منه لقول من قولي ابن معين.
وتوثيق الدارقطني ليس بصريح، فقد قال البَرْقانِيّ: سَمِعْتُ الدَّارَقُطْنِي ّ يقول عبد الكبير بن عبد المجيد، هو أبو بكر الحنفي، وهم أربعة إِخوة. هذا، وأخوه عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي، وشريك، وعمير، لا يعتمد منهم إلا على أبي بكر، وأبي علي.
فهذا الراوي عند الترجيح قد يقدم التوثيق وقد يقدم التضغيف أو التوسط في حاله لرواية الجماعة له.
والألباني صرح بأنه ثقة، لكنه قدم عليه ابن وهب عند الإختلاف، وترجح لديه الجرح على التعديل هنا، لأنه خالف من هو أوثق منه. وهذا من فقهه رحمه الله وأثابه.

قال عماد المصري:
10ــ سليمـان بن شراحيل:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 1/199تحت الحديث رقم 185 ــ «إذا أتى على الجارية تسع سنين» الحديث: أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصفهان» 2/273، وعنه الديلمي 1/1/89 مختصرةً عن عبيد بن شريك، حدّثني سليمان بنت شرحبيل، ثنا عبد الملك بن مهران، ثنا سهل بن أسلم العدوي، عن معاوية بن قرة قال: سمعت ابن عمر به. قلت (ناصر): وهو إسنادٌ ضعيف، عبد الملك بن مهران قال ابن عدي: مجهول، وقال العقيلي: صاحب مناكير غلب عليه الوهم لا يقيم شيئاً من الحديث. قلت (ناصر): ومن دونه لا أعرفهم.
وقال في «الضعيفة» 4/200: كتب كاتب «الفوائد» على شرحبيل: شراحيل، كأنّه يعني نسخته. ثم قال: ولم أجد في هذه الطبعة من اسمه سليمان ابن شرحبيل أو شراحيل.
قلت : وقد انقلب الأمر على الشيخ حيث نقل السند «حدّثني سليمان بنت شرحبيل، حدثنا عبد الملك»، ثم قال: «ولم أجد مَن اسمه: سليمان ابن شرحبيل أو شراحيل»، فإنه ليس سليمان بنت شرحبيل ولا ابن شرحبيل، بل هو ــ كما في «تاريخ أصبهان» 2/273 ــ سليمان ابن بنت شرحبيل، وهو سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون التميمي أبو أيوب الدمشقي، ابن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني، كما في «تهذيب الكمال» تحت الترجمة (2529)، وقد روى عن عبد الرحمن أبي الرجال وعبد الرحمن بن سوار الهلالي وعبد الملك بن محمد الصنعاني وعبد الملك بن مهران (وهو الراوي عنه في الطريق التي ذكرها الشيخ).
وفي «التهذيب» 4/207: سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون التميمي الدمشقي أبو أيوب، ابن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني، روى له البخاري وأبو داود والبقية دون مسلم، قال ابن معين: ليس به بأس، ووثقه يعقوب بن سفيان والدارقطني، وقال أبو زرعة الدمشقي في ذكر أهل الفتوى بدمشق: سليمان بن عبد الرحمن.
وقال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» 1/364، وتابعه السندي في «إمعان النظر» ص261: كلام أبي داود يقتضي أنّ الحجة أقوى من الثقة، وذلك أن الآجُرِّيَّ سأله عن سليمان ابن بنت شرحبيل فقال: ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، قال الآجري: فقلت: هو حجة؟ قال: الحجة هو أحمد بن حنبل.
وفي «فتح الـمغيث» للسخاوي 1/347: قال الحاكم: قلت للدارقطني: فسليمان بن بنت شرحبيل؟ قال: ثقة، قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يُحدِّث بها عن قوم ضعفاء، أما هو فثقة. اهـ . وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 4/121 بإثر رواية الحسين بن علي بن محمد النخعي البغدادي.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قول الألباني في الإرواء " ومن دونه لم أعرفهم " يعني عبيد بن شريك وسليمان ابن بنت شرحبيل.
وضعف الأثر لجهالة عبيد بن شريك.
أما سليمان هذا، فلم يعرفه هنا لكنه عرفه في مواطن عديدة من الصحيحة والضعيفة وبين حاله أكثر من مرة ..
منها في الصحيحة (4/570) قال: لكن تابعه سليمان وهو ابن عبد الرحمن بن بنت شرحبيل.
ومنها (7/45) قوله: على ضعف يسير في ابن عبد الرحمن، وهو ابن بنت شرحبيل؛ من رجال البخاري.
ومنها (7/695) قوله: سليمان بن عبد الرحمن: هو ابن بنت شرحبيل أبو أيوب الدمشقي، قال الذهبي في "الكاشف ": "مُفتٍ ثقة، لكنه مُكثِرٌ عن الضعفاء".
ومنها (7/1161) قوله: وفي الوضين، وسليمان بن عبد الرحمن- وهو ابن بنت شرحبيل- كلام من جهة حفظهما, لا ينزل به حديثهما عن درجة الحسن.
ومنها في الضعيفة (4/195) قوله: وسليمان بن عبد الرحمن هو الدمشقي، كما صرح المؤلف به في " الصغير " (741-الروض) و" الأوسط " (59و64و69- ط) في أحاديث أخرى، وهو ابن بنت شرحبيل، صدوق يخطىء، ولم يعرفه الهيثمي.
ومنها (12/15) قوله: الظاهر لي أنه التميمي الدمشقي ابن بنت شرحبيل، وهو صدوق يخطئ؛ كما في " التقريب ". وقال الذهبي في " الكاشف ": (مفت ثقة؛ لكنه مُكْثِرٌ عن الضعفاء) . وذكر في " الميزان " أن أبا حاتم قال: (صدوق؛ إلا أنه من أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين) .
فلا يعدوا الأمر أن يكون عرفه بعد أن لم يكن لم يعرفه. فوجب رجوعك إلى آخر تحقيقاته في الراوي .. والأثر ضعيف دون هذا الراوي فلا يتعلق كبير أمر على نقدك.
الثاني: أن قوله في الضعيفة " ولم أجد في هذه الطبقة من اسمه سليمان ابن شرحبيل "
وهو صحيح، فليس في هذه الطبقة من هو منسوب لأبيه شرحبيل مباشرة.
كما أن سليمان بن بنت شرحبيل ذكر في كثير من كتب السلف والأئمة غير منسوبا إلى جده لأمه في مراجع شتى راجعها بالبحث ستجد عشرات المواضع.
ويضاف لذلك أن هناك راو اسمه " سليمان بن شراحبيل " وهو "أبو القاسم الجبلاني" وشيوخه غير شيوخ الراوي هذا، ولعل هذا هو سبب الخلط أو عدم معرفته أولا.
وأخيرا: لم أهملت ترجمة الراوي الآخر وهو عبيد بن شريك مع أن الألباني قال " لم أعرفهم " أي عليهما ؟
أليس هذا الراوي على شرطك؟
وللفائدة، هو: عُبَيْد بن عبد الواحد بن شريك، أَبُو محمد البَّغْدَادِيّ البَزَّار.
ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ( ت بشار12/392 - 5747 ) فقال: عبيد بن عبد الواحد بن شريك أبو محمد البزار.
وقال الدارقطني: هو صدوق. قال أبو مزاحم: وكان أحد الثقات ولم أكتب عنه في تغيره شيئا.
وقال على ابن المنادي: عبيد بن عبد الواحد بن شريك أبو محمد البزار أكثر الناس عنه، ثم أصابه أدنى تغيير في آخر أيامه، وكان على ذلك صدوقا.
وترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (ت بشار6/777) ونقل عن الدَّارَقُطْنيّ أنه قال: صدوق.
وقال في الميزان وعنه في اللسان (5/355): أكثر عن يحيى بن بكير وطبقته وحدث وكان ثقة صدوقا.
قال ابن المنادي في تاريخه: إنه تغير في آخر أيامه. قال: فكان على ذلك صدوقا.
وقال أبو مزاحم: كان أحد الثقات ولم أكتب عنه في تغييره شيئا.
قلت (الحافظ): فما ضره التغير ولله الحمد. اهـ
وقال الحاكم: قال الدَّارَقُطْنِي ّ: عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار، صدوق.

يتبع إن شاء الله تعالى.

قال عماد المصري:
11ــ اليحصبي:
قال الشيخ في «الصحيحة» 3/253 تحت الحديث 1254 ــ «طوبى لمن رآني»: أخرجه الحاكم 3/86، وهذا إسنادٌ حسن رجاله معروفون غير اليحصبي هذا، فقد ترجمه ابن أبي حاتم 3/2/316 برواية جماعة عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، والظاهر أنّه وثقه ابن حبان، يدل عليه كلام الهيثمي السابق.
قلت : وهو مترجمٌ في «تهذيب الكمال» برقم (5994) ورمز له (بخ دس ق)، وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت دحيماً يقول: محمد بن عبد الرحمن اليحصبي من مشيخة أهل حمص ما أعلمه إلا ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» 5/377 وقال: كنيته أبو الوليد يروي عن عبد الله بن بسر روى عن أهل الشام وقال: لا يحتج بحديثه ما كان من رواية إسماعيل بن عيّاش وبقيه بن الوليد ويحيى بن سعيد العطار وذويـهم، بل يعتبر من حديثه ما رواه الثقات عنه. وله ترجمة في «التاريخ الكبير» 1/1/69. قلت: والإسناد ضعيف وذلك لأن من رواية بقية عنه، وبقية في روايته عن اليحصبي ضعيف جداً.



قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: فرق الألباني بين محمد بن عبد الرحمن اليحصبي وبين أبيه عبد الرحمن.
فأما الأب وهو عبد الرحمن اليحصبي فقال في الضعيفة (11/275):
عبد الرحمن اليحصبي - وهو ابن عرق الحمصي -؛ لم يوثقه غير ابن حبان، ولا روى عنه غير ابنه محمد؛ كما في "الميزان"، فهو في عداد المجهولين.
لكنه قال في أصل صفة الصلاة (2/707): عبد الرحمن بن اليَحْصَبي، قد روى عنه ثقتان، ووثقه ابن حبان. ومن ثم حسن حديثه هنا.
وأما محمد ابنه فقد نقل توثيق دحيم وأكد توثيق ابن حبان له في الصحيحة (7/10) فقال: محمد بن عبد الرحمن هذا- وهو ابن عِرْق، شامي حمصي- قال دُحيم: "ما أعلمه إلا ثقة". ووثقه ابن حبان أيضاً كما تقدم. اهـ
فلعله وهم في الأول وظنه الأب .. ومع ذلك حسن حديثه.
أو أنه أولا لم يرى توثيق دحيم .. فلما رآه أثبته، وهذا من اجتهاد الشيخ الذي يحمد عليه.
فوجب الرجوع إلى آخر تحقيقاته.
وأما تضعيفك له من أجل بقية، فقد صرح بالتحديث في رواية الطبراني، ولذلك قال في الصحيحة (3/254): وبالجملة فالحديث حسن إن شاء الله تعالى من أجل طريق بقية التي أخرجها الضياء في " المختارة ".


قال عماد المصري:
12ــ عبد الله بن حسان العنبري:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 3/679: وهذا إسنادٌ في ثبوته نظر من وجهين: الأول: أن عبد الله بن حسان العنبري مجهول الحال ولم يوثقه أحد، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.
وقال رحمه الله في «الصحيحة» 5/157 تحت الحديث 2124 ــ «رأيت النبي ^ قاعداً القرفصاء»: وإسناده حسنٌ في الشواهد، العنبري هذا روى عنه جمعٌ من الثقات منهم عبد الله بن المبارك، وقال الحافظ: مقبول.
وقال في «الشمائل» ص49 حديث رقم 53: ولم يوثقه أحد وروى عن جمع من الثقات ولعلّه لذلك قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة، والأقرب قول الحافظ في «التقريب»: مقبول، يعني عند المتابعة.
وفي «نقد النصوص الحديثية» ص23 قال: لم يوثقه أحد حتى ابن حبان، فهو مجهول الحال، وقد ضعفه الحافظ بقوله: مقبول.
قلت : فيه خطآن:
الأول: في اسم جدَّتي حسان، فجاء في «الشمائل» وفي «مختصره» للشيخ: (رحيبة وعليبة) والصحيح (صفية ودحيبة ابنتا عليبة) كما في «تهذيب الكمال» و«الكاشف» وغيرهما، وكما رواه الترمذي في «جامعه» (2814).
الثاني: أن النفي المتقدم من الشيخ ليس صواباً، فقد وثقه ابن حبان 8/337 وقال: من أهل البصرة أخو هشام بن حسّان، يروي عن كثير مولاهم عن عكرمة، روى عنه موسى بن إسماعيل. وله ترجمة في «الكاشف» برقم 2710 ووثَّقه كما ذكر الشيخ.
فقول الشيخ: لم يوثقه أحد، قول جانب فيه الصواب، فرحم الله الشيخ لو كان حياً ما وسعه إلا العمل بالحق واتباعه.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: بالنسبة لخطأ التحريف، فهكذا جاء في نسخ الشمائل للترمذي، والذي فعله الشيخ أنه اختصره، وما عندي أنه اختصر سند هذا الحديث وذكره من الصحابية قيلة بنت مخرمة ولم يذكره من أوله.
ومع ذلك فقد صححه الشيخ وذكره على الصواب في الصحيحة (5/157) فقال:
" لكن للحديث شاهدا يرويه عبد الله بن حسان العنبري قال: حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة بنت حوملة - وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة - أنهما أخبرتهما قيلة قالت: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا القرفصاء، فلما رأيت النبي صلى
الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق ". أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم 1178) . قلت: وهذا إسناد حسن في الشواهد، العنبري هذا روى عنه جمع من الثقات منهم عبد الله بن المبارك، وقال الحافظ فيه: " مقبول". اهـ
ورواه أبو داود في سننه (4847) وحسنه الشيخ وجاء فيه اسميهما على الصواب.
وحسنه الشيخ في صحيح الأدب المفرد (1178-902).
ورواه الترمذي (2814 شاكر) مختصرا وحسنه الشيخ وجاء إسميهما فيه على الصواب.
فما في الشمائل تحريف مؤكد.
وثانيا: قولك في ترجمة عبد الله بن حسان العنبري فيه تعمية وتعمد للسقط البين، فإن الموجود في الثقات لابن حبان هو:
" عبد الله بن حسان القردوسي من أهل الْبَصْرَة أَخُو هِشَام بن حسان يروي عَن كثير مَوْلَاهُم عَن عِكْرِمَة روى عَنهُ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل ". اهـ
فلم لم تذكر أنه القردوسي؟ رفعتها من عبد الله بن حسان، مع أن ابن حبان نص عليها.
وكلام الألباني عن عبد الله بن حسان العنبري ,,, فهما رجلان وقد ميز بينهما ابن أبي حاتم فقال في الجرح والتعديل (5/40):
"180- عبد الله بن حسان العنبري التميمي روى عن جدتيه صفية ودحيبة وحيان بن عاصم روى عنه أبو داود الطيالسي والمقرئ وأبو عمر الحوضي وعبد الله بن سوار وعلي بن عثمان اللاحقي سمعت أبى يقول ذلك.
181 - عبد الله بن حسان أخو هشام بن حسان القردوسي البصري روى عن يحيى بن عقيل وكثير مولاهم روى عنه حماد بن زيد وسليمان ابن حرب وموسى بن إسماعيل سمعت أبي يقول ذلك. اهـ
فهاهو قر ذكرهما على التوالي وميز بينهما ..
وكذلك ميز بينهما البخاري في التاريخ الكبير (5/73) فقال:
190 - عَبْد اللَّه بْن حسان الْعَنْبَرِيّ التميمي، سَمِعَ جدتيه.......
192 - عَبْد اللَّه بْن حسان أخو هشام القردوسي البصري...... اهـ
فصح كلام الألباني أنه لم يوثقه حتى ابن حبان وسقط إستدراكك عليه.
فقولك ( فرحم الله الشيخ لو كان حياً ما وسعه إلا العمل بالحق واتباعه ) نعم.. لو أن ما استدركته عليه كان حقا أو قريب من الحق ورآه الشيخ لما وسعه الشيخ إلا العمل بالحق واتباعه.. وهذا ديدنه إلى أن لقي ربه. رحمه الله وأثابه.



قال عماد المصري:
13ــ زافر:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 7/76 تحت الحديث 2015 : وهو ضعيف، قال العقيلي في «الضعفاء» 325: قليل الضبط للحديث يهم وهماً، وقال أبو عبد الله (البخاري): لا أعرفه ... إلى أن قال: وشيخه زافر وهو ابن سليمان القهستاني ضعيف أيضاً، قال الحافظ في «التقريب»: صدوقٌ كثير الأوهام.
وقال في «الصحيحة» 2/199: ضعيف.
وقال في «الضعيفة» 2/57: قال المناوي: قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه.
فالخلاصة أن الشيخ جعله صدوقاً في نفسه ضعيفاً في حفظه.
قلت: إن المتقدمين ممن ترجموا لهذا الراوي سلكوا مسلكاً مغايراً لِـمَا قاله الحافظ في «التقريب» ولِـمَا تبنَّاه الشيخ وحكاه عن ابن عدي، فقوله: صدوق كثير الأوهام، لم يسبق ابن عدي إليها أحد. فالمتقدمون لهم كلام غير هذا، فقد قال ابن معين: ثقة، وفي رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد قال برقم 2699: سمعت أبي يقول: زافر ثقة ثقة قد رأيته، وفي «التهذيب» 3/304: وثقه ابن معين وأبو داود ثقة كان رجلاً صالحاً، وقال الرازي أبو حاتم 3/2825: محله الصدق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
له سلف في التضعيف منهم: البخاري وابن عدي والعقيلي.
وأورده الذهبي في الضعفاء وقال: " ضعيف وثقه أحمد "
وقال النسائى: ليس بذاك القوي. وقال زكريا بن يحيى الساجي: كثير الوهم.
وقال الهيثمي: ثقة، وفيه ضعف لا يضر.
وقال ابن عدي: كأن أحاديثه مقلوبة الإسناد، مقلوبة المتن، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، ويكتب حديثه مع ضعفه.
وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي.
وقال ابن حبان: كثير الغلط فى الأخبار، واسع الوهم فى الآثار، على صدق فيه.
وقال ابن المنادي في تاريخه: تركت حديثه.
والجرح المفسر مقدم على مجرد التوثيق، لا سيما وقد سبر ابن عدي والعقيلي وغيرهما رواياته فوجدا فيه ضعفا..
وخلاصة حاله اختصره ابن حجر فقال " صدوق كثير الأوهام ".
وهذا الذي رجحه الألباني، وهو الصواب إن شاء الله، لما تقدم.




قال عماد المصري:
14ــ عثمان بن حكيم:
قال الشيخ في «الضعيفة» 4/335 حديث 1854: ضعيف، أخرجه أبو داود 2/154، والحاكم 4/413، وأحمد (486)، وابن السني (380) من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا عثمان بن حكيم، ثتني جدتي الرباب قالت: سمعت سهل بن حنيف ... الحديث. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فإن عثمان بن حكيم وجدته الرباب غير مشهورين بالعدالة فهما من المقبولين عند الحافظ في «تقريبه».
قلت : وانتقل بصر الشيخ في «التقريب» إلى الذي قبله (رقم الترجمة 4459)، وهذا من العاشرة، والثاني وهو حكيم بن عثمان (الترجمة 4461) وهو من الخامسة ثقة، وقال أحمد: ثقة ثبت.
وقال ابن معين وأبو داود وأبو حاتم والنسائي: ثقة، وقال أبو زرعة: صالح، وقال أبو سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر: سمعت أوثق أهل الكوفة وأعبدهم عثمان بن حكيم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
عثمان بن حكيم الانصاري ثقة وجدته الرباب مقبولة.. ووهم الشيخ فيه هاهنا وظنه الأودي وهو مقبول..
لكنه وثق عثمان بن حكيم الأنصاري في غير ما مكان، كما في الصحيحة، في الأحاديث (481-3239) ووثقه في أصل صفة الصلاة (2/451) و (3/989) وصحح حديثه في صحيح السنن الأربعة. وفي الضعيفة (2/388) وفي (12/136).
وفي ضعيف أبي داود - الأم (1/370) وفي صحيح أبي داود - الأم (3/80) و (4/144) و (4/428) و (7/189) و (7/190).
وأما الرباب جدة عثمان بن حكيم الأنصاري فقد قال الشيخ في الإرواء (3/388):
" الرباب هذه وهى بنت صليع الضبية أم الرائح لم يرو عنها غير حفصة بنت سيرين ولم يوثقها غير ابن حبان. وقال الحافظ: " مقبولة ". فحديثها حسن كما قال الترمذي ".
فكان حقك ذكر توثيقه للمترجم له من كل كتبه، وقد أخطأ صاحبي المعجم عندما ترجما لعثمان بن حكيم ونقلا كلام الشيخ من الضعيفة، وأهملا الآخر وهو ثقة من رجال مسلم.
وفي ظني أن الشيخ رحمه الله، كان سيتوسع في ذكر ترجمة عثمان بن حكيم وجدته ويتوسع في ذكر الشواهد لحديث الباب في صحيح أبي داود الأم كما هي عادته فيه، غير أن ما وصل إلينا منه فقط إلى كتاب الجهاد.. وهكذا قدر الله وشاء.
وأما الحديث " لا رقية إلا في نفس، أوحمة، أولدغة ". فمن قبل الرباب صححه ومن جهلها ضعفه.
والكلام على هذا الإسناد بعينه، وقد اضطرب فيه الشيخ شعيب فضعفه في المسند، فقال:
" صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الرباب جدة عثمان بن حكيم، انفرد بالرواية عنها حفيدها عثمان، وذكرها الذهبي في "الميزان" في فصل في النسوة المجهولات، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن حكيم: وهو الأنصاري فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً ".
وحسنه في تحقيق سنن أبي داود (6/36) فقال: " المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. الرباب جدة عثمان بن حكيم -وإن انفرد بالرواية عنها حفيدها عثمان- تابعية كبيرة سمعت من سهْل بن حُنَيف المتوفى في خلافة علي بن أبي طالب يعني قبل الأربعين ".
ثم أشار إلى شواهده من حديث عائشة وأنس وابن عباس وأبي سعيد.
وفي رأيي أن إسناد الرباب يحسن كما رجحه الشيخ شعيب. والله أعلم.

قال عماد المصري:
15ــ زائدة بن نشيط:
قال الشيخ رحمه الله في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» (1159): زائدة بن نشيط مجهول الحال.
قلت : هو مترجم في «تهذيب الكمال» برقم 1936 وفيه: روى عن أبي خالد الوالبي وعنه ابنه عمران بن زائدة وفطر بن خليفة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وفي «التقريب»: مقبول من السادسة، وفي «الكاشف» للذهبي: زائدة بن نشيط عن أبي خالد الوالبي وعنه ابنه عمران وفطر بن خليفة ثقة. وقد صحَّح له الشيخ في «صحيح سنن أبي داود» 1/246 رقم الحديث 1179، وفي «سنن أبي داود» 1328.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قال في الصحيحة (3/346): زائدة بن نشيط لم يرو عنه مع ابنه غير فطر بن خليفة، ولم يوثقه غير ابن حبان، وبيض له ابن أبي حاتم، فهو مجهول الحال، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في التقريب: " مقبول ".
فتوثيق الذهبي تابع لتوثيق ابن حبان ؟ فالرجل وإن كان غير مجهول العين فهو مجهول الحال كما قرره الحافظ.
وأما أن الألباني صحح له .. فقد قال في صحيح أبي داود-الأم (5/74):
" وإنما أوردته هنا؛ لأن له شاهداً من حديث عائشة .." يعني صحح حديثه من أجل الشاهد.

قال عماد المصري:
16ــ إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 5/168 تحت الحديث 2137 ــ «كان رسول الله ^ يُعرَف بريح الطيب»: ثم روى الدارمي من طريق إسحاق ابن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي، عن المغيرة بن عطية، عن أبي الزبير، عن جابر. قلت (ناصر): وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، أبو الزبير مدلس وقد عنعنه، والمغيرة بن عطية مجهول، أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 4/1/227 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وإسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي أورده الطوسي في «رجاله» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً كغالب عادته، وزاد على ما في هذا الإسناد أنّه مدنيٌ، وذكره في أصحاب الباقر ص 104 رقم 7: إسماعيل بن الفضل بن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب: ثقةٌ من أهل البصرة، وذكر المعلِّق عليه أنّه هو الأول مدني، وتبعه في ذلك الحافظ ابن حجر في «اللسان»، وهو بعيد عندي لاختلاف اسم جدِّهما ونسبتهما، والله أعلم.
قلت: وهو مترجمٌ في «الجرح والتعديل» 2/229 برقم 1799: إسحاق بن عبد الرحمن الهاشمي: روى عن المغيرة بن عطية، روى عنه أبو غسّان مالك بن إسماعيل، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، زاد أبو زرعة: يُعدُّ في الكوفيين. وله ترجمة في «التاريخ الكبير» 1/399 برقم 1273: إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي: سمع مغيرة بن عطية عن أبي الزبير عن جابر: لم يكن النبي ^ يمرُّ في طريق أحدٍ إلا عُرف أنّه سلكه من طيبِ عَرَقِه. سمع من مالك بن إسماعيل، يُعدُّ في الكوفيين، ووثقه ابن حبان 8/108 وعدّه من أهل الكوفة.

قلت [ عادل القطاوي ]:
وقد نسبه العقيلي في الضعفاء في سياق ترجمة ابنه عبد الله فقال: إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.
وكذلك أكده الصفدي في الوافي بالوفيات (3/171).
وهو وإن ترجم له البخاري وابن أبي حاتم فهو مجهول، ولم يروي عنه غير مالك بن إسماعيل النهدي.
وفي هذا دلالة على كثرة توثيق ابن حبان للمجاهيل.
ومع ذلك فقد حسن الألباني حديثه لشواهده .

قال عماد المصري:
17ــ عمرو بن مالك النكري:
قال الشيخ رحمه الله في «تمام المنّة» 138 تحت حديث «عرى الإسلام»: أنا في شكٍ كبير من ثبوت هذا الحديث عن رسول الله ^ ، والمصنف إنما حسّنه تبعاً للمنذري، وقد كنت قلت في تعليقي عليه ما نصّه ...، وكذا قال الهيثمي في «المجمع» 1/48. قلت (ناصر): وفيه عندي نظر، لأنّه من رواية عمرو بن مالك النكري ولم يذكروا توثيقه إلا عن ابن حبان، ومع ذلك فقد وصفه ابن حبان بقوله: يُـخطئ ويُغرِب يُعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه.
قلت : وهو خطأ من وجهين:
الوجه الأول: أن الشيخ تابع ابن حجر في وهمه في النقل عن ابن حبان حيث قال في «التهذيب» 8/96 بعد نقل توثيق ابن حبان: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه يخطئ ويغرب. وهذا الكلام قاله ابن حبان في ترجمة عمرو بن مالك الراسبي الغبري، فكأن النسّاخ لنسخة ابن حبان كتبوها الغبري بدل النكري، وقد ترجم ابن حجر للغبري في «تهذيب التهذيب» 8/95 قبل ترجمة النكري بترجمتين، على أنّ الغبري مات بعد الأربعين ومئتين، والنكري مات سنة تسع وعشرين ومئة، وشيوخ النكري مختلفون عن شيوخ الغبري، لذلك أرى أن قوله في النكري: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، وهمٌ من ابن حجر في النقل عن ابن حبان.
ثم قول الشيخ: لم يوثقه إلا ابن حبان، ليس صحيحاً، فقد وثقه الذهبي كما في «الميزان» 3/ترجمة رقم 6436 قال: عمرو بن مالك النُّكري عن أبي الجوزاء وعمرو بن مالك الجنبي عن أبي سعيد الخدري وغيره فثقتان.
الوجه الثاني: قد وثَّق الشيخ نفسه عمرو بن مالك حيث قال في «الصحيحة» 5/608 تحت حديث 2472 ــ «كانت امرأةٌ تصلي خلف النبي ^ » الحديث، قال: أخرجه أبو داود والطيالسي: حدّثني نوح بن قيس قال: حدّثني عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء. قلت (ناصر): رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك النكري ثقة.
قلت: واستشهد به الشيخ رحمه الله في رده على التويجري بشأن الحجاب على جواز كشف الوجه وصحَّحه في تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستئخرين﴾.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: بيان هذا الوهم المنسوب لابن حجر منقول من المحقق محمد عوامه في تحقيق كاشف الذهبي.. فكان الأولى نسبة فائدته إليه.. كي لا نقع في السرقات العلمية!!! التي تكلمت عليها في المقدمة.
ويقال ثانيا: قولك ( أرى أن قوله في النكري: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، وهمٌ من ابن حجر في النقل عن ابن حبان ).
فهذا مردود وكذلك دعوى خطأ النساخ، لأن كلام ابن حبان صريح في عمرو بن مالك النكري ويؤكده بوضوح: أنه لما ذكر ابنه يحيى في كتاب المجروحين (3/114) قال: يحيى بن عَمْرو بن مَالك النكري من أهل الْبَصْرَة يروي عَن أَبِيه عَن أبي الجوزاء روى عَنْهُ عَبْد اللَّهِ بْن عبد الْوَهَّاب الحجي والبصريون كَانَ مُنكر الرِّوَايَة عَن أَبِيه وَيحْتَمل أَن يكون السَّبَب فِي ذَلِك مِنْهُ أَو من أَبِيه أَو مِنْهُمَا مَعًا .. الخ وذكر كلاما مهما ..
وهذا قاطع فيما توهمته من الخطأ عند ابن حبان، بل يؤكده قوله أيضا في مشاهير علماء الأمصار (ص: 244):
عمرو بن مالك النكري أبو مالك والد يحيى بن عمرو وقعت المناكير في حديثه من رواية ابنه عنه وهو في نفسه صدوق اللهجة مات سنة تسع وعشرين ومائة.
أما عن توثيق الذهبي فتابع لابن حبان فيه ولم يأت بجديد ..
وقال الألباني في صحيح أبي داود-الأم (5/43): عمرو بن مالك- وهو النكْرِيُ-، ذكره ابن حبان في " الثقات"، وقال: " يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، يخطئ ويغرب ". وقال الذهبي: " ثقة " وقال الحافظ: " صدوف له أوهام ".
فكان الأولى أن ترد الكلام المتقدم في الراوي لكلامه المتأخر.

قال عماد المصري:
18ــ عبد الله بن واقد الحرّاني:
قال الشيخ رحمه الله في «تمام المنّة» ص312 تحت حديث 312 ــ «قال الله عز وجل: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي» الحديث، قال: سكت عليه المؤلف فأوهم صحته، وليس كذلك، بل هو ضعيف جداً، فقد ذكر المنذري والهيثمي أنّ في سنده عبد الله بن واقد الحرّاني، قال الحافظ في «التقريب» إنّه متروك وكان أحمد يثني عليه وقال: لعلّه كبر واختلط وكان يدلِّس.
قلت: لا أعرف ما الذي جعل شيخنا يعرض عما جاء في «ميزان» الذهبي 2/4674 من قوله: وثقه أحمد ويحيى، وقال أبو زرعة: لم يكن به بأس، وهؤلاء من علية المتقدمين، ويأخذ بقول ابن عدي: مظلم الحديث لم أرَ للمتقدمين فيه كلاماً. قلت: وليس ذنبه تلك المتون المروية عنه، فربّما ركّبت عليه، وليس ذنب كل راوٍ ركّب عليه متن أن نضعفه ونرميه به، سيما أنّ المتقدمين أمثال أحمد وابن معين وأبي زرعة لم يأخذوا بهذا الجرح الذي حكاه ابن عدي، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وما الذي جعلك لا تنقل نص أحمد؟ فتوثيق أحمد مشوب بنقد، قال أبو الحسن الميمونى وعبد الله أنه قال فيه بعد توثيقه: إلا أنه كان ربما أخطأ.. و أظنه كان يدلس، و لعله كبر فاختلط. فذكر الخطأ والتدليس والإختلاط.
وكلام ابن معين مختلف فيه، ففي رواية الدوري قال ثقة، وفي رواية عبد الله بن أحمد قال: ليس بشىء.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن أبى قتادة الحراني، قلت: ضعيف الحديث؟ قال: نعم، لا يحدث عنه. ولم يقرأ علينا حديثه .
وقال ابن أبي حاتم أيضا: سألت أبى عن أبى قتادة الحراني، فقال: تكلموا فيه، منكر الحديث، وذهب حديثه .
وقال البخاري: تركوه ، منكر الحديث. و قال فى موضع آخر: سكتوا عنه.
وقال النسائى: ليس بثقة. وتركه الجوزجاني. والقائمة تطول في نقده جدا .. فليراجعها من شاء.
ويقال عن تساؤلك: لم يأخذوا بهذا التوثيق من أجل الجرح المفسر.. فمن علم حجة على من لا يعلم، والجرح المفسر مقدم على مجرد التعديل.

قال عماد المصري:
19ــ رافع بن سلمة وحشرج بن زياد:
قال الشيخ في «إرواء الغليل» 5/71 تحت الحديث 1238 ــ «أن النبي ^ أسهم لهنَّ يوم خيبر»: وهذا إسنادٌ ضعيف، رافع بن سلمة وحشرج بن زياد لا يعرفان كما قال الذهبي وغيره، ووثقهما ابن حبان.
قلت : أما رافع بن سلمة فهو مترجم في «تهذيب الكمال» وفيه: روى عن ثابت البناني وحشرج بن زياد الأشجعي وأبيه سلمة بن زياد بن أبي الجعد وعم أبيه عبد الله بن أبي الجعد، وروى عنه زيد بن الحباب وسعيد بن سليمان بن نشيط وشاذ بن فيّاض وعبد الصمد بن عبد الوارث وعلي بن الحكم المروزي ومحمد بن عبد الله الرقاشي ومسلم بن إبراهيم، ووثقه ابن حبان 1/226، وقال في «التقريب»: رافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد الغطفاني مولاهم البصري: ثقة من السابعة.
وفي «الكاشف» للذهبي 1/232 برقم (1520): رافع بن سلمة الأشجعي: عن أخي جدّه وغيره، وعنه زيد بن الحباب ومسلم، ثقة.
قلت: فهذا الراوي وأضرابه كثر سيمرون معنا هم ثقات على منهج الشيخ الألباني، والشيخ ناصـر قَبِلَ مَن وثقه ابن حبان أو العجلي وصحَّح لهم، وإليك مثالاً على ذلك:
قال الشيخ في «الإرواء» 7/213 تحت الحديث 2137 : وربيعة بن سليم هو أبو مرزوق التجيبي قال الحافظ في الأسماء من «التقريب»: مقبول، وقال في الكنى: ثقة. قلت (ناصر): وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات فهو حسن الحديث إن شاء الله.
وقال رحمه الله في «مختصر العلو» ص174 تحت أثر صالح بن الضريس: هذا إسنادٌ لا بأس به، فإن صالحاً هذا أورده ابن أبي حاتم 2/1/406 ــ 407 وقال: روى عن محمد بن أيوب، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد روى عنه محمد الذهلي.
قلت : فهل هذا الراوي الذي صحَّح له الشيخ يساوي في الحفظ والإتقان معشار ربع ما استدركته من الرواة على الشيخ؟


قلت [ عادل القطاوي ]:
رافع بن سلمة بن زياد، قال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (4/315): قال أبو محمد بن حزم في «المحلى» مجهول. وتبعه أبو الحسن بن القطان، وزاد: لا يعرف.
وقال العراقي في ذيل ميزان الاعتدال (ص:99): قَالَ أَبُو مُحَمَّد بن حزم مَجْهُول، وَقَالَ ابْن الْقطَّان لَا تعرف حَاله وَإِن كَانَ قد روى عَنهُ جمَاعَة.
وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (3/230): ذكره ابن حبان في الثقات، قلت: وجهل حاله ابن حزم وابن القطان.
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (2/400): ورافع متوسط، صالح الأمر، ممن إذا انفرد بشئ عد منكرا.
ولم يزد المزي في التهذيب عن توثيق ابن حبان له.
وأما حشرج بن زياد فكلام الألباني فيه موافق للذهبي وابن حجر.
وأما التعقيب: فالألباني قد يقبل الراوي ويحسن له ما لم ينفرد، أو تكون حفت به قرائن تدل على قبول خبره.. وهذا منه كثير لمن سبر تخريجاته.

قال عماد المصري:
20ــ الضحاك بن عبد الله القرشي:
وهذا الراوي اشترك في تجهيله الشيخان الألباني وشعيب الأرنؤوط وإليك الحديث وتخريجه وتوثيق هذا الراوي:
عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ^ في سفرٍ صلى سُبحة الضحى ثماني ركعات، فلمّا انصرف قال: إنّي صليت صلاةً رغبةً ورهبةً ...، الحديث أخرجه أحمد 19/469 برقم (12486) من طبعة شيخنا شعيب، والنسائي في «الكبرى» 1/268 برقم 489، والحاكم 1/314، وابن خزيمة 2/230 برقم 1228، وأبو نعيم 8/326، والضياء في «المختارة» 6/208، كلهم من طريق بكير بن الأشج، عن الضّحّاك بن عبد الله القرشي، عن أنس. قال شيخنا شعيب: إسناده ضعيف (صحيح لغيره)، الضحاك لم يوثقه إلا ابن حبان.
وقال الشيخ الألباني في «تمام المنة» ص257: فيه شيئان: الأول: أن الحديث ليس في «سنن النسائي» الصغرى وهي المقصودة عند إطلاق العزو للنسائي، فكان الواجب تقييد العزو إليه في «سننه الكبرى»، فإنه أخرجه فيه كما في «تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر، وليس له (يعني الحديث) في النسخة المطبوعة في المغرب من «عمل اليوم والليلة» له.
الثاني: أن إسناده لا يصح، وإن صححه من ذكرهما المؤلف، لأنّ فيه الضحاك بن عبد الله القرشي وهو في عداد المجهولين كما يبدو لمن راجع ترجمته في «التعجيل» فلينظرها من شاء، لكن الحديث صحيحٌ لشواهده دون الركعات، فانظر «الصحيحة» (1724).
قلت : أما الشيخ ناصر فلقد ذهب إلى رحمة الله ــ أحسبه كذلك والله حسيبه ــ وحفظ الله شعيباً أبا أسامة، فإنّي قد بيّنت لشيخنا حفظه الله أن قوله في الضحاك ليس صواباً، وأنّه تواتر هو والعلامة ناصر على هذا الخطأ فقال لي: لا يمكن هذا لأن المهتمين برجال الستة لم يذكروه، وبما أن النسائي ذكره فلا بد أن يترجم له، ثم إن هذا الراوي ليس له ترجمة في «تهذيب الكمال» ولا «تهذيب التهذيب» ولا «التقريب» ولا «الخلاصة» ولا «الكاشف» ولا «الميزان»، فكيف تدَّعي ــ وكلامه حفظه الله موجّه إلي ــ أنّه وثّق، فقلت له: حفظك الله، أمّا عدم ذكر النسائي له فلا أعلم في حدود علمي القاصر لماذا لم يذكره النسائي، أما توثيقه فلقد وثقه الدارقطني كما روى الكَرَجي⁽[1]⁾ عن البَـرقاني⁽[2]⁾ في «سؤالاته» للدارقطني ص235: قال الدارقطني: مدني ثقة يحتج به.

قلت [ عادل القطاوي ]:
وبالإضافة إلى توثيق الدارقطني فقد وثقه ابن حبان في الثقات (3495).
فأما توثيق ابن حبان فلما هو معلوم من منهجه في ذكر المجاهيل في ثقاته.
وأما توثيق الدارقطني للضحاك فلعله من أجل رواية الحافظ الثقة بكير بن عبد الله بن الأشج عنه، لا سيما وهو يروي عن أنس، فلو لم يكن عنده ثقة لما روى عنه.
غير أن من جعله مجهولا مشى على القواعد فإنه لم يروي عنه غير بكير، وتوثيق الدارقطني فيه تساهل للمجاهيل الذين لا يعرف رواية جمع عنهم، ومذهبه في رفع الجهالة قريب من ابن حبان.
لكن هذا تابعي مدني ولا يعلم فيه كلام ورى عنه ثقة ولذلك صحح حديثه الحاكم وحسن حديثه الضياء المقدسي في المختارة فقال(6/208): " ضَحَّاكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَنَسِ بن مَالك: إِسْنَاده حسن ". والله أعلم.


قال عماد المصري:
21ــ رباح بن عبد الرحمن:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/475 تحت الحديث 1861: رباح بن عبد الرحمن وأبو ثفال واسمه ثمامة بن وائل فيهما جهالة.
قلت : روى عنه إبراهيم بن سعد وثمامة بن وائل أبو ثفال المري والحكم بن القاسم الأويسي، وقيل: إنما يروي الحكم عن أبيه عبد الرحمن بن أبي سفيان، وصدقه مولى آل الزبير، وروى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي هريرة وجدَّته عن أبيها وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ووثقه ابن حبان، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول، وعرفه أبو عمر ابن عبد البر، فهذا الراوي من شروط الشيخ ناصر الألباني.


قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: ما ادعيته ليس شرطا عنده، لأنه ليس بمطرد.. وقلناه مرارا ..
وثانيا: إنما يفعل ذلك في الغالب إذا احتفت بالراوي قرائن مثل أن يكون تابعيا، وله صلة بمن يروي عنه، ورباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أبو بكر بن حويطب تابعي وقد سمع جدته بنت سعيد ابن زيد أحد كبار الصحابة ومن المبشرين بالجنة..
ولذلك قال في صحيح أبي داود-الأم (1/170): "ورجاله موثقون". وحسنه في صحيح الترمذي والصحيحة لشواهده.
وقد أهملت الراوي الآخر وهو على شرطك فيمن جهلهم الشيخ..
وهو: ثمامة بن وائل بن حصين بن حمام، أبو ثفال المرى الشاعر
قال المزي في تهذيب الكمال: قال البخاري: فى حديثه نظر. روى له الترمذي، وابن ماجه حديثا واحدا.اهـ
قال الحافظ في تهذيب التهذيب (2/30):
وقال الترمذى في " الجامع " وفي " العلل ": سألت محمدا عن هذا، فقال: ليس فى هذا الباب أحسن عندي من هذا.
وقال البزار: ثمامة بن حصين مشهور.
وذكره ابن حبان فى " الثقات " فى الطبقة الرابعة، وقال: فى القلب من حديثه هذا، فإنه اختلف فيه عليه.
ووقع فى " جامع الترمذى " أيضا: ثمامة بن حصين... وكان رجلا حكيما لبيبا إن أطال لم يقل فضلا، وإن أوجز أصاب. اهـ
وقال الذهبي في ترجمته من ميزان الاعتدال (4/508):
أبوثفال [ت، ق] المري الشاعر المدني. هو ثمامة بن حصين... وقد روى عن أبي ثفال ابن حرملة، وصدقة مولى الزبير، وسليمان بن بلال، والدراوردي، وجماعة. يقال: هو ثمامة بن وائل. ما هو بقوي ولا إسناده يمضي (بمرضي).اهـ

قال عماد المصري:
22ــ إسحاق بن الأزرق:
قال رحمه الله في «الإرواء» 2/272 تحت الحديث 500 ــ «من كان له إمام فقراءته له قراءة»: وهو عندي معلول، فقد ذكر ابن عدي كما تقدم وكذا الدارقطني والبيهقي أنّ سفيان الثوري وشريكاً روياه مرسلاً دون ذكر جابر، فذكر جابر في إسناد ابن منيع وهم، وأظنه من إسحاق الأزرق فإنه وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن سعد: ربما غلط.
قلت : قال أبو داود كما في «تهذيب الكمال» برقم 389: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إسحاق يعني الأزرق وعباد بن العوام ويزيد كتبوا عن شريك بواسط من كتابه، قال: قدم عليهم في حفر نهر، وكان شريك رجلاً له عقل يحدّث بعقله، قال أحمد: سماع هؤلاء أصح عنه، قيل: إسحاق ثقة؟ قال: إي والله ثقة.
قلت : فالعلة من شريك وليست من إسحاق كما ادعى الشيخ رحمه الله، فشريك سيئ الحفظ وهو أكبر من سفيان بن سعيد، فربما حدّث بواسط من كتابه، حدّث به إسحاق الأزرق، قال العجلي: كان أروى الناس عنه إسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي، سمع منه تسعة آلاف حديث، فحدّث به شريك على عقله دون الرجوع لكتابه على عادته ــ كما قال الإمام أحمد ــ فأسقط منه جابراً، ولعل سفيان سمعه من شريك على نحو من إسقاط جابر، وإسحاق الأزرق أرفع من شريك، فقد وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم وقال أحمد بن علي: ورد بغداد وحدّث بها وكان من الثقات المأمونين وأحد عباد الله الصالحين، وقال ابن سعد: وكان ثقة ربما غلط، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: قول الألباني " وأظنه " مبني على الإحتمال .. فالأمر هين.
ومع ذلك فقد سبقه إلى ذلك ابن عدي والدارقطني والبيهقي، قالوا: أن سفيان الثوري وشريكاً روياه مرسلاً دون ذكر جابر فذكر جابر فى إسناد ابن منيع وهم.
والمرجح لهذا أن الشيخ ذكر عقب هذا رواية ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/149/2) : حدثنا شريك وجرير عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكره مرسلا لم يذكر جابراً.
وهذا ينفي التهمة عن شريك، لرواية ابن أبي شيبة عنه وعن جرير معا مرسلا.
فشريك وجرير وسفيان رووه مرسلا .. وإسحاق بن الأزرق رواه عن شريك وسفيان مرفوعا فالوهم منه ظاهر لا سيما وقد قيل فيه مع توثيقه " ربما غلط ".
ولا يشفع له روايته عن شريك من كتاب، لاحتمال أن يكون هذا من غيره، أو رواه من حفظه وأخطأ فيه.

قال عماد المصري:
23ــ إسمـاعيل بن إبراهيم الأنصاري:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 2/108 عن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري: مجهول، وكذا قال في «تمام المنة» ص23.
قلت : وهو مترجم في «تهذيب الكمال» برقم 412: وقد روى عن عبد الرحمن الكلبي، قال ابن أبي حاتم: إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري: روى عن أبيه، روى عنه عمرو بن الحارث، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، وقال أبو زرعة: يُعدُّ في المصريين، وقال أبي: هو مجهول لا يُدرى مصري هو أم لا؟
قلت: ترجم له البخاري في «تاريخه» 1/343 وقال: سمع أباه، سمع منه عمرو بن الحارث، يُعدُّ في أهل مصر.
أما الذهبي فجعلهما في «ميزان الاعتدال» 1/215 اثنين، وجزم بأن الذي جهّله أبو حاتم هو أبو إبراهيم وليس إبراهيم نفسه، وأبوه روى عن عطاء، ولذلك وثقه ابن حبان 1/38 وجعله من أبناء التابعين، وجعله سعيد بن يونس في «تاريخ مصر» مصرياً. وأورد له حديثا ساقه المزي في «تهذيب الكمال» 1/219 برقم 412: حدّثني أبي، عن جدي قال: حدّثنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، أنّ إسماعيل ابن إبراهيم حدّثه، أنّه سأل سالم بن عبد الله ... الحديث.
قلت: ومع توثيق ابن حبان ومعرفة ابن يونس صاحب «تاريخ مصر» والبخاري له وعدّه من أهل مصر ترتفع جهالته، وعهدي بالشيخ أنّه صحح وحسَّن لمن هو أدنى من هذا، ولولا تصحيح الشيخ لمثله ما تعنّيت في توثيقه.
ثم رأيت البخاري رحمه الله ذكر إسماعيل هذا في ترجمة والده إبراهيم فقال ــ كما في «التاريخ الكبير» 1/1064: إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري: عن أبيه، سمع النبي ^ ، قال أبو عبد الله: ولم يثبت، وفي «التاريخ الكبير» 1/1085: لم يصح.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هو: إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى. الراوي عن عطاء.
وقال ابن يونس في ترجمة أبيه: إن لم يكن هذا إبراهيم بن عبد الله بن ثابت بن قيس بن شماس، فلا أدرى من هو ؟
وقد جزم الذهبي فى " الميزان " أن الذى ذكره ابن أبى حاتم وجهله أبوه هو الذى روى عن عطاء، وأن الذى يروي عن أبى فراس ويروي عنه ابن المنكدر غيره.
كذا نقله الحافظ في التهذيب وقال: وكذا فرق ابن حبان في " الثقات " بينهما، فذكر المصري فى أتباع التابعين. اهـ
قلت: وذكر الذهبي في ديوان الضعفاء في ترجمة إسماعيل أنه مجهول.
فكلام الشيخ فيمن روى عن عطاء، وهو هنا اسماعيل هذا وهو المنصوص على جهالته.
وقد ترتفع جهالة عينه جدلا.. فتبقى جهالة الحال ... وإلا فأين شروطك التي أشرت إليها في المقدمة؟
وكون الشيخ صحح أو حسن لمن هو أدنى منه فإنما ذلك لقرائن عنده لم يجدها هنا أو بالشواهد والمتابعات.
واسماعيل وأبيه ابراهيم مختلف في تعيينهم أصلا، فمن جهل عينه معذور.
على أن كثرة الرواة عنه ومعرفته لا تغني عن الكشف عن بيان حاله، ومدى ضبطه وحفظه.
فدعوى أنه ثقة عندك واسعة .. ففإن لم يكن مجهولا فهو في أحسن أحواله مقبول.
لا سيما ومن رواه عنه هنا ضعيفان: فأخرجه ابن السني من طريق عمرو بن خالد وهو كذاب عن الخليل بن مرة الضبعي وهو ضعيف.
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي وهو ضعيف.
وحديث حماد الكلبي عنه عند ابن ماجه في سننه كتاب الأدب.


قال عماد المصري:
24ــ إسمـاعيل بن سنان العصفري:
ذكر رحمه الله في «الصحيحة» 3/412 برقم 1425 حديث «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه»⁽[1]⁾.
قلت: ولي مؤاخذات على تصحيح الجملة الأخيرة من هذا الحديث، وهي: « فإنهم يتزاورون في قبورهم » فقول الشيخ: « فيرتقي الحديث بهذه الطريق إلى مرتبة الصحيح لغيره، والله أعلم » غير مسلَّمٍ له في هذا التصحيح، ذلك أن مسلماً وأبا داود روياه دون هذه الزيادة الضعيفة المنكرة، ولم يروها إلا:
1. سعيد بن سلام عند الخطيب وهو هالك.
2. ذكر الشيخ رحمه الله إسناد المعافي في جزئه وعزاه للحارث، وحكم عليه بقوله: وفي إسنادهما من لم أعرفه مع العنعنة.
3. في إسناد البيهقي في «الشعب» مسلم بن إبراهيم كذّبه ابن معين، وفي رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير اضطرابٌ كبير.
ثم قال مع هذا: هو حسن، فكيف حسَّنته يا شيخنا؟ ومن شروطك في التحسين أن لا يكون في أحد رواته متروك أو متهم، فقد قلت رحمك الله في «تـمـام المنة» ص410 تـحت حديث التوسعة يوم عاشوراء: عن جابر أن رسول الله ^ قال: «من وسّع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته» رواه البيهقي في «الشعب» وابن عبد البر، وللحديث طرقٌ أخرى كلها ضعيفة، ولكن إذا ضم بعضها إلا بعض ازدادت قوةً كما قال السخاوي، قلت (ناصر): هذا رأي السخاوي، ولا نراه صواباً، لأن شرط تقوِّي الحديث بكثرة الطرق، وهو خلوُّها من متروك أو متهم، لم يتحقق في هذا الحديث. فانظر مثلاً حديث جابر هذا، فإنّ له طريقين: الأولى: عن محمد بن يونس، حدّثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري، حدّثنا عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر، عن محمد بن المنكدر، عنه. أخرجه البيهقي. فهذا إسنادٌ موضوع من أجل محمد بن يونس وهو الكديمي فإنّه كذّاب، وقد اتهم الكديمي بالوضع إلى أن قال: وهكذا سائر طرق الحديث مدارها على متروكين أو مجهولين.
قلت : فهذه شروط الشيخ في التحسين، فهل انطبقت هنا؟!
4. حكم على إسناد حديث ابن السمّاك وابن منده في «المنتخب من الفوائد» بأنّه جيّد، مع أنه أعلَّه برجلين، وهما العصفري وعبد الملك الرقاشي. فمجرد وجود عبد الملك في هذا الإسناد، مع قول الحافظ فيه: صدوق يخطئ، كفيل بإسقاط السند والزيادة، وذلك لمخافتهما لِـمَا في الصحيح، وقد يقول قائل: هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قلت: وأين هو الثقة؟ فالحديث منكر عندي، لأن الرقاشي صدوق يخطئ (فيه ضعف) وخالف الثقات، فلذلك حكمنا على هذه الزيادة بالضعف، والله أعلم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: أما عن تساؤلك " فكيف حسنته يا شيخنا ؟" فاقرأ قوله:
" ثم ذكر له [ أي السيوطي ] بعض الشواهد الموقوفة، فالحديث عندي حسن بمجموع هذه الطرق ".
وثانيا: قولك ( في إسناد البيهقي في «الشعب» مسلم بن إبراهيم كذّبه ابن معين، وفي رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير اضطرابٌ كبير ) الخ
قلت: الذي في شعب الإيمان: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا تَمْتَامٌ، نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ، نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ، فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا ".
وقوله ( مسلم بن ابراهيم الوراق ) فيه تحريف إما في زيادة الميم في أوله فيكون سلم أو زيادة الوراق في آخره ..
لأن سلم بن ابراهيم الوراق هو الذي كذبه ابن معين أما مسلم بن ابراهيم فهو الأزدي الفراهيدي وهو ثقة متقن من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات على الصواب (ص88) فقال: ثني الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ[ثقة]، نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ, فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي قُبُورِهِمْ ».
والعباس بن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان البغدادى حافظ ثقة صدوق .. وإسناده صحيح مع إسناد البيهقي بعد بيان التحريف والتصحيف فيه.
فما عند البيهقي تحريف من النساخ .. أو أنه من تمتام، وهو محمد بن غالب بن حرب، أبو جعفر الضبي الْبَصْرِيُّ. قَالَ فيه الدَّارَقُطْنيّ : ثقة مأمون، إِلا أَنَّهُ كَانَ يُخطئ. فلعل الخطأ منه. والله أعلم.
وصح عن ابن سيرين عند ابن أبي شيبة في المصنف [11243] من طريق بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة عنه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف [6208] عن الثوري عن هشام عن ابن سيرين قال: " كَانَ يُحِبُّ حُسْنَ الْكَفَنِ وَيُقَالُ إنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ ". وإسناده صحيح عنه ورواته ثقات ومثله لا يقال بالرأي لأنه غيب. فالزيادة صحيحة لا مطعن فيها.
فقولك ( مسلم بن ابراهيم كذبه ابن معين ) خطأ ظاهر .. وتحريف من عندك، لأنه كذب سلم بن ابراهيم الوراق وليس هذا الحافظ الثقة.
كما أن الألباني ذكره على الصواب فقال: سلم بن ابراهيم الوراق فنقلته عنه، والصواب ما جاء في سند ابن أبي الدنيا وأنه مسلم بن ابراهيم الأزدي الثقة.
ولا دخل لإعلاله بعكرمة بن عمار والإشارة إلى ضعف روايته عن يحيى بن أبي كثير، فأين يحيى هنا؟ فالرجل رواه عن هشام بن حسان وهو من أوثق الناس في ابن سيرين بل هو راويته الثقة. فلا تتعجلن فرحا بالنقد .

قال عماد المصري:
ولنعد إلى إسماعيل العصفري، قال الشيخ ناصر رحمه الله: قال ابن أبي حاتم 1/1/176 عن أبيه: ما بحديثه بأس.
قلت : له ترجمة في «التاريخ الكبير» 1/358 برقم 1134: إسماعيل بن سنان أبو عبيدة البصري: سمع من عكرمة بن عمار، سمع منه ابن المديني وخليفة بن خياط.
وقال الدارقطني في «سؤالات البرقاني» 1/58: صالح، ووثقه ابن حبان.
قلت: وله رواية في «صحيح ابن حبان» 4/270 رقم الحديث 1422 عن أبي سعيد الخدري عن النبي ^ قال: «لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدّثان ... الحديث. قال شيخنا شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، إسماعيل بن سنان لم يوثقه غير المؤلف.
قلت: وأخطأ شيخنا شعيب أيضاً، وحق هذا الراوي أن ينقل من الضعف إلى الصحة، على أنني أوافق الشيخين الفاضلين في تضعيفهمـا لهذا الحديث، وذلك لجهل عياض بن هلال، أو هلال ابن عياض، واضطراب رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير، وانفراد العصفري ومخالفته لغيره توجب عندي سقوط هذه الزيادة، ولو كان العصفري صدوقاً.


قلت [ عادل القطاوي ]:
لم تأتي بجديد في ترجمته، فقول أبو حاتم الرازي: "ما بحديثه بأس"، وقول الدارقطني: "بصري، صالح" لا تجعل الراوي في مرتبة الحديث رأسا في الصحة كما طالبت بنقله.. والألباني كان أقرب للصواب من شعيب إذ إن الألباني استشهد به وقال أنه جيد في المتابعات والشواهد بينما أطلق شعيب عليه التضعيف رأسا.
فهل علمت الفرق بين الشيخين؟

قال عماد المصري:
25ــ سعد بن سعيد الأنصاري:
قال الشيخ رحمه الله في «ضعيف الأدب المفرد» 81: مجهول.
قلت: وأخطأ الشيخ، فحقه أن يقول: فيه ضعف، فهو مترجمٌ في «تهذيب الكمال» 3/120 برقم 2192وفيه: قال النسائي: ليس بالقوي، وعن أحمد: ضعيف، وعن ابن معين: صالح، وقال ابن عدي: له أحاديث تقرب من الاستقامة.

قلت [ عادل القطاوي ]:
الحديث برقم 139 في ضعيف الأدب المفرد باب التؤدة في الأمور. فليس هذا رقم الحديث ولا رقم الصفحة..
ولعله اتبع الأخوة في موسوعة التراجم وقد أخطأوا فترجموا كما في المعجم (2/98-99) أولا لسعد بن سعيد الانصاري أخو يحيى..
ثم أتبعوه بترجمة سعد بن سعيد الأنصاري وهما واحد .. فنقلوا في الأول كلام الألباني في الإرواء والضعيفة والصحيحة وانتهى لتحسين حديثه وهو الأليق لحاله إذا لم يخالف.
ونقلوا في الثاني ما قاله في ضعيف الأدب المفرد.
فكان عليك أيها المتعقب أن ترجع لهذا المعجم الذي اعتمدت عليه فترى الشيخ نقل فيه ترجمة سعد هذا.
وأما إن كنت تبحث عن الحق فارجع بالبحث في كتب الشيخ عن كلامه لهذا الحديث بعينه، فإنه لم ينفرد بتضعيفه في هذا الكتاب، فقد أفرد له ترجمة في الضعيفة (5/332) برقم (2307) ونص الحديث: " إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج، أوحتى يجعل الله لك مخرجا ". وضعفه من أجل سعد هنا، ولكن ليس لجهالته وانما لترجيح ضعفه وقتئذ.
على أنه حسن حديثه بعد ذلك فقال في الصحيحة (6/746) مبينا سبب تحسين الحافظ لحديث من طريق سعد بن سعيد الأنصاري: قلت (الألباني): وإنما لم يصححه مع أن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، لأن سعدا الأنصاري مختلف فيه، قال أحمد: " ضعيف ". وكذا قال ابن معين في رواية. وقال في أخرى: " صالح ". وقال النسائي: " ليس بالقوي ". وقال ابن سعد: " كان ثقة قليل الحديث ". وقال الترمذي: " تكلموا فيه من قبل حفظه ". وذكره ابن حبان في " الثقات " (4/298) وقال: " كان يخطىء ". قلت: ولهذا أورده الذهبي في رسالته المتقدمة " المتكلم فيهم " (111/141) فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى، فهو شاهد جيد. اهـ
وكذلك بين الشيخ حاله في الارواء (3/214) و (4/160) ونقل ما قيل فيه.
فالشيخ كان أولا يقول فيه مجهول .. ثم رجح ضعفه .. ثم حسن له بقيد عدم الإنفراد أو المخالفة.
فهذا هو التحقيق لمن يريد التعقيب على أسد السنة رحمه الله وأثابه.
فلتتحفظ من الإسراع بقولك " أخطأ الشيخ " وقل: وحقه أن يقول كذا وكذا .. ولا تحكم قبل أن تستحكم.

قال عماد المصري:
26ــ إياس بن عامر الغافقي:
قال الشيخ رحمه الله في «تمام المنّة» ص190: قوله (يعني: سيد سابق): فعن عقبة بن عامر قال: لـمّا نزلت ﴿فسبّح باسم ربك العظيم﴾ قال لنا النبي ^ : «اجعلوها في ركوعكم»، رواه أحمد وابو داود وغيرهما بإسناد جيد. قال ناصر: كذا قال (يعني سيد سابق)، ونحوه قول النووي في «المجموع» 3/413: رواه أبو داود وابن ماجه، وسكت عنه الحافظ في «التلخيص» 1/242، وفي إسنادهم جميعاً عم موسى بن أيوب، واسمه إياس ابن عامر الغافقي وليس بالمعروف كما حقَّقته في «ضعيف أبي داود» 152ـ 153، ثم في «إرواء الغليل» 334، ولو صح الحديث لدل على وجوب التسبيح، وهذا خلاف ما قاله المؤلف من الاستحباب، وللحديث تتمة سيذكرها المؤلف في السجود. ثم قال في «تمام المنّة» ص 207 من مقدار السجود: وهو تمام الحديث المتقدم وقد بيّنّا هناك أن إسناده ضعيفٌ، فتذكَّر.
قلت : هو إياس بن عامر الغافقي ثم المناري مصري قال العجلي في «ثقاته» 108: تابعيٌ لا بأس به. وصحَّح له ابن خزيمة، وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: ليس بالقوي، وفي «التقريب» (589): صدوق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
" ليس بالمعروف " هي كلمة الذهبي في تلخيص المستدرك فاعتبرها الشيخ وقتئذ وصوبها.
وقال في أصل صفة الصلاة (2/654):
وقال الحاكم: " صحيح. وقد اتفقا على الاحتجاج برواته؛ غير إياس بن عامر، وهو مستقيم الإسناد ". وتعقبه الذهبي؛ فقال: " قلت: إياس: ليس بالمعروف ".
قلت: وهذا الذي تقتضيه قواعد مصطلح الحديث؛ لأنه لم يرو عنه غير ابن أخيه موسى بن أيوب. ومع ذلك فلم يورده الذهبي نفسه في " الميزان ". وقال العجلي: " لا بأس به ". وذكره ابن حبان في " الثقات "، وصحح له ابن خزيمة - كما في " التهذيب " -. وقال في " التقريب ": " صدوق ". ثم قال في الأصل: " ومن خط الذهبي في " تلخيص المستدرك ": ليس بالقوي ". اهـ
وقال في ضعيف أبي داود-الأم (1/337): إياس بن عامر الغافقي، وليس بالمعروف، أورده ابن أبي حاتم في كتابه (1/1/281) وقال: " روى عنه ابن أخيه موسى بن أيوب الغافقي، يعد في المصريين ". ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وأما موسى بن أيوب؛ فوثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما، وروى عنه جماعة من الثقات.
فمن عجائب الحافظ في " التقريب " أنه قال فيه: " مقبول "! يعني: لين الحديث إلا عند المتابعة.
وقال في عمه: " صدوق "! مع أنه لم يوثقه غير العجلي وابن حبان، ولم يرو عنه غير ابن أخيه.
فلو أن الحافظ عكس لكان أقرب إلى الصواب. وقد نقل في " التهذيب " عن الذهبي أنه قال في " تلخيص المستدرك ": " ليس بالقوي ". اهـ
فائدة: قال الشيخ طارق -رحمه الله- في التذييل علي كتب الجرح والتعديل (1/40):
تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب": "ومن خط الذهبي في تلخيص المستدرك: ليس بالقوي".ا. هـ.
قلت [طارق]: الذي في "تلخيص المستدرك" هو: "ليس بالمعروف"، وكذا نقله الحافظ سبط ابن العجمي في "حاشيته" على كتاب "الكاشف" للذهبي، والله أعلم.
فتبين أن الشيخ نقل ما نقلته أنت وزاد عليك كلام الحاكم فيه، فكان عليك مراجعة كتبه كي لا تتعجل بالنقد.

قال عماد المصري:
27ــ أبو مروان والد عطاء:
قال الشيخ رحمه الله في «تمام المنّة» 230 معلِّقاً على حديث: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ...» إلخ، فأعلّه بأبي مروان والد عطاء وقال: قال النسائي: ليس بالمعروف، واعتمده الذهبي في «الميزان» و«الضعفاء».
قلت : هو أبو مروان الأسلمي والد عطاء بن أبي مروان، مختلفٌ في صحبته، قيل: اسمه سعد، وقيل: مغيث بن عمرو، وقيل غير ذلك. روى عن عبد الرحمن بن مغيث الأسلمي، وعلي بن أبي طالب، وكعب الأحبار، وأبي ذر الغفاري، وأبي مغيث بن عمرو على خلاف فيه، وأم المطاع الأسلمية ولها صحبة، وقيل: روى عن أبيه عن كعب. وروى عنه عبد الرحمن بن مهران المدني، وابنه عطاء بن أبي مروان، قال العجلي 2038: مدني تابعي ثقة، وفي «الكاشف»: ثقة، ووثقه أيضاً ابن حبان 5/585، وللأسف الشديد تمسك الشيخ رحمه الله بقول النسائي: ليس بالمعروف، مع أن ابن حبان والعجلي من المتقدمين وثَّقاه، ثم من المتأخرين الذهبي، وعهدي بالشيخ أنّه يقبل تصحيح أو تحسين الحافظ ابن حجر، وسيأتي معنا مزيدٌ من هذا خاصة فيما سأكتبه حول تهنئة العيد، وترجيح رفع جهالة بعض الرواة الذين طلب الشيخ ناصر رفع الجهالة عنهم، وقبوله تحسين ابن حجر فيما نقله لي أحد طلابه، والله أعلم.
فائدة: ذكر شيخنا شعيب حفظه الله، في تعليقه على «صحيح ابن حبان» 5/273 عقب حديث: «اللهم اصلح لي ديني» وأعلّه بابن السري بأنّه متابع، ولم يذكر لنا فضيلته المتابعة، ولم يُـخرِّجه إلا من عند ابن حبان.
قلت: وقد تابعه ابنُ وهب عند النسائي في «الكبرى» 9/9888، وفي وفي «عمل اليوم والليلة» (137)، وعند ابن خزيمة (745).


قلت [ عادل القطاوي ]:
وتمام كلام الشيخ في تمام المنة (ص230): " العلة من تابعي الحديث وهو أبو مروان والد عطاء قال النسائي: "ليس بالمعروف". وأعتمده الذهبي في "الميزان" و "الضعفاء" ... " وأما في "الكاشف" فقال فيه: "ثقة". وكأنه تبع في ذلك العجلي فإنه أورده في "ثقاته" 510 - 2038 وكذلك ابن حبان 5/585 ولم تطمئن النفس لتوثيقهما لما هو معروف من تساهلهما فنحن مع قول النسائي الذي اعتمده الذهبي في كتابه حتى نجد ما ينقلنا منه ".
وقد حسن الشيخ حديثه في إرواء الغليل (8/57) فقال:
قلت: وإسناده حسن أو قريب من ذلك رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبى مروان والد عطاء, وثقه ابن حبان والعجلي, وقال النسائى: " غير معروف ". قلت: لكن روى عنه جماعة , وقيل: له صحبة. اهـ
فالاضطراب واقع من الذهبي فقد اعتمد قول النسائي في الميزان والضعفاء، ووثقه في الكاشف تبعا للعجلي وابن حبان ..
وتوقف الشيخ عن التوثيق المطلق لكنه اعتبر حديثه كما مر في الإرواء فجعل حديثه حسن أو قريب من الحسن.
والمتابعة التي ذكرتها هي بعينها التي ذكرها الشيخ الألباني، ورد على الشيخ شعيب في تعليقه على زاد المعاد فكان حقا عليك أن تنسب له تلك المتابعة لا سيما وقد وقفت على كلامه كله ونقده للشيخ شعيب.
وأما قولك " وابن حبان والعجلي من المتقدمين " غريب .. وهل النسائي من المتأخرين؟ مع العلم أن في ابن حبان والعجلي تساهل معروف. ولكن الشيخ لم يهمل كلام النسائي ولا كلام من وثقه ووقف وقفة عدل فجعل حديثه حسن أو قريب من الحسن بقرينة " لكن روى عنه جماعة, وقيل: له صحبة ". فرحم الله أسد السنة.

قال عماد المصري:
28ــ عبد العزيز بن قيس:
قال رحمه الله في «ضعيف الأدب»: عبد العزيز بن قيس مجهول، وقال ص115: مجهول الحال.
قلت : له ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم 4056، وفي «التقريب» (4117) وقال: مقبول من الرابعة، ووثقه ابن حبان 5/124، وروى عن أنس بن مالك، وعبد الله بن عبّاس، وعبد الله بن عمر، وروى عنه أبو خالد الأحمر، وابنه سكين بن عبد العزيز، والمثنى بن دينار القطّان الأحمر، قلت: وهو على شرط تصحيح شيخنا كما مرَّ معنا.


قلت [ عادل القطاوي ]:
عبد العزيز بن قيس العبدي .. قال الحافظ: "مقبول". وقال أبو حاتم، وتبعه الذهبي: "مجهول". يعني الحال.
وقال ابن خزيمة في صحيحه (4/461): "سكين بن عبد العزيز بن قيس": "أنا بريء من عهدته، وعهدة أبيه".
قال الشيخ في الضعيفة (12/ 918): عبد العزيز بن قيس العبدي؛ لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي. وتساهلهما معروف. وقول المعلق على " مسند أبي يعلى ": روى عنه جماعة. كان يمكن أن يعطيه قوة لو كانوا من الثقات، وليس فيهم منهم غير ابنه، وآخران أحدهما مجهول، والآخر لا يعرف؛ كما بينته في " تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان "، فالإسناد ضعيف.
وشرط الشيخ ليس بمطلق كي تقيس عليه، فإنه يصحح بالقرائن وليس بمجرد توثيق العجلي وابن حبان. فافهم طريقته.
وإلزامك هنا له مردود لأن من ذكرتهم من الرواة عنه قد بين لك الشيخ حالهم.

قال عماد المصري:
29ــ أحمد بن أبي عوف:
قال أصحاب «معجم الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً»⁽[1]⁾ 1/126 ما يلي: أحمد بن أبي عوف = أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية، ووضعوا نقطة سوداء (•). ثم ذكروا أحمد بن عبد الرحمن ورمزوا له أن الشيخ لم يـجد له ترجمة.
قلت : له ترجمة في «تاريخ الخطيب» 4/245، و«سؤالات السهمي» للدارقطني 134، و«طبقات الحنابلة» 1/51، قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: ابن أبي عوف أحد عجائب الدنيا، وقال الدارقطني في «سؤالات السهمي» له: ثقةٌ هو وأبوه وعمه، وقال الخطيب البغدادي: كان ثقةً نبيلاً رفيعاً جليلاً، له منزلة من السلطان، وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 12/531: الصدر النبيل الثقة. قلت : وأحمد بن أبي عوف هو نفسه أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية.


قلت [ عادل القطاوي ]:
عملهم هذا هو العمل العلمي المتبع لدى العلماء والمتخصصين ولا أدري ما هذا منك.
فقد ترجموا في (1/114) لأحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية أبو عبد الله بن أبي عوف البزوري.. ونقلوا عن الشيخ في الصحيحة (6/45) توثيق الخطيب له.
ثم ذكروا في (1/126) ترجمة أحمد بن أبي عوف = أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية.
أي أنهم أحالوا ترجمة " أحمد بن أبي عوف " إلى ترجمة الثاني .. فبماذا أخطأوا؟
هل لم تفهم منهم ما يريدون بهذا الصنيع؟ عجيب ..
أما قولك " ثم ذكروا أحمد بن عبد الرحمن ورمزوا له أن الشيخ لم يجد له ترجمة " فخطأ فاضح منك ..
لأنهم ترجموا لثلاثة أسماؤهم " أحمد بن عبد الرحمن .." :
الأول صاحب هذا الترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية.
والثاني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري الملقب ب "بحشل" أبو عبد الله. وكلاهما ذكرا في ص114 من المعجم.
والثالث: أحمد بن عبد الرحمن العذرمي ذكروه في ص 116 وهو الذي نقلوا فيه عن الشيخ قوله " لم أجد له ترجمة "
فما الذي جعلك تختار من بين الثلاثة هذا الراوي وهو العزرمي وتترك من سبقاه وأحدهما هو صاحب الترجمة؟
ولو أنك صادق لبينت أنهم ذكروا العزرمي وتنص عليه ولا تتركه هملا مموها خطأهم في ذلك.
فإن كان عن عمد فسامحك الله، وإن كان عن خطأ فيجب عليك التروي قبل نقد الناس وتوهيمهم وتخطئتهم.
فائدة: أحمد بن عبد الرحمن العرزمي، لا توجد له ترجمة كما قال الشيخ فهو مجهول ويروي عن أبيه عبد الرحمن وهو مجهول عن جده محمد بن عبيد الله العزرمي وهو متروك، ولأحمد ابن اسمه عباد بن أحمد العزرمي متروك أيضا وأخ اسمه محمد بن عبد الرحمن العزرمي قال الدارقطني: متروك هو وأبوه وجده. فالعائلة كلها لا تبشر بخير، غير أن عبد الرحمن ذكره ابنُ حِبَّان في الثقات وقال: " يعتبر حديثه من غير روايته، عَن أبيه ".

قال عماد المصري:
30ــ أحمد بن الفضل العسقلاني:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 5/75 عن أحمد بن الفضل: الظاهر أنّه الذي في «الجرح» 1/1/167 أحمد بن الفضل العسقلاني أبو جعفر (ولقب بالصائغ).
قلت : روى عن سليمان بن عبد الرحمن، ويحيى بن حسّان، وبشر ابن بكر التنيسي، ورواد بن الجرّاح العسقلاني، وفديك بن سليمان القيسراني، وآدم بن أبي إياس، ومروان بن معاوية الفزاري،
وروى عنه الحافظان الجليلان عبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبو بكر بن خزيمة، وابن صاعد، ومروان بن العباس الجويني، وأبو بكر النيسابوري، وأبو حامد أحمد بن علي بن الحسن بن حسنويه المقرئ، وأبو العباس الأصم، وقال ابن حزم: مجهول.
قلت: وهو مترجم في «تاريخ دمشق» 5/166، و«لسان الميزان» 1/778، و«الجرح والتعديل» 2/ترجمة رقم 123، و«تاريخ الإسلام» 19/54، ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، على أنّه ليس مجهولاً كما ادّعى الإمام ابن حزم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هو مجهول العدالة، ومجهول العين عند ابن حزم.. وابن حزم لا يفرق - فيما علمت- بين مجهول العين والحال..
وقولك: ( وهو مترجم في «تاريخ دمشق» و«لسان الميزان» و«الجرح والتعديل» و«تاريخ الإسلام» ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، على أنّه ليس مجهولاً كما ادّعى الإمام ابن حزم ) لم يفيد شيئا فهذه الكتب تذكر المجاهيل أيضا.
ولم تنقل لنا قولا واحدا في تعديله..
وعلى الظاهر عندي أنهما إثنان اتفقا في هذ الإسم والكنية والنسبة.. وبين وفاتيهما عشر سنوات تقريبا.
فالأول هو مجهول العين كما قال ابن حزم، وهو الذي روى عنه صالح بن الإصبغ المنبجي أبو الفضل في هذا الإسناد الذي حققه الشيخ. ويروي هو عن السكن بن نافع الباهلي الثقة.
وقد ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام وجعله في الطبقة السادسة والعشرين.
ثم ترجم للثاني في الطبقة السابعة والعشرين. وزاد في نسبته: " المروزي " نزيل عسقلان، وهو الذي روى عنه ابن خزيمة وابن أبي حاتم وأبو العباس بن الأصم وجماعة من الأئمة. وهو الذي ترجم له ابن أبي حاتم الجرح والتعديل (2/67) وقال فيه: كتبنا عنه. ولم يذكره بجرح أو تعديل
وكلاهما يرويان عن بشر بن بكر، ورواد بن الجراح، ويحيى بن حسان، غير أن الثاني يروي عن مروان بن معاوية الفزاري وجماعة آخرين ذكرهم ابن عساكر.
فالراجح أنهما اثنان.. اتفقا في الاسم والكنية والنسبة غير أن الثاني ليس بمجهول فقد روى عنه الأئمة الحفاظ.
وقد ورد عسقلان وحدث عنه الأئمة. انظر ( رجال الحاكم في المستدرك 1/167) ففيه أنه ورد عسقلان كما في ترجمة الذهبي.
فأعتقد أن ذكر شيوخ الأول كما في لسان الميزان وهم .. وأنهم شيوخ الثاني.. وهذا اجتهاد مني قد يصيب وقد يخطيء.
غير أن من المؤكد أن هذا الراوي في هذا الإسناد مجهول بخلاف الثاني فإنه معروف وقد يحسن حديثه لثقة وجلالة من رووا عنه.
وأخيرا: في هذا الإسناد ذكر الشيخ راويان آخران وقال " لم أعرفهما " وهما على شرطك.. فأهملت ذكرهما وكأنهما ما كانا.
الأول السكن بن نافع الباهلي:
روى عن عمران بن حدير. وعنه أبو خلاد المؤدب، والحارث بن أبي أسامة. قال أبو حاتم الرازي: "شيخ".ا. هـ.
قلت: روى عن هشام بن حسان، وصالح بن أبي الأخضر. قال ابن الجنيد، عن ابن معين: "بصري، ثقة"، وقال أبو عبد الرحمن السلمي، عن الدارقطني: "السكن بن إسماعيل، والسكن بن نافع، والسكن بن إبراهيم، كلهم ثقات". من تذييل الشيخ طارق الكويتي.
والثاني: صالح بن الإصبغ المنبجي أبو الفضل.
قال ابن نقطة في إكمال الإكمال (2/80): صَالح بن الْأَصْبَغ بن أبي الْجِنّ المنبجي حدث بهَا عَن أبي شُعَيْب صَالح بن زِيَاد السُّوسِي وَمُحَمّد بن عَوْف الْحِمصِي حدث عَنهُ أَبُو بكر بن المقرىء فِي مُعْجَمه وَأَبُو الْحُسَيْن مُحَمَّد بن المظفر وَقَالَ غير أبي بكر بن القرىء صَالح بن أَحْمد الْأَصْبَغ. اهـ فهو مجهول العدالة.


قال عماد المصري:
31ــ أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد البصري:
وهو ابن ابن الحافظ يحيى بن سعيد القطّان: قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 2/219، و«تمام المنّة» 205 في بيان أسماء بعض الرواة الذين وثقهم ابن حبان، وأقره الحافظان ابن حجر والذهبي، قال الشيخ: وهؤلاء الرواة وثقهم ابن حبان فقط، وقال فيهم الحافظ ما ذكرته آنفا من عبارتي التوثيق.
قلت : له ترجمة في «الجرح والتعديل» 2/ترجمة رقم 146 قال: أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطّان أبو سعيد البصري، روى عن جده يحيى بن سعيد القطّان، ويونس بن بكير، وعبد الله، وعمرو العنقزي، وأبي أسامة، ويـحيى بن عيسى، وصفوان بن عيسى، وأزهر السّمان، وسويد بن عمرو، كتبنا عنه بسامراء، قدم من البصرة وكان صدوقاً، سئل أبي عنه فقال: صدوق. وله ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم 103، وفي «ثقات» ابن حبان 8/38 وقال: كان متقناً، وفي «تاريخ بغداد» 5/117، و«تهذيب التهذيب» 1/80، و«التقريب» برقم 106 وفيه: صدوق من الحادية عشرة، وفي «الكاشف» للذهبي وقال: صدوق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
كل من ترجم له قال أنه صدوق ..
وقد صرح الألباني بتوثيقه في الصحيحة (7/1151) حديث (3385): " إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر! فهو كقتله، ولعْنُ المؤمنِ كقتله" من طريق عبدان عنه فقال الشيخ: " وهذا إسناد جيد، عبدان بن أحمد ثقة حافظ مشهور، ومن فوقه ثقات معروفون من رجال "التهذيب"، غير بشر بن مبشر الواسطي، وثقه ابن حبان (8/138) وروى عنه جمع من الثقات، كما في "تيسير الانتفاع"؛ فمثله جيد الحديث إن شاء الله تعالى. ولا سيما وقد توبع ". اهـ
وصحح له في صحيح ابن ماجه لأنه من شيوخه.


هوامش عماد:

---

([1]) قلت: ومما ساعدني في البحث، أنني وفي نصف البحث عثرت على هذا المعجم في الجامعة، فاستخدمته للدلالة على الرواة الذين جرحهم الشيخ ناصر، ولكنّني فوجئت بالأخطاء التي سأنبه عليها:
1. في بعض الرواة لم يميزوا كلام الشيخ ولم يحققوه.
2. بعض النقولات عن الشيخ مما نقلها عن العلماء (حُرِّفت) من الطابع فاضطررت لـملاحقتها من مظانها.
3. وهو الأهم وقد حدّثت المؤلف وناقشته في ذلك وهو أنّهم كان يجب عليهم البحث عن هؤلاء الرواة ما دام أنّهم تصدّوا لهذا العمل.

قال عماد المصري:
32ــ عبد الله بن الوليد العدني:
قال رحمه الله في «تمام المنّة في التعليق على فقه السنة» 246 تحت الحديث «لا إله إلا أنت سبحانك»: فيه ما في الحديثين السابقين قبله، يعني ص244 و245، وكأن المؤلف اغتر بقول النووي في «الأذكار»: رويناه في «سنن أبي داود» بإسنادٍ لم يضعّفه عن عائشة.
وقد بينّا في المقدمة أنّه لا يجوز أن يغتر بسكوت أبي داود على الحديث فراجعها، وهذا الحديث من الشواهد على ذلك، فإنّ فيه عبد الله بن الوليد العدني، وهو ليّن الحديث كما قال الحافظ في «التقريب»، وعمدته في ذلك الدارقطني، فإنّه قال: لا يعتبر بحديثه وضعفه، وأما ابن حبان فوثّقه، فتوسَّط الحافظ بينهما فليَّنه، فالعجب منه كيف حسَّنه في «النتائج» (ق24/1)!.
قلت : هو أبو عبد الله بن الوليد العدني، راوي «جامع سفيان» عنه، قال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وهو مكي اشتهر بالعدني، روى عنه أحمد بن حنبل ومؤمل بن إهاب وجماعة، وقال أحمد: ما كان صاحب حديث (يعني: ليس مكثراً) ولكن حديثه حديث صحيح، وربما أخطأ في الأسماء، كتبت عنه كثيراً، وقال ابن عدي: ما رأيت لعبد الله حديثـاً منكراً فأذكره.
قلت : فتعديل إمامين فاضلين كأبي زرعة وأحمد بن حنبل، وكتابة أحمد عنه، وقول ابن عدي السابق يجعل هذا الراوي حسن الحديث، وعهدي بالشيخ أنّه حسّن بل صحّح لمن هو أدنى منه بكثير.
قلت: وذهب شيخنا شعيب في «الزاد» 1/157 إلى مثل قول الشيخ ناصر.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وهمت وحرفت فوقعت في الخطأ الفاحش ..
أين وجدت الألباني قال عن عبد الله بن الوليد هذا أنه " العدني " ؟ لماذا زدتها؟ هذه من كيسك؟
فقد قال الألباني في تمام المنة ما نقلته عنه غير أنه لم يقل " العدني " وهذا ما أوقعك في الخلط.
أما العدني تلميذ الثوري وراوي جامعه، فقد قال في الصحيحة (2/106): عبد الله بن الوليد، وهو صدوق ربما أخطأ كما قال الحافظ.
وقال في إرواء الغليل (3/278): عبد الله بن الوليد العدنى ـ وهو ثقة ـ. ووثقه في تمام المنة ص 216.
ووثقه في أماكن وقال عنه صدوق في أخرى، وواضح أنه يوثقه في سفيان أكثر من غيره لأنه راوي جامعه.
وقال الدارقطني عن العدني: ثقة مأمون .. وذكر أنه من أصحاب الثوري الحفاظ.
أما المراد هنا فهو عبد الله بن الوليد بن قيس بن الأخرم التجيبى المصري، وهو الذي قال فيه الحافظ " لين الحديث".
وقال فيه الدارقطني: لا يعتبر به.
وهو راوي الحديث في الدعاء عن سعيد بن المسيب عن عائشة ..
والعدني يروي عن الثوري وطبقته فبينهما مفاوز ..
وقولك ( هو أبو عبد الله بن الوليد العدني ) خطأ آخر لا يقل في الفحش عن الأول..
فهو عبد الله وليس أبي عبد الله .. ويكنى بأبي محمد كما في ترجمته..
أما ما ذكرت عن الشيخ شعيب .. فلم أجده في زاد المعاد فيما أحلت عليه ..
غير أنه في تحرير التقريب (2/284) ذكر ثلاثة اسمهم عبد الله بن الوليد فراجعه تنتظم المشكلة عندك.
وقد ذكر أصحاب المعجم هذين الراويين على التوالي في (2/712-713) ونقلا توثيق الأول وتليين الثاني، وفيه نقلا نصك هذا من تمام المنة .. فكان عليك الرجوع إليهما .
والحديث رواه أبو داود (4/314) في كتاب الأدب من سننه رقم (5061) وقال: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ به.
وعبد الله بن الوليد التجيبي من السادسة ت131هـ وهو من شيوخ سعيد بن أيوب، ويروي عن سعيد بن المسيب.
والعدني من العاشرة ويروي عن سفيان وطبقته .. فأين هذا من الأول؟
لو أن التعقيب وتخطئة الأئمة بهذا التحقيق فلا يسعنا إلا أن نقول في الألباني:
دين الرسول وشرعه أخباره ....... وأجل علم يقتنى آثاره
من كان مشتعلاً بها وبنشرها ... بين البرية لا عفت آثاره.

قال عماد المصري:
33ــ إبراهيم بن حبيب الشهيد:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/261 حديث1690 ــ ألا وأكبر الغدر غدر أمير جماعة: وهي (يعني هذه الزيادة) عند الطيالسي من هذا الوجه، وعند مسلم 5/143 من طريق المستمر بن الريّان، حدّثنا أبو نضرة، به، وللحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً بنحوه، أخرجه أحمد 2/49: ثنا إبراهيم ابن وهب الشهيد، ثنا أبي، عن أنس بن سيرين، عنه، وإبراهيم هذا وأبوه لم أعرفهما، ولم يترجمها (هكذا جاءت ولعلّه يترجمهما فسقطت من الطابع) الحافظ في «التعجيل».
قلت : هو إبراهيم بن حبيب الشهيد الأزدي، روى عن أبيه حبيب الشهيد، وعنه أبو إسحاق، ومحمد بن عثمان بن أبي صفوان، ومحمود بن غيلان.
وأما حبيب الشهيد فقد روى عن أنس بن سيرين، وأنس بن مالك، وإياس بن عبد الله، وبكر بن عبد الله المزني، وخلق كثير.
وروى عنه ابنه، وإسماعيل بن علية، وبشر بن المفضل، وأبو يونس بكار ابن الخصيب.
أما إبراهيم، فوثقه النسائي، والدارقطني كما في «سؤالات السهمي» 196، و«تهذيب التهذيب» 1/13 برقم 1325.
أما حبيب الشهيد فمترجم في «تهذيب الكمال» برقم 1075، وقد وثقه أحمد فقال: ثقة مأمون، وعن يحيى بن معين وأبي حاتم والنسائي: ثقة، وقال الدارقطني كما في «سؤالات السهمي» 263: ثقة.
قلت: ولعل الشيخ رحمه الله اغتر بما في «المسند» من الخطأ الذي وقع في اسم والد إبراهيم، مع اتحاد الكنية واسم الجد.
فائدة: بمناسبة ذكر «مسند أحمد» وما وقع فيه من أخطاء في الطبعة الميمنية، فإن نسخة شيخنا شعيب الأرنؤوط، هي أفضل نسخة طبعت للمسند، لخلوها من الأخطاء، لأن الشيخ حفظه الله قابلها كما أكّد لي أكثر من مرة، على عدة نسخ خطية، فجاءت خالية تماماً من الأخطاء والسقطات وخطأ الأسماء، وخلال مقابلتي ونقاشي مع معالي الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف المصري السابق، أكّد لي أن نسخة «المسند» التي طبعها (محمود الزين) في مصر جاءت مشحونة بالأخطاء، وذكر لي فضيلته نموذجاً من الخطأ الذي وقع فيه الدكتور (محمود الزين)، ذلك أنّه لم يقابل النسخة الميمنية إلا على نسخة واحدة. والله أعلم.
قلت: وبعد أن انتهيت من هذا الراوي ورجّحت أنّه إبراهيم بن حبيب، زرت شيخي أبا أسامة شعيباً حفظه الله، وطلبت منه أن أرى في «المسند» هذا الراوي، فلمّا رأيت الجزء 9/112 من «المسند» وفيه أن الراوي هو إبراهيم بن حبيب الشهيد قلت على الفور: أحسنتَ يا أبا أسامة، فقال وهو يضحك: على ماذا؟ قلت: لأنّك عرّفت هذا الراوي وبينّت أنّه ابن حبيب وليس ابن وهب. فقال لي: إن النسخة الميمنية وقع بها تحريفٌ كثير، ولـمّا قابلت النسخة الميمنية على الأصول الخطية تبين وجود الأخطاء في الأسماء والسقط الكبير.
قلت: فوالله الذي لا إله إلا هو، ما فرحت مذ إسلامي فرحة بالقدر الذي فرحت بهذا الراوي الذي رجحته فوافق كلامي كلام فضيلة الشيخ حفظه الله، والله أكبر وأكمل وله الكمال المطلق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا لفظه في الصحيحة ( أمير عامة ) وليس ( جماعة ) كما ذكرت.
وثانيا: هذا تهويل غريب وعجيب .. أشبه بالأفراح الشعبية !!! ما هذا يا أخي؟
تقسم بهذا اليمين المغلظ،، أنك " ما فرحت مذ إسلامك!! فرحة بالقدر الذي فرحت بهذا الراوي الذي رجحته "!!!
ثم لو فرضنا ذلك وعرفته أنت .. فكان ماذا ؟
فما في هذا الموضوع أكثر من إثبات تحريف في طبعة المسند فأخذ به الشيخ كما هو، فهل يستدعي منك كل هذا التهويل وسرد القصص كما عودتنا عليه في كتابك هذا؟ زرته وكلمت فلان وضحك لي وووووووو
هذا كتاب نقد حديثي له أدبياته وأدبه، وله قدره في صدور طلاب العلم .. وليس كتاب قصص جيب وحكايات كان ياما كان.
وهل فرحك بمعرفة هذا الراوي يساوي هذا الكم من أخطائك في عشرات الرواة ؟
والراوي الأخير قبل هذا، خير مثال على تسرعك وعدم تفريقك بين راو وآخر.
ومع ذلك فكلام الشيخ صدق، إذ إنه لا يعرف إبراهيم بن وهب الشهيد هذا ولا أبيه .. ولو أنه نشط لعرفه يقينا، غير أنه لما ثبتت تلك الزيادة عنده لم يحتج إلى كثير بحث وعناء.
ومع ذلك فقد فاتك أن الشيخ وثق ابراهيم بن حبيب هذا وأبيه، كما في الصحيحة (1/828) حديث (461) " جزى الله الأنصار عنا خيرا، ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة ". قال:
رواه أبو يعلى في " مسنده " (ق116/1): حدثنا ابن أبي سمينة حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: قال أبي: عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير ابن سمينة ولم أعرفه الآن. ثم رأيت ابن السني أخرج الحديث في " عمل اليوم والليلة " (271) فقال: أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة. فعرفناه وهو صدوق كما في " التقريب " فثبت الإسناد والحمد لله. وقد توبع ... اهـ
وقال في الضعيفة (12/752): " إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وهو من رجال النسائي فقط؛ ووثقه هو وغيره، ولم أر أحدأ تكلم فيه ".
علمنا الله وإياك الإنصاف.


قال عماد المصري:
34ــ سعيد بن أبي هلال:
قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» ص21 حديث2، وفي «تمام المنّة» ص168 في تعليقه على حديث أبي هريرة وقراءته البسملة: إنّه عند ابن خزيمة وغيره من طريق ابن أبي هلال، واسمه سعيد، وكان اختلط، وبه أعللتُ الحديث في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» رقم 499 طبع المكتب الإسلامي.
قلت: : وهذا إعلالٌ ليس بشيء عندي، وذلك لأن سعيد بن أبي هلال ثقة، قال الذهبي في «الميزان» 3290: سعيد بن أبي هلال: ثقة معروف، حديثه في الكتب الستة، يروي عن نافع ونُعيم المُجمر، وعنه سعيد المقبري أحد شيوخه. وقال ابن حزم وحده: ليس بالقوي.
قلت : وله رواية في البخاري 4919: «يكشف ربنا عن ساقه»، قال البخاري: حدّثنا آدم، حدّثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ... الحديث. وقال العجلي في «ثقاته» 500: ثقة.
فلعل الشيخ ناصـراً أشكل عليه الجهر ببسم الله في القراءة، ذلك أن معظم النصوص جاءت بنفي الجهر بالبسملة، لكنه رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال في صفحة 169، والنتيجة أن هذا الإعلال غيـر صحيح من الناحية الحديثية، ومن الناحية الفقهية، ولقد بيّنت ذلك بياناً وافياً في كتابي «البيان في رفع ظاهر التعارض بين السنة والسنة والسنة والقرآن» 2/357، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
الشيخ لم يعترض على التوثيق ولكنه تحاشى اختلاطه ..
قال الساجي: صدوق، كان أحمد يقول: ما أدري أي شيء؟ يخلط في الأحاديث.
وقال الحافظ في التقريب: صدوق، لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفا، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط.
وقال الشيخ حماد الأنصاري، بعد أن نقل كلام الساجي وابن حزم: وقد تبع ابن حزم في تضعيفه الألباني ولم يصب في ذلك.
قلت: بل تبع أحمد، فالساجي حكاه عنه ولم تأتي من كيسه.
وابن حزم ناقل وليس مترجم، فالقول فيه ليس من عندياته، فقد قال في الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/95) عن سعيد بن أبي هلال: " وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ قد ذكره بالتخليط يحيى وَأحمد بن حَنْبَل ".
أما قول أحمد فقد علمناه وسيأتي النقل عنه، وأما قول يحيى فلم نصل إليه، وابن حزم إمام إذا نقل وليس بمتهم، بخلاف اجتهاده في التراجم ففيها أخطاء وتجهيل كثير.
وقول ابن حجر في الفتح في أول المقدمة، وفصل في سياق من طعن فيهم: وشذ الساجي فذكره في الضعفاء. أي بما حكاه عن أحمد ..
وقال (1/462): " ذكره السَّاجِي بِلَا حجَّة وَلم يَصح عَن أَحْمد تَضْعِيفه ".
قلت: لم ينفرد الساجي -وهو إمام بهذا الفن- به فقد رواه أبو بكر الأثرم في سؤالاته لأحمد بن حنبل (ص: 45-46) رقم (69) قال: سمعت أبا عبد الله يقول: سعيد بن أبي هلال ما أدري أي شيء حديثه؟! يخلط في الأحاديث. ثم قال: هو أيضا يروي عن أبي الدرداء في السجود، قلت: حديث النجم؟ فقال: نعم.
وقال أبو داود في سؤالاته (254): سَمِعت أَحْمد يَقُول سعيد بن أبي هِلَال سمعُوا مِنْهُ بِمصْر القدماء فَخرج زَعَمُوا إِلَى الْمَدِينَة فَجَاءَهُمْ بِعدْل أَو قَالَ بوسق كتب كتبت عَن الصغار وَعَن كلٍ وَكَانَ اللَّيْث بن سعد سمع مِنْهُ ثمَّ شكّ فِي بعضه فَجعل بَينه وَبَين سعيد خَالِدا. قَالَ: خَالِد بن يزِيد ثِقَة. قَالَه أَبُو دَاوُد.
وفي الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي (2/361):
قال لي أبو زرعة: خالد بن يزيد المصري، وسعيد بن أبي هلال، صدوقان، وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما.
وشك في توثيقه ابن سعد في الطبقات وقال: " كان ثقة إن شاء الله " أي تعليقا لا تحقيقا.
فمن وثقه فعلى الظاهر، ومن أثبت اختلاطه فمعه حجة، ومن علم حجة على من لم يعلم، وهو جرح مفسر بما ذكرناه أعلاه.
ولذلك من سبر حديثه يجد له مخالفات في الإسناد والمتن كثيرة، وفي فتح الباري للحافظ بعضها، مما يثبت وهمه وأنه اختلط. وأشهرها تفرده بلفظ " ساقه " في كتاب التوحيد ووقف عنده الحافظ عاجزا لم يستطع أن يدافع عنه، ونقل عن الإسماعيلي أنها نكرة، واستروح التأويل ونقل له الآثار. وصفة الساق ثابتة ولله الحمد على مذهب أهل السنة بلا تأويل أو تمثيل.
قال الألباني في الصحيحة (2/128): وأنا وإن كنت أرى من حيث الرواية أن لفظ " ساق " أصح من لفظ " ساقه " فإنه لا فرق بينهما عندي من حيث الدراية لأن سياق الحديث يدل على أن المعنى هو ساق الله تبارك وتعالى وأصرح الروايات في ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ: " هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم الساق، فيكشف عن ساق ... ". قلت: فهذا صريح أو كالصريح بأن المعنى إنما هو ساق ذي الجلالة تبارك وتعالى. فالظاهر أن سعيد بن أبي هلال كان يرويه تارة بالمعنى حين كان يقول: " عن ساقه ". ولا بأس عليه من ذلك ما دام أنه أصاب الحق. اهـ
وعموما: فالألباني لم يضعفه بل قال مرارا " سعيد بن أبي هلال ثقة كان اختلط ". ولم يرد كل حديثه مطلقا، لأنه فيه علة ولكنها لا ترد مجمل توثيقه، غير أنها تنفع إذا خالف أو شذ أو روى عن ضعيف كما هاهنا.
ومن هنا نعلم دقة الألباني في تقييم الرواة، ومناقشة من وثق أو ضعف .. رحمه الله وأثابه على كل حرف قرأناه له.


قال عماد المصري:
35ــ الحارث بن محمد الـمكفوف:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 4/395: الحارث بن محمد المكفوف: مجهول الحال، وفي «الميزان»: الحارث بن محمد المعكوف.
قلت : وفي «لسان الميزان» 2/194: جَلْد وُثِّق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وهذا وهم منك وقراءة خاطئة بمرة، سببها التعجل في النقد والتشبث بأي شبهة لتطير بها..
ففي لسان الميزان في ترجمة الحارث هذا قال الحافظ معقبا: " وله عن حلو بن السري، عَن أبي إسحاق، عَن أبي الأحوص، عَن عَبد الله " لا ألفين أحدكم يتغنى ويدع أن يقرأ سورة البقرة ". ثم قال الحافظ: حلو وثق.
وهو حلو السري وقد ثق كما في الميزان واللسان.
فانظر كيف تحرف عليك ( حلو ) إلى ( جلد ) ومن ثم وهمت فجعلت التوثيق للحارث وهو لحلو السري كما هو واضح وظاهر.
وقد طالبناك بالتأني وعدم الهجوم والاتهام بالخطأ والوهم للعلماء الكبار قبل أن تتيقن وتقرأ جيدا.
وسبحان الله: في معرفتك راو من الرواة جاء اسمه محرفا في المسند ففرحت فرحة لم تفرح مثلها منذ أسلمت..
فهل هذه السقطة الشنيعة تجعلك لم تحزن منذ أسلمت! كحزنك عليها؟ الواقع يقول ذلك ..
والسؤال: هل قرأت في ترجمته واحدا أثنى عليه؟ هل وثقه ابن حبان مثلا؟
لقد استفتح الذهبي ومن ثم الحافظ ترجمته بقوله: " أتى بخبر باطل .." فهل يوميء إلى توثيقه بعد ذلك؟
وهل قرأت في ترجمة راو أنه جمع له بين جلد ووثق؟
رحم الله الشيخ الألباني .. لو قدر له أن يقرأ تعقيباتك هذه ،، ماذا كان سيقول؟ لو فرضنا أنه كان سيقرؤها أصلا..

قال عماد المصري:
36ــ جُري بن كليب:
قال رحمه الله في التعليق على «مشكاة المصابيح» 1/97 حديث التسبيح ــ 296: وحسَّنه كما ذكر المؤلف (يعني الخطيب التبريزي)، وفيه جُري النهدي وهو ابن كليب، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، فهو في عداد المجهولين.
قلت : له ترجمة في «تهذيب التهذيب» وجرى الخلط فيه بينه وبين رجل آخر، إلا أن ابن حجر وابن حبان والمزي رجحوا نفس الرجل الذي أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله، ومع ذلك أخطأ الشيخ رحمه الله، إذ جعله في عداد المجهولين، فإن له ترجمة في «تهذيب التهذيب» 2/78 برقم 120 وقال: ذكره ابن حبان في «الثقات» بروايته عن علي، لكنّه جعله نهدياً، قال العجلي: بصري تابعي ثقة، وصحح له الترمذي. روى عن رجل من بني سليّم حديث (عدّهن في يدي التسبيح نصف الميزان)، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، قال أبو داود: جري بن كليب صاحب قتادة، سدوسي بصري، لم يرو عنه غير قتادة، وجري بن كليب كوفي روى عنه أبو إسحاق. قلت (ابن حجر): وروى عنه أيضاً، يونس بن أبي إسحاق، وعاصم بن أبي النجود، وحديثهما في «مسند الإمام أحمد».


قلت [ عادل القطاوي ]:
كلاهما مقبول عند الحافظ ..
وقال الشيخ في ضعيف أبي داود-الأم (2/380-381): جري بن كليْب، فإن فيه جهالة؛ كما أشار المؤلف إلى ذلك بقوله عقب الحديث: " لم يحدِّثْ عنه إلا قتادة ". وكأنه تبع في ذلك الإمام ابن المديني؛ فإنه قال: " مجهول، لا أعلم أحداً روى عنه غير قتادة "- كما في الجرح والتعديل (1/1/537) -... ولذلك نقل الذهبي في "الكاشف " قول أبي حاتم هذا في جُري وأقره. وقال الحافظ فيه: " مقبول ". يعني: عند المتابعة، ولم يتابع بل قد خولف في القرْن كما يأتي.
وأما قول الذهبي في "الميزان "- متعقباً قول أبي حاتم والمؤلف-: " قلت: قد أثنى عليه قتادة ".
ففيه نظر عندي؛ لأنه لم يثبت عن قتاده! فإن في الطريق إليه عند البخاري في " التاريخ " (1/2 . انتهى ما في ضعيف أبي داود للألباني.
وترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (2/244) رقم2336 فقال: جرى بْن كليب النهدي أراه والد حبيب سَمِعَ عليا وبشير بْن الخصاصية، قَالَ لِي أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه حَدَّثَنَا هاشم ابن القاسم حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر عَنْ قتادة عَنْ جرى بْن كليب وكَانَ يثني عليه خيرا. حديثه فِي أهل المدينة.
فأعتقد أن الألباني يريد: أبو جعفر الرازى التميمى مولاهم، اسمه عيسى بن أبى عيسى، وهو وإن كان فيه توثيقا فهو صدوق وسيء الحفظ ويخطيء وليس بالقوي ويهم كثيرا وليس بمتقن كما هو مجموعا في ترجمته، وقال ابن حبان: كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير.
ولو قلنا بصحة قول قتادة فهي كلمة عامة قد يراد بها الثناء على دينه وخلقه وورعه وزهده.. ونحن إنما نبحث عن الحفظ والضبط.

قال عماد المصري:
37ــ عيسى بن هلال الصدفي:
قال الشيخ رحمه الله في «المشكاة» 1/466 برقم 1479: وفي إسناده عيسى بن هلال الصدفي، وفيه عندي جهالة، فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل».
قلت : في «الجرح والتعديل» 6/290: عيسى بن هلال الصدفي روى عن كعب بن علقمة ودرّاج وعيّاش بن عباس، سمعت أبي يقول ذلك.
قلت : وفي «التقريب» 5337: صدوقٌ من الرابعة، وفي «الكاشف» للذهبي 2/319: عيسى بن هلال الصدفي: عن عبد الله بن عمرو وعنه دراج أبو السمح وكعب بن علقمة وجماعة، وُثِّق.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قد قال هذا الذي ذكرت وزادك توثيق ابن حبان والفسوي فقال في الضعيفة (4/417):
عيسى بن هلال الصدفي، في النفس من حديثه شيء، وقد وثقه ابن حبان، وأشار الذهبي في " الكاشف " إلى تضعيف توثيقه بقوله: " وثق ". وقال الحافظ: " صدوق ". اهـ
وزاد في الضعيفة (12/24) أيضا فقال: وعيسى بن هلال الصدفي؛ ذكره الفسوي في ثقات التابعين في مصر، وفي ترجمته ساق الحديث. وكذلك ذكره ابن حبان في " الثقات "! (3/193) وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق ".
قلت: فمثله حسن الحديث؛ لكن أشار الذهبي إلى تليين توثيقه بقوله في " الكاشف ": " وُثِّق "؛ بل قال في حديث آخر له ذكره في " الكبائر " (ق 28/2) : " ليس إسناده بذاك ". وقال أبو القاسم الأصبهاني في " الترغيب " (ق 198/1): " حديث غريب ".
ولعلي أتوجه إلى تخريج الحديث المشار إليه في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى، ولذلك لم ينشرح الصدر لتقوية حديث الترجمة لو صح إسناده إليه. والله أعلم.
وقال في ضعيف أبي داود-الأم (2/71):
عيسى بن هلال الصدفي، وليس بالمشهور، ترجمه ابن أبي حاتم (3/1/290) برواية اثنين آخرين عنه؛ أحدهما دراج، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلأ، وسقطت ترجمته من "تهذيب التهذيب " (أي من نسخة الشيخ) بخلاف أصله "تهذيب الكمال "-! ولم يذكر فيه توثيقه عن أحد؛ إلا ابن حبان، ومعروف تساهُلُه في ذلك؛ كما شرح ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة "اللسان"، وكثيراً ما يشير إلى ذلك الذهبي في الكاشف- فيمن تفرد ابن حبان بتوثيقه- بقوله: " وُثق "، وهكذا قال في عيسى هذا بالذات، وعليه قال في حديث آخر له في تارك الصلاة: " ليس إسناده بذاك "، فلم يطمئن القلب لتقوية حديثه. والله أعلم.
فالشيخ الألباني خبر أحاديث الرجل ولم يطمئن لتوثيق ابن حبان، وهو عالم له وزنه وقوله في الرجال بعد استقصاء ما قيل في ترجمته له قيمته.


قال عماد المصري:
38ــ هشام بن يحيى:
قال الشيخ في «الإرواء» 5/270 حديث 1442ــ «من أدرك ماله ...»: وطرقه الأخرى هي: الأولى: عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ^ : «إذا أفلس الرجل فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه فهو أحق به من الغرماء». الثالثة: عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة به، وفيه الزيادة. قلت (ناصر): أخرجه الدارقطني، وهشام مستور.
قلت : أخذ الشيخ في هذا الراوي بقول الحافظ: مستور، وبقول ابن أبي حاتم 9/70 ترجمة رقم 269 حيث ذكره دون التعرض للجرح أو التعديل، فقال: هشام بن يحيى بن العاص: ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، روى عن أبي هريرة، روى عنه عمرو بن دينار ومحمد بن راشد، سمعت أبي يقول ذلك.
قلت : وخفي على الحافظ رحمه الله وعلى الشيخ الألباني توثيق الإمام العجلي حيث قال: بصري، ثقة (تاريخ الثقات ترجمة رقم 1743) فينتقل من المستور إلى الثقة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.


قلت [ عادل القطاوي ]:
العجلي وثق البصري وهذا مدني.. مع ما هو معلوم من تساهله في التوثيق.
قال المعلمي اليماني في "الأنوار الكاشفة" (ص68): « توثيق العِجْلي –وجدته بالاستقراء– كتوثيق ابن حبان تماماً أو أوسع ".
فلا أدري: كيف جاز أن يجهل الحافظ ابن حجر توثيق العجلي لهشام هذا ومن ثم يجهله الألباني مع اهتمامهما بذلك، ثم تستدركه فضيلتك متجاهلا الخلاف في نسبته مدنيا أو بصريا، ولم تعره أي اهتمام، مع أنه مرجح لكون هذا غير هذا أو وهم فيه العجلي.. وإن لم يهم في اسمه ونسبته فقد وهم في توثيقه بلا شك أو تساهل كما هي عادته.
قال ابن حبان في الثقات (5/501) : " عداده في أهل المدينة ".
وقال في مشاهير علماء الأمصار (ص139): " كان يقيم بمكة مدة وبالمدينة زمانا مات بالمدينة "
وكل من ترجم له لم ينقل توثيق العجلي الذي ذكرت لأنه ظاهر في أنه في غيره.
ومؤكد أنك قد اطلعت على ما قاله صاحبا تحرير التقريب في هشام هذا : " بل مجهول ".
فكيف تطالب بنقله من درجة المستور للثقة مباشرة وتتجاهل هذا؟


قال عماد المصري:
39ــ هِصَّان بن الكاهل:
قال الشيخ رحمه الله وأعلى منزلته في الجنة في «الصحيحة» 5/348 وكأنّه يميل إلى القول فيه إلى أنّه مستور، قال: روى عنه ثقتان، وذكره ابن حبان 5/348 (وفي نسختي 5/512).
قلت : روى عن ثلاثة من الصحابة، وروى عنه حميد بن هلال وأسود بن عبد الرحمن وهما عدويّان، وفي «الكاشف»: ثقة، وفي «التقريب» (7313): مقبول من الثالثة.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قال محررا التقريب: " مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط وذكره ابن حبان وحده في الثقات وقال الذهبي في الكاشف: ثقة ". اهـ
وتوثيق الذهبي يرجع إلى توثيق ابن حبان فلم يوثقه غيره.
وذكر الحافظ في التهذيب قول ابن المديني عنه: مجهول.
وليست العبرة بكثرة الرواة عنه .. وإنما بمعرفة حال رواياته ..
والألباني رحمه الله دقيق في هذه المسائل، فقد حسن حديثه .. لأنه عنده مستور وقال: ومن مذهب بعض المحدثين كابن رجب وابن كثير تحسين حديث المستور من التابعين - ولرواية ثقتان عنه - ولأنه من الطبقة الثالثة من التابعين - ولأن حديثه هذا بمعنى أحاديث أخرى في الباب، بل عن معاذ أيضا كما قال على شرط الشيخين.
فلم يطلق التوثيق ولم يقبل الجهالة بل توسط بما يناسب الحال لدلائل ظاهرة .. رحمه الله من إمام.
تنبيه: رجح البخاري أنه ابن الكاهل .. بينما صرح حميد بن هلال الراوي عنه في رواية النسائي في عمل اليوم والليلة أن أبيه كان كاهنا في الجاهلية.. فالصواب في اسمه: هصان بن الكاهن. ورجحه الحافظ.. والله أعلم.

قال عماد المصري:
40ــ هند بن أبي هالة:
وهذا الراوي اختلفت فيه مع الشيخ من ناحية أنّه مجروح، فالشيخ رحمه الله قال في «فقه السيرة» 237: مستور، ترجمه ابن أبي حاتم 4/2/117 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .
قلت: قال أبو عمر بن عبد البر: ليس بشيء (تهذيب الكمال ترجمة رقم 7200)، وقال البخاري: يتكلمون فيه (التاريخ الكبير 8/2855 ) وفي الضعفاء الصّغير 392: يتكلمون في إسناده. وقال الآجري: سمعت أبا داود ذكر حديث ابن أبي هالة، فقال: أخشى أن يكون موضوعاً (سؤالات الآجري 3/129).

قلت [ عادل القطاوي ]:
هذا من أعجب ما رأيت من قراءتك .. ومن فهمك .. ومن تعليقك ..
فقول ابن عبد البر " ليس بشيء " ليس في هند بن أبي هالة، وإنما في كلام أبي بكر المؤملي في نسب أبي هالة وأنه داري، فعقب ابن عبد البر وقال عن كلامه في نسبه من الإستيعاب (2698): ليس بشيء.
وقولك: ( وقال البخاري: يتكلمون فيه ) غير صحيح، إنما قال في تاريخه (2855): " يتكلم في حديثه ". أي الحديث الطويل في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته وهو حديث مشهور ذكره كل من كتب في الشمائل.
وأما قول البخاري في الضعفاء الصغير: " يتكلمون في إسناده " انما قاله هكذا : " روى عَنهُ الْحسن بن عَليّ ويتكلمون فِي إِسْنَاده " أي يتكلم المحدثين في إسناد الحديث المروي عنه من رواية الحسن، وليس الكلام فيه هو.
وكذلك قول أبو داود عندما ذكر حديث ابن أبي هالة، فقال: " أخشى أن يكون موضوعا " .. فلا يريد اتهام هند بن أبي هالة، فقد ذكر الجميع أنه صحابي، ولم يختلف فيه صحبته أحد، وذكروا أنه شهد بدرا أو أحدا..
فكيف خفي عليك هذا؟ أتراهم يطعنون فيه وهو صحابي؟
قال المعلمي في حاشية الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/345): " ذكر البخاري في الضعفاء هند بن أبى هالة وهو صحابي وقال (يتكلمون في إسناده) فهذا اصطلاح البخاري يذكر في الضعفاء من ليس له إلا حديث واحد لا يصح، على معنى أن الرواية عنه ضعيفة، ولا مشاحة في الإصطلاح ". اهـ
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/116): " سمعت أبي يقول: روى عنه قوم مجهولون فما ذنب هند ابن أبى هالة، أدخله البخاري في كتاب الضعفاء؟. فسمعت أبي يقول: يحول من هناك ".
وقد بين المعلمي وجه إدخال البخاري له، وأنه ليس من أجل أنه ضعيف عنده، وإنما من أجل تضعيف ما روي عنه.
وكلام الألباني في التعليق على فقه السيرة فيه خطأ أيضا، فما في ترجمة هند عند ابن أبي حاتم ما يوهم أنه مستور كما قال ..
نعم هو ضعف الحديث ولكن الخطأ أن يعصب به وهو صحابي، فلعله يريد هند بن أبي هند الذي يروي الحديث عن الحسن.
وقد جاء ما يبين في الصحيحة (5/82) أن كلامه في هند بن أبي هاله الذي قاله في التعليق على فقه السيرة ليس هو المراد فعصب الضعف بغيره فقال في حديث (2053) " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، كأنما صيغ من فضة، رجل الشعر ":
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: الأولى: جهالة أبي عبد الله التميمي، قال الحافظ وغيره: " مجهول ".
الثانية: ضعف جميع بن عمير هذا، واتهمه بعضهم. اهـ
كما أفاد كلام الألباني في الضعيفة (6373) ومن قبله ابن حجر ومن قبله النووي: أن هند بن أبي هاله ابن خديجة له ابن اسمه هند وهو الذي يرويه في الشمائل عن الحسن، والحسن يسأل خاله هند بن أبي هاله عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم.
فيكون عندنا المجهول الحال أو المستور وهو: هند بن هند بن أبي هاله.
وفي الإصابة للحافظ (6/437): وأخرج الزّبير بن بكّار والدّولابيّ، من طريق محمد بن الحجاج، عن رجل من بني تميم، قال: رأيت هند بن هند بن أبي هالة وعليه حلة خضراء، فمات في الطّاعون، فخرجوا به بين أربعة لشغل الناس بموتاهم، فصاحت امرأة: وا هند ابن هنداه! وابن ربيب رسول اللَّه [صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم]! قال: فازدحم الناس على جنازته وتركوا موتاهم. اهـ
وذكره في الصحابة ابن منده وأبو نعيم على ما قاله النووي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يقال له صحبة.
وهو بعيد فقد قال أبو حاتم وابن عبد البر: هو مرسل..
ووالده هو الصحابي هند بن أبي هاله ابن خديجة رضي الله عنها، وربيب النبي صلّى اللَّه عليه وسلم. وهو خال الحسن والحسين.
قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (2/139): " هند بن أبى هالة التميمى الصحابى: وهو ربيب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أمه خديجة بنت خويلد، رضى الله عنهما، كان أبوه حليف بنى عبد الدار " اهـ
وكان له أخ اسمه الحارث بن أبي هالة من أوائل من استشهدوا بمكة قبل الهجرة رضي الله عنهما.
وقال البغويّ، أن اسم أبي هالة زوج خديجة قبل النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم النباش بن زرارة، وابنه هند بن النباش بن زرارة.
قال الزّبير: اسمه مالك بن النّباش بن زرارة. وقال أبو محمد بن حزم: اسم أبي هالة هند بن زرارة بن النّباش. ووجدت له سلفا، قال ابن أبي خيثمة: حدّثنا أحمد بن المقدام، حدّثنا زهير بن العلاء، حدّثنا سعيد، قال قتادة، قال: أبو هالة هند بن زرارة بن النّباش، ورأيت في معجم الشعراء للمرزبانيّ أن زرارة بن النباش رثى كفّار بدر، ولم يذكر له إسلام.
وقال الزّبير بن بكّار: قتل هند مع علي يوم الجمل. وكذا قال الدّارقطنيّ، والنسائي في كتاب «الإخوة» على ما في تهذيب التهذيب.
وقال أبو عمر ابن عبد البر عن الصحابي منهم: كان فصيحا بليغا وصف النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم فأحسن وأتقن. اهـ
يراجع: تفصيل تراجمهم في الإصابة في تمييز الصحابة (6/436) للحافظ ابن حجر وتهذيبه كذلك.
فرحم الله الألباني والأئمة قبله.

قال عماد المصري:
41ــ نُمير بن عريب:
وعَريب بفتح العين المهملة وكسر الراء، هكذا ضبطها سبط العجمي في «نهاية السول» 9/3019.
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/554 حديث 1922ــ «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة»: رواه أحمد 4/335، وأبو عبيد في «الغريب» 95/2، والسري بن يحيى في حديث الثوري 204/1، وابن أبي الدنيا في «التهجد» 2/60/2، وأبو العبّاس الأصم في جزء من حديثه 192/2 مجموع 24، عن أبي إسحاق، عن نمير بن عَريب ...
قال (ناصر): وهذا سندٌ ضعيف، فنمير هذا قال الذهبي: لا يعرف.
قلت : روى عنه أبو إسحاق، وروى عن عامر بن مسعود، ووثقه ابن حبان 7/543، وقال ابن حجر في «التقريب» (7191): مقبول من الثالثة، وفي «الكاشف» للذهبي: نُمير بن غريب ــ وهو خطأ، والصواب: عريب ــ الهمداني: عن عامر بن مسعود، وعنه أبو إسحاق، وُثِّق.

قلت [ عادل القطاوي ]:
لا زال في عداد المجهولين وإن وثقه ابن حبان..
وقول الذهبي: " وثق " ـ إشارة الى أنه لم يوثقه إلا ابن حبان.
وقال في الميزان: لا يعرف .. واعتمد الألباني عليه وعلى قول أبي حاتم: لا أعرفه إلا في حديث الصوم في الشتاء.

قال عماد المصري:
42ــ هُبيرة بن يريم الشبامي أبو الحارث الكوفي:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 4/364 تحت حديث: أمر رسول الله ^ أن نستشرف العين والأذن فصاعداً: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» 1/132 من طريق أبي إسحاق الهمداني عن هبيرة بن يريم عن علي.
قلت (ناصر): وهبيرة أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: قال أبو حاتم: شبه المجهول.
قلت : روى عن الحسن بن علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عبّاس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وأبو فاختة، قال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: لا بأس بحديثه، وهو أحسن استقامةً من غيره (يعني الذين روى عنهم أبو إسحاق السبيعي وتفرد بالرواية عنهم) وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: هبيرة ابن يريم أحب إلينا من الحارث. ثم قال: هبيرةٌ رجل صالح ما أعلم حدّث عنه غير أبي إسحاق. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال العجلي: من أصحاب عبد الله ثقة⁽[1]⁾.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: هو إلى الضعف أقرب منه للجهالة .. أما التوثيق فتوسع من العجلي غير محمود.
ذكره الساجي في جملة الضعفاء ونقل عن يحيى بن معين قوله فيه: هو مجهول.
وذكره البرقي في شيوخ أبي إسحاق المجاهيل.
وذكره أبو محمد ابن الجارود، وأبو بشر الدولابي، وأبو العرب، والذهبي، في جملة الضعفاء.
وقال أبو حاتم الرازي: وسأله ابنه: يحتج بحديثه؟ قال: لا، هو شبيه بالمجهول.
وضعفه ابن معين والنسائي .. وفي الجملة هو ضعيف.

قال عماد المصري:
43ــ أسامة بن زيد:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 4/381 ــ 382 حديث 1779 «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم»: وخالفهما في إسناده محمد بن الفضل السدوسي الملقب بـ(عارم)، وهو ثقة، ولكنه كان اختلط، فلا يعتد بمخالفته للثقتين المتقدمين: عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث والطيالسي، وإسنادهما حسن، رجاله ثقات، وفي أسامة بن زيد وهو أبو زيد الليثي خلاف، وهو حسن الحديث. أما قول البوصيري في «الزوائد» 133/2: وإسناده ضعيف لضعف أسامة. فأقول: لعله أراد أنه أسامة بن زيد العدوي، فإنه ضعيف، والأقرب ما ذكرنا أنه الليثي.
قلت : والصواب أنه العدوي، وذلك لأمرين:
1. نصَّ على ذلك المزي في «التحفة» 5/483 رقم (6734) فقال: «عن أسامة بن زيد بن أسلم»، وساق له حديث الشيخ.
2. نصَّ المزي في «تهذيب الكمال» (309) قال: روى له ابن ماجه حديثاً واحداً عن أبيه عن ابن عمر: «لا تؤخذ صدقات المسلمين إلا على مياههم». وهو حديث الشيخ السابق.

قلت [ عادل القطاوي ]:
فأما ما قاله الحافظ المزي في تحفة الاشراف وتهذيب الكمال .. فمن طريق عارم وهو محمد بن الفضل، حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا به.
واتفق أبو داود الطيالسي كما في مسنده، وعبد الصمد كما عند أحمد في المسند، وابن اسحاق كما عند البيهقي في الكبرى وأحمد وأبو داود، ثلاثتهم رووه عن أسامة بن زيد وهو الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
فشذ عنهم محمد بن الفضل فقال: عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر. وهو ليس من مسنده أصلا، فضلا عن أن يكون من رواية أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه.
فإما أن يكون الخطأ فيه من عارم وهو محمد بن الفضل لأنه تغير بآخرة.
أو ممن رواه عنه وهو عباد بن الوليد فهو صدوق.
فالراجح كما قال الألباني أنه الليثي لا العدوي واحتج الألباني: بأن الليثي له رواية عن عمرو بن شعيب بخلاف العدوي فليس له رواية عنه. والله اعلم.
والعجب أن الألباني بين ذلك وذكره بأحسن تقرير وما فاته غير طريق محمد ابن اسحاق .. ومع ذلك خالفته بلا مبرر أو حجة علمية لها وزن توزن به.. فكأنه ليس إلا المخالفة.
وإلا فطالب العلم يطلب الحجة للحق جهده .. والله المستعان.
ملحوظة: أيد ذلك الشيخ شعيب في تعليقه على المسند، وقال أن في سند ابن ماجه خطأ من ناحيتين، الأول السقط بعد أسامة بن زيد والثاني جعله من مسند عبد الله بن عمر وإنما هو ابن عمرو كما تواردت به الروايات. اهـ
فائدة: نقلك عن المزي في الموضعين إنما هو رأي واحد، فالأولى أن تعدهما أمرا واحدا لا أمرين.. كأن تقول: والدليل قول المزي في كتاب كذا وكذ .. طالما أن رأيه فيهما واحد.
أما أن تعدد الأمر الواحد موهما أن كل أمر منهما دليل!! فتوسع وتكثر غير محمود.
أرأيتني لو قلت عن حديث: والدليل الأول أن ابن القيم صححه في الزاد والدليل الثاني انه صححه في الاعلام والثالث صححه البدائع والرابع ووو فهل يصدر ذلك من باحث؟ أم يقول والدليل الأول أن ابن القيم صححه في كذا وكذا وكذا ؟

قال عماد المصري:
44ــ النعمان بن أبان:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 4/226 حديث 1740: قلت (ناصر): وهذا إسناد ضعيف، أورده ابن عساكر في ترجمة بشير بن أبان هذا ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد وقع منسوباً لجده، واسم أبيه النعمان بن أبان بن بشير بن النعمان بن بشير الأنصاري، لم أجد له ترجمة.
قلت : وبشير في «ثقات» ابن حبان 8/151 وقال: روى عن أبيه وجده، روى عنه هارون بن محمد بن بكار بن بلال العاملي.
والنعمان بن أبان له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» 62/7895.
قلت: والنعمـان حدّث عن أبيه وعنه ابنه أبو محمد. وأنا لا أقول بتوثيق أبان، وإنمـا أردت أن أقول أن للنعمـان بن أبان هذا ترجمةً وذِكراً في كتب الرجال والتاريخ إثباتاً لـمـا نفاه الشيخ.


قلت [ عادل القطاوي ]:
ذكر الشيخ في الضعيفة (4/226) حديث (1740): " إذا كتب أحدكم إلى أحد فليبدأ بنفسه ".
وقصة النعمان بن بشير مع مروان بن الحكم، من رواية أحفاد النعمان، فرواه: أبو محمد بشير بن [النعمان ] بن أبان بن بشير بن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري عن أبيه عن جده.
قال الألباني: أورده ابن عساكر في ترجمة بشير بن أبان هذا، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقد وقع منسوبا لجده، واسم أبيه النعمان بن أبان ابن بشير بن النعمان بن بشير ... الأنصاري، ولم أجد له ترجمة.
والحديث عزاه في الجامع الصغير للطبراني في المعجم الكبير، وقال المناوي: " وفيه مجهول، وضعيف ".
قلت: أما المجهول، فهو بشير بن أبان هذا أو أبوه، وأما الضعيف فلم أعرف من هو الذي يعنيه، فإن محمد بن هارون لم أجده في "الميزان" و"اللسان"، ولا رأيت له ترجمة في غيرهما. وأما أبوه هارون بن محمد فقال أبو حاتم: "صدوق". والنسائي: " لا بأس به ". والله أعلم. اهـ
قلت: بشير أورده ابن حبان وحده في الثقات وذكر في المطبوع عنه راويين وهما: هارون بن محمد وبكار بن هلال العاملي، وعلى هذا فهو مستور.. لكن أرجح أن هناك تحريف ضم هارون إلى جده فهو: هَارُون بن مُحَمَّد بن بكار بن بِلَال العاملي. وتابعه ابن قطلوبغا على هذا الخطأ.
فسنده عند الطبراني: حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار بن بلال الدمشقي حدثنا أبي حدثنا أبو محمد بشير بن أبان به.
فيكون بشير مجهولا وإن وثقه ابن حبان لأنه على قاعدته في توثيق المجاهيل عينا أو حالا.
وأما النعمان بن أبان فمجهول كذلك، وترجمة ابن عساكر خالية من الجرح والتعديل.
ومحمد بن هارون الراوي عن بشير لم يجد له الألباني ترجمه وهو في تاريخ الذهبي (6/827) وترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق (73/247) وذكره ابن حبان في الثقات (9/151) وهو من شيوخ الطبراني وروى عنه كثيرا فيحتمل منه ومن أبيه.
وكونك تستدرك عليه أن أبان له " ترجمةً وذِكراً في كتب الرجال والتاريخ إثباتاً لـمـا نفاه الشيخ " ليس له فائدة لأن الترجمة خالية من أي كلام مفيد في الراوي جرحا وتعديلا.
وأجيالنا هذه تجد التراجم بضغطة إصبع على الكمبيوتر أو بواسطة فهارس الكتب في المطبوعات الحديثة، ثم تفرد عضلاتها أنها علمت ما لم يعلمه الأئمة، وهذا لا يقلل من جهود هؤلاء الأئمة الكبار والعلماء الأبرار الذين عاشوا وسط المخطوطات وعانوا الويلات من أجل إخراج تراجم الرواة .. فجزاهم الله خيرا.

قال عماد المصري:
45ــ (نعيم بن حنظلة = النعمان بن حنظلة + نعيم بن دجاجة)
(قال أصحاب معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً) وعادتهم أنّهم يذكروا راوٍ أو اثنين في راوٍ واحد. وغالباً ما يكون هذا الراوي ليس له ترجمة. أو يكون مجهولاً.
قلت :
1ــ نعيم بن حنظلة وثّقه العجلي فقال كوفي تابعي ثقة 1/385 .
2ــ نعيم بن دجاجة: وثقه ابن حبان 5/448، وقال ابن سعد في طبقاته 6/128: كان قليل الحديث، ووثّقه الذهبي في الكاشف 3/5956، وفي «التقريب»: مقبول.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أنت تستدرك على الشيخ أم على الذين جمعوا كلامه ؟ هذا ليس من شرطك ..
أما الشيخ: فنقل توثيق العجلي وابن حبان لنعيم بن حنظلة ونقل تحسين حديثه لابن المديني كما في الارواء 6/325. فزاد عليك ..
فلو راجعته لما تعنيت هذا. وكما قيل " لا تنقلن من الفروع مقلدا ... وانظر أصولا إنني لك ناصح ".
وجامعي المعجم لم يجمعوا ثلاثتهم كما جمعتهم أنت ..
غاية ما في الأمر أن إسمه فيه خلاف عند الشيخ .. فلما قدموا ترجمة النعمان بن حنظلة .. لم يعيدوها في نعيم بن حنظلة وأحالوا على الترجمة الأولى .. وهل يعابوا على هذا الصنيع؟
وأما نعيم بن دجاجة [ بكسر الدال في أسماء الناس] فقد نقل لك جامعا المعجم كلام الشيخ في الصحيحة (6/961) وأشار الشيخ إلى فائدة إحتمال كونه صحابيا كما نقلها عن الحافظ، فلم يتوسع في التوثيق أو كثرة من ترجم له لهذه الفائدة التي هي أهم مما نقلته، فكان يجب عليك أن تشير إليها .

قال عماد المصري:
46ــ نمران بن عتبة:
قال الشيخ في «الصحيحة» 3/265 حديث 1269، بعد أن ذكر الحديث وذكر خلاف أهل العلم في توثيق و تجريح راو، قال: وعلى كل حال فالحديث حسن على أقل الأحوال، لأن له شاهداً من حديث أبي الدرداء مرفوعا نحوه، وفيه عمران بن عتبة.
قلت: تحرف اسم الراوي عند الشيخ فهو نمران بن عتبة، كما رواه أبو داود (4905) ونمران هذا يروي عن أم الدرداء، ووثقه ابن حبان 5/544، وقال ابن حجر: مقبول، وله ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» 61/221، وقال ابن منده: دمشقي. ونقلها المزّي 7068، وساق له ابن عساكر حديث شفاعة الشهيد. ونمران هذا أخرج له الشيخ في «الصحيحة».


قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: الراجح عندي أن التحريف من الطباعة وليس من الشيخ لأنه صحح له حديثا وحسن آخر في صحيح أبي داود ونقل كلام الذهبي في الميزان: "لا يدرى من هو" واعتمده، وهو إنما ترجم لنمران بن عتبة، فطالما اعتمده فقد عرف أنه نمران وليس عمران.
وثانيا: قد أشار محررا المعجم إلى هذا التحريف في (3/277) بالهامش، عند ترجمة عمران بن عتبة، وفي (4/287) ترجموا لـ نمران بن عتبة وقالوا: سبق في عمران بن عتبة الذماري. أي أنهما واحد وقد ذكرا ترجمته حسب السبق أبجديا يعني في عمران وليس في نمران وهذا خطأ، والصواب أنهم يترجموا له في نمران، وعند عمران يقولوا سيأتي في نمران.
وفي التعليق الأول، نسبوا التحريف للشيخ، مع أنهم قالوا " وأخرج له الشيخ في الصحيحة " والصواب في صحيح أبي داود فليس له في الصحيحة إلا هذا الحديث، فنقل المتعقب كلامهم وسلم أن الشيخ أخرج له في الصحيحة وقد علمت ما فيه.
فالمتعقب نقل منهم يقينا هذا التحريف في الإسم، ومن ثم اتبعهم على هذا الوهم، وكان الأولى به أن ينسب لهم ذلك ولا يظهر المسألة وكأنها من السرقات العلمية التي حذر منها في أول هذا الكتاب.
ولو كان صادقا لبين لنا في أي مكان من الصحيحة أخرج له الشيخ؟
.. وعلى كل حال فقول الذهبي أنه مجهول أصوب من قول الحافظ " مقبول" لأن الأخير اعتمد قول من ذكر رواية اثنين عنه.
وقد قال الشيخ شعيب وزميله في تحقيق سنن أبي داود ط الرسالة (4/176):
" نمران بن عتبة الذِّماري روى عنه حريز بن عثمان ورباح بن الوليد الذماري وعياش بن يونس أبو معاذ الشامي، وذكره ابن حبان في "الثقات" فهو صدوق حسن الحديث، والله أعلم، وقد قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات ".
وفي كلامهم وهم، وذلك أنهم عدوا عياش بن مؤنس [ وقد ذكروه يونس خطأ] من الرواة عن نمران بن عتبة.
والصواب ما قاله الشيخ في الضعيفة (11/608-609): عياش بن مؤنس، أورده ابن أبي حاتم (3/2/5) فقال: "عياش بن مؤنس أبو معاذ. روى عن شداد بن شرحبيل الأنصاري. وسمع منه (!) نمران بن مخمر، وروى عنه حبيب بن صالح"!.
هكذا قال! جعله تابعياً يروي عنه نمران بن مخمر، وظاهر كلامه في ترجمة نمران أنه تابعي أيضاً.
وقد عكس ذلك ابن حبان فأصاب؛ فقال في "الثقات" في (التابعين) أيضاً (3/207) : "عياش بن مؤنس، يروي عن نمران بن مخمر عن شرحبيل بن أوس - ويقال: إن له صحبة، وما أراه بمحفوظ -. روى عنه محمد بن الوليد الزبيدي".
وهكذا أورده البخاري في "التاريخ" (4/1/47) : "عياش بن مؤنس، سمع نمران. روى عنه محمد بن الوليد الزبيدي". اهـ
ومن الوهم قولهم روى عنه حريز بن عثمان، وإنما روى حريز عن نمران بن مخمر على ما جاء في تهذيب المزي (5/570).
وتابعهم في هذا الوهم الدكتور بشار عواد فعلق على التهذيب هنا بقوله: " وفي المعرفة ليعقوب أنه رَوَى عَن: نمران بن عتبة".
والذي في المعرفة والتاريخ (3/205) قول الفسوي: " حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُرَيْزٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ نِمْرَانَ بْنِ عُتْبَةَ ".
وعلق المحقق الدكتور أكرم ضياء العمري في الهامش على كلمة "عتبة " فقال: في الأصل رسمها «مخبر» وما أثبته من ميزان الاعتدال 4/ 273 وتهذيب التهذيب 10/ 475 " .اهـ
فأفاد أنها كانت في الأصل "مخبر" فعدلها هو باجتهاده إلى عتبة!!! وهي بلا شك أصلها "مخمر" وهي أقرب من عتبة.
والميزان والتهذيب لم يترجموا إلا لنمران بن عتبة، فاعتمد عليهما الدكتور العمري، ولو علم أن هناك راويا اسمه نمير بن مخمر لصوبها كذلك لوضوحها من أصل مخطوطته التي حققها كما أشار هو.
ويؤكده أنه كناه بأبي الحسن، وهذه الكنية لنمران بن مخمر، بينما نمران بن عتبة لم يذكر بكنية فيما إطلعت عليه.
وحاول مغلطاي أن ينتقد المزي في ذلك وقال " لو نظر في ابن حبان لوجد راويا آخر وهو حريز بن عثمان "، والحق مع الحافظ المزي، فما قاله ابن حبان خطأ ظاهر، وقد اضطرب في تراجم من اسمهم نمران والرواة عنهم ومن طالع تراجمهم وتراجم شيوخهم ومن روى عنهم عنده، تعجب لصنيعه. وهو لم يروي في صحيحه إلا عن بلال بن الوليد عن عمه نمران بن عتبة.
وأكد ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2274) أن حريث بن عثمان يروي عن نمير بن مخمر وليس ابن عتبة.
وكل من اسمه نمران في طبقة التابعين هذه مجهول على التحقيق، ليس لأحدهم إلا راو واحد، وقد وثقهم ابن حبان على ما هو معروف من تساهله.
والخلاصة: أن نمران بن عتبة لم يروي عنه غير بلال ابن أخيه فقط، فهو مجهول كما قال الذهبي.. ومن أضاف حريز مع بلال جعله مقبولا كما فعل الحافظ، ومن أضاف إليهما عياش جعله صدوقا كالشيخ شعيب، وقد علمت حقيقة الرواة عنه حسبما حققناه. وأنه لم يثبت من الرواة عنه غير بلال بن الوليد. والله أعلم.

قال عماد المصري:
47ــ إسماعيل بن إبراهيم الأودي البصري:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 5/51: إسماعيل بن إبراهيم الأودي البصري، كذا عند أحمد: البصري، وفي رواية الطبراني: الأودي، ولم يفرده الحافظ في «التعجيل» بترجمة وهو على شرطه إلا أن يكون من رجال «التهذيب» فلم أهتد إليه.
قلت : هو إسماعيل بن إبراهيم الأودي، روى عن بنت معقل بن يسار عن أبيها، روى عنه عمّار بن معاوية الدهني الكوفي، له ترجمة في «التاريخ الكبير» 6/29، وفي «ثقات» ابن حبان 1/339.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هو عند البخاري في التاريخ فيه اختلاف. وذكر نسبته (الثَّقَفيّ- الأَزدِيّ )
واختلف في نسبته، فأما عمار الدهني عند الطبراني فاكتفى بأنه إسماعيل بن إبراهيم ولم ينسبه.
وأما إسماعيل بن أبي خالد الراوي عنه عند الطبراني وأحمد وابن أبي شيبة وابن عساكر فقد نسبه نسبا كثيرة فقال: ( الأودي - البصري – الْأَزْرَقُ – الكندي – رجل من مزينة ).
واختار ابن حبان أنه الأودي بلا حجة.
وقول الشيخ في الضعيفة (5/51): لم أعرفه، ولم يفرده الحافظ في " التعجيل " بترجمة، وهو على شرطه، إلا أن يكون من رجال " التهذيب " فلم أهتد إليه، مع أن الطبراني نسبه في رواية فقال: " إسماعيل بن إبراهيم " ، فيحتمل أن يكون هو ابن علية. فالله أعلم، وهو الهادي. اهـ
قلت: فحق له ألا يعرفه لهذا الخلاف، وأما القول باحتمال أنه ابن علية فبعيد لأنه متأخر طبقة أو طبقتين.
وهذا الأودي المختلف في نسبته، يروى عَنهُ عمار الدهني وَإِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد فقط، وليس له رواية إلا عن ابنة معقل بن يسار واسمها هند بنت معقل كما قاله ابن سعد في الطبقات الكبرى (ط دار صادر 8/481).
فهو مجهول الحال، وتوثيق ابن حبان على قاعدته كما هو معروف. والله أعلم.

قال عماد المصري:
48ــ إسماعيل بن إبراهيم الشيباني:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 5/95 حديث 1253: أخرجه الحاكم 4/365 من طريق محمد بن إسحاق قال: حدّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، وقال: حديث صحيح، ولعلّ متوهماً من غير أهل الصنعة يتوهم أنّ إسماعيل الشيباني هذا مجهول، وليس كذلك، فقد روى عنه عمرو بن دينار والأثرم، وقال الذهبي: إسماعيل معروف.
قلت (ناصر): ولكنه ليس على شرط مسلم، وأورده ابن أبي حاتم 1/1/155 وذكر أنّه روى عنه يعقوب بن خالد وابن ركانة هذا.
قلت : له ترجمة في «ثقات» ابن حبان 4/16، و«الإكمال» 27، و«ذيل الكاشف» 41، و«تهذيب الكمال» 2/50 وسمى الرواة الذين روى عنهم من الصحابة: ابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنها وامرأة رافع بن خديج وكان خَلَفَ عليها. وروى عنه: حجاج بن المسيب وعباس بن عبدالله بن سعيد بن عباس وعمرو بن دينار ويعقوب بن خالد بن المسيب. وله ترجمة في «تعجيل المنفعة». وبهذا نعلم أن هذا الراوي أشهر مما قاله الإمام ابن أبي حاتم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: ذكر الشيخ مهمات ذلك في الثمر المستطاب (ص702) فقال: والشيباني هذا ليس بمجهول كما قال الحاكم بل هو معروف ولكنه ليس من رجال مسلم فكيف يصححه على شرطه؟ بل لم يرو عنه أحد من أصحاب الكتب الستة وإنما هو من رجال التعجيل، وقد ذكر في ترجمته: " قال أبو زرعة: ثقة يعد في الكوفيين ". وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ
فكان الأولى بك جمع كل كلام الشيخ في الراوي قبل انتقاده والتعليق عليه.
وثانيا: أنت جمعت من روى عنهم على التكثير.. وخلطت بين راويين، وقد نقلت من تهذيب الكمال ومن إكمال مغلطاي، وهذا الأخير قد فرق بينهما وحقق أن من يروي عن ابن عباس غير من يروي عن أبي هريرة وعائشة وهو من خلف على زوجة رافع بن خديج فهو أقدم ممن يروي عن ابن عباس.
قال الحافظ في تهذيب التهذيب (1/107): لا يبعد أن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني الذى روى عنه عباس غير إبراهيم بن إسماعيل السلمى الذى روى عن أبي هريرة، فقد فرق بينهما أبو حاتم الرازى وأبو حاتم ابن حبان فى " الثقات "، وإنما جمع بينهما البخاري فى " تاريخه " فتبعه المزي، وحكى البخاري الإختلاف فى حديثه على ليث بن أبى سليم عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل، وفى بعض طرقه إسماعيل بن إبراهيم على الشك، والخبط فيه من ليث بن أبى سليم، والله أعلم. اهـ
والذهبي ذكر اثنين في الميزان فقال أولا: إبراهيم بن إِسماعيل عَن أبي هُرَيْرة. قال أبو حاتم: مجهول.. وقَال البُخارِيُّ: لم يثبت حديثه في صلاة النافلة. ثم قال ثانيا: إِسماعيل بن ابراهيم، حجازي. عَن أبي هُرَيْرة. لا يدري من ذا، ويُقال: ابرهيم بن إِسماعيل في الصلاة. قال البخاري: لم يصح إسناد حديثه. اهـ
وكان عليك تحقيق ذلك قبل الإعتراض، فالإعتراض لمجرد الإعتراض دون ذكر الفائدة وتحقيق المسألة أعتبره مشاغبة.

قال عماد المصري:
49ــ هشام بن خالد:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 1/229 حديث 195 «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى» ــ قلت : وأنا مع قول الشيخ بأن الحديث موضوع، لكن اختلافي معه ينحصر في الرواة المجهِّلين الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله، ومن هنا أقول: إن هشام بن خالد ثقة، انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (7169) وفيه أنه روى عنه خلق كثير وروى عن خلق كثير، وقال أبو حاتم: صدوق، وفي «تسمية شيوخ أبي داود» 1/95 لأبي علي: ثقة. وفي «الميزان» 4/9222: من ثقات الدماشقة لكن يروج عليه، وله ترجمة في «تهذيب التهذيب» 11/38 ونقل قول سلمة: ثقة، وفي «التقريب»: صدوق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وأين قال الشيخ عن هشام أنه مجهول حتى تقيم دعوى وترد بها على نفسك؟
وأين نفى توثيقه؟ وهل كل من هو ثقة لا يخطيء ؟
الشيخ قال ما قال به جميع من قال بوضع الحديث .. وهو أن الخطأ من هشام بن خالد الأزرق في أنه لم يفرق بين التحديث والعنعنة في حديث بقية فراج عليه مثل هذا .. ومعنى هذا أن البلية من شيخ بقية الذي دلس عنه ..
وكثرة الرواة منه أو عنه لا تفيد في أنه أخطأ أو راج عليه. فكم من حافظ إمام ووقع في أخطاء بل روى منكرات ..
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/298): قال أبو حاتم: هذا موضوع لا أصل له، وكان بقية يدلس فظن هؤلاء أنه يقول في كل خبر حدثنا، ولا يعتقدون أكثر منه. اهـ
أي أنهم لا يتهمون هشاما بوضعه، وإنما خطأه أنه لم يفرق بين تحديث بقية وعنعنته.
وهذا كل ما قال به الألباني .. لم يقل هو مجهول أو أنه ليس بثقة وإنما أثبت أنه أخطأ في هذا الحديث عن بقية..
قال الشيخ: " ساقه ابن أبي حاتم بعد أن روى بهذا الإسناد حديثين آخرين لعلنا نذكرهما فيما بعد، وأشار إلى أن تصريح بقية بالتحديث خطأ من الراوي عنه هشام فقال: وقال أبي: هذه الثلاثة الأحاديث موضوعة لا أصل لها، وكان بقية يدلس، فظن هؤلاء أنه يقول في كل حديث حدثنا، ولم يفتقدوا الخبر منه، وأقره الذهبي في " الميزان " وجعله أصل قوله في ترجمة هشام: يروي عن ثقات الدماشقة، لكن يروج عليه ".
فعض على هذا التحقيق بالنواجذ، فقليل من العلماء من يتفطن لمثل هذه العلل الخفية.

قال عماد المصري:
50ــ هشام بن أبي رقيّة:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 1/308 تحت حديث الحرير: وأما حديث عقبة بن عامر فهو من طريق هشام بن أبي رقية قال: سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله ^ فقام فقال: سمعت رسول الله ^ ... الحديث، أخرجه الطحاوي 2/345 ــ 346 والبيهقي 2/275 ــ 276 ورجاله ثقات غير هشام هذا، فقد أورده ابن أبي حاتم 4/7/57 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورده ابن حبان في «الثقات» 1/248، وقد روى عنه ثقتان فهو حسن الحديث في الشواهد على الأقل، وقد نقل الشوكاني 1/381 عن الحافظ نفسه قال: إسناده حسن.
قلت : بل صحيح يا شيخنا، فقد وثقه العجلي في «ثقاته» 1513 فقال: مصري تابعي ثقة. وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر (المعرفة والتاريخ 2/506).


قلت [ عادل القطاوي ]:
صرح بتوثيقه في الصحيحة (2/412) قبل الحديث (782) .
وذكر هذا الذي نقلته، فقال في الضعيفة (13/279): " هشام بن أبي رقية ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ لكن روى عنه جمع من الثقات، ووثقه الفسوي وابن حبان؛ فهو في مرتبة الصدوقين – كما حققته في " تيسير انتفاع الخلان " -؛ فمثله يحسن حديثه إن شاء الله تعالى ". اهـ
فكيف بك وأنت تدعي الخبرة بكتب الشيخ تنقل من الإرواء وهو قديم وتهمل النقل من الضعيفة بل من أواخر مجلداتها؟
كما أن توثيق ابن حبان والعجلي فيه تساهل معروف، والفسوي إنما وثقه لما رواه عنه من حديثه، فلم ينص على توثيقه لا هو ولا مشاهير الأئمة كابن معين وأحمد وأشباههم، ولذلك حسن الشيخ حديثه ولم يوثقه مطلقا.


قال عماد المصري:
51ــ هشام بن إسحاق:
قال رحمه الله في «الإرواء» 3/134 حديث 665: وإسناده حسن ورجاله ثقات غير هشام بن إسحاق قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى عنه جماعة من الثقات.
وقال في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» 1405: لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت : قال ابن حجر في «التقريب» 2784: من السابعة مقبول، وقال الذهبي في «الكاشف» 3/6055: صدوق. وانظر «تهذيب الكمال» (7162).


قلت [ عادل القطاوي ]:
قد حسن حديثه بما يعني أنه عمل على أنه صدوق. وقوله " لم يوثقه غير ابن حبان " صحيح ..
ولذلك حسن حديثه كما في صحيح أبي داود-الأم (4/329) قال: " قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ غير هشام بن إسحاق؛ قال أبو حاتم: "شيخ ". وذكره ابن حبان في " الثقات "، وأخرج له في "صحيحه " كما يأتي، وروى عنه جماعة من الثقات ". اهـ
فلا أدري ما هو مرادك من التعقيب هنا ؟

قال عماد المصري:
52ــ هريم بن مسعر الأزدي الترمذي أبو عبد الله:
قال رحمه الله في «الظلال» 2/464: روى عنه الترمذي وغيره من الثقات وذكره ابن حبان في «الثقات».
قلت : عبارة الشيخ توهم بأنّه غير موثّق إلا من ابن حبان، وقد قال الذهبي في «الكاشف» 3/6052: ثقة، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هذا غريب.. وهل عندك توثيق آخر غير توثيق الذهبي الذي في الغالب يتبع ابن حبان؟
وقد صرح الذهبي بهذا فقال في التاريخ: وثقه ابن حبان.
ومن منهج الذهبي في الراوي الذي لو يوثقه إلا ابن حبان أن يقول فيه: ثقة، أو يقول: وثق.
ومن المهمات ألا يعتبر توثيق المتأخرين بدءا من الهيثمي إلى الذهبي إلى الحافظ من محض أقوالهم، وإنما هو نقلا عن توثيق للمتقدمين.
أما توثيقهم وحدهم ولم ينقل عن المتقدمين فيجب البحث فيه ومعرفة كيف بنى توثيقه.. مثل أن نجد توثيق الحافظ في التقريب، ولمعرفة مصدره يرجع الى تهذيب التهذيب وأصله.
وكذلك كاشف الذهبي يرجع فيه الى تاريخه وكتبه الأوسع في التراجم كالميزان.
فأنت هنا عددت توثيق الذهبي مع ابن حبان لتقول وثقه اثنان .. مع أن توثيق الذهبي اعتمادا على توثيق ابن حبان. بدليل أنه ترجم له في التاريخ وقال: وثقه ابن حبان.
وقد بينا لك ذلك من قبل غير أنك تهوى المخالفة والتشغيب وتتكثر بالنقول ولو كانت مكررة، كما ذكرت في ترجمة سابقة: " له ترجمة في تاريخ ابن عساكر وترجمة في مختصر تاريخ دمشق " فهل هذا من العلم؟


قال عماد المصري:
53ــ أبان بن بشير الـمكتب:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 6/302: مجهول كما قال ابن أبي حاتم.
قلت : قبل الدخول مع الشيخ في مسألة توثيق أو تضعيف هذا الراوي، لا بد أن نعود إلا ما ذكرنا في فصل العدالة، لنبين للمسلمين أن هؤلاء الرواة ما هم إلا (ثقات معدلون) ما لم يأتوا بمتون منكرة, أو أن يجرحوا في عدالتهم المتمثلة بالصدق والأمانة والضبط، والشيخ رحمه الله صحح أو حسَّن لـمن روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان، وفي بعض المرّات لم يوثّقه ابن حبان كما بينت ذلك فيما سبق، وهذا التصحيح درج عليه المتأخرون، بل صرح به بعضهم كما في «سؤالات» الحافظ ابن حجر لشيخه العراقي ــ انظر المقدمة ــ .
ولنعد إلى راوينا السابق فأقول: روى عن أبي هاشم الرُّماني ومحمد بن عبد المطلب وإسماعيل بن أبي خالد ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري. وروى عنه: خلف بن خليفة ومحمد بن عبد الملك أبو إسماعيل الواسطي وعباد بن العوّام ويزيد بن هارون، ووثقه ابن حبان 6/68 ولكنه غلط في اسم أبيه فقال: أبان بن كثير المكتب، وفي «تاريخ واسط» 94 قال خالد بن عبد الله: كان أبان معلمي وأثنى عليه خيراً.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قال الشيخ في الصحيحة (6/302): " وقال الأصبهاني: " أبان هو ابن بشير المكتب ". قلت: وهو مجهول كما قال ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات " (6/68) وقد روى عنه جمع كما في " تيسير الانتفاع ". اهـ
فقد ذكر الشيخ توثيق ابن حبان ورواية جمع عنه .. وأشار إلى أن حديثه حسن وقواه بما بعده.
فلماذا لم تنقل كل كلامه على أهميته، وأخرجته على أنه يجهل توثيق ابن حبان ويجهل أن جمعا رووا عنه؟
وكذلك تصحيح ما جاء في ثقات ابن حبان قاله الشيخ في هامش نفس الصفحة فقال:
" قلت: وقع فيه " ابن كثير ". والتصحيح من " التاريخ " و " الجرح " و " اللسان". وانظر " تيسير الانتفاع ". اهـ.
فلماذا وقد اطلعت على هذا لم تنسبه للشيخ وهو أمامك؟ وتخرج عليه معقبا وكأنه من كيسك؟
أليس هذا من الأمر!! الذي تكلمت عليه في مقدمتك؟

قال عماد المصري:
54ــ أبان بن طارق البصري:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 7/15 حديث 1954: أبان بن طارق مجهول.
وقال في الرد على «التعقيب الحثيث»: وثقه ابن حبان، وقال فيه ابن حجر: مجهول.
قلت : نعم هو مجهول مع أنّ له ثلاثة أحاديث، وقال المزي في «تهذيبه» برقم 135: قال أبو أحمد بن عدي: لا يعرف إلا بهذا الحديث. وله غير هذا الحديث حديثان أو ثلاثة وليس له أنكر من هذا الحديث، وهو معروف به.
قلت : وقول الشيخ رحمه الله: وثقه ابن حبان، ليس صواباً، وقد تبع فيه الحافظ بن حجر، فإنه ترجمه في «اللسان» 1/116 بقوله: أبان بن طارق قال ابن أبي حاتم: شيخ مجهول، ووثقه ابن حبان.
قلت : الذي وثقه ابن حبان هذا هو أبان بن طارق القيسي وليس البصري، روى عن عقبة بن عامر، وعنه عون بن حيّان، وذكره ابن حبان في الثقات. (انظر تهذيب التهذيب 1/96) ودليل آخر أن الراوي عن أبان هذا هو خالد بن الحارث ودُرُست بن زياد، والذي روى عن ذاك القيسي: عون بن حيان، ولم يعدوا له رواية عن نافع إطلاقاً، ولا ذكروا رواية عون بن حيان عنه، ثم إن طبقة القيسي أعلى من طبقة البصري وأقدم، والله أجلّ وأعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هل قال الشيخ مجهول فقط أم قال " مجهول الحال " ؟
قال الشيخ في الضعيفة (11/73): " أبان هذا مجهول الحال؛ كما في "التقريب". وفي "الميزان":
"قال ابن عدي: هذا حديث منكر، لا يعرف إلا به. وقال أبو زرعة: مجهول". ومن طريقه أخرجه البزار؛ كما في "المجمع"؛ وقال: "وهو ضعيف"! كذا قال! والصواب أنه مجهول؛ فإنه لم يضعفه أحد.
أما ما أشرت اليه في رده على الحبشي فلم أقرأه بعد .. وهو رد قديم جدا فالمعول على كلامه هنا.
وأما تفرقتك تبعا لتفريق الحافظ في تهذيب التهذيب، فمحتمل. لكن انفرد الحافظ في هذا التمييز فقال عنه " القيسي " ولم يبين حجته على ذلك. والله أعلم

قال عماد المصري:
55ــ عبد الله بن بُديل بن ورقاء:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 2/34 حديث 508 ــ «يا نعايا العرب»: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن بُديل هذا فقال ابن عدي: له أشياء تنكر عليه من الزيادة في متن أو في إسناد، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره.
قلت : ووقع الشيخ هنا في خطأين:
الأول: قوله في نقله عن ابن عدي: «له أشياء تنكر عليه من الزيادة في متن أو في إسناد ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره» قلت: قال ابن عدي في «الكامل» 4/1530: «له غير ما ذكرت مما ينكر عليه في الزيادة في متن أو في إسناد، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره» فقوله: له غير ما ذكرت لأن ابن عدي ذكر له روايات في «الكامل» وقال: له غير ما ذكرت، أي: غير هذه الأحاديث، فهناك فرق واضح بين العبارتين.
والثاني: متابعة الشيخ رحمه الله لابن عدي في قوله: «ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره» قلت: فكلام أبي حاتم في «علل الحديث» 1864 حيث قال: كان صاحب غلط، أليس كلاماً للمتقدمين، على أن هذا النفي ليس على إطلاقه، لأن ابن معين قال فيه: صالح، ومع ذلك أقول: إن هذا الراوي يحسّن له حديثه، أما القول بأن المتقدمين لم يتكلموا فيه فقول غير صحيح،والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هذا تعلق باهت ليس فيه إلا التشغيب، فجملة الألباني بمعنى كلام ابن عدي في الجملة.. فقول ابن عدي " له غير ما ذكرت " بمعنى قول الألباني له أشياء.. فجمع الألباني بين ما ذكر وما لم يذكر بكلمة أشياء، اختصارا..
والفارق يكون صحيحا لو أن ما ذكره ابن عدي من حديث هذا الراوي صحيح لا ينكر منه شيء .. ولكنه ذكر ست روايات عنه أخطأ في بعضها في المتن وفي أخرى في الإسناد.
وأما إدعائك متابعته لإبن عدي فأراك لم تقرأ ما قاله مباشرة في نفس الحديث ونفس الجزء ونفس الصفحة، ولم يفصل بين هذا الكلام والذي بعده إلا بنقطة .. فقال معقبا ومستدركا على الحافظ ابن عدي (2/34):
قلت: روى ابن أبي حاتم (2/2/15) عن ابن معين أنه قال فيه " صالح ".
وذكره ابن حبان في " الثقات ". وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطيء ".
ثم نقل توثيق الهيثمي وتصحيح المنذري لحديثه كذلك.
فلماذا لم تواصل قراءته يا من تزعم معرفتك لكل كتب الألباني وإلمامك بها وتصديت لتصحيح الأخطاء والأوهام فيها؟.

قال عماد المصري:
56ــ حبيب بن أبي ثابت، وتدليسه عن ابن عباس:
قال رحـمه الله في «تـمـام المنّة» 265: جاء أعرابـي إلى النبي ^ فقـال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ... الحديث: رجاله ثقات كما قال (يعني سيد سابق) ولكن لا يلزم منه صحة الإسناد، لِـمَا ذكرناه في المقدمة، فإن فيه علّة تقدح في صحته، وهي أنّه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس، وحبيب هذا كثير التدليس كما قال الحافظ في «التقريب» والمدلس لا يحتج بحديثه إذا عنعنه كما بينّاه في المقدمة أيضاً، فمن صحح هذا الحديث فقد ذهل عن علته واغتر بظاهر إسناده فتنبه.
قلت : ولقد صحح البوصيري سنده فقال: وهذا إسناد صحيح. قلت: مع ذلك فإن حبيباً مدلس من الطبقة الثالثة ممن احتملت الأمة تدليسهم. ومع ذلك كله أثبت المزي سماع حبيب من ابن عباس ونص على ذلك عند ابن ماجه، مما يدل على أن هذه الرواية مسموعة لحبيب من ابن عباس، ونص العجلي كما في «تهذيب التهذيب» 1/491 أنه سمع من ابن عمر غير شيء ومن ابن عباس، وأثبت الآجري سماعه من ابن عمر وسؤاله عن الضالة كما في «سؤالات الآجري» 2/402.
قلت : ومع ذلك كله كان حرياً بك يا شيخنا أن تقول: (وله شواهد تصحح مثله، منها ما أخرجه أبو داود (1169) في الاستسقاء باب رفع الأيدي عن جابر قال: أتت النبي ^ بواكي فقال: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل ــ وفي رواية: غير رائث ــ» وأخرجه البيهقي 3/355 والحاكم 1/327.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قولك ( فإن حبيبا مدلس من الطبقة الثالثة ممن احتملت الأمة تدليسهم!! ) فعجيب..
قال الحافظ في مقدمة طبقات المدلسين: الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي ".
وأما ما نقلته عن الآجري وقولك أنه أثبت ..الخ فالكلام لأبي داود وليس للآجري.
وفي النقل شك أبو داود في سماعه من ابن عباس ..
قال مغلطاي في الإكمال (3/356): " وفي كتاب الآجري: سئل أبو داود سمع حبيب من ابن عباس؟ قال: كذا يقول أبو بن عياش في حديثه، وقد سمع من ابن عمر: «سألت ابن عمر عن الضالة».
يريد أبو داود أن أبو بكر بن عياش هو الذي زعم ذلك، وهو ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وربما غلط، وهو وشريك فى سوء الحفظ سواء.
وأبو داود هو الذي قال في ابن عياش قبل أن يوثقه: " كان أبو بكر يحدث بحتا بحت".
قال محقق سؤالات الآجري لأبي داود (ص:151): والبحت في اللغة الخالص من كل شيء، وكأن أبا بكر كان يحدث بكل ما يسمعه دون أن ينظر في صحته.
وقال مغلطاي: ولما ذكر ابن خزيمة حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة، قال: في القلب من هذا الإسناد شيء، فإن حبيبا يدلس.
فالألباني بنى على تدليسه وهو ثابت عنه، بل له فيه تصريح عن الأعمش قال: قال لي حبيب بن أبي ثابت: لو أن رجلا حدثني عنك ما باليت أني أرويه عنك.
وطالما قد عنعنه فاحتمال تدليسه وارد ولو لقي ابن عباس وسمع منه.
أما عن تصحيح الحديث فقد صححه الألباني من طريق كعب بن مرة عند ابن ماجه قبل حديث ابن عباس، وصححه عن جابر في صحيح أبي داود، والظاهر أنه في قصة أخرى مشابهة.. وقد جمع أحاديث الباب في الإرواء (2/146) فنقل حديث أنس في الصحيح وحديث كعب عند ابن ماجه وحديث ابن عباس عنده أيضا وأعل الأخير بنفس علة التدليس، ولم يتابع أحد حبيبا في روايته عن ابن عباس.
اللهم إلا طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده بنحوه.
رواه الطبرانى فى الكبير (10673) ومحمد بن أبى ليلى سيء الحفظ كثير الخطأ ليس بحجة إذا انفرد بطريق.
وأما علامة المزي على روايته عن ابن عباس والإشارة إلى ابن ماجه، فليس فيه إلا أن المزي أثبت روايته عنه ولم يقل سمع منه، والفرق بينهما لا يخفى على أصغر طالب علم.
فقد قال: روى عنه ... فذكرهم وفيهم ابن عباس.. وليس كل من روى عن أحد سمعه منه لا سيما وهو متهم بالتدليس.
وأما رواية ابن ماجه، فليس فيها تصريح بالسماع إنما هي عنعنة من نفس الطريق " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ". وهكذا جاءت عند كل من رواه.
وإن مما يؤكد أن حبيبا لم يسمعه من ابن عباس أن حصين السلمي قد رواه عنه مرسلا، وعبد الملك بن جريج قد رواه عنه بلاغا.
فال ابن أبي شيبة في المصنف (11/499) : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ .. الحديث مرسلا
ورواه ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق (ص: 69) حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، أنا هُشَيْمُ، أنا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ به مرسلا. إسناده صحيح، وابن أبي الدنيا يروي عن أبيه أحاديث مستقيمة.
وروى عبد الرزاق في المصنف (4907): عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى مُضَرَ بِالسَّنَةِ» فَجَاءَهُ مُضَرِيٌّ فَقَالَ .. الحديث وإسنادهما صحيح ؟؟
فتبين بهذا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمعه من ابن عباس .. وكذلك ظهر بجلاء أن الألباني مصيب في إعلاله، وأنه محدث مطلع جهبذ فهم.
ولعله مر على هاتين الروايتين مما جعله يؤكد تدليسه هنا، فمثله لا يخفى عليه ذلك، بل مر عليه يقينا فبعد تخريجه حديث ابن عباس هذا في الإرواء (2/146) قال: " وفى الباب عن عمر بن الخطاب.... رواه ابن أبى شيبة (2/121/2) بإسناد صحيح. اهـ فلابد أنه اطلع على أحاديث الباب. فرحمه الله من إمام ..

قال عماد المصري:
57ــ عبد الأعلى بن أبي فروة:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 1/213 حديث 176 ــ «كل بناء وبالٌ على صاحبه إلا ما لا» يعني: ما لا بد منه، قال: فهذه متابعة مما تزيد الحديث وهناً فإن زياد بن ميمون وضّاع باعترافه. ورواه ابن ماجه 2/540 من طريق عيسى بن عبد الله بن أبي فروة، حدّثني إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس، وعيسى هذا قال الذهبي: لا يكاد يعرف، ولعله أراد أن يقول: أبو طلحة فأخطأ فقال: إسحاق بن أبي طلحة.
وقال الشيخ ناصر: ورواه الطبراني في «الأوسط» 1/49/1 من هذا الوجه إلا أنّه سمّاه عبد الأعلى بن أبي فروة، وذكر أنّه تفرد به، وهو مجهول لم أجد له ترجمة.
قلت : الصواب أنّه عبد الأعلى بن أبي فروة كما في رواية الطبراني، وهو ترجيح صحيح، ففي «تهذيب التهذيب» 6/95: عبد الأعلى بن أبي فروة المدني مولى آل عثمان، روى عن عبد المطلب بن حنطب وزيد بن أسلم وابن المنكدر والزهري وغيرهم، وعنه سليمان بن بلال والداروردي والوليد بن مسلم وحاتم بن إسماعيل وابن وهب وعدَّة، قال ابن معين: أولاد عبد الله بن أبي فروة كلهم ثقات إلا إسحاق له عنده في النهي عن التفرقة بين الوالد والولد، وذكره ابن حبان في «الثقات» قلت (ابن حجر): وذكر ابن سعد أنّه كان يفتي.
قلت : ونحا منحى الشيخ الألباني شيخُنا شعيب الأرنؤوط في «الزاد» 1/441 فأعلّه بعيسى، والقول الصحيح ما رأيت، والله أعلم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هو عَبد الأَعلى بْن عَبد اللهِ بْن أَبي فَروَة الذي ترجم له.. وقد حقق الشيخ ذلك ونقل الحديث من الضعيفة الى الصحيحة (6/794) برقم 2830 .. ووثقه مرارا ..
وقال في الصحيحة (6/799): " وتسمية الرملي لشيخ الوليد (عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة) أرجح عندي من تسمية العباس إياه بـ (عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة) ، لأنه هو المعروف بروايته عن إسحاق بن عبد الله، وعنه الوليد بن مسلم، ولعله لذلك أخرجه الضياء في " المختارة "، لكن بكر بن سهل أورده الذهبي في " الضعفاء "، وقال: " متوسط، ضعفه النسائي ". وهذا ملخص من قوله في " الميزان ": " حمل الناس عنه، وهو مقارب الحال، قال النسائي: ضعيف ". قلت: فإن كان هو عيسى، فهو مجهول. وإن كان عبد الأعلى، فهو ثقة، وعلى الأول، فهو إن لم يزد الحديث قوة فلا يضره، وعلى الآخر، يكون الإسناد صحيحا إن سلم من تدليس الوليد بن مسلم. والله أعلم.
فحقك أن تعرف ما تراجع عنه الشيخ .. والا لم تكن عارفا بكتبه كما ادعيت.
وأنت نقلت من الضعيفة طبعة الرياض وقد قال في مقدمة الضعيفة (1/5):
" رفعت من هذا المجلد إلى "الأحاديث الصحيحة" حديثين اثنين: أحدهما: الذي كان في الطبعات السابقة مقروناً برقم (176) بلفظ: " كل بناء وبال على صاحبه ... ". فرفعته إلى "الصحيحة" (2830) ، والسبب في ذلك أنني كنت قلت في راويه أبي طلحة الأسدي: " لم يوثقه أحد ... ". وذلك ثقة مني بالحافظ ابن حجر؛ فإنه لم يحك توثيقه عن أحد، ولقوله عنه في "التقريب ": "مقبول "! فكتب أحد إخواني المكلَّفين بالنظر في الكتاب لِإعداده لهذه الطبعة: أن الهيثمي قد أورده في كتابه: "ترتيب ثقات ابن حبان "، فرجعت إلى أصله: " الثقات "، فوجدته فيه، وتابعت البحث والتحقيق، فتبيَّن لي أنه صدوق، وأن الحافظ كان في قوله المذكور غير مصيب. كما فصلت ذلك في المجلد السادس من "الصحيحة" .. اهـ
فكأنك تتصيد الأخطاء ولا تبين تراجع الشيخ أو توثيقه لمن جهلهم..

قال عماد المصري:
58ــ محمد بن عمران بن أبي ليلى:
قال الشيخ رحمه الله في «إرواء الغليل» 6/133 حديث 1693: ضعيف أخرجه الحاكم 4/ 337 وعنه البيهقي 6/256 من طريق ابن أبي أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت ...، الحديث. ثم قال الشيخ: ثم أخرج الحاكم عن محمد بن عمران بن أبي ليلى أنبأ أبي عن ابن أبي ليلى عن الشعبي. قلت (ناصر): وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن وهو سيئ الحفظ.
ومثله قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» ص26 حديث13/16.
قلت : ليس كذلك، فإن في السند الذي ذكرته محمد بن عمران بن أبي ليلى، وهو محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن، له ترجمة في «تهذيب الكمال» 6113، وقال أبو حاتم: كوفي صدوق أملى علينا كتاب الفرائض عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن الشعبي من حفظه الكتاب كله لا يقدم مسألة عن مسألة، وله ترجمة في «الثقات» لابن حبان 9/82، وفي «تهذيب التهذيب» 9/381 وقال: قال مسلمة بن قاسم: ثقة. وقال في «التقريب» (6197): صدوق من العاشرة، وفي «الكاشف» للذهبي: وقال أبو حاتم صدوق.
وأما أبوه فهو ثقة أيضاً، ففي «الكاشف»: ثقة، ووثقه ابن حبان 8/396، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هذا عجيب وغريب .. تراه وصف من بقوله سيء الحفظ؟
إما أنك تستعجل ولا تقرأ جيدا .. أو أنك تقرأ ولا تفهم .. وكلاهما يمنعان مثلك أيها الفاضل عن تخطئة الكبار ..
فكلام الألباني يا عزيزي فيما نقلته من الإرواء على الجد وهو ابن أبي ليلى وليس كلامه على محمد بن عمران وأبيه.
قال الألباني: " وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن وهو سيئ الحفظ ".
وهو: محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى، أبو عبد الرحمن الكوفى الفقيه قاضى الكوفة.
قال المزى: قال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: كان يحيى بن سعيد يضعف ابن أبى ليلى.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: كان سىء الحفظ، مضطرب الحديث، كان فقه ابن أبى ليلى أحب إلينا من حديثه، فى حديثه اضطراب.
وقال أبو بكر بن أبى خيثمة، عن يحيى بن معين: ليس بذاك.
وقال عمرو بن علي، عن أبى داود: سمعت شعبة يقول: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبى ليلى .
وقال روح بن عبادة، عن شعبة: أفادنى ابن أبى ليلى أحاديث فإذا هى مقلوبة.
وقال أبو زرعة: صالح ليس بأقوى ما يكون.
وقال أبو حاتم: محله الصدق، كان سىء الحفظ، شغل بالقضاء فساء حفظه، لا يتهم بشىء من الكذب إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه ولا يحتج به، وابن أبى ليلى والحجاج بن أرطاة ما أقربهما.
وقال النسائي: ليس بالقوي. انتهى.
وأما عمران: فقد قال الحافظ مقبول ووثقه الذهبي لتوثيق ابن حبان، وقال محررا التقريب: صدوق حسن الحديث وهو الصواب.
وأما محمد فوثقه ابن حبان ومسلمة بن القاسم وأثنى عليه أبي حاتم فحقه التوثيق.
وقولك: ومثله قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» .. الخ غير دقيق، لأنه في الإرواء ضعف الجد وفي ضعيف الأدب ضعف الحفيد .. فبينهما فرق واضح جلي.
نعم الحفيد على ما يبدو أنه ثقة، ولم أرى الشيخ ضعف محمدا هذا إلا في هذا المكان من ضعيف الأدب ..
ولا أدري وجه تضعيفه عند الشيخ، فلعله التبس عليه بجده. مع أنه صحح الحديث من رواية أبي هريرة كما قال في الإرواء.
فلعله لم ينشط هنا أو أن تحقيقه لهذا الحديث قديم أم اطلع على ما يثبت ضعفه .. الله أعلم.
ثم تبين لي أن تضعيفه قديم، فقد وثقه في الصحيحة تحت تخريج الحديث (2988) (6/1227) قال:
فقد تابعه محمد بن عمران عند أبي نعيم في المعرفة، وابن عمران هو ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، وهو ثقة. اهـ
وفيها أيضا (6/232) حديث (2619) " لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية، ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره ".
ثم ذكر الطريق الثانية وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ... من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى: حدثني أبي عمران بن أبي ليلى عن عطاء عنه.
وقال الطبراني: " لم يروه عن عطاء إلا ابن أبي ليلى تفرد به عمران عن أبيه ". قلت : واسم أبيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف لسوء حفظه.. اهـ فضعف الجد ولم يتكلم هلى الحفيد لأنه عنده ثقة.
وضعف حديثا في الإرواء (6/213) برقم (1811) من نفس الطريق من الحفيد إلى الجد ثم قال: " وعلته ابن أبى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى, وهو ضعيف لسوء حفظه ". فلم يضعفه بمحمد لأنه عنده ثقة.
وضعفه في الضعيفة مرارا ولم يتعرض لضعف محمد حفيد ابن أبي ليلى ولا مرة.

قال عماد المصري:
59ــ مالك بن نمير الخزاعي:
قال الشيخ رحمه الله في «تمام المنّة» ص222 تحت حديث (حني الإصبع): بل هو ضعيف الإسناد، لأن فيه مالك بن نمير الخزاعي، وقد قال فيه ابن القطّان والذهبي: لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره، وأشار الحافظ في «التقريب» إلى أنّه لين الحديث.
قلت : لأبيه (نمير الخزاعي) صحبة، هكذا جزم البغوي وابن عبد البر في «الاستيعاب» (2673) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5302) وقال ابن حجر في «التهذيب» 10/477: نمير بن مالك الخزاعي أبو مالك قال: رأيت النبي ^ قاعداً في الصلاة ... ، وقال عن (مالك) في «التقريب»: مقبول. ووثقه ابن حبان 7/462، وقال الدارقطني: ما يحدّث عن أبيه إلا هو يعتبر به ولا بأس بأبيه. قلت: والجملة الثانية من أبي الحسن الدارقطني خطأ حتماً فوالد مالك صحابي جليل. قلت: وصحح له الشيخ في «صحيح سنن النسائي» 1/272 برقم 1206.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وما دخل الألباني في الكلام على صحبة نمير من عدمها؟
وعموما فلم يشك الألباني في صحبته والا لأعله بالإرسال ولم يضعفه بمالك فقط.
ومالك عنده ليس ضعيفا مطلقا وإنما لما خالف ضعف حديثه هنا.
ولا يوجد في مالك كلام معتبر .. وليس له رواية إلا عن أبيه وليس عنه إلا عصام بن قدامة.
أما الإعتبار به في المتابعات والشواهد فممكن .. والله أعلم.

قال عماد المصري:
60ــ عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب:
قال رحمه الله في «الإرواء» 8/93 حديث 2440 في تفسير آية المحاربة: أخرجه أبو داود (4372) والنسائي 2/169 من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عنه. وهذا إسناد جيّد. وقال الحافظ في «التلخيص» 4/72: إسناده حسن. قلت (ناصر): ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيد الله وهو ابن عمر بن الخطّاب: قال أبو حاتم: لا أعرفه.
قلت : صحَّح هذه الرواية الشيخ رحمه الله في «صحيح أبي داود» 3/826 رقم الحديث 3675، وعبد الله وثقه ابن حبان، وفي «التقريب» (3453): مقبول (يعني عند المتابعة)، قلت: وهو متابع، وقد روى عنه ثقتان هما أبو الزناد وبكير بن الأشج، فهو حسن الحديث عند الشيخ رحمه الله، وهو معروف وليس مجهولاً.


قلت [ عادل القطاوي ]:
التصحيح لا يستلزم التوثيق لأنه لشواهد قامت عنده فلا يقاس عليه.
وهذا الراوي قال فيه محررا التقريب: مجهول. ورجح الحافظ رواية اثنين عنه .
قال الحافظ في تهذيب التهذيب (5/306): [ 523 - "د س - عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوي روى عن عمه عبد الله وعنه أبو الزناد ذكره ابن حبان في الثقات روى له أبو داود والنسائي حديثا واحدا في ذكر العرنيين. قلت وذكر بن حبان أنه روى عن بكير بن الأشج أيضا ولم يذكر له بن أبي حاتم راويا غيره ونقل عن أبيه قال لا أعرفه ]. اهـ

قال عماد المصري:
61ــ الأشعث بن إسحاق بن سعد:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 1/450 حديث 251 ــ «حريم البئر أربعون ذراعاً»، في أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك: وأشعث هذا واحد من أربعة كلهم يروون عن الحسن.
الأول: أشعث بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي.
الثاني: أشعث بن سوار الكندي.
الثالث: أشعث بن عبد الله بن جابر المدني.
الرابع: أشعث بن عبد الملك الحمداني.
ثم قال: وكل هؤلاء ثقات غير الثاني ففيه ضعف، قلت (ناصر): وقد فاته (الدارقطني) الأول وهو ثقة أيضاً كما قال ابن معين وغيره.
ثم قال في «الإرواء» 2/228 حديث 474 وهو حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه أبو داود (2775) وعنه البيهقي 2/370 عن يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه. قلت (ناصر): وهذا سند ضعيف، يحيى هذا مجهول، وشيخه الأشعث مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت : كيف هو مجهول؟! وقد روى عنه ثلاثة منهم اثنان جهابذة، ووثقه ابن حبان، وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة 9/189، وقال الحافظ في «التقريب» (520): مقبول.
ثم قال أصحاب «المعجم» 1/ 248 معلقين على قول الشيخ في أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك الأشعري القمي: لكنه (أي: الشيخ) قال في «الإرواء» 2/ 228: مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت كلا والله، بل كلام الشيخ صحيح، فهو يتكلم على أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر الأشعري القمي.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هنا أمران:
أولا: أنت تخلط البيض بالحيض فلا ندري ما تريد وما تقول .. أفلا تجيد النقل من كتب الشيخ فتحدد المراد وتعقب عليه؟
فأنت تترجم لأشعث بن إسحاق بن سعد .. ولم تحدد في عنوانك من تريد، لأنهما اثنان كما ذكرت عن الشيخ:
الأول: أشعث بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، القرشي الزهري المدني وهو من الرابعة.
والثاني: أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك بن هانيء بن عامر بن أبي عامر الأشعري القمي وهو من السابعة.
وقد ميز بينهما البخاري والمزي والحافظ ومغلطاي وغيرهم .. وكلهم يبدأ بحفيد سعد ويتبعه بترجمة القمي هذا ..
فهلا بينت في عنوان الترجمة من تريد؟
ثانيا: أنت نقلت نقلين عن الألباني، النقل الأول من الصحيحة، وفحواه أنه وثق أشعث بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي.
والنقل الثاني من الإرواء وفحواه أنه قال عن الأشعث بن إسحاق بن سعد أنه مجهول الحال.
فهنا مسألتين، وفي كل واحدة منهما يتكلم عن راوٍ غير الآخر.
فعلقت سيادتك بتعليقين:
تعليقك الأول تعقيبا على تجهيله لأشعث بن إسحاق بن سعد بن أبى وقاص .
وكما ذكرنا مرارا ليس العبرة بكثرة الرواة، بل بروايات الراوي وضبطه .. وقول الحافظ مقبول من أجل الرواة عنه، لكنه في الحقيقة مجهول الحال.. ولم يبتعد كثيرا.. فالشيخ استشهد بروايته في الإرواء كما ذكرت أنت في الموضع الثاني.
وقال في الضعيفة (7/218): " أشعث بن إسحاق، يستحق أن يوصف بأنه مجهول الحال؛ فإنه روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان ".
ومعلوم أن من ليس له من الحديث إلا القليل كهذا الراوي، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فهو الذي يقال فيه مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، كما نص عليه الحافظ.
فالأصل فيه أنه ضعيف، ومجهول الحال ضعيف كذلك .. فلا فرق مؤثر عمليا في الحقيقة، وإنما هو إصطلاح لا أكثر.
لكن يهمنا في لفظة مقبول أنه يريد بها إذا توبع .. وإلا فضعيف وهي تتساوي مع مجهول الحال حكما.
ومن روى عنه أكثر من واحد، ولم يوثق، فهو الذي يقال فيه " مستور "، أو مجهول الحال. كصاحبنا حفيد سعد.
فنقلك وتعقيبك لم يفيدنا عمليا .. نعم يفيد لو أنه قال فيه مجهول العين، فكثرة الرواة تجعله مستورا، وهي تساوي مجهول الحال وهو ما حكم به الألباني على أشعث حفيد سعد.
وأما تعليقك الثاني: وهو انتقاد لمحرري المعجم .. فقولك ( كلا والله، بل كلام الشيخ صحيح، فهو يتكلم على أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر الأشعري القمي )
إن عنيت أنه في الإرواء-كما نقلوا- يريد أشعث القمي فخطأ ظاهر.
وإن عنيت أنهم جعلوا له قولين في أشعث القمي فخطأ منهم وأصبت هذه.
لكنهم أيضا جعلوا له قولين في القمي كما سأبينه، وانطلى على سيادتك فمررت عليه مرور الكرام وكان حقك أن تلحظه.
ولا أدري لم الحلف على أمر اجتهادي يرجع إلى الفهم لا إلى النقل.. فهلا قلت أاراه كذا أو صوابه كذا بلا حلف؟
نعم هم مخطئون كما سأبينه.. لكنك أخطأت عندما جعلت هذا في صلب تصحيح أوهام!! الشيخ، فإما أن تضعها في هامش أو ترفعها رأسا، إذ إنها نقدا لهما وليس للشيخ، وقد فعلتها مرارا ..
والأوهام التي وقع فيها المحرران لا تقل عن الأوهام التي وقعت فيها سيادتك، بل أوهامك أفحش وأخطر كما مر شيئا منها.
أما خطأ المحرران: فخطأ لم تلحظه سيادتك، وهو قولهم في النقل الثاني من ترجمتهم لأشعث القمي هذا نقلا عن الشيخ من الصحيحة " صدوق له أوهام كما في الخلاصة ونحوه في والتقريب ".!!
كذا قالا .. وهو خطأ انطلى عليك .. لأن الشيخ قال هذه الكلمة في حق شيخ إسحاق وهو جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القمي، وقد أتبعها بقوله " والذي قبله [ أي أشعث ] ثقة. فأخطأ الأخوة وظنوا هذا الكلام في أشعث فنقلوه في ترجمته.. عفا الله عنهم.
وخطأهم الثاني: أنهم لم يترجموا لأشعث حفيد سعد بن أبي وقاص، ظنا منهم أنهما واحدا، وقد نقلت جملة من المترجمين الذين ميزوا بينهما وأنهما ليسا في طبقة واحدة وشيوخهما ورواتهما مختلفان ..
وزادوا الطين بلة، فعلقوا على توثيق أشعث القمي بأن الشيخ جهله في الإرواء، وهو إنما جهل حال حفيد سعد بن أبي وقاص.

قال عماد المصري:
62ــ إبراهيم بن هانئ:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 2/225 رقم الحديث 821 (احبسوا على المؤمنين ضالتهم) قال: والحديث أورده السيوطي في «الجامع» من رواية الديلمي وابن النجار في «تاريخه» عن أنس، فتعقبه المناوي بقوله: وفيه إبراهيم ابن هانئ أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: «مجهول أتى بالبواطيل» عن عمرو بن حكّام تركه أحمد والنسائي. وعن بكر بن خنيس قال الدارقطني: متروك، عن زياد بن أبي حسان: تركوه.
ثم قال الشيخ الألباني معلقاً على رواية (أريت ما تلقى أمتي من بعدي) في «الصحيحة» 3/426: ثم روى من طريق إبراهيم بن هانئ النيسابوري قال: قال لنا أبو اليمان: الحديث حديث الزهري والذي حدّثكم عن ابن أبي الحسين غلطت فيه بورقة قلبتها، قلت: رواه الحاكم أيضاً من هذه الطريق وقال عقبه: هذا كالأخذ باليد فإن إبراهيم بن هانئ ثقة مأمون.
ثم قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/35 حديث 1528 «أوصاني حبي أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله»: ورجاله ثقات غير إبراهيم بن هانئ قال ابن عدي: مجهول يأتي بالبواطيل.
قلت : أخطأ الشيخ رحمه الله في هذا الراوي، فإبراهيم بن هانئ هذا هو النيسابوري كما قال الحاكم، وله ترجمة في الكتب التالية: «الجرح والتعديل» 2 /472 و«تاريخ بغداد» 6/204 و«تاريخ دمشق» 7/253 و«المنهج الأحمد» 1/248 و«تاريخ الإسلام» 20/62 و«سير أعلام النبلاء» 13/17، وعباراتهم جاءت كما يلي: الحاكم: ثقة مأمون، الدارقطني: ثقة فاضل، أحمد: ثقة، ابن حبان: ثقة، الذهبي: الإمام الحافظ القدوة العابد، فلم تبق عندنا إلا رواية الذهبي ولي عليها مؤاخذات، والذي أوقع المناوي في الغلط هي عبارة الذهبي في «الميزان» فإن الذهبي لم يترجم إطلاقاً لإبراهيم بن هانئ النيسابوري، بل لإبراهيم بن هانئ الذي روى عن بقية، وهذه العبارة أخذها الذهبي من ابن عدي في «الكامل» 1/258 حيث قال: ليس بالمعروف يحدّث عن بقية ويحدّث عن ابن جريج بالبواطيل، وساق له حديث ابن جريج في السلام على اليهودي والنصراني. ثم كيف يوثقه الذهبي بأرقى عبارات التوثيق ويضعفه في «الميزان»؟ على أن الإبراهيمين مختلفان في الطبقة والشيوخ فتأمل!!
ثم انظر إلى قول الشيخ في «الصحيحة» 4/34 حيث قال: «روى المحاملي في «الأمالي» 4/47/2 من طريق إبراهيم بن هانئ قال: ثنا خلاد بن يحيى المكي، ثنا هشام بن سعد. وخلاد روى عن هشام بن سعد، وإبراهيم بن هانئ الثقة روى عن خلاد بن يحيى.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قد عرفه في غير مكان، فقال في الصحيحة (7/81): " أما إبراهيم بن هانيء؛ فهو أبو إسحاق النيسابوري، أورده ابن حبان في الطبقة الرابعة من "الثقات " (8/83) وقال: روى عنه البغداديون؛ كان من إخوان أحمد ممن يجالسه على الحديث والدين. وله ترجمة جيدة في "تاريخ بغداد" (2/204-206) وروى توثيقه عن أحمد والدارقطني، توفي سنة (265) .
وجاء في تجريد الأسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق للخطيب (1/60): إبراهيم بن هانئ، ثلاثة:
1- إبراهيم بن هانئ بن عبد الرحمن الخولاني. شامي، حدث عن أبيه. روى عنه: يوسف بن بحر، ومحمد بن أبي حماد الحمصي.
2- وإبراهيم بن هانئ، أبو إسحاق النيسابوري. [ وهو ثقة ] سكن بغداد، وحدث بها عن: عبيد الله بن موسى، وأبي عاصم الشيباني، ومحمد بن كثير المصيصي، وعَفَّان بن مسلم، وأبي نعيم، وأبي عبد الرحمن المقري، وسعيد بن عفير، وحجاج بن نصير، ويعلى، ومحمد ابني عبيد، وقبيصة بن عقبة. روى عنه: عبد الله بن أحمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد بن ناجية، وأبو القاسم البغوي، ويحيى بن صاعد، والقاضي أبو عبد الله المحاملي، ومحمد بن مخلد، وإسماعيل بن محمد الصفار، وغيرهم.
3- وإبراهيم بن هاني بن خالد بن يزيد بن المُهَلَّب، أبو عِمْران الجُرْجَاني. حدث عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ونحوه. روى عنه: عبد الله بن عدي، وأبو بكر الإسماعيلي الجُرْجَانيان. وكان ثقة.
فالذي جهله ابن عدي قديم الطبقة من شيوخ بقية ويروي عن ابن جريج. والمتأخران ثقتان، ولذلك التبس الأمر على الذهبي وابن عدي.
فالذي قاله الألباني قديما قبل تحقيق كونه ثقة .. وطالما صرح بأنه ثقة في مكان آخر فقوله الأخير ناسخ للذي قبله.
والله اعلم.

قال عماد المصري:
63ــ مالك الدار:
قال الشيخ رحمه الله في «مختصر البخاري» 1/246: لم يوثقه أحد فيما علمت، وبيّض له أبو حاتم 4/213.
وقال رحمه الله في «التوسل» ص120: غير معروف العدالة والضبط، وقال المنذري في «الترغيب» 2/42: لم أعرفه.
قلت : له ترجمة في «التاريخ الكبير» في النسخة المخطوطة 1295/4/305، وفي المطبوع من نسخة دار الفكر 7/304: مالك بن عياض الدار أنّ عمر قال في قحط: يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه، قاله علي عن محمد بن خازم عن أبي صالح (وهو أبو السمان) عن مالك الدار.
وله ترجمة في «ثقات ابن حبان» 5/384: مالك بن عياض الدار يروي عن عمر بن الخطاب روى عنه أبو صالح السمّان وكان مولى لعمر بن الخطّاب أصله من جبلان.
وفي «طبقات ابن سعد» 5/12: مولى عمر بن الـخّطاب وقد انتموا إلى جبلان من حمير، وروى مالك الدار عن أبي بكر الصديق وعمر رحمهما الله روى عنه أبو صالح السمان وكان معروفاً.
وفي «الإصابة» ترجمة رقم 7938: مالك بن عياض مولى عمر هو الذي يقال له: مالك الدار، له إدراك وسمع من أبي بكر الصديق وروى عن الشيخين ومعاذ وأبي عبيدة، روى عنه أبو صالح السمان وابناه عون وعبد الله ابنا مالك، وأخرج البخاري في «تاريخه» من طريق أبي صالح ذكوان عن مالك الدار: أن عمر قال قحط: يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه. والله أعلم.
وفي «تاريخ ابن عساكر» 56/491 من طريق ابن المهندس ثنا أبو بشر الدولابي ثنا معاوية بن صالح قال: سمعت يحيى بن معين يقول في تسمية تابعي أهل المدينة ومحدّثيهم: مالك الدار مولى عمر بن الخطّاب.
وقال الخليلي في «الإرشاد» 1/313: تابعي قديم، متفق عليه، أثنى عليه التابعون، وليس بكثير الرواية^.

قلت [ عادل القطاوي ]:
لا أدري ما فائدة ذكرك أن له ترجمة في تاريخ البخاري النسخة المخطوطة ثم قلت وفي المطبوع .. فهل ما في المطبوع يخالف ما في المخطوط أم ماذا ؟ أم هو التكثر وتسويد الأسطر والصفحات ؟
وأراك نقلت من مختصر البخاري ومن التوسل وهجرت النقل من صحيح الترغيب، فأظهرت الشيخ في النقل الأول أنه لم يرى له توثيقا بالمرة لمالك هذا .. ثم أظهرته في النقل الثاني أنه عول على كلام المنذري " لا أعرفه " !! كالمقر له .. والواقع خلاف ذلك.
أما النقل الأول من مختصر البخاري، فله تتمة مهمة عميتها ورفعتها لتخدم غرضك، وهي قوله بعد ذلك:
" ثم رأيت ابن حبان قد وثق مالك الدار هذا (5/384) وتساهله معروف, فإن ثبت توثيقه فالعلة جهالة الرجل. وقد تكلمت على التوثيق المذكور في كتابي "تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان". اهـ
وأما النقل الثاني، ففيه تحليل مهم، وفائدة عزيزة قلما يتنبه لها طلاب العلم، ومن الخير أن أسوق كلامه كله للنفع.
قال الشيخ في التوسل أنواعه وأحكامه (ص:118):
مالك الدار غير معروف العدالة والضبط، وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح، وقد أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/1-213" ولم يذكر راوياً عنه غير أبي صالح هذا، ففيه إشعار بأنه مجهول، ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه -مع سعة حفظه واطلاعه- لم يحك فيه توثيقاً فبقي على الجهالة، ولا ينافي هذا قول الحافظ: " ... بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان ... " لأننا نقول: إنه ليس نصاً في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسنادَ من عند أبي صالح، ولقال رأساً: "عن مالك الدار ... وإسناده صحيح"، ولكنه تعمد ذلك، ليلفت النظر إلى أن ها هنا شيئاً ينبغي النظر فيه... وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أبي حاتم، وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته.... ويؤيد ما ذهبت اليه أن الحافظ المنذري أورد في الترغيب "2/41-42" قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال: "رواه الطبراني في "الكبير"، ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون، ومالك الدار لا أعرفه". وكذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد 3/125". اهـ
ثم حسن الشيخ حديثه في صحيح الترغيب والترهيب ط المعارف (1/551) فقال معلقا على قول المنذري: رواه الطبراني في "الكبير"، ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون، ومالك الدار لا أعرفه:
وكذا قال الهيثمي! وهو من غرائبهما، وبخاصة الهيثمي الذي له عناية خاصة بكتاب "الثقات" لابن حبان، حيث رتبه على الحروف، وهو كثير الاعتماد عليه، وقد أورده في طبقة التابعين من "الثقات" (5/ 384)، فقال: "مالك بن عياض الدار. يروي عن عمر بن الخطاب، روى عنه أبو صالح السمان". وكذا في "تاريخ البخاري" (4/ 304/1-305)، و"الجرح"، وقرن مع عمر (أبا بكر الصديق)، وكذا في "طبقات ابن سعد" (5/12) وقال: "روى عنه أبو صالح السمان، وكان معروفاً". وقد روى عنه ثقة آخر، وهو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، وهو الراوي لهذه القصة عنه. أخرجها ابن المبارك في "الزهد" (178/511)، وعنه عبد الله بن أحمد في زوائد "الزهد" (ص274)، وكذا الطبراني في "المعجم الكبير" (20/33/46)، وعنه أبو نعيم في "الحلية" (1/237)، وقيل إنه روى عنه آخران، وفيه نظر ذكرته في "تيسير الانتفاع". اهـ
فكان ينبغي عليك أن تذكر معرفة الشيخ له، ونقله أماكن ترجمته عند البخاري وابن أبي حاتم وابن سعد، وكذلك نقله توثيق ابن حبان والرواة الثقات عنه مما جعله يطمئن له ويحسن حديثه.
وقد نقلت عنه قول المنذري في الترغيب، ومما لا شك فيه أنك تعرف تحقيق الشيخ لكتابه وإخراجه في قسمين: صحيح وضعيف، فلو تعنيت البحث لوجدت تعليقه على قول المنذري ورده على قوله " لا أعرفه ".
وعيبك أنك تنقل ما يخدمك كي يتسنى لك التعقيب والإستدراك. بينما الشيخ ذكر مجمل ما نقلت هنا ولم تنقل كلامه المفصل على أهميته ووضوحه.
والخلاصة ان مالكا هذا معروف لكنه مجهول العدالة، ورواية اثنين من الثقات، وطبقته، وروايته عن الشيخين، تجعل الباحث يطمئن لحديثه، أما رواية ابناه " عون وعبد الله " عنه فلا أعلم لهما ترجمة غير أن ابن عساكر ذكر أحدهما من طريق الواقدي، فالأمر كما قال الشيخ. والله أعلم.

قال عماد المصري:
64ــ إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 1/177 حديث 111: وله طريق ثالث أخرجه الخطيب 1/45 من طريق إدريس الأودي عن أبيه مرفوعاً: نهران، وإدريس هذا مجهول كما في «التقريب».
قلت : جعل الشيخ رحمه الله هذا الراوي إدريس بن صبيح الأودي، مع أنه في الرواية التي ذكرها الشيخ يروي عن أبيه، وإدريس الأودي الذي يروي عن أبيه هو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، كما قاله المزي في «تهذيب الكمال» تحت الترجمة رقم 287، وأما إدريس بن صبيح الأودي فليس له رواية عن أبيه البتة، وليس له رواية إلا عن سعيد بن المسيّب، وليس لإدريس هذا راوية إلا عبد الرحمن الكلبي. قال أبو حاتم: مجهول. وقال أحمد بن عدي: إنّما هو إدريس بن يزيد الأموي ــ قلت : ولم أجد كلام ابن عدي في «الكامل» من النسخة المطبوعة بدار الفكر سنة 1985 ــ ومن هنا يغلب على ظني أنّه إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. وإلى هذا مال شيخنا الشيخ شعيب في «المسند».
وإدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي موثَّق بأعلى درجات التوثيق، سيما أن الجماعة رووا له، ووثقه يحيى بن معين والنسائي والبخاري.


قلت [ عادل القطاوي ]:
الثقة هو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى يروي عن أبيه وأبيه ثقة.
والذي يقال عنه أنه مجهول هو إدريس بن صبيح الأودى .
وذكرهما جميعا ابن حبان على التوالي في الثقات، وقال عن ابن صبيح " يغرب ويخطيء على قلته "
وقال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (2/28) عن ابن صبيح: " وذكره ابن حبان، وابن شاهين في كتاب الثقات ".
وجعلهما ابن عدي واحدا وصوبه ابن حجر.
ولعل الأصوب أنهما واحد فإنهما من طبقة واحدة وهي الطبقة السابعة.
قال الحافظ في التقريب: إدريس بن صبيح الأودي، مجهول، من السابعة، ويقال هو ابن يزيد.
وقال المزي في تهذيب الكمال (2/299): " وَقَال أبو أحمد بْن عدي: إنما هو إدريس بْن يزيد الأَودِيّ. اهـ
وَقَال ابن حجر في تهذيب التهذيب (1/195): " وقول ابن عدي أصوب ".
وذكر بشار في تحقيقه لتهذيب الكمال أنه ليس في المطبوع من الكامل، وكذلك قلت أنت وهو وهم وقلة تحقيق ..
فبالضرورة إن لم نجد له ترجمة عن إدريس هذا، وبالضرورة لم يذكر الثقة لأنه ليس على شرطه، فالبحث يكون في الرواة إما من يروي عنهم أو من يروي هو عنهم .. وقد قال كلمته التي نقلها المزي وابن حجر في ترجمة حماد بن عبد الرحمن الكلبي فقال في الكامل (3/14) بعد سياقه لحديثه عن إدريس عن ابن المسيب: " هَكَذَا قَالَ [ أي حماد الكلبي] إِدْرِيسُ بْنُ صُبَيْحٍ الأَوْدِيُّ، وإِنَّما هُوَ إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الأَوْدِيُّ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لا أَعْلَمُ يَرْوِيهِمَا غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ عَبد الرَّحْمَنِ هَذَا، وَهو قليل الرواية.
ونقلها الحافظ عنه في تهذيب التهذيب عند ترجمة حماد الكلبي، لأن هذا الأليق بمكانها إن لم نجده ترجم له.
وكون هذا هو الصواب يرجع إلى أن الرواية عن إدريس بن صبيح هذا وتسميته بذلك ليست إلا من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي، وقد انفرد هو بتسميته بذلك، وهو غير ثبت، قال أَبُو زُرْعَة: يروي أحاديث مناكير. وَقَال أَبُو حاتم: شيخ مجهول، منكر الحديث، ضعيف الحديث. وَقَال ابن عدي: قليل الرواية. وبالتالي فلا يؤخذ منه هذا التعيين، بل يتعين عليه الخطأ حتما.
وكون المترجمين لم يذكروا رواية إدريس عن ابن المسيب لا تضر إذ إنه عاصره يقينا وهو من طبقة شيوخه، ولعل هذا من تلك الفعلة.
وكونهم فرقوا بين الإثنين فلأنهم تبعوا حماد الكلبي في هذه التسمية، وقد علمت جهالة حاله وقلة ضبطه وضعفه وروايته المناكير.
فالراوي لهذا الحديث هو إدريس بن يزيد الأودي عن أبيه، كما جاء في مسند يَزِيد بن الأودي عند البزار وهو سند صحيح.


قال عماد المصري:
65ــ عبد الله بن مرّة:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 1/703 رقم417 عن عبد الله بن أبي مرة: قال المناوي: أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: تابعي مجهول، وقال الشيخ في الاستدراك 947: مجهول، وصواب الإسناد عند البيهقي في «الشعب» 6/489 حديث رقم 9010 قلت : ومتنه: «إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه فإنّه يجد له مثل الذي عنده»، وإسناده كما هو في «الشعب»: (عن أبي عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة) وهكذا صوّبه الذين أشرفوا على طباعة «المعجم».
قلت : وقد تكلم عليه الشيخ رحمه الله وأسكنه فردوسه الأعلى في «الصحيحة» 1/702 حديث 417 قال: وروي بلفظ: «إذا أحب أحدكم عبداً (صوابه في «الشعب»: أخاه) فليخبره فإنه يجد مثل الذي يجد له» رواه البيهقي في «الشعب» عن ابن عمر كما في «الجامع» ورمز له بالضعف وبيّن ذلك المناوي فقال: وفيه عبد الله بن أبي مرة، أورده في «الضعفاء» وقال: تابعي مجهول.
قلت : الإسناد في «الشعب» هو على الصواب: عبد الله بن مرة، وهو الراوي عن عبد الله بن عمر، وقد ترجم له المزي في «تهذيب الكمال» 3546 ورمز له (ع) يعني الجماعة، وروى عن عبد الله بن عمر، وروى عنه منصور بن المعتمر، وهو عين المترجم له إذ جعل المزي من الرواة عنه منصوراً، وهو ثقة ــ يعني: عبد الله بن مرة ــ وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان وابن سعد.
أما الراوي الثاني (عبد الله بن أبي مرة) وقول الشيخ رحمه الله في الاستدراك 947: مجهول. أقول: بل هو معروف، فقد ترجم له الحافظ المزي في «تهذيب الكمـال» برقم 3548، وقد روى عن خارجة بن حذافة العدوي، وروى عنه رزين بن عبد الله الزوفي وعبد الله بن راشد الزوفي، ووثقه ابن حبان والعجلي ــ بقوله: تابعي ثقة ــ والخطيب البغدادي، وقال ابن حجر: مقبول. وأنا هنا لست أبحث عن توثيق هذا الراوي بالقدر الذي أبحث عن وجوده أو عدمه.
هامش: من هذا الترجيح الذي رجحته يتبين لك أخي المسلم أن هذين الراويين مختلفان في الطبقة والرواية فالثاني ليس له رواية عن عبد الله بن عمر كما بينّته في أعلى الصفحة.فتنبّه.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قال الشيخ في الاستدراك من الصحيحة (1/947):
" ثمَّ تبيّنَ لي أنّه لا وجه لتضعيفِ المناوي لروايةِ البيهقي في "الشعبِ" بـ (عبد الله بن أَبي مرّة) المجهول؛ لأنّه قائمٌ على وهم وقعَ له في اسمِ هذا التابعيّ، فقد وقفتُ على إِسنادِه في "الشعبِ" -وقد طبع أَخيرًا- فإِذا هو عنده (6/489/9010) من طريقِ منصور عن عبد الله بن مرّةَ عن عبد الله بن عمر مرفوعًا بلفظ حديثِ الترجمةِ دون قوله: "أنّه يحبّه"، وزاد: "فإِنّه يجد له مثل الّذي عنده". واِسناده صحيحٌ، فإِنَّ (عبد الله بن مرّةَ) هذا -هو الهمدانيُّ الخارفيّ- ثقةٌ بلا خلافٍ، ومن رجالِ الشيخين، وهو غيرُ عبد الله بن أبي مرّةَ المجهول، ومن هذا الوجه أَخرجه ابن أبي الدنيا أَيضًا في كتابِ "الإخوان" (141/74) كما أَملاه عليَّ هاتفيًّا أَحدُ الإِخوانِ، جزاه الله خيرًا ". اهـ
فالشيخ عرف عبد الله بن مرة هذا وقال هو ثقة بلا خلاف.
وأنت تترجم هنا لـ " عبد الله بن مرة " ثم استدركت على الشيخ تجهيله لعبد الله بن أبي مرة، أي أن حق ترجمتك تكون لهذا الأخير.
وقول الألباني عن ابن أبي مرة " مجهول " لا ينفي أن له ترجمة واطلع عليها كي تستدرك وتقول ( أبحث عن وجوده من عدمه ) فيصح هذا منك لو قال الشيخ لا أعرفه أو لم أجد له ترجمة، ولم يقل ذلك.
فنعم هو موجود لكنه لا يزال مجهولا أو على أقل تقدير مجهول الحال، لأن الراويان عنه أحدهما عبد الله بن راشد الزوفي ورزين بن عبد الله الزوفي مجهولان كلاهما .. فأنى له القبول؟
كما يلوح لي أنهما واحدا كما أشار مغلطاي وغيره .. والله أعلم .. فلم أنشط لتحقيق ذلك الآن.

قال عماد المصري:
66ــ أحمد شيخ الطبراني:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 4/517 تحت حديث «يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال ... » الحديث: رواه أحمد 5/250، والحاكم 4/436، وابن الأعرابي في «معجمه» ص213 ــ 214، والطبراني في «الكبير» (8000) عن عبد الله بن بحير، عن سيّار، عن أبي أمامة مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. والحديث قال الهيثمي 5/234: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» و«الكبير» وفي رواية عنده: «فإياك أن تكون من بطانتهم» ورجال أحمد ثقات، وعند الطبراني (7616): حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي، ثنا حيوة بن شريح الحمصي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن حسنة، عن أبي أمامة مرفوعاً. وأحمد شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة، ومظنته «تاريخ ابن عساكر» فليراجعه من تيسر له.
والراوي الذي لم يجد له الشيخ ترجمة: هو أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي، له ترجمة في «لسان الميزان» 1/ترجمة رقم 885، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 5/466، من أهل بيت (لهيا) من أعمال الغوطة ــ قلت : وبيت لهيا أيضا بليدة من بلادنا فلسطين ــ كان قد كبر فكان يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن. وقال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر.
قلت: وقول الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 4/517: وشرحبيل صدوق، ليس دقيقاً، فقد قال ذلك رحمه الله بناءً على الرواية عن ابن معين كما في «تهذيب الكمال» أنه قال: ضعيف، ولكن لابن معين روايتان: الأولى: ضعيف، والثانية: رواية عباس الدوري في «تاريخ ابن معين» 2/250: ثقة، وقال الدكتور أحمد نور سيف محقق «التاريخ» لابن معين معلقاً على ترجمة شرحبيل بن مسلم: صدوق فيه لين من الثالثة.
قلت قال أحمد في رواية ابنه عنه: من ثقات الشاميين، وفي رواية أبي عبيدة الآجري سألت أبا داود عنه فقال: سمعت أحمد يرضاه، وقال العجلي: ثقة، وفي كتاب «المعرفة» ليعقوب بن سفيان 2/456: وهو من ثقات أهل الشام حسن الحديث، ووثقه ابن نمير كما في «التهذيب» 4/325، وقال ابن حجر: صدوق. قلت: وعبارة الحافظ رحمه الله ليست محررة تماماً.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هنا ترجمتان، وكان حقك إفراهما ولو متواليتين.. الأولى شيخ الطبراني:
والشيخ أولا لم يجد ترجمته وقال " وأحمد شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة، ومظنته " تاريخ ابن عساكر "، فليراجعه من تيسر له ".
وبعد ذلك عرفه وبين حاله فقال في الضعيفة (11/121-123) عند حديث (5075) ونصه: " من صام الأيام في الحج، ولم يجد هدياً إذا استمتع؛ فهو ما بين إحرام أحدكم إلى يوم عرفة؛ فهو آخرهن " .
قال: منكر، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/194/2) : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة: حدثنا أبي عن أبيه: حدثني النعمان بن المنذر قال: زعم سالم بن عبد الله عن أبيه، وزعم عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أحمد هذا - وهو البتلهي الدمشقي -؛ قال الذهبي: "عن أبيه، له مناكير، قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر، وحدث عنه أبو الجهم الشعراني ببواطيل"؛ ثم ساق له حديثين باطلين. قلت: وقد غمز منه ابن حبان كما يأتي قريباً.
وقال أبو عوانة في "صحيحه" - بعد أن روى عنه -: "سألني أبو حاتم: ما كتبت بالشام - قدمتي الثالثة -؟ فأخبرته بكتبي مئة حديث لأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، كلها عن أبيه. فساءه ذلك؛ وقال: سمعت أن أحمد يقول: لم أسمع من أبي شيئاً. فقلت: لا يقول: حدثني أبي، وإنما يقول: عن أبيه إجازة".
أقول: قد قال في هذا الحديث: "حدثني أبي"، وكذلك قال في حديثين آخرين قبله في "المعجم الكبير"؛ فهذا قد يدل على كذبه؛ لأن الإمام الطبراني حافظ ثقة، وقد صرح عنه بالتحديث، ولا ينافيه قول الإسفراييني: "إنما كان يقول: عن أبيه إجازة"؛ فإنه يروي ما وقع له - وهو حافظ ثقة أيضاً -؛ فالظاهر أنه كان يحدث تارة هكذا، وتارة هكذا! ولعل تصريحه بالتحديث لم يكن كذباً مقصوداً منه؛ فقد قال أبو أحمد الحاكم: "الغالب علي أنني سمعت أبا الجهم - وسألته عن حال بن محمد -؛ فقال: قد كان كبر؛ فكان يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن". أي: أنه اختلط في آخره؛ فلعله في هذه الحالة صرح بالتحديث. والله أعلم.
وأبوه محمد بن يحيى بن حمزة؛ قال ابن حبان: "هو ثقة في نفسه، يتقى من حديثه ما رواه عنه أحمد بن محمد بن يحيى ابن حمزة وأخوه عبيد؛ فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء".
قال الحافظ في "اللسان" عقبه: "قلت: وقد تقدم في ترجمة أحمد أن محمداً هذا كان قد اختلط"!
قلت: وهذا وهم من الحافظ رحمه الله! فالذي اختلط إنما هو أحمد كما رأيت.
ومثل هذا؛ قول الهيثمي في تخريجه لهذا الحديث في "المجمع" (3/237): "رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه حمزة بن واقد، ولم أجد من ترجمه"!
قلت: ليس له ذكر في رواة الحديث، ولا علاقة له بهذا الحديث، وإنما هو من رواية ابنه يحيى بن حمزة: حدثني النعمان؛ فإنه من رواية أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة: حدثني أبي (يعني: محمد بن يحيى بن حمزة) عن أبيه (يعني: يحيى بن حمزة) : حدثني النعمان بن المنذر ... وليحيى بن حمزة حديث آخر، يرويه عن النعمان بن المنذر: عند الطبراني في "معجمه" (3/201/2) . فالحديث حديثه وليس حديث أبيه. اهـ
فهذا كلامه على شيخ الطبراني وأبيه وجده بما لا تراه مجموعا في مكان .. فخذها وترحم على الألباني.
ثانيا: قوله عن شرحبيل بن مسلم " صدوق فيه لين كما في التقريب ". واعتراضك عليه وأنك ترجح توثيقه.
فأقول: هذا قوله القديم وقد رجح الشيخ توثيقه وصحح حديثه ولين قول ابن حجر، فقال في الصحيحة (5/340) حديث رقم (2269) " ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا، ثم يعلقه عليه إلا كتب له بكل حبة حسنة ":
أخرجه أحمد (4/103) والطبراني في " مسند الشاميين " (ص103) عن شرحبيل بن مسلم الخولاني: " أن روح بن زنباع زار تميما الداري ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد شامي جيد، رجاله ثقات، وفي شرحبيل كلام لا يضر، فقد قال الطبراني تحت عنوان: " ما أسند شرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني ": " سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: شرحبيل بن مسلم من ثقات المسلمين ".
ووثقه ابن نمير والعجلي وابن حبان (4/363) وضعفه ابن معين وحده! فقول الحافظ في " التقريب ": " صدوق فيه لين " فيه لين! وقد اغتر به المناوي، فقال في " التيسير ": " إسناده فيه لين "! وأعله في " الفيض " بإسماعيل بن عياش أيضا! وخفي عليه أنه صحيح الحديث عن الشاميين، وهذا منه، فإن الخولاني شامي . اهـ
وعليه: فهذين الترجمتين معا قصر اطلاعك على آخر أقوال الشيخ فيهما فانتقدت بما قدمت.
على أنك محجوج، فقد نقل لك محررا المعجم الأماكن التي ترجم فيها الألباني لشراحبيل بن مسلم، فذكرا أولا قوله القديم في تليينه من الارواء (5/246) والضعيفة (5/459) والصحيحة (4/517) ونقلا تضعيفه في الظلال (491) كما نقلا لك توثيقه في الصحيحة من موضعين أحدهما ما نقلناه وقد توسع في ترجمته قليلا والموضع الثاني في (1/212).
فإن قلت لم أطلع عليه فهو قصور، وإن قلت لم أتحصل على المعجم فقد اعترفت بوقوعه بين يديك وأنت في منتصف البحث، فوجب عليك مراجعته قبل طباعة كتابك هذا .. هذا فضلا عن قصور تتبعك لكلام الشيخ الجديد على الأحاديث والرجال .. وهذا أيها الفاضل يمنع مثلك من التعقيب بما تعقبت به الشيخ. عفا الله عنك.

قال عماد المصري:
67ــ حجاج الأسود أو ابن الأسود – حجاج بن أبي زياد والحجاج بن أيوب مولى بن ثعلبة أبو أيوب:
قال أصحاب «معجم أسامي الرواة» 1/433 وذكر حجاج الأسود أو ابن الأسود وحجاج بن أبي زياد والحجاج بن أيوب مولى بني ثعلبة أبو أيوب: وفي «الصحيحة» 5/521 اسم أبيه أيوب كما في «تعجيل المنفعة» وأفاد أنّه مجهول الحال.
قلت: فأي هؤلاء المجهول، والشيخ رحمه الله لم يذكر إلا مولى بني ثعلبة كما في «الصحيحة» 5/521، – وجميع (الحجّاجين) الذين ذكروهم باستثناء ابن أيوب كلهم واحد، فالحجاج بن الأسود أو ابن أبي زياد هو المشهور بزق العسل والقسملي لاسم واحد، وهو ثقة حتى عند الشيخ، فقد قال في «الصحيحة» 2/187 ــ 188: الحجاج بن زياد الشهير بزق العسل بن الأسود: ثقة. قلت : ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم الرازي. انظر كلامهم في «تهذيب الكمال» برقم 1116، و«علل أحمد» 1318، و«تاريخ ابن معين» 4/105 برقم 3378، و«المعرفة» ليعقوب 2/127، و«الجرح والتعديل» 3/684، فهل هما اثنان أم واحد؟!

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: هذا النقد موجه للأفاضل محرري المعجم، وليس للشيخ منه حرف، فهو خارج عن شرطك وما عنونت له، فإما أن تضعه في الهامش كي لا تعده رقما استدراكا تتكثر به، أو ترفعه رأسا وتكمل بحثا في تتبع عملهم في المعجم، وحق لك ذلك.
ومن باب الإنصاف أقول: قد ذكروا في معجم الرواة (1/433) سطرا قالوا فيه:
[ حجاج الأسود / أو ابن الأسود = حجاج بن أبي زياد ]
وهذا واضح أنهم يقولون للقاريء العادي أن حجاج الأسود أو ابن الأسود هو الآتي باسم حجاج بن أبي زياد: أي فراجع ترجمته في الآتي بهذا الاسم الأخير.
ثم بعد ذلك ذكرا في سطر آخر، عنوانا باسم [ الحجاج بن أيوب مولى بني ثعلبة أبو أيوب ]
ونقلا عن الشيخ من الصحيحة (5/521): اسم أبيه أيوب كما في تعجيل المنفعة وأفاد أنه مجهول.
والشيخ تكلم في هذا الموضع من الصحيحة عن طريق جاء فيه الراوي باسم " الحجاج مولى بني ثعلبة " وأتبعه بطريق آخر جاء فيه باسم " أبو أيوب مولى بني ثعلبة " فقال الشيخ:
وأبو أيوب هذا هو الحجاج الذي في الطريق التي قبلها، واسم أبيه أيوب كما في " تعجيل المنفعة "، وأفاد أنه مجهول الحال. اهـ
فقولك معترضا عليهما " فأي هؤلاء المجهول ؟ "
فقد بينا لك أن هذا المنقول من الصحيحة في ترجمة " الحجاج بن أيوب مولى بني ثعلبة أبو أيوب "
فالترجمة في سطر بخط أسود سميك .. ثم في السطر الثاني نقلا لك ما جاء في الصحيحة .. وأصغر طالب علم يفهم هذا .. فلم هذا التشغيب ؟
ثم إنهم ذكروا في الصفحة التالية مباشرة ترجمة بعنوان: [ الحجاج بن أبي زياد الأسود ( زق العسل ) هو الحجاج بن الأسود ]
ثم نقلا كلام الشيخ عليه قرابة الصفحة ونصف الصفحة.
فأنت قرأت كلامهم وما فهمته .. وكلامهما صواب مائة في المائة ..
ففد نقلا جهالة الحجاج بن أيوب مولى بني ثعلبة، كما نقلا كلام الشيخ في توثيق الحجاج بن أبي زياد الأسود زق العسل.
فما الداعي لنقل توثيقه والتنصيص عليه والأمر بالنظر في ست مراجع من كتب الرجال ؟
فكيف تريدهم أن يكتبوا لك كي تفهم ما يفهمه كل الناس؟

قال عماد المصري:
68ــ حجاج بن يسار:
هذا الراوي على شرط الشيخ رحمه الله، وقال في «تمام المنّة» ص63: حجاج بن يسار قال الحافظ فيه: مجهول.
قلت : روى عن عبد الله بن عمر، وروى عنه الإمام الليث بن سعد ــ وهذا ترجيحي ــ ووثقه ابن حبان 4/154، وفي «اللسان» 2/217: لم يتكلم فيه أحد، ونقل ابن الجوزي أن أبا حاتم قال: مجهول، فوهم، لأنه إنما قال ذلك في ابن يساف. قلت : ونقلها الحافظ الذهبي في ترجمة حجاج وردَّها وقال: إنما قالها في ابن يساف. والحجاج هذا مختلف عن الذي قاله الشيخ في «تمام المنة» وهو حجاج بن يسار كما قال الذهبي في «الميزان» 1/465.
قلت : هذا الراوي على شرط الشيخ الفعلي لا النظري، فقد قال في «الإرواء» 1/242: الحسن بن محمد العبدي أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 1/2/35 فقال: روى عن أبي زيد الأنصاري، وروى عنه علي بن المبارك الهنائي. قلت (ناصر): فقد روى عنه إسماعيل بن مسلم أيضاً كما نرى وهو العبدي القاضي، وبذلك ارتفعت جهالة عينه، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 4/124 ثم هو تابعي.
قلت : وجهالة حاله يا شيخنا؟ يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، ألم تقل في «تمام المنة» ص19 ــ 20 في قبول ورد رواية المجهول والمستور: (وإنما يمكن أن يتبين لنا حاله بأن يوثقه إمام معتمد في توثيقه وكأن الحافظ أشار إلى هذا بقوله: إنّ مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوثق، وإنما قلت: اعتمد في توثيقه، لأن هناك بعض المحدّثين لا يعتمد عليهم في ذلك لأنّهم شذّوا عن الجمهور فوثّقوا المجهول منهم ابن حبان). أليس هذا الراوي حقه جهالة الحال؟ ألست يا سماحة الشيخ ممن لا يعوِّل كثيرا على توثيق ابن حبان ــ والله أعلم، وأستغفر الله مما قلت بحقك، ووالله ما قصدت البحث عن العثرات، ولكن الحق أحب إلينا من أنفسنا ــ والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وأين الحق في كلامك حتى تحبه أكثر من نفسك؟ جئت بخرابيط وخزعبلات، وليس فيما قلته رائحة من التحقيق .. وبيانه في التالي:
أولا: الذي قاله الشيخ عن الحجاج هذا في تمام المنة (ص:23) خلاف ما قلته أنت ونقلته عنه افتراءا أو عدم فهم وتمييز، وأحلاهما مر.
فقد قال الشيخ رحمه الله: " الحجاج هذا - ويقال فيه: ابن عبيد - قال الحافظ فيه: " مجهول " وكذا قال قبله أبو حاتم وغيره كما في " ميزان " الذهبي وبين وجه ذلك فقال : " روى عنه ليث بن أبي سليم وحده " وليث هذا ضعيف مختلط كما هو معروف حتى عند ابن حبان ". اهـ
وقبله بسطر نقل عن ابن حبان أن اسمه حجاج بن يسار.
فالشيخ لم يسمه الحجاج بن يسار وإنما نقله عن ابن حبان في الثقات، ثم بين الشيخ أنه ابن عبيد ولم يقبل أنه ابن يسار.
فالراوي في هذا الحديث هو حجاج بن عبيد وليس حجاج بن يسار ..
فأنت خلطت بين راويين كما خلطت بين من روى عنهما ..
ولنزيدك وضوحا: هذا الراوي اسمه حجاج بن عبيد، وحديثه في المسند (9496) ومصنف ابن أبي شيبة (2/208) وعنه ابن ماجه (1427) وأخرجه أبو داود (1006).
وكل من روى هذا الحديث عنه، فإنما هو من طريق ليث بن أبي سليم، وقد قمت بحصر ثمانية رووه عنه وهم:
حماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، واسماعيل بن علية، والمعتمر بن سليمان، وعبد الواحد بن زياد، وجرير بن عبد الحميد، وشيبان النحوي، وأبو جعفر الرازي .. وكلهم جميعا رووه عن ليث عن حجاج بن عبيد، وكلهم كما في تراجمهم ليس لهم رواية عن الليث بن سعد بل هم في الغالب قرناؤه .. وإنما الثابت عنهم أنهم يروون عن ليث بن أبي سليم.
والوحيد منهم الذي سماه ابن يسار هو أبو جعفر الرازي كما في تاريخ البخاري، وهو فيه كلام في ضبطه وحفظه وقد خالف جمعا من الثقات الأثبات ذكروه باسم حجاج بن عبيد.
ويؤكده قول البيهقي في السنن الكبرى (2/190) بعد إيراد هذا الحديث:
" قال البخاري رحمه الله: إسمعيل بن إبراهيم أصح والليث يضطرب فيه.
وقال البيهقي رحمه الله عقب قول البخاري: وهو ليث بن أبى سليم يتفرد به. والله تعالى أعلم.
ثانيا: ترجم العلماء للرجلين، حجاج بن عبيد ، وحجاج بن يسار ..
ومن قال عن ابن عبيد أنه هو ابن يسار على الجزم فقد أخطأ.
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (1/463): حجاج بن عبيد [د، ق] ويقال ابن يسار.
عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة في نوافل الصلاة. وعنه ليث بن أبي سليم وحده.
قال أبو حاتم وغيره: مجهول. وقال البخاري: لم يصح إسناده. اهـ
ثم ترجم (1/465) لـ حجاج بن يسار فقال: عن ابن عمر. وعنه الليث. لم يتكلم فيه أحد، ونقل ابن الجوزي أن أبا حاتم قال: مجهول فوهم، إنما قال ذلك في ابن يساف.
وقال الحافظ في لسان الميزان (ت أبي غدة 2/567) في ترجمة حجاج بن يسار: وذكر هذا أبو حاتم ابن حبان في ثقاته وقال: روى عنه ليث بن أبي سليم. وقال الأزدي في الضعفاء: حجاج بن يسار روى، عَن عَلِيّ بن زيد متروك الحديث.
وحتى لو كان الراوي هو عن ابن عمر فقد قال الذهبي في ديوان الضعفاء (ص: 74): حجاج بن يسار: عن ابن عمر رضي الله عنهما، مجهول.
وقال البخاري في التاريخ الكبير: حجاج بْن يسار. عَنِ ابْن عُمَر، رَوى عَنْهُ ليث، مُنقَطِعٌ.
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/163): حجاج بن عبيد روى عن ابراهبم بن إسماعيل عن أبي هريرة روى عنه ليث بن أبي سليم سمعت أبي يقول ذلك. سألت أبي عنه فقال: هو مجهول.
ثم ترجم ابن أبي حاتم للآخر (3/168) فقال: حجاج بن يسار مصري روى عن ابن عمر روى عنه الليث بن سعد، سمعت أبي يقول ذلك. اهـ
وهذا الذي غرك فجعلت الليث بن سعد يروي عن حجاج وقد وقع الخطأ في الجرح والتعديل لما مر ولما يأتي من كلام ابن حبان في الثقات (4/154): " حجاج بْن يسَار يروي عَن بْن عمر روى عَنهُ لَيْث بْن أَبِي سليم ".
والذي أوهم أن حجاج بن عُبَيد يُقال له: ابن يسار. المزي والذهبي، لكنهما قالا: يقال!! على التضعيف.
وهو غير صحيح لأنهما راويان كما بينا .. وكلام الألباني عن حجاج بن عبيد كما صرح به في تمام المنة.
على أن حجاج بن يسار أيضا مجهول وإن ذكره ابن حبان فليس له راويا غير ليث بن أبي سليم.
ثالثا: ترجيحك أن الراوي عن حجاج هو الليث بن سعد خطأ ظاهر ..
فقد نص عليه البخاري والبيهقي والمزي وغيرهم ..
وكل من رووه هذا الحديث فانما يروون عن ليث بن أبي سليم وليست لهم رواية عن الليث بن سعد..
ونقل محقق تهذيب الكمال في الهامش (2/52) من كتاب التاريخ لابن حبان(1/214): حَدَّثَنَا ابن قتيبة، أنبأنا ابن أَبي السري، حَدَّثَنَا معتمر، حَدَّثَنَا ليث بن أَبي سليم، عَن أبي الحجاج، عن إسماعيل بن إبراهيم، عَن أبي هُرَيْرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الفريضة وأراد أن يتطوع فليتحول عن مكانه" قال ليث: فذكرته لمجاهد، فقال: أما المغرب إذا صليت فتنح عن يمينك أو يسارك" .
وهذا نص قاطع .. لأن ليث بن أبي سليم يروي عن مجاهد بن جبر وليس لليث بن سعد عنه رواية.
فقل لي بالله عليك: أتخالف ثمانية رواة ثقات وأئمة رووه وترجموا له على الصواب وتحتج بتصحيف أو خطأ وقع في الجرح والتعديل ونقله عنه بخطئه ابن قطلوبغا؟
أم أن سبب ترجيحك لرواية الليث بن سعد عنه من باب التقوية فتقول روى عنه ثقة إمام كابن سعد ؟
وعلى كل: فالحجاج بن عبيد مجهول الحال .. والحجاج بن يسار مجهول كذلك إما عينا أو حالا.
رابعا: وأما قولك عن قبوله لرواية الحسن بن محمد العبدي مع أنه روى عنه اثنان فقط وما وثقه غير ابن حبان.
فقد ناقشناها من قبل .. وقد بين لك الشيخ حجته في قبول حديثه فقال: " فقد روى عنه إسماعيل بن ملسم أيضا كما ترى وهو العبدى القاضى وبذلك ارتفعت جهالة عينه , وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/15) ثم هو تابعى وقد روى أمرا شاهده فالنفس تطمئن إلى مثل هذه الرواية , والله أعلم ".
وهذه القرائن مجموعة تقوي أمره لأنه تابعي روى عنه اثنان وقد روى أمرا شاهده بنفسه ووثقه ابن حبان وترجم له ابن أبي حاتم.
هذا بالإضافة أن الأثر في جواز الآذان جالسا، ونص الرواية كانت لعلة إصابة رجل المؤذن، واستشهد له بآذان ابن عمر على راحلته، فالباب ليس فيه ما ينكر.
فأنت لم تبصر بعد منهج الشيخ، فضلا عن أخطائك في قراءة كتبه، فضلا عن عدم فهم كلامه، بل فهم كلام المحرران للمعجم والذي ليس لهم فقط فيه إلا جمع كلامه وترتيبه على أسماء الرواة ..
وسأحاججك هنا في هذا التعقيب بما نقلته أنت عنه:
ألم تقرأ قوله: ( ثم هو تابعي وقد روى أمرا شاهده ) ؟ فلم حاكمته للنص الذي في تمام المنة، وهو مطلق ليس فيه هذا القيد، وهو الذي يرجح به كثيرا فيرفع به الجهالة إذا كان من التابعين.
فقولك: وجهالة حاله يا شيخنا؟ رد عليك فقال: هو تابعي. فإن قلت: وحجاج بن يسار تابعي روى عن ابن عمر..
قلت: قال الأزدي متروك الحديث كما في اللسان. فلو لم يكن فيه كلام لقفز من جهالة الحال .. فافهم تسترح.
وللعلم: نحن لا نقول أن الشيخ لا يخطيء .. حاشا وكلا .. فهو نفسه يعترف بذلك .. لكن في مثل هذه الأحكام لا يقول بها الشيخ إلا عن تجربة، فأحيانا يصرح وأحيانا لا يصرح تماما كعلم العلل .. فإن لم تسلم للعلماء ما قرروه فانقل عنهم أن هذا اختيارهم، ثم ألقي بحجتك بعد، ودع التاريخ والناس يشهدون.


قال عماد المصري:
69ــ حريث بن السائب:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 4/393 حديث 1168: موضوع، أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» 45 ... ومن جملة ما قاله الشيخ رحمه الله: وحريث بن السائب أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: ضعفّه زكريا الساجي.
قلت : على أنني معك يا شيخنا في نتيجة الحديث وأذكر أنني رأيته في «نيل الأوطار» للشوكاني وعزاه للطبراني، والشوكاني أخذه من الحافظ في «الفتح» 9/512، ولكن تعليقي هو على ابن السائب، ففي «تهذيب الكمال» (1155) عن يحيى بن معين: صالح، وفي رواية الدوري عن يحيى: ثقة، وقال أبو حاتم: ما به بأس، على أنّ أبا حاتم له فيه قولان، فقد ضعفه مرّة، ثم نقل ابنه من أصل كتابه قوله: ما به بأس، وقال العجلي: لا بأس به، ووثقه الذهبي في «الكاشف» وقال فيه الحافظ: صدوق يخطئ، وقال الذهبي في «المغني»: ثقة ضعفه زكريا الساجي. فهذه كل عبارات التوثيق لهذا الراوي، أفلا يُـحسَّن حديثه؟

قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: ما في الإرواء قديم، وقد حسن له الشيخ بشرط عدم المخالفة، كما في الصحيحة (2/624).
وقال فيها أيضا (6/500): " فإن بقية الرجال ثقات على ضعف في حريث بن السائب، فقد وثقه ابن معين وابن حبان، وقال أحمد وأبو حاتم وغيرهما: " ما به بأس ". بل قال الفلاس: " شيخ ثبت لا بأس به ". فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى إذا لم يخالف، وقد روى حديثا منكرا خرجناه وبينا من خالفه في الكتاب الآخر (1063). اهـ
فهل نحتاج تفصيلا ودقة أكثر من ذلك ؟
وقد جمع الحافظ كل ذلك بجملة عادلة فقال " صدوق يخطيء ".
على أنه قد جاء في المعجم (1/449) نقلان من الصحيحة، الأول فيه أنه صدوق يخطيء، والثاني نقل توثيق من وثقه.
فإن كنت لم تعرف أنه حسن حديثه أفلا قرأت ما في المعجم؟

قال عماد المصري:
70ــ حزام بن حكيم:
قال رحمه الله وعفا عنه في تخريج «الكلم الطيب» ص124: حزام بن حكيم بن حزام: تابعي مجهول.
قلت : هو حزام بن حكيم بن حزام عن أبيه الصحابي حكيم بن حزام، وروى عنه زيد بن رفيع الجزري وعطاء بن أبي رباح. له ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم 1164، ووثقه العجلي وابن حبان 4/188، وقال ابن حجر في «التقريب» برقم 1189: مقبول من الثالثة. وحقه أن يكون كالراوي الذي ذكره الشيخ في «الإرواء» 1/342: الحسن بن محمد العبدي، فقد روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان وجعله تابعياً. وزدنا هنا نحن على الشيخ توثيق العجلي، فرحم الله ناصراً لو نظر لهذا الراوي لقال بقولنا، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قد نظر الشيخ .. وهو لا يأخذ بمثل نصائحك لخبرته وطول باعه .. والأصل عنده أن يأخذ به ما لم يقع شيئان:
الأول: أن تكون أحاديثه غير مستقيمه، وقد سبرها الشيخ وعرفها.
والثاني: ألا يثبت في الراوي أدنى جرح أو شبهة فيه.
وحزام بن حكيم في أحاديثه ضعف، وذكر الخطيب في كتاب «التلخيص»: أنكره الزبيري وغيره من علماء بني أسد أشد الإنكار، وقالو: لم يكن لحكيم ابن صغير ولا كبير يقال له حزام.
وأقره البخاري في التاريخ الكبير.
ونقله مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (4/48) مختارا له.
ومن قال ذلك هم رجال قبيلته بني أسد وهم أعرف الناس بأنسابهم لا سيما علماؤهم.
وهذه علة وجود أصلا، فضلا عن سبره لرواياته ومعرفته لحاله، فحكم بما رآه.

قال عماد المصري:
71ــ بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 2/392 حديث 753: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير بشر بن عبد الله هذا ترجمه ابن أبي حاتم 1/1/361 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، لكن يروي عن جماعة من الثقات، وهو على شرط ابن حبان، فلعله في كتابه «الثقات». قال المشرفون على «المعجم» 1/297: زاد الشيخ: ثم طُبع كتابه ــ يعني ابن حبان ــ فرأيته فيه 8/138.
قلت : وبشر هذا قال الخطيب في «التاريخ» 7/58 ترجمة رقم 3512: بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: شامي قدم بغداد وحدّث بها عن عمه عبد العزيز بن عمر، روى عنه محمد بن معاوية بن مالج الإنماطي وزكريا بن يحيى زحمويه الواسطي. وفي «التاريخ الكبير» 1/19 ترجمة رقم 1749 وجعل من الرواة عنه شجاع بن الوليد وإبراهيم، وفي «الجرح والتعديل» 2/361 ترجمة رقم 376: بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: روى عنه إسماعيل بن عيّاش ويحيى بن يحيى ومعلّى بن منصور الرازي، سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: وروى عنه نعيم بن ميسرة النحوي الرازي. قلت (الخطيب): بلغني عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: كان هاهنا ببغداد بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قد سمعت منه ليس به بأس، ووثقه ابن حبان 8/138 وساق له الخطيب حديثاً (هو أولى الناس بمحياه ومماته).


قلت [ عادل القطاوي ]:
قد حسن الشيخ حديثه لتلك القرائن، قبل أن يرى توثيق ابن حبان لأنه على شرطه. فبماذا تطالبه؟

قال عماد المصري:
72ــ بشر بن عبد الوهاب:
قال رحمه الله في «الإرواء» 3/98 حديث 629 وذكر رحمه الله أن بشر بن عبد الوهاب الكوفي اتهمه الذهبي.
قلت: وقبل أن نبدأ بتوثيقه لا بد أن نوضّح مسألة ألا وهي كلمة الشيخ أن الذهبي اتهم بشراً بوضع الحديث، وهذا من وجهة نظري فيه بعض الخطأ، فكلمة الذهبي في الميزان 1/320 ترجمة رقم 1204 جاءت كما يلي: (كأنّه هو وضعه أو المنفرد به عنه) ولم يتهمه صراحة. وهذا الراوي روى عن الوليد بن مسلم وساق له ابن عساكر حديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) ووكيع بن الجراح وعبد الله بن كثير الطويل ومروان بن معاوية الفزاري وروى عنه علي بن سعيد بن بشر وابنه أحمد بن بشر ومحمد بن أحمد الدولابي وأبو الحسن بن جوص وأحمد بن محمد بن فراس بن الهيثم ــ ووقع عند الشيخ في «الإرواء» (قرنس بدل فراس) ــ وخلق.
قلت: قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» 19/92 ترجمة رقم 125: شيخ زاهد جليل لم يضعفه أحد فهو حسن الحديث وهو الذي تفرد عن وكيع بمسلسل العيدين، رواه عنه أحمد بن محمد ابن أخت سليمان بن حرب وأحمد بن عبيد الفراسي. والله أعلم.

قال عماد المصري:
قلت: وأين توثيقه الذي زعمت ؟
فما نقلته عن الذهبي ليس فيه غير تحسين حديثه .. فهل تساوي الصدوق حسن الحديث بالثقة ؟
ومع ذلك فالذهبي هو الذي اتهم وهو الذي جعله حسن الحديث ..
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (1/320): " عن وكيع بمسلسل العيد، كأنه هو وضعه، أو المنفرد به عنه ..".
وقال الحافظ في اللسان مؤيدا: " زعم بشر هذا أن وكيعا حدثه في يوم عيد فطر، أو أضحى بين الصلاة والخطبة، عن ابن جريج، فذكره .. ووصل سلسلته إلى الصحابة واتصلت السلسلة، عن بشر هذا من طرق إلى أحمد الراوي عنه. اهـ
وذكره في المغني في الضعفاء (1/106): " بشر بن عبد الْوَهَّاب الاموي عَن وَكِيع بمسلسل الْعِيد كَأَنَّهُ هُوَ وَضعه ".
ولما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام قال: " لم يضعفه أحد، فهو حسن الحديث، وهو الذي تفرد عَنْ وَكِيع بمسلسل العيدَيْن ".
فلم ينفي عنه التهمة بل أكدها.. فكيف يتسق اتهامه بالتفرد لهذا الحديث الموضوع مع تحسين حديثه ؟
وقال الشيخ في الضعيفة (10/607):
" بشر بن عبد الوهاب الدمشقي؛ الظاهر أنه بشر بن عبد الوهاب الأموي الذي اتهمه الذهبي بوضع حديث مسلسل العيد ..".
فالرجل ليس بالحافظ الثقة .. والألباني أعل حديثه به وبغيره مثل مجالد، ولم يبت الأمر فيه ولكنه احتاط.
وهنا قد روى الحديث المكذوب " إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه " فحق للشيخ أن ينفر منه مع ما يقال من اتهامه بالتفرد أو وضع حديث العيد ..
وابنه أبو طاهر أحمد بن بشر بن عبد الوهاب الدمشقي أحسن حالا منه، بل نقل توثيق الابن عن عبد الله بن أحمد.

قال عماد المصري:
73ــ بشر بن المنذر أبو المنذر الرملي:
قال رحمه الله وأسكنه فسيح جنته في «الصحيحة» 3/196 حديث 1200 ــ «تابعوا بين الحج والعمرة»: رقم 5 حديث جابر: فله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن بشر بن المنذر ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عنه أخرجه البزار 112 وقال: لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد. والحديث قال الهيثمي في «المجمع» 3/277: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا بشر بن المنذر ففي حديثه وهم. قاله العقيلي ووثقه ابن حبان.
قلت: هو بشر بن المنذر أبو المنذر الرملي المصيصي، روى عنه الجوهري إبراهيم بن سعيد ويوسف بن سعيد بن مسلم وموسى بن سهل الرملي ومحمد بن عوف الحمصي، وروى عن شعيب بن زريق والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري ومحمد بن عوف الحمصي. له ترجمة في «الجرح والتعديل» 2/1412 وقال: سمعت أبي يقول: أتيته بالمصيصة فأعنفنا عليه في دق الباب فحلف أن لا يحدّثنا ولم نرجع إليه، وكان صدوقاً. ووثقه ابن حبان 8/144، وله ترجمة في «تاريخ دمشق» 10/266 .


قلت [ عادل القطاوي ]:
لا أدري لماذا تذكر الرواة عن الراوي وهي ليست محل خلاف هنا؟ هل هو التكثير؟ هل قال لك أنه مجهول؟
فقد نقل لك الشيخ عن الهيثمي وهو عن العقيلي أن في حديثه وهم. فلا كثرة الرواة منه أو عنه تفيد ..
ولا قول أبا حاتم صدوق يفيد أيضا، بل ولا التوثيق، لأنه جرح مفسر بني على السبر لرواياته.
وذكره في ديوان الضعفاء، وما نقل غير قول العقيلي فيه.
والحافظ ابن كثير لما أورد حديثه في تفسير الكنز في سورة الكهف قال:
" وبشر بْنُ الْمُنْذِرِ هَذَا يُقَالُ لَهُ قَاضِي الْمِصِّيصَةِ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ ..".
ولو سلمنا أنه قد يكون صدوقا .. فالألباني اعتمد إعلال العقيلي لهذا الحديث خاصة، لأنه العقيلي ذكره في ترجمة بشر.
قال العقيلي في الضعفاء الكبير (1/141):
" بِشْرُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَاضِي الْمِصِّيصَةِ فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ، مِنْهُ مَا حَدَّثَنَا بِهِ هَارُونُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» قَالُوا: وَمَا بِرُّهُ؟ قَالَ: «إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الْكَلَامِ» وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَقَدْ رَوَى بِشْرٌ هَذَا غَيْرَ حَدِيثٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ، وَهَذَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ، مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، وَطَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ".


قال عماد المصري:
74ــ إبراهيم بن الفضل الزارع:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 2/666 تحت حديث: «لا تزول قدما ابن آدم ...» الحديث: أخرجه الترمذي 2/67، وأبو يعلى 254/2 (نسخة الشيخ و9/178 من المطبوعة)، والطبراني في «المعجم الكبير» 1/48 أو «الصغير» 648 الروض، وابن عدي في «الكامل» ق95/1، والخطيب البغدادي⁽[1]⁾ 12/440، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 5/182/1/ و12 /239/2 من طريق حسين بن قيس الرحبي ثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن أبي مسعود عن النبي ^ قال ...، فذكر الحديث.
ثم ذكر الشيخ له شواهد فقال: قلت (الألباني): وتابعه إبراهيم الزارع ثنا ابن نمير عن الأعمش، أخرجه أبو نعيم 10/232، وابن نمير ثقة ولكن إبراهيم هذا لا أعرفه.
قلت: وتابع الشيخ على هذا (عدم معرفة إبراهيم) الشيخ حسين سليم أسد محقق مسند أبي يعلي فقال في 9/179: وإبراهيم الزرّاع لم أعرفه.
قلت : هكذا وقع (الزرّاع)، وهو إبراهيم بن أبي سويد البصري الزارع أحد أصحاب الحديث، روى عن حماد بن سلمة وأقرانه، قال أبو حاتم: صدوق⁽[2]⁾. انظر «العبر» للذهبي 1/306 في سنة أربع وعشرين ومئتين، ثم انظر «التقريب» من نسخة دار العاصمة 1416التي قدم لها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ترجمة رقم 231: تمييز ــ إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع، (بالذال) هكذا ضبطها الحافظ، وهو خطأ، فالزارع نسبة إلى مهنة الزراعة، وليست (التذريع)، هكذا جاء ضبطها في النسخة الحلبية ونسخة العبر.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هو لم يعرفه لما بينت لك في مقدمة الرد من قلة المراجع وعدم الفهارس وقتئذ، ولأنه هنا في هذا الإسناد ليس من شيوخ حمدون القصار ولا تعرف له رواية عن عبد الله بن نمير، وقد جاء هكذا منسوبا ولا يعرف له اسم الأب والجد فلم يعرفه.
لكن الأخوة في المعجم ذكروه في (1/55) وقالوا: ابراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع البصري.
ونقلوا قول الشيخ من الكلم الطيب (72): متروك كما في التقريب.. وليس بيدي الآن هذا الكتاب.
وأظنه خطأ لأن ابراهيم بن الفضل هنا هو المخزومي وهو متروك، ليس هو إبراهيم بن أبي سويد.
وهو على ما قال أبو حاتم " من ثقات المسلمين رضا " ونقله الذهبي ومغلطاي وكذلك ابنه في الجرح والتعديل كما قلت أنت في الهامش، ولا أدري أي الجملتين أولى بالهامش ؟
أما قولك في الفرق بين الزارع والذارع فأولا: بالذال هي الصواب وما رجحته أنت خطأ.
وهي على الصواب جاءت في في التقريب وقال: ابراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذراع البصري وأكثر ما يجيء منسوبا إلى جده- مقبول– من التاسعة. وفي بعض النسخ نص عليه بقوله [ بالذال المعجمة ] ولا أراها ثابتة في أكثر المخطوطات.
وذكره في تهذيب التهذيب في ترجمة عيسى بن شاذان من شيوخه هكذا ( إبراهيم بن أبي سويد الذارع ) وكان من المفروض أنه سيترجم له فإنه قال في ترجمة: " إبراهيم بن أبي سويد الذارع هو إبراهيم بن الفضل يأتي.. ثم سقط منه أو نسيه حسب بحثي في التهذيب.
وكذلك قال الذهبي في تاريخ الإسلام (5/528 بشار): إبراهيم بن أبي سويد الذارع الحافظ، هو إبراهيم بن الفضل بن أبي سُوَيْد البَصْريُّ.
وذكره في النبلاء أثناء رواية حديث" الحال المرتحل " فسماه في السند " الذارع على الصواب.
فما في العبر تحريف مؤكد.
وذكره المزي في تهذيبه هكذا " إبراهيم بن أَبي سويد الذارع " ذكره في ترجمة حماد بن سلمة، من الرواة عنه.
وترجم له ابن حبان في الثقات (12286) فقال: إِبْرَاهِيم بن أبي سُوَيْد الذارع من أهل الْبَصْرَة يروي عَن أبي عوَانَة وَأهل الْبَصْرَة ثَنَا عَنهُ أَبُو خَليفَة مَاتَ سنة أَربع وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ.
وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/122) 377 فقال: إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع بصري روى عن حماد ابن سلمة وعمارة بن زاذان وأبي عوانة وعبد الواحد بن زياد سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، وسمعت أبي يقول روى عنه بندار، وروى عنه أبي وأبو زرعة، قال وسمعت أبي يقول سمعت يحيى بن معين وذكر ابن أبي سويد فقال: يقال أنه كثير التصحيف لا يقيمها، وسمعت أبي يقول: إبراهيم بن أبي سويد من ثقات المسلمين رضا. اهـ
وقال ابن نقطة في إكمال الإكمال (2/633): " بَاب الذارع والزارع والداريج ":
أما الذارع بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة فجماعة مِنْهُم .... وَإِبْرَاهِيم بن أبي سُوَيْد الذارع.
والخطيب البغدادي كذلك ذكره في تاريخه (9/317) في ترجمة صالح فقال: " سمع أباه وأبا الوليد الطيالسي وإبراهيم بن الفضل الذارع وعلى بن المديني .."
وقال الخطيب في غاية الملتمس في إيضاح الملتبس (1/110): أما إِبْرَاهِيم بن سُوَيْد، فجماعة ذَكَرْنَاهُمْ، وأوردنا أَحَادِيثهم فِي كتاب ((الْمُتَّفق والمفترق)) وَأمَّا إِبْرَاهِيم بن أبي سُوَيْد، فَهُوَ: الذارع الْبَصْرِيّ، وَهُوَ إِبْرَاهِيم بن الْفضل.
حدث عَن: حَمَّاد بن سَلمَة، وَعمارَة بن زَاذَان، وَجُوَيْرِية بن أَسمَاء،.. الخ
وهكذا ذكره ابن عدي في الكامل (3/48) فساق حدبثا من طريقه فقال:
" الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عاصم، حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الذَّارِعُ ... " فذكره
وعن الخطيب ذكره ابن عساكر في تاريخه (23/295) في ترجمة صالح: حدث عن أبيه ... وإبراهيم بن الفضل الذارع.
وكذلك ذكره ابن الجوزي في ترجمة أحمد من شيوخ صالح.
ولم يذكره بحرف الزاي إلا مغلطاي، وقد اتبعته في غلطه ولعله تصحيف من النساخ.
وجاء مضبوطا " الذراع " بالتشديد وهو قليل.
وثانيا: يوجد جمع من الرواة على هذه النسبة أذكر منهم:
[ قطن بن نسير البصري، أبو عباد الغبري، المعروف بالذارع من شيوخ مسلم - الحسين بن محمد أبو علي الذارع، من شيوخ النسائي والعقيلي - صالح بن عدي أبو الهيثم الذارع من شيوخ النسائي - محمد بن عثمان بن أبي سويد الذارع، من شيوخ ابن عدي والطبراني - إسماعيل ابن أبي عباد الذارع، من شيوخ الساجي - المثنى بن سعيد الضبعي أبو سعيد الذارع من شيوخ ابن مهدي وابن المبارك - شعيب بن محمد الذراع شيخ ابن شاهين - عدي بن أبي عمارة الذارع من شيوخ ابن المديني - زكريا بن يحيى أبو يحيى الذارع من شيوخ ابن المديني - وأبيه يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أبو زكريا الذارع - أحمد ابن نصر بن عبد الله الذارع النهرواني - عبد الرحمن بن عطاء أبو محمد الذارع - عمر بن عبد العزيز الذارع .. وغيرهم ]
أما الزارع فالنسبة له ضعيفة جدا، وأشهر ما جاء فيه هو الصحابي الْوَازِع بن الزَّارِع بن عامر ومن ينسب إليه من الأولاد والأحفاد.
وقولك ( فالزارع نسبة إلى مهنة الزراعة، وليست التذريع ) يبطل ما ذهبت إليه، فالعلماء والمحدثين لا يعملون في فلاحة الأرض، بينما منهم كثيرون يمتهنون الحساب والقياس والتي منها التذريع لقياس القماش والأرض ويقال في نسبتهم فلان الذارع أو الذراع بتقديم الألف وتأخيرها، والتقديمها أشهر.
وقد جاء في الصحيحة (3/280) حديث (1289) " أول نبي أرسل نوح " قال الشيخ: رواه الديلمي في " مسنده " (1/1/9) وابن عساكر في " تاريخه " (17/326/2) عن إبراهيم بن أبي سويد أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات غير إبراهيم هذا وهو ابن الفضل المخزومي المدني وهو ضعيف بل متروك... اهـ. ثم صححه الشيخ لشاهده في حديث الشفاعة.
قلت: وقد خلط الشيخ هنا بين المخزومي هذا وابراهيم بن أبي سويد الراوي عن أبي عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكرى الواسطي.
وأما إبراهيم بن الفضل المخزومي أبو إسحاق المدني فهو متروك وهو نفسه إبراهيم بن إسحاق على ما حققه البخاري والدارقطني وابن حبان وأبو أحمد الحاكم ووقع كذلك فى المسند على ما قاله واختاره الحافظ ابن حجر ورجحه.
ونقل عن ابن حبان في الضعفاء قوله: إبراهيم بن الفضل المخزومي أبو إسحاق المدني وهو الذي يقال له: إبراهيم بن إسحاق فاحش الخطأ.
وقال أبو الفرج بن الجوزي: وهو الذي يقال له: إبراهيم بن إسحاق.
وهو الذي يروي عن سعيد المقبري وأبو عوانة الوضاح وطبقتهما.
وعليه فالسند الذي لم يعرف الألباني فيه إبراهيم الذارع جاء في الحلية من رواية عبد الله بن نمير عن الذارع عن أبي عوانة.
وكلاهما المخزومي والذراع لهما رواية عن أبي عوانة، وكلاهما يروي عنهما عبد الله بن نمير.
فهذه الترجمة تحتاج رسالة خاصة لجمع مروياتهما لتوضيح الخطأ واللبس وفض الاشتباك بين رواياتهما فإن في ترجمتيهما خطأ مؤكد. والله أعلم


قال عماد المصري:
75ــ إبراهيم بن مرزوق الثقفي:
قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» رقم 88: إبراهيم الثقفي مجهول.
قلت : له ترجمة في «تاريخ» البخاري 1/330 ترجمة رقم 1038 وجعل البخاري ابن معين من الرواة عنه، وروى عن عبد الله بن الزبير وموسى بن أنس بن مالك، وروى عنه سعيد بن عون المقدسي البصري وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الأسود ومحمد بن سعيد الخزاعي، وساق له البخاري في «التاريخ» حديث ابن الزبير: إذا غابت الشمس صلى ركعتين. وقال: قاله لي عبد الله بن أبي الأسود قال يحيى بن معين عن إبراهيم عن أبيه. وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. ووثقه ابن حبان 1/19، وله ترجمة في «تهذيب الكمال» 239، و«تهذيب التهذيب» 1/163، وجعل ابن حجر أبا الأسود من الرواة عنه .


قلت [ عادل القطاوي ]:
قال في ضعيف الأدب المفرد: " مجهول هو وأبيه ".. فليس له رواية تذكر عن أبيه إلا ما جاء في الأدب المفرد للبخاري.
وحق للشيخ أن يجهله، وأعتقد أنها جهالة الحال. ولذلك قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه.
وتحاشى البخاري أن يروي عنه في الصحيح، بل تحاشاه كل من ألف في الحديث فلم يروي عنه غيره.
أما أن البخاري في التاريخ الكبير جعل يحيى بن معين من الرواة عنه فهو محتمل، وقاله مغلطاي وهو أهل للغلط.
وقد خلط بين هذا الراوي وشيخ الطحاوي فقال " مولى ثقيف " وهو غلط وحقه أن يقال في هذا الراوي لأنه معروف بذلك.
والذي في تاريخ البخاري: ذكر ما رواه في الأدب المفرد ثم قال: قَالَ يَحيى بْن مَعِين: عَنْ إِبْرَاهِيم، عن أَبيه.
على أنه لو روى عنه ابن معين فلا يزيد عن كونه غير مجهول العين وتبقى جهالة الحال.
وابن حبان إنما ذكره في الثقات على قاعدته، ولم يزد على أن قال: " إِبْرَاهِيم بن مَرْزُوق الثَّقَفِيّ يروي عَن أَبِيه عَن ابْن الزبير روى عَنْهُ أَبُو بكر بن أبي الْأسود ".
ومع ذلك فقول الحافظ فيه مقبول أولى من قول الشيخ مجهول، أما ما ترمي إليه من التوثيق! فمستحيل.. والله أعلم.

يتبع بإذن الله تعالى .............................
هوامش عماد:

---

([1]) قلت: والنسخة المطبوعة من تاريخ بغداد 12/435 ترجمة رقم 690 وجعل العلّة في هذه الرواية تفرد حميد بن مسعدة، وهذا الشاهد (الترمذي والدارمي) عندي ضعيف وذلك لأمرين: الأول: سعيد بن عبد الله بن جريج صدوق من الخامسة. الثاني: أخشى من تدليس الأعمش وإن ذكروا روايته عنه .

([2])وفي الجرح والتعديل 2/122: من ثقات المسلمين رضاً.