شراء الذهب عن طريق البطاقات المصرفية؟

ما هو التحقيق في شراء الذهب عن طريق البطاقة المصرفية المدينة (Debit Card) وهي التي يتم فيها الدفع عن طريق الخصم من الحساب المصرفي مباشرة؟
وهل تلحق هذه المعاملة في حكمها بشراء الذهب عن طريق بطاقات الإئتمان بعلة التراخي عن الدفع وتخلفه عن القبض؟
أم يقال بجوازها بشرط قيام البائع بما يسمى عملية الموازنة " فورًا " بدون تراخي عن البيع؛ حتى يتحقق شرط التقابض.
فقد رأيت بعض المشائخ يفتي بالجواز بالشرط المذكور، انظر هنا مثلاً: http://www.islamtoday.net/questions/...***.cfm?id=201
وهل يصح القول باعتبار الحجز على المبلغ المستحق في ذمة المشتري من صور القبض العرفي فيجوز بيع الأصناف الربوية بهذه الصورة؟

يبدو أن الرابط لا يفتح لسببٍ ما.
الفتوى للشيخ د. راشد بن أحمد العليوي عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم ، وهي منشورة ي موقع الإسلام اليوم.

ففف لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ققق

تكبييييير

قرار مجمع الفقه الإسلامي أن البطاقة إذا كانت مغطاة يجوز ، وإذا لم تكن مغطاة لم يجز .

ويبدو أن هذا القرار بناء على أن توقيع المشتري على الإيصال صار في حكم القبض ، فهو قبض حكمي ، مثله مثل الشيك المضمون أو المصدق ، فإن شراء الذهب به جائز ، لأن الشيك المصدق في حكم المقبوض .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخ الألباني رحمة الله عليه له قول في مايخص البطاقة المصرفية، في سلسلة الهدى و النور رقم الشريط 304 أرجيع إليه .

السلام عليكم

وهذا رابط
فتوى مفصلة للبطاقات البنكية: د. يوسف الشبيلي



http://www.shubily.com/index.php?news=50