عرض للطباعة
في (اللُّمع) ذكر الشيرازي أنّ مفهومَ الخِطَاب على أوجه:
أحدُهَا: فحوى الخطاب، والثّانِي: لحن الخطاب، والثّالِث: دليل الخطاب.
أما الآمدي فقال: "أمّا مفهوم الموافقة ... ويُسمّى أيضاً فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، والمُراد به معنى الخطاب"
ووقفتُ على مَواضِع يُسمّون فيها مفهوم الموافقة بفحوى اللفظ، ولَحن القول .
فكيفَ الجمعُ بينَ هذه الأقوال؟
وهل كلها تدل على مفهوم الموافقة؟
وكيف نجمع بين قول الشيرازي والآمدي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فلا يوجد اي اشكال فلحن الخطاب و دليل الخطاب و فحوى الخطاب كلها من باب المفهوم وليست من باب المنطوق و قد يقع الاطلاق عاما فنقول في قوله تعالى {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] , فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِهِمَا وَسَبِّهِمَا , لِأَنَّ الضَّرْبَ وَالسَّبَّ أَعْظَمُ مِنَ التَّأْفِيفِ وهذا الحكم عرفناه بالمفهوم وقد يقع الاطلاق خاصا فنقول وهذا الحكم عرفناه بفحوى الخطاب وهذا من باب تسمية الشيء ببعض اجزائه وتسمية الجزء بكله وقد يذكر بعض العلماء كل الاجزاء كما تقدم وقد يذكر بعض الاجزاء فيقول و اقسام المفهوم لحن الخطاب او القول وفحوى الخطاب والله اعلم.
وقد يقع تعريف الكل ببعض اجزائه وربما العكس فيعرف الجزء بكله فنقول مفهوم الموافقة هو لحن الخطاب ودليله وفحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة و المفهوم الذي ذكرت فوق اردت به مفهوم الموافقة .
جزيت خيرا وزوجت بكرااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورالدين عبدالسلام قرفالي
ولك بمثل.
دليل الخطاب من مفهوم المخالفة و ليس من الموافقة .