تقرير راند -فرع قطر-: تحديد أولويات التعليم ما بعد الثانوي بدولة قطر

تقرير راند الأخير -فرع قطر-: تحديد أولويات التعليم ما بعد الثانوي بدولة قطر


رسالة جوال من (جوال مجلة البيان88004)
يوم الجمعة 22/2/ 1429 هـ:

أصدر مركز راند فرع قطر قبل أيام تقريراً خاصاً عن التعليم ينتقل من الحديث عن التعليم إلى موضوع علاقة التعليم بالعمل، وأهمية الاختلاط في توفير فرص أفضل لعمل المرأة!
وكذلك أهمية مساهمة راند في الجامعة التقليدية التي تفصل بين الذكور والإناث من خلال تقديم برنامج للمتفوقات!
وكذلك بدء التركيز على برامج الدراسات العليا للطالبات.
- التقرير في 159 صفحة.
- وستقدم مجلة البيان دراسة تحليلة له قريباً.

قناة البيان (1)



رابط الموضوع ابتداء باللغة الإنجليزية:
http://www.rand.org/congress/newslet...ation/2008/02/
رابط لقراءة التقرير كاملا باللغة الإنجليزية:
http://www.rand.org/pubs/monographs/MG644/
نشرة إخبارية حول التقرير باللغة العربية:
http://www.rand.org/news/press/2008/...ic_release.pdf
موجز البحث باللغة العربية:
http://www.rand.org/pubs/research_br...D_RB9276.1.pdf

هذه هي النشرة الإخبارية كما جاءت من موقع (راند):
بنصها:

"للنشر فوراً
الثلاثاء 12 فبراير 2008
في دراسة قامت بها مؤسسة راند: زيادة وتنويع فرص التعليم العالي بدولة قطر يساعد في تلبية إحتياجات التوظيف في المستقبل
خلقت النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات الحاجة الملحة لتوفير المزيد من التخصصات في مجالات معينة و قد تبين من خلال الدراسة التي قامت بها مؤسسة راند مؤخرا إن ما يفضله المواطنون من فرص التعليم والتوظيف بدولة قطر قد لا يتماشى مع إحتياجات سوق العمل بالدولة آما أن فرص التعليم العالي المتاحة حالياً لا تلبي جميع إحتياجات الدولة.
ووجد الباحثون أن آثيراً من جهات العمل بدولة قطر تبحث عمن لديهم مؤهلات جامعية مدعومة بتدريب في مجال التخصص. وبالرغم من ذلك فإن آثيراً من القطريين الذآور لا يسعون للحصول على درجات جامعية بعد إنهائهم للمرحلة الثانوية لإنهم لا يستطيعون الحصول على بعثات دراسية حيث أنهم لم يحققوا المعدلات المطلوبة للحصول على هذه البعثات. وإضافة إلى ذلك لا يسعى الرجال للحصول على تعليم عالي بعد المرحلة الثانوية نظراً لمسؤولياتهم العائلية ولتوفر وظائف ثابتة برواتب مجزية في القطاع الحكومي والتي لا تتطلب الحصول على مؤهلات جامعية.
صرحت السيدة/ آاثي ستاز الباحثة الإجتماعية بمؤسسة راند وقائدة فريق البحث أنه يمكن لدولة قطر تحسين نظامها التعليمي للمرحلة ما بعد الثانوية بطرق عدة ولكن السياسة التعليمية وحدها لا تستطيع تلبية إحتياجات الدولة من العمالة. إن الإختيارات الوظيفية للمواطنين القطريين هي الأخرى جزءاً من القضية.
قام باحثوا مؤسسة راند بإستطلاع آراء طلاب السنة النهائية بالمرحلة الثانوية والمتخرجين حديثاً بهذه المرحلة حول إختياراتهم الدراسية وأهدافهم الوظيفية،. آما قام الباحثون أيضاً بلقاء مسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة الرئيسية بالدولة وآذلك مسؤولي التعليم والتدريب لما بعد المرحلة الثانوية. بالإضافة إلى ذلك، قام الباحثون بتحليل بيانات تم جمعها في عام 2004 ودراستين لمجلس التخطيط بدولة قطر بالإضافة إلى معلومات حصلوا عليها من هيئة التعليم العالي بالدولة.
و نتيجة لذلك، تقترح السيدة/ آاثي ستاز وفريق عملها أن يدرس صانعوا السياسات بدولة قطر الخيارات التالية لسد الفجوة التعليمية بالتعليم ما بعد الثانوي:
• إنشاء آلية مجتمع بتمويل من الحكومة لمساعدة الطلاب على تحسين مهاراتهم العامة و/أو إعدادهم لدراسة بمستوى أعلى.
• جذب آلية آداب ذات مستوى رفيع لتقديم برامجها بدولة قطر وذلك لتوفير خيارات أآثر تنوعاً بالنسبة لبرامج البكالوريوس ذات المستوى المتميز.
بجامعة قطر لتوفير تعليم متميز في البيئة التقليدية (Honors Program) • تقديم برنامج شرفيالتي يتم فيها الفصل بين الذآور والإناث مما سيتيح خيارات أآثر للطالبات المتميزات واللائي يفضلن الدراسة في فصول نسائية فقط أو يرفضن الدراسة خارج قطر.
• إضافة برامج ماجستير في التخصصات ذات الإقبال العالي إلى البرامج المتاحة حالياً بجامعات المدينة التعليمية وذلك لتوفير خيارات أآثر تنوعاً بالنسبة لبرامج الدراسات العليا ذات المستوى المتميز.
• إضافة برامج ماجستير في تخصصات متعلقة بمهن معينة إلى البرامج المطروحة بجامعة قطر.
بدأت دولة قطر تطويراً في جميع نواحي نظامها التعليمي متضمناً تطويراً شاملاً في التعليم ما قبل الجامعي وذلك لتوفير الإعداد الجيد لمواطنيها لمواآبة التطور الإقتصادي والإجتماعي في المستقبل حيث تعتمد دولة قطر، على العمالة الأجنبية، والتي تمثل غالبية السكان، في الوظائف التي تتطلب مهارات يدوية أو مهارات فنية.
إن عدداً قليلاً من القطريين لديه المستوى المطلوب من التعليم أو التدريب للعمل بالوظائف التي تتطلب مهارات فنية حيث توفر الممارسات التوظيفية الحالية للقطريين غير الحاصلين على مؤهلات جامعية، %وخصوصاً الذآور، فرصاً للإلتحاق بوظائف ثابتة بالقطاع الحكومي. ويمثل شاغلي هذه الوظائف 77من القطريين العاملين. وفي نفس الوقت نجد أن النساء القطريات لديهن مستوى تعليمي أفضل من الرجال ولكن إحتمال ممارستهن للعمل أقل وفي الماضي لم تكن فرص العمل المتاحة أمامهن آافية بسبب التفضيل التقليدي لأماآن العمل غير المختلطة. وتبين الدراسة أن هذا التفضيل يتراجع بشكل آبير مما سيتيح فرصاً أآثر للسيدات في المستقبل.
يشمل نظام التعليم الجامعي بالدولة جامعة قطر، وهي جامعة حكومية تقدم برامج بكالوريوس، بالإضافه إلى عدداً من الأفرع لجامعات أجنبية بالمدينة التعليمية منها جامعة تكساس إيه أند إم، جامعة آارنيجي ميلون، جامعة جورج تاون، آلية وايل آورنيل الطبية، وجامعة فيرجينيا آومنويلث-آلية الفنون.
لدولة قطر برامج تعليمية متعددة لما بعد المرحلة الثانوية في التخصصات المرغوب فيها سواءً على مستوى الدبلوم أو البكالوريوس ولكن برامج الدراسات العليا قليلة في جميع التخصصات. وهناك أيضاً قلة في عدد البرامج المتاحة للقطريين الذين هم في حاجة إلى إعداد إضافي للنجاح في برامج البكالوريوس. وتوفر هيئة التعليم العالي حالياً بعثات لعدد 1200 طالب وطالبة قطريين للدراسة بالخارج بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. بالرغم من ذلك فإن الخيارات المتاحة أمام الطلبة القطريين المتميزين أآاديمياً للدراسة داخل قطر محدودة فيما عدا برامج البكالوريوس والدراسات العليا المطروحة بجامعات المدينة التعليمية.
وقد ساهم باحثوا مؤسسة راند التالية أسماءهم في آتابة تقرير هذه الدراسة:
إيريك إيدي، فرانسيسكو مارتوريل، لؤي آونستانت، تشارلز جولدمان، جوي مويني، فازها نادريشيفيلي وحنين سالم.
يقوم قسم التعليم بمؤسسة راند بالبحث والتحليل في مواضيع عديدة تتضمن إصلاح التعليم، القياس التربوي والمحاسبية والإتجاهات فيما يتعلق بالمدرسين وتطويرهم.
و جدير بالذآر ان المجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر قد قام بتكليف مؤسسة راند بدراسة الوضع الراهن للتعليم ما بعد الثانوي بالدولة. فتم إجراء الدراسة من قبل قسم التعليم بمؤسسة راند بالولايات المتحدة بالتعاون مع معهد راند-قطر للسياسات الذي تم إنشاءه آشراآة بين مؤسسة راند ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومقره الدوحه، عاصمة دولة قطر.
يمكنكم الحصول على نسخة من تقرير الدراسة بعنوان: "التعليم ما بعد الثانوي بدولة قطر: إحتياجات جهات العمل، إختيارات الطلاب وخيارات لسياسة التعليم" من موقع مؤسسة راند الإلكتروني .www.rand.org"

انتهت النشرة.

جاء في موجز البحث:
النتائج الرئيسية:
بالرغم من قيام دولة قطر بتطوير التعليم ما بعد الثانوي، إلا أن جهود الدولة في هذا المجال لم تخضع لمراجعة إستراتيجية شاملة. تقدم هذه الدراسة تحليلاً لمدى ملاءمة خيارات التعليم الحالية لإحتياجات الدولة المستقبلية كما تحدد الأولويات لتطوير خيارات تعليمية أكثر. فقد وجد الباحثون أن خيارات القطريين التعليمية والوظيفية لا تتلائم بشكل كامل مع إحتياجات سوق العمل وأن الخيارات التعليمية الحالية لا تغطي جميع المهارات المطلوبة للتوظيف. ويقترح الباحثون عدة خيارات لسد الفجوات الموجودة بالتعليم ما بعد الثانوي بدولة قطر.

موجز البحث كاملا -كما جاء في تقريرهم-:
موجز البحث
تحديد أولويات التعليم ما بعد الثانوي بدولة قطر

تنظر حكومة دولة قطر، ككثير من حكومات الدول الأخرى، إلى التعليم على أنه عنصراً حيوياً في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للدولة. ومن الضروري لدولة قطر على وجه الخصوص تطوير نظاماً تعليمياً قوياً حيث أن عدد المواطنين قليل وتسعى الدولة لتقليل الإعتماد على العمالة الأجنبية. ففي خلال السنوات القليلة الماضية بدأت الدولة بإصلاحات في جميع مستويات نظامها التعليمي. وتهدف هذه الإصلاحات إلى الوصول بالعنصر البشري من المواطنين القطريين إلى الحد الأقصى والتأكد من أن مواطني دولة قطريمكنهم المشاركة بشكل كامل في المجتمع إقتصادياً وإجتماعياً. وبالرغم من أن دولة قطر قد قامت بخطوات لتحسين فرص التعليم ما بعد الثانوي، عن طريق إنشاء فروعاً لجامعات عالمية بالمدينة التعليمية بالدوحة على سبيل المثال، إلا أن جهود الدولة في هذا المجال لم تخضع لمراجعة إستراتيجية شاملة.
وللتعرف على مدى ملاءمة فرص التعليم العالي المتاحة حالياً لإحتياجات الدولة مستقبلاً، قام المجلس الأعلى للتعليم بتكليف مؤسسة راند بدراسة الوضع الراهن والمساعدة في تحديد أولويات تطوير فرص التعليم ما بعد الثانوي سواءً بدولة قطر أو بالخارج. وللرد على هذه الأسئلة، قام باحثوا مؤسسة راند بإستقاء بيانات من مصادر عدة منها بيانات خاصة بالمجلس الأعلى للتعليم، إستطلاع آراء طلاب السنة النهائية بالمرحلة الثانوية وحديثي التخرج بهده المرحلة، وكذلك من خلال مقابلات مع مسؤولي شركات وأطراف أخرى لها علاقة بالتعليم. توصل الباحثون إلى أن ما يفضله الطلاب من فرص التعليم والتوظيف لا يتلاءم مع ما هو مطلوب بسوق العمل وأن فرص التعليم ما بعد الثانوي المتاحة حالياً لا تلبي جميع إحتياجات الدولة. ولكي يتم تلبية هذه الإحتياجات، قام باحثوا مؤسسة راند بتحديد الفجوات الموجودة بفرص التعليم المتاحة وإقتراح حلول لسد هذه الفجوات.
إن ما يفضله المواطنون القطريون من فرص التوظيف بدولة قطر لا يتماشى بشكل كامل مع إحتياجات سوق العمل بالدولة
وجد الباحثون من خلال مقابلاتهم لمسؤولي الشركات وتحليل البيانات الإحصائية أن الأفضليه في التوظيف تكون لمن حصل على درجة علمية بعد المرحلة الثانوية وتدريباً في التخصص الوظيفي المطلوب. وأيضاً وجدوا أن الطلب على الموظفين الذكور يتركز في الوظائف المهنية، الفنية والمبيعات والخدمات بينما يتركز الطلب على الموظفات في الوظائف الإدارية والتدريس والوظائف المهنية بالقطاع الحكومي. إتضح أيضاً أن جهات العمل تقبل بشكل كبير على من لديه مهارات في مجالات محددة خاصة اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتجارة. كما تأخذ جهات العمل بعين الإعتبار المهارات غير الظاهرة مثل النظرة الإيجابية للعمل والرغبة في التعلم وأوضحوا أن كثيراً من القطريين تنقصهم هذه المهارات.
إن كثيراً من القطريين، ذكوراً وإناثاً، ما زالوا يقبلون على التعليم في مجالات غير المجالات المطلوبة في سوق العمل. فغالبية الطلاب الذكور بالسنة النهائية بالمرحلة الثانوية، الذين تم إستطلاع آرائهم، يتطلعون إلى الحصول على وظائف بالجيش والشرطة برغم الطلب المتزايد على الذكور في الوظائف المهنية والفنية والمبيعات والخدمات.
ومعظم الفرص المتاحة للخريجات هي في المجالات الإدارية والمهنية بالقطاع الحكومي والتدريس. فقد إلتحقت نسبة كبيرة من خريجات المرحلة الثانوية لعام ١٩٩٨ بوظائف تدريسية والتي تعتبر المجال التقليدي للسيدات القطريات. ورغم ذلك، فإن غالبية طالبات السنة النهائية بالمرحلة الثانوية الذين تم إستطلاع آرائهن يتطلعن للحصول على مناصب مديرات أو مهنيات. ويخطط عدد من الطلاب الذكور، وضعف هذا العدد من الطالبات، الإلتحاق بالجامعة أو الحصول على شهادة دبلوم بعد المرحلة الثانوية. ولذلك فمن المحتمل أنه سيكون عدد النساء الحاصلات على درجات جامعية أكثر من عدد الرجال بالرغم من أن عدد خيارات التوظيف للإناث أقل في بعض المجالات التي يكثر عليها الطلب. ويبدو أن فرص الإناث في العمل تتزايد ولكن التوقعات المتعلقة بالثقافة قد لا تزال تمثل عائقاً في طريق عملهن في بعض المجالات.
لا يستمر معظم القطريين في الدراسة لمرحلة ما بعد الثانوية
رغم أن المتطلبات الإقتصادية لدولة قطر تفضل الحاصلين على درجات علمية وتدريب بعد المرحلة الثانوية إلا أن معظم القطريين لا يستمرون في الدراسة ما بعد المرحلة الثانوية. وهناك عوامل عديدة تؤثر في إختيارات الأفراد. وكانت أكثر الأسباب شيوعاً بين طلاب السنة النهائية بالمرحلة الثانوية هو عدم تأهلهم للحصول على بعثات دراسية وكذلك المسؤوليات العائلية. وهناك عامل آخر يشجع هؤلاء الطلاب، وخصوصاً الذكورمنهم، على عدم إستكمال دراستهم بعد المرحلة الثانوية هو توافر وظائف مستقرة برواتب مجزية ووضع إجتماعي مميز بالقطاع الحكومي والتي لاتتطلب الحصول على درجات علمية ما بعد المرحلة الثانوية.
خيارات التعليم لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي بدولة قطر تغطي فقط بعضاً من المهارات المطلوبة لسوق العمل
هناك العديد من خيارات التعليم في مستوى البكالوريوس أو الشهادات أو الدبلومات المتوسطة بالنسبة للمجالات التي تحتاجها جهات العمل المختلفة.
وهناك أيضاً مؤسسات عدة تقدم برامج تدريببية في مهارات تأخذها جهات العمل بعين الإعتبار. وبالرغم من ذلك فإن فرص التعليم في مرحلة الدراسات العليا قليلة جداً. وتقدم هيئة التعليم العالي بدولة قطر فرصاً عديدة للإلتحاق بالبعثات الدراسية للطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج كما تستهدف بعض هذه البعثات إعداداً في مجالات تحتاجها بشدة الكثير من جهات العمل.
وبالرغم من وجود فرصاً تعليمية جيدة في التخصصات التي تحتاجها جهات العمل في بعض المستويات، فهناك أيضاً فجوات هامة تؤثر على قدرة القطريين على تلبية إحتياجات وطنهم من الموظفين مثل: أولا، الفرص المحدودة للطلاب الذين هم بحاجة إلى إعداد أكاديمي للإلتحاق بالدراسة الجامعية، ثانياً، الإختيارات المحدودة للطلاب المتميزين أكاديمياً والراغبين في الإلتحاق ببرامج بكالوريوس ذات مستوى رفيع غير تلك المتوفرة بالمدينة الجامعية، وثالثاً، الفرص المحدودة لدراسة برامج ماجستير في مجالات متعلقة بالعمل.
تطوير التعليم ما بعد الثانوي للمستقبل
تقترح مؤسسة راند أن يأخذ صانعي السياسات بدولة قطر بعين الإعتبار الإستثمارات التالية لسد الفجوات الموجودة بنظام التعليم ما بعد الثانوي.
تأسيس كلية مجتمع بتمويل من الدولة:
ستمثل هذه الكلية حلاً لمشكلة قلة الفرص المتاحة للطلاب الذين هم بحاجة إلى إعداد أكاديمي إضافي قبل إلتحاقهم بالدراسة الجامعية. وستساعد هذه الكلية أيضاً الكبار على تحسين مهاراتهم العامة أو الإعداد الأكاديمي في حال رغبوا بإستكمال دراستهم الجامعية.
جذب كلية آداب ذات مستوى رفيع لتقديم برامجها بدولة قطر:
سيؤدى ذلك إلى توفير تنوع أكثر من برامج البكالوريوس المتميزة لجميع الطلاب وخاصة الطالبات اللائي لا يستطيع البعض منهن الدراسة بالخارج لأسباب عائلية.
بجامعة قطر: (Honors Program) تقديم برنامج شرفي
بعكس الجامعات الجديدة بالمدينة التعليمية بدولة قطر، توفر جامعة قطر بيئة تعليمية تقليدية لا يختلط فيها الجنسين. تقديم برنامج شرفي بجامعة قطر سيوفر تعليماً ذا مستوى متميز من خلال هذه البيئة التقليدية والتي تعتبر عنصراً هاماً للطالبات المتفوقات اللائي يفضلن هذه البيئة التعليمية أو لا يرغبن في الدراسة بالخارج. وسيوفر البرنامج الشرفي أيضاً إعداداً للدراسات العليا بطريقة أفضل مما هو متاح الآن بجامعة قطر.
إضافة برامج ماجستير في التخصصات ذات الإقبال العالي إلى البرامج المتاحة حالياً بجامعات المدينة التعليمية:
سيوفر هذا الإستثمار برامج دراسات عليا على نفس مستوى البرامج المتاحة بأفضل الجامعات بالخارج وسيستفيد منه الطلاب غير الراغبين بالدراسة خارج قطر. وكذلك قد تساعد هذه البرامج على زيادة الأبحاث العلمية التي قد تخدم الصناعة والإقتصاد بالدولة.
إضافة برامج ماجستير في تخصصات متعلقة بمهن معينة إلى البرامج المطروحة بجامعة قطر:
توفير برامج دراسات عليا بجامعة قطر سيعطي الطلاب فرصة لإستكمال الدراسة بعد مرحلة البكالوريوس في البيئة التعليمية التقليدية . وكما هو الحال بالنسبة للبرنامج الشرفي، فإن هذا الخيار أيضاً يعتبر عنصراً هاماً لمن يرغب بالدراسة في البيئة التي لا يختلط فيها الجنسين. وأيضاً سيزيد هذا الخيار من القدرة البحثية بدولة قطر مما سيخدم الصناعة والإقتصاد بالدولة.
تقترح مؤسسة راند أن يدرس صانعوا السياسات بدولة قطر خيارات الإستثمار هذه كجزء من إستراتيجية الدولة للتعليم ما بعد الثانوي والسياسات طويلة المدى فيما يخص العمالة والتوظيف. ولكن قد لا تستطيع هذه الخيارات وحدها تغيير نمط المشاركة في التعليم ما بعد الثانوي. فعلى صانعي السياسات أيضاً أن يأخذوا بعين الإعتبار التأثير السلبي لسياسات العمالة والتوظيف الحالية على الأهداف التعليمية القومية. فبهذين الإقتراحين معاً ستستطيع دولة قطر توفير أفضل فرص تعليم لأجيالها القادمة.

______________________________ _______

يصف هذا الموجز العمل الذي تم القيام به في وحدة RAND Education تحت إشراف معهد راند-قطر للسياسات والذي تم توثيقه في دراسة بعنوان: (التعليم ما بعد الثانوي بدولة قطر: متطلبات جهات العمل، إختيارات الطلاب وخيارات لصانعي السياسات). وهي الدراسة التي أعدتها كاثلين ستاز، إيريك إيد وفرانسيسكو مارتوريل، لعام ٢٠٠٨ وتتألف من ١٥٨ صفحة، ويبلغ سعرها ٢٣ دولاراً.

ألم تجعل راند قضية المرأة وإيجاب الحجاب عليها من سمات المتطرفين في العالم الإسلامي, لماذا تمتدح برنامجا خاصا لمن لا يرغب في اختلاط الجنسين, في دراستها عن التعليم الجامعي بقطر ؟!!

مكر ودهاء, وخطوة لها ما بعدها..

وللعلم فراند لها تقرير حول الناشئة في الشرق الأوسط ينضح خبثا, وهي تتظاهر بمظهر المؤسسة البحثية الموضوعية في هذه الدراسة " المقبلاتية " ( من المقبلات !! )

بورك فيك أخي عبد العزيز

أخي أبو فاطمة جزاك الله خيراً هلا وضعت لنا الرابط الذي تحدثت فيه راند عن الناشئة، -غير مأمور-.

يبدو أني أصبحت "دقة قديمة" كما يقال

راند الآن لديها مشروع بعنوان ( مبادرة راند من أجل ناشئة الشرق الأوسط ) اختصارها بالانجليزية ( imey), الرابط:

http://www.rand.org/international_programs/cmepp/imey/

وتقرير قطر يأتي في نفس السياق..

رسالة المشروع:

IMEY seeks an improved understanding of the complex setting affecting the Middle East's younger generation. On the basis of better knowledge of the forces shaping the attitudes, aspirations and behavior of these young people, and the constraints and challenges they face, we will look for practical ways to support them in the achievement of better lives and democratic societies

ترجمة:

تسعى آيمي لفهم أفضل للعوامل المعقدة التي تؤثر في الجيل الأصغر من الشرق الأوسط. سنبحث عن طرق عملية لندعم الناشئة لتحقيق حياة أفضل في مجتمعات ديموقراطية, وذلك على أساس من الفهم الأعمق للقوى التي تشكل سلوكياتهم وميولهم وطموحاتهم, والعوائق والتحديات التي تواجههم.