مسألة: عن سفينة معرضة للغرق، لو ألقى واحد منهم نفسه لنجت

سفينة معرضة للغرق لثقل حمولتها، لو ألقى واحد منهم نفسه في البحر لنجت السفينة بيقين؛ فما الحكم الشرعي في هذا؟

هل من مجيب؟

يوجد بحث في جامعة الامام وهو
(أحكام الغرق في الفقه الاسلامي)

لعل فيه ما يفيدكم

لم أطلع عليه
لكن حاولت الحصول عليه لرفعه هنا
وللأسف لم أستطع، لأن مكتبة الجامعة بها عطل فني هذه الأيام
فاعتذروا عن الارسال

الله أعلم ،،
ولكن هذا رابط قد يفيد المسألة:

http://majles.alukah.net/t3349/

شكرًا للأخت أم علي طويلبة علم، ولكني أريد من طلبة العلم بحث المسألة، وأن نتدارسها سويًا

نفع الله بكم جميعا .من باب المدارسة فقط :
في قصة يونس عليه السلام من سورة الصافات : وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ .
أي أن يونس عليه السلام أبق وهرب ، وبعد أن ركب السفينة وشحنت بالناس والأمتعة ، وملئت تماما ، وكادت أن تغرق ، وإنقاذا للسفينة من الغرق رؤي أن يتخفف من أمتعتها ، ثم من بعض الراكبين فيها ، وقد ارتضى الركاب أن يقترعوا فيما بينهم على من يخلي السفينة ، ويلقي بنفسه فى الماء ، ولو كان فى ذلك هلاكه ، إذ إن فى هلاكه نجاة كثيرين .
وقد وقعت القرعة على يونس فيمن وقعت عليهم ، ليلقوا بأنفسهم فى البحر .

فهل يقال هنا : شرع من قبلنا شرع لنا ؟ مع العلم بأن كل الشرائع جاءت بحفظ الأصول الخمسة ومنها : النفس ، فلا يجوز إهدارها بحال ، لا سيما بعد أن ألقينا كل ما يمكن من الأمتعة ، لكن كما يقال : لابد مما ليس منه بد . الله أعلم .

بارك الله في الجميع: جاء في قرة العين بفتاوى علماء الحرمين لحسين بن إبراهيم المغربي : ولما ذكر اللخمي أن المَرْكَبَ إذا ثقل بالناس وخيف عليه الغرق يقترعون على من يرمى والرجال والنساء والعبيد وأهل الذمة في ذلك سواء، قال ابن عرفة عقبه: تعقب غير واحد نقل اللخمي طرح الذمي لنجاة غيره وربما نسبه بعضهم لخرق الإجماع. وقال بعضهم: لا يرمى الآدمي لنجاة الباقين ولو كان ذميا. وقال ابن الحاجب: إذا خيف على المركب طرح ما ترجى به نجاتها غير الآدمي بإذنهم وبغير إذنهم ويبدأ بما ثقل جسمه وعظم جرمه. انتهى.ج1ص6 والله ولي التوفيق

نفع الله بك .
وفي منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل : ولما ذكر اللخمي أن المركب إذا ثقل بالناس وخيف غرقه فإنهم يقترعون على من يرمى الرجال والنساء والعبيد وأهل الذمة فيه سواء قال ابن عرفة عقبه تعقب غير واحد نقل اللخمي طرح الذمي لنجاة غيره وربما نسبه بعضهم لخرق الإجماع وقالوا لا يرمى الآدمي لنجاة الباقين ولو ذميا أفاده البناني .

وفي تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية
وهو حاشية على شرح ابن الشاط لكتاب الفروق للقرافى المسمى { إدرار الشروق على أنواع الفروق} لمحمد علي بن حسين المكي المالكي : المسألة الثانية إن لم يكن في السفينة غير الآدميين لم يجز رمي واحد منهم لطلب نجاة الباقين وإن كان ذميا قال الطرطوشي في تعليقه ويبدأ بطرح الأمتعة ثم البهائم لشرف النفوس قال وهذا الطرح عند الحاجة واجب ولا يجري القولان اللذان للعلماء في دفع الداخل عليك البيت لطلب النفس أو المال ولا من اضطر إلى أكل الميتة فإن فيهما قولين أحدهما يجب الدفع والأكل وثانيهما : لا يجبان ؛ لقصة ابني آدم لقوله عليه السلام : كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل . وعليه اعتمد عثمان رضي الله عنه في تسليم نفسه والفرق بينهما وبين ما هنا من وجهين الأول أن التارك للقتل والأكل فيهما تارك لئلا يفعل محرما وهو أكل الميتة وسفك الدم وليس طرح المال ها هنا إلا لبقاء المال واقتناؤه ليس واجبا فافهم .

لكن يبقى السؤال : إذا رمينا الأمتعة والحيوانات وغير ذلك ، هل يرمي الإنسان نفسه إذا أقرعوا ، على ما فعله يونس عليه السلام . من النقولات السابقة ، يكون الجواب : لا . لكن الأمر يحتاج إلى تحرير أكثر ، والله أعلم .

وفي تهذيب الفروق أيضا : ومن نظائر هذا القسم رمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين فعند أصحابنا يقرع بينهم من غير تفرقة بين الحر والرقيق لأجل نجاة الباقين لكن بعد رمي الأموال غير الرقيق وقال المحلي ـ أي في شرح جمع الجوامع ـ : لا يجوز رمي البعض بالقرعة لأن القرعة لا أصل لها في الشرع في ذلك لأن نجاة الباقين ليس كليا أي متعلقا بكل الأمة ا هـ

وفي البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي :
تنبيه : ويجب طرح ما ترجى به نجاة المركب من المتاع لخوف غرق ولا يطرح الآدمي ولو ذمياً . وقال اللخمي : إذا خشوا الهلاك إن لم يخفف من المركب فيقرع على من يرمى حتى من الآدمي والرجال والعبيد ، وأهل الذمة في ذلك سواءْ ابن عرفة : ونسبة بعضهم لخرق الإجماع إذ لا يرمى الآدمي لنجاة غيره ولو ذمياً ، وقاعدة الإجماع على وجوب ارتكاب أخف الضررين لدرء أشدهما شاهدة لقول اللخمي وهي هنا ، وإن كانت لإتلاف النفس فهي فيه لحفظها اهـ .

وفي شرح زاد المستقنع
لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي : القرعة بين سابقين إلى مباح
قال رحمه الله : [وإن سبق اثنان اقترعا].
(إن سبق اثنان) يعني: تنافس اثنان على مكان، (اقترعا) يعني: أجريت القرعة بينهما لتحديد المستحق، وقد ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن القرعة من حيث الجملة يحتكم إليها، وهذا في حالة ضرورة أو حاجة، والأصل في شرعية القرعة قوله تعالى: { فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ } [الصافات:141]، وذلك أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام لما كان في المركب قالوا: لا نجاة لنا إلا برمي واحد منا، فاستهموا فخرجت القرعة على يونس -بلاء من الله عز وجل- فرمي في البحر، والمساهمة هنا هي: الاقتراع ، فأخذ العلماء رحمهم الله مشروعية القرعة عند الازدحام، فلو كان أناس -مثلاً- في مركب وتعرضوا للغرق، ولا نجاة لهم إلا أن يغرق واحد لنجاة الجماعة، فقال بعض أهل العلم رحمة الله عليهم: يقرع بينهم، ويلقى من خرجت عليه القرعة، ونحن لا نفتي بهذا، لكن نقول: إنه قد جرى لدى أهل العلم إعمال القرعة، ومن ذلك أيضاً: لو أن اثنين ازدحما في مكان وجاءا في وقت واحد، ولا نعرف من منهما السابق، فالمكان لا يقبل التشريك، أو الاستحقاق لا يقبل التشريك، فدخلا معاً، ولا فضل لأحدهما على الآخر، فما الحكم؟ يفصل بينهما بالقرعة، وقالوا: القرعة خيار من الله، فمن اختاره الله لذلك فهو أحق به.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

فهل يقال هنا : شرع من قبلنا شرع لنا ؟ مع العلم بأن كل الشرائع جاءت بحفظ الأصول الخمسة ومنها : النفس ، فلا يجوز إهدارها بحال ، لا سيما بعد أن ألقينا كل ما يمكن من الأمتعة ، لكن كما يقال : لابد مما ليس منه بد . الله أعلم .

---

تحرير محل النزاع في مسألة (شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟)
1- اتفق العلماء على أن ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا وثبت في شرعنا أنه شرع لنا، على الاحتجاج به وأنه شرع لنا.
2- اتفق العلماء على أن ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا وثبت في شرعنا نسخه، أنه ليس بحجة وليس شرع لنا.
3- اتفق العلماء على أن ما لم يثبت بشرعنا أصلا، لا يحتج به وليس بشرع لنا.
4- اختلف الفقهاء فيما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ولم يثبت بشرعنا أنه شرع لنا، ولم يثبت أيضا نسخه
على قولين:
القول الأول: أنه شرع لنا، وهو قول الحنفية، والمالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
القول الثاني: ليس شرع لنا، وهو المشهور عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

وجاء في ((أبحاث هيئة كبارالعلماء)):

إلقاء أحد ركاب سفينة خشي عليها العطب فيلقى أحدهم في البحر بقرعة لينجو الباقون

الأصل في المسلمين أنهم سواء في عصمة الدم ووجوب المحافظة على حياتهم، فإذا ركب منهم جماعة سفينة ثم أحدق بها الخطر وخشي من فيها على أنفسهم الغرق وعلموا أو غلب على ظنهم أن لا نجاة لهم إلا بتخفيف السفينة بإلقاء واحد منهم بالقرعة، فهل يجوز لهم ذلك أو لا؟
هذا محل نظر واجتهاد:
لذا اختلف فيه العلماء: فبعضهم لا يرى القرعة في مثل هذه المسألة؛ لاستواء الركاب في عصمة الدم، ووجوب محافظة كل منهم على حياته، فيحرم على كل منهم أن يلقي بنفسه في اليم لإنقاذ الباقين، ويحرم عليهم جميعا أن يلقوا واحدا منهم بقرعة أو بدونها؛ لأن مصلحة إنقاذ الباقين جزئية لا كلية، ونجاتهم بإلقائه ظنية لا قطعية، وبعضهم يرى إلقاء واحد منهم لإنقاذ الباقين؛ لأن المصلحة هنا وإن كانت جزئية فهي متضمنة للمحافظة على أقوى المصلحتين، وهو إنقاذ الجماعة التي لم تلق في اليم بتفويت مصلحة من ألقي فيه، وهذا مستلزم لارتكاب أخف المفسدتين وهو إلقاء أحدهم في اليم تفاديا لأشدهما، وهو هلاك الجميع إذا لم يلق أحدهم بالقرعة، وكون نجاة من بقي ظنية لا تأثير له في منع إلقاء واحد ما دام ظنا غالبا لا وهما، فإن الظن الغالب تبنى عليه الأحكام، فإن القتل العمد العدوان يثبت به حق القصاص بشهادة عدلين، وشهادتهما إنما تفيد غلبة الظن، وكذا شهادة عدلين بالسرقة، وأربعة بزنا البكر والمحصن إلى غير هذا مما يفيد غلبة الظن وتثبت به الأحكام في الضروريات الخمس المعروفة.
أما اعتبار القرعة أصلا تبنى عليه الأحكام فهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه بعد ثبوته وبناء الأحكام عليه في الكتاب والسنة في مسائل كثيرة متنوعة، قد يفيد استقراؤها القطع بثبوت هذا الأصل.
((أبحاث هيئة كبار العلماء)) (2/ 46، 47).

والمذكور في بحث هيئة كبار العلماء، هو ما أميل إليه.
والله أعلم بالصواب

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان

والمذكور في بحث هيئة كبار العلماء، هو ما أميل إليه.
والله أعلم بالصواب

---

ولكن يعكر عليه الإجماع الذي نقله بعض العلماء، ومنهم الشيخ محمد طاهر بن عاشور، حيث قال:
(({فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ}؛ وَعِنْدِي: أَنْ لَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقُرْعَةِ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الْمُتَسَاوِيَي ْنِ لِأَنَّهَا لَمْ تَحْكِ شَرْعًا صَحِيحًا كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ إِذْ لَا يُعْرَفُ دِينُ أَهْلِ السَّفِينَةِ الَّذِينَ أَجْرَوُا الِاسْتِهَامَ عَلَى يُونُسَ، عَلَى أَنَّ مَا أُجْرِيَ الِاسْتِهَامُ عَلَيْهِ قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْرِي فِي مِثْلِهِ اسْتِهَامٌ.
فَلَوْ صَحَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ شَرْعًا لِمَنْ قَبِلْنَا فَقَدْ نَسَخَهُ إِجْمَاعُ عُلَمَاءِ أُمَّتِنَا.
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الِاقْتِرَاعُ عَلَى إِلْقَاءِ الْآدَمِيِّ فِي الْبَحْرِ لَا يَجُوزُ فَكَيْفَ الْمُسْلِمُ فَإِنَّهُ لَا
يَجُوزُ فِيمَنْ كَانَ عَاصِيًا أَنْ يقتل وَلَا أَن يُرْمَى بِهِ فِي النَّارِ وَالْبَحْرِ. وَإِنَّمَا تَجْرِي عَلَيْهِ الْحُدُود وَالتَّعْزِير عَلَى مِقْدَارِ جِنَايَتِهِ. وَظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ الْبَحْرَ إِذَا هَالَ عَلَى الْقَوْمِ فَاضْطَرُّوا إِلَى تَخْفِيفِ السَّفِينَةِ أَنَّ الْقُرْعَةَ تُضْرَبُ عَلَيْهِمْ فَيُطْرَحُ بَعْضُهُمْ تَخْفِيفًا، وَهَذَا فَاسِدٌ فَلَا تُخَفَّفُ بِرَمْيِ بَعْضِ الرِّجَالِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ وَإِنَّمَا يَصْبِرُونَ عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ)).
((التحرير والتنوير)) (23/ 175).

بحث الهيئة ـ قرأته سريعا ـ يقول بالجواز ، أليس كذلك ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

بحث الهيئة ـ قرأته سريعا ـ يقول بالجواز ، أليس كذلك ؟

---

نعم يقول بجواز القرعة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان

نعم يقول بجواز القرعة

---

نفع الله بك أبا أسماء ، وجزاك خيرا .
كنت أميل إلى ذلك من خلال النصوص والقواعد العامة والنقولات التي ذكرت آنفا عن أهل العلم ، لكن الأمر كان يحتاج إلى معضد ، فالحمد لله .

بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، وأعتقد أن نقل الإجماع في هذه المسألة خطأ؛ لأنه وُجد المخالفون

لا فوض فوك أبا أسماء ، صحيح ، هناك مخالفون ، فلا يصح الإجماع ، والله أعلم .