فقه المآلات واهميته في الدعوة الى الله -صالح ال الشيخ

---

قال الشيخ صالح ال الشيخ في محاضرة
منهج إصلاح العقل في الفكر الإسلامي
( فقه المآلات كنت دائماً في لقائي بالخطباء في مناسبات مختلفة أوصيهم بكثرة التأمل في فقه المآلات يعني ما يؤول إليه كلامه هل الكلام الذي سيقوله الداعية أو الخطيب سيؤول إلى خير أو إلى غيره
لأن المشكلة في عقل الداعية، أو طالب العلم، أو من لديه معلومات أنه يُحب أن يلقي المعلومات التي عنده إذا كان عنده قدرة على التحليل الفلسفي سيتكلم فيه، إذا عنده قدرة على التحليل النفسي سيتكلم فيه، إذا كان عنده القدرة على التحليل الشرعي أو الفقه الفتوى سيتكلم فيه، إذا كان عنده القدرة على إثارة العواطف، وإثارة الناس سيتكلم فيه، لكن ليس الشأن في ذلك، القرآن ما نزل مرة واحدة: {وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً} لتقراه على الناس على مكث.
فهنا لابد أن يُنزل كل أمر بحسب الاستفادة منه، هنا النظر في المآلات، هذا نوع من الفقه، فقه المآلات لابد أن يحيا في الأمة لإصلاح العقل، لأنه لا يمكن أن يصل العقل إلى تفكير سليم وهو لا ينظر إلى ما سيؤول إليه تفكيره، أو عقله في هذه الأمور، ما سيؤول إليه تصرفه، ما سيؤول إليه منهجه من ما لا يؤول، المهم أنه ينتج بهذه النتيجة دون النظر في المآلات هذا ينتج خطأ في منهج التفكير، جزء من صوابية العقل في التفكير أن ينظروا في المآلات..)

قال الشاطبي - رحمه الله -" النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً, كانت الأفعال موافقة أو مخالفة "الموافقات ص773
و قال - رحمه الله - : " وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ؛ مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب, أو لمفسدة تدرأ, ولكن له مآل على خلاف مما قصد منه ؛ وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به, ولكن له مآل على خلاف ذلك.
فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها, فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية, وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد, فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية, وهو مجال للمجتهد صعب المورد, إلا أن عذب المذاق, محمود الغِب, جار على مقاصد الشريعة "الموافقات ص773.
الأدلة الشرعية على هذا الفقه اي -فقه المالات-
ذكر الامام الشاطبي في كتابه الموافقات ان هذا الفقه او القاعدة ادلة وقد قسمها الى قسمين
القسم الاول
- الأدلة العامة: كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } ، وقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ }
والشاهد في ذلك ان الشارع ربط الاحكام بنتائجها وان النتائج مقصودة من اصل تشريع الحكم
القسم الثاني
الأدلة الخاصة:
كقوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ }
فقد نهى الشاع عن سب الهة المشركين مع انها الهة باطلة لما يفضي ذلك الى سب الله وكذلك ان السب مخالف لمقصود الدعوة اذا المقصود من الدعوة ابطال شرك المشركين بالادلة الشرعية الوضحة لا بالسب والشتم الذي يحسنه كل احد
ومن الادلة الخاصة مارواه البخاري في صحيحه
أخرجه البخاري في صحيحه برقم4622
من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: " كنا في غزاة - قال سفيان مرة: في جيش - فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار, فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين, فسمع ذاك رسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: ( ما بال دعوى جاهلية ). قالوا: يا رسول الله, كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار, فقال: ( دعوها فإنها منتنة ). فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها, أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل, فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقام عمر فقال: يا رسول الله, دعني أضرب عنق هذا المنافق, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:(دعه, لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه).
منتقى من كلام الشاطبي (الموفقات)