منهجية تقسيم الأدلة الشرعية. د/سلطان العُميري.

منهجية تقسيم الأدلة الشرعية :

يعمد كثير من الباحثين إلى تقسيم الأدلة الشرعية إلى نوعين : الأدلة من القرآن والأدلة من السنة .

وهي طريقة غير دقيقة ؛ لأنها لم تعتمد في التقسيم على وصف مؤثر في الدلالة ؛ فوصف الدليل بكونه من القرآن أو من السنة ليس مؤثرا في دلالة النص , فكل من القرآن والسنة دليل معتمد عندنا ,

والطريق الأنقع والأعمق تقسيم الأدلة الشرعية بحسب الأوصاف المؤثرة في الدلالة على الحكم المطلوب , وذلك بأن يراعى فيها نوع الدلالة وقوتها ووضوحها ونحو ذلك .

وتتأكد هذه الطريقة في بحث القضايا المنهجية الكبرى في الشريعة , كقضية الإعذار بالجهل وقضية إثبات الصفات الإلهية وقضية القدر ومسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان , فهذا النوع من القضايا لا يحسن بحث أدلة مفردة ؛ لأن بحثها على هذه الطريقة يفكك دلالاتها ويزيل تركيبها المؤثر ويشتت معانيها , والسبيل الأعمق والأقوى في دراستها هو تقسيم ما جاء فيها من النصوص على أنواع الدلالات التي تضافرت في تأكيد المقصود الشرعي منها .