مناهج تأليف الفقهاء في التراث السياسي الإسلامي!

http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif مناهج تأليف الفقهاء في التراث السياسي الإسلامي البيانات : الموضوعات المميزة : مناهج تأليف الفقهاء في التراث السياسي الإسلامي http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif د / عبدالعزيز بن سعود الضويحي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن كتب التراث السياسي في الإسلام تُعَدُّ بالمئات، وقد أَلَّف هذا التراث الفقهاء والأدباء والفلاسفة؛ لذلك نجد أن مناهج هذه الكتب مختلفة تبعاً للمنهج الذي أُلِّفت من خلاله، والهدف الذي كُتبت من أجله، ومن الخطأ الظن أن هذه الكتب صُنِّفت على نسق واحد، وأن التراث السياسي في الإسلام أُلِّف بطريقة واحدة، ويتعرض للسياسة من منظور واحد، بل نجد من خلال استقراء التراث السياسي الإسلامي أن هذا التراث كُتب بمناهجَ مختلفة، ونجد الموضوع الواحد يُعالج في هذا التراث بطرق مختلفة؛ تبعاً لاختلاف المنهج والتصور العام للمفهوم السياسي للإسلام. لذلك أحببت أن أكتب باختصار عن مناهج تأليف الفقهاء في التراث السياسي؛ نظراً لأهمية وكثرة مصنفات الفقهاء في التراث السياسي على امتداد العصور الإسلامية. وكثرة مؤلفات الفقهاء في التراث السياسي نتيجة طبيعية لارتباط الأحكام الفقهية بالسياسة في الإسلام. فالدين الإسلامي جاء لينظم جميع جوانب الحياة، سواء جانب الاعتقاد أو السياسة وإدارة الدولة أو الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية. قال الله تعالى: +" [النحل: 89]، وقال الله تعالى: +" [الأنعام: 38]. ومن خلال استقراء ما كتب الفقهاء في التراث السياسي؛ نجد تنوع مناهج الفقهاء في التأليف في التراث السياسي. وفي هذا البحث عَرْضٌ لمناهج الفقهاء في التأليف في التراث السياسي، وذكر أمثله لكل منهج من كتب التراث السياسي، مع ذكر خصائص كل منهج وفق خطة تتكون من سبعة مباحث وخاتمة على النحو التالي: المبحث الأول: منهج الأحكام السلطانية. المطلب الأول: نماذج لمؤلفات الأحكام السلطانية. المطلب الثاني: خصائص مؤلفات الأحكام السلطانية. المبحث الثاني: منهج الإصلاح السياسي. المطلب الأول: نماذج لمؤلفات الإصلاح السياسي. المطلب الثاني: خصائص مؤلفات الإصلاح السياسي. المبحث الثالث: منهج السياسة القضائية. المطلب الأول: نماذج لمؤلفات السياسة القضائية. المطلب الثاني: خصائص مؤلفات السياسة القضائية. المبحث الرابع: منهج دراسة النوازل في السياسة الشرعية. المطلب الأول: نموذج لمؤلف في دراسة النوازل في السياسة الشرعية. المطلب الثاني: خصائص منهج الجويني في دراسة النوازل في السياسة الشرعية. المبحث الخامس: منهج نصائح الملوك. المطلب الأول: نماذج لمؤلفات نصائح الملوك. المطلب الثاني: خصائص مؤلفات نصائح الملوك. المبحث السادس: منهج دراسة أصول وأدلة السياسة الشرعية. المطلب الأول: نماذج لمؤلفات أصول وأدلة السياسة الشرعية. المطلب الثاني: خصائص مؤلفات أصول وأدلة السياسة الشرعية. المبحث السابع: منهج علم الاجتماع السياسي. المطلب الأول: نماذج لمؤلفات علم الاجتماع السياسي. المطلب الثاني: خصائص مؤلفات علم الاجتماع السياسي. الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث وسلكت في هذا البحث المنهج التالي: أولاً: الاقتصار على دراسة مؤلفات الفقهاء في التراث السياسي من خلال استقراء مؤلفاتهم. ثانياً: عرض أمثلة لكل منهج من مؤلفات الفقهاء. ثالثاً: استخلاص خصائص كل منهج من مناهج الفقهاء في مؤلفاتهم في التراث السياسي. رابعاً: عدم ترجمة الأعلام الواردة في البحث؛ تلافياً للإطالة. هذا واللهَ أسألُ التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المبحث الأول منهج الأحكام السلطانية المطلب الأول: نماذج لمؤلفات الأحكام السلطانية كُتُبُ الأحكامِ السلطانية تُمثل الأساس لفهم الفقه السياسي في الإسلام، فقد عرض الفقهاء في الأحكام السلطانية مؤسسات الدولة، وأنواع السلطات والولايات، مع عرض لأحكام رئاسة الدولة الإسلامية، وقد فَصّل الفقهاء الأحكام الفقهية المتعلقة بالسلطان والشروط التي يجب أن تتوفر فيه، لذلك أطلقوا عليها الأحكام السلطانية؛ لأنها تتعلق بالسلطان في الدولة الإسلامية. ومن مؤلفات الفقهاء في الأحكام السلطانية ما يلي: أولاً: الأحكام السلطانية والولايات الدينية([1]) تأليف: الإمام أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (364 – 450هـ). كتاب الأحكام السلطانية للماوردي من أشهر ما كُتب في الأحكام السلطانية، ويعتبر مؤسس لمؤلفات الأحكام السلطانية، بل نجد أكثر من كتب في الأحكام السلطانية ينقل عنه ولا يخرج عن موضوعات كتاب الماوردي في الغالب. وقد بين الإمام الماوردي سبب تأليفه لكتابه. قال الماوردي: (ولما كانت الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحق وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم من تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير، أفردت لها كتاباً امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته) ([2]). وقسم الإمام الماوردي كتابه الأحكام السلطانية إلى عشرين باباً، في عقد الأمانة، وفي تقليد الوزارة، وفي تقليد الإمارة على البلاد، وعلى الجهاد، والولاية على ضروب من المصالح، وفي ولاية القضاء، وفي ولاية المظالم، وفي ولاية النقابة على ذوي الأنساب، وفي الولاية على إمام الصلوات، وفي الولاية على الحج، وعلى الصدقات، وفي قسم الفيء والغنيمة، وفي وضع الجزية والخراج, وفيما تختلف أحكامه في البلاد، وفي إحياء الموات واستخراج المياه، وفي الْحِمَى والأرفاق، وفي أحكام الإقطاع، وفي وضع الديوان وذكر أحكامه، وفي أحكام الجرائم وأحكام الحسبة. ثانياً: الأحكام السلطانية ([3]) . تأليف: الإمام أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (380 – 458هـ) وكتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى لا يقل شهرة عن كتاب الماوردي، ولذلك إذا ذكرت الأحكام السلطانية تبادر إلى الذهن كتاب الماوردي وأبي يعلى، وقد اعتمد فقهاء الحنابلة على كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى، ولا يخلو كتاب من كتب فقهاء الحنابلة وإلا وينقل من كتاب أبي يعلى ومن هؤلاء الحافظ ابن رجب (736 ـ 795هـ) في كتابه الاستخراج لأحكام الخراج فقد اعتمد على كتاب الإمام أبي يعلى (الأحكام). وقد ذكر الإمام أبو يعلى سبب تأليف كتابه فقال: (وقد رأيت أن أفرد كتاباً في الإمامة، أحذف فيه ما ذكرت هناك – أي كتابه المعتمد – من الخلاف والدلائل وأزيد فيه فصولاً أخر تتعلق بما يجوز للإمام فعله من الولايات وغيرها) ([4]) . وقد قسم الإمام أبو يعلى كتابه الأحكام السلطانية إلى سبعة عشر فصلاً، وهي الأبواب التي ذكر الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، إلا أن الإمام أبي يعلى جمع بعض الأبواب في فصل واحد فجمع تقليد الوزارة والإمارة على البلاد والإمارة على الجهاد والولاية على ضروب من المصالح في فصل في ولايات الإمام ([5]) . ولتطابق الموضوعات في كتاب أبي يعلى مع كتاب الماوردي جعلت بعض الباحثين يصرح بنقل الإمام أبي يعلى من كتاب معاصره الماوردي، مع الإشارة إلى أن نقل الإمام أبي يعلى من الماوردي كان لسبب وفائدة عظيمة للفقه السياسي، فقد اهتم الإمام الماوردي بذكر آراء الشافعية والحنفية والمالكية عند مخالفتهم للشافعية، ولم يذكر مذهب الإمام أحمد، فسد هذا النقص الإمام أبو يعلى في كتابه. يقول الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس: (أن نقل أبي يعلى الفراء من كتاب الماوردي لا يفقد الكتاب قيمته العلمية في نظرنا، بل يبقى ساداً للنقص الذي تركه كتاب الماوردي، الذي اهتم بذكر آراء الشافعية والحنفية والمالكية عند مخالفتهم للشافعية، وأغفل مذهب أحمد بالكلية، فقام أبو يعلى يصنف هذا الكتاب ليكمل البناء)([6]). وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله (736 – 795هـ) كلاماً له يفيد أنه يرى أن الإمام أبي يعلى استفاد من الماوردي قال الحافظ ابن رجب: (وذكر القاضي أبو يعلى الفراء متابعة للماوردي)([7]). وكما ذكرنا سابقاً: فإن نقل الإمام أبي يعلى من الماوردي إذا ثبت؛ فإنه لا يقل من شأن كتابه ، وسوف أذكر في آخر هذا المطلب جدول يمثل مقارنة بينه وبين كتاب الماوردي. ثالثا: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. ([8]) تأليف: الإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة (635-733هـ) كتاب ابن جماعة يعتبر إحياء لمنهج الأحكام السلطانية في القرن الثامن، وقد بين في أول كتابه مضمون كتابه فقال: (وهذا مختصر في جمل من الأحكام السلطانية، ونبذ من القواعد الإسلامية) ([9]) . وقد قسم ابن جماعة كتابه إلى: سبعة عشر باباً، ويذكر تحت الأبواب: فصول وموضوعات الأبواب، والفصول عند ابن جماعة هي موضوعات كتاب الماوردي وأبي يعلى، إلا أن ابن جماعة توسع في أحكام الجهاد، والأسرى، والغنائم. يقول الدكتور فؤاد عبد المنعم: (أولى ابن جماعة الجهاد عناية خاصة، باعتباره سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض، فتناول أحكام الحرب والقتال، والأسرى والغنائم، والصلح والموادعة، مما يندرج الآن في القانون الدولي والعلاقات الدولية) ([10]) . وفيما يلي جدول يوضح الموضوعات المشتركة التي تناولها الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، والإمام أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية وابن جماعة في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. الموضــــــــــ وع الأحكام السلطانية للماوردي الأحكام السلطانية لأبي يعلى تحرير الأحكام لابن جماعة وجوب الإمامة وشروط الإمام أحكامه 3 19 48 تقليد الوزارة 30 28 75 الإمارة على البلاد 40 34 58 الإمارة على الجهاد 47 39 94 الولاية على القضاء 88 64 88 الولاية على المظالم 102 73 66 ولاية النقابة على ذوي الأنساب 126 90 - الولاية على إمامة الصلوات 13 94 66 الولاية على الحج 139 108 66 الولاية على الصدقات 145 115 68 قسمة الفيء والغنيمة 161 136 98-188 وضع الجزية والخراج 181 153 102-248 ما تختلف أحكامه من البلاد 201 187 204 أحكام إحياء الموات 231 209 108 أحكام الحمى والإرفاق 242 222 115 أحكام الإقطاع 248 227 106 وضع الديوان 259 236 138 أحكام الجرائم 285 257 67 أحكام الحسبة 315 284 91 المطلب الثاني: خصائص مؤلفات الأحكام السلطانية عند دراسة ما كتب في الأحكام السلطانية في التراث السياسي الإسلامي نجد أنها تتميز بما يلي من الخصائص. أولاً: تَعرِضُ لأحكام الدولة الإسلامية معتمدة في ذلك على مصدر الشريعة الإسلامية كتاب الله وسنة رسوله ×. ثانياً: تعرض لمؤسسات الدولة الإسلامية، مع بيان أقوال الفقهاء والمذاهب الفقهية، وذكر الأدلة الشرعية المعتبرة عند الفقهاء من الإجماع والقياس. ثالثاً: عرض لأنواع السلطات في الدولة والولايات، مع الإشارة إلى مقاصد الشريعة الإسلامية من الولايات ووجوب مراعاة مقصد الشرع في الولايات، سواء رئاسة الدولة الخلافة أو الوزارة، أو ولاية القضاء وولاية المظالم أو الفتوى أو ولاية الجند، مع بيان الشروط المعتبرة في هذه الولايات وأقوال الفقهاء في هذه الشروط. رابعاً: في كتب الأحكام السلطانية بحث للموارد المالية للدولة الإسلامية وبيان مصارفها وطريقة توزيعها. خامساً: تتعرض كتب الأحكام السلطانية لأحكام الجرائم وبيان العقوبات المستحقة وأحكام الحسبة لأهمية هذه المباحث في المحافظة على النظام العام للدولة الإسلامية. سادساً: تخلو كتب الأحكام السلطانية من أسلوب الوعظ الذي يكثر في كتب التراث السياسي. سابعاً: أصالة أسلوب كتب الأحكام السلطانية وعدم تأثرها بالثقافات الأخرى. يقول د. فؤاد عبد المنعم: (أنها لا تمزج بين التراث الإسلامي وغيره من ثقافات غير المسلمين من تراث اليونان والفرس والهند على غرار المؤلفات في الأدب الإسلامي) ([11]) . ثامناً: باستقراء كتب التراث السياسي نجد أن أبرز مؤلفات هذا المنهج. 1-الأحكام السلطانية في الولايات الدينية لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي (364-450هـ). 2-الأحكام السلطانية لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء (380-458هـ) 3-تحرير الأحكام السلطانية في تدبير أهل الإسلام. لبدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة (635-733هـ). المبحث الثاني منهج الإصلاح السياسي المطلب الأول: نماذج لمؤلفات الإصلاح السياسي من كتب التراث السياسي الإسلامي كتب تناولت جانب الإصلاح السياسي والإداري في الدولة الإسلامية، من خلال تدبير أمور الحكم والإدارة على أساس الشريعة الإسلامية، وإصلاح موارد ومصارف الدولة، وبيان مصادر الأموال التي تتفق مع نصوص الشريعة الإسلامية الكتاب والسنة، وبيان ما يعارض ذلك مع إصلاح الجهاز الإداري للدولة بتولية الأصلح في كل ولاية، ومحاربة الفساد بتطبيق العقوبات الشرعية، والتأكيد على أهمية الشورى في اتخاذ القرار الأنسب، إذا لم يرد في ذلك دليل من الشرع. ومن مؤلفات الإصلاح السياسي ما يلي: أولاً: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ([12]) . تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية (661-728هـ) أسس شيخ الإسلام في كتابه السياسة الشرعية منهج الإصلاح السياسي وقد ألفه بطلب من ولي الأمر في مصر والشام في عصره الملك الناصر أبي الفتح محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي (684-741هـ). وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة رسالته الأسس والمبادئ العامة التي يهدف إلى تحقيقها من خلال رسالته. قال شيخ الإسلام: (هذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية) ([13]) . فشيخ الإسلام يهدف من خلال رسالته المختصرة إلى توضيح المبادئ العامة لتدبير الحكم والإدارة على أساس الشريعة الإسلامية. يقول قمر الدين خان: (كتاب السياسة الشرعية هو الأكثر أهمية والتصاقاً بالفكر السياسي، وهو يقوم على فكرة السياسة الشرعية كأساس لإدارة الدولة الإسلامية على منهج القرآن والسنة النبوية، إضافة إلى ما يحويه الكتاب من بعض الأفكار ذات الطبيعة النظرية) ([14]). وقد قسم شيخ الإسلام كتابه السياسة الشرعية إلى قسمين، بعد أن أوضح أن جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة؛ أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل. فالقسم الأول من الكتاب في أداء الأمانات، ويتمثل في صنفين من الأمانات صنف الولايات، وذلك بتولية الأصلح في كل ولاية. يقول شيخ الإسلام: (فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل) ([15]) . والصنف الثاني من الأمانات الأموال، ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة، والأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة وهي: الغنيمة والصدقة والفيء. يقول شيخ الإسلام عن هذا القسم: (وهذا القسم يتناول الولاية والرعية، فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه، فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جباة الأموال: كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه، وكذلك على الرعية)([16]) . والقسم الثاني من الكتاب يتناول فيه حدود الله،وحقوق الناس مثل القصاص وواجب الولاية، وفي خاتمة الكتاب يؤكد على أهمية الشورى وضرورتها ووجوبها. يقول شيخ الإسلام: (لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه × فقال تعالى +"[آل عمران : 159] ([17]) . ثانياً: حسن السلوك الحافظ دولة الملوك([18]). تأليف: الإمام محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي (699 – 774هـ). منهج كتاب حسن السلوك هو منهج الإصلاح السياسي وقد نَهِجَ الإمام الموصلي في كتابه حسن السلوك منهجَ شيخ الإسلام في كتابه السياسة الشرعية. ومن خلال استقراء الكتاب ومقارنته لكتاب شيخ الإسلام نجد أن 18% من الكتاب أخذه من كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام، ولم يشر إلى ذلك في كتابه، وإن كان أشار إلى المصادر الأخرى التي نقل منها، والسبب في ذلك أنه معاصر لشيخ الإسلام، وبعد وفاة شيخ الإسلام في السجن ضيق على تلامذته وتمت محاربة مؤلفاته، ولم يسلم أكثر تلاميذه والمتأثرين بمدرسة شيخ الإسلام من السجن والتضييق عليهم. ومن أمثلة المعاصرين للموصلي ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني (773-852هـ) في ترجمة يوسف بن ماجد المرداوي المتوفى سنة 783هـ قال: (كان فاضلاً في الفقه وامتحن مراراً بسبب فتياه بمسألة ابن تيمية في الطلاق، وكذا في عدة من مسائله ـ إلى أن قال ـ: وكان شديد التعصب لمسائل ابن تيمية وسجن بسبب ذلك)([19]). لذلك نجد العلامة محمد الموصلي ينقل عن شيخ الإسلام ولا يشير إلى ذلك وفي موضع واحد قال: (قال بعض العلماء) ([20]) . وقد بدأ العلامة محمد الموصلي كتابه ببيان أن دافعه إلى الكتابة؛ تلبية لحاكم عصره، وبَيَّنَ منهجه العام الذي لا يختلف عن منهج شيخ الإسلام في كتابه السياسة الشرعية. قال العلامة الموصلي: (فرأيت أن أكتب له ما ورد في فضل العدل والإحسان فإنه متصف بهما مع ما فيه من الفضائل، وأقص في ضمن ذلك السياسة الشرعية مما فيه مصلحة الراعي والرعية) ([21]) . وقد قسم كتابه على فصول ذكر فيها تعريف الحكم بالعدل، ووجوب نصب السلطان وجزاء السلطان الجائر، وطريق العدل، وأدلة الشورى من الكتاب والسنة، والولايات العامة، وطبيعة الولاية، وبيان أركان الولاية، وحكم عزل الإمام للقضاة، وبيان حكم اتخاذ الحجاب للوالي، وتقسيم السلطان لأوقاته، والتسوية بين الخصمين، وتحذير القاضي من الهوى والرِّشْوَة والهدية، وخطر الولاية وأنه لا يصلح أمر الناس على العدل المجرد من الإحسان، وبيان أن من العدل المساواة في القصاص، ووجوب دفع الضرر عن المسلمين. المطلب الثاني خصائص مؤلفات الإصلاح السياسي باستقراء كتب الإصلاح السياسي نجد أنها تشترك فيما يلي من الخصائص: أولاً: الأصل في تدبير أمور الحكم والإدارة في كتب الإصلاح السياسي؛ السياسة الشرعية المعتمدة على نصوص الكتاب والسنة. ثانياً: إيضاح أن جماع السياسة العادلة يقوم على أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل([22]). ثالثاً: التأكيد على أن السياسة الشرعية تقتضي إصلاح الإدارة في الدولة الإسلامية، باستعمال الأصلح في كل موضع ويختار الأمثل فالأمثل في كل منصب. يقول شيخ الإسلام: (فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه) ([23]) . ويقول العلامة محمد الموصلي (فيجب على الإمام أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل) ([24]) . رابعاً: الإشارة إلى أهمية مراعاة المقاصد في كل ولاية واختيار الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق المقاصد المشروعة. يقول شيخ الإسلام: (والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية، ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر)([25]). خامساً: التأكيد على اعتبار المصلحة الشرعية، وذلك بتحصيل المصالح وتكميلها وإبطال المفاسد وتقليلها، وعند التعارض تحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما. قال شيخ الإسلام: (إن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتبطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها هو المشروع) ([26]) . سادساً: بيان أن المقصود من الولاية والسلطة السياسية في الإسلام أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين لله تعالى. قال شيخ الإسلام: (فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه، فمن عدل عن الكتاب قُوِّمَ بالحديد، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف) ([27]) . وقال شيخ الإسلام: (فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح مالا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم)([28]). المبحث الثالث منهج السياسة القضائية المطلب الأول: نماذج لمؤلفات السياسة القضائية من أهم ما يحتاج إليه الولاة والحكام في إدارة الدولة الأمن للمجتمع واستقرار النظام العام، وذلك عن طريق محاربة الفساد وأسبابه، لذلك نجد الفقهاء توسعوا في بيان الطرق التي يسلكها الولاة والقضاة في محاربة الفساد، والقضاء على الجريمة، وغلق باب التحايل على القضاء، لذلك عرف عبد الله بن فودي (1180-1243هـ) السياسة بأنها (رعي مصالح العباد ودرء الفساد بالكشف عن المظالم بآداب تبين الحق)([29]). وقد أفرد بعض الفقهاء مؤلفات في طرق الإثبات, أو طرق الحكم التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم، ويعول عليها في تنفيذ الأحكام ومن هؤلاء: الإمام ابن القيم (691-751هـ) في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية يقول رحمه الله (فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينص ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها)([30]). وأوضح الفقهاء أن من السياسة الشرعية تغليظ العقوبة في من عُرف بالفساد، وتوسعوا في ذكر أنواع العقوبات التي يجوز للقضاة الحكم بها، بل إننا نجد بعض الفقهاء قصر مدلول السياسة الشرعية على هذا المدلول لأهميته. قال علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي المتوفى سنة (844هـ) (اعلم أن السياسة شرع مغلظ)([31]). وقال أكمل الدين البابرتي الحنفي (714-786هـ) (السياسة الشرعية تغليظ جزاء جناية لها حكم شرعي حسماً لمادة الفساد) ([32]) . وقال ابن عابدين (1198-1252هـ) (والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان ولذا عطفوا أحدهما على الآخر لبيان التفسير) ([33]) . وقد بين الشيخ عبد العال عطوه سبب قصر مدلول السياسة الشرعية عند بعض الفقهاء على الحدود والتعزيرات وطرق القضاء. قال الشيخ عبد العال عطوة (ولعل العذر في قصر مدلول لفظ السياسة الشرعية على مجالات الحدود، والتعزيرات، وطرق القضاء، كما يرى الكثير من الفقهاء ذلك هو أن هذه المجالات من أهم ما يحتاج إليه الولاة والحكام وكل من يلي أمر الأمة ويدبر شؤونها؛ لأن أكبر همهم توطيد الأمن بالضرب على أيدي المجرمين، والقضاء على الفساد في المجتمع)([34]). وقد صنف العلماء في هذا المنهج كتباً مستقلة تحت مسمى السياسة الشرعية ومن هذه الكتب: [يتبع]

وقد صنف العلماء في هذا المنهج كتباً مستقلة تحت مسمى السياسة الشرعية ومن هذه الكتب:
أولاً: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية([35]).
تأليف: الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (691-751هـ)
وقد بدأ ابن القيم كتابه بذكر سؤال وردّ عليه، خلاصته: هل يجوز للقاضي أن يحكم بفراسته وبالقرائن التي يظهر له فيها الحق، وأن يستدل بالأمارات ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات؟ وبعد عرضه للسؤال أخذ في الجواب عليه، وذكر في جوابه رحمه الله ستاً وعشرين طريقاً من طرق الحكم والإثبات.
قال رحمه الله في أول الجواب: (فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقاً كثيراً، وأقام باطلاً كبيراً وإن توسع وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية؛ وقع في أنواع من الظلم والفساد) ([36]) .
ثم ذكر رحمه الله آراء العلماء في حكم القاضي بفراسته واتفاقهم على ذلك، وإن اختلفوا في التعبير عن ذلك، فبعضهم يرى أنها من باب الحكم بالأمارات الظاهرة الموصلة إلى إثبات الحق، وبعض العلماء يرى أن القاضي يحتال على الخصم حتى يقر بالذي أدت إليه فراسة القاضي، ثم ذكر ما يجب أن يتحلى به الحاكم من فقه النفس والمعرفة التامة بأحكام الحوادث الكلية، ثم بين أن الإقرار إذا كان لعلة عرفها الحاكم وجب إهماله وألا يحكم بمقتضاه. ثم ذكر بعض الأحكام التي حكم فيها الأئمة والخلفاء بشواهد الحال وبالقرائن الظاهرة، ثم بَيَّن معنى البينة وذهب إلى أن البينة كل ما يبين الحق ويظهره؛ خلافاً لمن قصر البينة على شهادة الشهود، ثم قرر أن حكم القاضي بفراسته هو حكم بالبينة، ثم ذكر أن الذي يدل عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه لا يحبس في الدين إلا أن يظهر بقرينة أنه قادر مماطل، ثم ذكر الحكم بالقيافة وشهادة الواحد والقضاء باليمين مع الشاهد والقضاء بالنكول ورد اليمين، وحكم ضرب وحبس المتهمين وحكم القود في القسامة ثم ذكر الطرق التي يحكم بها القضاة في قضايا النفس والمال وأقسام الشهادة ومتى تقبل اليمين قضاءً ومتى ترد، وحكم شهادة الفساق ومتى تقبل شهادة غير المسلمين على المسلمين، والحكم بالتواتر والاستفاضة وأخبار الآحاد، ثم ذكر حكم الدعاوي التي تعتمد على الخط، وهل يثبت النسب بالقافة ودعاوى الحسبة، وبَيَّن رحمه الله أن مرجع الولايات العامة والخاصة إلى الألفاظ والأحوال والعرف، ثم ذكر حكم التغرير بالبائعين وحكم التسعير وحكم الدلالة في البيع، ثم ذكر خلاف الفقهاء في المساقاة والمزارعة وما يجب في الفاسد من العقود.
ثم بين أن للقاضي أن يعاقب المتهم في جميع الجرائم، وبَيَّن جواز العقوبات المالية ثم بين حكم القُرْعَة وكيفية الاقتراع ومواضعها.
وما ذكره رحمه لله من مباحث لا يخرج في مجمله عن مباحث السياسة الشرعية وما يجب على الأفراد والحكام والقضاة أن يقفوا عنده ولا يتجاوزه في كل زمان وكل مكان من أوامر الشريعة، وما يجوز لهم أن يتوخوا أقرب شيء إلى صلاح الناس وأبعده عن الفساد فيأخذوا الناس به ويفرضوه عليهم، وهذا ما تدل عليه السياسة الشرعية.
ثانياً: المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية([37]).
تأليف: الشيخ طوغان شيخ المحمدي الحنفي الأشرفي (المتوفى سنة 881هـ).
ذكر الشيخ طوغان في كتابه المقدمة السلطانية مضمون كتابه فقال رحمه الله في مقدمة الكتاب (واستخرت الله أن أجمع كتاباً لطيفاً مباركاً ميموناً من كلام الله المبين ومن أحاديث رسوله الأمين ومن أقوال السادة العلماء والفضلاء وأئمة المسلمين رحمهم الله تعالى آمين في علم السياسة الشرعية في أحكام السلطان على الرعية ومسائل خلافية بين الأئمة الأربعة أهل الملة الحنيفية) ([38]) .
وقد ذكر في مقدمة الكتاب فصل في طاعة أولي الأمر، ثم قسم الكتاب إلى تسعة عشر باباً.
الباب الأول: في نبذة من آيات القرآن الكريم العظيم الدالة على الأحكام والباب الثاني: فيما يلزم الحاكم من أدب وحسن سيرة والباب الثالث: في الدعاوى والمدعى عليه وما يتصل به، والباب الرابع: في الشهادات وما يتعلق بها وما يتصل بها، والباب الخامس: في الرجوع عن الشهادات وما يتصل بها، والباب السادس: في الحدود وما يتعلق بها وما يتصل بها، والباب السابع: في الأشربة وما يحرم منها وما يباح منها، والباب الثامن: في حد الشرب وما يلزم شارب الخمر وفيه فصل القذف، والباب التاسع: في السرقة وما يتعلق بها من الأحكام، والباب العاشر: في الجنايات وما فيها من الأحكام، والباب الحادي عشر: في الديات وعقلها وما يتصل بها الباب الثاني عشر: في التعزير وما يتعلق به من الأقوال، الباب الثالث عشر: في الأيمان وما يتعلق بها من الأقوال، الباب الرابع عشر: في القسامة وما يتعلق بها من الأحكام، والباب الخامس عشر: في ما يجوز من اللبس والأفعال ومالا يجوز، والباب السادس عشر: في الجرائم في أحكام سياسية شرعية وما يجوز للأمير دون القضاة، والباب السابع عشر: في الحسبة وما يتعلق بها من الأحكام، والباب الثامن عشر: في كتم الأسرار والنهي عن الغيبة والنميمة، والباب التاسع عشر: في ذكر الترك ومَنْ ولي أمور المسلمين من الموالي.
وبالنظر في أبواب الكتاب نجد أن أكثر الأبواب عالج فيها المؤلف السياسة القضائية وما يتعلق بالقضاء من أحكام في طرائق الحكم والإثبات، وفي العقوبات التي يحكم بها سواء كانت حدود أو قصاص أو عقوبة تعزيرية.
ثالثا: السياســة الشرعيـــــة([39]) .
تأليف: إبراهيم بن يحيى خليفة المشهور بددة أفندي (المتوفى سنة 973هـ)
من كتب السياسة القضائية والعقوبات التعزيرية كتاب السياسة الشرعية لدده أفندي الحنفي.
ذكر في أول كتابه تعريف السياسة الشرعية لأكمل الدين محمد البابرتي المتوفى سنة (786هـ) الذي عرف السياسة بقوله (السياسة تغليظ جزاء جناية لها حكم شرعي حسماً لمادة الفساد) ([40]) .
ثم ذكر فصل في الدلالة على مشروعية السياسة الشرعية العادلة من الكتاب والسنة، وقد بين قبل ذلك أن السياسة العادلة هي التي تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيراً من المظالم وتردع أهل الفساد ويتوصل بها إلى المقاصد الشرعية.
ثم ذكر في الفصل الثاني قيام الدليل على أن السياسة في الأحكام من الشرعية للقضاة أن يتعاطوا الحكم بها، وقد نقل المؤلف في هذا الفصل عن ابن القيم من كتابه الطرق الحكمية؛ وذلك لاتحاد المنهج الذي سار عليه المؤلف والإمام ابن القيم رحمه الله .
وقد ذكر المؤلف في هذا الفصل الفرق بين والي المظالم والقضاة.
وفي الفصل الثالث ذكر المؤلف الفرق بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم.
وفي الفصل الرابع تعرض المؤلف للدعاوي بالتهم والعدوان.
وفي الفصل الأخير من الكتاب بحث المؤلف في عقوبة التعزير وما يتعلق بها من الأحكام.
وعند النظر في الكتاب ومباحثه نجدها لا تخرج عن مباحث في السياسة القضائية والعقوبات التعزيرية.


المطلب الثاني

خصائص مؤلفات السياسة القضائية

أولاً: ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية السياسة العادلة التي تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيراً من المظالم وتردع أهل الفساد ويتوصل بها إلى مقاصد الشرع ([41]) .
ثانياً: التحذير من إهمال العمل بالسياسة الشرعية الذي يؤدي إلى تعطيل الحدود ويعين أهل الفساد.
ثالثاً: التأكيد على أن الإفراط في السياسة بدون قيود الشرع يؤدي إلى التعدي على حدود الله والخروج عن قانون الشرع إلى أنواع من الظلم والبدع في السياسة.
رابعاً: بيان وتوضيح المسلك الحق الذي يجمع بين السياسة والشرع، مع بيان أن السياسة العادلة جزء من أجزاء الشرع.
يقول الإمام ابن القيم: (فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصلحتكم) ([42]) .
خامساً: تتفق كتب هذا المنهج على ذكر أمثلة كثيرة من عمل الخلفاء والسلف بالسياسة الشرعية خاصة في مجال القضاء.
سادساً: باستقراء كتب السياسة القضائية والعقوبات التعزيرية نجد التأكيد على أن التوسعة على الحكام في أحكام السياسة الشرعية، وخاصة في القضاء لا تعتبر مخالفة للشرع، بل تشهد الأدلة الشرعية والقواعد الشرعية على ذلك، منها أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية ([43]) .
سابعاً: بيان أن عموم الولاية وخصوصها وما يستفيد المتولي بالولاية يُتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع ([44]) .
ثامناً: التأكيد على أن الحاكم والقاضي يحتاج إلى نوعين من الفقه فقه في أحكام الحوادث، وفقه في الواقع وأحوال الناس.
يقول الإمام ابن القيم: (نوعان من الفقه لابد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل ثم يطابق بين هذا وهذا ، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفاً للواقع) ([45])
تاسعاً: بيان أن مقاصد الشريعة من البينة بيان الحق وإظهاره مما يوسع للقضاة طرائق الحكم والإثبات.
يقول الإمام ابن القيم: (وبالجملة فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه، ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان. وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان) ([46]) .
عاشراً: التأكيد بذكر الأدلة من الكتاب والسنة على أن السياسة الشرعية تدل على العمل بالقرائن والأمارات ودلائل الأحوال في أحكام القضاء يقول الإمام ابن القيم: (فالشارع لم يلغ القرآئن والأمارات ودلائل الأحوال، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبار مرتباً عليها الأحكام) ([47]) .
الحادي عشر: بيان أن مقاصد الشريعة إقامة العدل بين العباد فأي طريق استخرج العدل فثم شرع الله ودينه.
يقول الإمام ابن القيم: (فإن الله سبحانه أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه) ([48]) .


المبحث الرابع

منهج دراسة النوازل في السياسة الشرعية

المطلب الأول: نموذج لمؤلف في دراسة النوازل في السياسة الشرعية

نتيجة للضعف السياسي الذي مر بالعالم الإسلامي في القرن الرابع والخامس الهجري نزلت بالأمة الإسلامية نوازل في السياسة أثارت العلماء والفقهاء إلى التأليف فيها والفتوى، بل ذهب بعض العلماء إلى تقدير وقوع بعض النوازل المتعلقة بالسياسة والأمامة العظمى.
ومن الذين بحثوا في هذه النوازل إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (419-478هـ) الذي صنف (غياث الأمم في التياث الظلم)([49]) المشهور بالغياثي نسبة إلى غياث الدولة الذي صنف له إمام الحرمين كتابه وهو الوزير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي (408-485هـ).
وقد أسس إمام الحرمين في كتابه لقواعد وأصول البحث في النوازل الفقهية في السياسة الشرعية.
فبحث نوازل فقهية وافترض وقوعها وهي تقدير خلو الزمان من الأئمة وولاة الأمة وتقدير انقراض حملة الشريعة.
وقد مهد للكلام على هذه النوازل بمباحث تتعلق بالإمامة والشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام وهذه مباحث نجدها في كتب السياسة الشرعية الأخرى، ولكنه تعرض لها مقدمة لبحثه في النوازل، الذي جعل كتابه منهجاً فريداً في مناهج التأليف في السياسة الشرعية فقسم كتابه إلى ثلاثة أركان.
الركن الأول: بحث فيه نصب الإمام، وحكمه، والجهات التي تعين الإمام، وصفات الإمام ، وأهل الحل والعقد، والطوارئ التي توجب خلع الإمام، وإمامة المفضول، وفي نصب إمامين، وتفصيل حقوق الأئمة والولاة.
والركن الثاني: بحث فيه تقدير خلو الزمان عن الأئمة وولاة الأمة، وفيه بحث تصور انخرام الصفات المرعية جملة وتفصيلاً عن الإمام، وفي استيلاء مستولس مستظهرٍ بطَوْلٍ وشوكةٍ وصَوْلٍ، وفي شغور الدهر جملة عن وال بنفسه أو متول بتولية غيره.
وفي الكتاب الثالث: بحث في خلو الزمان عن المجتهدين ونقلة المذاهب وأصول الشريعة، وقد تكلم في هذا الركن على أربعة مراتب.
المرتبة الأولى: في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
المرتبة الثانية: فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين ونقلة مذاهب الأئمة.
المرتبة الثالثة: في خلو الزمان عن المفتين ونقله المذاهب.
المرتبة الرابعة: في خلو الزمان عن أصول الشريعة.
وقد بحث إمام الحرمين النوازل المتعلقة بالسياسة الشرعية بمنهج فريد يتميز بخصائص، هي: ضوابط وقواعد وأصول لمن يبحث في نوازل في السياسة الشرعية.
فكتاب إمام الحرمين يبحث عَنْ مَا تُغاث به الأمم عندما تلتف بها الظلمات.
يقول د. عبد العظيم الديب عن كتاب إمام الحرمين الجويني: (يقدم المنهاج الذي تغاث به الأمم عندما تحيط بها الظلمات، أي عندما يخلو الزمان من إمام ومن مُفْتٍ ومن حملة الشريعة وعلمائها)([50]).
وقال الأستاذ محمد أحمد الراشد: (الغياثي مدونة فقهية عالية المستوى، غنية بالمنطق الأصولي الرصين، والحجاج، والجدل الحسن، وقد أجاد الجويني خلال ذلك عرض مدارك الاجتهاد التي تستند إليها الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية – إلى أن قال – إن مذهب الجويني السياسي والدعوي الذي أورده في الغياثي هو أقرب مذاهب الفقهاء إلى الفكر الإسلامي المعاصر) ([51]) .


المطلب الثاني: خصائص منهج الجويني في دراسة النوازل في السياسة الشرعية

أولاً: يتميز منهج إمام الحرمين الجويني في كتابه غياث الأمم بافتراض نوازل فقهية في السياسة الشرعية، ثم عرض هذه النوازل على الشريعة الإسلامية.
ومن هذه النوازل التي افترض وقوعها قوله (الركن الثاني في تقدير خلو الزمان عن الأئمة وولاة الأمة، والركن الثالث في تقدير انقراض حملة الشريعة)([52]) .
وقال في موضع آخر (لست أحاذر إثبات حكم لم يدونه الفقهاء، ولم يتعرض له العلماء، فإن معظم مضمون هذا الكتاب لا يلفى مدوناً في كتاب، ولا مُضَمَّناً لباب. ومتى انتهى مساقُ الكلام إلى أحكامٍ نظمها أقوام، أحلتها على أربابها وعزيتها إلى كتابها، ولكني لا أبتدع ولا أخترع شيئاً، بل ألاحظ وضعَ الشرع وأستثير معنىً يناسب ما أراه وأتحراه، وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة، التي لا توجد فيها أجوبة العلماء مُعَدَّة)([53]).
ثانياً: التأكيد على أن خطاب الشارع يستوي فيه الإمام والرعية يقول رحمه الله: (فالمسلمون هم المخاطبون والإمام في التزام أحكام الإسلام كواحد من الأنام،ولكن مستناب في تنفيذ الأحكام) ([54]) .
ثالثاً: التأكيد على الرجوع في الوقائع والنوازل إلى حكم الشريعة سواء عند وجود والي للمسلمين أوعند عدم وجوده.
يقول إمام الحرمين: (والذي يجب التعويل عليه أن كل واقعة وقعت في الإسلام تعين على ملتزمي الإسلام أن يقيموا أمر الله فيها، إما بأنفسهم إذا فقدوا من يليهم، أو بأن يتبعوا أمر واليهم) ([55]) .
رابعاً: من خصائص منهج الجويني في كتابه غياث الأمم الإشارة إلى مقاصد الشريعة الكلية وربط الأحكام الفقهية بها.
يقول رحمه الله: (ليعلم طالب الحق وباغي الصدق أن مطلوب الشرائع من الخلائق على تفنن الملل والطرائق الاستمساك بالدين والتقوى والاعتصام بما يقربهم إلى الله زلفى) ([56]) .
وقال في موضع آخر: (ومن العبارات الرائقة الفائقة المرضية في الإعراب عن المقاصد الكلية في القضايا الشرعية: أن مضمونها دعاء إلى مكارم الأخلاق ندباً واستحباباً وحتماً وإيجاباً، والزجر عن الفواحش وما يخالف المعالي تحريماً وحظراً)([57]).
خامساً: التأكيد على التمييز بين المقطوع والمظنون في الأحكام يقول د. عبدالعظيم الديب: (يدرك إمام الحرمين أن منشأ الاختلاف في الرأي، والزلل والخطأ في الفكر هو الخلط بين المقطوع والمظنون، وكأنه يريد رضي الله عنه أن يبدأ في كل قضية يعرضها بالاتفاق على المسلمات القطعيات، وتمييزها عما عداها من المسائل المحتملات)([58]).
قال إمام الحرمين في موضع من كتابه غياث الأمم: (قد كثر في أبواب الإمامة الخبط والتخليط والإفراط والتفريط، ولم يخل فريق إلا من شاء الله عن السرف والاعتساف – إلى أن قال – والسبب الظاهر في ذلك: أن معظم الخائضين في هذا الفن يبغون مسلك القطع في مجال الظن)([59]).
وقال في موضع آخر: (ونحن بتوفيق الله نذكر فيه معتبراً يتميز له موضع القطع عن محل الظن)([60]).
سادساً: يتميز منهج إمام الحرمين الجويني عند تناوله لبعض الأحكام الفقهية بأنه يربط الفروع الفقهية بالضوابط والقواعد، ثم يعرض للمقاصد العامة للشريعة.
يقول رحمه الله : (فأفرض أولاً حالة وأخرى فيها مقاصد، ثم أبتنى عليها قواعد، وأضبطها بروابط ومعاقد، وأمهدها أصولاً تهدي إلى مراشد) ([61]) .
سابعـاً: التأكيد على منزلة العلماء في حفظ الدين ووجوب الرجوع إليهم.
يقول الجويني رحمه الله: (ومما ألقيه إلى المجلس السامي وجوب مراجعة العلماء فيما يأتي ويذر، فإنهم قدوة الأحكام وأعلام الإسلام وورثة النبوة وقادة الأمة)([62]).
وقال في موضع آخر: (فأما إذا كان سلطان الزمان لا يبلغ مبلغ الاجتهاد، فالمتبوعون العلماء والسلطان نجدتهم وشوكتهم وقوتهم)([63]).

المبحث الخامس

منهج نصائح الملوك

المطلب الأول: نماذج لمؤلفات نصائح الملوك

من مناهج الفقهاء في التأليف في التراث السياسي في الإسلام، منهج يهدف إلى وعظ الملوك والحكام والولاة، عن طريق ذكر النصائح والأخبار والحكم والأمثال في فضائل الأخلاق التي يستقيم بها الملك وتصلح بها حال الرعية، كما يتعرض الفقهاء في كتب النصائح إلى بيان خطر الأخلاق المذمومة وأثرها في زوال الملك وضعفه، ويذكر الفقهاء في هذه الكتب ما يجب أن يتصف به أعوان السلطان من الوزراء والقواد، كما يذكر الإحسان إلى الجند وفرض الأرزاق لهم وكيفية جباية الأموال، وحسن التدبير في الحروب ومكايدها.
فكتب نصائح الملوك وما يعرف بمرايا الأمراء كما عرفها د. عبد الرحمن بدوي هي (المؤلفات التي يسترشد بها أولى الأمر في سياسة الملك وتدبير الرعية) ([64]) .
فكتب نصائح الملوك ذات طابع أخلاق سياسي يغلب عليها إيراد فضائل الأخلاق، والاستدلال بالكتاب والسنة وأقوال الخلفاء وما أثر عن العرب وأخبار حكماء الفرس والروم والهند على فضلها وأثرها في استقرار الملك.
فالمنهج العام لكتب نصائح الملوك الأمر بالأخلاق الكريمة التي ينبغي للملوك والأمراء أن يتصفوا بها، لما في ذلك من دوام ملكهم واستقامة حال الرعية.
ومن هذه الأخلاق: العدل والعقل والشجاعة والسخاء والوفاء والصبر والعفو والشكر، كما تتعرض كتب مواعظ الملوك ـ كما ذكرنا ـ إلى بيان خطر الاتصاف بالمذموم من الأخلاق التي تؤدي إلى اضطراب الملك وفساد حال الرعية مثل الجور والجهل والبخل ومثل السرف والكذب والغدر.
ويعرض الفقهاء في كتب النصائح مصارف بيت المال وعطاء الأجناد والأعوان وأدب صحبة الملوك وما ينبغي للملك من سياسة الجيش وتدبير الجنود وكيفية القتال ومكائد الحروب.
ومن أمثلة مؤلفات الفقهاء في نصائح الملوك ما يلي.
أولاً: ســــراج الملــــــــوك([65])
تأليف: الإمام أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المالكي (451-520هـ)
قسم الإمام الطرطوشي كتابه إلى أربعة وستون باباً([66]) يبدأ الباب بتقرير المبدأ الخلقي الذي أورده ثم يذكر ما يدل عليه من القرآن والسنة وسير الأنبياء والخلفاء وسير الملوك والحكماء السابقين من الهند والروم والفرس وغيرهم.
وقد ذكر في الباب الأول مواعظ الملوك([67]) ثم ذكر في الأبواب الأخرى من كتابه مقامات العلماء والصالحين عند الأمراء والسلاطين، وما جاء في الولاة والقضاة وفضلهم إذا عدلو، وفي معرفة ملك سليمان بن داود عليهما السلام، وفي منافع السلطان ومضاره وحاله مع رعيته والحكمة من وجوده، ومعرفة خصال ورد بها الشرع فيها نظام الملك والدول، ومعرفة الخصال التي هي قواعد السلطان، والخصال التي لا يعدم معها السلطان، والخصال التي يعز بها السلطان، ومعرفة منزلة السلطان من القرآن، ومعرفة الخصال التي هي أركان السلطان وحاجة السلطان إلى العلم، ومعرفة العقل والدهاء والمكر، ومعرفة صفات الوزراء والجلساء وآدابهم، ومعرفة الخصال التي هي جمال السلطان من المشاورة والنصيحة والحلم والجود والسخاء، ومعرفة الشح والبخل وما يتعلق بهما وفضل كتمان السر، وبيان السيرة التي يصلح عليها الأمير والمأمور، ومعرفة الخصال الموجبة لذم الرعية للسلطان ، والخصلة التي تصلح بها الرعية، وفي سيرة السلطان مع الجند والخراج وبيت المال وسيرة السلطان في تدوين الدواوين وفرض الأرزاق، وأحكام أهل الذمة وحكم هدايا العلماء، وفي سيرة السلطان في الحروب وتدبيرها، وختم الإمام أبو بكر الطرطوشي كتابه بباب يشتمل على حِكَمٍ منثورة ([68]) .
والإمام الطرطوشي لم يخرج عن منهج الوعظ والنصح للملوك في كتابه، وإن ذكر بعض الأحكام في كتابه، فإنه يذكرها على وجه الاختصار وعرضاً، والغالب على الكتاب هو ذكر النصائح للسلطان.
ويعتبر الإمام الطرطوشي من المؤسسين لمنهج كتب نصائح الملوك عند الفقهاء، ومن جاء بعد الإمام الطرطوشي فلا يستغنى عن النقل منه والإشارة إليه.
ثانياً: كتاب المنهج المسلوك في سياسة الملوك ([69]).
تأليف: عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر الشيزري المتوفى سنة 589هـ.
قسم الشيزري كتابه إلى عشرين باباً([70]).
الباب الأول في بيان افتقار الرعية إلى ملك عادل ([71]) ثم ذكر في الأبواب الأخرى بيان فضل الأدب وافتقار الملك إليه وقواعد الأدب وأركان المملكة، ومعرفة الأوصاف الكريمة والحث عليها ومعرفة الأوصاف الذميمة والنهي عنها وفي كيفية رتبةِ الملك مع أوليائه وبيان فضل المشورة والحث عليها، وأوصاف أهل المشورة،وفي معرفة أصول السياسة والتدبير، وذكر أدب الصحبة وما ينبغي للملك من سياسته الجيش وتدبير الجنود، ومعرفة قتال قطاع الطريق وأهل الردة والبغي، ومعرفة قسمة الغنيمة والفيء، وما ينبغي فعله عند رجوع الجيش، وختم كتابة بباب في الحث على استماع المواعظ وقبولها من النساك ([72]) .
وباستقراء كتاب المنهج المسلوك في سياسة الملوك نجد أنه لا يخالف منهج نصائح الملوك وقد يذكر في كتابه بعض الأحكام الفقهية الخاصة بقسمة الغنيمة والفيء وغيرها من الأحكام، ولكنه رحمه الله يذكر هذه الأحكام من خلال منهج نصائح الملوك.
ثالثاً: كتاب الشهب اللامعة في السياسة النافعة([73]).
تأليف: العلامة أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي المتوفى سنة (783هـ).
قسم ابن رضوان كتابه إلى خمسة وعشرين باباً ([74]).
ذكر في الباب الأول فضل الخلافة وحكمتها،وثواب من قام بها ([75]) ثم ذكر في الأبواب الأخرى سير الملوك في سماع المواعظ وتعظيم أهل الخير، وذكر العدل وفضله وفضل الحلم وكظم الغيظ ،وفي مجلس الملك وجلساء الملك، وفي التدبير والمشاورة، وسيرة الملك مع خواصه وفي فضل صبر الملك وتأنيه، وفي ذكر الوزارة والوزراء والكتاب وفي عمارة الأرض وإصلاح المملكة وفي فضل الجود والسخاء ومكارم الأخلاق، ورعاية العهود،وتواضع الملك للرعية وفي الحزم وإظهار القوة، وفي مراتب العقوبات وفي ذكر السجون وفي ذكر بيت المال وسياسة الحروب وتدبيرها، وفي ذكر الخصال التي فيها فساد الدول، وختم ابن رضوان كتابه بباب ذكر فيه كلمات جامعة في السياسة، وذكر وصايا صادرة عن الخلفاء والملوك([76]).


المطلب الثاني: خصائص مؤلفات نصائح الملوك

أولاً: من أبرز خصائص منهج نصائح الملوك ربط الجانب الأخلاقي والقيم الأخلاقية بالعمل السياسي وشؤون الحكم،والتأكيد على أن القيم الأخلاقية سبب في استقرار الملك وصلاح الرعية.
قال عبد الرحمن بن عبد الله الشيزري: (لما افتقرت الرعية في أمورها إلى تدبير الملك وكان الأدب مجموع خلال حميدة، وخصال جميلة، افتقر إليه الملك ضرورة؛ لتصدر عنه تصاريف التدبير في الرعية على قانون العدل الذي به دوام المملكة، فقد قيل: من حسنت سياسته دامت رياسته)([77]).
ثانياً: من خصائص كتب نصائح الملوك ذكر بعض الحوادث التاريخية والتجارب الشخصية وعرضها على وجه الإصلاح، حتى لا يقع الملك والحاكم فيما وقع فيه غيره.
قال الطرطوشي في وصف كيفية القتال: (فأما صفة اللقاء، وهو أحسن ترتيب رأيناه في بلادنا، وهو أرجى تدبير نفعله في لقاء عدونا، فهو أن نقدم الرَّجَّالة بالدَّرَقِ الكَامِلَةِ، والرِّماح الطِّوال) ([78]) .
ثالثاً: يكثر في كتب نصائح الملوك ومرايا الأمراء ذكر مقاصد الأخلاق والعلل التي من أجلها احتاج الحاكم إلى هذا الخلق.
قال عبد الرحمن بن عبد الله الشيزري عند كلامه عن صفات الوزير: (واعلم أنه لابد أن يعتبر في الوزير عشرة أوصاف، أحدها: العلم؛ لأن تدبير الجاهل يقع مخالفاً للشرع ، فيكون وبالاً، الثاني: السن؛ لأن الشيخ حنكته التجارب وعركته النوائب وشاهد من اختلاف الدول، ونزول الحوادث ما أوضح لعقله صواب الرأي في التدبير، الثالث: الأمانة؛ حتى لا يخون فيما ائتمن عليه، ولا يغش فيما استنصح فيه)([79]).
رابعاً: الغالب في كتب نصائح الملوك والأمراء أنها صُنِّفَت من أجل أحد الخلفاء أو الملوك أو الأمراء، لذلك نجد في مؤلفات نصائح الملوك أو الأمراء التأكيد على بيان الغرض من التأليف والنصح هو استمرار السلطان أو الأمير في حكمه واستقراره، لكن هذا الأمر لم يؤثر في مضمون كتب النصائح عند الفقهاء.
خامساً: من الملاحظ في كتب الملوك النقول عن ملوك الهند والفرس والروم وغيرهم وذكر سيرهم والاستشهاد بأقوال حكمائهم، لكن الفقهاء لم يذكروا في كتبهم في الغالب إلا ما وافق الشريعة من الأمر بالعدل وحسن السياسة.
يقول الطرطوشي: (فإني نظرت في سير الأمم الماضية والملوك الخالية وما وضعوه من السياسات في تدبير الدول، والتزموه من القوانين في حفظ النِّحَلِ، فوجدت ذلك نوعين: أحكاماً وسياسات، فأما الأحكام المشتملة على ما اعتقدوه من الحلال والحرام، فأمر اصطلحوا عليه بعقولهم، ليس على من خالف شيئاً منها برهان، وأما السياسات التي وضعوها في التزام تلك الأحكام فقد ساروا في ذلك بسيرة العدل وحسن السياسة، فكانوا في حسن سيرتهم لحفظ تلك الأصول الفاسدة كمن زخرف كنيفاً فجمعت محاسن ما انطوت عليه سيرهم) ([80]) .
سادساً: من أهداف كتب نصائح الملوك الاهتمام بالجانب التربوي لمن يطلع على كتبهم سواء كان من الأمراء والولاة أو من غيرهم.
يقول الطرطوشي عن كتابه: (جنة لمن تحصن به من أولي الأمر والسياسة وجمال لمن تحلى به من أهل الأدب والمحاضرة) ([81]) .
سابعاً: من أهداف كتب نصائح الملوك، إقناع الحاكم والأمراء بأهمية آراء العلماء في سير أمور الدولة، والحث على سماع نصائحهم، وبيان أهمية المشاورة والنصيحة في ثبات الحكم.
قال الطرطوشي: (الباب السابع والعشرون في المشاورة والنصيحة، وهذا الباب مما يعده الحكماء من أساس المملكة،وقواعد السلطنة،ويفتقر إليه الرئيس والمرؤس)([82]).


المبحث السادس

منهج دراسة أصول وأدلة السياسة الشرعية

المطلب الأول: نماذج لمؤلفات أصول وأدلة السياسة الشرعية

من مناهج الفقهاء في التأليف في السياسة ذكر الأدلة والأصول التي تدل على العمل بالسياسة الشرعية لاستنباط الأحكام التي تدبر بها شؤون الأمة في الوقائع التي لم ينص على حكمها، أو التي تتغير تبعاً لتغير الأزمنة والأمكنة والمجتمعات.
واستنباط أحكام السياسة الشرعية يقوم على أسسٍ وقواعد.
يقول الشيخ عبد العال عطوة واستنباط هذه الأحكام يقوم على أسس وقواعد اعترفت بها الشريعة لصلاحيتها لقيام الأحكام عليها واستنباط الأحكام بواسطتها، مثل : المصالح المرسلة وسد الذرائع، والعرف، والاستحسان)([83]).
وشروط العمل بالسياسة الشرعية، وطرق استنباط أحكام السياسة الشرعية والأسس التي تقوم عليها السياسة الشرعية ذكرها الفقهاء ضمن سياق ذكر الفروع الفقهية المندرجة في السياسة الشرعية، ولم يفردوا كتباً مفردة.
والفقهاء المتأخرين اعتنوا بشروط العمل بالسياسة الشرعية، وطرق استنباط أحكام السياسة الشرعية، والأسس التي تقوم عليها السياسة الشرعية مع بيان حجية العمل بالسياسة الشرعية، وأفردوا كتباً، تعد مداخل لعلم السياسة الشرعية، ومواد تدرس في أقسام الشريعة.
إلا أنا نجد بعض الفقهاء أفرد في كتابه قسم ربط فيه بين علم أصول الفقه وعلم السياسة وهو الشيخ أحمد بن عبد الله بن حبش الصنعائي توفي في حدود سنة 1080هـ في كتابه الغصون المياسة اليانعة بأدلة أحكام السياسة.
قال الأستاذ نصر محمد عارف: (كتاب مهم للغاية؛ لأنه يقدم منهجاً جديداً في تناول الظاهرة السياسة في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي، وذلك من خلال الربط بين علم أصول الفقه وعلم السياسة، ويدرس الثاني بمداخل الأول باعتبار علم أصول الفقه اقترباً منهجياً لدراسة الظاهرة السياسية)([84]).
بدأ كتابه الغصون بمقدمة حول أهمية الإمامة وقواعد العدل والحكمة وقسم السياسة إلى خمسة أنواع، نبوية تقاد بالوحي، وملوكية تتعلق بحفظ الشريعة، وعامة وهي الرياسة على الجماعات وخاصة وهي تدبير الأهل، وذاتية وهي تدبير النفس، ثم ذكر أصول الفقه وأدلته المتفق عليها والمختلف فيها من عرف واستحسان واستصلاح ورفع حرج ومصلحة مرسلة وسد للذرائع، وعرض علم السياسة من خلال هذه المداخل في خمسين غصناً لكل غصن موضوع ومدخل.
وقد صنف الكتاب إجابة عن سؤال قال في مقدمة كتابه: (وبعد فهذا الكتاب الغصون المياسة اليانعة بأدلة أحكام السياسة الذي يفعلها الأئمة الأعلام وأمراء الرياسة أوجب تأليفها على قصر باع وقلة اطلاع ما أورده السائل عن السياسات والتأديبات بالمال)([85]).
ثم قال بعد المقدمة: (والجواب والله الموفق في مجموع أغصان أو واحد منها والأخريات على جهة الإيضاح والبيان والله المستعان.
الغصن الأول: اعلم أيها السائل أرشدنا الله وإياك أن اختلاف أنصار الأئمة في المصالح والمفاسد)([86]) ، والكتاب لا يزال مخطوطاً([87]).
ومن أمثلة كتب الفقهاء المتأخرين (المعاصرين).
أولاً: السياسة الشرعية والفقه الإسلامي([88])
تأليف: شيخ الأزهر عبد الرحمن تاج توفي سنة (1395هـ).
قسم الشيخ عبد الرحمن تاج كتابه إلى مقدمة وكتابين وخاتمة.
المقدمة في بيان معني السياسة وأنواعها، والفرق بين السياسة الشرعية والوضعية، إلى موضوع السياسة الشرعية وفائدتها ومنزلتها من الفقه.
وقسم الكتاب الأول إلى بابين، الباب الأول: في ما يلزم من الاحتياط وقصد العدالة في تطبيق أحكام السياسة.
الباب الثاني: بيان وفاء الإسلام بمصالح الناس في كل زمان ومكان.
وأما الكتاب الثاني: فذكر الأدلة على الاعتداد بأحكام السياسة الشرعية وفيه ثلاث أبواب، الباب الأول: في قاعدة من الذرائع، والباب الثاني: في العرف، والباب الثالث: في الاستحسان.
وفي خاتمة الكتاب ذكر اجتهاد الرسول × وتصرفاته السياسية، وأمثلة من اجتهادات بعض الخلفاء الراشدين.
ثانياً: المدخل إلى السياسة الشرعية([89])
تأليف: الشيخ عبد العال أحمد عطوة.
وقد قسم كتابه إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة.
ففي المقدمة ذكر خطة الكتاب ثم ذكر في الفصل الأول: بيان السياسة الشرعية، وذلك من خلال تعريف السياسة الشرعية وموضوعها، وفائدتها وغايتها والفرق بينها وبين الفقه، وإفرادها بعلم مستقل. وفي الفصل الثاني: ذكر شروط العمل بالسياسة الشرعية، وفي الفصل الثالث: في طرق استنباط الأحكام السياسية، والفصل الرابع: في حجية العمل بالسياسة الشرعية واعتبار العمل بها، والفصل الخامس: في الأسس التي تقوم عليها السياسة الشرعية، وفي خاتمة الكتاب: ذكر الفرق بين البدع والمصالح المرسلة.


المطلب الثاني: خصائص مؤلفات أصول وأدلة السياسة الشرعية

أولاً: من أهم خصائص هذا المنهج إفراد أسس وشروط العمل بالسياسة الشرعية، مع بيان طرق استنباط أحكام السياسة الشرعية.
ثانياً: التأكيد على حجية العمل بالسياسة الشرعية واعتبار العمل بها.
ثالثاً: في مؤلفات هذا المنهج توضيح مدلول السياسة الشرعية عند العلماء، وذكر اتجاهاتهم في تعريف السياسة الشرعية، مع بيان ما يترجح من مدلول السياسة الشرعية بناء على مجالات السياسة الشرعية.
رابعاً: من خصائص هذا المنهج التأكيد على الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية وبيان أمثلة ذلك .
خامساً: بيان أحكام الرسول × وتصرفاته السياسية، مع بيان أمثلة لاجتهادات الخلفاء الراشدين من الناحية السياسية.
يقول الشيخ عبد الرحمن تاج: (ونحن إذ نعرض هنا لاجتهادات الرسول × واجتهاد بعض الخلفاء الراشدين لا نقصد ذلك الاجتهاد الذي تكون ثمراته أحكاماً من الفقه العام الثابت الذي يؤخذ على وجه واحد لجميع الناس وفي جميع العصور، وإنما نقصد منه ما يمس السياسة)([90]).
سادساً: التأكيد على وفاء الإسلام بفقهه وسياسته بمصالح الناس في كل مكان وزمان.
يقول الشيخ عبد الرحمن تاج: (الإسلام بفقهه وسياسته كفيل بتحقيق مصالح الناس في كل حال وزمان يفصل في كل دعوى ويحكم في كل قضية، ويفتي في كل حادثة) ([91]).

المبحث السابع

منهج علم الاجتماع السياسي

المطلب الأول: نماذج لمؤلفات علم الاجتماع السياسي

من مناهج الفقهاء في التأليف في التراث السياسي مؤلفات تناولت ظاهرة الاجتماع الإنساني، وما ينشأ عن ذلك الاجتماع من الملك والدول واتجاهات يتخذها أفراد المجتمع أساساً لتنظيم شؤونهم.
فتناولت هذه المؤلفات دراسة السلطة التي يعتمد عليها الحاكم والمبادئ التي يستند إليها في الحكم.
ويتم في هذا المنهج تحليل الظواهر الاجتماعية تحليلاً يؤدي إلى الكشف عن طبيعتها والقوانين التي تخضع لها.
ومن أبرز مؤلفات هذا المنهج ما يلي:
أولاً: مقدمة عبد الرحمن بن خلدون ([92]) (732-808هـ)
يعتبر ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع السياسي، وقد تناول ذلك في المقدمة، والمقدمة قسم من مباحث كتابه في التاريخ (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)
وقد قسم كتابه العبر إلى مقدمة وثلاثة كتب.
في المقدمة: ذكر فضل علم التاريخ، وفي الكتاب الأول: ذكر طبيعة العمران وفي الكتاب الثاني: أخبار العرب ومن عاصرهم، وفي الكتاب الثالث: أخبار البرر وزناته.
والكتاب الأول: الذي ذكر فيه عبد الرحمن بن خلدون طبيعة العمران في الخلقية وما يعرض فيه، هو ما يسمى بمقدمة ابن خلدون.
وهذا الكتاب يشتمل على تمهيد وستة فصول.
التمهيد: ذكر فيه موضوع التاريخ وأسباب الخطأ في رواية الأحداث، وفي الفصل الأول: ذكر فيه العمران البشري على الجملة وأصنافه وقسطه من الأرض، والفصل الثاني: في العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية، والفصل الثالث: في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية، والفصل الرابع: في العمران الحضري والبلدان والأنصار، والفصل الخامس: في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه، والفصل السادس: في العلوم واكتسابها وتعلمها.
والفصل الثالث هو المقصود في هذا البحث، وقد ذكر فيه ابن خلدون أربعة وخمسين فصلاً، مما جعل هذا الفصل يمثل ثلث المقدمة، ومباحث هذا الفصل كما ذكر ابن خلدون في (الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك كله من الأحوال) ([93]) .
على أنه ينبغي الإشارة إلى أن بعض مباحث الفصل الثاني لها تعلق بموضوع السُّلْطة والحكم.
وقد عقد ابن خلدون مقارنة بين ما كتبه في هذا الفصل ـ الفصل الثالث ـ وبين ما كتبه أبو بكر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك، وأثنى على حسن تقسيم وتبويب الطرطوشي، لكنه بَيَّن أن الطرطوشي في كتابه لم يعتنِ بدراسة الموضوعات التي أوردها ولم يكشف عن الظواهر الاجتماعية التي تدل عليها الموضوعات التي أوردها، ثم حكم على كتاب الطرطوشي بأنه شبيه بالمواعظ.
يقول ابن خلدون: (وأنت إذا تأملت كلامنا في فصل الدول والملك، وأعطيته حقه من التصفح والتفهم عثرت في أثنائه على تفسير هذه الكلمات، وكذلك حَوَّمَ القاضي أبو بكر الطرطوشي في كتاب سراج الملوك، وبوبه على أبواب تقرب من أبواب كتابنا هذا ومسائله، لكنه لم يصادف فيه الرمية ولا أصاب الشاكلة ولا استوفى المسائل، ولا أوضح الأدلة ، إنما يبوب بالباب للمسألة، ثم يستكثر من الأحاديث والآثار،وينقل كلمات متفرقة لحكماء الفرس وحكماء الهند، ولا يكشف عن التحقيق قناعاً، ولا يرفع بالبراهين الطبيعية حجاباً، إنما هو نقل وتركيب شبيه بالمواعظ، وكأنه حَوَّمَ على الغرض ولم يصادفه، ولا تحقق قصده، ولا استوفى مسائله) ([94]) .
والصحيح أن اختلاف كتاب الطرطوشي عن المقدمة راجع إلى اختلاف المنهج في التأليف، فمنهج الطرطوشي ـ كما ذكرنا سابقاً ـ يهدف إلى وعظ ونصائح الملوك خلافاً لمنهج ابن خلدون، ولذلك وصف ابن خلدون كتاب الطرطوشي بأنه تركيب شبيه بالمواعظ، وهذا هو الصحيح.
لذلك نرى أنه من الخطأ المقارنة بين كتابين يختلفان في المنهج بدون توضيح منهج كل كتاب والهدف الذي صُنِّفَ من أجله.
لكن يجب أن نبين أن منهج ابن خلدون ـ كما ذَكَرَ ـ أكثر تحقيقاً وتحليلاً وإصابة للغرض .
يقول الأستاذ محمد فتحي أبو بكر: (وإنصافاً للطرطوشي وللحقيقة نقول: إن هدف الطرطوشي من تأليف سراج الملوك لم يكن كهدف ابن خلدون من تأليف المقدمة هدفاً علمياً خالصاً، وإنما كان هدفه فنياً وهو أن يؤثر في النفوس بالقصة يرويها، أو بالمثل والحكمة والموعظة الحسنة) ([95]) .
والموضوعات التي تناولها ابن خلدون في الفصل الثالث عن الملك والدولة العامة وكيفية حصولها بالقبيلة والعصبية، وبيان أنه إذا استقرت الدولة قد تستغني عن العصبية، وقد تقوم دولة تستغني عن العصبية، ثم ذكر أن الدولَ العامة الاستيلاء أصلها الدين، مع بيان أن الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة على قوة العصبية، ثم ذكر أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم، وأن لكل دولة حصة من الممالك، وأن عظم الدولة على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة، ثم بين أن الأوطان الكثيرة القبائل قل أن تستحكم فيها دولة، وأن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد، ومن طبيعة الملك الترف والدعة والسكون، ثم ذكر أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف أقبلت على الهرم، وبيان أن الدول لها أعمار طبيعية كما للأشخاص، ثم ذكر انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة مع بيان أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة، ثم ذكر أطوار الدولة واختلاف أحوالها وأهلها، ثم ذكر أن آثار الدولة على نسبة قوتها، وذكر استظهار صاحب الدولة على قوته بالموالي والمصطنعين، وأحوال الموالي والمصطنعين في الدول، وما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه، مع بيان أن المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك، ثم ذكر حقيقة الملك وأصنافه، وبين أن الملك إذا كان قاهراً باطشاً بالعقوبات أضر ذلك بالملك، وبين معنى الخلافة والإمامة، ثم ذكر اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه، وبين مذاهب الشيعة في حكم الإمامة ، ثم ذكر انقلاب الخلافة إلى الملك أو معنى البيعة وولاية العهد والخطط الدينية، وبين لقب أمير المؤمنين، ومعاني بعض الألقاب، ثم ذكر مراتب الملك والسلطان، والتفاوت في المراتب وشارات الملك، ثم ذكر مذاهب الأمم في كيفية الحروب، وبين كيفية الجباية وسبب قلتها وكثرتها وحكم ضرب المكوس، ثم ذكر أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية، وأن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة، ثم ذكر نزوع كثير من أهل الدولة من الرتب لتسلم أموالهم من المصادرات، ثم بين أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية، وأن الظلم مؤذن بخراب العمران، وأشد الظلامات تكليف الرعايا بغير حق، والتسلط على الأموال، ثم ذكر الحجاب وأنه يعظم عند الهرم في الدولة، ثم ذكر انقسام الدولة الواحدة إلى دولتين، وأن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع وكيفية طروق الخلل للدولة، ثم ذكر كيفية اتساع نطاق الدولة، وحدوث الدولة وتحددها وكيفية استيلاء الدولة المستجدة، ثم بين وفور العمران آخر الدولة وأن العمران البشري لابد له من سياسته، ثم بين حكم المهدي، وذكر بعد ذلك الملاحم.
ثانياً: بدائع السلك في طبائع الملك([96])
تأليف: الإمام أبو عبد الله محمد بن الأزرق الأندلسي (832-896هـ)
كتاب بدائع السلك هو امتداد لمنهج ابن خلدون فاعتنى الإمام ابن الأزرق في كتابه بعلم الاجتماع السياسي، وأضاف إلى ذلك علم الأخلاق السياسي؛ خلافاً لابن خلدون، فذكر علم الأخلاق في المقدمة على وجه الاختصار.
يضاف إلى ذلك أن ابن الأزرق يشير إلى مصادره في كتابه؛ خلافاً لابن خلدون مما جعل بدائع السلك تكشف كثيراً من مصادر ابن خلدون في المقدمة.
يقول د. محمد بن عبد الكريم عن كتاب بدائع السلك (موضوع هذا الكتاب السياسة العقلية والشرعية، والاجتماع البشري، وقد احتوى القسم الأكبر منه على الأخلاق، التي مر عليها ابن خلدون مر السحاب، وهذا يعد من ابن الأزرق مزية كبيرة، حيث أضاف إلى كتابه جزءاً هاماً من الأخلاق، التي لا ينبغي لكتب علم الاجتماع أن تغفل الكلام عنها) ([97]) .
وقال د. علي سامي النشار: (يتميز ابن الأزرق في كتابه بدائع السلك في طبائع الملك عن ابن خلدون في مقدمته، أن ابن الأزرق ذكر مصادره في أغلب الأحايين، بينما أخفى سلفه ابن خلدون مصادره في أغلب الأحايين) ([98]) .
وقال الأستاذ محمد بن شريفة عن كتاب بدائع السلك (أحيا النهج الخلدوني وأغناه بما جد بعد، وبالغ في توثيق كتابه والاستشهاد بنصوص زائدة على ما في المقدمة، وقد نوه العلماء قديماً وحديثاً بزوائد ابن الأزرق الكثيرة، وكثيراً ما نجد هذه الزوائد مسبوقة بكلمة قلت، والواقع أن كتاب بدائع السلك هو ترتيب جديد للمقدمة وتوزيع دقيق لموادّها وتخريج مستفيض لمضامينها)([99]).
وقد قسم ابن الأزرق كتابه إلى مقدمتين وأربعة كتب وخاتمة.
فذكر في المقدمة الأولى: تقرير ما يوطئ للنظر في الملك عقلا، وفي المقدمة الثانية: تمهيد أصول من الكلام فيه شرعاً، ثم ذكر الكتاب الأول: في حقيقة الملك والخلافة وسائر أنواع الرياسات وسبب وجود ذلك وشرطه وفيه بابان، الباب الأول: في حقيقة الملك والخلافة وسائر أنواع الرياسة، والباب الثاني: في سبب وجود الملك وشرطه، وفي الكتاب الثاني: ذكر أركان الملك وقواعد مبناه ضرورة وكمالا، وفيه بابان، الباب الأول: في الأفعال التي تقام بها صورة الملك ووجوده، والباب الثاني: في المصنفات التي تصدر بها تلك الأفعال على أفضل نظام، وفي الكتاب الثالث: ما يطالب به السلطان، تشييداً لأركان الملك، وتأسيساً لقواعده، وفيه مقدمة وبابان، المقدمة في التحذير من محظورات تخل بذلك المطلوب شرعاً. والباب الأول: في جوامع ما به السياسة المطلوبة من السلطان. والباب الثاني: في واجبات يلزم السلطان سياسة القيام بها، وفاء بعهدة ما تحمله، وطولب به، وفي الكتاب الرابع: ذكر عوائق الملك وعوارضه، وفيه بابان، الباب الأول: في عوائق الملك المانعة من دوامه، والباب الثاني: في عوارض الملك اللاحقة لطبيعة وجوده، ثم ذكر الخاتمة: وفيها سياسة المعيشة وسياسة الناس.


المطلب الثاني: خصائص مؤلفات علم الاجتماع السياسي

أولاً: من أهم خصائص هذا المنهج الاعتناء بظاهرة الاجتماع الإنساني وما ينشأ عن ذلك الاجتماع من الملك والدول.
قال ابن خلدون: (لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها)([100]) ـ إلى أن قال ـ: (ونحن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال العمران في الملك والكسب والعلوم والصنائع)([101]).
ثانياً: من خصائص هذا المنهج تحليل ظواهر الاجتماع السياسي تحليلاً يؤدي إلى استخلاص قواعد عامة للظواهر السياسية ومن ذلك:
أنَّ الدولَ العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلُها الدين([102])، وأن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية ([103])، وأن الدولة لها أعمار طبيعة كما للأشخاص ([104])، وأن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب ([105]).
ثالثاً: من خلال استقراء مؤلفات هذا المنهج نلحظ اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات في عرض أحكام السياسة.
قال ابن خلدون: (واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم، وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، وهي الحكمة العامة المراعاة للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة)([106]).
رابعاً: من خصائص هذا المنهج بيان طرق التربية والتعليم مع ذكر خصائص كل طريقة.
قال ابن الأزرق: (إن مذاهب أهل الأمصار الإسلامية مختلفة في طرق تعليم الولدان)([107]) ثم ذكر رحمه الله الطرق وتوسع في ذلك.
خامساً: من خصائص هذا المنهج عرض الأدلة من الكتاب والسنة في المسألة،ثم عرض دراسة النصوص الشرعية، وإيضاح المقاصد والحكم التي تشتمل عليها والترجيح وفق ذلك، ومن الأمثلة على ذلك ما رجحه ابن خلدون في اشتراط القرشية وقد نوقش في ذلك ولكنا نعرض هنا لخصائص هذا المنهج.
قال ابن خلدون: (إن الأحكام الشرعية كلها لابد لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها، وتشرع لأجلها ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه، لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي × كما هو المشهور، فلابد إذن من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتها، وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة)([108]).
سادساً: من خصائص هذا المنهج نقد الأخبار عن طريق مناقشة الحادثة وعرضها على أصول العادة وقواعد السياسة وعدم الاكتفاء على مجرد النقل.
قال ابن خلدون: (الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل، ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني، ولا قيس الغائب بالشاهد والحاضر بالذاهب. فربما لم يؤمن فيها من العثور، وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات والوقائع؛ لاعتمادهم فيها على مجرد النقل)([109]).


الخاتمــــة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد:
فمن خلال بحث مناهج تأليف الفقهاء في التراث السياسي توصلت إلى نتائج من أبرزها ما يلي:
أولاً: عرض الفقهاء التراث السياسي من خلال منهج الأحكام السلطانية، والإصلاح السياسي، والسياسة القضائية، ودراسة النوازل في السياسة الشرعية، ونصائح الملوك، ودراسة أصول وأدلة السياسة الشرعية، وعلم الاجتماع السياسي.
ثانياً: عرض الفقهاء في كتب الأحكام السلطانية، لمؤسسات الدولة في الإسلام، وأنواع السلطات والولايات، مع بحث للموارد المالية للدولة الإسلامية.
ثالثاً: من خلال كتب الإصلاح السياسي أكد الفقهاء أن السياسة الشرعية تقتضي إصلاح الإدارة في الدولة الإسلامية باستعمال الأصلح في كل موضع.
رابعاً: بَيَّن الفقهاء في مؤلفات السياسة القضائية أن الإفراط في السياسة بدون قيود الشرع يؤدي إلى التعدي على حدود الله والخروج عن قانون الشرع إلى أنواع من الظلم.
خامساً: من خصائص منهج الجويني في غياث الأمم افتراض نوازل في السياسة الشرعية وعرضها على أحكام الشريعة.
سادساً: من خصائص منهج نصائح الملوك ربط الجانب الأخلاقي بالعمل السياسي وشؤون الحكم.
سابعاً: من مناهج الفقهاء في التراث السياسي دراسة أصول وأدلة السياسة الشرعية؛ لبيان طرق استنباط أحكام السياسة الشرعية.
ثامناً: من خصائص مؤلفات علم الاجتماع السياسي الاعتناء بظاهرة الاجتماع الإنساني، وتحليلها تحليلاً يؤدي إلى استخلاص قواعد للظواهر السياسية.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.


فهرس المصادر والمراجـع

- ابن تيمية وفكره السياسي. تأليف: قمر الدين خان، ترجمة: د.أحمد بن مبارك البغدادي، الناشر: مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى، عام 1405هـ.
- الأحكام السلطانية. تأليف: القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، عام 1403هـ.
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية. تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: د.أحمد مبارك البغدادي، الناشر: دار ابن قتيبة، الكويت، الطبعة الأولى، عام 1409هـ؛ وطبعة بتحقيق: د.خالد رشيد الجميلي، طبع في بغداد، عام 1409هـ، وطبع في دار الكتب العلمية، بيروت.
- الاستخراج لأحكام الخراج. تأليف: الحافظ عبد الرحمن بن رجب، تحقيق: جندي محمود شلاش الهيتي، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، عام 1409هـ.
- الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام. تأليف: د.عبد الرحمن بدوي، الناشر: مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طبع بدار الكتب المصرية، عام 1954م.
- إنباء الغمر بأبناء العمر. تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: د.حسن حبشي، الناشر: لجنة إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف بمصر، عام 1418هـ.
- بدائع السلك في طبائع الملك. تأليف: أبي عبد الله محمد بن الأزرق، تحقيق: د.محمد بن عبد الكريم، الناشر: الدار العربية للكتاب، تونس، عام 1397هـ؛ وطبع بتحقيق: د.علي سامي النشار، الناشر: وزارة الإعلام بالعراق، عام 1397هـ.
- تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. تأليف الإمام بدر الدين بن جماعة، تحقيق: د.فؤاد عبد المنعم أحمد، طبع بقطر، الطبعة الثانية، عام 1407هـ.
- حاشية ابن عابدين. تأليف: الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين، طبعة المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، الطبعة الثالثة، عام 1324هـ.
- حسن السلوك الحافظ دولة الملوك. تأليف: الشيخ محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي، تحقيق: د.فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، عام 1416هـ.
- سراج الملوك، تأليف: الإمام أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، تحقيق: محمد فتحي أبو بكر، الناشر: الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة الأولى، عام 1414هـ؛ وطبع بتحقيق: جعفر البياتي، الناشر: رياض الريس للكتب والنشر، الطبعة الأولى، عام 1990م.
- السياسة الشرعية. تأليف: إبراهيم بن يحيى خليفة المشهور بـدده أفندي، تحقيق: د.فؤاد عبد المنعم، الناشر: مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية؛ وطبع بتحقيق: د.عبد الله بن صالح الحديثي، الناشر: دار المسلم، الرياض، الطبعة الأولى، عام 1416هـ، منسوب لابن نجيم.
- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن تيمية، تحقيق: علي بن محمد المغربي، الناشر: دار الأرقم، الكويت، 1406هـ، وطبع بالمطبعة الخيرية، بالقاهرة، سنة 1322هـ.
- السياسة الشرعية والفقه الإسلامي. تأليف: الشيخ عبد الرحمن تاج، مطبعة دار التأليف، القاهرة، الطبعة الأولى، عام 1373هـ، وطبع مع مجلة الأزهر عام 1415هـ.
- الشهب اللامعة في السياسة النافعة، تأليف: أبي القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان، تحقيق: د. علي سامي النشار، الناشر: دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، عام 1404هـ، وطبعة بتحقيق: د.سليمان معتوق الرفاعي، الناشر: دار المداد الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، عام 2002م.
- ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو من فروع الدين من المسائل. تأليف: العلامة عبد الله محمد بن فودى. تحقيق: د.أحمد محمد كافي، الناشر: الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1408هـ.
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: أحمد عبد الحليم العسكري، الناشر: المؤسسة العربية للطباعة والنشر، عام 1380هـ؛ وطبعة بتحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، عام 1372هـ؛ وطبعة بتحقيق: د.محمد جميل غازي، الناشر: دار المدني، جدة، عام 1985م.
- الغصون المياسة اليانعة بأدلة السياسة، تأليف: محمد بن المتوكل على الله. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 33 اجتماع تيمور، ميكروفيلم 2794.
- غياث الأمم في الثبات الظلم. تأليف: إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبدالله الجويني، تحقيق: د.عبد العظيم الديب، الطبعة الثانية، عام 1401هـ، وطبعة بتحقيق: د.فؤاد عبد المنعم ود. مصطفى حلمي، الناشر: دار الدعوة، الإسكندرية.
- الفقه اللاهب تهذيب كتاب الغياثي لإمام الحرمين. تهذيب: الأستاذ: محمد أحمد الراشد. الناشر: دار المحراب للنشر والتوزيع، كندا، الطبعة الثانية، 1425هـ.
- في مصادر التراث السياسي الإسلامي. تأليف: نصر محمد عارف، الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1415هـ.
- القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية. تأليف: د.محمد عبد القادر أبو فارس، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، عام 1403هـ.
- مجلة كلية الآداب ببني ملال جامعة القاضي عياض، المملكة المغربية، العدد الأول، عام 1994م.
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى، عام 1381هـ، الرياض.
- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام. تأليف: الإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي. الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية، عام 1393هـ.
- مقدمة ابن خلدون. تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق: د.علي عبد الواحد وافي، الناشر: لجنة البيان العربي، الطبعة الأولى، عام 1376هـ.
- المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية. تأليف: طوغان شيخ المحمدي، الحنفي الأشرفي، تحقيق: د.عبد الله محمد عبد الله، الناشر: مكتبة الزهراء، القاهرة، الطبعة الأولى، عام 1418هـ.
- منهج ابن تيمية في الإصلاح الإداري. تأليف: د.زيد بن محمد الرماني، الناشر: دار الصميعي للنشر، الرياض، الطبعة الأولى، 1425هـ.
- المنهج المسلوك في سياسة الملوك. تأليف: عبد الرحمن بن عبد الله الشيزري، تحقيق: علي عبد الله الموسى، الناشر: مكتبة المنار، الأردن، الطبعة الأولى، عام 1407هـ، وطبعة القاهرة، بمطبعة الظاهر، سنة 1326هـ.
- النظرية السياسية عند ابن تيمية. تأليف: د.حسن كوناكاتا، الناشر: دار الأخلاء، الدمام، الطبعة الأولى، عام 1415هـ.

الفهرس العام

الموضوع الصفحة
المقدمة................ .. ......................... ........................ 1
المبحث الأول: منهج الأحكام السلطانية............ .... ................. 4
المطلب الأول: نماذج لمؤلفات الأحكام السلطانية............ .... ....... 4
المطلب الثاني: خصائص مؤلفات الأحكام السلطانية............ .... ... 10
المبحث الثاني: منهج الإصلاح السياسي................ .. .............. 12
المطلب الأول: نماذج لمؤلفات الإصلاح السياسي................ .. .... 12
المطلب الثاني: خصائص مؤلفات الإصلاح السياسي................ .. . 17
المبحث الثالث: منهج السياسة القضائية.............. ... ................ 19
المطلب الأول: نماذج لمؤلفات السياسة القضائية.............. ... ...... 19
المطلب الثاني: خصائص مؤلفات السياسة القضائية.............. ... ... 26
المبحث الرابع: منهج دراسة النوازل في السياسة الشرعية............. 29
المطلب الأول: نموذج لمؤلف في دراسة النوازل في السياسة الشرعية 29
المطلب الثاني: خصائص منهج الجويني في دراسة النوازل في السياسة
الشرعية................ .. ......................... ....................... 32
المبحث الخامس: منهج نصائح الملوك.................. . ............... 36
المطلب الأول: نماذج لمؤلفات نصائح الملوك.................. . ....... 36
المطلب الثاني: خصائص مؤلفات نصائح الملوك.................. . .... 41
المبحث السادس: منهج دراسة أصول وأدلة السياسة الشرعية......... 44
المطلب الأول: نماذج لمؤلفات في أصول وأدلة السياسة الشرعية...... 44
المطلب الثاني: خصائص مؤلفات أصول وأدلة السياسة الشرعية...... 48
المبحث السابع: منهج علم الاجتماع السياسي................ .. ......... 50
المطلب الأول: نماذج لمؤلفات علم الاجتماع السياسي................ .. 50
المطلب الثاني: خصائص مؤلفات علم الاجتماع السياسي.............. 57
الخاتمة................ .. ......................... ........................ 60
فهرس المصادر والمراجع.............. ... ......................... ..... 62


([1]) طبع في دارالكتب العلمية, بيروت, بدون تحقيق؛ وطبع بتحقيق د. خالد رشيد الجميلي، بغداد سنة 1409هـ؛ وطبع بتحقيق د. أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، الكويت سنة 1409هـ وهي الطبعة المعتمدة في البحث.

([2]) الأحكام السلطانية للماوردي، ص: 1.

([3]) طبع بتحقيق محمد حامد الفقي في القاهرة، وفي دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ . وهي الطبعة المعتمدة في البحث.

([4]) الأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص: 19.

([5]) الأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص: 19

([6]) القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية، ص: 539.

([7]) الاستخراج لأحكام الخراج، ص: 434.

([8]) طبع بتحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد، طبع في قطر، الطبعة الثالثة 1407هـ.

([9]) تحرير الأحكام، ص: 45.

([10]) تحرير الأحكام، ص: 266.

([11]) شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام، ص:52

([12]) طبع في المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة 1322هـ، وطبع في مجموع فتاوى ابن تيمية 28/244، وطبع بتحقيق علي بن محمد المغربي، بدار الأرقم، الكويت 1406هـ وهي الطبعة المعتمدة في البحث ولكتاب السياسة طبعات كثيرة.

([13]) السياسة الشرعية: ص: 11.

([14]) ابن تيمية وفكره السياسي ص107؛ وانظر: النظرية السياسية عند ابن تيمية ص151؛ ومنهج ابن تيمية في الإصلاح الإداري، ص:85.

([15]) السياسة الشرعية، ص: 17، وانظر ص: 18

([16]) السياسة الشرعية، ص: 49.

([17]) السياسة الشرعية، ص: 213.

([18]) طبع بتحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد بدار الوطن الرياض، 1416هـ

([19]) إنباء الغمر بأنباء العمر 1/252 وانظر 1/240 و1/258.

([20]) حسن السلوك، ص:99.

([21]) حسن السلوك، ص:52.

([22]) انظر السياسة الشرعية، ص:13، وحسن السلوك، ص:68.

([23]) السياسة الشرعية، ص:25.

([24]) حسن السلوك، ص: 82 بتصرف.

([25]) السياسة الشرعية، ص: 37، وقد نقل الموصلي عن العز بن عبد السلام في أكثر من موضع ما يؤكد ذلك، انظر ص:90.

([26]) السياسة الشرعية، ص:73، وانظر حسن السلوك، ص: 141 نقل نص كلام شيخ الإسلام.

([27]) السياسة الشرعية، ص:42.

([28]) السياسة الشرعية، ص:39.

([29]) ضياء السياسات وفتاوى النوازل، ص: 75.

([30]) الطرق الحكمية، ص: 16

([31]) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، ص: 169.

([32]) السياسة الشرعية لددة الحنفي، ص: 73.

([33]) حاشية ابن عابدين 3/152.

([34]) المدخل إلى السياسة الشرعية، ص: 42.

([35]) طبع بتحقيق: أحمد عبد الحليم العسكري، الناشر: المؤسسة العربية للطباعة والنشر، عام 1380هـ، وهي الطبعة المعتمدة في البحث، كما طبع بتحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة عام 1372هـ، وطبع بتحقيق: د. محمد جميل غازي، الناشر: دار المدني، جدة، عام 1985م.

([36]) الطرق الحكمية، ص: 4.

([37]) طبع بتحقيق د. عبد الله محمد عبد الله، بمكتبة الزهراء، بالقاهرة سنة 1418هـ.

([38]) المقدمة السلطانية، ص: 2.

([39]) طبع بتحقيق د. فؤاد عبد المنعم مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، وطبع بتحقيق د. عبد الله بن صالح الحديثي بدار المسلم بالرياض 1416هـ، ونسبه لابن نجم على وجه الخطأ.

([40]) السياسة الشرعية لدده أفندي، ص: 73.

([41]) انظر الطرق الحكمية، ص: 5، والسياسة الشرعية لدده أفندي، ص: 74.

([42]) الطرق الحكمية، ص: 17.

([43]) انظر السياسة الشرعية لدده أفندي، ص: 83.

([44]) انظر الطرق الحكمية، ص: 279، والسياسة الشرعية لدده أفندي، ص: 105 نقلاً عن ابن القيم، والإمام ابن القيم نقل عن شيخه؛ شيخ الإسلام ابن تيمية من كتابه الحسبة انظر مجموع الفتاوى 28/68.

([45]) الطرق الحكمية، ص: 5.

([46]) الطرق الحكمية، ص: 14، وانظر ص: 28.

([47]) الطرق الحكمية، ص: 14.

([48]) الطرق الحكمية، ص: 16.

([49]) طبع بتحقيق: د. عبد العظيم الديب، الطبعة الثانية، عام 1401هـ، وهي الطبعة المعتمدة في البحث. كما طبع بتحقيق: د.فؤاد عبد المنعم، ود. مصطفى حلمي، الناشر: دار الدعوة، الإسكندرية.

([50]) مقدمة تحقيق غياث الأمم، ص: 60.

([51]) الفقه اللاهب، وهو تهذيب لكتاب الغياثي للجويني، ص: 7.

([52]) غياث الأمم، ص: 19.

([53]) غياث الأمم، ص: 266.

([54]) غياث الأمم، ص: 276.

([55]) غياث الأمم، ص: 276.

([56]) غياث الأمم: ص: 180.

([57]) غياث الأمم، ص: 181.

([58]) مقدمة تحقيق غياث الأمم، ص: 72.

([59]) غياث الأمم، ص: 59 بتصرف.

([60]) غياث الأمم: ص: 6.

([61]) غياث الأمم، ص: 476.

([62]) غياث الأمم، ص: 379.

([63]) غياث الأمم، ص: 380.

([64]) الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام 1/6.

([65]) طبع بتحقيق جعفر البياتي دار رياض الريس للنشر عام 1990م، وطبع بتحقيق محمد فتحي أبو بكر في الدار المصرية اللبنانية عام 1414هـ في مجلدين، وهي الطبعة المعتمدة في البحث، وطبع قبل ذلك طبعات كثيرة غير محققة.

([66]) سراج الملوك 1/12.

([67]) سراج الملوك 1/17.

([68]) سراج الملوك 2/757.

([69]) طبع في مطبعة الظاهر، بالقاهرة، سنة 1326هـ بدون تحقيق، وطبع بتحقيق علي بن عبد الله الموسى، نشر: مكتبة المنار سنة 1407. وهي الطبعة المعتمدة في البحث.

([70]) المنهج المسلوك، ص: 160.

([71]) المنهج المسلوك، ص: 163.

([72]) المنهج المسلوك، ص: 690.

([73]) طبع بتحقيق د. علي سامي النشار، نشر دار الثقافة، الدار البيضاء سنة 1404هـ، وهي الطبعة المعتمدة في البحث؛ وطبع بتحقيق: د. سليمان معتوق الرفاعي نشر دار المدار الإسلامي سنة 2002م. ورجح وفاته سنة 784هـ.

([74]) الشهب اللامعة، ص: 53 تحقيق النشار.

([75]) الشهب اللامعة، ص: 56 تحقيق النشار.

([76]) الشهب اللامعة، ص: 423، تحقيق النشار.

([77]) المنهج المسلوك في سياسة الملوك، ص: 169.

([78]) سراج الملوك 2/698.

([79]) المنهج المسلوك في سياسة الملوك، ص: 209.

([80]) سراج الملوك 1/8 بتصرف.

([81]) سراج الملوك 1/10.

([82]) سراج الملوك 1/319.

([83]) المدخل إلى السياسة الشرعية، ص: 68.

([84]) في مصادر التراث السياسي الإسلامي، ص: 205.

([85]) الغصون المياسة اليانعة بأدلة أحكام السياسة ص3 من المخطوط بتصرف.

([86]) المرجع السابق ص14 من المخطوط.

([87]) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 33 اجتماع تيمور، ميكروفيلم 2794 ويقع في 128 صفحة.

([88]) طبع في مطبعة دار التأليف، القاهرة، سنة 1373هـ؛ وطبع مع مجلة الأزهر سنة 1415هـ

([89]) طبع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 1414هـ.

([90]) السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، ص: 133.

([91]) السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، ص: 4.

([92]) طبع بتحقيق: د. علي عبد الواحد وافي في ثلاث مجلدات الطبعة الأولى سنة 1376هـ

([93]) مقدمة ابن خلدون 2/461.

([94]) مقدمة ابن خلدون 1/268 بتصرف.

([95]) مقدمة تحقيق سراج الملوك 1/36.

([96]) طبع بتحقيق: د. علي سامي النشار في مجلدين سنة 1977م، في بغداد؛ وطبع أيضاً بتحقيق د. محمد بن عبد الكريم، في مجلدين، سنة 1977م في تونس.

([97]) مقدمة تحقيق بدائع السلك 1/40 طبعة د. محمد بن عبد الكريم.

([98]) بدائع السلك 2/485 طبعة النشار.

([99]) ظاهرة التأليف في السياسة في العصر المريني. مقال منشور في مجلة كلية الآداب ببني ملال جامعة القاضي عياض، ص:40.

([100]) مقدمة ابن خلدون 1/260 بتصرف.

([101]) مقدمة ابن خلدون 1/270 بتصرف.

([102]) مقدمة ابن خلدون 2/466.

([103]) مقدمة ابن خلدون 2/467.

([104]) مقدمة ابن خلدون 2/485.

([105]) مقدمة ابن خلدون 2/450.

([106]) مقدمة ابن خلدون 2/682.

([107]) بدائع السلك 2/364 طبعة النشار.

([108]) مقدمة ابن خلدون 2/524.

([109]) مقدمة ابن خلدون 1/219 بتصرف.

موضوعٌ جديرٌ بالهضم والاطلاع.