شبهة : أصول الفقه بين الجمود والتجديد ؟ د. بدر بن إبراهيم المهوس.

يقول الأخ السائل : كيف نرد على من يقول بأن أصول الفقه علم بشري ولابد من تجديده بما يتوافق مع متطلبات العصر ومواكبة الواقع لا الجمود على ما كتبه فقهاء مراحل معينة لمعالجة خصوصياتهم المرهونة بظروفهم الخاصة ؟الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

هذه الشبهة تحتاج في الكلام عليها النظر في أسباب القول بها ثم الجواب عنها ضمن تقرير بعض القواعد المهمة .

أما أسباب القول بهذه الشبهة فأهمها ما يلي :

1 – تجدد الوقائع والحوادث مع تطور الحياة وأسبابها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والطبية وغيرها .

2 – الانبهار بالمجتمعات الغربية وحضارتها والافتتان بها والانهزامية تجاه ذلك .

3 – التغريب .

4 – الجهل بالشريعة أصولها وفروعها .

5 – طرح الشبهات حول الإسلام من قبل أعدائه حول صلاحيته للتطبيق وإضعاف قداسته في قلوب المسلمين بأساليب متعددة .

وأما الجواب عن هذه الشبهة فبما يلي :

أولاً : قد تتابع علماء الأصول عبر القرون على تقعيد أصول الفقه بناء على استقراء النصوص الشرعية فلا تكاد تخلو قاعدة أصولية من ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على القول بها حتى اشترطوا قطعية القواعد الأصولية عبر أدلتها التي تدل عليها ويكفي الناظر في ذلك أن يرى الكم الهائل من نصوص الكتاب والسنة في كتب أصول الفقه وهذا يدل على أن تلك القواعد قواعد مأخوذة من الكتاب والسنة وليست اجتهادات بشرية .

ثانياً : أصول الفقه هي الطرق التي عن طريقها تعرف أحكام الشريعة سواء كانت الأدلة المحتج بها أو طرق الاستنباط وقواعده التي تنزل على الأدلة الشرعية وهذا يعني أنه لا مدخل للواقع في التشريع وإنما الواقع هو محل تنزيل الأحكام لا المشرع لها ولم يقل أحد من العلماء على مر العصور من مختلف الطوائف والمذاهب أن الواقع هو مصدر الأحكام والمشرع لها .

ثالثاً : أن دعوى عدم قدرة القواعد الأصولية على مواكبة العصر دعوى غير مسلمة لأنها دعوى مبنية على افتراض أن معطيات العصر الذي نعيشه لها صفات وخصائص ومعايير لم تعرف من قبل وهذا افتراض باطل لأنه لا يوجد مسألة أو حادثة إلا ويمكن إدراجها ضمن أدلة الشرع وأصوله وقواعده ويدل على ذلك فتاوى العلماء المعاصرين حول كل مسألة واستدلالهم لها بالأدلة المعتبرة في أصول الفقه .

رابعاً : نقول لقائل هذه الدعوة أي الدعوة للتجديد - : هل الأصول الجديدة المقترحة دلت عليها أدلة الشرع أم لا ؟

إن قال دلت عليها أدلة الشرع قلنا له : كيف غفلت الأمة عدة قرون عن هذا الأصول واطرحتها وأغفلتها وأجمعت على عدم اعتبارها لازم هذا وقوع الأمة جميعها في الخطأ وهو باطل .

وإن قال لم تدل عليها أدلة الشرع قلنا له : كيف لنا أن نشرع في دين الله ما لم يدل عليه الشرع هذا من القول على الله بغير علم وتحكيم لغير شرع الله وخروج عن الشرع المنزل للشرع المبدل .

خامساً : أن لازم هذه الدعوة إمكانية تجديد كل القواعد الأصولية بما فيها الاحتجاج بأصول التشريع من الكتاب والسنة وهذا يعود على أصول الفقه كله بالإبطال ؛ إذ يلزم منه عدم حجيتها وعدم اطراد قواعده وعدم ثباتها واستقرارها وهي أهم أوصافها التي تكسبها قوة التشريع والاستدلال ومن ثم يعود ذلك على الشريعة كلها بالإبطال ؛ إذ بطلان قواعدها يلزم منه بطلان كل ما بني على تلك القواعد .

والله أعلم