سؤال عاجل: تائب من الربا وجميع أمواله ربويّ فهل يجب عليه التخلص منها كلها؟؟

سؤال: تائب من الربا وجميع أمواله كلها بلا استثناء ربويّّّ,,,وأراد أن يتوب فماذا عليه؟ هل يجب عليه التخلص منها كلها؟ ولو صار فقيرا معدما...

بارك الله فيكم

سؤال: أنا محاسب في شركة حسابات. أقوم بتحضير البيانات الحسابية وعوائد الضرائب وتقديم نصائح للعملاء حول أمورهم المالية والضريبية . وعملاؤنا في الغالب من أصحاب المطاعم الصغيرة. ولدينا أيضًا بعض العملاء في الشهر العقاري وقطاع الأعمال الخاصة . بالنسبة لأصحاب المطاعم ـ من عملائنا ـ يقومون ببيع لحم الخنزير بجانب منتجات أخرى. وكافة عملاءنا يتعاملون بالربا (دفعًا واستلامًا) . وأحيانًا يلزم عليّ كتابة خطابات تبين حالة العملاء المالية مع سابق علمي أن هذا الخطاب سيتم استخدامه في أخذ فائدة قروض ربوية . فهل عملي حلال؟ إذا لم يكن حلالاً وقمت بترك هذا العمل والتحقت بعمل آخر حلال، فهل يجوز لي الاحتفاظ بالمال الذي اكتسبته وادخرته من هذا العمل ؟ وهل يجوز لي استثمار هذا المال في أعمال أخرى ؟ وهل يجوز لي أداء الحج بهذا المال ؟. الجواب: الحمد لله

أولا :
العمل في مجال تسجيل الربا أو حسابه ، أو كتابة خطاباته ، أو نحو ذلك مما فيه إعانة عليه ، لا يجوز ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2
فالواجب ترك العمل في هذا المجال والاقتصار على الأعمال المباحة ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .
وانظر جواب السؤال (59864) ، ففيه تحريم المعاونة على الربا ولو بكتابة خطاب تعريف.
ثانيا :
من تاب إلى الله تعالى من عمل محرم ، وقد اكتسب منه مالا ، كأجرة الغناء والرشوة والكهانة وشهادة الزور ، والأجرة على كتابة الربا ، ونحو ذلك من الأعمال المحرمة ، فإن كان قد أنفق المال ، فلا شيء عليه ، وإن كان المال في يده ، فيلزمه التخلص منه بإنفاقه في وجه الخير ، إلا إذا كان محتاجا فإنه يأخذ منه قدر الحاجة ، ويتخلص من الباقي ، وليس له أن يحج منه ؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا .
قال ابن القيم رحمه الله : " إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ، كالزانية والمغنى وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده . فقالت طائفة : يرده إلى مالكه ؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لصاحبه في مقابلته نفع مباح .
وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين ... ". انتهى من "مدارج السالكين" (1/389).
وقد بسط ابن القيم الكلام على هذه المسألة في "زاد المعاد" (5/778) وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون : " بالتصدق به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباقي " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار ، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل، أُعطي ما يكون له رأس مال. " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/308).
وينظر تفصيل هذه المسألة في : "الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة" ، للدكتور عبد الله بن محمد السعيدي (2/779- 874).
ثالثا :
يستفاد من كلام شيخ الإسلام السابق أن التائب من الكسب المحرم إن كان محتاجا فإنه يأخذ من المال قدر حاجته ، وله أن يستثمر شيئا منه يجعله رأس مال في تجارة أو صناعة ، ثم يتصدق بما زاد عن حاجته .
رابعا :
حيث إن عملك منه ما هو مباح ، ومنه ما هو محرم ، فاجتهد في تقدير نسبة الحرام ، وتخلص مما يقابلها من المال الذي في يدك ؛ فإن شق عليك التقدير ، فتخلص من نصفه ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ... وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما ، جعل ذلك نصفين " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/307) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islamfeqh.com/News/NewsIt...sItemID=4355و هذا http://islamqa.info/ar/ref/81915

الأخوة الأفاضل : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
الأخ الكريم الجزائرى ( بارك الله فيكم ) : نقل الفتوى من الرابط السابق محل نظر من وجهين : [الأول ] أن هناك أختلاف فى حالة المستفى فى المسألتين . فهناك جزء من راتب الرجل حرام و أصل راتبه حلال . و هنا : صريح الفتوى أن المال كله حرام و عليه فلا تقاس هذه على تلك ؛ فالأول غنى غير محتاج بما تبقى من راتبه الحلال و الثانى معدوم . [ الوجه الثانى ] أن خلاصة الفتوى فى الرابط المنقول : [يستفاد من الكلام السابق لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ............... وله أن يستثمر شيئا منه يجعله رأس مال في تجارة أو صناعة ] فإن كان ذلك كلام الشيخ حفظه الله تعالى ( فمع كامل أحترامنا و تقديرنا لعلمه و فضله ) فهو محل نظر ؛ أولا : لأن هذا الكلام ليس عليه دليل . فأى توبة يوصف بها شخص و قد أخذ من هذا المال الحرام و نمّاه و أكل من ريعه ؟ . بلا شك ستبقى صفة الحرمة لازمة لأصل هذا المال و نِتاجه . أما مقصود شيخ السلام و تلميذه - رحمة الله تعالى عليهما فواضح ؛ فهما يعنيان المضطر الذى إن لم يأكل من هذا المال هلك ، قياسا على أكل الميتة عند الأضطرار أو على من سرق ليأكل خوفا على نفسه من الهلاك . أما أن نقول لمن غرق إلى شحمة أذنيه فى المال الحرام ثم أراد أن يتوب : خذ جزء منه و أستثمره و نميه فهذا الكلام يفتقر إلى دليل و الصحيح أن نقول له كما قال الله تعالى ( فلكم رؤوس أموالكم ) فيستقطع من هذا المال رأس ماله الأول . و الله تعالى أعلم بالصواب

وقد بسط ابن القيم الكلام على هذه المسألة في "زاد المعاد" (5/778) وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون : " بالتصدق به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباقي " انتهى وبالاخص قوله فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباقي " فتأملها جيدا

الأخ الحبيب أبا عبد الأكرم : ما نازعناكم فى كلام ابن القيم رحمه الله ؛ بل نصوص الشرع جاءت بذلك قبل أن يتكلم به رحمه الله . و هذا عين كلامى و هو أن يأخذ منه بقدر ما يأخذ المشرف على الهلاك من الميتة . لكن الأعتراض هو على أخذه منه قدرا يربيه و ينميه و يأكل منه فهذا الذى لم يقل به الشرع و أين ثمرة التحريم هنا و أين الزاجر و أين العقاب .

جزاكم الله خير الجزاء...توضيح أكثر (هذا المال كله من بيع المحرمات كالقات ونحوه) فيلزمه التخلص كما فهمت لكن الرجل محتاج وليس له مال غيره فما مقدار الحاجة التي تجوز له هو ..يرحمكم الله.

أحد العلماء قال: يفرق بين الربويّ وغيره...
وغير الربويّ يفرق بين أن يكون غصبا من مال غيره وإما أن يكون له وما اكتسبه,,,
فإن كان لغيره وجب عليه الإرجاع كله,,إن عرف ,,وإن كان له وقد تاب توبة صحيحة فالأفضل أن يتصدق شيئا من المال ويتصرف في باقي الأموال...
فما رأيكم بهذه الفتوى؟

الشرع امره ان يتخلص منه لا ان ينميه ومن فهم هذا من معنى التخلص ففهمه سقيم بل الشرع اذن له في اخذ ما يحتاجه والضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها والحاجة او الضرورة ترجع الى ايمان العبد وتقواه فهو المقدر لها ولا يمكن لاحدا منا ان يقدر او يحدد حاجته الا صاحب المشكلة مثل هذه المسائل من حيث العلم بها موكولة إلى دين المرء في تقديرها، وتقدير حجمها، ولهذا وضع العلماء قاعدة مقتضاها: «إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ»، وقاعدة أخرى: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وَلَكِنْ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

الأخ الكريم محمد بن عبد الكريم
السلام عليكم و رحمة الله
التفريق فى المال الحرام بين الربوى و غيره من مغصوب ونحوه صحيح .
أما إن كان ربوى فكما سقته من كلامى السابق أنه يفصل رأس ماله الأول و يأخذه و يبدأ به نماءا حلالا ؛ و ما بقى من المال الحرام (الفوائد) يصرفها فى مصالح المسلمين . و لا يتصدق بها لأن الله تعالىى طيب لا يقبل إلا طيبا .
أما إن كان المال يتعلق بحق مسلم وجب إرجاعه كله إلى صاحبه مهما كانت النتائج .
و مسألة إبقاء شيئا من المال الربوى ليتجر فيه أو ينميه لم أرى عيلها دليل بل النصوص تخالفه (فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما كان لنا خمر غير فضيخكم الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا وفلانًا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا وما ذاك؟ قال حُرِّمت الخمر قالوا أهرق هذه القلال يا أنس، قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل ) فكان هذا الخمر مالا .
و يجب إحسان الظن بالله تعالى الرزاق الكريم ؛ كيف تترك شيئا من أجله ثم هو يدعك للفقر و الحاجه ؟
أسأل الله لى و لكم السداد

في فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله في زانية تابت بعد أن كانت تتجر من الزنا فقال: إن كانت محتاجة تأخذ من المال..ولم أقف على الكلام ..

الأصل فى هذا المال الحرمة و دليله الكتاب و السنة و الأجماع . و الخروج عن الأصل لا بد له من حجة تعضض خروجه . فإذا قلنا أن تحريم الميتة عام و هو أصل ، خرج عنه حال المضطر و هو ثابت بالكتاب . و المال الذى تكسبه البغى و الذى سماه النبى مهر البغى ، حرام و هو أصل متفق عليه . و عليه : للخروج عنه لا بد من ثبوت الأضطرار - و هو قياس صحيح على مسأل الميتة . و هذا هو الذى عناه شيخ الأسلام رحمه الله ؛ إن كان نقلك عنه صحيح و إلا فأنى لم أرى الفتوى هذه بعينها .
و الخلاصة لا يجوز لها أستعمال هذا المال إلا بما يدفع عنها الهلاك . و الله تعالى أعلم